کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

من أفتى الناسَ بغير علم ولا هدىً لعنته ملائكةُ الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزرَ من عمل بفتياه.[1]

كسى كه بدون علم و يا راه‌نمايى [از سوى امام‌] فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعن مى‌كنند، و گناه كسانى هم كه به فتواهاى او عمل كنند، بر گردن اوست.

نيز در روايتى صحيح آمده است كه امام صادق (ع) به عبدالرحمن‌بن حجّاج فرمود:

إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتى الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم.[2]

از دو خصلت پرهيز كن؛ چراكه هر كه نابود شد، بدين دو سبب نابود شد: بپرهيز از فتوا دادن به رأى و نظر، و از ديندارى بدون علم.

در ديدگاه ملا محمّدامين استرآبادى، «فتوا دادن به رأى» آن است كه در آن فتوا، به دليل ظنّى تمسّك شود.[3]پس اين احاديث، دلالت مى‌كنند كه نبايد در حكم شرعى، به ظن بسنده كرد.[4]شيخ‌انصارى در پاسخى مفصّل به اين دليل، توقّف را در اين اخبار، بر اراده مطلق رجحان (اعم از وجوب و استحباب) حمل كرده، و هلاكت‌

را نيز اعّم از عقاب اخروى و ديگر مفاسد مى‌داد. وى اين روايات را به سه دسته تقسيم كرده و امر به توقّف را در هر سه‌دسته، امر ارشادى دانسته است؛ ارشاد به وجوب عقلى و شرعى توقّف و يا به استحباب آن.

سه. وجوب احتياط و پرهيز از شبهات‌

به باور اخباريان، ظنّ و گمان، يكى از مصاديق شبهه است و هرگاه درباره احكام الهى شبهه‌اى پيش‌آيد، بايد توقّف و احتياط كرد؛ زيرا اجتناب از موضوع‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم)، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4)، ح 1.

[2]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 10( صفات القاضى، باب 4)، ح 3.

[3]. الفوائد المدنية، ص 120.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 407 و 529.

شبهه‌ناك، واجب است. آن حكمى هم كه علم و قطع به آن نداريم، از شبهات است؛ هرچند ظنّ به آن داشته باشيم.[1]صغراى اين برهان (شبهه بودن ظن)، مستند به روايات است.[2]از جمله، اين فرمايش امام على (ع):

إنما سمّيت الشبهةُ شبهةً لأنّها تشبه الحقّ، فأمّا أولياءالله فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم سمت الهُدى؛ وأما أعداءالله فدعاؤهم فيها الضَلال ودليلهم العمى. فما ينجو مِن الموتِ مَن خافه، ولا يُعطَى البقاءَ مَن أحبّه.[3]

شبهه را بدين سبب شبهه ناميده‌اند كه شبيه حق است. چراغِ دوستان خدا در شبهات، يقين است و راه‌نماى آنان، مسير هدايت الهى است؛ ولى دشمنان خدا در شبهات، به گم‌راهى خوانده مى‌شوند و راه‌نماى آنان كورى و مسير ضلالت است. پس نه آن كس كه بيم مرگ دارد، از آن مى‌رهد، و نه آن‌كه زندگانىِ جاودانه خواهد، بدان مى‌رسد.

دسته ديگر، رواياتى كه امور را به سه قسم منحصر مى‌كند. از جمله مقبوله عمربن حنظله كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

وإنمّا الامُور ثلاثة: أمر بيِّنٌ رشدُهُ فيُتّبع، وأمرٌ بيِّنٌ غيُّهُ فيُجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى‌الله ورسوله. قال رسول‌الله (ص): «حلالٌ بَيِّنٌ وحرامٌ بَيِّنٌ وشبهاتٌ بينَ ذلك. فمَن ترك الشبهاتِ نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من‌

حيث لا يعلم».[4]

امور بر سه قسم‌اند: [يكم:] چيزى كه درستى‌اش روشن است، پس بايد از آن پيروى كرد. [دوم:] امرى كه انحراف آن مشخّص است، پس بايد از آن پرهيز كرد. و [سوم:] امرى كه [پى بردن به راستى يا ناراستى‌اش‌] مشكل است، كه بايد علم آن را به خدا و رسولش وانهاد. رسول خدا (ص) فرمود: «بعضى از چيزها حلال‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 94؛ الفوائد الطوسية، ص 406؛ الدُرَر النجفية، ج 1، ص 317.

[2]. الفوائد المدنية، ص 93؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. نهج‌البلاغة، ص 81، خطبه 38؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 117( صفات القاضى، باب 12) ح 20.

[4]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 6، ح 18؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 302، ح 845؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 114( صفات القاضى، باب 12) ح 9.

بودنشان معلوم است و بعضى ديگر حرام بودنشان، و برخى امور نيز مشكوك ميان درستى و نادرستى‌اند. هركس كه از اين موارد شبهه‌ناك اجتناب كند، از موارد حرام نيز نجات مى‌يابد، و كسى كه دست به كارهاى شبهه‌ناك بزند، [ناگزير] مرتكب محرّمات نيز مى‌شود و بى‌آن كه متوجه باشد، هلاكت خواهد شد».

بر اساس اين روايات، هرآنچه بدان علم نداريم، شبهه شمرده مى‌شود؛ هرچند بدان ظن داشته باشيم. استدلال به اين روايات، با اين مقدّمه همراه است كه اگر ظنون شبهه نبودند، منحصركردن امور در سه چيز، باطل مى‌شد.[1]

اما كبراى دليل، اين است كه درباره شبهات، بايد اجتناب كرد. آنچه دلالت بر اين دارد، احاديث بسيارى است كه ادّعا شده به حدّ تواتر مى‌رسند.[2]شيخ‌حرّ عاملى‌[3]و محدّث نورى،[4]هركدام بابى براى اين روايات گشوده‌اند. از آن ميان، به سه روايت بسنده مى‌كنيم:

روايت اوّل. در ذيل مقبوله عمربن حنظله كه گذشت، امام صادق (ع) فرموده است:

فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الإقتحام فى الهلكات.[5]

همانا دست نگاه داشتن در هنگام شبهات، بهتر از اين است كه بى‌انديشه، وارد [كارى شوى كه سبب‌] هلاكت گردد.

روايت دوم. روايت صحيح آمده است كه عبدالرحمان‌بن حجّاج از امام موسى‌بن جعفر (ع) پرسيد: «اگر دونفر در حال احرام صيد كنند، آيا بر هركدامشان كفّاره جداگانه‌اى واجب است، يا هردو به يك كفّاره بسنده كنند؟». امام فرمود: «هركدامشان بايد يك كفّاره بدهد». راوى گفت: «يكى از اصحاب، اين را از من پرسيدند و من در جوابش درماندم». امام (ع) فرمود:

[1]. الفوائد المدنية، ص 99.

[2]. الفوائد المدنية، ص 106؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. در وسائل الشيعة( ج 18، صفات القاضى، باب 12) با عنوان:« باب وجوب التوقّف والإحتياط فى القضاء والفتوى والعمل فى كلّ مسئلة نظرية لم يُعلَم حكمُها بنصٍّ منهم( عليهم السلام)».

[4]. در مستدرك الوسائل، ج 17،( صفات القاضى، باب 12).

[5]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

إذا أصبتم مثلَ هذا فلم تدروا، فعليكم بالإحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا.[1]

وقتى به چنين موردى برمى‌خوريد كه حكمش را نمى‌دانيد، در باره آن احتياط كنيد تا حكم آن را بپرسيد و بدانيد.

روايت سوم. هشام‌بن سالم از امام صادق (ع) پرسيد كه خداوند متعال چه حقّى بر بندگانش دارد؟ امام فرمود:

أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى‌اللهِ حقَّه.[2]

اين كه آنچه را مى‌دانند، بگويند و از آنچه نمى‌دانند، دست نگه‌دارند. وقتى چنين كردند، حقّ خدا را اداكرده‌اند.

4. لزوم كسب يقين از طريق اهل بيت‌

اخباريان پس از اعتقاد به لزوم كسب يقين در حكم شرعى، ادّعا مى‌كنند كه قطع و يقين، تنها هنگامى معتبر است كه از راه روايات ائمّه معصومين (عليهم السلام) به دست آيد؛ چه اخبار متواتر و چه اخبار آحادى كه همراه با قرائن حالى و مقالى باشند.[3]اين رويكرد نيز از مبانى بحث‌برانگيز اخباريگرى شمرده شده و همراه مبناى پيشين، بيشترين‌

اعتراضات و مناقشات اصوليان را در پى داشته است. به اعتقاد اصوليان، اين رويكرد، صحيح نيست؛ زيرا طريقيت قطع، ذاتى است و نشان دادن واقع به واسطه آن، احتياج به جعل جاعل ندارد. اساساً حجّيت قطع، قابل جعل يا نفى از سوى شارع نيست؛ بلكه به حكم عقل، پيروى‌كردن از قطع و عمل به آن، واجب است.[4]

چند نتيجه‌

اخباريان نتايجى نيز از اين ادّعاهاى مبنايىِ خويش مى‌گيرند:

[1]. الكافى، ج 4، ص 391، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 111، ح 1.

[2]. الكافى، ج 1، ص 50، ح 12؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 112، ح 4.

[3]. الفوائد المدنية، ص 28، 47، 106 و 127؛ هداية الأبرار، ص 134، 137 و 143، الفوائد الطوسية، ص 406؛ روضات الجنات، ج 7، ص 120 و 609.

[4]. فوائد الاصول، ج 1، ص 29- 30؛ ج 3، ص 6- 7؛ دُرَر الفوائد، ج 2، ص 325.

1. در احكام الهى، جايز نيست بر ظنّ و استنباطات ظنّى، اعتمادكرد؛ اگرچه ظنّ خاصّ باشد.[1]اين روايات، دليل قطعى‌اند بر اين كه هرگاه ظنّ داريم نه علم، بايد احتياط كنيم.

2. اجتهادكردن، كار باطلى است؛ زيرا اجتهاد در جايى انجام مى‌شود كه دليل قطعى نداشته باشيم، در حالى كه اين روايات، دليل قطعى‌اند بر اين كه احتياط واجب است و نمى‌توان به ظن اعتماد كرد. پس چون دليل قطعى داريم، جاى اجتهاد نيست.[2]

3. وقتى هرچيزى حكم معيّنى داشته باشد كه بتوان قاطعانه بدان دست يافت، ديگر جايى براى اباحه اصلى و تمسّك به برائت اصلى و استصحاب در احكام شرعى، باقى نمى‌ماند.[3]در شبهات حكمى تحريمى، كه نمى‌دانيم آيا جايز است يا نه، بايد احتياط كنيم و اين همان حكم معيّنى است كه بدان قطع داريم.[4]

4. اگر خبر واحدى قرينه حالى يا مقالى‌اى نداشته باشد كه موجب علم و اطمينان بدان خبر شود، حجّيتى در احكام شرعى ندارد؛ بلكه داخل در باب شبهات مى‌شود و اگر از راه ديگرى نيز نتوان به علم رسيد، بايد احتياط كرد.[5]

پاسخ اصوليان به اين مبانى‌

ديدگاه اصوليان در باره يقين به حكم شرعى‌

ديدگاه غالب اصوليان اين است كه هرگاه آنان حكم واقعى را بيان نفرموده باشند و يا به دست ما نرسيده باشد، آن حكم از امّت اسلامى برداشته شده است. چنان كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 90، 93- 94 و 131؛ الفوائد الطوسية، ص 324.

[2]. الفوائد المدنية، ص 127؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. الفوائد المدنية، ص 94 و 106؛ مرآة العقول، ج 1، ص 202؛ الفوائد الطوسية، ص 410.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 325.

[5]. الفوائد المدنية، ص 46 و 63.

وما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم.[1]

آنچه براى بندگان خدا بيان نشده، از دوش آنان برداشته شده است.

پس آنان نيز همانند اخباريان، بر اين باورند كه هرچيزى حكمى از طرف شارع دارد. اختلاف آنان با اخباريان، تنها بر سرِ شبهات حكمى است؛ يعنى همان احكامى كه يا نزد ائمه (عليهم السلام) مخزون است و آنان بيان نفرموده‌اند و يا فرموده‌اند و به دست ما نرسيده است. اصوليان با استناد به اصل برائت، بر اين باورند كه چنين احكامى «رفع» شده است.[2]به استناد برخى احاديث، سكوت خداوند در باره اين‌گونه احكام، رحمت و لطفى از سوى خداوند است، پس بايد آن را قبول كنيم و خود را درباره آن به رنج نيندازيم.[3]سكوت خداوند در اين موارد، بدين معناست كه به اولياى خويش امر نكرده كه آنها را بيان كنند و به گوش مردم برسانند.[4]

پاسخ اصوليان به دلايل نهى از ظن‌

مهم‌ترين دليل اخباريان، آيات و رواياتى است كه از عمل‌كردن به ظنّ، نهى مى‌كند. پاسخ اصوليان به اين استدلال، هم نقضى است و هم حلّى. پاسخ نقضى آنان، ناظر به اين است كه اخباريان در شبهات موضوعى (اعم از تحريمى و وجوبى) و نيز در شبهات حكميه وجوبى، با وجود اين همه آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند.[5]آنان نيز در اين موارد، به ظن عمل مى‌كنند و چنين استدلال مى‌كنند:

[1]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12) ح 28.

[2]. براى نمونه، ر. ك: فرائد الاصول، ج 2، ص 41.

[3]. براى نمونه، حضرت على( ع) فرمود:

« إنّ‌الله تبارك و تعالى حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها، فلا تكلّفوها رحمةً من‌الله لكم فاقبلوها ( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 53، ح 193؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 129، باب 12، از ابواب صفات القاضى، ح 61) و به همين مضمون، ر. ك: نهج‌البلاغة، ص 487، حكمت 105.

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 58- 59.

[5]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362؛ الفوائد الحائرية، ص 124؛ فرائد الاصول، ج 2، ص 63.

1. ما دليل داريم كه عمل‌كردن به ظنّ در اين موارد، اعتبار دارد.[1]

2. در همه شبهات موضوعى، حجّت نبودن ظن، باعث عُسر و حرج و مسدودشدن اثبات احكام مى‌شود.[2]

3. در شبهات حكميه وجوبى نيز وجوب احتياط مستلزم تكليف مالايطاق است؛ زيرا در بسيارى از موارد، احتمال وجوب مى‌رود و نمى‌توان در تمام آنها احتياط كرد.[3]

اصوليان نيز همين استدلال‌ها را در باره شبهات حكميه تحريمى مى‌آورند و پاسخ‌هايى نقضى و حلّى به اخباريان مى‌دهند:

1. در اين موارد، دليل بر حجّيت ظنّ خاص داريم.[4]

2. احتياطكردن در اين شبهات، موجب عسر و حرجى بزرگ مى‌شود.[5]

3. در شبهات، فرقى بين خود حكم و موضوع حكم نيست. پس اگر در حكم، عمل‌كردن به ظنّ را جايز ندانيم، در موضوع آن نيز جايز نخواهد بود و اگر ظن را در شبهه موضوعى معتبر مى‌دانيم، در شبهه حكمى نيز معتبر است.[6]

4. چه بسا اطلاقاتى كه از عمل كردن به ظنّ، نهى كرده‌اند، تقييد خورده باشد. با وجود اين احتمال، مفاد خود اين اطلاقات نيز ظنّى خواهد بود و در اين صورت، استناد به آنها براى ردّ حجّيت ظن، اصل ادّعا را باطل مى‌كند.[7]

5. اصوليان افزون بر ردّ دلايل اخباريان، در دفاع از رويكرد خويش مى‌گويند: در مواردى كه اصوليان ظن را حجّت مى‌دانند به خاطر ظن نيست، بلكه به جهت اين است كه دليل قطعى و برهان علمى در آن موارد وارد شده است.[8]چون دليل و

[1]. الفوائد الطوسية، ص 402.

[2]. الفوائد المدنية، ص 90؛ الفوائد الطوسية، ص 402.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 43.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 129.

[5]. مفاتيح الاصول، ص 506.

[6]. الفوائد الحائرية، ص 124.

[7]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691.

[8]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 12؛ عوائد الأيام، ص 356؛ فوائد الاصول، ج 1، ص 134.

برهان قطعى و علمى بر حجّيت مواردى مانند اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه داريم، حكمى كه مستند به اين موارد باشد، از روى علم است. پس مشمول ادلّه نهى از عمل به ظن نمى‌شود.[1]

ناگزير بودن عمل به ظن از ديد اصوليان‌

اصل ادعاى اخباريان، اين است كه در هر حكمى، دليل قطعى از سنّت و روايات بر وجود آن حكم داريم. اصوليان، كلّيت اين مطلب را قبول ندارند. مرحوم وحيد بهبهانى براى اثبات اين كه نمى‌توانيم در تمام احكام شرعى، قطع و علم پيدا كنيم، به نكاتى اشاره كرده كه خلاصه آن‌ها چنين است:

1. فهم بسيارى از آيات و روايات، معركه آرا و انظار علمايى چون شيخ صدوق و شيخ طوسى شده و حتى گاهى فهم عالمى ضدّ فهم ديگرى است.[2]وقتى كلمه‌اى‌

منصرف به چند معنا باشد، چگونه مى‌توان قطع پيدا كرد كه مراد اصلى گوينده، كدام معنا بوده است؟ براى نمونه، به فتواى برخى از فقها، عقد دختر باكره رشيد بدون اذن ولى، جايز است‌[3]و به نظر گروهى ديگر، جايز نيست.[4]شگفت اين كه هر دو دسته، به يك حديث استناد كرده‌اند و اين اختلاف، ناشى از تعارض دو خبر نيست؛ بلكه به سبب اختلاف در فهم يك حديث است.[5]

2. بسيارى از احكام فقهى، از باب جمع بين ادّله عامّ و خاصّ، يا مطلق و مقيد است و يا امر را حمل بر استحباب‌كردن و نهى را حمل بر كراهت‌كردن و ....

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691.

[2]. براى نمونه، قس: كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 120، ح 579؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 459- 460، ح 1497.

[3]. مانند: ابن‌جنيد و شيخ‌مفيد( مختلف الشيعة، ج 7، ص 114)، سيدمرتضى( الإنتصار، ص 122)، شيخ طوسى در تفسير( التبيان، ج 2، ص 273)، ابن‌برّاج( المهذّب البارع، ج 2، ص 193)، ابن‌ادريس( السرائر، ج 2، ص 561)، علّامه حلّى( مختلف الشيعة، ج 7، ص 115) و فرزندش فخرالمحقّقين( إيضاح الفوائد، ج 3، ص 20- 21).

[4]. مانند شيخ‌صدوق( الهداية، ص 260) و شيخ‌طوسى( نهاية الاحكام، ص 465).

[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 32 و 20.