تلف شود در اين صورت وصي ضامن نيست و حج ميت بايد از باقي مال ميت ادا شود; اگر حجة الاسلام است از اصل مال، و اگر حج مستحبي است از ثلث مال . همچنين است حكم بدهيهاي ميت و خمس و زكات و نماز و روزه و امثال اينها، اگر وجه آنها تحويل وصي شده باشد. و اگر ورثه ميت مال را تقسيم كرده اند، بايد هر كدام به نسبت سهم خود برگردانند تا حج و بدهيهاي ميت و وصاياي او به انجام برسند. و اگر ندانيم تلف شدن مال در نزد وصي با تفريط و سهل انگاري بوده يا نه، ضمانت او ثابت نيست و نسبت به اعمال ميت بايد به دستور فوق عمل شود.
فصل چهارم - نيابت در حج
(مسأله 91)در نايب چند شرط معتبر است :اول -"بلوغ" بنابر احتياط واجب ; پس نايب شدن غير بالغ در حج هر چند مميز باشد محل اشكال است .دوم -"عقل"سوم -"ايمان" يعني نايب علاوه بر اعتقاد به خدا و نبوت و معاد، دوازده امام را هم قبول داشته باشد.چهارم -"مورد وثوق باشد"; يعني اطمينان داشته باشيم كه اعمال را انجام ميدهد. ولي لازم نيست به صحت اعمال او اطمينان داشته باشيم ; بلكه با شك در صحت هم حكم به صحت ميشود، مگر اينكه طرف متهم به سهل انگاري و مسامحه كاري باشد كه در اين صورت حكم به صحت محل اشكال است .پنجم -هنگام اجير شدن نايب اجمالا اعمال و احكام حج را بداند تا اجاره مشتمل بر جهل و غرر[1]نباشد.
[1]"غرر" يعني : ندانم كاري كه موجب فريب و ضرر و يا هلاك شخص گرددنام کتاب :احكام و مناسك حجنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :51
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
ششم -نايب در آن سال حج واجب بر عهده نداشته باشد; پس شخص مستطيع كه حجة الاسلام بر او واجب است و انجام نداده است چه سال اول استطاعتش باشد و چه از سابق حج بر او واجب و ثابت شده باشد، جايز نيست از ديگري نيابت كند; و اگر نيابت كند صحت حج او محل اشكال است .هفتم -از انجام بعضي از اعمال حج معذور نباشد; بلكه چنين شخصي اگر مجاني نيز به نيابت ديگري حج بجا آورد اكتفا به عمل او محل اشكال است . ولي اگر در ارتكاب برخي از محرمات احرام مانند زير سايه رفتن در حال حركت ناچار باشد نيابت او صحيح و كافي است .(مسأله 92)نايب لازم نيست در وقت اجير شدن تمام اعمال و احكام حج را به تفصيل بداند; پس اگر در وقت نايب شدن اعمال را اجمالا ميداند و در وقت عمل با ارشاد و راهنمايي ديگران اعمال را بجا ميآورد كافي است .(مسأله 93)لازم نيست نايب همجنس منوب عنه باشد; پس نايب شدن مرد از زن و زن از مرد مانعي ندارد.(مسأله 94)نايب شدن "صروره" يعني كسي كه تا كنون حج بجا نياورده در صورتي كه حج بر خودش واجب نباشد و مطمئن باشيم اعمال حج را به خوبي انجام ميدهد مانعي ندارد; هر چند مكروه است نايب شدن زن صروره از مرد صروره، بلكه از زن صروره نيز.(مسأله 95)در منوب عنه يعني كسي كه به نيابت او حج بجا ميآورند دو شرط معتبر است :اول :اينكه مسلمان باشد; پس نايب شدن براي كافر در انجام حج صحيح نيست، هر چند مستطيع بوده باشد.دوم :در حج واجب معتبر است كه منوب عنه مرده باشد، يا
اگر زنده است در اثر پيري يا مرضي كه اميد خوب شدن در آن نيست يا عذري ديگر خودش نتواند به حج برود; ولي نيابت از زنده در حج مستحب مانعي ندارد، هر چند مريض و معذور هم نباشد.(مسأله 96)در منوب عنه بلوغ و عقل معتبر نيست ; بلكه اگر شخصي در وقتي كه عاقل بوده مستطيع شده و حج بر او واجب گشته و سپس پيش از انجام آن ديوانه شده و از دنيا رفته، واجب است در اين صورت از مال او برايش نايب بگيرند تا حجش را بجا آورد.(مسأله 97)معناي نيابت اين است كه نايب عمل را به جاي منوب عنه انجام دهد، و در حقيقت عمل منوب عنه را انجام دهد تا امري كه متوجه منوب عنه شده امتثال گردد و ذمه اش بري شود; خواه تبرعا و مجانا نيابت كند، يا به اجير شدن يا به عقد جعاله[1]و يا شرط در ضمن عقد لازم . و مقصود از قصد تقرب در عبادتهاي نيابتي، قرب منوب عنه و امتثال امر متوجه به اوست نه قرب نايب هر چند نايب نيز با قصد قربت در نيابت از اجر و ثواب بي بهره نيست بلكه ثواب عظيم دارد. و بالاخره نايب بايد در عمل خود قصد نيابت از منوب عنه كند و او را تعيين نمايد، و لو به نحو اجمال و اشاره . و لازم نيست اسم او را به زبان آورد; ولي مستحب است در همه مواقف حج و جاهاي مختلف نام او را به زبان آورد.(مسأله 98)نايب "طواف نساء" را نيز بايد به نيابت از منوب عنه بجا آورد; هر چند بهتر است به قصد ما في الذمه[2]بجا آورد. و اگر طواف نساء را به نحو صحيح انجام ندهد زن بر
[1]"جعاله" آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري (نظير حج) كه براي او انجام ميدهند مال معيني بدهد.
[2]"ما في الذمه" يعني آنچه واقعا بر عهده انسان است .نام کتاب :احكام و مناسك حجنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :53
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
نايب حلال نمي شود. ولي بر منوب عنه كه حج به نيابت او انجام شده حلال است .(مسأله 99)نايب نمودن كسي كه وقتش از حج تمتع تنگ شده و وظيفه اش عدول به حج افراد است براي كسي كه وظيفه اش حج تمتع است صحيح نيست . بلي اگر در وسعت وقت نايب شد و بعد تصادفا وقت او تنگ شده، بنابر احتياط واجب بايد به حج افراد عدول نمايد; ولي كافي بودن آن از منوب عنه خالي از اشكال نيست، چنانكه استحقاق او نسبت به مال الاجاره نيز محل اشكال است و احوط تصالح است .(مسأله 100)در حج واجب نايب شدن يك نفر از چند نفر در يك سال جايز نيست ; ولي در حج مستحب مانعي ندارد.(مسأله 101)در حج نيابتي پول احرام و قرباني بر عهده نايب است ; مگر در صورتي كه شرط كنند كه مستأجر بدهد. همچنين اگر نايب موجبات كفاره را مرتكب شود كفاره بر عهده خود اوست .(مسأله 102)كسي كه حج بر او واجب و ثابت شده، يعني در سال اول استطاعت كوتاهي كرده و به حج نرفته، اگر در اثر پيري يا مرض يا عذري ديگر از اينكه خودش در آينده بتواند به حج برود مأيوس است، يا رفتن براي او مشقت و حرج شديد دارد، واجب است نايب بگيرد; و بنابر احتياط واجب اين كار را فورا انجام دهد. بلكه اگر سال اول استطاعت اوست و خودش نمي تواند به حج برود نيز بنابر احتياط واجب بايد نايب بگيرد; چنانكه در مسأله «53» گذشت . و در هر دو صورت اگر بعد از اينكه نايب حج را بجا آورد عذر خودش بر طرف شد و خودش ميتواند به حج برود، بنابر احتياط واجب خودش دوباره حج را بجا آورد. و اگر قبل از
اتمام حج عذر او برطرف شد - چه قبل از احرام باشد يا بعد از آن - بايد خودش حج را بجا آورد.(مسأله 103)اگر از ميت مالي نزد كسي به قرض يا امانت يا عاريه يا به نحوي ديگر وجود داشته باشد و ميداند كه حجة الاسلام به عهده ميت ميباشد و ورثه او از نايب گرفتن براي او استنكاف دارند، در اين صورت ميتواند از آن مال يك حج ميقاتي، و اگر ممكن نيست يك حج بلدي به كمترين اجرت براي ميت استيجار نمايد و يا خودش انجام دهد; ولي با دسترسي به حاكم شرع بنابر احتياط واجب از او اذن بگيرد و بقيه پول ميت را به ورثه او برساند.(مسأله 104)ذمه منوب عنه فارغ نمي شود مگر به اينكه نايب اعمال را به طور صحيح انجام دهد; پس مجرد نايب گرفتن كافي نيست . و اگر نايب در راه حج از دنيا برود بايد ديگري را نايب بگيرند; بلي اگر نايب بعد از احرام عمره تمتع و داخل شدن در حرم[1]، در حرم از دنيا برود عمره و حج او صحيح و از منوب عنه كفايت ميكند; هر چند اجراي اين حكم در نايب مجاني و نيز در غير عمره تمتع و حجة الاسلام خالي از اشكال نيست . و اگر نايب بعد از احرام و قبل از داخل شدن در حرم و يا پس از احرام و داخل شدن در حرم، در غير حرم از دنيا برود كافي بودن آن محل اشكال است .(مسأله 105)"نايب" يا اجير ميشود بر فارغ كردن ذمه ميت، يا اجير ميشود بر اعمال و مناسك حج كه از جمله آنها احرام است، يا اجير ميشود بر مجموع رفتن و برگشتن و همه اعمال، و يا اجير ميشود بر انجام حج صحيح . پس در فرض اول از چهار فرض مذكور اگر اجير پيش از
[1]حد حرم در پاورقي مسأله «76» بيان شده است .نام کتاب :احكام و مناسك حجنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :55
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
احرام و دخول حرم از دنيا برود، از مال الاجاره چيزي را مالك نشده است ; و اگر بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود همه مال الاجاره را مالك شده است . و در فرض دوم اگر پيش از احرام از دنيا برود چيزي را مالك نشده ; و اگر بعد از احرام از دنيا برود به نسبت آنچه از اعمال و مناسك انجام داده مالك شده است . و چون در اين صورت مستأجر خيار تبعض صفقه[2]دارد، پس اگر اجاره را فسخ كند، اجير اجرة المثل[1]اعمال انجام شده را طلبكار است . و در فرض سوم هر جا اجير از دنيا برود به نسبت آنچه از پيمودن راه و اعمال انجام شده از اجرة المسمي[3]طلبكار است . و در فرض چهارم اگر اركان حج را بجا آورد و از دنيا برود به طوري كه شرعا حكم به صحت حج شود، همه مال الاجاره را مالك شده ; هر چند بعضي از اعمال جزئي كه مضر به صحت حج نيست ترك شده باشد. و اگر بعضي از اركان حج ترك شده باشد از مال الاجاره چيزي را مالك نشده است، هر چند ميت برئ الذمه شده باشد. و ظاهرا آنچه متعارف است در نايب گرفتن براي حج، فرض چهارم است ; ولي چون در استيجار از بلد معمولا پيمودن راه را نيز مورد توجه قرار ميدهند و بسا خصوصيات آن را تعيين ميكنند و حج هم هر چند عنوان واحدي است ولي منطبق بر اعمال و مناسك خاصه است، پس بنابر احتياط در استيجار از بلد
[1]"خيار" يعني اختيار، و "تبعض" يعني ناقص بودن، و "صفقه" يعني چيز مورد معامله . در معامله اي كه چيز مورد معامله يا عوض آن ناقص تحويل طرف داده شود، آن طرف حق فسخ دارد; و در اينجا چيز مورد اجاره، تمام اعمال و مناسك حج بوده و چون اجير آن را تمام نكرده، مستأجر اختيار فسخ دارد.
[2]"اجرة المثل" يعني قيمت و اجرت معمولي امثال و نظاير عمل مورد نظر.
[3]"اجرة المسمي" اجرتي است كه طرفين در عقد اجاره تعيين كرده اند.نام کتاب :احكام و مناسك حجنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :56
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست
نسبت به مقدار راه طي شده و اعمال انجام شده مصالحه نمايند.(مسأله 106)كسي كه براي حج تمتع اجير شده ميتواند اجير ديگري شود براي طواف يا سعي يا ذبح يا عمره مفرده بعد از عمل حج ; چنانكه ميتواند براي خودش عمره مفرده و يا طواف بجا آورد. همچنين ميتواند به نيابت ديگران به طور مجاني طواف يا عمره مفرده بجا آورد.(مسأله 107)كسي كه مستطيع نيست و از راه دور به نيابت ديگري به حج ميرود بنابر احتياط پس از انجام نيابت، در صورت تمكن يك عمره مفرده براي خودش بجا آورد; و خوب است در حد توان اين احتياط رعايت شود، ولي بنابر اقوي واجب نيست .(مسأله 108)يك نفر نمي تواند در يك سال براي دو نفر يا چند نفر نايب شود; ولي ميتواند از طرف دو نفر براي دو سال مختلف نايب شود، و يا از طرف يك نفر نايب شود كه خودش حج او را بجا آورد و از طرف ديگري نايب شود كه برايش يك حج بجا آورده شود هر چند به وسيله نايب گرفتن باشد.(مسأله 109)اگر كسي اجير شود كه در سال معيني براي ميت حج بجا آورد جايز نيست تأخير بيندازد; و اگر تأخير انداخت و در سالهاي بعد حج را بجا آورد ذمه ميت از حج بري شده است ولي اجير مستحق اجرت نيست، مگر اينكه مستأجر به تأخير رضايت دهد.(مسأله 110)اگر اجير شود تا براي كسي حج بجا آورد و تصادفا مريض و ناتوان گردد يا راه بسته شود، پس اگر اجاره او مقيد به همان سال اول بوده اجاره باطل ميشود و بايد اجرت را پس دهد; و اگر مقيد به همان سال نبوده حج به عهده اوست و بايد در سالهاي بعد انجام دهد.
(مسأله 111)اگر كسي براي حج به مبلغ معيني اجير شود و آن مبلغ كفاف حج را ندهد، كمبود آن به عهده خود اجير است ; چنانكه اگر زياد آيد باقيمانده مال خود اجير ميباشد.(مسأله 112)اگر كسي اجير شود خودش به نيابت ديگري حج بجا آورد، نمي تواند ديگري را نايب بگيرد، مگر با اجازه مستأجر.(مسأله 113)اگر كسي اجير شود براي ديگري در سال معيني حج بجا آورد و پيش از انجام آن خودش مستطيع شود، پس اگر استطاعت او از ناحيه اجرت حج باشد حكم آن در مسأله «29» گذشت ; ولي اگر از راه ديگري از هر جهت مستطيع شود بنابر احتياط با تراضي با طرف اجاره را به هم بزند و حج خودش را انجام دهد.(مسأله 114)اجير بايد اعمال حج را مطابق وظيفه خودش كه از راه اجتهاد يا تقليد صحيح احراز كرده انجام دهد. ولي اگر علاوه بر واجبات و شرايطي كه احراز كرده اعمال مخصوصي را كه مطابق با احتياط يا مطابق نظر منوب عنه است در ضمن عقد اجاره به عهده او گذاشته اند بايد آنها را نيز انجام دهد.(مسأله 115)در حج مستحب جايز است چند نفر در يك سال به نيابت يك نفر حج بجا آورند; چه به نحو اجاره باشد يا جعاله[1]يا شرط در ضمن عقد لازم و يا به طور مجاني . همچنين است در حج واجب و مستحب ; مثلا يك نفر نايب او شود در حجة الاسلام و ديگري در حج مستحب . حتي در حج واجب اگر متعدد باشد، مثل حجة الاسلام و حج نذري . بلكه در حجة الاسلام نيز اجير كردن چند نفر براي يك نفر در يك سال، اگر به منظور احتياط باشد مانعي ندارد.
[1]معناي "جعاله" در پاورقي مسأله «97» گذشت .نام کتاب :احكام و مناسك حجنویسنده :منتظري، حسينعليجلد :1صفحه :58
««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»
فرمت PDF
شناسنامهفهرست