کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

سمعى و روايات را نيز براى رسيدن به چنين يقينى، كافى مى‌دانند. ولى در گام بعدى، علم و يقين را تنها هنگامى معتبر مى‌شمارند كه از اخبار به دست آيد.[1]و افزون بر اينها، مى‌گويند: روش قدماى اصحاب هم همين بوده است. چنان كه استرآبادى مى‌گويد:

روش اخباريان پيشين، مانند على‌بن ابراهيم و شاگردش كلينى و شيخ‌صدوق و پدرش و علمايى كه نزديك به عصر ائمه (عليهم السلام) مى‌زيسته‌اند و يا بعضى از امامان معصوم را درك كرده‌اند، همين بوده است كه مدرك مسائل شرعيه را چه اصول دين و چه فروع، منحصر در اخبار اهل‌بيت دانسته‌اند.[2]

براى بررسى اين نسبت، بايد عبارات اصحاب حديث را در دو مرحله، بكاويم. نخست اين كه مرحوم كلينى در ديباچه اثر خود، مى‌گويد:

فرائض و احكام دين، بايد از روى بصيرت باشد و منجر به علم و يقين شود. چنانچه بدون علم و يقين، داخل دين شويم، بدون علم و يقين هم از آن خارج مى‌شويم؛ چنان كه امام موسى‌بن جعفر (ع) مى‌فرمايد: «كسى كه با علم و بصيرت، ايمان بياورد، در آن ايمان ثابت مى‌ماند، و آن ايمان به دردش مى‌خورد، ولى شخصى كه بدون بصيرت ايمان بياورد، در آن ايمان ثابت نمى‌ماند».[3]

و در مرحله دوم، عقيده دارد كه اين علم و يقين، بايد از كتاب و سنت به دست آيد تا ايمانى چون كوه استوار، فراهم شود و اگر خداوند كسى را به خودش واگذارد، اسباب استحسان و تقليد و تأويل را برايش فراهم مى‌كند كه نه علم‌آور است و نه ايجاد بصيرت مى‌كند. و چنين دينى عاريه است.[4]

او اين ديدگاه را در عمل نيز به‌كار بسته؛ چنان كه در بحث غيبت امام زمان (عج) و غيرآن، به روايات مرسلى اعتماد مى‌كند كه راوى آن گفته است: «اين روايت را از

[1]. الفوائد المدنية، ص 29- 30.

[2]. الفوائد المدنية، ص 40 و 122. نيز ر. ك: همان، ص 181؛ هداية الأبرار، ص 232؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 99- 103؛ هداية الأبرار، ص 7 و 84؛ الفوائد الطوسية، ص 455 و 525.

[3]. الكافى، ج 1، ص 6- 7.

[4]. همان، ص 7- 8.

ثقه و كسى كه به او اعتماد دارم، نقل مى‌كنم».[1]شيخ‌صدوق نيز در كتاب الاعتقادات در مباحثى همچون نزول وحى، و قضا و قدر،[2]به حديثى مرسل استدلال مى‌كند و از همين رو، شيخ‌مفيد به او انتقاد مى‌كند كه چرا در اين باب، به احاديث شاذ و نادرى اعتماد كرده كه بر فرض صحّت، معناى ديگرى دارند.[3]و او را سرزنش مى‌كند كه در اين‌جا، از رُوات تقليد كرده است.[4]

سيدمرتضى نيز كه هم‌عصر اصحاب حديث بوده، در انتقاد از آنان مى‌گويد:

اين اصحاب حديث، در اصول دين از توحيد، نبوت، عدل و امامت به اخبار واحد احتجاج مى‌كنند، و حال آن كه هر عاقلى مى‌داند كه اخبار آحاد در اصول دين حجّيت ندارد.[5]

وقتى از اصحاب حديث از سبب اعتقادشان به توحيد، عدل، نبوّت و يا امامت سؤال كنيد، آنان شما را به روايات ارجاع مى‌دهند و روايات را در آن مورد برايت‌

مى‌خوانند، اگر آنان اين معارف را از جهت صحيح‌[6]شناخته بودند به روايات حواله نمى‌دادند.[7]

و در جاى ديگر مى‌گويد:

[1]. همان، ص 335، ح 3 و ص 339، ح 13 و ص 33، ح 1. نيز پس از نقل روايتى از قاسم شريك مفضّل، مى‌گويد:« او مرد راستگويى است»( الروضة من الكافى، ج 8، ص 374، ح 562). معلوم مى‌شود كه وى، تنها راوى اين حديث بوده و چون خبر او را اطمينان‌آور مى‌داند، به آن عمل مى‌كند.

[2]. الإعتقادات، شيخ‌صدوق، ص 34.

[3]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 54.

[4]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 120- 122؛ بحارالأنوار، ج 18، ص 248- 250.

[5]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 211.

[6]. به نظر سيد مرتضى، وقتى شناخت« از جهت صحيح» است كه مبتنى بر دلايل عقلى باشد و« طريق شناخت خدا، فقط عقل است نه روايات؛ زيرا تا خدا را نشناسيم و به حكمت او شناخت پيدا نكنيم و ندانيم كه كار قبيح انجام نمى‌دهد و دروغگويان را تصديق نمى‌كند، روايات هيچ حجّيتى نخواهند داشت. جوابات المسائل الرازية( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 127.

[7]. مسألة فى إبطال العمل بأخبار الآحاد( رسائل الشريف المرتضى، ج 3)، ص 311.

اصحاب حديث، در اصول [- دين‌]، حق را نشناخته‌اند و اعتقادشان به اصول، از راه حجّت و دليل عقلى نيست؛ بلكه در اين باره، اهل تقليدند و از رُوات تقليد مى‌كنند.[1]

البته اصحاب حديث را نمى‌توان در ميزان پايبندى به نص و اعتماد به عقل، يكسان شمرد؛ زيرا چنان كه گذشت، گروهى از آنان كه حشويه خوانده شده‌اند، چنان افراطى در اين باره داشتند كه به گفته محقّق حلّى، هرخبرى را نقل مى‌كردند و به مضمونش گردن‌مى‌نهادند و ديگر فكر نمى‌كردند كه اين عقيده، منجر به تناقض مى‌شود؛ در حالى روايات بسيارى داريم كه دروغ بر پيامبر و ائمه (عليهم السلام) بسته‌اند.[2]

ظواهر قرآن و سنت نبوى، از ديد اصحاب حديث‌

به اعتقاد اكثر اخباريان‌مانند: محمّدامين استرآبادى، شيخ‌حسين كركى، سيدميرزاى جزايرى، شيخ‌حرّ عاملى، و سيدصدرالدين صاحب كتاب شرح الوافية-، اگر درباره آيه‌اى از قرآن و يا روايتى از سنت پيامبر، بيان و تفسير يا تأييدى از ائمّه معصوم (عليهم السلام) نرسيده باشد، تمسّك و استدلال‌به آن آيه يا سنت، جايز نيست و بايد در اين دو، توقّف و احتياط كرد.[3]محمّدامين استرآبادى در اين باره مى‌گويد:

... [اوّلًا] در كتاب و سنت نبوى، ناسخ و منسوخ، اطلاق و تقييد، عام و خاصّ، و تأويل و تفسيرى وجود دارد كه تنها در نزد ائمه هدى نهاده شده است، و براى دست‌يابى به آنها، راهى جز مراجعه به اهل‌بيت وجود ندارد. و ... [ثانياً] دروغ‌ها و افترائات بسيارى بر رسول خدا (ص) بستند؛ چندآن كه حق و باطل مخلوط شد و بازشناسى آنها از يكديگر، جز از طريق اهل‌بيت ممكن نيست.[4]

[1]. رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 18.

[2]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 29.

[3]. الفوائد المدنية، ص 125 و 173- 174؛ هداية الأبرار، ص 155- 156؛ الفوائد الطوسية، ص 176، 186، 194- 195، 325 و 409؛ روضات الجنات، ج 4، ص 217- 218، ش 381؛ الأنوار النعمانية، ج 1، ص 308.

[4]. الفوائد المدنية، ص 47. شيخ‌حسين كركى نيز بيانى همانند استرآبادى دارد( هداية الأبرار، ص 155- 156). شيخ‌حرّ عاملى نيز افزون بر الفوائد الطوسية، در دو باب با همين عنوان، رواياتى را ذكر كرده است( وسائل الشيعة، ج 18، ص 129 و 152، باب 13 و 14، از ابواب صفات القاضى).

در مرحله بعد، اين ادعا از سوى اخباريان مطرح مى‌شود كه چنين رويكردى، تازگى ندارد و محدّثان سده‌هاى نخست نيز بر اين باور بوده‌اند.[1]چنان كه شيخ‌حسين كركى مى‌گويد:

قدماى مفسّرين، مانند ابى‌حمزه ثمالى (صحابى امام سجاد (ع)) و على‌بن ابراهيم [زنده در 307 ق‌] و عياشى و غيراينها، از نصّ تجاوز نمى‌كردند. و متأخّرين از آنان، مانند شيخ‌طوسى و طبرسى، در تفاسير خود، رواياتى را نقل كرده‌اند كه از ائمه (عليهم السلام) درباره آيات رسيده است. و درباره آياتى كه روايتى در ذيل آن وارد نشده، اقوال مفسّران عامّه را نقل كرده‌اند؛ بدون اين كه آنها را بپذيرند و يا ردّكنند.[2]

نقد و بررسى‌

با بررسى آثار و اقوال اصحاب حديث و محدّثان پيشين، نكته‌اى به‌چشم نيامد كه گوياى ديدگاه آنان درباب حجّيت ظاهر احاديث نبوى باشد و به استناد آن بتوان در اين‌باره، نفياً يا اثباتاً نظر قطعى داد. در باره ظواهر قرآن نيز فى الجمله مى‌توان گفت كه پيشينيان، ديدگاه يكسانى نداشته‌اند. البته مى‌دانيم كه بسيارى از صحابه و تابعين، به تفسير قرآن نمى‌پرداختند و درباره قرآن، چيزى غيراز سخنان رسول‌

خدا (ص) نمى‌گفتند؛ مانند سعيدبن مسيّب (م 94 ق) از تابعين و حواريون امام زين‌العابدين،[3]قاسم‌بن محمّدبن ابى‌بكر (م 101 ق).[4]منصوربن حازم از اصحاب‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 47.

[2]. هداية الأبرار، ص 155- 156.

[3]. رجال الطوسى، ص 114، ش 1131؛ أعيان الشيعة، ج 1، ص 203؛ أدوار علم الفقه و أطواره، ص 68. امام سجاد( ع) در شناخت آثار، او را عالم‌ترينِ مردم زمان خود مى‌دانست( إختيار معرفة الرجال، ص 115 و 119، ش 184 و 189) و با اين حال، اگر تفسير آيه‌اى از قرآن را از وى مى‌پرسيدند، مى‌گفت:« من درباره قرآن، چيزى نمى‌گويم ...»( تفسير القرآن، ابن كثير، ج 1، ص 6؛ البرهان فى تفسير القرآن، تحقيق محمّدمهدى عاصفى، ج 1، ص 37).

[4]. تفسير القرآن، ابن كثير، ج 1، ص 6؛ مجمع البيان، ج 1، ص 12؛ البرهان فى تفسير القرآن، تحقيق: محمّد مهدى عاصفى، ج 1، ص 37.

صادقين (عليهما السلام)[1]نيز از آن جمله است. هنگامى كه وى برخى از نظرات خود را در خداشناسى، خدمت امام صادق (ع) عرضه كرد، امام او را تصديق فرمود و با اين حال، مى‌گفت:

من فهميدم كه قرآن بدون قيّم و مفسّر كه ائمه (عليهم السلام) باشند، حجّت نيست.[2]

محمّدبن مسعود عياشى (م 320 ق) نيز به پشتوانه آگاهى از اخبار و روايات بسيار،[3]به نگارش تفسير معروف خويش پرداخت و قرآن را با آثار اهل بيت تفسير كرد.[4]گويا شيخ‌صدوق (م 381 ق) نيز- دست كم در مقام نظر- همين ديدگاه را پذيرفته است كه مى‌گويد:

هر گوينده‌اى كه سخنى مى‌گويد از جمله خداوند متعال و رسول اكرم صلوات‌الله عليه، داراى احتمالاتى است و ... بايد در هر عصر و زمان، شخص صادق و معصومى باشد كه نه اشتباه كند و نه تعمّد بر كذب و دروغ داشته باشد، تا خبر دهد كه خداوند متعال و رسول او، از كتاب و سنت چه اراده كرده‌اند، ... تا مبادا هركسى قرآن و سنت نبوى را طبق مذهب خود، تأويل كند.[5]

در سده‌هاى بعد نيز مفسّرانى مانند طبرسى (م 560 ق)، چنين ديدگاهى داشته‌اند. وى مى‌گويد:

روايت صحيح از نبى اكرم و ائمه اطهار صلوات‌الله عليهم رسيده كه تفسير قرآن بدون اثر صحيح و نصّ صريح، جايز نيست. حتى اهل‌سنت از پيامبر روايت كرده‌اند: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقَّ فقد أخطأ؛ هركس قرآن را طبق نظر

خويش تفسير كند، به حق هم كه برسد، باز خطا كرده است».[6]

[1]. بزرگانى چون جعفربن محمّدبن قولويه و شيخ‌صدوق، او را از فقهاى اصحاب حديث دانسته‌اند( قاموس الرجال، ج 10، ص 249).

[2]. الكافى، ج 1، ص 168- 169، ح 2؛ إختيار معرفة الرجال، ص 420، ش 795؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 129، باب 13 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

[3]. الفهرست، ص 214، ش 604.

[4]. تفسير العيّاشى، ج 1، مقدّمه علامه محمّد حسين طباطبايى.

[5]. معانى الأخبار، ص 133، باب معنى عصمة الامام، ذيل ح 3؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 141- 143.

[6]. مجمع البيان، ج 1، ص 12. وى آيات و رواياتى را نيز نقل كرده كه براى حجّيت ظواهر قرآن، بدانها استدلال مى‌شود، و سپس مى‌گويد:« به واسطه اين آيات و روايات، آن روايت پيشين متروك گشته است».

در جمع‌بندى اين‌بحث، بايد به چند نكته توجه كرد:

1. شايد بتوان گفت كه در مجموع، رويكرد غالب در ميان پيشينان، عدم حجّيت ظواهر قرآن بوده است؛ ولى اين انتقاد به نص‌گرايانى چون شيخ‌صدوق و على‌بن ابراهيم وارد است كه چرا گاهى بدون نصّ، به آيات قرآن تمسك كرده‌اند؟ حتى به باور برخى از اصوليان،[1]شيخ‌صدوق در كتاب اكمال الدين، به قدرى به آيات و غيرآيات اعتماد مى‌كند كه اصوليان در فروع دين، آن‌قدر اعتماد نمى‌كنند؛ چه رسد به اخباريان كه عقيده دارند در عمل، فقط علم و يقين معتبر است. پس با اين حال، چرا استرآبادى قاطعانه معتقد است كه اصحاب حديث- و از آن جمله، شيخ‌صدوق-، ظواهر قرآن را بدون تفسير و بيانى از اهل‌بيت (عليهم السلام) حجّت نمى‌دانسته‌اند؟ اخباريانى كه اين ادّعاى استرآبادى رامسلّم گرفته‌اند، درصدد توجيه اين موارد برآمده‌اند. چنان كه وقتى صدوق در كتاب فقهى‌اش براى بيان احكام، نخست به آيات قرآن تمسّك مى‌كند، محمّد تقى مجلسى در شرح آن مى‌گويد:

اين كه به آيات در مرحله اوّل استشهاد مى‌كند، از باب تبعيت از اصحاب است وگرنه، عادت و شيوه اخباريان اين نيست؛ بلكه ظاهر كلام آنان اين است كه فهم آيات، توقّف بر بيان امام (ع) دارد. پس شايد صدوق، خبرى را در اختيار داشته گوياى اين كه معصومان (عليهم السلام) به اين آيات تمسّك كرده‌اند.[2]

البته از ديد اصوليانى كه ادعاى استرآبادى را درست نمى‌دانند، مجلسى، تنها بر اساس پيش‌فرض ذهنى خويش، چنين توجيهى را آورده است؛ ولى بر فرض كه اين توجيه در باره صدوق درست باشد، درباره على‌بن ابراهيم [زنده در 307 ق‌] چنين نيست و بايد بپذيريم كه استرآبادى درباره او اشتباه كرده است؛ چراكه او را اخبارى خوانده و تمام تفسير او را به اين گمان كه از اصحاب عصمت و طهارت گرفته‌

شده، موجب علم و يقين پنداشته است.[3]حالْ‌آن كه اين تفسير، سراسر روايى نيست. وى بسيارى از آيات را طبق فهم و نظر خويش، تفسير كرده، بدون اين كه روايتى ناظر

[1]. كشف القناع، ص 209.

[2]. روضة المتّقين، ج 1، ص 30- 31.

[3]. الفوائد المدنية، ص 266.

به آن، ذكر كرده باشد.[1]گاهى هم كلام ابن‌عباس را در ذيل آيه مى‌آورد و بر آن اعتماد مى‌كند و حتى در برخى از آيات، به كلام شعرا نيز استشهاد مى‌كند.[2]

2. گذشته از چنين اشكالاتى، اين كه استرآبادى عدم حجّيت ظواهر قرآن را به پيشينيان نسبت داده، فى‌الجمله درست است؛ ولى ادعاى وى در بخش مربوط به سنت پيامبر، قابل دفاع نيست.

3. چنان كه خواهيم گفت، خود اخباريان نيز درباره حجّيت ظواهر، هم‌داستان نيستند و برخى از آنان مانند سيدنعمة الله جزايرى‌[3]و فيض‌كاشانى و علامه‌مجلسى، نظر استرآبادى را در اين باره قبول ندارند. پس نمى‌توان چنين نظرى را معيار مناسبى براى شناسايى ردّ پاى اخباريان در تاريخ دانست و به هرحال، هدف استرآبادى از اين ادعا به دست نمى‌آيد.

نگاه اخباريان و قدماى محدّثين در باب سهو نبى‌

يكى از اعتقادات بنيادين شيعه، عصمت پيامبر و امام است و حتى به ادّعاى برخى از دانشمندان اماميه- از جمله شيخ‌صدوق، سيّدمرتضى و محمّد باقر مجلسى-، عصمت فراگير پيامبران و امامان؛ يعنى پاك ماندنشان از همه گناهان كبيره و صغيره، اجماعى است.[4]اما آيا عقلًا جايز است كه سهو و فراموشى و يا اسها را به پيامبر يا امام نسبت دهيم؟ اگر اين‌چنين نسبتى روا نباشد، تكليف روايات «سهوالنبى» چيست كه خبر مى‌دهند پيامبر خدا (ص) در نماز واجب، شمار ركعات را فراموش‌كرد و دچار سهو شد؟

[1]. براى نمونه، در آيه شريف‌أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌( سوره مائده، آيه 1) مى‌گويد: اين آيه شريف، دليل بر اين است كه خوردن گوشت هرحيوانى غيراز انعام، حرام است( تفسير القمّى، ج 1، ص 16).

[2]. كشف القناع، ص 213.

[3]. منبع الحياة، ص 49؛ الاصول الأصلية، ص 38 و 49.

[4]. تصحيح الاعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)؛ الإعتقادات، شيخ‌صدوق، ص 96؛ تنزيه الأنبياء و الائمّة، ص 34؛ بحارالأنوار، ج 17، ص 108 و ج 25، ص 350.

روشن است كه جايگاه اين بحث، متون كلامى است و در حوزه اعتقادات و معارف اسلامى مى‌گنجد؛ ولى از آن‌جا كه اين مسئله، نقطه اصطكاك و يا تلاقىِ مباحث عقلانى با حديث است، مى‌توان از هرپاسخى، به دوچيز پى‌برد: نخست، به مبانىِ فكرىِ پاسخ‌دهنده و روش‌شناسى وى در اصول اعتقادى؛ و دوم، به رويكرد او در حوزه نقل و حديث‌شناسى. اين كه پاسخ‌دهنده، به رويكردها و مبانى اخباريان گرايش داشته باشد يا بدانچه مجتهدان و اصوليان مى‌گويند، تأثير مستقيمى بر ديدگاه وى در بحث سهونبى خواهد داشت. پس مى‌توان ديدگاه دانشمندان سده‌هاى مختلف را در اين باره بررسى كرد و سپس در باره نسبت فكرى آنان با هر يك از دو گروه اخبارى و اصولى، به داورى پرداخت. حال اگر محدّثان قديم، در نسبت دادنِ سهو و نسيان به نبى اكرم (ص) اشتراكى با اخباريان متأخّر داشته باشند، اين سؤال اصلى مطرح خواهد شد كه آيا چنين اشتراكى مى‌تواند نشانه‌اى باشد بر اين كه محدّثان نيز درواقع، اخبارى بوده‌اند؟

نظر مشهور

به عقيده بيشتر اماميه، بلكه قريب به اتفاق آنان، سهو و فراموشى در نماز، همانند سهو و نسيان در تبليغ احكام دين، براى پيامبر و امام جايز نيست. به گفته محمّد تقى مجلسى (مجلسى اوّل)، نماز جايگاه حضور قلب پيامبر خدا (ص) با خداوند تبارك و تعالى است. حالْ اگر جايز باشد كه ايشان در اين هنگام سهو كند، ممكن است در تبليغ احكام الهى نيز سهو كند؛ زيرا در واجب بودن، هردو يكسان‌اند: نماز بر ايشان واجب است، چنان كه تبليغ بر ايشان واجب است.[1]و چون همه اتفاق دارند بر

اين كه انبيا در بيان دستورهاى دينى اشتباه نمى‌كنند،[2]پس در عباداتى چون نماز نيز

[1]. همان، ص 299- 300.

[2]. ر. ك: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031؛ اوائل المقالات( سلسلة مؤلفات الشيخ‌المفيد، ج 4)، ص 65؛ مجمع البيان، ج 4، ص 78، ذيل آيه 68 سوره انعام. مجلسى در اين باره ادعاى اجماع كرده است( بحارالأنوار، ج 25، ص 350- 351).