1- پيمانها و قراردادهاى بين المللىاى كه دولت اسلامى آنها را امضا نموده واجبالاتّباع است، مانند پيمان منع استفاده ازسلاحهاى كشتار جمعى (سلاحهاى اتمى، شيميايى، بيولوژيكو مانند آنها) و پيمان رفتار با اسيران جنگى، اهالى غير نظامى و نمايندگان صليب سرخو مانند آنها.
2- اگر بين دولت اسلامى و طرف مقابل پيمان يا قرارداد خاصّى امضا شده باشد، بايد به آن پايبند بود تا زمانى كه طرف مقابل بهآن پايبند است.
3- عهد و قراردادى كه فرماندهى جنگ در حين جنگ با دشمن امضا مىكند مانند عهد ذمّه وپناهندگى، واجبالاحترام است. واگر فردى از مسلمين يكى از افراد دشمن را امان بدهد، جايز است و بر ساير مسلمانان نيز واجب است كه احترام آن را نگهدارند، ولىاگر ولىّ امر و رهبر مسلمين از دادن ذمّه و پناهندگى منع كند بر مسلمانان است كه از او پيروى نمايند.
4- فرمانده جنگ مىتواند براى هر كس از دشمن كه بخواهد، امان بدهد مشروط بر اينكه اين اقدام جزء اختيارات تفويض شده بهاو باشد.
5- عقد امان مانند ساير عقود است در شرايط صلاحيّت عاقد و اينكه او بايد بالغ و عاقل ومختار باشد، و در شرايط صيغه مثلاينكه صيغه عقد واضح و روشن باشد. پس اگر كودك يا مكُرَه (كسى كه مجبور شده) پناه بدهد، به پناه دادن او اعتنانمىشود و همچنين اگر مسلمان، سخن متشابه و غير روشنى بگويد مثل اينكه او را به جلو آمدن فراخواند و او خيال كند كه به او پناهدادهاند، امان محسوب نمىشود.
6- اگر كافر گمان كند كه مسلمان به او امان داده است و سلاحش را به زمين بگذارد، فقها واجب مىدانند كه او را به محلّ امنىببرند، و كشتن و يا اسير كردن او را جايز نمىدانند. برخى از روايات هم بر اين امر دلالت مىكند.
7- فرستاده دشمن كشته نمىشود و همچنين كسانيكه در حكم او هستند مانند افراد صليبسرخ و ناظران جنگ و كسانيكه امانعرفى دارند.
8- وقت امان دادن، قبل از پايان جنگ است و اگر مسلمانى اقرار كند كه براى كافرى در هنگام جنگ امان داده است، اقرار اوقبول و اجرا مىشود، ولى بعداز ختم جنگ جز امام كسى ديگر حق امان دادن ندارد. و اگر مسلمانى دراين هنگام اقرار كند كه بهكافرى پناه داده است، پذيرفته نمىشود مگر اينكه با دليل ثابت شود.
9- دولت اسلامى حق دارد به هر كس از كفّار كه بخواهد، از طريق رواديد ورود دادن، پناه بدهد و دراين صورت آنان تا زمانى كهدر وطن اسلامى هستند، زير سرپرستى اسلام هستند وامنيّت دارند، و براى هيچكس جايز نيست با آنان پيمان شكنى كند، و اگر ازدارالاسلام خارج
شدند، حكم ساير كفّار را پيدا مىكنند.
10- اگر يكى از مسلمانان، بعداز دريافت امان مثلًا از طريق ويزاى ورود گرفتن به بلاد كفر مسافرت كند، بايد به همه شرايطىكه تعهّد كرده واز آن جمله عمل به قوانين آن كشورها، متعهّد باشد، پس اگر چيزى را دزديد و با خود به بلاد اسلام آورد، بايد آن رابه كفّار برگرداند، زيرا آن را از راه خيانت و عهدشكنى گرفته است.
11- اگر مسلمانان به پيمانها و قراردادهاى بين المللى، متعهّد شدند، بايد طبق مفاد آنها عمل نمايند و نبايد پيمان شكنى كنند. بلى، براى مسلمانان جايز نيست كه به آنچه مخالف احكام دين يا مغاير با منافع ومصالح امّت باشد، ملتزم و متعهّد شوند.
12- امان دادن بدين معنى است كه به همه آنچه از نظر عرف اجتماعى وقانون رايج، متعلّقبه آن فرد باشد، احترام گذاشته شود مثل احترام به خانواده، اموال، شخصيّت و ساير حقوق مدنى اشخاص، و لذا اگر او بميرد، همهآنچه متعلّق به اوست در امان مىماند تا اينكه مدّت اعتبار امان پايان يابد، مثل اينكه فرزند صغير او بزرگ شود يا همسر او مستقلگردد، كه دراين صورت بايد عقد امان براساس قرارداد جديد بين حاكم شرع و افراد مربوطه تجديد شود.
13- اگر معاهد (يعنى كسى كه طرف عهد امان است) بميرد، ظاهر اين است كه مال اوبه ورثه او منتقل مىشود، ورثهاى كه مطابق دين خودش از او ارث مىبرند، هر چند محارب هم باشند مگر اينكه در عقد امانوشرايط آن چيز ديگرى قيد شده باشد، مثل اينكه مال او بعداز مرگش به بيتالمال انتقال يابد. برخى از فقها هم گفتهاند: مال اوحكم في را دارد ولى قول اوّل اشبه است، زيرا مال او نيز مورد امان قرار گرفته است.
14- اگر معاهدى (كه طرف عهد امان است) به دارالحرب پيوست، امان او نسبت به خودش و نسبت به حقوقمالىاش نقض مىشود. برخى از فقها گفتهاند: مال او محترم و در امان مىماند، ولى قول اوّل اظهر است زيرا حرمت اموال فرع حرمتخود شخص است كه اين حرمت در مسأله مورد بحث از بين رفته است.
15- قراردادهاى مشروعى كه بين مسلمان و كافر حربى، منعقد مىشود به منزله عهد و پيمان است و بايد به آن عمل شود، وخيانت در آن جايز نيست، پس اگر مسلمان، چيزى از كافر بخرد، بايد قيمت آن را بپردازد، واگر چيزى به وديعت يا امانت گرفتهباشد بنابر اظهر ردّ آن واجب است، شايد مهريه زن كافر نيز همين حكم را داشته باشد، پس اگر شوهر او مسلمان شود و زن بر كفرخود باقى بماند، بر شوهر است كه مهريه او را بدهد. برخى از فقها گفتهاند: دادن مهريه واجب نيست.
16- حقوق مالى ديگرى كه از كافر حربى بر عهده مسلمان باشد، در صورتى كه پرداخت
آنها را متعهّد نشده باشد، اداى آنهاواجب نيست، مثل اينكه اگر مسلمان، مال كافر حربى را تلف كرده باشد، چيزى بر او نيست، و همچنين اگر چيزى را از او غصب يادزدى كرده باشد، و نيز هر حق ديگرى كه بر ذمّه مسلمان بدون تعهّد و امان، تعلّق گرفته باشد.
احكام داورى در جنگ
1- متوقّف كردن جنگ و آتشبس كردن براساس رجوع به داورى كه توسّط هر دو طرف جنگ يا يكطرف و يا طرف سوّم انتخابمىشود جايز است، و اين عمل، حكميّت يا داورى ناميده مىشود.
2- در صورت امكان بايد در داور شرايط ذيل موجود باشد: بلوغ، عقل، عدالت، فقاهتو هر چيزى كه انجام اين وظيفه به آن بستگى دارد مثل آشنايى و خبره بودن نسبت به مسائل حكميت و داورى. امّا مرد بودن و يا آزادبودن شرط نيست، و برده و زن هم اگر واجد ساير شرايط باشند، مىتوانند عهدهدار داورى شوند.
3- اگر در جريان حكميّت، داور به چيزى قضاوت كند، مسلمانان بايد آن را اجرا نمايند در صورتيكه با احكام شريعت مخالفتنداشته باشد.
4- اگر مسلمانان مجبور شوند كه به داورى كسى كه واجدالشرايط نيست، تن دهند جايز است در صورتيكه فرمانده كل، يافرماندهى كه اختيارات فرمانده كل به او واگذار شده است، صلاح ببيند مانند رجوع به دادگاههاى بين المللى (دادگاه لاهه ياشوراى امنيّت) يا هر مقام ديگرى كه مصالح عاليه امّت و ضرورتها ايجاب كند.
5- حكميّت و داورى از مصداقهاى عهد و پيمانى است كه بين مسلمانان و دشمنان آنان منعقد مىشود، و ساير احكام عهد و پيماننيز بر آن جارى مىگردد.
احكام پاداش و جايزه در جنگ
1- براى فرمانده نظامى جايز است از هر وسيلهاى كه او را از اسرار دشمن آگاه گرداند و يا در زمينههاى جنگى و دفاعى به او كمككند، استفاده نمايد و از همين باب است قرار دادن جايزه براى كسى كه نقش برجستهاى دراين رابطه ايفا كند، مثل اينكه اعلام كندسربازانى كه اين خاكريز را فتح كنند، يا آن خط دفاعى را بشكنند، و يا اطلاعات خاصى را بدست آورند، از جوايز مادى (پوليا مرخّصىهاى طولانى) يا معنوى (ارتقاى رتبه نظامى) بهرهمند خواهند شد، و گاهى هم اراضى فتح شده ياغنايمبدست آمده، ملك آنان قرار داده مىشود و گاهى هم چيزهاى ديگرى در نظر گرفته مىشود.
2- قرار دادن شىء مجهول به عنوان پاداش مانند قسمتى از غنايم دارالحرب هم جايز است، و گاهى هم منفعت چيزى مثل محصولات اراضى مفتوحه براى مدّتى به عنوان مزد يا پاداش در نظر گرفته مىشود.
3- اگر مزد يا جايزه در نزد جاعل (پاداش دهنده) موجود باشد و به فتح و پيروزى بستگى نداشته باشد به محض اينكهشخص عامل به آن كار اقدام كند، مستحقّ آن مزد مىشود، پس اگر فرمانده بگويد: كسى كه مرا به شكاف اين قلعه (راه نفوذ وورود) راهنمايى كند، هزار دينار به او مىدهم، بر او واجب است كه اين مبلغ را فوراً پرداخت كند براى كسى كه او را راهنمايىكرده است، امّا اگر آن مزد در مال دشمن قرار داشته باشد، مثل بعضى از غنايم جنگى، بعداز تحقّق فتح و پيروزى، مستحقّ آنمىشود، امّا اگر جاعل به آن مالى كه پاداش قرار داده شده اصلًا دست نيابد مثل اينكه مسلمانان با دشمن مصالحه كردند و غنيمتى دركار نبود، بر فرمانده است كه شخص عامل را راضى كند يا از اشخاص عادلى، بخواهد كه داورى كنند تا مقدار حق او را تشخيص بدهندو پرداخت شود.
احكام اسيران جنگى
1- فقها گفتهاند: دشمنى كه در جنگ شركت كرده و در ميدان جنگ اسير مىشود، حكم او كشتن است. برخى ديگر از فقهاگفتهاند: امر او مربوط به امام است، پس اگر خواست او را به قتل برساند يا زنده نگه دارد.
2- بعداز پايان يافتن جنگ، امام اختيار دارد كه اسير را بدون فديه و غرامت، يا با فديهو غرامت آزاد كند، طبق آنچه در آيه 4 سوره محمّد آمده است:
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَالْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَأَعْمَالَهُمْ.
«و هنگاميكه با كافران در ميدان جنگ روبرو شديد، گردنهايشان را بزنيد تا به اندازه كافى دشمن را درهم بكوبيد دراين هنگاماسيران را محكم ببنديد پس يا بر آنان منّت گذاريد و آزادشان كنيد يا در برابر آزادى از آنان فديه و غرامت بگيريد تا جنگ بار خود را بر زمينگذارد. و اگر خدا مىخواست خودش آنها را مجازات مىكرد امّا مىخواهد بعضى از شما را با بعضى ديگر آزمايش نمايد و كسانيكه در راهخدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را از بين نمىبرد.»
البتّه در حديث شريف راه ديگرى يعنى برده گرفتن اسيران نيز وارد شده است.
3- زنان و كودكان كشته نمىشوند، بلكه به گفته فقها به بردگى گرفته مىشوند.
4- اگر اسير، مسلمان شد، كشته نمىشود ولى ساير احكام اسارت از او ساقط نمىگردد.
5- براى اسير بايد خوراكى و آشاميدنى داده شود و همه حقوق او مراعات گردد، زيرا اسلام، اسير را يك انسان قابل اصلاح مىداندو دراين رابطه اسلام از همه دنيا، پيشگام بوده است.
6- اگر دولت اسلامى، پيمانهاى بين المللى درباره اسيران جنگى را امضا كرده باشد، بايدبه آنها مقيّد و متعهّد باشد همانطور كه به ساير قراردادها و پيمانها متعهّد و پايبند است.
7- پيمانهاى بين المللى كسى را اسير جنگى مىشناسد كه جنگجوى نظامى باشد كه تسليم شده است چه سرباز وظيفه باشد ياسرباز احتياط يا داوطلب و يا از نيروهاى ويژه و كماندو، امّا جاسوسان دشمن، اسير جنگى محسوب نمىشوند.
اين پيمانها، دولت مربوطه را نسبت به حيات اسيران و حمايت آنان از خطرات و اذيّت و آزار مردم، مسؤول مىشناسد و استفادهاز آنان را در كارهاى نظامى ممنوع مىداند ولى اجازه مىدهد كه در امور غيرنظامى آنان را مجبور به كار سازند. همچنين اين پيمانهاباز گرداندن اسيران رابه كشورشان بعداز ختم جنگ، لازم و واجب مىشمارد.
براساس مفاد اين قراردادها، صليب سرخ جهانى و كشورهاى بيطرف، بين دو طرف جنگ در مسايل اسيران ميانجى هستند. بندهاى ديگرى نيز دراين پيمانها وجود دارد كه از ذكر آنها صرف نظر مىكنيم، و اگر دولت اسلامى اين قراردادها را امضا كرده باشد، ملزم به اجراى آن مىباشد.
8- دولت اسلامى در صورتى اين معاهدات را امضا مىكند كه داراى منافع و مصالح عاليهاى باشد از قبيل: حمايت از اسيرانمسلمان در نزد دشمن يا حفظ اعتبار اسلام و مسلمانان در جهان يا مصالح ديگر.
9- جنگجويان مسلمان، تنها شهدا و مردگان خود را دفن مىكنند، نه كشتههاى دشمن را، ودر صورت اشتباه بايد از امارات وعلايم مفيد اطمينان كمك بگيرند، و در صورتيكه امارهاى وجود نداشته باشد، همه دفن مىشوند.
غنايم جنگى
1- غنيمت جنگى، چيزهايى است كه ارتش اسلام از طريق قهر وغلبه، بر آنها استيلا يافتهاند از قبيل: اسلحه، پادگانها، مهمّاتجنگى و هر نوع امكاناتى كه به جنگ مربوط شود.
2- اگر دولت اسلامى قراردادهاى بين المللى ويژه جنگ را امضا كرده باشد كه اموال خصوصى و پست را جزء غنايم جنگىنمىداند، بايد مطابق آنها عمل كند و به عهد خود وفادار بماند.
3- غنايم، بعداز خارج كردن خمس و هزينههاى حمل و نقل ونگهدارى و غيره، ملك ارتش است، ولى متولّى و متصدّى امورآن، به حسب مصالح عاليه، دولت مىباشد، و اگر دو طرف
(يعنى دولت و ارتش) بر روش خاصّى در توزيع غنايم توافقكنند، توافق آنان شرعى و قانونى است.
4- از آنجا كه جنگهاى نوين امروزى با جنگهاى قديم بسيار تفاوت دارد، از اين جهت كه در جنگهاى امروزى منابع مالى واقتصادى ملّت براى جنگ و آمادگى براى آن، از نظر تهيه سلاح ومهمّات و هزينهها، به كار گرفته مىشود، ودفاع هوايى در عمقسرزمين اسلامى، مانند جبههها، بر عهده همه ملّت است به گونهاى كه اكثر سرزمينهاى كشور، حكم جبهه جنگ را پيدا مىكنند، واكثر مردم هم به نسبت معيّنى در جنگ مشاركت مىيابند، با توجّه به اين تفاوتها، شايسته است در مورد غنايم يكنوع مصالحهاىصورت گيرد، به اين گونه كه جنگجويان از حق خود در غنايم صرف نظر كنند، و در مقابل، اداره و سرپرستى همه شؤون نظامىارتش را به عهده بگيرد.
5- اداره مجاهدين و كمكهاى مادى و معنوى به آنان را، دولت اسلامى و در صورت نبودن دولت اسلامى، نهادهاى دينى، به عهدهمىگيرند، و در صورت شهادت آنان، همه خدمات ممكن را براى بازماندگان وخانوادههاى آنان انجام مىدهند، و حقوق و وجوهشرعيّه نيز در همين راه مصرف مىشود و همچنين غنايم، در صورتيكه مصالحهاى صورت گرفته باشد.
6- براى جنگجو جايز نيست در غنايم جنگى بدون اجازه ولىّ و متصدّى آن، تصرّف كند ولى در هنگام ضرورت و به مقدار رفعضرورت مىتواند از آنها استفاده كند به طور مثال اگر جنگجويان، غذا يا مهمّات يا فرش و اثاثى را به غنيمت گرفته باشند مىتوانند درصورت نياز، از آنها استفاده نمايند و همه اين موارد، ضمان ندارد، امّا بعضى از فقها دراين مورد ترديد دارند واقوى اين است كه اجازهمتصدّى غنايم به طور صريح يا ضمنى لازم است.
7- غنايم جنگىاى كه مجاهدان نمىتوانند آنها را به پشت جبهه انتقال دهند ومىترسند از اينكه اگر آنها را رها كنند، دشمنمجدّداً از آنها استفاده كند، بايد نابود و منهدم شوند.
احكام زمينها
1- فقها گفتهاند: زمينهاى آبادى كه مسلمانان با جنگ بر آنها مسلّط شده و با زور آنها را فتح كردهاند، ملك همه مسلمين است، و ولىّ امر مسلمين با كسانيكه دراين زمينها كار مىكنند بهيك نسبت معيّنى از محصول آنها مصالحه مىكند و در جهت منافع امّتصرف مىنمايد.
2- همچنينگفتهاند: زمينهاى با يرى كه مسلمانان باجنگ واز راه زوربرآنها تسلّط يافتهاند، ملك خود اماماست. آنها را بههركس كه بخواهد مىدهد تا آبادش كند.
3- قسم ديگر از زمينها هم آنهايى است كه در مورد آنها امام با صاحبان آنها مصالحه كرده است، چگونگى استفاده از اين زمينها بهحسب توافقنامه صلح كه بين دو طرف امضا شده
است، مشخّص مىشود.
4- براى آگاهى از وضعيّت زمينها و اينكه از كدام قسم است، بايد به راهها و دلايلى رجوع كنيم كه موجب علم يا اطمينان شود.
5- در صورت شك در وضعيت زمينها، بايد به قواعد عمومى اين باب مراجعه كنيم مثل قول پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله كه فرمود:
«الأرض للَّه ولمن عمرها».
«زمين از آن خداست و از آن كسى كه آن را آباد و احيا كرده است.»
احكام جزيه
1- اهل كتاب در سرزمينهاى اسلامى، بر دين خود باقى مىمانند به شرطى كه شرايط ذمّه را كه از جمله آنها پرداختن جزيه استبپذيرند.
2- اهل كتاب عبارتنداز: يهود، مسيحيان و مجوس، و اگر گفته شود كه صفت اهل كتاب، هر كسى را شامل مىشود كه ايمان بهخداوند سبحان داشته و به يك كتاب آسمانى منسوب باشد، بهتر خواهد بود.
3- جزيه تنها از مردان گرفته مىشود نه از كودكان و زنان و كسانيكه كنترلى بر خود ندارند همچون ديوانه و سفيه، و از كسيكهبهاى جزيه را نه فعلًا و نه بالقوّه، ندارد جزيه گرفته نمىشود.
4- مقدار جزيه، و اينكه بر افراد به طور سرانه وضع شود، و يا بر اموال آنان، و روش پرداخت آن، همگى موكول به نظر اماماست.
5- جزيه در منافع مسلمين مصرف مىشود.
6- قبول پرداخت جزيه يكى از شرايط ذمّه است و خود نشانه اين است كه آنان حاكميت اسلام و احكام عمومى دين راپذيرفتهاند.
7- از شرايط ديگر ذمّه اين است كه آنان با اعلام جنگ بر مسلمانان، امنيّت كشور اسلامى را تهديد نكنند و با دشمنان مسلمانان، وارد توطئه نشوند و بر خلاف مفاد قرارداد ذمّه حركت ننمايند.
8- گاهى هم در عقد ذمّه شرط مىشود كه آنان در ميان مسلمانان فساد ايجاد نكنند، و اعمال زشت و فحشا را دامن نزنند، پس اگراين امور در قرارداد ذمّه شرط شود، و آنان به اين شرايط ملتزم ومتعهّد نباشند، جنگ با آنان جايز مىشود، واگر در ضمن عقد، اينشرط ذكر نگردد، در مورد مجرمين آنان، احكام دين يعنى حدود و تعزيرات اجرا مىگردد.
9- شايستهاست با اهل ذمّه شرط شود كه به منكرات تظاهر نكنند مانند شرابخوارى، خوردن گوشت خوك، رباخوارى، قمار، تجاهر به زنا، خودآرايى زنان آنان، و اگر اين شرايط در عقد ذكر شد و آنان مخالفت كردند، عقد ذمّه آنان نقض مىگردد.
10- همچنين شايسته است شرط شود كه كليسا و معبد جديد نسازند.
11- بلكه شايسته است طبق صلاحديد امام امورى شرط شود كه آنان را به قبول اسلام ترغيب كند، و آنان را در جامعه اسلامىادغام گرداند.
ابن جنيد يكى از پيشينيان و بزرگان فقهاى ما مجموعهاى از شرايطى را كه بايد در عقد ذمّه درج شود بيان كرده است. اين شرايطهمگى خوب است بشرطى كه رهبر مسلمين آنها را به نفع امّت تشخيص دهد.
ابنجنيدرحمه الله گفته است: به نظر من در عقد ذمّه بايد امور ذيل شرط شود:
پيامبر ما و ساير انبياى الهى و فرشتگان خدا را، دشنام ندهند، هيچ فردى از مسلمانان را هم دشنام ندهند، شرك خود را درمورد عيسى وعزير اظهار نكنند، در بلاد مسلمين، خوك پرورش ندهند، و هيچ حيوانى را مثله ننمايند، و تنها به روشى كه دركتابهاى آنان آمده، حيوانات را ذبح كنند، و آنها را براى بتها يا هيجيك از مخلوقات ديگر قربانى ننمايند، و از مسلمانان ربانگيرند، و در بيع و اجاره و مساقات و مزارعه، معامله غير جايز با مسلمانان نداشته باشند، به هيچ مسلمانى، شراب يا حرام ديگر نخورانند، وباهيچ مسلمانى نجنگند، وهيچ ياغى وسركشى را يارى نكنند، اخبار مسلمانان رابه دشمنانشان نرسانند، و آنان را بر نقاط ضعف واسرار مسلمين مطلع نگردانند، و هيچ زمينى را در بلاد مسلمين احيا نكنند مگر بااجازه رهبر مسلمين.
12- قرارداد ذمّه از اختيارات امام بر حق است، امّا قراردادى كه امام جائر به آن متعهّد مىشود، قبول يا ردّ آن، به ماهيّت سايراحكام و فرمانهاى او از نظر ردّ يا قبول، مربوط مىشود، و ولى فقيه دراين مورد تصميم گيرنده است كه گاهى تصميمات حكومتجائر را از باب تقيّه يا مصلحت، قبول و تأييد مىكند، و گاهى هم به طور كلّى يا جزئى ردّ مىنمايد.
13- اهل ذمّه نبايد وارد مسجدالحرام و مسجد النبىصلى الله عليه وآله بلكه ساير مساجد شوند، وهمچنين نبايد وارد حرمين شريفين يعنىمكّه و مدينه گردند، و بنابر مشهور نبايد در حجاز هم سكنا گزينند.
قرارداد متاركه جنگ
1- دولت اسلامى مىتواند با رعايت مصالح امّت، قراردادهاى صلح (عدم تجاوز) با دولتهاى ديگر امضا نمايد، و تازمانى كه طرف مقابل به مفاد آن وفادار بماند، دولت اسلامى