بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 144

«اى كميل! ببين كه در چه نماز مى‌گزارى و بر روى چه نماز مى‌گزارى. اگر از طريق شرعى و حلال نباشد، نماز تو مورد قبول حق تعالى نخواهد بود.»

3- از امام مهدى (عج) نقل شده:

«لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»[1].

«براى هيچ‌كس، تصرّف در مال غير بدون اذن او، حلال نيست.»

تفصيل احكام‌

در صحّت نماز- به حسب فتواى مشهور- شرط است كه لباس نمازگزار مباح باشد يعنى غصبى نباشد. اين حكم كه موافق احتياط است فروعى دارد:

1- فرقى نيست در اينكه خود نمازگزار، لباس را غصب كرده باشد يا غير او.

2- فرقى نيست در اينكه آن لباس غصب شده، همان پوشش واجب در نماز باشد يا اينكه از لباسهاى اضافى در بدن نمازگزار باشد و حتّى تكّه‌هاى كوچك مانند جوراب و كلاه هم بنابر اظهر همين حكم را دارد.

3- نماز در جامه غصبى در حالات ذيل باطل مى‌شود:

الف- نمازگزار در پوشيدن آن تعمّد داشته و از باب اضطرار نپوشيده باشد.

ب- نمازگزار علم به غصب داشته باشد.

4- امّا اگر از باب اضطرار مانند اينكه براى حفظ جان خود از سرما و مرض لباس غصبى را بپوشد و لباس ديگرى نداشته باشد، يا به جهت‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 17، باب 1، كتاب الغصب، ص 309، ح 4.


صفحه 145

حفظ مال غير آن را بپوشد، چون اگر نپوشد در معرض سرقت يا تلف خواهد بود، دراين صورت نماز او صحيح مى‌باشد.

5- اگر از باب فراموشى يا ندانستن غصبى بودن، با جامه غصبى نماز بخواند، و بعد در اثناى نماز به ياد بياورد يا بفهمد كه غصبى است، اگر بدون اختلال به هيئت نماز، مى‌تواند آن را از بدن خارج كند وساتر ديگر هم بر تن دارد، فوراً اين كار را انجام داده و به نماز خود ادامه دهد. امّا اگر اين كار امكان نداشته باشد و وقت وسيع باشد، نماز را قطع نمايد. و بعد با لباس مباح، نماز را از نو بخواند، ولى اگر وقت تنگ باشد، در اثناى نماز، آن لباس غصبى را از تن بيرون كند و اگر مانعى در ميان نباشد، مطابق وظيفه برهنگان نماز بخواند.

6- بسيارى از فقها گفته‌اند: از موارد غصب است اينكه انسان با جامه‌اى نماز بخواند كه آن را از مالى خريده باشد كه حقوق شرعى مانند خمس و زكات به آن تعلّق گرفته است. اين قول موافق با احتياط است.


صفحه 146

سوّم- اجتناب از مردار (ميته)

حديث شريف‌

1- محمّد بن مسلم مى‌گويد كه او از امام عليه السلام پرسيده است درباره پوست حيوان مردار كه اگر دباغى شود آيا پوشيدن آن در نماز جايز است؟

امام فرمود:

«لا،

ولو دبغ سبعين مرّة»[1].

«نه، هر چند هفتاد بار هم دباغى شود.»

2- امام صادق عليه السلام درباره مردار گفت:

«لا تصلِّ في شي‌ء منه ولا في شسع»[2].

«با هيچ چيزى از آن نماز مگزار حتّى اگر بند نعل و كفش از پوست حيوان مردار باشد.»

3- امام كاظم عليه السلام فرمود:

«لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام».

«نماز در پوستين يمانى و در آنچه در سرزمين اسلام توليد شده، اشكال ندارد.»

[1]- وسائل الشيعه، ج 3، باب 1، ابواب لباس المصلّي، ص 249، ح 1.

[2]- همان، ح 2.


صفحه 147

گفته شد: اگر در سرزمين اسلام، غير مسلمانان هم ساكن باشند چه بايد كرد؟ فرمود:

«إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»[1].

«اگر اغلب و اكثريت آنان، مسلمان باشند، اشكال ندارد.»

4- امام ابوجعفر دوّم عليه السلام درباره خريدن پوستين از بازار فرمود:

«إذا كان مضموناً فلا بأس»[2].

«اگر تضمين شده باشد اشكال ندارد.»

5- عبدالرحمن بن حجّاج مى‌گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من وارد بازار مسلمين مى‌شوم يعنى بازار همين مردمى كه ادّعا دارند مسلمان هستند، و از آنان پوستين براى تجارت مى‌خرم وبه فروشنده آن مى‌گويم:

آيا اين پوستين تذكيه شده (گرفته شده از حيوانى كه به طريق شرعى ذبح شده باشد) است؟ مى‌گويد: بلى. آيا من مى‌توانم اين پوستين را بفروشم با تعهّد اينكه پاك و تذكيه شده است؟ امام فرمود:

«لا، ولكن لابأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي‌الذي اشتريتها منه أنّها ذكية».

«نه، ولى اشكال ندارد كه آن را بفروشى و بگوئى: كسى كه من اين را از او خريده‌ام به من تعهّد داده كه پاك و تذكيه شده است.»

گفتم: چه چيزى اين معامله را باطل مى‌كند؟ فرمود:

«استحلال أهل العراق للميتة. وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّاعلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله»[3].

«حلال شمردن اهل عراق مردار را. آنان خيال مى‌كنند كه پوست حيوان مردار با

[1]- وسائل الشيعه، ج 2، باب 50، ابواب النجاسات، ص 1072، ح 5.

[2]- همان، ج 3، باب 61، ابواب لباس المصلّي، ص 338، ح 3.

[3]- همان، ج 2، باب 61، ابواب النجاسات، ص 1081، ح 4.


صفحه 148

دباغى طاهر مى‌شود. آنان دراين‌مورد راضى‌نشدند دروغ ببندند مگر بر رسول خدا صلى الله عليه و آله.»

6- امام صادق عليه السلام فرمود:

«لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح»[1].

«نماز در چيزى كه از پشم حيوان مردار است اشكال ندارد زيرا پشم روح ندارد.»

7- از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود:

«الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً»[2].

«موى و پشم و پر و هرچه روئيدنى است، مردار محسوب نمى‌شود.»

تفصيل احكام‌

از شرايط صحّت نماز اين است كه لباس نمازگزار حتّى قطعه‌هاى كوچك آن كه به تنهايى نمى‌تواند مقدار واجب از بدن را در نماز بپوشاند، نبايد از اجزاء حيوان مردار[3]مانند پوست و پوستين آن باشد.

جزئيات اين شرط بدين شرح است:

1- در اين حكم فرقى بين حيوان حلال گوشت يا حرام گوشت وجود ندارد.

2- همچنين فرقى نيست بين حيوانى كه در هنگام ذبح، خون جهنده دارد و مردار آن نجس است مانند گوسفند، يا حيوانى كه خون جهنده ندارد و مردار آن هم نجس نيست مانند ماهى، بنابر احتياط.

3- نيز فرقى وجود ندارد بين اينكه پوست حيوان، دباغى شده يا

[1]- وسائل الشيعه، ج 2، باب 68، ابواب النجاسات، ص 1089، ح 1.

[2]- همان، ح 4.

[3]- منظور از حيوان مردار، حيوانى است كه خود مرده يا به روش غير شرعى ذبح شده است و در مقابل آن حيوان مذكّى است كه مطابق دستور شرع ذبح شده است.


صفحه 149

نشده باشد.

4- جامه‌اى كه از اجزاى حيوان ساخته شده، اگر از دست مسلمان خريده شود يا اثر استفاده آن توسط مسلمان در آن ديده شود، طاهر محسوب مى‌شود به شرط اينكه اين وضعيّت، علامتى باشد كه معمولًا در عرف موجب اطمينان به تذكيه آن مى‌شود. امّا بازار مسلمانانى كه اكثر كالاهاى خود را از خارج وارد مى‌كنند و به ضوابط شرعى هم اهتمام نمى‌ورزند، يا در كشورهايى كه مردم آن اصلًا به دين و احكام دين اعتنايى ندارند، اعتماد كردن به آنها جايز نيست.

5- بنابر احتياط، همراه داشتن چيزى از اجزاء مردار يا چيزى كه ساخته شده از اجزاء مردار است، در نماز موجب بطلان نماز است اگرچه لباس و پوشيدنى شمرده نشود.

6- اگر از روى جهل در لباسى ساخته شده از اجزاء مردار، نماز بخواند، نمازش در دو صورت صحيح است: اوّل اينكه جاهل به موضوع باشد يعنى نداند كه اين لباس از مردار ساخته شده است. دوّم اينكه جاهل غير مقصّر به حكم باشد يعنى جهل او از روى عذر باشد. امّا اگر جهل او به حكم (باطل بودن نماز با اجزاء مردار) بدون عذر باشد، احتياط اقتضا مى‌كند كه نمازش را اعاده كند.

7- اگر از روى فراموشى در لباسى گرفته شده از مردار، نماز بخواند، پس اگر آن مردار از حيواناتى باشد كه در هنگام ذبح، خون جهنده دارد، واجب است نماز را چه در وقت يا خارج آن اعاده نمايد، امّا اگر از حيواناتى باشد كه خون جهنده ندارد، نمازش صحيح است.

8- در موردى كه شك كند آيا لباس او از پوست حيوان مردار يا از غير پوست ساخته شده است، نماز با آن اشكال ندارد.


صفحه 150

چهارم- اجتناب از اجزاء حيوان حرام گوشت‌

حديث شريف‌

1- در وصيّت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام آمده است:

«يا عليّ، لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه»[1].

«اى على! در پوست حيوانى كه شيرش نوشيده نمى‌شود و گوشتش خورده نمى‌شود نماز مگزار.»

2- ابراهيم بن محمّد همدانى مى‌گويد: به امام معصوم عليه السلام نوشتم كه موى يا كُرك حيوان حرام گوشت، بر روى لباسم مى‌افتد، و شرايط هم شرايط تقيّه و ضرورت نيست، چه كنم؟ امام عليه السلام در جواب نوشت:

«لا تجوز الصلاة فيه»[2].

«نماز با آن جايز نيست.»

3- ابن مقاتل مى‌گويد: از امام ابوالحسن عليه السلام سؤال كردم درباره نماز در پوست سمّور وسنجاب و روباه؟ امام فرمود:

[1]- وسائل الشيعه، ج 3، باب 2، ابواب لباس المصلّي، ص 251، ح 6.

[2]- همان، ح 4.


صفحه 151

«لا خير في ذا كلّه، ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم»[1].

«در هيچ كدام از آنها خيرى نيست مگر سنجاب كه حيوانى است كه گوشت نمى‌خورد.»

4- سماعه مى‌گويد: از امام معصوم عليه السلام سؤال كردم درباره گوشت و پوست حيوانات درنده. امام فرمود:

«امّا لحوم السباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منه شيئاً تصلّون فيه»[2].

«امّا گوشت پرندگان و چارپايان درنده ما از آنها كراهت داريم، امّا پوست آنها را در سوار شدن، از آنها استفاده كنيد ولى براى نماز از آنها نپوشيد.»

5- على بن مهزيار مى‌گويد: ابراهيم بن عقبه به امام عليه السلام نوشت كه: در نزد ما جورابها و بندهاى شلوارى ساخته شده از كُرك خرگوش است آيا نماز در كرك خرگوش بدون تقيّه و ضرورت جايز است؟ امام به او نوشت:

«لا تجوز الصلاة فيها»[3].

«نماز در آنها جايز نيست.»

6- مردى از امام صادق عليه السلام درباره پوست خز پرسيد. امام فرمود:

«ليس بها بأس».

«اشكال ندارد.»

آن مرد گفت: فدايت گردم، كار من همين است. خز سگهايى است كه‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 3، باب 3، ابواب لباس المصلّي، ص 252، ح 2.

[2]- همان، باب 5، ص 256، ح 3.

[3]- همان، باب 7، ص 258، ح 3.