اظهار كند; و با پرداختن او بدون شك استطاعت حاصل ميشود.(مسأله 22)بر شخص غير مستطيع واجب نيست پول قرض كند و به حج رود; ولي اگر قرض گرفت و زائد بر ضروريات زندگي اوست و ميداند اگر آن را صرف حج كند ميتواند در وقت پرداخت بدون زحمت آن را بپردازد، در اين صورت واجب است آن را صرف حج نمايد و از حجة الاسلام كفايت ميكند. و اگر قرض كردن بدون اهانت و منت براي او آسان باشد و درمقابل آن مالي دارد كه ميداند بعد از حج تبديل آن به پول به سهولت انجام ميشود، و يا طلبي دارد كه ميداند بعد از حج وصول ميشود و بالاخره از ناحيه قرض به مشقت نمي افتد، در اين صورت بنابر احتياط واجب قرض كند و به حج برود و از حجة الاسلام كفايت ميكند; هر چند در همه موارد قرض بخصوص در صورت اول، اعاده حج احوط است .(مسأله 23)كسي كه مخارج حج را دارد و داراي بدهي نيز ميباشد، چنانچه بدهي او مدت دار باشد و مطمئن است در وقت پرداخت بدهي توان پرداخت آن را دارد واجب است به حج برود. همچنين است در صورتي كه طلبكار راضي به تأخير بدهي ميباشد و بدهكار مطمئن است هنگام مطالبه ميتواند بدهي را پرداخت نمايد و منتي نيز در بين نيست .(مسأله 24)كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و مقداري پول يا ملك يا كالا هم دارد كه اگر زكات و خمس خود را با آن بدهد باقيمانده براي مخارج زندگي و مصارف حج كافي نيست، بايد خمس و زكات خود را بدهد و حج بر او واجب نمي باشد; چه خمس وزكات در عين مالش باشد، چه در ذمه او.(مسأله 25)شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملك دارد،
بايد بفروشد و به حج برود; هر چند در اثر كمي مشتري به كمتر از قيمت متعارف بفروشد; مگر اينكه فروش به اين نحو موجب حرج و مشقت شود و يا اجحاف در آن به اندازه اي باشد كه از نظر عرف تضييع مال محسوب شود.(مسأله 26)كساني كه لوازم مازاد بر نياز زندگي - مانند: فرش، لباس، جواهرات و اشياء قيمتي و عتيقه - دارند، به گونه اي كه قيمت آنها به اندازه هزينه حج است و ساير شرايط را نيز دارا ميباشند، واجب است وسائل مازاد را فروخته و به حج بروند. و از اين قبيل است زر و زيور زني كه در اثر پيرشدن يا شرايط زمان، نياز او از آنهابرطرف شده باشد، و نيز كتابهاي زيادي كه همه آنها مورد نياز نيست واگر مقدار زائد را بفروشند به اندازه مخارج حج است . بلكه اگر نياز او از غير كتابهاي شخصي خود - مانند كتابخانه ها و كتابهاي وقفي - به خوبي وبدون مشقت تأمين ميشود بايد كتابهاي خود را بفروشد و به حج برود.(مسأله 27)اگر كرايه ماشين يا هواپيما زياد باشد يا از اندازه متعارف زيادتر باشد و همچنين اگر قيمت اجناس مورد نياز در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از متعارف باشد بايد به حج برود و جايز نيست از سال استطاعت تأخير بيندازد; مگر اينكه به قدري زياد باشد كه موجب سختي و مشقت در زندگي او شود.(مسأله 28)كسي كه در راه حج براي خدمت، رانندگي، خبرنگاري، حسابداري، يا به عنوان روحاني كاروان، ناظر، پزشك، پرستار يا عناوين ديگر انتخاب ميشود و مخارج او را در حج تأمين ميكنند و ميتواند با انجام خدمت، حج كامل به جا آورد و به اندازه احرام و قرباني پول دارد و زندگي عائله اش در وقت حج را نيز تأمين كرده است، پس از پذيرفتن اين قبيل خدمات مستطيع ميشود و حج بر او واجب ميگردد; و در اين قبيل
افراد، داشتن مال براي آينده زندگي شرط استطاعت نيست .(مسأله 29)كسي كه براي نيابت از ديگري اجير ميشود و اجرت آن به قدري است كه او را مستطيع ميكند، در صورتي كه اين اجاره براي سال اول باشد بايد حج نيابي را مقدم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقي بماند براي خودش در سال بعد حج به جا آورد. و اگر نايب شدن او براي سالهاي آينده باشد، يا اينكه در تعيين سال او را مخير نمايند بايد در سال اول براي خودش حج بجا آورد; مگر اينكه مطمئن باشد با حج خودش امكان حج نيابي را از دست ميدهد.(مسأله 30)اگر كسي منزل گران قيمتي دارد كه اگر آن را بفروشد و منزل ارزانتري بخرد با تفاوت قيمت آن ميتواند به حج برود و ساير شرايط استطاعت را نيز داراست، پس اگر فروش و تبديل آن براي او آسان و خلاف شأن او نيست بايد آن را تبديل كند و به حج برود. و اگر تبديل آن مشقت دارد يا خلاف شأن او ميباشد لازم نيست بفروشد و مستطيع نيست .(مسأله 31)اگر كسي زمين يا چيز ديگري را بفروشد كه منزل مسكوني مورد نياز خود را تهيه كند با اين پول مستطيع نمي شود، هر چند براي مخارج حج كافي باشد; مگر اينكه با منزل وقفي يا اجاره اي بتواند خوب و بدون مشقت زندگي نمايد.(مسأله 32)هرگاه كسي سرمايه يا ملك يا ابزار كار دارد كه اگر مقداري از آن را بفروشد يا آن را تبديل كند ميتواند به حج برود وبا باقيمانده آنها بدون مشقت زندگي كند وساير شرايط استطاعت را نيز داراست، حج بر او واجب ميشود.(مسأله 33)زني كه مهرش براي مخارج حج كافي است و آن را از شوهر خود طلبكار است و مال ديگري ندارد، اگر شوهر او توان پرداخت آن را ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست .
و اگر توان پرداخت آن را دارد ولي مطالبه آن براي زن مفسده دارد - مانند اينكه ممكن است به اختلاف و طلاق كشيده شود - در اين صورت نيز مطالبه لازم نيست و زن مستطيع نشده است . و اگر توان پرداخت آن را دارد و مطالبه آن مفسده ندارد و شوهر نيز مخارج زن را تأمين ميكند، واجب است زن مهر خود را مطالبه كند و به حج برود و تأخير آن جايز نيست . و اگر مهر زن ملك باشد و براي حج كافي است ولي شوهر او گرفتاري و بدهكاري دارد، گرفتاري و بدهكاري شوهر مانع از استطاعت زن نمي شود.(مسأله 34)اگر زن مستطيع شود و بتواند بدون همراهي شوهر و به وجود آمدن مشكلي به حج برود، شوهر حق ندارد از رفتن او جلوگيري نمايد; و لازم نيست همراه محرم باشد.(مسأله 35)اگر كسي در وقت ازدواج به همسر خود وعده يك حج بدهد، پس اگر به عنوان مهر باشد و در عقد ازدواج ذكر شده باشد بايد به آن عمل كند. و اگر تنها وعده باشد بدون اينكه در عقد ذكر شده باشد، وجوب عمل به آن محل اشكال است ; ولي بنابر احتياط به آن عمل نمايد.(مسأله 36)اگر زني مستطيع است و براي حج ثبت نام كرده و شوهر او هم مستطيع است ولي ثبت نام نكرده است، جايز نيست نوبت خود را به هر بهانه اي به شوهر خود بدهد; مگر اينكه خودش به تنهايي نتواند به حج برود. ولي اگر معصيت كرد و نوبتش را به شوهر داد حج شوهر صحيح و از حج واجب كفايت ميكند.(مسأله 37)اگر كسي مستطيع شد جايز نيست با بخشش پول خود به پدر يا مادر يا ديگري و يا صرف آن در حج آنان، خود را از انجام حج عاجز كند; و اگر چنين كاري كرد گناه كرده و
حج از او ساقط نمي شود، ولي بخشش او صحيح است .(مسأله 38)كسي كه استطاعت رفتن به حج دارد، نمي تواند پول حج را به مصرف غير حج برساند و خود را از استطاعت بيندازد; هر چند مصرف شرعي مهمي باشد. و اگر مصرف كرد بايد به هرگونه شده به حج برود.(مسأله 39)با وجوه شرعيه مثل سهم امام و سهم سادات كه به انسان به اندازه نياز ساليانه پرداخت ميشود، استطاعت حاصل نمي شود; ولي با گرفتن زكات از سهم سبيل الله براي حج استطاعت حاصل ميشود.(مسأله 40)اگر كسي مستحق شرعي زكات يا خمس باشد و از راه آنها زندگي ميكند و تصادفا از منافع و ثمرات آنها مستطيع شود، بايد به حج برود.(مسأله 41)اگر كسي شك كند مالي كه دارد به اندازه استطاعت حج هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد تحقيق كند; و فرقي نيست در وجوب تحقيق احتياطا، بين اينكه مقدار مال خود را نداند يا مقدار مخارج حج را.(مسأله 42)ميزان در وجوب حج، استطاعت از جايي است كه فعلا در آنجا ميباشد. پس اگر كسي در وطن خود ميباشد و در آنجا مستطيع نيست حج بر او واجب نيست ; هر چند مال به مقدار حج ميقاتي[1]داشته باشد. ولي اگر براي كاري به ميقات رفت يا مثلا براي تجارت به جده رفت و در آنجا استطاعت حج را با همه شرايط آن پيدا كرد، حج بر او واجب ميشود و از حجة الاسلام كفايت ميكند.(مسأله 43)در مستطيع شدن فرقي نيست بين اينكه در
[1]در "حج ميقاتي" تامين هزينه سفر حج از يكي از ميقاتها محاسبه ميشود; در برابر"حج بلدي" كه هزينه سفر حج از شهر محل سكونت شخص حساب ميشود.نام کتاب :احكام و مناسك حجنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :36
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
ماههاي حج - يعني شوال و ذي قعده و ذي حجه - مال پيدا كند يا پيش از آنها. بنابراين اگر استطاعت مالي حاصل شد انسان حق ندارد عمدا خود را از استطاعت خارج كند; هر چند در آغاز سال و پيش از ماههاي حج باشد.
استطاعت بذلي
(مسأله 44)اگر انسان مخارج سفر حج را ندارد ولي به او گفته شود: "حج بجا آور و مخارج رفت و برگشت و عائله ات به عهده من" پس با اطمينان به تعهد و پايبندي تأمين كننده، حج بر او واجب ميشود. و اين حج را "حج بذلي" و استطاعت آن را "استطاعت بذلي" مينامند; و در آن رجوع به كفايت يعني داشتن مالي براي تأمين مخارج پس از بازگشت معتبر نيست . مگر اينكه قبول بذل و رفتن به حج موجب اختلال و از هم پاشيدگي زندگي دائمي او شود كه در اين صورت قبول آن واجب نيست . و بنابر اقوي حج بذلي از حجة الاسلام كفايت ميكند; هر چند احوط و افضل اعاده حج است اگر در آينده پولدار و متمكن شود.(مسأله 45)اگر مالي را كه براي حج كافي است به او ببخشند و شرط كنند حج بجا آورد بايد قبول كند و به حج برود. همچنين است اگر بخشنده مال بگويد: "مي تواني از اين پول حج بجا آوري" و پول هم براي حج كافي باشد. بلكه اگر اسم حج را نياورد ولي مال زيادي كه به مقدار حج و تأمين زندگي اوست به او ببخشند و در قبول آن هيچ گونه منت و ذلت و خلاف شأن نباشد بنابراحتياط واجب بايد قبول كند; و پس از قبول مستطيع است و حج او حجة الاسلام ميباشد.(مسأله 46)كسي كه توانايي مسافرت به حج را ندارد و از توانايي بعد از اين هم مأيوس است و استطاعت مالي هم ندارد،
اگر مخارج حج را به او ببخشند واجب نيست قبول كند ونايب بگيرد.(مسأله 47)اگر شخص غير مستطيع پولي را تهيه و به پدر يا برادر يا يكي از دوستان خود كه حج واجب خود را انجام داده است ببخشد و آنان همان پول يا مثل آن را به عنوان مخارج حج به او ببخشند، در صورتي كه بخشش آنان جدي باشد، اين شخص مستطيع ميشود و حج بر او واجب ميگردد; هر چند قبلا اسم نوشته و پول به حساب حج ريخته باشد، به طوري كه عين پول بخشيده شده به مصرف حج نرسد; ولي احوط پس از تمكن مالي اعاده حج است .(مسأله 48)در حج بذلي پول قرباني به عهده بخشنده است ; ولي كفارات به عهده او نيست . و اگر دهنده مال پول قرباني را نبخشد وجوب حج معلوم نيست ; مگر اينكه شرايط استطاعت محقق شود.(مسأله 49)كسي كه براي حج به ديگري پول ميبخشد ميتواند پس بگيرد; هر چند عمل زشتي است، بلكه خلاف احتياط است . و اگر بخشش به قصد قربت يا به يكي از خويشان باشد حق ندارد پس بگيرد. و در مواردي كه حق پس گرفتن دارد اگر طرف در بين راه باشد بايد مخارج برگشت او را بدهد; و اگر بعد از احرام باشد بايد مخارج حج او را نيز بدهد.
رجوع به كفايت
(مسأله 50)معتبر است در استطاعت اينكه از ناحيه حج، سرمايه يا ملك يا محل كسب و يا شغلي كه اساس زندگي اوست و زندگي آينده او و عائله او بر آنها متوقف است از بين نرود. و همين است معناي رجوع به كفايت . پس اگر انسان مالي دارد كه
در اداره زندگي خود و عائله اش به آن نياز دارد و زائد بر مقدار نياز نمي باشد واجب نيست آن را به مصرف حج برساند و از اين ناحيه مستطيع نمي شود. ولي اگر با تبديل آن مخارج حج تأمين ميشود و به آبرو و شأن و زندگي آينده او نيز لطمه اي وارد نمي شود در اين صورت بايد تبديل كند و به حج برود. و اگر براي آينده خود، پول و ملك و سرمايه و محل كسب ندارد ولي قدرت بر كار و صنعت مناسب خود دارد، و يا كارمند اداره يا مؤسسه اي ميباشد و درآمد او كفاف زندگي او را ميدهد، در اين صورت با داشتن هزينه سفر و حج و مخارج عائله اش در وقت حج - هر چند به صورت ملك باشد - مستطيع ميشود و بايد ملك را بفروشد و به حج برود.(مسأله 51)اگر باغ يا ملك يا كارخانه اي دارد كه فعلا درآمدي ندارد و قيمت آن براي سفر حج كافي است، ولي اطمينان دارد كه در سالهاي آينده درآمد دارد و او نيز راهي براي زندگي جز درآمد آن نخواهد داشت، در اين صورت حج بر او واجب نمي باشد.(مسأله 52)كسي كه از راه كسب يا غير آن مخارج رفت و برگشت و مخارج عائله خود را در وقت حج دارد، و پس از برگشت، مقداري از مؤونه زندگي خود را از درآمد كسب يا منبر يا تدريس و بقيه آن و يا حتي همه آن را از وجوه شرعيه تأمين ميكند، اگر بدون مشقت و منت اداره ميشود بنابراحتياط واجب بايد به حج برود; هرچند كافي بودن آن از حجة الاسلام خالي از اشكال نيست، پس اگر بعدا متمكن شد بنابر احتياط واجب حج رااعاده كند. همچنين است اگر ميداند ديگران او و عائله اش رابدون منت وذلت از راه نذورات و تبرعات اداره ميكنند.