کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

نمى‌توان پذيرفت كه دچار سهو و اشتباه شوند. اين، همان ملازمه قطعيه‌اى است كه شيخ‌طوسى بيان كرده است.[1]

ديدگاه محدّثان متقدّم‌

صدوق همانند استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، قائل به «اسهاء نبى» شده و توجهى به اين نكرده است كه به دليل عقلى، چنين سهو و نسيانى غرض بعثت را نفى مى‌كند.[2]متكلّمان عقل‌گرا نيز به استناد همين دليل، روايات «سهو نبى» را از اساس ردكرده‌اند. ناگفته نمانَد كه ديدگاه اصحاب حديث نيز مبتنى بر دليلى عقلى براى تصرّف در نص است؛ زيرا ظاهر نصوص، اثبات «سهو» است و چون نسبت دادن آن به پيامبر (ص) خلاف عقل است، آن را حمل بر سهو تعمّدى و مصلحتى كرده‌اند كه «اسهاء» ناميده مى‌شود. تفاوت دو رويكرد را از همين‌جا مى‌توان دريافت كه هردو گروه، دليل عقلى را پذيرفته‌اند؛ ولى يكى، گستره آن را آن قدر فراخ نمى‌ديده كه بتواند حديث را از اساس كنار بگذارد.

در مقابل اين نظر مشهور، شيخ‌صدوق، استادش محمّدبن حسن‌بن وليد، و طبرسى محدّث، قائل به سهونبى شده‌اند؛ ولى به اين شرط كه از ناحيه خداوند متعال باشد و به اصطلاح، «اسهاء» باشد. صدوق و استادش ابن وليد، جايز ندانستنِ چنين سهوى را، به غلات‌[3]و مفوّضه نسبت داده‌اند. مرحوم كلينى نيز در الكافى‌[4]

[1]. الإستبصار، ج 1، ص 371، ذيل ح 1411.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031. توجه كنيد كه عدول از« سهو» به« اسهاء» نيز خود نيازمند اجتهاد و استدلال عقلى است.

[3]. ابوعلى حائرى( م 1216 ق) مى‌گويد: بسيارى از قدما به‌ويژه قمّى‌ها و ابن‌غضائرى، اعتقادات مخصوصى درباره ائمه( عليهم السلام) برحسب اجتهادات خود از روايات داشته‌اند كه جايز نمى‌دانستند كسى از آن خارج شود، و چنانچه كسى خارج مى‌شد نسبت غلوّ به او مى‌دادند. روى همين حساب هر كسى سهوالنبى را قبول نداشته باشد در نزد آنان غالى است؛ چراكه غلات در ميان مخفى و مخلوط بودند و شناخته نمى‌شدند، لذا به كوچك‌ترين شبهه‌اى طرف را متّهم به غالى بودن مى‌كردند( منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج 1، ص 77).

[4]. الكافى، ج 3، ص 357- 355، ح 1، 3 و 6.

روايات سهو پيامبر خدا در نماز را نقل كرده است؛ ولى درباره رد يا پذيرش آنها، اظهار نظرى نكرده و عنوانى هم براى آن برنگزيده است. ولى طبق آنچه در اوايل كتاب گفته،[1]مى‌توان كلينى را نيز قائل به «اسهاءالنّبى» شمرد؛ چنانچه مجلسى اوّل نيز اين نسبت را به وى داده است.[2]

صدوق كوشيده است تا حكمت اين نوع سهو را نيز تبيين كند و فوائدش را برشمرَد.[3]آنچه صدوق را همانند اخباريان متأخّر نشان مى‌دهد، اين است كه وى براى دفاع از عقيده خود، بر روايات پافشارى كرده، چنين استدلال مى‌كند:

اگر ردّ اين اخبار جايز باشد، بايد ردّ همه اخبار جايز باشد. و لازمه ردّ همه اخبار، ابطال دين و شريعت است.[4]

ديدگاه اصوليان‌

شيخ مفيد در رساله عدم سهوالنّبى‌كه در ردّ نظريه شيخ‌صدوق است-، اين حديث را نقد كرده و گفته است:

اين حديث كه ناصبى‌ها و شيعيان مقلّد (ناآگاه و بى‌دقّت در دين) آن را نقل كرده‌اند، از اخبار آحادى است كه مفيد علم نيست؛ بلكه افاده ظنّ مى‌كند. و كسى كه به اين اخبار عمل كند، در عملش به ظنّ اعتماد كرده است؛ حالْ آن كه خداوند

[1]. همان، ج 1، ص 8- 3.

[2]. روضة المتّقين فى شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 451.

[3]. به گمان صدوق، خداوند متعال اين اسهاء در نماز را براى نبى اكرم صلوات الله عليه قرار داد تا به سبب آن، دانسته شود كه او نيز بنده خدا است؛ مبادا او را معبود خود قرار دهند. نيز به همين جهت، خواب را براى او بدون قصد و اختيار قرار داد تا مردمان بدانند آن كه هرگز خوابش نبرَد، فقط خدا است. افزون بر اين، خداوند اين سهو و خواب را كه براى پيامبرش قرار داد، براى رحمت اين امّت بود تا مبادا شخصى كه براى نماز صبح، خواب مانده و يا در نماز، دچار سهو و نسيان شده، ديگران او را ملامت و سرزنش كنند؛ چراكه چنين چيزى، براى پيامبرش هم رخ داده است. و ديگر اين كه آنان را در عمل، با دستور سهو آشنا كند. اينها حكمت‌هايى است كه در برخى از روايات، بدانها تصريح شده است.( تهذيب الأحكام، ج 2، ص 345، ح 1433؛ الكافى، ج 3، ص 356، ح 3، و ص 357، ح 6).

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 235- 233، ذيل ح 1031.

از عمل‌كردن به ظن در دين، نهى كرده و ما را از گفتار به غيرعلم و يقين، بر حذر داشته است.[1]

وى سپس به نقد درونىِ حديث سهو نبى پرداخته و از تناقضات و قرائنى ياد مى‌كند كه دلالت بر سست بودن اين حديث دارند.[2]

مرحوم شيخ‌طوسى نيز اخبارى را كه مربوط به سهو نبى است، در التهذيب‌[3]و الإستبصار نقل كرده، سپس در ردّ آنها به حديثى از امام باقر (ع) استناد مى‌كند كه فرمود: «نه رسول خدا، و نه هيچ فقيه و امامى، دو سجده سهو به‌جا نياورده است».[4]وى به دليل نقلى بسنده نمى‌كند و مدّعى است كه براى عدم جواز سهو نبى، ادلّه قطعيه داريم‌[5]و حديث سهو نبى را مخالف حكم عقل شمرده، عقل را مانع پذيرش آن مى‌داند.[6]

اين، ديدگاه همه اصوليان گذشته و حال است كه انبيا و ائمه (عليهم السلام) از سهو مبرّا هستند؛[7]ولى آنچه در اين بحث شايسته توجه است، اين كه به گفته وحيد بهبهانى و شيخ‌انصارى، اين روايات، اخبار آحاد هستند[8]كه مفيد علم نيست و در اصول عقايد نمى‌شود به آنها استدلال كرد.

ديدگاه اخباريان‌

اينك بايد به بررسى ديدگاه اخباريان متأخّر بپردازيم. آنان داراى چندين نظر هستند و برخى‌شان ديدگاه شيخ‌صدوق و استادش ابن‌وليد را در سهونبى قبول ندارند.

[1]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 172؛ الذريعة، ج 11، ص 200، ش 1214.

[2]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 65 و 171.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 180، ح 724- 725 و ص 345- 347، ح 1435- 1433 و 1438؛ الإستبصار، ج 1، ص 370، ح 1409- 1410.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 350، ح 1454.

[5]. الإستبصار، ج 1، ص 371، ذيل ح 1411.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 181، ذيل حديث 726.

[7]. مختلف الشيعة، ج 2، ص 217؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 419.

[8]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد و الأخبار، ص 188- 183؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 333.

1. كسانى مانند سيّد نعمة الله جزايرى، معتقدند كه سهونبى (ص) اگر از طرف خداوند رحمان باشد- يعنى اسها باشد-، مانعى ندارد. او مى‌گويد:

اخبار اين باب بر اساس آنچه صدوق اختيار كرده، به حدّ استفاضه مى‌رسد[1]و حدود بيست روايت‌[2]در سهو نبى به طريق‌هاى صحيح، حسن، موثّق، ضعيف و مجاهيل، وارد شده است كه انكار آنها مشكل است.[3]ادلّه عقليه فى‌نفسه تمام نيست؛ چه رسد به اين كه بخواهيم با آنها حكم شرعى را اثبات كنيم.[4]لذا اگر سهو پيامبر، رحمت بر امّت باشد، ما آن را بر او تجويز مى‌كنيم؛ وليكن اين، جايزى است كه به مرحله وقوع نرسيده است. و هرگاه رحمت بر امّت نباشد و مشتمل بر نوعى نقص بر او باشد، آن را تجويز نمى‌كنيم. به‌ويژه در تبليغ احكام دين كه سهو در آن، نوعى نقص محسوب مى‌شود و موجب از بين رفتن وثوق و اعتماد به وعده‌ها و تهديدهاى حضرت مى‌شود. بنابراين، آنچه در نصّ صحيح داريم كه «اسها» بر پيامبر- صلوات‌الله عليه و آله- واقع شده، آن را مى‌پذيريم.[5]

به گمان او، روايت زراره‌[6]نيز توان برابرى با احاديث سهو نبى را ندارد؛ چراكه هم ضعيف است‌[7]و هم قابل تأويل. وى در خاتمه، ادّعا مى‌كند كه بسيارى از محدّثان، هم‌رأى اويند؛ چراكه:

اخبار سهو نبى را نقل كرده‌اند، كه در نقل آنها سكوت كرده‌اند و آنها را ردّ

نكرده‌اند؛ پس «موافقت سكوتيه» با اين اخبار دارند.[8]

شيخ‌يوسف بحرانى در اين بحث، بزنگاه مطلب را به صراحت معرّفى كرده و دقيقاً بر محلّ اختلاف ميان اصوليان و اخباريان انگشت نهاده است. وى با لحنى گلايه‌آميز مى‌گويد:

[1]. الأنوار النعمانية، ج 4، ص 35.

[2]. همان، ص 36.

[3]. همان، ص 38.

[4]. همان، ص 40.

[5]. همان، ص 39.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 350، ح 1454.

[7]. رجاليان شيعه، زراره را فطحى مذهب دانسته‌اند.

[8]. الأنوار النعمانية، ج 4، ص 40.

بسيارى از اصحاب ما، در اصول و فروع، بر ادلّه عقليه اعتماد كرده‌اند و در موارد تعارض دليل عقلى با نقلى، دليل عقلى را مقدّم داشته‌اند و دليل نقلى را طرح كرده و يا تأويل برده‌اند.[1]

بحرانى پس از آن، اضافه مى‌كند كه بر پايه احاديث بسيارى، اسها در نماز بر نبى‌اكرم (ص) واقع شده است؛ و با اين حال، آنان مطلب را انكار مى‌كنند و مى‌گويند اگر سهو در نماز براى پيامبر جايز باشد، بايد در تبليغ و بيان احكام هم سهو بر او جايز باشد. سپس وى قسمتى از سخنان پيش‌گفته محدّث جزايرى را نقل مى‌كند و مورد تأييد قرار مى‌دهد.[2]

2. گروهى ديگر، همانند مجلسى اوّل، سهو را براى معصومان جايز نمى‌دانند؛ ولى اسها را نيز نمى‌پذيرند و درباره آن، توقّف مى‌كنند. محمّد تقى مجلسى نخست به اين دليل عقلى استناد مى‌كند كه اگر سهو بر انبيا جايز باشد، هر حكمى را كه بيان كنند، مردم احتمال سهو در آن مى‌دهند و فايده بعثت از بين مى‌رود. سپس به دلايل نقلى معارض را مطرح مى‌كند و با اين همه، روايات سهو نبى را نيز ردنمى‌كند؛ بلكه حمل بر تقيه مى‌كند و در دفاع از ديدگاه خود، مى‌گويد:

در اين صورت، ما اخبار را ردّ نكرده‌ايم تا صدوق بگويد: «اگر جايز باشد اين اخبار را ردّ كنيم، بايد جايز باشد تمام اخبار را ردّ كنيم». علاوه بر اين كه خود صدوق نيز در بسيارى از مسائل، اخبارى را كه موافق با مذهبش نيست، ردّ مى‌كند. و هركس در آن اخبارى كه در شأن و منزلت پيامبر و ائمه- صلوات‌الله عليهم- رسيده تأمّل كند، يقين پيدا مى‌كند كه مقام و منزلت آنان بزرگ‌تر از آن‌

است كه در عبادت سهو كنند.[3]

وى هرچند نظريه اسها را عقلًا مردود نمى‌داند؛ چون آن را معارض با موثقه زراره مى‌شناسد، در پذيرش آن درنگ كرده است:

و اين كه صدوق، اسها را بر نبى‌اكرم صلوات الله عليه و آله تجويز كرده، برهان‌

[1]. الدرر النجفية، ج 2، ص 245.

[2]. همان، ص 247.

[3]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 4، ص 303؛ روضة المتّقين، ج 2، ص 451- 452.

قطعى بر وقوع آن نداريم؛ چنانچه دليل قطعى بر محال بودن آن هم نداريم.[1]پس اولى و سزاوار اين است كه در اسها توقّف كنيم؛ چراكه دلايل عقلى در نفى اسها تمام نيست، و آن رواياتى هم كه در علوّ و منزلت معصومين رسيده، منافاتى با سها ندارد؛ بلكه آنها با سهو منافات دارد، و قول به سهو را هم تمام فقها نفى كرده‌اند.[2]

3. گروهى ديگر از اخباريان، همان عقيده مشهور را پذيرفته‌اند و بر اين باورند كه سهو و اسها، از نبى‌اكرم اسلام و ائمه طاهرين (عليهم السلام) جايز نيست. مرحوم شيخ‌حرّ عاملى و علّامه‌محمّد باقر مجلسى، بر اين عقيده هستند؛ ولى بر خلاف اصوليان، اخبارى را كه درباره سهونبى وارد شده، مردود نمى‌دانند؛ بلكه حمل بر تقيه مى‌كنند.[3]مجلسى در بحار بعد از آن كه در نفى سهو از پيامبر و ائمه (عليهم السلام) ترديد مى‌كند، به نقد درونىِ اين اخبار نيز مى‌پردازد و آن‌ها را پر از تناقض ارزيابى مى‌كند.[4]

جمع‌بندى بحث سهو نبى‌

1. چنان كه از ديدگاه‌هاى نقل‌شده، پيداست، اخباريان متأخّر مبنا و معيار دقيقاً يكسانى ندارند كه در بحث مهمّى چون سهونبى، آنان را به ديدگاهى همسان برساند. استدلال به عقل، در عبارات اخباريان نيز فراوان است و منحصر به اصوليان نيست. بنا براين، تنها چيزى كه در وجه تمايز اخبارى از اصولى مى‌توان گفت، اين است كه اوّلًا گرايش كلّى آنان به حديث، آن قدر به هم نزديك هست كه بتوان قائل به نوعى اشتراك ميان آنان شد. ثانياً به باور اصوليان، در اصول عقايد نمى‌توان به‌

اخبار آحاد استدلال كرد؛ ولى اخباريان چنين منعى را مطرح نمى‌كنند و حتى دلايل عقلى را داراى آن شأن نمى‌دانند كه بتواند روايتى را رد كند.

2. از آنچه گذشت، مى‌توان ديدگاه اخباريان را با محدّثان سده‌هاى نخست سنجيد. نتيجه آن كه هرچند ديدگاه صدوق و ابن‌وليد در سهونبى، باور همه ديگر محدّثان هم‌عصرشان نبوده است؛ ولى روش كلى آنان، همانند اخباريان است. چه‌

[1]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 4، ص 303.

[2]. روضة المتّقين، ج 2، ص 452- 453.

[3]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 308، باب 3 از ابواب الخلل فى الصلاة، ح 4؛ الإعتقادات، ص 16.

[4]. بحارالأنوار، ج 17، ص 111- 114.

بسا محدّثى در بحثى خاص، بيش از اخبارى‌هاى متأخّر، بر خبر تكيه كرده باشد؛ چنان كه محدّثانى مانند صدوق و استادش ابن‌وليد، در بحث «سهوالنبى» چنين موضعى دارند و از اين حيث، از برخى اخباريانِ نامور نيز اخبارى‌تر هستند! شايد بتوان چنين اشتراك و هم‌رأى بودنى را نشانه وجود پايه‌هاى مكتب اخبارى در عصر صدوق و ابن‌وليد شمرد.[1]

خلاصه‌

تا اين‌جا، برخى از رويكردهاى اصحاب حديثِ سده‌هاى نخست را با ديدگاه‌هاى اخباريان مقايسه كرديم و ديديم كه در برخى از رويكردهاى اصلى، با يكديگر اتّفاق و اشتراك‌نظر دارند، مانند: اجتهاد و تقليد، اعتبار حكم عقل نظرى و استدلالى؛ به ويژه در مقام تعارض دليل عقلى با نقلى، شيوه استدلال دراصول عقايد، و نيز در باره حجّيت ظواهر قرآن بدون استناد به حديث. آنچه بر اهميت اين اشتراكات مى‌افزايد، اين است كه برخى از اين‌ديدگاه‌ها، از رويكردهاى اصلى اخباريان و به نحوى، معيار اخباريگرى شمرده مى‌شود و برخى ديگر (مانند سهو نبى)، مبتنى بر روش‌ها و مبانى ويژه اخباريگرى است.

پس بر پايه مجموع اين مطالب و با چشم‌پوشى از برخى مسائل فرعى، مى‌توانيم بگوييم كه اصحاب حديث يا همان محدّثان سده‌هاى نخست، اخبارى بوده‌اند؛ پس جريان اخباريگرى در سده‌هاى اخير، احياى مكتب اصحاب حديث بوده و اخباريان را مى‌توان پيرو راه آنان دانست.

[1]. ديگر ويژگى مشتركى كه شايد بتواند اين محدّثان را به اخباريان همانند سازد، نوع داورى ميان دليل عقلى و نقلى است. به استناد گلايه مطرح در عبارات شيخ يوسف بحرانى( الدرر النجفية، ج 2، ص 245- 247)، مى‌توان گفت كه به گمان اخباريان، اساساً عقل را ياراى نزاع با خبر نيست. از يك سو، صدوق سخنى شبيه به بحرانى نگفته و حتى كوشيده است كه ديدگاه خود را از زاويه نگاه عقل نيز توجيه كند. نيز شايد بتوان گفت كه وى دلايل عقلى را در ردّ سهونبى، تمام نمى‌ديده است؛ نه آن كه استدلال به عقل را درست نمى‌شمرده. با اين حال، نبايد از نظر دور داشت كه صدوق نيز براى اثبات رويكرد خويش، بيش از هرچيزى بر روايات تكيه كرده است.

فصل چهارم: سرشناسان مكتب اخبارى‌

گوناگونى رويكردها

از زمان پيدايش مكتب اخباريگرى در نيمه اوّل قرن يازدهم هجرى تا ظهور آقاوحيد بهبهانى و نوشكوفايى مكتب اصوليان در كربلا و نجف، حدود دو قرن طول كشيد و در اين دوران، دانشمندان بسيارى در اين مكتب پرورش يافتند، كه برخى از آنان راه و رسم اخباريگرى را با تمام جوانبش پى گرفتند و با تأثيرپذيرى از استادان اخبارى خويش، در رونق بخشيدن به مكتب اخبارى كوشيدند. برخى ديگر كه «اخبارى ميانه‌رو يا معتدل» ناميده شده‌اند، آموزه‌هاى اخباريان را تنها در حدّ گرايش به اخبار پذيرفتند و با ميانه‌روى خويش، از تيزى حملات اصوليان به اين مكتب كاستند.

اخباريان تندرو، با طعن و بدگويى از اصوليان، از هيچ كوشش و تلاشى براى بى‌اعتبار كردنِ انديشه و مبانىِ آنان فروگذار نمى‌كردند. ملا محمّدامين استرآبادى مؤسّس اين مكتب، خود، پيش‌گام تندروان بود و ديگرانى چون ملا خليل قزوينى، عبدالله‌بن صالح سماهيجى و ميرزامحمّد اخبارى نيز همين راه را ادامه دادند.

نكته شايان توجه اين است كه اگر همه اخباريان، چنين مواضع تندى را مى‌پذيرفتند، اين مكتب يا به‌زودى نابود مى‌شد و جامعه شيعه را از بركاتى كه مى‌توانست داشته باشد، محروم مى‌گذاشت؛ و يا شيعه اماميه را دچار انشعابى ديگر مى‌كرد و ثمره‌اى جز تضعيف پيروان اهل بيت نمى‌داشت. اما خوش‌بختانه، بسيارى از بزرگان اخبارى، در اين طيف نبودند؛ بلكه ميانه‌روى را پيشه خود كرده بودند.