کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

16. آينه عباسى، يا همان امالى عباسى، به زبان فارسى و به امر عباس‌ميرزا فرزند فتحعلى‌شاه در ردّ اهل‌كتاب و اثبات نبوّت خاصّه نوشته است.[1]

شيخ‌حسين بحرانى (م قبل از 1240 ق)

حسين‌بن محمّدبن على‌بن ابراهيم عيثان بحرانى، محدّث و شاعرى زبردست بود كه از بزرگان اخبارى در عصر خويش به‌شمار مى‌آمد. وى پس از تكميل مقدمات علوم اسلامى نزد علماى بحرين، به كربلا هجرت نمود و مدارج فقه و حديث را در محضر معروف‌ترين استاد خود شيخ‌يوسف بحرانى (م 1186 ق) صاحب الحدائق الناضرة پيمود. شاگرد معروف او فتحعلى‌خان، سبط كريم‌خان زند است. وى در نبرد محدّث نيشابورى ميرزامحمّد اخبارى مقتول در برابر اصوليان، همرزم او بود و گرچه آقابزرگ تهرانى او را از شاگردان ميرزامحمّد اخبارى شمرده است،[2]برخى اين سخن را ردّ كرده‌اند و احتمال داده‌اند كه ميرزامحمّد شاگرد او بوده باشد![3]به هرحال، وى در مسجد صاحب حدائق واقع در محله باب‌الطاق كربلا مشغول امامت و رهبرى اخباريه بود.[4]

از مشهورترين آثار شيخ حسين بحرانى، منظومة فى الاجتهاد والاخبار است كه در ردّ اجتهاد و اصول فقه سروده و ميرزامحمّد اخبارى همه آن را در كتاب مصادرالأنوار درج كرده است.[5]

[1]. همان، ج 2، ص 318، ش 1275.

[2]. الذريعة، ج 23، ص 64، ش 8056.

[3]. دايرة المعارف تشيّع، ج 3، ص 109، عبدالحسين شهيدى. نيز: تراجم الرجال، ج 1، ص 304، ش 592، نشر: دليل ما.

[4]. دايرة المعارف تشيّع، ج 3، ص 109. درگذشت شيخ‌حسين بحرانى دقيقاً مشخص نيست؛ ولى شاگردش فتحعلى‌خان در كتاب الفوائد الشيرازية براى وى طلب رحمت و مغفرت مى‌كند. از آن‌جا كه اين كتاب در سال 1240 ق، به اتمام رسيده، معلوم مى‌شود كه شيخ حسين بحرانى قبل از 1240 از دنيا رفته است( أعيان الشيعة، ج 9، ص 401، ش 5530؛ الذريعة، ج 23، ص 63).

[5]. الذريعة، ج 21، ص 96، ش 4106 و ج 23، ص 63، ش 8055. آقابزرگ تهرانى ارجوزه‌اى را هم به غيراز اين منظومه به وى نسبت مى‌دهد( الذريعة، ج 1، ص 451، ش 2263) كه به نظر مى‌رسد همين منظومه باشد و نه كتابى ديگر.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

بخش دوم: مبانى اخباريگرى‌

مقدّمه‌

برخى از محقّقان، اساساً اخباريگرى را يك روش تحقيق همانند روش اصولى مى‌دانند كه به لحاظ ماهيت، اختلافى با هم ندارند.[1]در اين صورت، اختلافات دوگروه اخبارى و اصولى را بايد از زاويه روش‌شناختى، پى‌گرفت. در برابر، بسيارى از اصوليان و نيز پژوهشگرانى كه از زاويه تاريخى و يا ارزش مذهبى، درباره اخباريگرى بحث كرده‌اند، آن را مكتبى مستقل و دور از مكتب اجتهاد دانسته‌اند.[2]مباحث آينده، درستى يا نادرستىِ هريك از اين ادعاها را معلوم خواهد كرد.

[1]. فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولائى، ص 51.

[2]. مانند شهيد مطهرى كه از مسلك اخباريگرى، به تندى انتقاد كرده و حتى تلويحاً آن را نوعى انحراف در تشيع دانسته است( ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 143- 150).

فصل يكم: چند مبناى مهم‌

از مهم‌ترين مبانى فكرى اخباريان، از چند مطلب مى‌توان يادكرد كه آنان تمام مباحث و رويكردهاى خود را بر مبناى آن‌ها استوار ساخته‌اند و البته برخى از آن‌ها مورد قبول اصوليان نيز هست. در ادامه، اين مبانى را با اشاره‌اى كوتاه به دلايل هركدام، بررسى مى‌كنيم.

1. وجود حكمى الهى در هر چيز

به اعتقاد اخباريان، هرواقعه‌اى كه تا روز قيامت براى امّت اسلامى پيش‌بيايد، هرچند جزئى، حكم معيّنى دارد و خداوند آن را در قرآن نازل كرده و براى رسولش بيان نموده است.[1]اخباريان در اين باره به آياتى از قرآن مجيد[2]و رواياتى از پيامبر

خدا (ص) و اهل بيت (عليهم السلام) استشهاد كرده‌اند.[3]اين روايات به اندازه‌اى است كه ملا محسن‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 28، 94، 103، 105- 106 و 127؛ الاصول الأصلية، ص 2؛ هداية الأبرار، ص 137.

[2]. مهم‌ترين آيات مورد استناد عبارت‌اند از: مَّا فَرَّطْنَا فِى الْكتَابِ مِن شَى‌ء( سوره انعام، آيه 38).وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ( سوره نحل، آيه 89).وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌( سوره انعام، آيه 59). نيز آيه اكمال:الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً( سوره مائده، آيه 3).

[3]. مانند: حديثى از امام باقر( ع):

« إن‌الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسوله وجعل لكلّ شى‌ء حدّاً وجعل عليه دليلًا يدلّ عليه» ( بصائر الدرجات، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ الكافى، ج 1، ص 59، ح 2؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 84، ح 16. نيز: الكافى، ج 1، ص 59 و 62؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3 و 8 و 11 و ج 25، ص 121، ح 4 و ج 26، ص 18 و 65 و ح 1 و 147؛ ج 89، ص 81، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 271،( ديات الأعضاء، باب 48) ح 1؛ مطارح‌الأنظار، ج 2، ص 339).

فيض‌كاشانى ادّعاى تواتر كرده است.[1]بسيارى از اصوليان نيز مى‌پذيرند كه هرچيزى حكمى در واقع دارد[2]و از اين‌روست كه محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حسين كركى، اين را از ضروريات مذهب اماميه مى‌دانند كه هيچ واقعه و موضوعى، خالى از حكم الهى نيست.[3]

به گمان برخى از اصوليان، رويكرد اخباريان بدان معناست كه آنان همه اين احكام الهى را در هرواقعه‌اى، در دسترس مى‌دانند؛ حالْ‌آن كه حكم واقعىِ برخى از اشيا به دست ما نرسيده است. از اين رو، تذكّر داده‌اند كه پيام اين اخبار، آن است كه هيچ موضوع يا حادثه‌اى، خالى از «حكم واقعى» نيست نه «حكم فعلى».[4]اين سخن گرچه درست و دقيق است، منافاتى با اين سخن اخباريان ندارد؛ زيرا هيچ‌يك از آنان ادعا نمى‌كنند كه همه احكام واقعى، به دست ما رسيده است. آنان نيز قبول دارند كه حكم بعضى از اشيا و وقايع، پس از ابلاغ به پيامبر خدا (ص)، تنها براى اهل‌بيت (عليهم السلام) بيان شده و در نزد آنان نگهدارى مى‌شود و مخفى است.[5]البته چنان كه خواهيم گفت، به ادعاى بيشتر اخباريان، هرچيزى، حكم معيّنى از سوى خداوند دارد كه بايد بدان عمل كنيم؛ ولى آيا اين «حكم معيّن فعلى» كه بايد بدان‌

عمل كنيم، همان «حكم واقعى الهى» است؟ كسى چنين سخنى نگفته است. پس معلوم نيست اصوليانى كه اين تذكّر را داده‌اند، از كدام ادعاى اخباريان چنين برداشتى كرده‌اند. شايد ظاهر برخى از عبارات آنان، موهم اين معنا بوده است.

[1]. الاصول الأصلية، ص 4.

[2]. مانند شيخ انصارى كه اين را مضمون روايات مى‌داند( فرائد الاصول، ج 2، ص 41).

[3]. الفوائد المدنية، ص 47؛ هداية الأبرار، ص 134.

[4]. كفاية الاصول( مع حواشى المحقّق الميرزا ابى‌الحسن المشكينى)، ج 2، ص 27.

[5]. الفوائد المدنية، ص 47 و 103.

مخالفت نراقى با ديدگاه اخباريان‌

تا اين‌جا، بسيارى از اصوليان نيز با اخباريان هم‌رأى‌اند. با اين حال، پاره‌اى از مجتهدان، اين مطلب را نمى‌پذيرند كه هرواقعه‌اى حكم معيّنى دارد. ملا احمد نراقى، گذشته از آن كه اين روايات را خبر واحدى مى‌داند كه فقط افاده ظن مى‌كند، تذكر مى‌دهد كه آنچه از اين روايات استفاده مى‌شود، اين است كه: «هرآنچه حكمى داشته، رسول خدا (ص) حكمش را بيان كرده است»، نه اين كه «هرچيزى حكمى دارد». بين اين دو، فرق بسيارى است.[1]بر پايه سخن نراقى، خداوند در هرچيزى، امر و نهى ندارد؛ ولى هرامر و نهى‌اى كه دارد، آن را به پيامبرش ابلاغ فرموده است. مؤيد اين برداشت، سخنان رسول خدا (ص) است كه در خطبه حجّةالوداع فرمود:

يا أيهاالنّاس! واللهِ ما من شى‌ء يقرّبكم من الجنّة ويُباعدكم من النار إلّا وقد أمرتكم به، وما من شى‌ء يقرّبكم من النّار ويُباعدكم من الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه.[2]

اى مردم! به خدا قسم، هيچ چيزى شما را به بهشت نزديك نمى‌سازد و از جهنّم دور نمى‌كند؛ مگر اين كه من شما را بدان امر كرده‌ام. و هيچ چيزى شما را به جهنّم نزديك نمى‌سازد و از بهشت دورنمى‌كند؛ مگر اين كه شما را از آن نهى كرده‌ام.

2. فعليت حكم الهى در هرچيز

پس از پذيرش اين كه هر چيزى حكمى واقعى از سوى خداوند دارد، گروهى از اخباريان گام ديگرى برداشته‌اند و ادعا كرده‌اند كه هرچيزى، حكم معيّنى هم براى ما دارد؛ يعنى حكمى فعلى كه بايد بدان عمل كنيم.[3]آنچه قابل استناد به همه يا بيشتر اخباريان است، همان استدلالى است كه براى اثبات وجوب احتياط و امساك‌

[1]. عوائد الأيام، ص 361.

[2]. الكافى، ج 2، ص 4، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 27،( مقدّمات التجارة، باب 12) ح 2؛ بحارالأنوار، ج 67، ص 96، ح 3.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 406.

آورده‌اند؛ ولى گويا اين مطلب را از ظاهر برخى از احاديث پيشين نيز برداشت كرده‌اند.[1]براى نمونه، از اين حديث امام باقر (ع) كه فرمود:

إن‌الله- تبارك و تعالى- لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شى‌ءٍ حدّاً وجعل عليه دليلًا يدلُّ عليه.[2]

خداوند هيچ چيزى را كه مردم به آن احتياج داشته‌اند، فروگذار نكرده و آن را در كتاب خود نازل فرموده و براى پيامبرش بيان كرده است. و براى هر چيزى، حد و مرزى نهاده و نشانه‌اى براى آن قرار داده كه دلالت بر آن كند.

ظاهر اين روايت، آن است كه خداوند براى همه نيازهاى مردم، چاره‌اى كرده و دليل و نشانه‌اى نيز براى يافتن آن قرار داده است. اگر حكم خداوند فعلى نباشد و از گردن مردم ساقط باشد، چه نيازى به دليل و نشانه بود؟ البته چنان كه گذشت، اين استدلال، تمام نيست و آنچه شايسته بازگويى به نظر مى‌رسد، اين است كه به اعتقاد اخباريان، در مواردى كه به حكم اصلى و واقعى دسترس نداريم، به استناد روايات باب احتياط، پى‌مى‌بريم كه خداوند حكم احتياط و لزوم پرهيز از شبهات را وضع فرموده است.

3. لزوم يقين به احكام شرعى‌

در پى اين رويكرد كه هر چيزى حكم معيّنى دارد و ما در هرموردى تكليفى داريم، رويكرد اساسى ديگرى نيز به اخباريان نسبت داده مى‌شود كه مى‌گويند: ما براى دريافت حكم معيّن هرچيزى، دليلى قطعى داريم و با وجود آن، جايى براى تمسّك به دليل ظنّى باقى نمى‌ماند. خواهيم ديد كه به باور اصوليان، رسيدن به قطع در بسيارى از احكام، شدنى نيست؛ چه رسد به اين كه واجب باشد. از ديد اصوليان، حتى اگر قبول كنيم كه هر واقعه‌اى حكم معيّنى دارد كه به مرحله فعليت نيز رسيده‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 59 و 62؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3، 8 و 11 و ج 25، ص 121، ح 4 و ج 26، ص 18، ح 1 و ص 65، ح 147 و ج 89، ص 81، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 271.

[2]. بصائر الدرجات، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ الكافى، ج 1، ص 59، ح 2؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 84، ح 16.