وابسته بملاء اعلى و فرشتهها كه از آنها دريافت كنند، و وحى را بگيرند و او6فرموده: دو چشمم بخوابند و دلم بيدار است، و فرمود: راستى من چون سازمان شما نيستم من شب گذرانم نزد پروردگارم، خوراكم دهد و نوشاندم، و فرمود: من آدمى نيستم ولى آدميم تا بروش من درآيند آدميان ديگر.
و گزارش داد كه راز و درون و جانش بر خلاف تن و برونش باشند و اينكه آفتها كه برونش را گيرند از ناتوانى، گرسنگى، خواب و بيدارى بدرونش راه ندارند، بخلاف ديگر آدميان از نظر درون، زيرا ديگرى چون خوابد خواب تن و روحش را فراگيرد ولى آن حضرت در خواب دلى فهمنده داشت مانند بيدارى خود، تا اين كه در روايتى آمده در خواب از حدث مصون بود چون دلش بيدار بود كه گفتيم.
و همچنان جز او چون گرسنه شود تنش ناتوان گردد، و نيرويش سست و همهاش بيهوده گردد و او6گزارش داد كه اينها بدوزخ ندهند و او بر خلاف ديگرانست كه فرمود: من در سازمان شما نيستم، و همچنين گويم در باره همه اين احوال از رنج و بيمارى، جادو و خشم كه بدرون او راه نداشتم، و از زبان او چيزى كه او را نشايد شنيده نشده و نه از اندام ديگرش چنانچه بآدميان ديگر رخ ميدهد.
دنباله ايست: محقق طوسى «قده» در تجريد گفته: يك درد آورد نيست زشت كه تنها از ماها سر زند و يكى خوب كه از خدا تعالى و از ما هر دو، و خوبيش يا براى سزاى بدكاريست، يا سودى دارد و يا زيانى را بردارد كه فزونى دارد بر آن درد چون شيوه بر آن جاريست يا براى رفع زيانست.
و رواست كه در مورد سزا كيفر بدكارى باشد، و صرف لطف در درد آوردن مكلف براى حسن آن بس نيست، و اختيار دردناك در حال آن شرط حسن آن نيست، عوض سوديست براى پاداش بىبزرگداشت و احترام كه بر خدا بايست بشود در برابر دردها كه فرود آرد ببندهها، و در برابر تقويت منافع كسى براى مصلحت ديگرى و هم در برابر غمناك كردن مكلف و هر بنده ديگر، خواه باستناد علم بديهى باشد، يا علم
از روى دليل، يا گمان غمآور.
نه آنچه مستند باشد بكار خود بنده كه عوض آن بر خدا نبايد، و يا فرمان دادن بندههايش بكار زيانبخش و مباح كردن آن، يا توانا كردن نابخرد بدان، چون كودك و ديوانه، بخلاف سوختن دنبال افكندن در آتش يا كشتن در گواهى دروغ، و عدالت بر خدا بايست است بحكم خرد و دليل شرع، و روانيست ستمكار را بستم تمكين كند بىعوض نقدى كه برابر ستم او باشد و آن را جبران كند.
و اگر ستمديده بهشتى باشد، عوضهائى كه او را بايد بخش بر اوقات كند، يا بمانند آنها بر او تفضل نمايد، و اگر دچار عقابست در عوض جزئى از عقابش را بيندازد بطورى كه سبكى آن پديد نشود بواسطه پخش كردن آن مقدار ناقص بر اوقات، و واجب نيست پيوسته بودن و هميشگى عوض براى نيكو بودن آنچه بر مختار با درد فزون است گرچه دنباله آن بريده شود، و نبايد عوض در دنيا باشد براى احتمال مصلحت در تأخير آن، و دردناك بودن قطع عوض منع مىشود.
با اينكه آن محل نزاع نيست، در اينجا، و لازم نيست كه بصاحب آن فهماند كه عوض است و سود معينى نبايد و اسقاط عوض دردها نشايد، و عوض بر خدا واجب است كه فزوده شود تا اندازهاى كه هر خردمند بدان خشنود گردد و بر ما واجب است باندازه برابر.
و علامه نور اللَّه ضريحه در شرح آن گفته: بدان كه ما بيان كرديم كه لطف و صلاح بينى هر دو واجبند و آن بر دو بخشند مصالح دينى و مصالح دنيوى كه سودهائى در دنيا باشند، و مصالح دينى يا زيان آورند براى مكلف (چون دادن زكاة و جانبازى در جهاد) يا سود بخشند، و از بخش زيانند دردها، بيماريها، و جز آنها از مردنها و گرانى و قحط، و سودها مانند تندرستى و وسعت روزى و ارزانى.
مردم در باره نيكى درد و زشتى آن اختلاف دارند، ثنويه دو خدائى، معتقدند هر گونه درد زشت است، و جبريان گويند هر آنچه از خدا است نيك است، و بكريه
و اهل تناسخ و عدليه برخى را نيك دانند و باقى را زشت و در وجه نيكى آن هم اختلاف دارند- تا گويد- معتزله گويند بچند شرط نيكو است:
1- براى سزاوارى دردناك.
2- براى سود بزرگى كه بدردناك پرداخت شود.
3- براى دفع زيانى بزرگتر از آن درد.
4- بشيوه عادى انجام شود، چنان كارى كه خدا كند با كسى كه زنده است و ما او را در آتش افكنيم.
5- اينكه براى حفظ جان انجام شود چنانچه ما درد آوريم كسى را كه آهنگ كشتن ما دارد، زيرا چون بدانيم درد آوردن شامل يكى از اين وجوه است، بطور قطع آن را نيكو دانيم، و شرط خوبى درد ابتدائى كه خدا ببنده وارد كند اينست كه داراى لطف باشد براى دردناك يا ديگرى، زيرا دردى كه سود بيشتر از خود ندارد كه بملاحظه آن دردناك آن را برگزيند ستم باشد، و اگر لطفى ندارد بيهوده باشد، و هر دو زشتند و بر خدا روا نيستند، و از اين رو ابو هاشم در بيمارى كودكان با وجود عوض بيشتر دارا بودن لطف را براى مكلف ديگر لازم دانسته.
مصنف (محقق طوسى) چون ابى حسين بصرى روا داشته كه دردها در كفار و فساق كيفر آنان باشد، و قاضى القضات از آن منع كرده و عقيده دارد بيماريهاى آنان محنت است نه كيفر، و مصنف چون قاضى و شيخين گفته: صرف لطف در حسن دردمندى كفار بس نيست بلكه عوض بايد بخلاف جمعى كه آن را پس دانستند و اگر فرض شود لذتى هم در لطف داراى درد باشد آيا سزد كه خدا تعالى آن درد را بزنده دهد براى اينكه لطف در باره ديگرى باشد با عوضى كه مكلف پذيرد گر بدو پيشنهاد شود ابو هاشم گفت: آرى، و ابو حسين گفته: نه، و مصنف هم پيرو او شده.
و شرط نيست در حسن دردى كه خدا آغاز كند پسنديندن دردناك عوض بيشتر از آن را در حال حاضر، و اينكه گفته عوض بىپيرايه بزرگداشت و احترام است براى اينست كه از ثواب طاعت جدا باشد.
و آنچه در آن عوض بر خداى تعالى براى مستحق بايست دانند چند چيز است:
1- دردمند كردن بنده به بيمارى و مانند آن.
2- تفويت سودها كه از خدا براى صلاح ديگرى انجام شود، پس اگر خدا تعالى پسر زيد را بميراند و ميدانسته اگر ماند پدر از او سودى برد بر خدا بايد كه بپدر عوض دهد از منافع فرزندش و اگر ميدانسته برايش سودى ندارد، زيرا او پيش از سودمندى خواهد مرد، عوضى نبايد چون سودى خدا از او تفويت نكرده، و از اين رو اگر مالش را تلف كند عوض بايد، خواه بداند آن را يا نه، زيرا تفويت سود چون دادن درد باشد، و اگر دردى باو داد و نفهميد عوض بايد و همچنين اگر سودى از او قرار دهد و نفهميد و مرا در اين باره تأمل است.
3- غمناك كردن كه خدا وسيله غم فراهم كند و اگر غم از خود بنده باشد عوضى بر خدا تعالى ندارد.
4- فرمان خدا بندههاش را بدردناك كردن جانوران يا مباح كردن آن براى خوردن و جز آن خواه فرمان واجب باشد چون قربانى در حج يا مستحب چون قربانى ديگر كه عوض همه اينها بر خدا است.
5- نابخرد را چون درندهها وحشى و پرندههاى شكارى و خزندهها را مانند مار و كژدم تسلط دهد بر آزار آدمى كه نزد عدليه مورد اختلاف است و چهار قول دارد.
1- عوض بر خدا بايد مطلقا كه به جبائى وابستهاند.
2- عوض بر آنست كه آزار دهد، از ابى على نقل شده.
3- در اينجا نه عوض بر خدا است و نه بر جانور.
4- قاضى گفته: اگر جانور ناچار باشد از آزار كردن عوض بر خدا است و گر نه بر خود جانور است، و چون كودكى را در آتش افكنيم و بسوزد آزار كن و سوزاننده خدا است و عوض آن بر ما است و نيك است چون آزار طبق حكمت بايست
بوده براى اجراء شيوه آفرينش و خدا ما را غدقن كردن از اين كار، و گويا آنكه افكنده است آزاررسانست و عوض بر ما است نه بر خدا. و همچنين اگر دو گواه دروغ نزد حاكم بر قتل اقامه شوند كه عوض بر گواهانست، نه بر خدا كه قصاص را واجب كرده و نه بر امام كه انجام داده و بر آن دو عوض نبايد، چون بگواهى آن گواهان بر امام لازم شده آزار دهد بحكم شرع، و گويا آزار كن گواهان بودند زيرا پذيرش گواهى يك شيوه شرعى است كه بايد انجام شود طبق قانون چون شيوههاى حسى و تكوينى.
و عدليه خلاف دارند در اينكه انتقام و كين ستانى بر خدا بايد يا نه؟ گروهى گفتند بر خدا بايد كه انتقام ستمديده را از ستمگر بستاند بحكم خرد زيرا او سرپرست بندهها است و نظرش چون نظر پدر است بر آنها.
و ديگران گفتند از دليل شرعى خدا را بايد نه بحكم خرد و مصنف (ره) آن را بحكم خرد و شرع بر خدا لازم شمرده و آيا سزد خدا ستمگرى را نيروى ستم بخشد كه عوضى حاضر براى جبران آن ندارد؟ مصنف (ره) گفته: نه، عدليه در اينجا خلاف دارند.
ابو هاشم و كعبى گفتند: آرى ولى كعبى گفته: رواست ستمگر بميرد و برابر ظلم نداشته باشد و خدا عوض را بستمديده تفضل نمايد و باو بدهد، و ابو هاشم گفته:
نه، بلكه تقيه لازم است زيرا انتقام واجب است و تفضل واجب نيست و روا نيست واجب به جائز مشروط شود.
سيد مرتضى (ره) گفته: تقيه هم نيز تفضل است و نميتوان انتقام را بدان وابست و از اين رو عوض فورى بايد و مصنف هم آن را پسنديده.
و بدان كه عوضخواه يا بهشتى است يا دوزخى اگر بهشتى است و گفتيم عوض تا هميشه است بحثى نيست و اگر گفتيم پايان يابد اعتراض شود كه قطع او خود درد و آزار باشد. و از دو راه باين اعتراض پاسخ دادند:
1- عوض را بخش بر اوقات بسيار كنند و باو رسانند كه قطع آن را در نيابد و
آزارى نكشد.
2- خدا پس از پايان آن بوى تفضل كند و مانندش را هميشه باو برساند تا آزارى و دردى بر او نباشد و اگر دوزخى است و سزاوار كيفر خدا باندازه عوضى كه بايدش از كيفر او كاهد زيرا بحكم خرد سود رسانى با دفع زيان جدا نباشد از هم، و چون كيفرش سبك گردد و آزارهايش كلان باشد داند كه كيفرش پس از اينكه اين قدر از آن كاسته شده سختتر باشد، و از اين رو آسايشى ندارد.
يا گوئيم خدا تعالى عوض آزارهايش را چنان بر اوقات كيفرش بخش كند كه سبكى كيفر را نيابد.
خلاف دارند كه دوام عوض بايست يا نه؟ جبائى گفته: آرى، ابو هاشم گفته:
نه، و مصنف آن را پسنديده و لازم نيست بعوضخواه بفهمانند كه فراوانى در زندگى او عوض است براى او بخلاف ثواب كه بايد دانسته باو پرداخت شود. و بنا بر اين مىشود خدا در دنيا ببرخى از عوضخواهان نامكلف فراوانى دهد و نفهمند كه عوض است، و اينكه كين كشد براى برخى از برخى در اين جهان و بازگشت آنان در ديگر سرا بايست نيست، عوض سود خاصى نيست بلكه با هر سودى كه دلخواه عوض ستانست پرداخت مىشود، بخلاف ثواب كه بايد از جنس لذتهاى شناخته مكلف باشد.
نميشود عوض را گذشت كرد و بخشيد از طرف عوضخواه نه در دنيا و نه ديگر سرا خواه بر خدا باشد يا ديگرى.
اين گفته ابى هاشم و قاضى است و ابو الحسين عقيده دارد كه اگر عوض بر ما باشد مىتوان با گذشت عوضخواه ساقط گردد و ستمگر از ستمكش حلاليت طلبد و او حلالش كند بخلاف عوضى كه بر خدا است كه اسقاط ندارد، زيرا اسقاطش از خدا بيهوده است زيرا سودى براى خدا ندارد.
وانگه پس از اينكه دليل قاضى را بر عدم صحت همه آن بطور مطلق آورده گفته: موجد نزد من جواز بخشش آنست زيرا حق او است و بخشش آن سود دارد براى طرف و مىشود حق را بدو واگذاشت، و بنا بر اين اگر عوض بر خدا باشد مىشود
عوضخواهش آن را به بنده ديگرى بخشد اما ثواب طاعت كه بر خدا باشد نميشود بديگرى بخشيد و خود را بىبهره كرد، زيرا بعنوان ستودن داده شود و بنا ستوده نتوانش داد.
وانگه گفته: عوضى كه بر خدا بايد لازم است بيش از آزار و دردى باشد كه از كار خدا يا فرمانش يا اباحه و يا مسلط كردن نابخرد بوده و آن فزونى رضايت بخش هر خردمندى باشد بدان عوض در برابر اين آزارى كه كشيده زيرا اگر نباشد ستم با ديد گردد، و اگر برابر همان درد و آزار باشد آن را گويا نابود كرده و چيزى عايد دردناك نشده.
ولى عوضى كه بر ماها بايد برابر همان آزار و درد شايد يا آنچه كه سود را از ميان برده است، زيرا فزونتر از آنچه غرامت است ستم است بر عوض ده و غرامتى كه در عهده است آن را از زشتى ستم برنياورد، و نبايد بدان اندازه باشد كه درد و آزار از خدا شرط كرديم. پايان.
خلاصه آنچه علامه در اين باره ذكر كرده و آن را با همه درازى آورديم تا آگاه شوى بر آنچه اصحاب ما به پيروى از معتزله گفتند، بيشتر دليلها كه بر همه دعواهاى خود آوردند عليل باشند و بلكه برخى از آنها مخالف بسيارى از آيات و اخبار است، و نقل آن و شرح و تفصيل آن مناسب اين كتاب نيست و خدا داناتر است بصواب، و پارهاى از گفتار در اين باره بزودى آيد.
باب سيزدهم مؤمن در زير پرده است و كارش تقدير نشود
گويم: ان شاء اللَّه تعالى شمارهاى از اخبار را در اين باره ضمن دو باب از ابواب كتاب العشره بياوريم چنانچه خواهى دانست و بايد در اينجا پارهاى از آن را يادآور شويم.
1- در علل الشرائع (ج 2 ص 247) بسندش تا امام صادق7كه مؤمن مكفر است و زير پرده براى آنكه نيكى او بالا رود بسوى خدا عز و جل و در ميان مردم منتشر نگردد، و كافر مشهور شود زيرا نيكى او در ميان مردم منتشر گردد و بآسمان بالا نرود.
2- علل الشرائع بسندش از على7كه رسول خدا6زير پرده بود و نيكوئى او تقدير ميشد و نيكى و احسانش بر قرشى و عربى و عجمى همه شايان بود و احسان كى بزرگتر است از رسول خدا6بر اين مردم و همچنين باشيم ما خاندان زير پرده نهان و احسان ما قدردانى نشود و خوبان مؤمنان هم زير پرده باشند و احسانشان قدردانى نشود.
3- كافى (ج 2 ص 251) بسندش از امام صادق7كه مؤمن مكفر است و زير پرده، و در روايت ديگر است كه آن براى اينست كه نيكى او بآسمان برآيد، و در