کتاب احکام عبادات

هنگام پرداخت، نوع آن را مشخّص نمايد امّا نيّت وجوب يا استحباب لازم نيست.

3- اگر شخصى زكاتش را به وكيلش بسپارد كه به مستحقّ برساند، واجب است در هنگام دادن به وكيل، نيّت كند.

4- اگر شخصى يا وكيلش بدون قصد قربت زكات را، به فقير بدهد ولى قبل‌از تلف شدن مال زكات، مالك نيّت قربت كند، كفايت مى‌كند و زكات محسوب مى‌گردد.

چگونه و چه مقدار و به چه كسى زكات پرداخت شود؟

5- بنابر اقوى واجب نيست زكات به مجتهد داده شود بلكه جايز است مالك به طور مستقيم زكات را در مواردش مصرف كندمگر اينكه مجتهد از او بخواهد و بر او واجب گرداند كه دراين صورت اگر مالك، مقلّد همان مجتهد باشد، واجب است كه به مجتهدپرداخت كند بلكه بنابر احوط هر چند مقلّد او هم نباشد، اگر به عنوان يك حكم نه فتوا، زكات را از او خواسته باشد، بايد زكات رابه او بدهد.

6- واجب نيست زكات بر همه هشت مورد مصرف، توزيع و تقسيم شود بلكه جايز است آن را براى يك يا چند مورد از آنهاتخصيص بدهد و حتّى جايز است كه همه آن را به يك شخص بدهد ولى مستحبّ است كه زكات بر همه موارد شود اگر مقدار آن زيادو همه اصناف مستحقّين موجود باشند.

7- بنابر احوط آن مقدار زكاتى را كه به فقير مى‌دهد، نبايد كمتر از مقدار زكات در نصاب اوّل هر يك از اموال زكاتى باشد. پس‌نبايد در نقره كمتر از پنج درهم و در طلا كمتر از نصف دينار ودر گوسفند و شتر كمتر از يك گوسفند و در گاو كمتر از يك گوساله‌داخل در سال دوّم باشد.

8- اقرب اين است كه دادن زكات به فقير از سهم فقرا به منظور زيارت يا حجّ جايز است در صورتيكه زيارت و حجّ از شؤون او وجزء مخارج او محسوب شود و همچنين است ساير مخارج فقير مانند سياحت و تفريح اگر از شؤون همه افراد جامعه در شهر اوشمرده شود.

9- جايز است زكات از سهم (سبيل اللَّه) در هر آنچه كه به وسيله آن به خدا تقرّب جسته مى‌شود مصرف شود حتّى‌مثل اينكه به ظالم داده شود تا مؤمنين از شرّ او نجات داده شوند، در صورتيكه نجات دادن منحصر به همين كار باشد.

10- جايز است زكات به طلاب و دانشجويان فقير داده شود هر چند كه آنها اگر ترك تحصيل كنند، مى‌توانند با كار و كسب خودرا بى‌نياز سازند.

البتّه اين در صورتى است كه آن علمى كه او تحصيل مى‌كند، از نظر شرع، راجح‌

باشد[1]حتّى اگر خود او در تحصيل علم، قصد قربت نداشته باشد.

تصديق مالك:

11- ادّعاهاى صاحب مال در مورد اموالش قبول مى‌شود مثلًا اگر او بگويد كه سال زكاتى‌اش هنوز كامل نگشته يا ادّعا كند كه‌زكاتش را داده يا اصلًا زكات به مالش تعلّق نگرفته يا اينكه بعضى از حيوانات او تلف شده و به نصاب نرسيده است، در همه اين مواردادعاهاى او بدون درخواست بيّنه يا ايراد سوگند پذيرفته مى‌شود، در صورتيكه به دروغ گفتن او علم پيدا نشود، امّا اگر گمان شود كه‌اودروغ مى‌گويد، تفحّص و جستجو اشكال ندارد و گاهى هم بر ولىّ فقيه واجب مى‌شود كه تفحّص كند در صورتيكه تفحّص نكردن‌موجب ضايع شدن حقّ مستحقّين زكات گردد.

جدا كردن زكات:

12- واجب است زكات فوراً از مال جدا گردد، ولى پرداخت آن به مستحقّين واجب فورى نيست بلكه تأخير آن جايز مى‌باشداگرچه احوط اين است كه اگر مستحقّ وجود دارد و پرداختن به او امكان داشته باشد به تأخير نيندازد.

13- جايز است مال معيّنى را به عنوان زكات جدا نمايد چه از جنس همان مالى باشد كه زكات به آن تعلّق گرفته يا از غير آن وچه مستحقّ وجود داشته باشد يا نه ولى بعداز جدا كردن، تبديل و تعويض آن جايز نيست.

14- اگر بعد از جدا كردن، امكان داشته كه به مستحقّ برساند ولى نرسانده تا اينكه تلف گرديده يا اينكه رساندن امكان نداشته‌ولى با تفريط و سهل انگارى او تلف شده است، در هر دو صورت او ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.

تجارت با زكات:

15- اگر قبل‌از پرداخت يا جدا كردن زكات، با مالى كه زكات بدان تعلّق گرفته است تجارت كند، سود حاصل، بين او و مستحقّ‌زكات به نسبت سهم هر يك تقسيم مى‌شود امّا خسارت وزيان تنها به عهده مالك است، ولى اگر با همان مالى كه آن را به عنوان‌زكات جدا و مشخّص كرده، تجارت نمايد، همه سود از آن مستحقّ زكات بوده و خسارت به عهده تجارت‌

[1]يعنى تحصيل علم، واجب شرعى يا مستحب باشد. البتّه وجوب يا استحباب منحصر در علوم دينى تنها نيست بلكه گاهى تحصيل علوم ديگر مانند علوم پزشكى و مهندسى و صنعتى نيزواجب يا مستحبّ مى‌باشد در صورتيكه وسيله خدمت به جامعه و پر كردن خلأ در نظام اجتماعى باشد.

كننده مى‌باشد.

بردن زكات به شهر ديگر:

16- اگر هيچ يك از اصناف مستحقّين زكات، در شهر مالك موجود نباشد، انتقال دادن آن‌به شهر ديگر جايز بوده و هيچ اشكالى ندارد و بلكه اگر اميد پيدا شدن مستحقّ را نداشته باشد، واجب است كه به شهر ديگر انتقال‌دهد و احوط اين است كه دراين صورت، مخارج نقل و انتقال را از مال خود بپردازد.

17- امّا اگر مصرف كردن زكات در شهرش امكان داشته باشد، احوط اين است كه به جاى ديگر انتقال ندهد اگرچه اقوى اين است‌كه جايز باشد.

18- اگر غير از مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر ديگر نيز اموالى داشته باشد يا اينكه اموالى را به آن شهر انتقال داده باشد، مى‌تواند زكات را از همان اموال در آن شهر حساب كند هر چند در شهر خودش هم مستحقّ وجود داشته باشد.

19- امّا اگر مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر خودش نباشد، جايز است زكات را به شهر خود انتقال دهد و مصرف كند. البتّه در صورت تلف شدن، ضامن مى‌باشد و به طور كلّى بهتر اين است كه زكات در شهر زكات دهنده مصرف شود.

هزينه‌هاى زكات:

20- هزينه‌هايى كه براى پيمانه زدن يا وزن كردن زكات داده مى‌شود، از اموال زكات دهنده پرداخت مى‌گردد نه از زكات وهمچنين هزنيه‌هاى حواله‌هاى بانكى براى انتقال دادن زكات يا مخارج حمل و نقل قبل‌از تحويل دادن به مستحقّ يا به مجتهد.

قبل‌از وقت پرداخت كردن:

21- طبق نظر مشهور فقها، دادن زكات قبل‌از وقت وجوب آن جايز نيست و اين موافق احتياط است زيرا احتمال دارد آن فقيربعداً بى‌نياز شود، ولى اگر بخواهد اين كار را انجام دهد، بهتر اين است كه اوّل به عنوان قرض به فقير بدهد، سپس كه زمان وجوب‌زكات فرا رسيد، اگر فقير همچنان مستحقّ باقى مانده باشد، آن قرض را زكات حساب كند.

شك در دادن زكات:

22- اگر شك كند كه آيا زكات واجب را داده است يا نه؟ واجب است پرداخت كند.

مصالحه بر زكات:

23- به كارگيرى حيله‌هاى تضييع كننده حقّ فقرا، جايز نيست مثل اينكه فقير يا مجتهد، زكات را بگيرد امّا براساس توافق قبلى‌بين آنها، آن را به مالكش برگرداند، يا اينكه زكات را در مقابل مال اندك با او مصالحه كند، يا چيزى را به قيمت بالاتر از قيمت‌واقعى آن بگيرد، امّا اگر زكات زيادى از سالهاى قبل به عهده كسى باشد و بخواهد توبه كند ولى به خاطر مشكل مالى نتواند اكنون‌پرداخت نمايد، جايز است فقير زكات را بگيرد سپس به او بازگرداند و بهتر اين است كه فقير آنچه را گرفته با رضايت خاطر وبه‌عنوان احسان وحلّ مشكل بدهكار عاجز، به‌او برگرداند.

وقف زكات:

24- جايز است با مال زكات خود، كتابخانه عمومى تأسيس كند يا كتابهاى دينى و علمى وقرآن و مانند آن بخرد و براى استفاده‌عمومى وقف نمايد و يا حتّى براى استفاده فرزندانش وقف كند در صورتيكه از نفقه واجب بر او حساب نشود. همچنين جايز است‌توليت وقف را براى خود يا فرزندانش قرار دهد در صورتيكه اين كار به مصلحت مال موقوفه باشد.

25- اقرب اين است كه خريدن زمين و باغ از مال زكات و وقف حاصل آن براى فرزندان خود كه واجب‌النفقه او مى‌باشند، جايزنيست.

گرفتن عوض زكات:

26- اگر كسى از دادن زكات امتناع مى‌ورزد، براى فقير جايز نيست از اموال او به عنوان عوض برداشت كند يعنى بدون اطلاع او يابا نيرنگ و فريب از مال او به قصد زكات بردارد مگر با اجازه حاكم شرع در خصوص هر مورد.

وكيل فقير:

27- اگر مالك، شخص فقيرى را وكيل بگيرد تا زكات او را ميان مستحقّين توزيع كند، جايز است آن شخص از آن زكات براى‌خود بگيرد به شرطى كه بداند كه هدف مالك صرفاً رساندن‌به مستحقّ است،- هر كسى كه باشد- امّا اگر احتمال دهد كه هدف مالك رساندن به مستحقّين ديگر غير از خود اوست، جايزنيست از زكات براى خود بردارد.

زكات گيرنده هم زكات مى‌دهد:

28- اگر فقير مقدارى از اموالى كه زكات دارد (مانند غلات، يا چارپايان، يا طلا و نقره)

به دست آورد، و شرايط زكات در آن مال فراهم شود، واجب است زكات بدهد مثل اينكه اگر يك مرتبه به او 40 گوسفند داده شود وشرايط ديگر وجوب هم فراهم باشد، بايد زكات گوسفندان را بدهد.

مال مشترك:

29- اگر مال زكاتى بين دو يا چند نفر مشترك باشد و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد امّا تنها يكى از شركا زكات سهم خود رابدهد و سپس مال را بين خود تقسيم كنند، تصرّف زكات دهنده در مال سهم خود هيچ اشكالى ندارد حتّى اگر شريك ديگر يا ديگرشركا، زكات سهم خود را نداده باشند.

فصل دوّم- زكات فطره‌

زكاة فطره در روايات شريف:

1- امام صادق‌عليه السلام فرمود:

«زكات فطره بر هر كسى واجب مى‌شود كه زكات بر او واجب مى‌شود.»[1]

2- امام على‌عليه السلام‌در خطبه عيد فطر فرمود:

«زكات فطره خود را پرداخت كنيد زيرا فطره سنّت پيامبر شما و فريضه واجب از سوى پروردگار شماست. هر كسى بايدفطره خود و همه خانواده‌اش را بدهد؛ از ذكور و اناث، كوچك و بزرگ، و آزاد و برده، از هر انسانى به ندازه يك صاع از خرما ياگندم يا جو.»[2]

3- ابراهيم بن محمّد همدانى مى‌گويد: روايات درباره فطره مختلف بود پس به امام ابوالحسن صاحب العسكرعليه السلام نوشتم وپرسيدم. امام در جواب نوشت:

«فطره يك صاع از خوراك شهر شماست. بر اهالى مكّه و يمن و طائف و اطراف شام و يمامه و بحرين و هر دو عراق وفارس و اهواز و كرمان، خرما لازم است و بر اهالى شام، كشمش و بر اهالى جزيره و موصل و كوهها، گندم يا جو و بر اهل‌طبرستان، برنج و بر اهالى خراسان، گندم جز اهل مرو و رى كه بر آنها كشمش واجب است و بر اهل مصر، گندم. در ساير مناطق هم‌هر منطقه از خوراك غالب خود فطره بدهد و باديه‌نشينان هم از ماست و كشك. فطره بر شما و بر همه مردم واجب‌است.»[3]

4- زراره بن اعين از امام صادق‌عليه السلام روايت مى‌كند كه درباره كسى كه فطره‌اش را جدا كرده وگذاشته تا مستحقّ آن را پيدا كندفرمود:

«اگر از قيد ضمانت خود خارج ساخته، تكليف ساقط شده است و گرنه ضامن است تابه صاحبانش (مستحقّ) برساند.»[4]

[1]وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 4، ابواب زكاة الفطرة، ص 226، حديث 1.

[2]همان، باب 5، ص 228، حديث 7.

[3]همان، باب 8، ص 238، حديث 2.

[4]همان، باب 13، ص 248، حديث 2.

احكام زكات فطره‌

وجوب فطره:

1- زكات فطره در هر سال بعداز پايان ماه مبارك رمضان، به اجماع مسلمين واجب است.

2- چون زكات فطره همچون زكات مال از عبادات است، واجب است در آن نيّت قربت شود.

3- فطره بر هر كسى كه در هنگام غروب شب عيد فطر، بالغ، عاقل، آزاد (برده كسى نباشد) بى‌نياز و هوشيار (بنابر نظر مشهور در دو مورد اخير) باشد واجب مى‌گردد و شخص بايد هم فطره خود و هم فطره كسانى را كه خرج آنان براو واجب است بپردازد.

4- فطره در اموال كودك و ديوانه واجب نيست بلكه بر كسى كه خرج آنان را مى‌دهد واجب مى‌شود امّا اگر ولىّ كودك و ديوانه ازاموال خود آن دو براى‌شان خرج مى‌كند، فطره آن دو نه بر ولىّ آن دو واجب است و نه بر خود آنها امّا كسى كه در هنگام ديده شدن هلال‌ماه شوّال بى‌هوش باشد، احتياط در دادن فطره از مالش ترك نشود.

5- فقيرى كه بر او فطره واجب نيست، كسى است كه به حسب سطح اجتماعى و نيازمنديهاى خود، توان تأمين مخارج خود وخانواده‌اش را براى يك سال كامل ندارد. كسى كه چنين باشد وجوب فطره از او ساقط مى‌شود بلكه به عنوان فقير خود مستحقّ گرفتن‌فطره است. درباره فقير به‌تفصيل در بحث مستحقّين زكات سخن گفته شد.

6- اصل در وجوب زكات فطره اين است كه غروب شب عيد فطر را درك كند در حاليكه همه شرايط در او موجود باشد. پس اگركسى پولدار و بى‌نياز بوده ولى در نزديك غروب شب عيد فقير شده، زكات از او ساقط مى‌شود، از طرفى ديگر اگر كودك يا ديوانه‌اندكى قبل‌از غروب به بلوغ برسد يا هوشيار شود، فطره بر آنان واجب مى‌شود.

7- اگر مكلّف قبل‌از غروب شب عيد بميرد، چيزى در تركه او واجب نيست امّا اگر بعداز غروب بميرد، واجب است فطره او وخانواده‌اش از تركه او داده شود.

مقدار و جنس فطره:

8- بر مكلّف واجب است كه فطره خود و آن افرادى از خانواده‌اش را كه خرجى آنها را مى‌دهد بپردازد و مقدار آن يك صاع (در حدود سه كيلوگرم) از گندم يا جو يا برنج، يا خرما يا كشمش يا ذرّت يا غير آنها از خوراكيهاى ديگر است.

بنابر احتياط واجب فطره را بايد از بين خوراك غالب اهل آن شهر انتخاب كند واحتياط مستحبّ اين است كه از ميان يكى ازچهار غلّه (گندم، جو، خرما وكشمش) انتخاب كند در

صورتيكه خوراك غالب شهر باشد.

9- مكلّف مى‌تواند خود خوراك را به فقير بدهد يا قيمت آن را و اگر قيمت را مى‌دهد بنابر احتياط به پولهاى رايج اكتفا كند ونبايد جنس ديگرى را به عنوان قيمت بدهد (مثلًا لباسى را به‌عنوان قيمت يك صاع از خوراك ندهد).

10- خوراكى را كه به عنوان فطره مى‌دهد بايد سالم باشد. پس معيوب و فاسد كفايت نمى‌كند همچنين بايد مخلوط به خاك ومانند آن نباشد مگر اينكه خالص آن به مقدار يك صاع باشد يا مقدار اندكى مخلوط باشد كه از نظر عرف قابل مسامحه وگذشت‌است.

11- كسى كه فطره چند نفر بر او واجب است، لازم نيست فطره همه را از يك جنس بدهد بلكه مى‌تواند فطره برخى را از گندم ياقيمت آن بدهد، و فطره برخى ديگر را از برنج يا قيمت آن بپردازد.

وقت وجوب فطره:

12- وقت وجوب فطره، با فراهم آمدن كلّيه شرايط ياد شده، از شب عيد است تا ظهر روز عيد براى كسى كه نماز عيد نمى‌خواندامّا اگر بخواهد نماز عيد بخواند احوط اين است كه قبل‌از نماز فطره را بدهد و اگر تأخير بيندازد، چنانچه آن را جدا كرده باشد، آن رابه نيّت فطره بدهد وگرنه بنابر احتياط باز هم بايد پرداخت كند امّا نه قصد ادا كند و نه قصد قضا.

13- فطره را نبايد قبل از ماه رمضان بدهد امّا دادن آن در بين ماه رمضان، بنابر اظهر جايز است و احتياط اين است كه در وقتش‌بدهد.

جدا كردن و انتقال دادن فطره:

14- مكلّف مى‌تواند فطره را در وقتش، از خود جنس يا از قيمت آن جدا كند، سپس به فقير بدهد در صورتيكه در وقتش، قدرت‌بر دادن آن نداشته باشد. امّا نيّت زكات در هنگام جدا كردن بايد انجام شود و احوط اين است كه در هنگام دادن به فقير هم تجديدنيّت نمايد.

15- بنابر احتياط واجب زكات فطره نبايد از شهر خود شخص به شهر ديگر انتقال داده شود مگر در صورتيكه مستحقّ وجودنداشته باشد يا اينكه بخواهد آن را به‌مجتهد جامع‌الشرائط بدهد.

16- اگر فطره را جدا كند ولى دادن آن را به مستحقّ به تأخير اندازد و در همين مدّت تلف شود، چنانچه تأخير بدين جهت بوده‌كه رساندن آن به مستحقّ امكان نداشته است، ضامن نيست امّا اگر رساندن آن ممكن بوده است، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.