کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

است»، آيا مى‌توان از اين حكم عقل، به حكم شرع رسيد؟ آيا آنچه در نزد عقل، «حَسَن و مستحقّ مدح» باشد، در نزد شرع «واجب» و «مستحقّ ثواب» است؛ و آنچه در نزد عقل، «قبيح» و «مستحقّ نكوهش» باشد، در نزد شرع، «حرام» است و «عقاب» دارد؟

ملازمه از ديد اخباريان‌

برخى بر اين عقيده‌اند كه با اثبات حسن و قبح عقلى، ملازمه حكم عقل با حكم شرع نيز ثابت مى‌شود و نيازى به استدلال جداگانه ندارد. به ديگر سخن، اثبات‌اين كه عقل حكم به حسن و قبح دارد، به منزله اثبات اين است كه عقل، حكم خدا را درك مى‌كند و مراد از ملازمه، چيزى جز اين نيست.[1]ولى بيشتر علما، اين دو بحث را مستقل مى‌دانند؛ چنان كه برخى حسن و قبح عقلى را قبول مى‌كنند ولى ملازمه بين حكم عقل و شرع را قبول ندارند.[2]صاحب فصول كه از پيروان مكتب اصولى است، مى‌گويد:

كسانى كه قائل به حسن و قبح عقلى شده‌اند، در ملازمه بين حكم عقل و شرع، اختلاف‌نظر دارند. بيشتر آنان ملازمه را مطلقاً اثبات كرده‌اند، بعضى مطلقاً قائل به عدم ملازمه شده‌اند، بعضى هم قائل به تفصيل شده‌اند؛ در احكام فرعى شرعى، ملازمه را نپذيرفته‌اند، ولى در اصول قائل به ملازمه شده‌اند. وليكن حق، عدم‌

ملازمه است.[3]

اخباريان نيز با صاحب فصول، هم‌رأى‌اند و ملازمه را قبول ندارند، مانند: محمّدامين استرآبادى كه هرچند حسن و قبح ذاتى را قبول دارد، وجوب و حرمت ذاتى را قبول ندارد. او براى نظر خود، چنين شاهد مى‌آورد كه بسيارى از قبايح عقلى، در شريعت حرام نيستند و همچنين، بسيارى از محاسن عقلى، در شريعت‌

[1]. ر. ك: مطارح الأنظار، ج 2، ص 328- 330؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 2- 3؛ شرح المواقف، ج 8، ص 183.

[2]. الوافية، ص 171؛ الفصول الغروية، ص 337؛ الملازمة بين حكمى العقل والنقل عند الشيخ‌الأنصارى، ص 6.

[3]. الفصول الغروية، ص 337.

واجب نشده‌اند.[1]شيخ‌حسين كركى نيز همين ديدگاه را قبول دارد و مى‌گويد:

عقل به تنهايى و بدون تابيدن نور نقل، نمى‌تواند حكم شرعى را اثبات كند ... و حال عقل با نقل، همانند حال چراغ با روغن آن است كه چراغ، روشنايىِ خود را از روغن گرفته، و وقتى روغن آن كم شود، نورش نيز كم مى‌شود و وقتى روغن تمام شود، خاموش مى‌شود.[2]

دلايل عدم ملازمه‌

كسانى كه ملازمه ميان حكم عقل و شرع را نمى‌پذيرند، سه دسته دليل اقامه كرده‌اند.

1. بر حسب ظاهر برخى از آيات و روايات،[3]حكمت فرستاندن پيامبران، اتمام حجّت بر بندگان بوده است‌[4]تا هركس هلاك مى‌شود و يا هدايت مى‌يابد، از روى حجّت بوده باشد.[5]پس وجوب و تحريم، تنها از طريق پيامبران خدا اثبات مى‌شود و از اين روست كه خداوند براى بيان مصالح و مفاسد مردم، همواره حجّتى در زمين دارد و در هيچ زمانى، زمين خالى از امام معصوم نيست. پس اگر قبل از بعثت، عقل مى‌توانست حجّت خداوند را بر مردم تمام كند، خداوند رسولان را نمى‌فرستاد. همچنين، خداوند اعلام فرموده است كه قبل از فرستادن رسول، عذاب و مجازاتى در كار نيست؛[6]و وقتى عذاب نبود، وجوب و حرمت شرعى هم نيست؛ و وقتى وجوب شرعى نبود، وجوب عقلى هم نداريم.[7]

[1]. الفوائد المدنية، ص 161؛ كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 88.

[2]. هداية الأبرار، ص 252 و 194.

[3]. براى نمونه: الكافى، ج 1، ص 178( باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّةٍ)؛ علل الشرائع، ج 1، ص 120، باب 99، ح 1؛ التوحيد، ص 45، باب 2، ح 4؛ كمال الدين، ص 508، ح 37.

[4].رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ‌( سوره نساء، آيه 165). نيز ر. ك: سوره طه، آيه 134.

[5].لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ( سوره انفال، آيه 42).

[6]. مانند اين آيه:وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا( سوره اسراء، آيه 15).

[7]. ر. ك: البحر المحيط، ج 1، ص 192؛ الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، ص 131؛ تهذيب شرح الأسنوى على منهاج الوصول، ج 1، ص 96؛ الاصول الأصلية، ص 119؛ الوافية، 172؛ مجمع البيان، ج 4، ص 433؛ نور الثقلين، ج 2، ص 160، ح 121- 122؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 6.

2. در برخى ديگر از آيات،[1]گروهى از مردم سرزنش شده‌اند كه چرا بدون اجازه خدا، بعضى از روزى‌هايى را كه خداوند بر آنان نازل كرده، حلال و بعضى را حرام كرده‌اند؛ و اين كار آنان، افترا بر خداوند شمرده شده است. بر اين اساس، هر حكمى كه مستند به اذن خدا نباشد، افترا بر خداست. در حكم عقل نيز اذن خدا نيست؛ زيرا عقل، تنها ظنّ ديگر را پديد مى‌آورَد كه عمل به آن نيز ممنوع است. درنتيجه، اگر حكم شرعى را به استناد حكم عقل ثابت بدانيم، چون با اذن خداوند نيست، كار ما افترا بر خداوند شمرده مى‌شود.[2]

3. در رواياتى كه ادّعا شده بيش از حدّ تواتر است،[3]و در صفحات پيش، در ردّ حجّيت عقل نظرى برخى از آن‌ها را نقل كرديم، بيان شده است كه خداوند هرچه خواسته بيان فرموده، و احكام دينى توقيفى است؛ پس دستورهاى دينى را تنها از سوى معصومان (عليهم السلام) بايد دريافت.[4]براى نمونه، به فرموده امام صادق (ع)[5]هر چيزى مباح است، مگر آن كه درباره او نهى‌اى وارد شده باشد. پس هرچه منصوص نيست، مباح است؛ هرچند عقل آن را قبيح بداند.[6]نيز بر پايه روايتى از امام باقر (ع)، آدمى بايد سر به ولايت حجّت خدا بسپارد و همه اعمالش را به راه‌نمايى او انجام دهد وگرنه، هرقدر هم كه زاهد و عابد باشد، هيچ‌پاداشى نزد خداوند ندارد.[7]

[1]. مانند: قُلْ أَرَءَيتُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ لَكم مّن رّزْق فَجَعَلْتُم مّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؛( سوره يونس، آيه 59).

[2]. الفوائد المدنية، ص 91- 92 و 131؛ الاصول الأصلية، ص 121.

[3]. الاصول الأصلية، ص 121؛ منبع الحياة، ص 44.

[4]. الكافى، ج 8، ص 92، ح 117؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 21 و 93- 95( صفات القاضى، باب 6)، ح 1 و( باب 10)، ح 14، 18 و 22.

[5].« كل شى‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى»( كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937).

[6]. الفوائد المدنية، ص 161؛ الوافية، ص 172- 173.

[7]. الكافى، ج 2، ص 18- 19، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 26( صفات القاضى، باب 6)، ح 13. به اعتقاد برخى از اصوليان، اين روايت، صحيح‌ترين دليلى است كه براى ردّ حجّيت عقل در احكام شرعى، بدان استدلال شده است؛ ولى تنها مربوط به اعمال است و دلالت بر عدم حجّيت عقل در اصول عقايد ندارد( الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص 79- 80).

پس اگر از حكم عقل به حكم شرع برسيم و نه از سخن امام، تمام اعمالمان را از راه‌نمايى امام (ع) نگرفته‌ايم.[1]

4. عقل نمى‌تواند تمام مصالح و مفاسد و علل احكام را درك كند؛ بلكه نهايت چيزى را كه درك مى‌كند، بعضى از خصلت‌هاى نيكو يا ناپسندِ حكم است؛ ولى چه بسا اين حكم جهات ديگرى درواقع داشته باشد كه معارض و مزاحم با برخى ملاك‌هاى باشد ولى عقل آن مزاحمات و موانع را درنيافته باشد و درنتيجه، حكمش را بر اساس مصلحت و مفسده‌اى صادر كرده كه مناط حكم شرعى نيست. و خود اين احتمال، هرچند ملازمه ظاهرى را نفى نمى‌كند، در اثبات عدم ملازمه واقعى‌كه بحث ما در آن است-، كافى است. از اين روست كه برخى از كارها با اين كه حُسن و مصلحت دارند، به جهت مشقّت و زحمت، بر امّت واجب نشده‌اندمانند مسواك زدن‌[2]- و گاه با اين كه مقتضى و مصلحت در چيزى بوده، خداوند درباره آن سكوت كرده و حكمى جعل نكرده است.[3]پس شايد آن موردى كه عقل حسن و يا قبيح آن را درك كرده، از مواردى باشد كه شارع درباره آن‌ها سكوت كرده و حكمى برايشان جعل نكرده است.[4]

استدلال بر ملازمه‌

در صفحات پيش، به ديدگاه اصوليان در باره دليل عقل اشاره كرديم. خلاصه آن ديدگاه، همين عبارت است كه علامه مى‌گويد:

وقتى عقل به‌طور مستقل حكم به حسن فعل و يا قبيح فعلى بكند، از اين جهت‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 90- 91؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 252- 253؛ الوافية، ص 174.

[2]. چنان كه رسول خدافرمود:« لولا أن أشقّ على امّتى لأمرتهم بالسواك»( بحارالأنوار، ج 77، ص 340).

[3]. از امام على( ع):« إنّ‌الله ... سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسياناً، فلا تتكلّفوا»( نهج‌البلاغة، ص 487، حكمت 105).

[4]. الفصول الغروية، ص 339- 340؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 60- 61؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 335- 337( به نقل از سيّدصدر شارح الوافية).

كه فعل از فاعل مختار صادر شده است، اين حكم عقل كاشف از حكم شرع است و كشف مى‌كند كه شرع نيز چنين حكمى را دارد.[1]

بر پايه اين رويكرد، اگر حكم چيزى را در قرآن و سنت پيدا نكرديم ولى عقل توانست مصلحت و يا مفسده واقعى راكه احكام، تابع آنهاست‌كشف كند، حكم شرع را كشف كرده است؛ زيرا چنانچه مصلحت آن مهم باشد، مى‌دانيم كه اسلام از آن صرف‌نظر نمى‌كند و اگر مفسده مهمّى داشته باشد، اسلام اجازه نمى‌دهد آن كار را انجام بدهيم.[2]اين به معناى كشف برخى از احكام شرعى، توسط عقل است. پس منافاتى با اين ندارد كه در بسيارى از موارد، عقل از كشف مصلحت يا مفسده‌اى عاجز است.

برخى از اصوليان، ادّعا كرده‌اند كه اصل تحسين و تقبيح، از بديهيات و ضروريات عقلى است و با حكم عقل به قبح و يا حسن چيزى، بايد از آن دورى جُست و يا بدان عمل كرد.[3]و در اين‌جا تفاوتى نمى‌كند كه آيا حكم عقل، از مستقلّات عقلى باشد و يا غيرمستقلات عقلى. مستقلّات عقلى يعنى حكمى كه كه هر دو مقدمه برهان آن؛ يعنى صغرا و كبراى برهان، توسط عقل درك شده باشد. مانند اين كه عقل بعد از درك عدل، حكم مى‌كند كه «عدل، حسن و واجب است»، و بعد حكم مى‌كند كه «هرچه در نزد عقل واجب است، در نزد شرع نيز واجب است»؛ بعد نتيجه مى‌گيرد كه «اين عدل، در نزد شرع واجب است». در برابر، منظور از غيرمستقلات عقلى، حكمى است كه عقل، تنها كبراى برهان را درك كرده باشد و صغراى آن را شرع گفته باشد. براى مثال، اگر شارع امر كند كه كسى به جايى برود، عقل بعد از اطلاع از امر شارع و درك آن، حكم مى‌كند: «هرفعلى كه شرعاً

واجب باشد، مقدّمه آن نيز به حكم ملازمه، وجوب شرعى دارد. پس نزد شارع، مقدّمه رفتن به آن جا نيز واجب است».[4]

[1]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 57.

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 7- 8؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 36- 38.

[3]. الفصول الغروية، ص 340؛ الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص 72.

[4]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 497- 498؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 281؛ الملازمة بين حكمَى العقل و الشرع، ص 4.

اصوليان افزون بر ردّ دلايل اخباريان، به آيات و رواياتى نيز استدلال كرده‌اند؛ مانند آيات و رواياتى كه امر به معروف مى‌كند و از منكرات نهى مى‌كند؛ با انضمام اين مقدّمه كه هرانچه به حكم عقل، نيكو باشد، «معروف» است و هرانچه به حكم عقل، ناپسند و قبيح باشد، «منكر» است.[1]ولى مهم‌ترين ركن استدلال آنان، حجّيت ذاتى قطع است و ديگر دلايل، همانند آيات و رواياتى كه گوياى حسن و قبح افعال‌اند و ...، بر فرض صحّت، دلالت بر اين دارند كه عقل بشر مى‌تواند به برخى از مصالح و مفاسد پى‌ببرد و در نتيجه، حُسن و يا قبح كارى را درك كند؛ ولى بخش مهمّ استدلال، باقى مى‌مانَد و آن درك كردنِ «وجوب» و يا «حرمت» كارها توسط عقل است. آنچه اخباريان انكار مى‌كنند، همين بخش است و مى‌گويند: چگونه مى‌توان به چنين نتيجه‌اى رسيد؟ مگر همه كارهاى قبيح، حرام‌اند و همه كارهاى نيكو واجب‌اند؟!

[1]. تفسير التبيان، ج 4، ص 560؛ مناهج الأحكام و الاصول، ص 148؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 373؛ تفسير نمونه، ج 6، ص 397.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

بخش سوم: رويكردها و ديدگاه‌هاى اخباريان‌