کتاب احکام عبادات

كمتر ازمخارج سالانه او باشد بلكه دراين حالت، احوط نيز همين است.

9- كسى كه ادّعا مى‌كند فقير است اگر راست و دروغ او را مى‌دانيم، طبق آن با او رفتار مى‌كنيم ولى اگر نمى‌دانيم پس چنانچه قبل‌ازاين فقير بوده، جايز است اكنون نيز از زكات داده شود و اگر قبلًا بى‌نياز بوده يا اينكه وضعيّت قبلى او براى ما ناشناخته باشد اقوى اين‌است كه اگر ظاهر حالش موجب شك و اتهام مى‌شود، دادن زكات به او جايز نيست تا اينكه درباره او تحقيق شودو به فقير بودن او اطمينان عرفى حاصل گردد امّا اگر ظاهر حال او موجب شك و اتهام نمى‌شود مى‌توان بنابر اقوى بدون بحث و تحقيق‌از حال او به او زكات داد.

10- اگر كسى از فقيرى پول طلب داشته باشد، و زكات بر او واجب شود مى‌تواند طلب خود را بابت زكات حساب كند.

11- اگر فقير بدهكار بميرد و تركه او براى پرداخت بدهى‌هايش كفايت نكند، جايز است بدهى او را بابت زكات حساب كرد، وهمچنين اگر تركه داشته باشد ولى ورثه از پرداختن بدهى او از تركه مانع شوند كه بازهم ظاهر اين است كه جايز است بدهى او بابت‌زكات حساب گردد.

12- واجب نيست كه زكات دهنده به فقير اعلام كند كه آنچه به او مى‌دهد از بابت زكات است و حتّى مى‌تواند مال را در ظاهر به‌عنوان هديه به او بدهد ولى در واقع نيّت زكات كند مخصوصاً در صورتيكه براى فقير، گرفتن زكات دشوار باشد و باعث شرمندگى اوشود.

سوم- كارگزاران زكات:

1- كارگزاران زكات كسانى هستند كه از سوى امام يا نايب خاصّ يا عامّ او (حاكم شرع)، به جمع‌آورى زكات و حفظ و ثبت حسابها و رساندن آن به امام يا به مستحقّين وظيفه دارند. كسى كه در اين رابطه كار كند، در مقابل‌كارش، مستحقّ سهمى از زكات است اگرچه بى‌نياز باشد.

2- واجب نيست با شروع كار، اجرت معيّنى براى كاركنان تعيين شود بلكه جايز است بعداز انجام عمل، امام يا نايب او آنچه رامناسب تشخيص مى‌دهد به او بپردازد.

3- بنابر احوط كارگزاران و متولّيان زكات بايد شرايط و صفات ذيل را دارا باشند: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، آزادى و دانستن‌احكام شرعى مربوط به كار و مسؤوليّت‌شان.

امّا نسبت به ساير كارمندان و مزدبگيران كه زير نظر متولّيان زكات كار مى‌كنند، اين شرايط لازم نيست اگرچه بنابر احتياطمستحب آنان هم بايد واجد اين شرايط باشند.

4- جايز است سادات هاشمى به كارهاى زكات گمارده شوند، بشرطى كه از خود زكات‌به آنان داده نشود، بلكه مزد آنان از منبع ديگرى تأمين گردد.

چهارم- كسانيكه براى جذب تمايلشان به آنان زكات داده مى‌شود:

اين افراد كه به نام (المؤلّفة قلوبهم) خوانده مى‌شوند دو دسته هستند:

1- كفّارى كه براى جلب محبّت و تحكيم روابط آنان با مسلمانان و جذب آنان به اسلام يا دفع اذيت و آزار آنان يا استفاده از آنان‌در زمينه‌هاى مشخّص مانند جنگ و جهاد، به آنان زكات داده مى‌شود.

2- مسلمانان ضعيف‌الايمان كه براى تحكيم ارتباط و پيوند آنان با جامعه اسلامى، به آنان زكات داده مى‌شود.

پنجم- آزاد كردن بردگان:

سهمى از زكات هم در راه خريد بردگان- در حالت وجود نظام بردگى- و آزاد كردن آنان مصرف مى‌شود و اين يكى از برنامه‌هاى‌عملى اسلام براى پايان دادن به مسأله بردگى بوده است.

ششم- بدهكاران:

1- بدهكاران كسانى هستند كه بدهى‌ها بر آنان متراكم گشته، به اندازه‌اى كه از پرداخت آن ناتوان شده‌اند. پس زكات به آنان داده‌مى‌شود هر چند بتوانند مخارج سالانه خود را هم تأمين نمايند.

2- در بدهكار شرط است كه بدهى خود را در راه معصيت خداوند مصرف نكرده باشد و گرنه از سهم بدهكاران به او داده نمى‌شودهر چند جايز است از سهم فقرا براى تأمين مخارج او داده شود و اگر او آن را براى اداى بدهكاريهايش مصرف كند مربوط به خوداوست.

3- اگر بدهكار، در مصرف كردن بدهى خود در راه گناه معذور باشد، مانند كسى كه از روى جهل (ناآگاهى) يااضطرار (ناچارى) و يا فراموشى اين كار را كرده باشد، دادن زكات به او اشكال ندارد.

4- اگر زكات را به بدهكارى بدهد و بعد معلوم شود كه او بدهى خود را در معصيت مصرف كرده، يا اصلًا بدهكار نبوده و يا اينكه‌طلبكار او را بخشيده است، زكات از او برگردانده مى‌شود.

5- اگر بدهكار از پرداخت ديونش ناتوان باشد، طلبكار مى‌تواند دَين او را از زكات حساب كند، هر چند او فقير نبوده و مخارج‌سالش را داشته باشد.

هفتم- سبيل اللَّه:

سبيل اللَّه (راه خدا) همه كارهاى نيك و خير را شامل مى‌شود مانند: جهاد در راه خدا،

آبادسازى شهرها مثل حفر رودها، ساختن پل‌ها، را هسازى، تأسيس مدارس، كتابخانه‌ها، مؤسّسات فرهنگى، مراكز علمى، مساجد، نجات مؤمنان از چنگ ستمگران، كمك‌به مجاهدين، چاپ كتابهاى مفيد براى جامعه، كمك كردن به علما و طلاب و همه كارها وپروژه‌هايى كه به نفع امّت و مصالح‌عمومى آنان است.

هشتم- ابن السبيل:

ابن السبيل مسافرى است كه اموال و بودجه‌اش در راه تمام شده يا وسيله نقليّه او خراب شده وهزينه تعمير آن را ندارد، اگرچه درشهر خود بى‌نياز هم باشد.

در دادن زكات به اينگونه مسافر چند چيز شرط است:

1- سفر او، سفر معصيت خداوند نباشد.

2- نتواند، هر چند با قرض گرفتن يا فروختن اشياى غير ضرورى، نياز خود را مرتفع سازد.

در صورت وجود شرايط بالا، از زكات، مقدارى به او داده شود كه نيازش را تا رسيدن‌به شهرش يا جايى كه بتواند پول مورد نيازش را به هر طريقى به دست آورد، تأمين نمايد.

شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند

در مستحقين زكات چهار چيز شرط است:

اوّل- ايمان:

1- به كافر زكات داده نمى‌شود، چنانكه به مسلمان غير مؤمن به عقايد حقّه نيز داده نمى‌شود مگر از سهم «المؤلّفةقلوبهم» يا سهم «سبيل اللَّه» در هر دو مورد.

2- دادن زكات به كودكان مؤمنين و ديوانگان آنان كه فقير هستند جايز است يعنى زكات به‌اولياى آنان داده شود تا براى آنان مصرف‌شود.

البتّه نيّت زكات در موقع پرداختن آن است نه موقع مصرف. امّا اگر آنان ولىّ نداشته باشند جايز است مستقيماً براى آنان مصرف‌شود يا بواسطه امين يا امناء (مانند مؤسّسه خيريه) كه عهده‌دار مصرف آنان شود و دراين صورت در هنگام مصرف بايدنيّت زكات شود.

دوّم- كمك نشدن بر گناه:

1- واجب است كه پرداختن زكات به مستحقّ، كمك بر گناه نباشد. پس جايز نيست زكات به كسى داده شود كه آن را در گناه‌مصرف مى‌كند، مخصوصاً در جايى كه ندادن زكات باعث‌

بازداشتن او از گناه شود.

2- دادن زكات به فقير مؤمن، هر چند فاسق و مرتكب گناهان كبيره باشد جايز است، به شرطى كه مال زكات را در معصيت مصرف نكند، اگرچه احوط اين است كه به‌اينان داده نشود ودر برخى‌از روايات از دادن زكات‌به‌شرابخوار منع‌شده‌است. عمل به اين روايات احوط است مخصوصاً درباره كسى كه متجاهر به فسق باشد.

سوم- واجب النفقه زكات دهنده نباشد

واجب است كسى كه زكات مى‌گيرد، واجب النفقه زكات دهنده نباشد و لذا:

1- جايز نيست زكات اموال خود را به پدر و مادرش هر چند بالا روند (يعنى پدربزرگها

و مادربزرگها) و به فرزندان پسر و دخترش هر چند پائين روند (يعنى نوه‌ها و ...) و به همسر واجب النفقه‌اش بدهد. البتّه از سهم فقرا جايز نيست امّا اگر از سهمهاى ديگر مانند بدهكاران، المؤلّفة قلوبهم يا سبيل اللَّه بدهد در صورتيكه اين‌عنوانها بر آنان انطباق داشته باشد، اشكال ندارد. البتّه به ابن السبيل هم تنها مصرف بازگشت او به شهرش را مى‌تواند بدهد نه نفقه‌واجبش را.

2- اگر سرپرست خانواده تنها به صورت خيلى محدود و سختگيرانه مى‌تواند مخارج خانواده‌اش را پرداخت كند و در آن حدّ كه‌براى آنان گشايش و آسايش حاصل شود نداشته باشد، ظاهر اين است كه مى‌توان به آنان زكات داد در آن حد كه سطح زندگى آنهامتناسب با وضعيّت اجتماعى‌شان بالا برود زيرا كسانى كه سرپرست آنها به خاطر دست تنگى، نمى‌تواند آنان رابه سطح ساير مردم برساند، در عرف فقير گفته مى‌شوند. پس گرفتن زكات براى آنان جايز است چه زكات از كسى باشد كه مخارج‌آنها به عهده اوست يا از ديگران.

3- اگر شخص فقير، پدر بى‌نياز داشته باشد كه از دادن مصرف و خرجى او هم امتناع نمى‌ورزد، دادن زكات به او جايز نيست.

4- به زنى كه شوهر ثروتمندش، خرج او را مى‌دهد، نمى‌توان زكات داد بلكه حتّى اگر شوهرش خرجى او را ندهد ولى مجبوركردن او به دادن خرجى امكان داشته باشد، باز هم دادن زكات به اين زن جايز نيست.

5- جايز است به زن متعه‌اى خود اگر فقير باشد زكات بدهد زيرا نفقه او بر شوهر واجب نيست امّا اگر به جهت شرط كردن درضمن عقد، نفقه او بر شوهر واجب باشد، دادن زكات به او جايز نيست.

6- زن مى‌تواند زكات اموالش را به شوهرش بدهد اگرچه شوهر، بخشى از آن زكات را براى خود اين زن، چون واجب النفقه‌اوست، مصرف كند.

7- اگر شخصى مخارج فقيرى را كه واجب النفقه او نيست (چه از نزديكان او باشد مانند برادر و عمو و دائى يا بيگانه‌باشد) به عهده گرفته باشد، جايز است زكات اموال خود يا زكاتهاى ديگران را به او بدهد.

8- پدر مى‌تواند زكات خود را به پسرش بدهد تا براى ازدواج خود هزينه كند، چنانكه پسر هم مى‌تواند اين كار را نسبت به‌پدرش انجام دهد.

9- همچنين جايز است پدر زكات خود را به پسر فقيرش بدهد تا براى همسر و نوكر خود خرج كند چون نفقه آنان بر پدر واجب‌نيست و همچنين مى‌تواند از سهم سبيل اللَّه به پسرش بدهد تا بتواند براى خود كتاب بخرد يا ساير نيازهاى تحصيلات دينى خود را برآورده سازد.

10- مستحبّ است در دادن زكات، خويشاوندانِ فقير خود را ترجيح دهد، در صورتيكه واجب النفقه زكات دهنده نباشند.

چهارم- هاشمى نباشد:

1- سيّد هاشمى نمى‌تواند از غير سيّد زكات بگيرد ولى جايز است از خيريّه‌هايى مانند مدارس، بيمارستانها، پلها و مانند آنها كه‌از زكات ساخته شده‌اند، استفاده كند.

2- براى سيّد فقيرى كه خمس و ساير وجوهات، كفايت مخارج او را نمى‌كند، جايز است زكات بگيرد ولى بنابر احتياط بايد به‌مقدار ضرورت اكتفا نمايد.

3- آنچه براى سيّد حرام است گرفتن زكات واجب و زكات فطره از غير سيّد است امّا غير اين دو مورد مانند زكات مستحبّى (مثل زكات مال‌التّجاره) و ساير صدقات مستحبّى و بلكه صدقات واجب ديگر مثل صدقات نذر شده و وصيّت شده براى‌فقير و كفّارات، همگى آنها براى سيّد جايز است اگرچه احوط اين است كه در غير حالت اضطرار از اين موارد هم نگيرد.

مسائل متفرّقه زكات‌

نيّت زكات:

1- زكات از عبادات است، لذا در هنگام پرداخت آن بايد تقرّب به خداوند را نيّت كند وامتثال امر خداوند را قصد نمايد و اگر به‌قصد ريا و شهرت زكات بدهد، باطل مى‌باشد امّا اگربه منظور تشويق ديگران، زكات را به طور علنى پرداخت كند، در روايات آمده است كه اشكال ندارد بلكه در برخى از روايات آمده‌است كه در صدقه واجب (زكات) علنى پرداخت كردن بهتر از پنهان نمودن است امّا در صدقه مستحبّى بر عكس، پنهان‌كردن مستحب است.

2- اگر بر عهده او دو نوع زكات باشد مانند زكات مال و زكات فطره، احوط اين است كه در

هنگام پرداخت، نوع آن را مشخّص نمايد امّا نيّت وجوب يا استحباب لازم نيست.

3- اگر شخصى زكاتش را به وكيلش بسپارد كه به مستحقّ برساند، واجب است در هنگام دادن به وكيل، نيّت كند.

4- اگر شخصى يا وكيلش بدون قصد قربت زكات را، به فقير بدهد ولى قبل‌از تلف شدن مال زكات، مالك نيّت قربت كند، كفايت مى‌كند و زكات محسوب مى‌گردد.

چگونه و چه مقدار و به چه كسى زكات پرداخت شود؟

5- بنابر اقوى واجب نيست زكات به مجتهد داده شود بلكه جايز است مالك به طور مستقيم زكات را در مواردش مصرف كندمگر اينكه مجتهد از او بخواهد و بر او واجب گرداند كه دراين صورت اگر مالك، مقلّد همان مجتهد باشد، واجب است كه به مجتهدپرداخت كند بلكه بنابر احوط هر چند مقلّد او هم نباشد، اگر به عنوان يك حكم نه فتوا، زكات را از او خواسته باشد، بايد زكات رابه او بدهد.

6- واجب نيست زكات بر همه هشت مورد مصرف، توزيع و تقسيم شود بلكه جايز است آن را براى يك يا چند مورد از آنهاتخصيص بدهد و حتّى جايز است كه همه آن را به يك شخص بدهد ولى مستحبّ است كه زكات بر همه موارد شود اگر مقدار آن زيادو همه اصناف مستحقّين موجود باشند.

7- بنابر احوط آن مقدار زكاتى را كه به فقير مى‌دهد، نبايد كمتر از مقدار زكات در نصاب اوّل هر يك از اموال زكاتى باشد. پس‌نبايد در نقره كمتر از پنج درهم و در طلا كمتر از نصف دينار ودر گوسفند و شتر كمتر از يك گوسفند و در گاو كمتر از يك گوساله‌داخل در سال دوّم باشد.

8- اقرب اين است كه دادن زكات به فقير از سهم فقرا به منظور زيارت يا حجّ جايز است در صورتيكه زيارت و حجّ از شؤون او وجزء مخارج او محسوب شود و همچنين است ساير مخارج فقير مانند سياحت و تفريح اگر از شؤون همه افراد جامعه در شهر اوشمرده شود.

9- جايز است زكات از سهم (سبيل اللَّه) در هر آنچه كه به وسيله آن به خدا تقرّب جسته مى‌شود مصرف شود حتّى‌مثل اينكه به ظالم داده شود تا مؤمنين از شرّ او نجات داده شوند، در صورتيكه نجات دادن منحصر به همين كار باشد.

10- جايز است زكات به طلاب و دانشجويان فقير داده شود هر چند كه آنها اگر ترك تحصيل كنند، مى‌توانند با كار و كسب خودرا بى‌نياز سازند.

البتّه اين در صورتى است كه آن علمى كه او تحصيل مى‌كند، از نظر شرع، راجح‌

باشد[1]حتّى اگر خود او در تحصيل علم، قصد قربت نداشته باشد.

تصديق مالك:

11- ادّعاهاى صاحب مال در مورد اموالش قبول مى‌شود مثلًا اگر او بگويد كه سال زكاتى‌اش هنوز كامل نگشته يا ادّعا كند كه‌زكاتش را داده يا اصلًا زكات به مالش تعلّق نگرفته يا اينكه بعضى از حيوانات او تلف شده و به نصاب نرسيده است، در همه اين مواردادعاهاى او بدون درخواست بيّنه يا ايراد سوگند پذيرفته مى‌شود، در صورتيكه به دروغ گفتن او علم پيدا نشود، امّا اگر گمان شود كه‌اودروغ مى‌گويد، تفحّص و جستجو اشكال ندارد و گاهى هم بر ولىّ فقيه واجب مى‌شود كه تفحّص كند در صورتيكه تفحّص نكردن‌موجب ضايع شدن حقّ مستحقّين زكات گردد.

جدا كردن زكات:

12- واجب است زكات فوراً از مال جدا گردد، ولى پرداخت آن به مستحقّين واجب فورى نيست بلكه تأخير آن جايز مى‌باشداگرچه احوط اين است كه اگر مستحقّ وجود دارد و پرداختن به او امكان داشته باشد به تأخير نيندازد.

13- جايز است مال معيّنى را به عنوان زكات جدا نمايد چه از جنس همان مالى باشد كه زكات به آن تعلّق گرفته يا از غير آن وچه مستحقّ وجود داشته باشد يا نه ولى بعداز جدا كردن، تبديل و تعويض آن جايز نيست.

14- اگر بعد از جدا كردن، امكان داشته كه به مستحقّ برساند ولى نرسانده تا اينكه تلف گرديده يا اينكه رساندن امكان نداشته‌ولى با تفريط و سهل انگارى او تلف شده است، در هر دو صورت او ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.

تجارت با زكات:

15- اگر قبل‌از پرداخت يا جدا كردن زكات، با مالى كه زكات بدان تعلّق گرفته است تجارت كند، سود حاصل، بين او و مستحقّ‌زكات به نسبت سهم هر يك تقسيم مى‌شود امّا خسارت وزيان تنها به عهده مالك است، ولى اگر با همان مالى كه آن را به عنوان‌زكات جدا و مشخّص كرده، تجارت نمايد، همه سود از آن مستحقّ زكات بوده و خسارت به عهده تجارت‌

[1]يعنى تحصيل علم، واجب شرعى يا مستحب باشد. البتّه وجوب يا استحباب منحصر در علوم دينى تنها نيست بلكه گاهى تحصيل علوم ديگر مانند علوم پزشكى و مهندسى و صنعتى نيزواجب يا مستحبّ مى‌باشد در صورتيكه وسيله خدمت به جامعه و پر كردن خلأ در نظام اجتماعى باشد.

كننده مى‌باشد.

بردن زكات به شهر ديگر:

16- اگر هيچ يك از اصناف مستحقّين زكات، در شهر مالك موجود نباشد، انتقال دادن آن‌به شهر ديگر جايز بوده و هيچ اشكالى ندارد و بلكه اگر اميد پيدا شدن مستحقّ را نداشته باشد، واجب است كه به شهر ديگر انتقال‌دهد و احوط اين است كه دراين صورت، مخارج نقل و انتقال را از مال خود بپردازد.

17- امّا اگر مصرف كردن زكات در شهرش امكان داشته باشد، احوط اين است كه به جاى ديگر انتقال ندهد اگرچه اقوى اين است‌كه جايز باشد.

18- اگر غير از مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر ديگر نيز اموالى داشته باشد يا اينكه اموالى را به آن شهر انتقال داده باشد، مى‌تواند زكات را از همان اموال در آن شهر حساب كند هر چند در شهر خودش هم مستحقّ وجود داشته باشد.

19- امّا اگر مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر خودش نباشد، جايز است زكات را به شهر خود انتقال دهد و مصرف كند. البتّه در صورت تلف شدن، ضامن مى‌باشد و به طور كلّى بهتر اين است كه زكات در شهر زكات دهنده مصرف شود.

هزينه‌هاى زكات:

20- هزينه‌هايى كه براى پيمانه زدن يا وزن كردن زكات داده مى‌شود، از اموال زكات دهنده پرداخت مى‌گردد نه از زكات وهمچنين هزنيه‌هاى حواله‌هاى بانكى براى انتقال دادن زكات يا مخارج حمل و نقل قبل‌از تحويل دادن به مستحقّ يا به مجتهد.

قبل‌از وقت پرداخت كردن:

21- طبق نظر مشهور فقها، دادن زكات قبل‌از وقت وجوب آن جايز نيست و اين موافق احتياط است زيرا احتمال دارد آن فقيربعداً بى‌نياز شود، ولى اگر بخواهد اين كار را انجام دهد، بهتر اين است كه اوّل به عنوان قرض به فقير بدهد، سپس كه زمان وجوب‌زكات فرا رسيد، اگر فقير همچنان مستحقّ باقى مانده باشد، آن قرض را زكات حساب كند.

شك در دادن زكات:

22- اگر شك كند كه آيا زكات واجب را داده است يا نه؟ واجب است پرداخت كند.