کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

اين دسته از اخباريان، براى نفى حجّيت قرآن بدون آن كه تفسيرى از ناحيه اهل‌بيت رسيده باشد، به ادلّه‌اى چند استدلال كرده‌اند:

دليل يكم: اختصاص فهم قرآن به ائمه‌

از برخى روايات كه مرحوم شيخ‌حرّ عاملى، بابى را بدانها اختصاص داده،[1]استفاده مى‌شود كه مخاطب واقعى قرآن، اهل‌بيت (عليهم السلام) هستند و فهم و شناخت آن نيز مختص به آنان است.[2]براى نمونه، در روايتى آمده است كه امام صادق (ع) به ابوحنيفه مى‌گويد:

ويلك! ماجعل‌الله ذلك إلّا عند أهل الكتاب الذّين انزل عليهم.[3]

واى بر تو! معرفت و شناخت قرآن، تنها در نزد اهل‌كتاب است؛ همانها كه قرآن بر آنان نازل شده است.

و در روايتى ديگر، امام باقر (ع) به قُتاده مى‌گويد:

... إنّما يَعرِف القرآنَ من خوطب به.[4]

قرآن را تنها كسى مى‌شناسد كه مورد خطاب آن واقع شده است.

پاسخ دليل يكم‌

مجتهدان و اخباريانى كه اين نظر را قبول ندارند، چند پاسخ به اين استدلال داده‌اند:

1. مراد اين اخبار، علم به تمام كتاب از ظاهر و باطن قرآن است و از همين روست كه حضرت صادق (ع) به ابوحنيفه توصيه مى‌فرمايد كه حقيقت قرآن را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 129( باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن الّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة( عليهم السلام)).

[2]. الفوائد المدنية، ص 108 و 135؛ الفوائد الطوسية، ص 325 و 409؛ هداية الأبرار، ص 155؛ كفاية الاصول( مع حواشى الميرزا ابى‌الحسن مشكينى)، ج 3، ص 203( به نقل از شارح وافية، سيدصدر الدين قمى همدانى).

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 30( صفات القاضى، باب 6)، ح 27.

[4]. الكافى، ج 8، ص 312، ح 486؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 136( صفات القاضى، باب 6)، ح 25.

بشناسد.[1]آن حضرت در روايت ديگرى، به اين مطلب تصريح مى‌كند كه همه علم قرآن، تنها نزد اهل بيت است.[2]و به تعبير امام باقر (ع)، غيراز اوصياى پيامبر و ائمّه معصومين، هيچ‌كس نمى‌تواند ادّعا كند كه تمام علوم قرآن از ظاهر و باطن، در نزد اوست.[3]پس، از اين روايات استفاده مى‌شود كه «مجموع قرآن» را هركسى نمى‌فهمد و مخصوص اهل‌بيت است و اين، حرف صحيحى است، نه اين كه ديگران از قرآن هيچ نمى‌فهمند.[4]

2. اين نظر با معجزه بودنِ قرآن از نظر فصاحت و بلاغت، و با مبارزه‌طلبى قرآن كه مى‌فرمايد: اگر شك داريد، سوره‌اى همانند آن بياوريد،[5]منافات دارد؛ زيرا اگر اين قرآن قابل فهم و درك براى تمام مردم نباشد، ديگر تحدّى با آن، معنا ندارد و كفّار ما را سرزنش مى‌كنند كه اين چه اعجازى است كه معنايى از آن فهميده نمى‌شود؟[6]

3. شارع مقدّس، خداوند- تبارك و تعالى- است و اصل حجّيت، از آنِ كلام خدااست. سخن پيامبر و ائمه (عليهم السلام) نيز از اين جهت حجّيت دارد كه كاشف از كلام الهى است. بنابراين، اگر ما دليل بر حجّيت قول شارع داشته باشيم، معنا ندارد كه‌

در حجّيت قرآن و ظواهر آن توقّف كنيم، و چنانچه دليلى بر حجّيت شرع نداشته باشيم، بايد احاديث و آنچه از آن فهميده مى‌شود نيز حجّيت نداشته باشد.[7]

[1].« ياابا حنيفة! تعرف كتاب‌الله حقَّ معرفته»( وسائل الشيعة، ج 18، ص 30 باب 6، از ابواب صفات القاضى)، ح 27.

[2].« وعندنا- والله- علم الكتاب كلّه»( الكافى، ج 1، ص 229، ح 5).

[3].« ما يستطيع احد أن يدّعى انّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره و باطنه غيرالأوصياء»( الكافى، ج 1، ص 228، ح 2).

[4]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 361؛ الكافى، ج 1، ص 228، تعليقه علّامه‌طباطبايى؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 266.

[5]. سوره بقره، آيه 23.

[6]. نابغه فقه و حديث، ص 220( به نقل از غاية المراد سيدنعمة الله جزايرى)؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 262.

[7]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 361، الفوائد الحائرية، ص 283.

4. پذيرش اين سخن، منجر به كنار رفتن قرآن از دايره دين مى‌شود؛ زيرا اگر تنها مرجعى كه بايد به آن رجوع كرد، اخبار و روايات باشد، مواردى مانند روايات تحريف، خود قرآن را نيز از اعتبار مى‌اندازد. روشن است كه اين، با رواياتى كه ائمه (عليهم السلام) كيفيت استدلال به آيات را به اصحاب خود ياد مى‌دادند،[1]منافات دارد.[2]از اين رو، شهيد مطهرى در اعتراض به كسانى كه معتقدند مخاطب قرآن ما نيستيم، مى‌گويد:

... و اينها نگفتند قرآن را نخوانيد. نه، گفتند: قرآن را بخوانيد، قرآن را ببوسيد؛ اما قرآن را نفهميد.[3]

دليل دوم: ممنوعيت عمل به متشابهات‌

ديگر دليل اخباريان، اين است كه قرآن محكمات و متشابهاتى دارد كه براى ما ناشناخته است. پس به هيچ‌يك از آيات نمى‌توان عمل كرد. در روايتى امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

إنّ القرآن فيه محكم ومتشابه. فأمّا المحكم فنُؤمن به ونعمل به و ندين به؛ وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به وهو قول‌الله تبارك و تعالى:فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌[4].[5]

همانا در قرآن، هم محكم هست و هم متشابه. اما نسبت به محكمات آن، هم به آن‌

ايمان مى‌آوريم و هم عمل مى‌كنيم. اما نسبت به متشابهات، ايمان مى‌آوريم ولى به آن عمل نمى‌كنيم. چنانچه خداوند مى‌فرمايد: (اما كج‌دلان، براى فتنه‌جويى و در طلب تأويل، پيگير متشابهات مى‌شوند، حالْ آن كه تأويل آن را كسى نمى‌داند جز خداوند و راسخان در علم.

[1]. اين روايات، در جواب دليل چهارم اخباريان خواهد آمد، مثل روايت زراره و عبدالأعلى( وسائل الشيعة، ج 1، ص 290، ابواب الوضوء، باب 23، ح 1 و ص 327، باب 39، ح 5).

[2]. الفوائد الحائرية، ص 283.

[3]. اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 148- 149.

[4]. سوره آل عمران، آيه 7.

[5]. الفوائد، ص 203، ح 3؛ تفسير العيّاشى، ج 1، ص 11، ح 6؛ بحارالأنوار، ج 23، ص 198، ح 30.

از يك سو، عمل به متشابهات، نصّاً و اجماعاً ممنوع است و از سوى ديگر، چون براى ما معلوم نيست كه متشابهات كدام‌اند، به هيچ‌كدام از آيات نمى‌توانيم عمل كنيم؛ چراكه احتمال مى‌دهيم همان آيه، متشابه بوده باشد. متشابه آن است كه در معنايى كه از آن فهميده مى‌شود، احتمال خلاف برود، مانند الفاظ مشترك و ظواهر و عام و مطلق كه احتمال تخصيص و تقييد دارد؛ ولى منظور از محكم، نصّى است كه در معناى خود، صراحت داشته باشد و احتمال خلاف در آن نباشد، مانند:وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً[1]كه در معناى آن، هيچ احتمال ديگرى جز نفى ظلم از خداوند نيست.[2]و حتى شيخ‌حرّ عاملى، با اطمينان همه آيات احكام را از متشابهات مى‌داند. وى مى‌گويد:

ظواهر هر يك از آيات احكام نسبت به احكام نظرى، متشابه است؛ چراكه در هر يك از اين آيات، با قطع‌نظر از احاديث، دو يا بيش از دو احتمال در معناى آن وجود دارد.[3]

پاسخ دليل دوم‌

اصوليان و اخباريانى كه در حجّيت ظواهر قرآن با آنان اتّفاق دارند، يك جواب نقضى و دو جواب حلى به اين استدلال داده‌اند:

1. در جواب نقضى اين دليل، گفته مى‌شود: لازمه سخن شما اين است كه به احاديث اهل‌بيت هم نتوانيم عمل كنيم؛ چراكه احاديث نيز ناسخ و منسوخ، عام و خاصّ و محكم و متشابه دارد[4]و بايد متشابهات احاديث را همانند قرآن، به‌

محكمات آن دو برگردانْد و اگر به احاديث متشابه عمل كنيم و محكمات آنها را رها كنيم، گم‌راه مى‌شويم.[5]

[1]. سوره كهف، آيه 49.

[2]. هداية الأبرار، ص 155؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 151( به نقل از شارح وافية، سيّد صدر الدين قمى همدانى).

[3]. الفوائد الطوسية، ص 192.

[4]. الرسائل الاصولية، رسالة البراءة، ص 361؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 144؛ الاصول الأصلية، ص 135.

[5]. چنان كه امام رضا( ع) فرمود:« إن فى أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن و محكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»( عيون أخبار الرضا( ع)، ج 1، ص 290، ح 39؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 82 باب 9، از ابواب صفات القاضى، ح 22).

2. اين ادّعا كه ظواهر قرآن از متشابهات است، ادّعايى بى‌دليل است؛ زيرا اطلاق متشابه بر ظواهر، نه صدق عرفى دارد و نه صدق لغوى؛ بلكه صحّت سلب دارد و صحيح است گفته شود: «ظواهر، از متشابهات نيست».[1]

از اين روست كه برخى چون فاضل مقداد[2]و فاضل تونى،[3]ظواهر آيات را از محكمات قرآن مى‌شمارند؛ زيرا به گفته شيخ طوسى، محكم آن است كه تنها از ظاهر لفظ، مراد متكلّم فهميده شود و در شناخت مراد او، احتياجى به قرينه نباشد؛[4]ولى متشابه آن است كه از ظاهر كلام، مراد گوينده فهميده نشود و احتياج به قرينه باشد،[5]مانند لفظ مشترك و مجمل.[6]متشابه را از اين جهت متشابه گفته‌اند كه ممكن است معنايى كه اراده شده، با معناى ديگرى غيراز معناى مراد، اشتباه شود.[7]پس منظور از متشابهات، آياتى است كه مراد از آنها روشن نيست و در باره معناى آيه،

دو احتمال يا بيشتر وجود دارد.[8]پس ظواهر آياتى كه احتمال معناى خلاف ندارد، از محكمات قرآن است. بر اين اساس، محكمات، هم شامل نصّ مى‌شود و هم ظاهر.[9]

[1]. فرائد الاصول، ج 1، ص 154؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 208.

[2]. كنز العرفان، ج 1، ص 47- 48.

[3]. الوافية فى اصول الفقه، ص 137- 138.

[4]. وى اين آيات را نمونه محكمات دانسته است:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها( سوره بقره، آيه 286)؛وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ؛( سوره انعام، آيه 151)؛ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( سوره توحيد، آيه 1).

[5]. تفسير التبيان، ج 1، ص 9- 10 و ج 2، ص 394- 395.

[6]. على‌بن ابراهيم نيز با شيخ‌طوسى هم‌عقيده است و متشابه را آن مى‌داند كه يك لفظ، معانى متفاوت داشته باشد، ازقبيل لفظ فتنه كه در قرآن به چندين معنا به كار رفته است( تفسير القمّى، ج 1، ص 7).

[7]. وى اين دو آيه را نمونه متشابهات دانسته است:يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ‌وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ‌( سوره زمر، آيه 56 و 67).

[8]. مثلًا آيا مراد از« جنب‌الله» در آيه‌يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ،قرب الهى است، يا به معناى جانب و طريقى است كه منجر به رضاى خدا مى‌شود و من در پيمودنش كوتاهى كرده‌ام؟( مجمع البيان، ج 8، ص 365).

[9]. محقّق حلّى، نراقى، وحيد بهبهانى، آخوند خراسانى و آقابزرگ تهرانى، به اين مطلب تصريح كرده‌اند( ر. ك: المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 28؛ مناهج الأحكام و الاصول، فصل 12؛ الفوائد الحائرية، ص 285؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 208؛ الذريعة، ج 4، ص 232، ش 1163).

3. برفرض اين كه احتمال بدهيم ظواهر از متشابهات است، در صورت شك، به اصل اوّلى تمسّك مى‌كنيم كه همان جواز عمل به ظواهر است. اين اصل ارتكازى است كه عقلا به ظواهر كلام عمل مى‌كنند و بناى مكالمات شارع نيز بر روش عرف و گفت‌وشنود مردم است.[1]پس اگر ما باشيم و خودمان و قرينه‌اى برخلاف نبود، به ظواهر كتاب و سنت عمل مى‌كرديم. و به تعبير شيخ‌انصارى، مانعين بايد ثابت كنند كه ظواهر از متشابهات است؛ زيرا فرض اين است كه علم نداريم ظواهر از متشابهات باشد، و با فرض عدم ثبوت، در تحت اصل اوّلى كه امّ و اصل كتاب باشد،[2]باقى است.[3]

دليل سوم: ظنى بودن ظواهر

چنانچه گذشت، به ادعاى اخباريان، در احكام شرعى بايد يقين و قطع به حكم شرعى داشته باشيم، چنان كه در آيات و روايات بسيارى، از عمل‌كردن به ظنّ، نهى شده‌[4]و اين ادلّه اطلاق دارد كه آن ظن، برگرفته از قرآن باشد و يا غيرآن. از سوى ديگر، نه تنها از ظواهر آيات، قطع به حكم شرعى پيدا نمى‌كنيم، كه حتى علم اجمالى داريم كه در بسيارى از آيات، خلاف ظاهر اراده شده است؛ زيرا قرآن ناسخ‌

دارد و منسوخ، عام دارد و خاصّ، مطلق دارد و مقيّد، مجمل دارد و مفصّل، تفسير دارد و تأويل، ظاهر دارد و باطن، و علم به اينها، تنها در نزد ائمّه معصوم (عليهم السلام) است و بدون مراجعه به آنان نمى‌توان پى‌برد كه كدام آيه بر ظاهر خود باقى است و كدام آيه باقى نيست. پس به هر آيه‌اى كه بخواهيم استدلال كنيم، احتمال نسخ و تخصيص و تقييد و تأويل و ... در آن وجود دارد و نتيجه اين علم اجمالى، سقوط ظواهر قرآن از حجّيت مى‌شود. دلالت خود اين ظواهر هم بر عدم نسخ يا تخصيص و تقييد و ...، فقط افاده ظن مى‌كند كه حجّت نيست.[5]

[1]. مناهج الأحكام و الاصول، بحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص.

[2]. اشاره به آيه‌هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ‌( سوره آل عمران، آيه 7).

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 152- 154.

[4]. چنانچه بحث آن در آغاز همين فصل گذشت.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 152( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 82؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 136.

پاسخ دليل سوم‌

بر اساس آنچه در آغاز اين فصل گذشت، اوّلًا: نزاع در باره لزوم قطع به احكام شرعى و ممنوعيت عمل به ظن، لفظى است؛ زيرا منظور اخباريان از يقين، همان اطمينان عرفى است كه در واقع، مرتبه‌اى از ظن است و از سوى ديگر، آنان نيز بسيارى از ظنون خاص را معتبر مى‌شمارند. ثانياً: اگر هم نزاع را لفظى ندانيم، اين بحث، مبنايى است و پاسخ اين استدلال، همان است كه در آن بحث مطرح شده است. افزون بر اين، مجتهدان اين دليل را با جواب‌هاى نقضى و حلّى ديگرى هم ردكرده‌اند:

1. چنان كه در پاسخ دليل دوم گذشت، در صورت پذيرش اين دليل، به احاديث اهل‌بيت هم نمى‌توان عمل كرد؛ چراكه در احاديث نيز ناسخ و منسوخ و عام و خاصّ و محكم و متشابه هست.

2. همان‌گونه كه قائلان به عدم حجّيت آيات احكام نيز عمل‌كردن به ظنّ را در ساير آيات قرآن- ازقبيل امور عادّى، وجدانى، ارش جنايات، ضرر داشتن روزه براى مريض، و تعيين جهت قبله‌حجّت مى‌دانند،[1]بايد آيات مربوط به احكام‌

شرعى را هم حجّت بدانيم، هرچند ظن‌آور باشد. هرچه در آن موارد گفته شود، ما همان جواب را در اين‌جا مى‌دهيم.

خود شما ادلّه نهى از عمل‌كردن به ظنّ را در غيراحكام شرعى، به قاعده عسر و حرج تخصيص زده‌ايد.[2]پس معلوم مى‌شود كه آيات و روايات نهى از عمل به ظنّ، قابل تخصيص است و مجتهدان نيز قائل به تخصيص‌اند و گفته‌اند: درست است كه عمل به ظنّ حرام است، ولى ظاهر كلامِ هرگوينده‌اى كه در مقام بيان و درصدد افاده و استفاده باشد، به بناى عقلا از اصل اوّلى كه حرمت عمل به ظنّ باشد، خارج شده است، و روش عقلا بر اين است كه هرچه از ظواهر الفاظ مى‌فهمند، به آن ترتيب‌اثر مى‌دهند و بريكديگر احتجاج مى‌كنند. شارع نيز اين‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 90.

[2]. همان جا.

سيره را ردّ نكرده‌[1]و طبق آن مشى كرده و احكام خود را با سخن گفتن و كلام، بيان مى‌كند و ديگران را در بسيارى از آيات قرآن، دعوت به فهم و تدبر در قرآن مى‌كند و اگر قرآن قابل‌فهم و درك نبود، دستور به تدبّر در آن داده نمى‌شد. حالْ‌آن كه كلام در غالب اوقات، افاده يقين نمى‌كند و در بيشتر موارد، ظنّ‌آور است.[2]پس اين علم اجمالى به وجود نسخ و تقييد و تخصيص و ...، بعد از فحص در روايات معصومين (عليهم السلام)، منحل مى‌شود و در مواردى كه دليلى پيدا نكرديم بر اين كه آيه‌اى نسخ شده يا نه، و يا تخصيص خورده و يا نخورده، به شك بدوى برمى‌گردد و اصل، عدم تقييد و تخصيص و ... است.[3]

دليل چهارم: منوعيت تفسير به رأى‌

دليل چهارم اخباريان بر عدم حجّيت ظواهر قرآن، استدلال به رواياتى است كه ما را از تفسيركردن قرآن به رأى منع كرده است.[4]و يكى از موارد تفسير به رأى، آن است كه قرآن را بدون مراجعه به آثار اهل‌بيت (عليهم السلام) و تنها با فهم و عقل خويش تفسير كرده، حكمى را از آن استنباط كنيم.[5]و به گفته محدّث بحرانى، بعيد است كه بتوان رأى را در اين روايات، حمل‌كنيم بر خواهش‌هاى نفسانى و تمايلات طبيعى شخصى براى اغراض فاسدى كه شخص دارد.[6]براى نمونه، در روايتى از رسول خدا (ص) نقل شده است كه مى‌فرمايد:

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 23؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 169؛ ادوار اجتهاد، ص 366.

[2]. مناهج الأحكام و الاصول، بحث حجية ظواهر القرآن. چنانچه گذشت، سيدنعمة الله جزايرى نيز به اين مطلب اعتراف كرده است( الأنوار النعمانية، ج 1، ص 309- 311؛ منبع الحياة، ص 48) گويا سيّد نعمة الله جزايرى، اين مطلب را از تفسير التبيان( ج 1، ص 4) گرفته است.

[3]. آراء حول القرآن، ص 10.

[4]. علّامه‌مجلسى 22 روايت را در اين‌باره ذكر مى‌كند و شيخ‌حرّ عاملى ادّعا مى‌كند كه اين روايات به حدّ تواتر مى‌رسد( ر. ك: بحارالأنوار، ص 89، ص 107- 112؛ الفوائد الطوسية، ص 325؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 152 باب 13، از ابواب صفات القاضى، ذيل حديث 82).

[5]. الفوائد المدنية، ص 127- 173.

[6]. الدرر النجفية، ج 2، ص 345.