کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

انّه ليس شى‌ء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن.[1]

هيچ چيز دورتر از دل‌هاى مردم از تفسير قرآن نيست.

پاسخ دليل چهارم‌

مجتهدان در جوابى نقضى مى‌گويند: چرا شما به ظواهر آيات غيراحكام عمل مى‌كنيد؛ با اين كه دلالت آنها نيز ظنّى است و احتمال نسخ و تخصيص و ... در آنها وجود دارد؟[2]افزون بر اين، پاسخ داده‌اند كه اوّلًا: اگر به مقتضاى قواعد لغت و بعد از جستجو در اخبار و نيافتن دليلى بر نسخ و تخصيص و تقييد و حذف و اراده خلاف ظاهر، لفظ آيه را بر معناى ظاهرى‌اش حمل‌كرديم، اين كار ما تفسير نيست تا موضوع و صغرا براى آن روايات واقع شود؛ چراكه تفسير به معناى «كشف القناع» و برداشتن پرده است. ظواهر، خودبه‌خود منكشف هستند و احتياج به تفسير ندارند. لذا اگر كسى نامه‌اى براى ديگرى بنويسد و به زبان متعارف، دستورى به او بدهد و گيرنده نيز نامه را بخواند و به آن عمل كند، كلام نويسنده را تفسير نكرده است.[3]

ثانياً: اين روايات، ما را از تفسيركردن به رأى، نهى مى‌كند؛ يعنى از محاسبات عقلى ظنّى شخصى كه به ذهن مى‌آيد. پس اين روايات، به نهى از قياس و رأى و تأويل و استحسان برمى‌گرددكه ابوحنيفه و قتاده و ديگر صاحبان رأى، به آن مبتلا بودند[4]- و شامل حمل ظواهر كتاب بر معانى لغوى و عرفى آنها نمى‌شود كه‌

[1]. المحاسن، ج 1، ص 418، ح 960؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 141( صفات القاضى، باب 13)، ح 38.

[2]. الفوائد المدنية، ص 90.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 285؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 142؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 211؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 267. مقدّس اردبيلى مى‌گويد: معناى تفسير كشف مراد از لفظ مشكل مثل مجمل و متشابه است و حمل‌كردن لفظ بر ظهورش تفسير نيست( زبدة البيان، ص 21).

[4]. قرائن و شواهدى از روايات، دلالت بر اين مطلب دارد. از جمله اين كه برخى از اينها ابوحنيفه و قتاده را مورد خطاب قرار مى‌دهد( الكافى، ج 8، ص 259، ح 485؛ علل الشرائع، ج 1، ص 112، باب 81، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 18 باب 6، از ابواب صفات القاضى، ح 4 و 24- 28 و 32- 33 و 44 و 47).

نوع مردم از آن مى‌فهمند. پس برفرض اين كه حمل لفظ بر ظاهر را تفسير بدانيم، تفسير به رأى نيست. پس اخبار منع از تفسير به رأى، ظهورى در نهى از عمل‌كردن به ظواهر قرآن بعد از فحص در ساير ادلّه ندارد.[1]

ثالثاً: برفرض اين كه قبول كنيم حمل لفظ بر ظاهر آن، از موارد تفسير به رأى است، اين اخبار معارض با روايات بسيارى است كه دلالت دارد بر جواز تمسّك به ظواهر قرآن و برخى از علما نيز در صدد جمع بين اين دو دسته روايت برآمده‌اند. مرحوم فيض‌كاشانى روايات نهى از تفسير قرآن را حمل بر متشابهات كرده و شامل محكمات نمى‌داند.[2]مرحوم شيخ‌طوسى نيز در مقام جمع بين اين دو طايفه اخبار، پس از تقسيم معانى قرآن به چهار قسم، اخبار نهى از تفسير را حمل بر سه دسته كرده است: آياتى كه علم به آنها مخصوص خداست؛ آيات مجمل كه فهمِ مرادِ تفصيلى آنها نياز به تفسير اهل بيت دارد؛ و آياتى كه لفظ آنها مشترك ميان دو يا چند معناست و بدون مراجعه به قول معصومين نمى‌توان گفت مراد آيه، آن معناى خاص است. خلاصه در آياتى كه ظهور ندارد، سزاوار نيست آنها را تفسير كنيم و يا تأويل ببريم. اما روايات دال بر جواز تمسّك به قرآن را حمل بر آياتى كرده است كه ظاهرشان مطابق با معناى لغوى است و هركس عربى بداند، معناى آيه را درمى‌يابد.[3]اخباريانى چون سيدنعمة الله جزايرى و شيخ‌يوسف بحرانى هم، اين سخن شيخ را نقل و تحسين كرده‌اند.[4]

در هر حال، اخبار دال بر جواز تمّسك به ظواهر قرآن را به چند دسته مى‌توان تقسيم كرد:

[1]. فرائد الاصول، ج 1، ص 142- 144؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 211؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 137؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 267.

[2]. الاصول الأصلية، ص 37. طبرسى و مقدّس‌اردبيلى، اين رواياتى را مقدّم داشته‌اند و گفته‌اند:« روايات نهى از تفسير، متروك واقع شده است»( مجمع البيان، ج 1، ص 12؛ زبدة البيان، ص 20).

[3]. تفسير التبيان، ج 1، ص 5- 7. البته به نظر مى‌آيد كه شيخ‌طوسى در دسته اوّل از آيات، مفهوم آيه را با مصداق خارجى آن خلط كرده و قسم اوّل نيز از قسم دوم محسوب مى‌شود.

[4]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 310- 311؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 32؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 351.

1. رواياتى كه از آنها استفاده مى‌شود بايد به كتاب و سنّت، هر دو، تمسّك كرد؛ مانند روايت ثقلين كه مشهور و متواتر معنوى است.[1]به ويژه با توجه به اين كه طبق بعضى از روايات‌[2]قرآن ثقل اكبر است، اگر نتوانيم از ظواهر آن بهره‌مند شويم و چيزى از آن بفهميم، لازم مى‌آيد پيامبر خدا (ص) تنها يك ثقل و حجّت در ميان ما گذاشته باشد و آن هم اهل‌بيت اوست كه در عصر غيبت، در دسترس نيست.[3]محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويند:

اگر ما به كلام ائمّه (عليهم السلام) تمسّك كنيم، به هردو ثقل تمسّك كرده‌ايم؛ زيرا هيچ راهى براى فهم كلام الهى جز از ناحيه اهل‌بيت نداريم.[4]

در جواب اين ادعا گفته مى‌شود: درباره برخى از آيات قرآن، بيانى از اهل‌بيت (عليهم السلام) به ما نرسيده و طبق نظر شما نبايد به آن آيات تمسّك كنيم و نمى‌توانيم از آنها بهره ببريم.

2. رواياتى كه مى‌گويند: احاديثى را كه از ما نقل مى‌شود، به كتاب خدا عرضه بداريد و چنانچه حديثى موافق قرآن نبود، باطل است.[5]اگر ظواهر قرآن براى مردم حجّت نبود و مردم حقّ استدلال به آن را نمى‌داشتند، درست نبود كه پيامبر خدا (ص)

بفرمايد: هرچه از من نقل شد، با قرآن بسنجيد؟![6]حاشا كه ائمه (عليهم السلام) از يك سو تصريح كنند كه اگر حديثى از ما نقل شد و موافق قرآن نبود، آن را قبول نكنيد و از

[1]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ الفوائد الحائرية، ص 284؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 262.

[2]. تفسير القمّى، ج 1، ص 3؛ الخصال، ج 1، ص 66، ح 98؛ بحارالأنوار، ج 22، ص 311، ح 14 و ص 476، ح 25.

[3]. الاصول الأصلية، ج 36؛ الأنوار النعمانية، ج 1، ص 309؛ الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 361- 363؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 144- 145.

[4]. الفوائد المدنية، ص 128، الفوائد الطوسية، ص 194، فائده 48.

[5]. مانند حديثى از امام صادق( ع) كه فرمود:« ما لم يوافق من الحديثِ القرآنَ فهو زخرف»( ر. ك: الكافى، ج 1، ص 69، ح 4؛ تفسير العيّاشى، ج 1، ص 9، ح 4؛ الكافى، ج 1، ص 69، ح 3- 5؛ تفسير العيّاشى، ج 1، ص 9، ح 4 و 5؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 78 باب 9، از ابواب صفات القاضى، ح 10، 12 و 14).

[6]. الكافى، ج 1، ص 69، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 79( صفات القاضى، باب 6)، ح 15.

سوى ديگر بگويند: فهم شما از قرآن، حجّت نيست![1]پس كتاب خدا اصل و دليل و حجّت در هرحال و هرجايى است و بر اخبار و روايات، مقدّم و معيار احاديث است؛ زيرا صحّت و سقم اخبار را مى‌شود با كتاب خدا شناخت. از اين رو، اخبارى را كه صحّتشان را نمى‌دانيم، بر قرآن عرضه مى‌داريم.[2]

3. رواياتى كه مى‌گويد: در برخورد با اخبار متعارض، به قرآن رجوع كنيد و از ميان آنها خبرى را بپذيريد كه موافق كتاب خداست، و هر روايتى را كه مخالف قرآن بود، ردّ كنيد.[3]روشن است كه اين آيات كه دو خبر متعارض را با آنها مى‌سنجيم، از ظواهر كتاب‌اند و نص نيستند. چگونه مى‌شود روايت را بر كتاب خدا عرضه بداريم، در حالى كه چيزى از كتاب خدا را نمى‌فهميم؟![4]

4. رواياتى در باب شروط، گوياى اين كه هر شرطى كه در عقود مى‌شود، چنانچه مخالف كتاب خدا باشد، اعتبار ندارد و باطل است.[5]اگر ما ظواهر قرآن را نفهميم و براى ما حجّت نباشد، چگونه مى‌توانيم بفهميم كه آن شرط مخالف كتاب خداست؟[6]

5. رواياتى كه مى‌گويند: در فتنه‌ها به قرآن پناه ببريد و به آن چنگ بزنيد.[7]عمل به اين روايات نيز منوط به فهم قرآن است.[8]

[1]. الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 361؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ شيعه در اسلام، ص 53؛ الفوائد الحائرية، ص 283- 286.

[2]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 44؛ رسائلة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 56.

[3]. براى نمونه، وسائل الشيعة، ج 18، ص 84( صفات القاضى، باب 9)، ح 29؛ الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 310؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 213.

[5]. براى نمونه: وسائل الشيعة، ج 12، ص 353،( الخيار، باب 6) ح 1- 4؛ الكافى، ج 5، ص 196، ح 1.

[6]. فرائد الاصول، ج 1، ص 145؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 213.

[7]. مانند سخن پيامبر خدا( وسائل الشيعة، ج 4، ص 828، باب 3، از ابواب قراءة القرآن)، ح 3.

[8]. نابغه فقه و حديث( به نقل از: غاية المراد، سيدنعمة الله جزايرى)، ص 220؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20.

6. رواياتى كه كيفيت استدلال به آيات را مى‌آموزند و در مواردى هم كه حكمى با تأمّل و دقّت، از آيه‌اى استفاده مى‌شود،[1]براى يافتن آن حكم، به ظواهر قرآن ارجاع مى‌دهند. حتى در برخى از روايات،[2]امام فردى را به دليل نيافتن حكمى از قرآن، سرزنش كرده است.[3]

7. احاديث فراوانى در سيره ائمّه (عليهم السلام) كه در احتجاجاتشان بر مخالفين يا دوستانشان، به آيات قرآن استدلال مى‌كردند، و اين در صورتى درست است كه طرف مقابل بتواند قرآن را بفهمد.[4]مانند احتجاج حضرت زهرا (عليهاالسلام) با آيه شريف‌وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ[5]بر ابوبكر، براى اثبات ارث خويش؛[6]و استدلال امام صادق (ع) به آيه شريف‌فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا،[7]بر اين كه عقد موقّت، كفايت از

محلّل نمى‌كند.[8]در رواياتى كه در ابواب فقه متفرّق است، ائمه (عليهم السلام) به قرآن استدلال كرده‌اند.[9]

[1]. مانند استدلال امام باقر( ع) به ظاهر آيه 6 سوره مائده، براى حكم وضو( ر. ك: وسائل الشيعة، ج 1، ص 290 باب 23، از ابواب الوضوء، ح 1) و سخن امام صادق( ع) كه چون مردى پرسيد:« ناخنم قطع شده و انگشتم را با پارچه‌اى بستم، براى وضو چه كنم؟»، در پاسخ فرمود:« اين حكم و امثال آن، از كتاب خدا استفاده مى‌شود»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 56، ح 212؛ الكافى، ج 3، ص 33، ح 4؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 363، ح 1097؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 327 باب 39، از ابواب الوضوء، ح 1 و 5).

[2]. الكافى، ج 6، ص 432، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 957،( اغسال المسنوئة، باب 18) ح 1.

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 145- 147؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 207؛ الفوائد الحائرية، ص 284؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 263؛ الرسائل الاصولية، رساله أصالة البرائة، ص 362.

[4]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 20؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 145.

[5]. سوره نمل، آيه 16.

[6]. الإحتجاج، ج 1، ص 138.

[7]. سوره بقره، آيه 230.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 8، ص 34، ح 103.

[9]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 278، ح 1266؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص 5 و 6، ح 15 و 16؛ تفسير العيّاشى، ج 1، ص 382، ح 118؛ البيان فى تفسير القرآن، ص 265.

فصل چهارم: نگاه اخباريان به سنن نبوى‌

شكّى نيست كه اگر روايات نبوى از طريق اهل‌بيت و با سند معتبر به ما رسيده باشد، همانند ديگر روايات ائمه اطهار به آنها عمل مى‌كنيم؛ اما درباره آن دسته از روايات نبوى كه از غيرطريق اهل‌بيت به ما رسيده، بسيارى از اخباريان اختلاف كرده‌اند و حجّيتش را نمى‌پذيرند؛ هرچند با سند معتبر باشد. به اعتقاد آنان، اين دسته از روايات نبوى همانند ظواهر قرآن است كه بدون مراجعه به اهل‌بيت و بى‌آن كه بيانى از ناحيه آنان در تأييدش برسد، در احكام نظرى حجّيت ندارد و استدلال به آن در احكام شرعى جايز نيست. بر اين اساس، محمّد امين استرآبادى، مى‌گويد:

از ضروريات مذهب است كه پيامبر (ص) هرچه آورده، در نزد اهل‌بيت به وديعه گذاشته و به مردم امر كرده كه به آنان مراجعه كنند و از آنان بپرسند. روايات نبوى نيز يا بايد از طريق اهل‌بيت به ما رسيده باشد و يا در تأييدى از سوى ائمه (عليهم السلام) براى آن رسيده باشد تا حجّيت داشته باشد، وگرنه، بايد در استدلال به روايات نبوى در احكام نظرى، توقّف و احتياط كرد.[1]

دلايل اخباريان بر عدم حجّيت روايات نبوى‌

اخباريان براى عدم حجّيت روايات نبوى بدون مراجعه به اهل بيت (عليهم السلام)، دلايلى اقامه كرده‌اند كه در كل، همانند دلايلى است كه در باره ظواهر قرآن گذشت. محمّد امين‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 47 و 165.

استرآبادى از متأخّران اماميه خرده مى‌گيرد كه چرا به عموم روايت نبوى (ص):

«لا ضرر و لاضرار فى الاسلام»[1]

و اطلاق نبوى ديگر

«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»[2]

تمسّك كرده‌اند؛ زيرا بر اساس روايات،[3]سنّت نبوى نيز مانند قرآن عامّ و خاصّ، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مؤوّل و غيرمؤوّلى دارد كه در نزد اهل‌بيت مخزون است و ما نمى‌توانيم آنها را از يكديگر جدا كنيم. دليلى ديگرى هم در اين بحث داريم كه در عدم جواز تمسّك به ظواهر قرآن مطرح نبود، و آن اين كه دروغ‌پردازانِ بسيارى بر رسول خدا دروغ بستند،[4]و بازشناسى حديث دروغ از غيرآن، از ناحيه ديگرى غير از روايات اهل بيت (عليهم السلام) ساخته نيست. پس تنها احاديث ائمه است كه ناسخ را از منسوخ و راست را از دروغ جدا مى‌كند و هرگاه براى تميز دادن اينها به روايات اهل‌بيت مراجعه نكنيم و به استناد احاديث نبوى، در احكام نظرى حكم به وجوب و يا حرمت چيزى بدهيم، اين حكم فقط افاده ظن مى‌كند؛ در حالى كه در آيات و رواياتى كه گذشت، از عمل‌كردن به ظنّ نهى شده است.[5]

شاهد بر اين مطلب، رواياتى است كه به يكى از آن‌ها بسنده مى‌كنيم. كلينى از سليم‌بن قيس هلالى چنين نقل مى‌كند:

از امير مؤمنان على (ع) پرسيدم: من از سلمان و مقداد و ابوذر، بعضى از تفاسير قرآن و احاديثى از پيامبر مى‌شنوم و شما هم آنها را تصديق مى‌كنيد؛ ولى اين‌

[1]. بحارالأنوار، ج 73، ص 345، ح 12؛ موسوعة أطراف الحديث النبوى، ج 7، ص 264.

[2]. سنن أبى‌داود، ج 3، ص 526( باب فى تضمين العارية)، ح 3561.

[3]. شيخ‌حرّ عاملى بابى را به اين روايات اختصاص داده است( وسائل الشيعة، ج 18، ص 152، باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبى المروى من غيرجهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم( عليهم السلام)).

[4]. افزون بر آنچه در روايت سليم‌بن قيس مى‌آيد، روايات ديگرى نيز دال بر اين مطلب است، مانند سخنى از خود آن حضرت كه فرمود:« قد كثرت على الكذّابة و ستكثر بعدى»( الإحتجاج، ج 2، ص 246؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 225 و ج 50، ص 80، ح 6؛ رسائل الشريف المرتضى، رسالة فى الردّ على أصحاب العدد، ج 2، ص 56).

[5]. الفوائد المدنية، ص 47، 125، 131، 136، 149، و 165؛ الفوائد الطوسية، ص 184- 185؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 77( صفات القاضى، باب 9)، ذيل حديث 3.

مخالف آن چيزى است كه در دست مردم است. و چيزهاى بسيارى از تفسير قرآن و احاديث نبوى را در دست مردم مى‌بينم كه شما با آنها مخالفت مى‌كنيد و مى‌پنداريد همه آنها باطل است. آيا به ديد شما مردم به‌طور عمد بر رسول خدا دروغ مى‌بندند و قرآن را نيز با آراى خود تفسير مى‌كنند؟

آن حضرت رو به من كرد و فرمود: پرسشى كردى، پاسخ آن را بفهم. آنچه در دست مردم است، [تلفيقى از] حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عامّ و خاصّ، محكم و متشابه، حفظ و وَهم است. حتّى در زمان خود رسول خدا (ص) نيز بر او دروغ بستند، تا جايى كه آن حضرت در خطبه‌اى فرمود: «اى مردم! همانا دروغگويان از زبان من، زياد شدند. هركس به‌طور عمد بر من دروغ ببندد، جايگاه او در جهنّم است». و بعد از رحلت رسول خدا نيز باز بر حضرت دروغ بستند. و اينهايى كه حديث از حضرت نقل مى‌كنند، از چهار دسته خارج نيستند:

اوّل: مرد منافقى كه اظهار ايمان مى‌كند و به ظاهر مسلمان است؛ [ولى‌] از گناه نمى‌ترسد و باكى ندارد كه از روى عمد، بر رسول خدا دروغ ببندد. اگر مردم بدانند كه او منافق و دروغگوست، حديث او را نمى‌پذيرند و او را تصديق نمى‌كنند؛ ولى مى‌گويند: اين از اصحاب رسول خداست و ايشان را ديده و از او شنيده است و ....

دوم: مردى كه چيزى را از پيامبر به اشتباه شنيده و سخن آن حضرت را درست حفظ نكرده و همان را براى ديگران نقل مى‌كند، و اگر مسلمانان بدانند كه او اشتباه كرده، از او نمى‌پذيرند، و خود راوى هم اگر مى‌دانست اشتباه شنيده، نقل كردنِ آن را رها مى‌كرد.

سوم: مردى است كه شنيده پيامبر (ص) به چيزى امر فرمود، ولى آن حضرت سپس همان را نهى كرد و او نمى‌داند؛ يا شنيده كه چيزى را نهى كرد، سپس به آن امر فرمود و او آگاهى ندارد. پس او منسوخ را حفظ كرده، ولى ناسخ را نمى‌داند. اگر بداند حديث او نسخ شده، تركش مى‌كند، و اگر مسلمانان نيز مى‌دانستند روايت او نسخ شده، آن را ترك مى‌كردند.

چهارم: مردى است كه بر خدا و رسولش دروغ نمى‌بندد. دروغ را از ترس خدا و حرمت نگهداشتن از رسول خدا (ص) دشمن مى‌دارد. در آنچه از پيامبر شنيده، اشتباه‌