کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

1. متعلّق و معناى اعتبار پيشينيان‌

قطع هر كسى، تنها براى خودش حجّت است. اين كه شيعيان سده‌هاى نخست، قطع داشته‌اند كه اخبار اصول چهارصدگانه، از جهت سندى صحيح است، نه مستلزم اين است كه ديگران نيز چنين قطعى پيدا كنند، و نه حجّيتى براى ما دارد.[1]افزون بر اين، بايد معلوم شود كه اعتماد آنان، دقيقاً به چه چيزى تعلّق داشته است. صرف اين كه گفته‌اند اصول چهارصدگانه مشهور و مورد اعتماد بوده‌اند، مستلزم اين نيست كه تك‌تك احاديث آنها شهرت داشته و مورد اعتماد بوده است.[2]از قضا، آشنايى با فضاى تاريخى و قرائن موجود در آثار و كتب، گوياى اين است كه كلّ كتاب را معتبر مى‌دانستند و توجهى به وضعيت تك‌تك احاديث نداشته‌اند.

اين اجماع هم- كه ادّعا شده همه اماميه، واجب مى‌دانند به اين اخبارى كه از اصول شيعه در دست ماست رجوع كنيم-،[3]به معناى عمل‌كردن به تك‌تك احاديث اين كتب نيست؛ زيرا خلاف آن ثابت شده است؛ بلكه منظور اين است كه اتفاق دارند بر اين كه فى‌الجمله بايد به اين اخبار عمل كرد. ولى اين هم دردى را دوانمى‌كند؛ زيرا با توجه به اختلافى كه درباره شروط حجّيت اخبار وجود دارد، و با توجه به اين كه فعل (عمل به اخبار)، به تنهايى دليل لُبّى است و دلالتى بر مستند فاعل ندارد، نمى‌دانيم كه اجماع كنندگان از چه جهتى به خبر عمل مى‌كردند.[4]ولى به هر حال، پذيرش اين تحليل، دو ثمره نيز دارد: يكى اين كه «اعتبار» نيز همانند

اصطلاح «صحيح»، در معنايى غير از آنچه در ذهن ماست، به‌كار مى‌رفته و بر اين اساس، در روشى كه متأخران براى ارزيابى رجال حديث به‌كار مى‌برند، كارآيى ندارد.

[1]. مفاتيح الاصول، سيد مجاهد، ص 329؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 36؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 188- 189.

[3]. جوابات المسائل التبانيات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 26؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 324 و 348- 350.

ثانياً: اصوليان نيز ديگر نمى‌توانند اعتماد نداشتن قدما به چند حديث خاص را دست‌آويزى براى بطلان ادعاى اخباريان بسازند. پس همه مواردى كه پيشينيان در اعتبار حديثى خاص، به تصريح يا در مقام عمل و فتوا، تشكيك كرده‌اند، دليل بر اين نيست كه اين اصول، نزد آنان معتبر نبوده و سخن اخباريان ادعايى گزاف است.

2. قطعى نبودن اصول، نزد صاحبان كتب اربعه‌

مرحوم كلينى، شيخ صدوق و شيخ‌طوسى، كه خودشان كتب اربعه را پديدآوردند، همه احاديث موجود در اصول اربعمأه را قطعى الصدور نمى‌دانستند. آنان گاهى در احاديث يكديگر و حتى در حديثى كه خود نقل كرده‌اند، خرده مى‌گيرند و در صحّتش مناقشه مى‌كنند. روشن است كه اگر روايات اصول چهارصدگانه راكه منبع اصلى همه آنان بوده‌صحيح مى‌دانستند و به صدور آنها از معصومان قطع داشتند، جايز نبود كه در سند حديثى مناقشه كنند كه از همان اصول گرفته شده است. به علاوه، وقتى بزرگانى چون طوسى و مفيد كه نزديك به زمان تأليف اصول بوده‌اند، احاديث آن‌ها را قطعى نمى‌دانستند و براى اطمينان از صحّت حديث، تنها به اين اكتفا نمى‌كردند كه در يكى از اصول مشهور يا كتب اربعه نقل شده است؛[1]پس ما چگونه مى‌توانيم به قطع برسيم؟ چگونه مى‌توان همه احاديث كتابى را صحيح دانست كه خود مؤلف، عملًا در صحّت برخى از آن‌ها خدشه كرده است؟[2]

نمونه چنين مناقشه‌اى را در موارد متعدّدى از تهذيب‌الأحكام و الإستبصار مى‌توان ديد كه شيخ‌طوسى در روايات كتاب من لا يحضره الفقيه و يا الكافى، مناقشه كرده و آن را ضعيف خوانده است.[3]شيخ‌صدوق نيز در چندين جاى كتاب من لا يحضره‌

[1]. براى نمونه، شيخ صدوق در باب ميراث مجوسى مى‌گويد:« من به روايتى كه فقط سكونى نقل كند، فتوا نمى‌دهم»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 249 ذيل حديث 804). اين در حالى است كه سكونى صاحب اصل بوده است( الرسائل الاصولية، ص 189).

[2]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 34؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 271.

[3]. الإستبصار، ج 2، ص 76، ذيل حديث 231 و ج 3، ص 261، ذيل حديث 935؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص 40، ذيل حديث 170 و ج 4، ص 169- 176؛ الكافى، ج 4، ص 78، باب نادر، ح 1- 3؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 111، ذيل حديث 474 و ج 4، ص 151، ذيل حديث 524 و ص 165، ذيل حديث 578.

الفقيه، نسبت به اسناد رواياتى كه از همان كتب معتمد نقل كرده است، خرده مى‌گيرد[1]و در بسيارى از موارد، احاديث اين اصول را تضعيف و طرح مى‌كند.[2]اين گونه موارد، دلالت دارند بر اين كه اخبار اين اصول، در نزد اصحاب اماميه در سده‌هاى نخست، قطعى نبوده است.[3]

3. نقل از غير معصوم‌

مرحوم كلينى در الكافى، از باب استطراد، رواياتى را نقل كرده كه از آثار صحيح صادقين (عليهما السلام) نيستند.[4]پس ديگر نمى‌توان گفت كه همه اينها را از اصول معتبر گرفته است.[5]

4. خدشه در شهادت مؤلفان كتب اربعه‌

ديديم كه يكى از قرائن صحّت احاديث كتب اربعه، شهادت مؤلّفان اين كتب به صحّت احاديث آنهاست. اما بر اساس آنچه گذشت، اوّلًا: در باره كلينى، چنين شهادتى چندان روشن و صريح در صحّت نيست. درباره شيخ نيز آنچه به استناد عُدّةالاصول به وى نسبت داده شده، اين ادعاست: «اخبارى كه من به آنها عمل مى‌كنم، اخبار صحيح است».[6]اين سخن او، اقتضاى اين را ندارد كه آنچه در تهذيب‌

[1]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 158.

[2]. براى نمونه‌هاى ديگرى از تصريح صدوق بر بى‌اعتمادى به حديث يكى از صاحبان اصل، ر. ك: كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 162 ذيل حديث 763 و 764 و ج 2، ص 241- 242 ذيل حديث 1154 و ص 75 ذيل حديث 328 و ج 4، ص 25 ذيل حديث 58.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 142؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 271.

[4]. براى نمونه‌هايى از نقل روايت از غير معصوم، ر. ك: الكافى، ج 1، ص 99، ح 12 و ص 454، ح 4 و ص 465، ح 8 و ص 310، ح 13 و 14 و ج 2، ص 103، ح 5 و ص 111، ح 2 و ج 3، ص 202، ح 3 و ج 5، ص 570، ح 1 و ج 6، ص 379، ح 5 و ج 7، ص 75، 82- 84 و 88- 90، ح 1 و 2 و ص 88، ح 1 و ص 276 و ص 432، ح 21.

[5]. الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 160.

[6]. الفوائد المدنية، ص 83 و 193.

و استبصار ذكر كرده، همگى صحيح و قطعى‌الصدور باشند؛ زيرا او به همه آن‌ها عمل نكرده است و برخى را رد كرده است. افزون بر اين، شيخ در الإستبصار[1]و عُدّة الاصول، عمل‌كردن به خبر واحدِ بدون قرينه را نيز با شرايطى جايز مى‌داند. با اين حساب، از كجا مى‌توان دريافت كه همه اخبارى كه وى در كتاب‌هاى خويش نقل كرده، اخبار متواتر و يا محفوف به قرائن بوده است؟! چه بسا برخى را بدون قرينه نيز حجت مى‌داند.[2]

عدم پاى‌بندى مؤلف به قرار نخستين‌

ثانياً: بر فرض كه چنين نيتى داشته‌اند، در هنگام تأليف از آن سرباز زده‌اند، چنان كه كلينى بر خلاف وعده آغازينش، از افراد غير معصوم نيز روايت كرده است. شيخ صدوق نيز در اوّل كتاب مى‌گويد: «إنى لم أقصد قصد المصنّفين بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحّته ...».[3]ولى اين سخن، با آنچه در باره صدوق بيان كرديم، تنافى دارد؛ زيرا گذشت كه او احاديثى را نقل كرده كه نه به آنها فتوا داده و نه حكم به صحّت آنها كرده است. پس شايد كسى بگويد كه هرچند نخست چنين قصدى داشته، برايش بدا حاصل شده و يا در ميانه كار، از آن عدول كرده است.[4]

بررسى مقصود اصلى مؤلف‌

ثالثاً: اين شهادت اعتبارى ندارد؛ زيرا اگر مقصود اين باشد كه اين روايات فى‌نفسه و با قطع‌نظر از قرائن، حجّيت دارند، صددرصد باطل است؛ چون در آن كتاب‌ها هم مراسيل آمده و هم رواياتى كه در اسنادشان افراد مجهول و يا كسانى مانند ابوالبخترى جاى‌دارند كه متّهم به وضع و كذب بوده‌اند. اما اگر غرضش اين است كه روايات كتاب، با توجه به قرائن خارجى، شرايط حجّيت را دارند، گرچه فى‌نفسه امرى ممكن است، ولى هم پذيرشش دشوار است و هم اين كه چنين‌

[1]. الإستبصار، ج 1، ص 4؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 148.

[3]. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[4]. الرسائل الاصولية، ص 159؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين، ص 36.

ادّعايى ديگر شهادت حسّى نيست تا حجّيت داشته باشد؛ بلكه اجتهاد اوست كه براى ديگران حجّت نيست و چه بسا اگر آن قرائن به ما برسد، ظن به صحّت خبر هم پيدا نمى‌كنيم؛ چه رسد به اين كه يقين پيدا كنيم.[1]حتى در عبارت او اشاره‌اى است به اين كه علم ندارد.[2]

5. اقتضاى فرآيند استنباط

نكته بسيار مهمّى كه براى خدشه در استدلال اخباريان كافى به نظر مى‌رسد، اين است كه شيخ صدوق و شيخ طوسى بسيارى از احاديث فقهى را در واقع نه به قصد نقل حديث، كه براى تكميل فرآيند استنباط نقل كرده‌اند. گريزناپذير است كه فقيه، نخست به بررسى ادله موجود بپردازد و سپس فتوا دهد. حال اگر چند حديث متعارض درباره موضوعى نقل شده باشد كه فقيه برخى از آنها را معتبر نشمارد يا نتواند بين آنها جمع كند، كاملًا طبيعى است كه نخست همه آن احاديث را نقل كند و براى استنباط حكم از دليل معتبر، نظر خود را درباره احاديث ديگر نيز بيان كند. از اين‌روست كه در كتب اربعه، احاديثى هست كه حتى نويسنده كتاب نيز به صراحت، آنها را نامعتبر مى‌داند.

براى نمونه، شيخ طوسى خود، در بسيارى از موارد، به احاديثى كه خودش در تهذيب‌[3]و استبصار[4]نقل كرده، طعن مى‌زند و آنها را صحيح نمى‌داند.[5]و در موردى‌

[1]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 91- 92.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 147.

[3]. ر. ك: تهذيب الأحكام، ج 1، ص 196 ذيل حديث 568 و ص 201 ذيل حديث 584 و ج 4، ص 15، ذيل حديث 38 و ص 42، ذيل حديث 107 و ص 168- 169، ذيل حديث 481- 482 و ص 172- 176 ذيل حديث 485 و 487 و ص 229، ذيل حديث 674 و ج 7، ص 101، ذيل حديث 435 و ص 278، ذيل حديث 1182 و ج 9، ص 345، ذيل حديث 1238 و 1239.

[4]. ر. ك: الإستبصار، ج 1، ص 164، ذيل حديث 569 و ج 2، ص 36، ذيل حديث 110 و ص 66، ذيل حديث 215 و ص 350، ذيل حديث 1091 و ج 3، ص 95، ذيل حديث 325 و ص 161، ذيل حديث 585 و ص 202، ذيل حديث 730 و ص 220، ذيل حديث 797 و ص 224، ذيل حديث 810 و ص 351، ذيل حديث 1253.

[5]. الرسائل الاصولية، ص 148- 156.

شش روايت ذكر مى‌كند كه مضمون آنها يكى است و سپس سند همه آن‌ها را ردّ مى‌كند.[1]روشن است كه او اين احاديث را براى روشن كردن جوانب استدلال و تكميل فرآيند استنباط، مطرح كرده است. با اين وصف، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه همه آنچه در اين كتب نقل شده، از نگاه مؤلف معتبر بوده است؟

6. خدشه در تواتر كتب اربعه‌

اصوليان، و حتى برخى از اخباريان، ادعاى تواتر كتب اربعه را نيز قبول ندارند. در اين باره، نقل عبارات سيدنعمة الله جزايرى كه خود، گرايش اخباريگرى دارد، كافى به نظر مى‌رسد. وى مى‌گويد:

ظاهراً در اين‌جا حق با مجتهدان است. اما درباره اين ادّعا كه [احاديث‌] كتب اربعه متواترند: ما نمى‌توانيم در انتساب اين كتب به مؤلّفان قطع پيدا كنيم، چگونه مى‌توانيم در انتساب به ائمّه معصوم (عليهم السلام) جزم و اطمينان پيدا كنيم و بگوييم: اين اخبار، به‌طور متواتر از آنها رسيده است؟ بله، آنچه نسبت به محمّدون ثلاثه‌[2]متواتر است، اصل كتاب آنان است نه جزئيات اخبار؛ زيرا كسى كه نُسخ‌

التهذيب را تتبّع كند، مى‌بيند كه گاه الفاظ يك حديث در نسخه‌هاى مختلف، چنان متفاوت است كه باعث تفاوت معنا مى‌شود. بقيه كتب اربعه نيز همين‌طورند. ... و همچنين، اختلاف اخبارى كه در خود كتب اربعه است كه نقل يكى با ديگرى تفاوت دارد ... و اين اختلاف حديث، باعث اختلاف حكم مى‌شود؛ خواه اختلاف الفاظ آن از ناحيه رُواتى باشد كه احاديث را نقل به معنا مى‌كردند، و يا از ناحيه مؤلّفان كتب اربعه كه از اصول چهارصدگانه اخذ مى‌كردند، و يا به واسطه تصرّفى كه از ناحيه نُسخه‌نويس‌ها و محدّثان به وجود آمده باشد. به‌هرحال، اين‌مطالب قابل انكار نيست، و با وجود چنين اختلافى كه سبب اختلاف در احكام مى‌شود، چگونه مى‌توان گفت: اين روايات، متواترند؟

[1]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 169، ذيل ح 482.

[2]. منظور، صاحبان كتب اربعه است كه نام هرسه آنها« محمّد» است.

شما صحيفة سجاديه را ملاحظه كنيد؛ چه قدر اختلاف در ترتيب ادعيه و اختلاف الفاظ ادعيه دارد كه موجب اختلاف در معنا مى‌شود، و شما دو نسخه‌اى از آن را نمى‌بينيد كه، با هم ديگر موافق باشند؛ با اين كه در تمام اعصار، انگيزه‌هاى فراوانى بر نقل آن بوده است، چندآن كه علماى اسلام لقب «زبور آل‌محمّد (عليهم السلام)» را به آن داده‌اند.[1]

افزون بر اين، كتب اربعه متضمّن پاره‌اى اخبار است كه هيچ‌يك از اصحاب ما به آن عمل نكرده است.[2]و ما درباره اخبارى كه افاده تشبيه و تجسيم و نفى عصمت مى‌كند، قطع داريم كه حتى مؤلّفان اين كتب نيز به آن روايات عمل نكرده‌اند.[3]

7. خدشه در اعتبار اصحاب اجماع‌

اين كه اخباريان گفته‌اند نويسندگان اصول چهارصدگانه، بيشترِشان از اصحاب اجماع بوده‌اند، مستلزم قطع به صدور اين احاديث نمى‌شود، زيرا:

يكم: مراد كشّى از صحّت روايات، وثوق به صدور است، نه علم به صدور. و مراد او از «تصحيح روايات اصحاب اجماع»، اين نيست كه وثوق به صدور روايات آنها داريم؛ بلكه بدين معناست كه اخبار آنان «به منزله اخبار موثّق» است.

دوم: درباره معقد اجماع نيز اختلاف است و برخى‌[4]جازمانه اين احتمال را پذيرفته‌اند كه حكم به صحّت روايات خودِ اين جماعت شده و بايد واسطه آنان با معصوم نيز ملاحظه شود. با وجود اين احتمال، عبارت مجمل مى‌شود و نمى‌توان به آن تمسّك كرد.

سوم: برفرض اين كه معناى مشهور (صحّت همه روايات آنان هرچند از واسطه ضعيف) را قبول كنيم، اين اجماع با خبر واحد نقل شده، پس ظنّى است و سبب قطع به احاديث آنها نمى‌شود.

[1]. منبع الحياة، ص 65- 66.

[2]. همان، ص 7.

[3]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريّين، ص 36.

[4]. روضة المتّقين، ج 1، ص 30؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 105؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 80- 81؛ الرواشح السماوية، ص 81.

چهارم: كشّى كه ناقل اين اجماع است، خود، به اقوال همه اماميه دست نيافته تا شهادتش مبتنى بر حسّ باشد؛ بلكه او به استناد قول افراد معروف، حدس زده كه ديگران نيز همين نظر را دارند. و حجّيت خبر واحد، شامل خبر حدسى نمى‌شود.

پنجم: گذشت كه عملًا اجماعى در باره اين افراد وجود نداشته است؛ زيرا متقدّمانى چون شيخ صدوق نيز گاهى روايات اصحاب اجماع را صراحتاً ردكرده‌اند.[1]شيخ صدوق پس از نقل روايتى درباره اعمال عيد غدير، مى‌گويد:

استاد ما محمّدبن حسن‌بن وليد اين روايت را تصحيح نكرده؛ زيرا از طريق محمّدبن موسى همدانى است و او شخص ثقه‌اى نيست، و هر روايتى را كه استاد ما حكم به صحّت آن نكند، رها مى‌كنيم و نزد ما صحيح نيست.[2]

ششم: بر فرض كه اجماع ياشده را بپذيريم، در باره برخى از اين افراد، اختلاف وجود دارد كه منظور چه كسى است.[3]پس موضوع اجماع، مبهم است.

هفتم: بر فرض صحيح دانستن روايات اصحاب اجماع، باعث نمى‌شود كه تمام روايات كتب اربعه را صحيح بدانيم؛ چراكه روايات ديگران را نيز فراوان نقل كرده‌اند.[4]

8. تصريح پيشينيان به بى‌اعتبارى برخى از اصل‌ها

به خلاف آنچه ادعا شده، برخى از اين اصل‌ها، مورد اعتماد همه نبوده است: گاهى اعتبار روايات يك اصل را مشروط كرده‌اند؛ چنان كه شيخ‌طوسى جواز عمل به روايات كتب معروف و اصول مشهور را مشروط به ثقه بودن راوى آن دانسته‌

[1]. براى نمونه: الإستبصار، ج 3، ص 261، ذيل حديث 935.

[2]. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 55، ذيل حديث 241.

[3]. براى نمونه، اختلاف وجود دارد كه آيا حسن‌بن محبوب، از اصحاب اجماع هست يا نه؟ منظور از« ابوبصير»، ابوبصير مرادى است يا ابوبصير اسدى؟( إختيار معرفة الرجال، ص 238 و 556، ش 431 و 1050؛ الرسائل الاصولية، ص 137).

[4]. وجيزة فى علم الرجال، مشكينى، ص 29- 33؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267؛ الرسائل الاصولية، ص 146.