و اگرچه بهدليل فقدان نصاب لازم باعث ورود به بهشت و تأمين سعادت ابدى براى فرد نمىشود، ولى بهطور مطلق فاقد ارزش نيز نمىباشد.[1]
2. عنصر فعلى و عينى
عمل اخلاقى علاوه بر شرايطى كه به لحاظ صدور آن از فاعل بايد دارا باشد، لازم است فى نفسه و ذاتاً نيز عملى پسنديده و نيكو شمرده شود. به تعبير رايج در حوزه علوم اسلامى از آن به «حُسن فِعلى» ياد مىشود، در مقابل «حُسن فاعلى» كه در اين نوشتار از آن تحت عنوان «عنصر فاعلى» سخن مىرود.
سخن از اينكه آيا عمل فى نفسه داراى نيكى و شايستگى است يا خير، پيش از اين به اجمال بيان شد و تحقيق بيشتر در اين باب را بايد در منابع مربوط جستوجو كرد.[2]اما توجه به اين نكته ضرورى است كه ملاك، آثار آن عمل بر روى انسان است و بر اساس همين آثار است كه موصوف به نيكى و ناپسندى مىگردد، و ثواب و عقاب را در پى مىآورد و مبناى محاسبه و ارزيابى انسان نزد خداوند قرار مىگيرد. در حالى كه اگر عمل خارجى با قطع نظر از آثارش مورد ملاحظه قرار گيرد، چيزى جز يك حركت فيزيكى، مانند ساير حركات نيست، و خوبى و بدى نسبت به آن معنا ندارد.[3]
در تبيين عقلايى ضرورت «حسن فعلى» براى عمل اخلاقى مىتوان گفت كه انگيزه فعلى ارادى و آزادانه انسان از نفس او سرچشمه مىگيرد و از جهت كمى و كيفى، شكل، ويژگىهاى زمانى و مكانى و غيره تابع انگيزه فاعل مىباشد؛ يعنى در واقع انگيزه فاعل شكلدهنده و روح عمل او است. بنابراين هركارى را به هر انگيزهاى نمىتوان انجام داد و هر انگيزهاى با نوع خاصى از عمل سنخيّت و تناسب دارد. با خوابيدن نمىتوان در آزمون علمى توفيق يافت. با نشستن در خانه، زيارت كعبه دست نمىدهد و با تجاوز به حرمت و اموال ديگران، نمىتوان خشنودى پروردگار را جلب كرد.[4]
بدين ترتيب در فلسفه اخلاق اسلامى، هم وضعيت نفسانى و انگيزه فاعل مورد توجه قرار مىگيرد و هم ماهيّت عينى و آثار واقعى عمل؛ برخلاف مكاتب طرفدار «اصالت فاعل»
[1]- همان، ص 171- 172
[2]- از جمله ر. ك: سبحانى، جعفر: حسن و قبح عقلى، پايههاى جاودان اخلاق
[3]- علامه طباطبايى( ره): الميزان، ج 16، ص 82
[4]- ر. ك: مصباح يزدى، محمدتقى: دروس فلسفه اخلاق، ص 167- 168
كه فقط بر جنبههاى نفسانى فاعل در انجام عمل اخلاقى اصرار مىورزند، و برخلاف مكاتب «اصالت عين» كه تنها طبيعت عمل خارجى و آثار عينى و مادى آن را مبناى خوبى و بدى اخلاقى مىدانند. بهعلاوه شرايطى كه در اخلاق اسلامى براى انگيزه فاعل كه عنصر معنوى عمل است و همچنين براى عنصر مادى و كالبد عمل اخلاقى، ضرورى پنداشته مىشود، با آنچه در ديگر مكاتب اخلاقى بيان مىگردد، تفاوت اساسى دارد.
ب. شرايط مسئوليت اخلاقى
در مبحث پيشين از عناصر و شرايطِ ارزشمندى عمل اخلاقى سخن گفته شد. ستايش و پاداش و ارزش اخلاقى در مقابل نكوهش و كيفر و مسئوليت اخلاقى قرار مىگيرند. در واقع «ارزشمندى» و «مسئوليت» دو ركن اساسى داورى در علم اخلاقاند و در فقدان يكى از آن دو، ديگر نمىتوان از يك نظام اخلاقى سخن گفت. از اين روى جاى دارد كه پايهها و عناصر اصلى مسئوليت اخلاقى نيز مورد مطالعه قرار گيرد.
مراد از مسئوليت اخلاقى، مسئوليت در برابر پروردگار است و نتيجه آن مجازات و كيفر اخروى مىباشد؛ اعم از اينكه مسئوليت و كيفر دنيوى هم وجود داشته باشد يا خير. به بيان ديگر شاخصه مسئوليت اخلاقى، ترتّب عقاب و كيفر اخروى بر عمل است؛ همچنان كه ارزشمندى اخلاقى، ثواب و پاداش در آخرت را مىآفريند. متكلمان مسلمان، شرايط مسئوليت در برابر دستورات اخلاقى را به چهار دسته تقسيم مىكنند: برخى از اين شرايط مربوط به اصل دستور و تكليف اخلاقى است؛ بعضى به فرد دستوردهنده باز مىگردد؛ پارهاى از آنها در باره موضوعى است كه دستور بدان تعلق مىگيرد و شمارى ديگر به فرد مسئول مربوط مىشود.[1]
شرايط نيكى و پسنديده بودن دستور و اوامر اخلاقى به عنوان بخش مهم و اساسى شريعت و همچنين ويژگىها و شرايط دستوردهنده و فردى كه شايسته صدور فرامين اخلاقى است، از پيشفرضهاى كلامى علم اخلاق است و در مباحث خداشناسى و ضرورت نبوّت و دين در علم كلام، محل بحث و بررسى است. شرايط عملى كه به آن امر و يا از انجام آن نهى مىشود، در مبحث پيشين مورد بررسى قرار گرفت. اكنون در باره
[1]- از جمله ر. ك: علامه حلّى: كشف المراد، ص 322؛ شيخ طوسى: الاقتصاد فى ما يتعلق بالاعتقاد، ص 107؛ حمصىرازى، شيخ سديدالدين: المنقذ من التّقليد، ص 288
بنيادىترين عناصرى كه وجود آنها در فرد، شرط پذيرش مسئوليت اخلاقى است، سخن مىگوييم.
1. بلوغ
كودكان و افراد غيربالغ از بار مسئوليت اخلاقى فارغاند؛ اگرچه سرپرست آنان در قبال اعمالشان مسئوليت حقوقى دارد. از اينرو در نظام اخلاقى اسلام، اعمال نيك اطفال داراى ارزش اخلاقى و ثواب و پاداش است، ولى رذيلتهاى اخلاقى آنان مورد مؤاخذه قرار نمىگيرد و كيفر و مجازاتى را براى آنان در آخرت در پى ندارد.
در متون مقدس اسلامى يكى از شرايط اساسى مسئوليت اخلاقى و كيفرى، بلوغ دانسته شده است. به عنوان نمونه امام باقر7در روايتى ضمن بيان مبدأ بلوغ مىفرمايد: «بعد از رسيدن فرد به سن بلوغ، حدود الهى بهطور كامل به نفع و به ضرر او اجرا خواهد شد».[1]
2. عقل
علاوه بر بلوغ طبيعى، وجود قوه تعقل، شرط مسئوليت اخلاقى است. بنابراين، افرادى كه از سلامت عقلانى برخوردار نيستند و دچار كاستىهايى در قوه عاقلهاند، مسئوليت اخلاقى ندارند؛ اگرچه سرپرست آنان در مقابل خساراتى كه در نتيجه اعمال آنان به ديگران وارد مىشود، مسئوليت حقوقى دارد. يكى از دلايل ضرورت وجود عقل در فاعل، نقشى است كه عقل در حصول علم و آگاهى در فاعل دارد.[2]در پى خواهد آمد كه يكى از شرايط مسئوليت اخلاقى، علم و آگاهى فاعل نسبت به خوبى و بدى فعل است. از آنجا كه اين شرط موقوف به قدرت عقلانى است، وجود قوه عقل و ادراك در فرد، مقدمه ضرورى آگاهى است و به نوبه خود شرط مسئوليت اخلاقى محسوب مىگردد.
3. علم يا امكان تحصيل آن
فرد هنگامى مسئوليت اخلاقى دارد كه نسبت به زشتى و پليدى و ممنوعيت آنچه بايد ترك كند و نسبت به خوبى و شايستگى آنچه بايد انجام دهد و همچنين چگونگى انجام آن، علم و آگاهى داشته باشد و يا اينكه امكان دستيابى به آگاهى لازم را داشته باشد؛ يعنى در موقعيت و
[1]- ر. ك: كلينى: كافى، ج 7، ص 198؛ شيخ صدوق: فقيه، ج 4، ص 164
[2]- ر. ك: شيخ طوسى: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 117
وضعيتى باشد كه بتواند اين علم را تحصيل كند.[1]بنابراين بسيارى از مسلمانان و غيرمسلمانانى كه علم به وظايف اخلاقى خود ندارند، ولى امكان تحصيل چنين علمى براى آنان وجود دارد، نسبت به اين قبيل اعمال خود مسئوليت اخلاقى دارند و كيفر اخروى متوجه آنان نيز هست؛ اگرچه بالفعل علم نداشته باشند. در مقابل آن دسته از مسلمانان و غيرمسلمانان كه امكان دستيابى به چنين علمى را ندارند، فاقد مسئوليت اخلاقى خواهند بود.
افزون بر اخلاق، نظامهاى حقوقى موجود نيز آگاهى فرد و يا امكان آگاهى او را شرط مسئوليت كيفرى مىشمارند.
چرا علم به تكليف و يا امكان تحصيل آن، شرط مسئوليت اخلاقى است؟
در تبيين چرايى ضرورت وجود شرط علم، مىتوان بهدلايل فطرى و وجدانى، عقلى، عقلايى و دينى اشاره كرد:
اوّلًا؛وجدان سالم بشرى مجازات و كيفر را بدون ابلاغ و اعلام نسبت به فردى كه در كسب آگاهى از وظيفه خود مرتكب تقصيرى نشده است، زشت و ناپسند مىشمارد.[2]
ثانياً؛عقل، علم و آگاهى را نسبت بهوظيفه، شرط تكوينى و فلسفى انجام وظيفه مىداند و در نتيجه در صورت فقدان آن، امكان انجام وظيفه را محال مىپندارد؛ زيرا با جهل نسبت به وظيفه، فاعلْ انگيزه و محركى براى پايبندى به آن ندارد و صدور فعل بدون انگيزه عقلًا محال است.[3]به علاوه عقل اصولًا بازخواست و مجازات فرد را بهخاطر تكليف مجهول و در شرايطى كه فرد تلاش لازم را براى آگاهى از وظيفه اخلاقى خويش انجام داده است، زشت و ناپسند و در واقع برخلاف عدالت تشريعى مىداند.[4]عالمان علم اصول از اين حكم عقل، تحت عنوان قاعده «قبح عقاب بلا بيان» ياد مىكنند.
ثالثاً؛وجدان عرفى و عقلايى، ترك تكليف مجهول را سزاوار مجازات نمىداند. به عبارت ديگر عقلا و خردمندان جامعه، زيردستان و مأموران خود را نسبت به دستوراتى كه به
[1]- همان، ص 116- 117؛ علّامه حلّى: كشف المراد، ص 322
[2]- ر. ك: آخوند خراسانى: كفايةالاصول، ص 343.
شايان ذكر است كه اين شرط، حتى بر اين مبنا كه پاداش و كيفر را نتيجه طبيعى عمل اخلاقى بدانيم نيز قابل قبول است؛ زيرا آنان كه رابطه قراردادى بين عمل و پاداش را نفى و به رابطه تكوينى معتقدند نيز عمل را با عناصر معنوى آن لحاظ مىكنند، نه فقط عنصر مادى. يعنى عمل اخلاقى با همه عناصرش از جمله پيكره مادى آن، انگيزه و نيّت فاعل و در نتيجه آگاه بودن و نبودن او، پاداش و كيفر را نتيجه مىدهد و نه فقط پيكره مادى آن
[3]- ميرزاى نائينى، فوائدالاصول( تقرير شيخ محمدعلى كاظمى)، ج 3، ص 365- 371
[4]- آخوند خراسانى: پيشين.
آنان ابلاغ نشده است و يا آنان در دستيابى به آن مرتكب كوتاهى و تقصيرى نشدهاند، سزاوار بازخواست و كيفر نمىدانند و مجازات آنان را در اين موارد زشت و ناپسند مىشمارند.
رابعاً؛قاعده مذكور به وفور در كتاب و سنت مورد تأييد قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه به بعضى از آنها اشاره مىشود:
خداوند مىفرمايد: «و ما تا پيامبرى برنگزينيم، به عذاب نمىپردازيم».[1]طبق تفسير متعارف، برانگيختن پيامبر خصوصيتى ندارد و در واقع مراد آن است كه ما تا بيان و آگاهى لازم را در دسترس مردم قرار ندهيم، آنان را مسئول ندانسته، كيفر نمىدهيم.
در جاى ديگر مىفرمايد: «خدا هيچ كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است، تكليف نمىكند».[2]در اين آيه نيز انسان به تناسب آنچه دريافت داشته و يا مىتواند دريافت كند، اعم از آگاهىها و استعدادها، مسئول شناخته شده است. پيامبر اكرم6نيز مىفرمايد:
نُه چيز از امت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه ندانند، آنچه نتوانند، آنچه بدان توانايى ندارند، آنچه به ناچار و از روى اضطرار و يا با اكراه و اجبار انجام مىدهند، فال بد زدن، وسوسه در تفكر [و انديشه] و در آفرينش، و حسد در صورتى كه به زبان يا دست آشكار نشود.[3]
در اين حديث شريف، انسان از مسئوليت اخلاقى و مؤاخذه در قبال نُه چيز معاف شده است كه از جمله آنها بازخواست از وظيفه و تكليفى است كه نسبت به آن علم و آگاهى ندارد؛ مگر آن كه ناآگاهى او به تقصير باشد نه به قصور. در اين صورت ناآگاه بودن مسؤوليت را از او سلب نمىكند. از آنجا كه استمرار علم نيز در تحقق مسؤوليت اخلاقى مؤثر است و به دليل عدم امكان عقلى تكليف فرد فراموشكار، شخصى كه قبلًا نسبت به تكليف اخلاقى خود آگاه بوده، هنگام انجام آن دچار غفلت و فراموشى گردد، فاقد مسؤوليت اخلاقى خواهد بود.
4. قدرت
بر اساس اين شرط، انسان نسبت به آنچه توانايى پايبندى به آن را ندارد- اعم از فعل يا ترك- مسئوليت اخلاقى ندارد و در روز رستاخيز مورد بازخواست و نكوهش قرار نمىگيرد. در
[1]- و ما كُنّا معذّبينَ حتّى نبعثَ رسولًا.( سوره اسراء، آيه 15.)
[2]- لايكلّفُ اللّهُ نفساً إِلّا ما آتاها.( سوره طلاق، آيه 7.)
[3]- كلينى، كافى، ج 2، كتابالايمان والكفر، باب ما رفع عنالامة، ح 2؛ صدوق: فقيه، ج 1، ص 36 و خصال، ج 2، ص 417
حوزه علوم اسلامى اين شرط تحت عنوان محال و قبيح بودنِ «تكليف بما لايُطاق» قضيهاى رايج و مورد اذعان همگان است.
فلاسفه و متكلمان مسلمان براى اثبات اين شرط، علاوه بر ادعاى بداهت عقلى آن و اينكه تكليف به امر غيرمقدور از مصاديق بارز ظلم و خلاف عدالت است، به حكمت الهى و هدفمند بودن افعال خداوند نيز استدلال كردهاند. به مقتضاى حكيمانه بودن افعال تكوينى و تشريعى الهى، خداوند در تكاليفى كه براى بندگان خود مقرر مىدارد، در پى تحقق اهدافى است. طبيعى است كه اين اهداف در صورتى قابل دستيابى خواهد بود كه انجام وظايف مقرر شده، خارج از توان و طاقت افراد نباشد. بنابراين تعيين تكليف نسبت به امورى كه براى فرد غيرمقدور است، لغو و بيهوده و خلاف حكمت بوده و صدور آن از پروردگار حكيم، محال است.[1]
اين شرط در كتاب و سنت نيز بهطور مكرر مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است.
نمونههايى از اين موارد به قرار زير است:
خدا هيچ كس را جز بهقدر توانايىاش تكليف نمىكند. آنچه [از خوبى] بهدست آورده به سود او، و آنچه [از بدى] بهدست آورده، به زيان اوست.[2]
هيچكس را جز بهقدر توانش تكليف نمىكنيم، و نزد ما كتابى است كه به حق سخن مىگويد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت.[3]
علاوه بر اينكه فرد بايد قادر به انجام اصل فعل باشد، همچنين در صورتى كه اداى تكليفى مستلزم ابزار و وسايل و مقدماتى باشد، مكلّف بايد از عهده تحصيل آن مقدمات هم برآيد. در غير اين صورت در واقع نسبت به آن وظيفه و تكليف، قدرت و توانايى ندارد.[4]
يادآور مىشود همانطور كه فقدان علم، در صورتى رافع مسئوليت اخلاقى است كه فرد در عدم آگاهى خود مرتكب كوتاهى و تقصير نشده باشد، در باب شرط توانايى و قدرت نيز بايد گفت كه ما در بسيارى از موارد مسئول تحصيل قدرت و توانمندى هستيم؛[5]مثلًا ما وظيفه داريم ابزار و وسايل قدرت و توانمندى و آمادگى براى دفاع از سرزمينهاى اسلامى را
[1]- ر. ك: سبحانى، جعفر: الهيات، ج 1، ص 301؛ شهيد صدر: دروس فى علم الاصول، حلقه دوم، ص 235- 240
[2]- سوره بقره، آيه 286 و علامه طباطبايى: الميزان، ج 2، ص 443- 444
[3]- سوره مؤمنون، آيه 62. همچنين ر. ك: سوره انعام، آيه 152 و علامه طباطبايى: الميزان، ج 15، ص 41- 43
[4]- ر. ك: شيخ طوسى: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 118- 119
[5]- ر. ك: شهيد مرتضى مطهرى: مقدمهاى بر جهانبينى اسلامى،( انسان در قرآن) ص 276- 277
فراهم سازيم.
و هرچه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگرى را جز ايشان- كه شما نمىشناسيد و خدا آنان را مىشناسد- بترسانيد.[1]
5. عدم اضطرار
اضطرار در بسيارى از موارد رافع مسئوليت اخلاقى است. «مضطر»، فردى را مىگويند كه در شرايط دشوار قرار گيرد؛ مانند آنكه شخص در بيابانى درمانده و گرسنه است و غير از مردار غذايى براى خوردن نمىيابد.
6. عدم اكراه
اكراه هنگامى محقق مىشود كه فرد از جانب شخص يا گروهِ جابر، مورد تهديد قرار مىگيرد و برخلاف رضايت باطنى خود وادار به ترك فعل و يا انجام فعلى مىگردد كه به لحاظ اخلاقى زشت و ناپسند است؛ مانند آنكه به او مىگويند: اگر روزهاش را نخورد، جانش در خطر است و يا اگر نسبت بهفلان مسئله راست بگويد، از كار اخراج خواهد شد.
حديثِ موسوم به «حديث رفع»، يكى از امورى را كه در آن براى انسان تكليفى نيست «ما استكرهوا عليه» دانسته است؛ يعنى آنچه بر انجام يا ترك آن وادار مىشوند. وجه تمايز اكراه از اضطرار در اين است كه در اضطرار تهديدكنندهاى در كار نيست، بلكه مجموع شرايط طورى است كه وضع نامطلوبى را بر فرد تحميل كرده است و شخص براى «رفع» اين شرايط نامطلوب ناگزير است برخلاف وظيفه اخلاقى خود عمل كند. در اكراه، فرد جهت «دفع» صدمه و ضررى كه در نتيجه تهديد ديگرى متوجه او شده است، وادار مىشود برخلاف تكليف اخلاقى خود رفتار نمايد.
حوزه تأثير «اكراه» و «اضطرار» وابسته به دو عامل اساسى زير است:
يك. درجه صدمه و ضررى كه مىبايست «دفع» يا «رفع» گردد.
دو. اهميت وظيفه و تكليفى كهانسان مىخواهد بهدليل «اكراه» و يا «اضطرار» از انجام آن خوددارى كند.
در نظام اخلاقى اسلام، پارهاى وظايف اخلاقى را هرگز نمىتوان بهدليل «اكراه» يا
[1]- سوره انفال، آيه 60
«اضطرار» ترك كرد و تحت هر شرايطى بايد به آنها پايبند بود و زيان ناشى از آنها را تحمل كرد؛ مثلًا هيچگاه نمىتوان بهدليل اكراه يا اضطرار، جان ديگران را در معرض خطر قرار داد و يا به زيان مصالح اجتماعى عمل كرد و يا مصالح عمده دينى را زير پا نهاد.[1]
7. قصد و تعمّد
شرط ديگر مسئوليت اخلاقى آن است كه فرد از روى تعمّد و اراده، وظيفه اخلاقى خويش را ناديده انگارد. بنابراين هرگاه شخص در نتيجه خطا و سهو مرتكب ترك وظيفه اخلاقى گردد، هيچگونه مسئوليت اخلاقى متوجه او نخواهد بود.
ج. شناسايى عمل اخلاقى
يكى از اساسىترين ويژگىهاى يك نظام اخلاقى كارآمد آن است كه علاوه بر معرفى ملاك و معيار منطقى جهت ارزيابى زشتى و زيبايى اخلاقى، بتواند راههاى شناسايى مصاديق آنها را نيز آشكارا نشان دهد. يكى از محورىترين نارسايىهاى نظامهاى اخلاقى بشرى، ناكامى آنها در ارائه راهكارها و رهيافتهاى كارآمد براى شناسايى مصاديق فضيلت و رذيلت اخلاقى است؛ حتى اگر بپذيريم معيارها و ملاكهاى كلى ارائه شده از جانب آنها در باب نيكىها و پليدىهاى اخلاقى، صواب باشد.[2]
در نظام اخلاقى اسلام سه رهيافت اساسى با ماهيتى خاص، براى رسيدن به مصاديق فضيلت و رذيلت اخلاقى مورد تأكيد قرار گرفته است:
1. عقل[3]
با قبول حسن و قبح ذاتى اعمال و اشيا و با اذعان به توانمندى عقل بشر براى راهيابى و درك
[1]- ر. ك: مطهرى، مرتضى: مقدمهاى بر جهانبينى اسلامى، ص 277- 278
[2]- به عنوان نمونه در نظريه اخلاقى كانت كه از شاخصترين مكاتب اخلاقى است گفته مىشود: عملى ارزش اخلاقى دارد كه مصداق تكليف و وظيفه بوده و انگيزه و نيت فاعل هم از انجام آن صرفاً عمل به تكليف باشد. وى در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مىتوان وظيفه را شناخت، پاسخ مىدهد كه وظيفه، امر مطلق و كلى است كه مىتواند بهصورت قانونىعام مقرر شود. كانت تشخيص اين امر را به عهده عقل مشترك بشرى، يا وجدان واگذار مىكند. بديهى است كه اين ضابطه بسيار كلى، غيرشفاف و تفسيرپذير است و در نتيجه كارآمدى اين نظريه را در عمل بسيار اندك مىكند.( ر. ك: ايمانوئل كانت: پيشين، ص 12- 34)
[3]- مراد از« عقل» در اينجا آن دسته از احكام عقلى است كه بتواند در تحت قاعده كلى ملازمه بين حكم عقل و شرع قرار گرفته و به مدد اين قاعده حكايتگر خواست شريعت باشد. شرايط و چگونگى اين امر را بايد در مبحث ملازمات عقليه در منابع اصول فقه جستوجو كرد