کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

علّامه‌مجلسى (م 1110 ق) نيز محذورى در تمسّك‌كردن به روايات و دلايل سمعى براى اثبات توحيد نمى‌بيند و در عمل نيز بدانها اعتماد كرده است.[1]از ديد وى، اعتماد به عقل، راهى است كه «اهل‌بدعت و اهوا» انتخاب كرده‌اند؛ يعنى كسانى كه بر اهل‌شرايع و اديان، طعن مى‌زنند و در دنيا و آخرت، بدبخت و بيچاره‌اند. شك و ترديد نيز راه كسانى است كه «در جهالت و نادانى، سرگردان‌اند و شياطين جنّ و انس، آنان را به اين سو و آن سو مى‌كشانند». او درباره راه درست، چنين مى‌گويد:

من راه حق را انتخاب كردم و دانستم كه خداوند، ما را در «هيچ‌يك از امور»، به آرا و خواسته‌هاى خودمان وانگذاشته است؛ بلكه به ما دستور داده كه از پيامبر و اهل‌بيت او پيروى كنيم و تسليم آنان باشيم و به روايات آنها عمل كنيم. حقيقت علم، فقط در اخبار آنان يافت مى‌شود و از اين‌رو، من معارف را تنها از آثار آنان برمى‌گيرم.[2]

به باور شيخ‌حرّ عاملى (م 1104 ق) نيز تمسّك‌جستن به كلام اهل‌بيت عصمت، در همه‌جا واجب است؛ زيرا تنها چيزى است كه همواره ما را از خطا حفظ مى‌كند.[3]او دلايل عقلى را اگر در روايات نيامده باشد، كنار مى‌گذارد و معتقد است كه با وجود ادلّه عقلى موجود در روايات، به «ادلّه واهى و سُستى كه از فلاسفه گرفته‌شده»، نيازى‌نداريم.[4]فيض‌كاشانى هم پس از نقل وصيّت سيّد بن طاووس- كه سستى دلايل عقلى را به فرزندش گوشزد كرده-، چنين نظر مى‌دهد:

و بهترين طريقْ آن است كه همه امّت، تمام مسائل شرعيه را، چه اصول و چه فروع، از پيامبر- كه درود خدا بر او و خاندانش باد!- بگيرند و يا از اوصياى او- كه از خطا مصون‌اند-، و به سخنان اينان متمسّك شوند، و هرجا كه حكم‌

معيّنى از آنان نرسيده، توقّف كنند و به عقول ناقص خويش، در آن تصرّف نكنند.[5]

[1]. بحارالأنوار، ج 3، ص 234.

[2]. مرآة العقول، ج 1، ص 2- 3.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 412.

[4]. إثبات الهداة، ج 1، ص 118.

[5]. راه صواب، ص 5. فيض كاشانى در كتاب علم‌اليقين نيز پس از سفارش به پيروى از« ظواهر كتاب و سنّت»، اعلام مى‌كند كه هدفش اقتدا به اشارات و راه‌نمايى‌هاى صاحب شريعت، نشان دادنِ« راه استفاده از اين ظواهر»، و هشدارى براى نماياندن« براهين حقيقى» است( علم اليقين فى اصول الدين، ج 1، ص 3- 4).

چنان كه پيداست، ادّعاى بسيارى از اخباريان و اخبارگرايان در باب شناخت خدا و ديگر اصول عقايد، اين نيست كه «به دلايل نقلى نيز مى‌توان استناد كرد»؛ بلكه به باور آنان، «تنها به اين دلايل بايد استناد كرد» و دلايل عقلى، كارآيى و اعتبارى ندارند. سيّد نعمة الله جزايرى، با برشمردن برخى از تعارضات دلايل عقلى، آشفته‌بازارى را براى دلايل عقلى ترسيم كرده، سپس چنين نتيجه مى‌گيرد:

پس تنها دليلى كه براى اين مسئله، حاذق و كارآمد است، پيامبران و اوصياى معصومى هستند كه از جانب غيب، سخن مى‌گويند [نه بر پايه عقل و رأى خويش‌].[1]

موارد خلاف مبنا

با مطالعه دقيق عبارات اخباريان، به وجود دلايل عقلى فراوانى پى‌مى‌بريم. چنين دلايلى، گاه درباره عقايد اصلى و اوّليه (دسته نخست) است و گاهى نيز ناظر به ادلّه عقلىِ موافق با نقل است؛ چنان كه خود تصريح كرده‌اند كه از دلايل عقلى‌اى كه در روايات آمده باشد نيز بهره‌مى‌برند؛ ولى دليل عقلىِ مستقل را در اين گونه موارد، قبول ندارند. براى نمونه، شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

ادلّه عقلى و نقلى براى شناخت خداوند، قابل شمارش نيست.[2]

او دلايل عقلىِ ياد شده در روايات را مى‌پذيرد و مى‌گويد:

آن ادلّه عقلى‌اى كه در رواياتِ موجود، ذكر شده ...، براى ما كافى است، و ديگر به «ادلّه واهى و سُستى كه از فلاسفه گرفته‌شده»، نيازى‌نداريم.[3]

سيّد هاشم بحرانى نيز مى‌گويد:

اين اصل [- اثبات صانع‌]، از اشرف اصول است كه معقول و منقول، بر [اعتبار] اين اصلْ دلالت مى‌كند.[4]

[1]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 4- 7.

[2]. هداية الامّة، ج 1، ص 10.

[3]. إثبات الهداة، ج 1، ص 118.

[4]. معالم الزلفى، ج 1، ص 78، باب 24.

امّا هميشه چنين نيست؛ زيرا در همان دسته از مباحث اعتقادى كه به گمانشان محدوده نقل است، از عقل يارى جسته‌اند. براى نمونه، ديديم كه سيّد نعمة الله جزايرى كه به دفاع از رأى صدوق در «سهو النبى» پرداخته-، همانند او گريزى از استدلال عقلى نيافته است. محمّدتقى مجلسى بر پايه آيه‌فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‌،[1]معرفت‌الله و شناخت يگانگىِ او را بر همه امّتْ واجب مى‌شمارد و سپس به قاعده عقلى «قُبح كذب»، استناد مى‌كند و مى‌گويد:

و همين‌كه خداوند، خود، توسط انبيا و اوليا، از وحدانيت خويش خبر داده، كافى است تا به يگانگى‌اش پى‌ببريم؛ زيرا كذب، بر او قبيح است و احتياجى به دليل ديگر نيست؛ گرچه دلايل آن، بسيار است.[2]

البته شايد بتوان اعتبار اين‌گونه موارد را از روايات به دست‌آورد؛ ولى عدم ذكر روايات، نشان مى‌دهد كه اعتبار آن، به تنهايى نيز مورد تأييد بوده است. اين مطلب، به‌ويژه هنگامى روشن‌تر مى‌شود كه به بار معنايىِ تعابيرى چون «قبيح» بنگريم كه اصطلاحى كلامى است. در برخى از اين‌گونه موارد، از دليل عقلى براى تكميل دليل نقلى، يا توجيه يا تأويل آيات و روايات، استفاده شده است؛ امّا برخى از اخباريان تصريح كرده‌اند كه اگر حكم عقلى، مبتنى بر عقل بديهى‌[3]و يا فطرى‌[4]باشد، پذيرفتنى است. امّا مگر آنچه اصوليان و متكلّمان از آن دفاع مى‌كنند، چيزى جز عقل بديهى يا فطرى است؟

ديدگاه متكلّمان در شناخت خدا

بر خلاف اخباريان، متكلّمان و مجتهدان شيعه، عقيده دارند كه در اصول دين و به‌ويژه خداشناسى، تنها علم و يقينى معتبر است كه از روى فكر و نظر باشد.[5]سيّد مرتضى معتقد است:

[1]. سوره محمّد، آيه 19.

[2]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 21- 22.

[3]. رسالة فى الإعتقادات، مجلسى، ص 8.

[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131.

[5]. نهج الحق و كشف الصدق، ص 49؛ قواعد المرام فى علم الكلام، ص 29؛ حقائق الإيمان، ص 59.

طريق خداشناسى، صرف عقل است و در اين جا، سمع نمى‌تواند دليل باشد؛ زيرا سمع، وقتى دليل بر چيزى مى‌شود كه انسان [پيش‌تر]، خدا را شناخته باشد و بداند كه «او حكيم است و كار قبيح انجام نمى‌دهد و دروغگويان را تصديق نمى‌كند». و قبل از آن كه شناخت خداوند به اين گونه حاصل شود، سمع، دليل شمرده نمى‌شود. پس ما اين سخن را- كه برخى از اصحاب ما گفته‌اند: «معرفت‌خدا، از قول امام استفاده مى‌شود»- رد مى‌كنيم؛ چراكه شناخت امام (ع)، مبتنى بر معرفت خداوند است.[1]

شيخ‌طوسى نيز در اين باب، تقليد را اگرچه مُحق باشد، روانمى‌داند و در بيانى همانند سيّد مى‌گويد:

سخن پيامبران نمى‌تواند راهى به سوى معرفت خداوند باشد؛ زيرا پذيرش راستْ‌گفتارى و درستْ‌كردارى پيامبران، بر شناسايى خداوند و توحيد و يكتا دانستن او پايه‌گذارى شده است. پس چگونه مى‌توان اصل را از طريق فرع شناخت؟![2]

به اعتقاد ابن‌ميثم (شارح نهج‌البلاغه)، حجّيت قول معصوم، متوقّف بر معرفت‌خداست و اگر معرفت‌خدا هم متوقّف بر قول معصوم باشد، دور لازم مى‌آيد.[3]

آسيب‌شناسى دلايل عقلى‌

يكى از مهم‌ترين ايرادهايى كه به شيوه متكلّمان در استدلال عقلى وارد شده، مبتنى بر اين ادّعاست كه تعارضات و اختلافات بسيارى در آرا و فتاواى ايشان وجود دارد و اخباريان، همين را نشانه بى‌اعتبار بودن روش‌هاى عقلى آنان گرفته‌اند. روشن است كه چنين اختلافى اگر در اصول عقايد باشد، پذيرفتنى نيست و

[1]. جوابات المسائل الرازية( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 127.

[2]. تمهيد الاصول فى علم الكلام، ص 3- 4.

[3]. قواعد المرام فى علم الكلام، ص 30. وى در جاى ديگر، قائل به تفصيل ميان معرفت‌خدا با توحيد و وحدانيت خداوند مى‌شود و مى‌گويد:« با نقل نمى‌توان علم به وجود صانع پيدا كرد؛ زيرا دور لازم مى‌آيد؛ ولى توحيد و وحدانيت خداوند، هم با عقل حاصل مى‌شود و هم با نقل»( همان، ص 4).

توجيهات مطرح شده در احكام اعتبارى، در اين‌جا به‌كارنمى‌آيد. چنين انتقادى، منحصر به اخباريانِ ناب نيست؛ بلكه اخبارگرايان معتدلى چون ملّامحسن فيض كاشانى هم بدان تمسّك كرده‌اند. فيض با همه مؤانست و اهتمام عملى‌اش به استدلالات عقلى،[1]به نقل و تأييد مطالبى از سيّدبن طاووس (م 664 ق) مى‌پردازد كه در وصيّت به فرزندش سيّدمحمّد، گفته بود:

اى‌فرزندم! شيخ‌قطب‌الدين راوندى (م 573 ق)،[2]در كتابى به نام الاختلاف، 95 مسئله از مسائل علم كلام و اصول دين را برشمرده است كه شيخ‌مفيد (م 413 ق) و شاگردش سيّدمرتضى (م 436 ق)، در آن 95 مسئله، با يكديگر اختلاف‌نظر داشته‌اند. البته اگر من اختلافاتشان را در اصول عقايد، به صورت كامل گردمى‌آوردم، هرآينه اين كتاب، به درازا مى‌كشيد. و اين [همه اختلاف نظر ميان دونفر كه يكى شاگر ديگرى بوده‌]، نشان مى‌دهد كه علم كلام و مقدّمات‌

عقلى، راهى است كه از معرفت و شناخت ربّ‌الارباب، دور مى‌كند ....[3]

سيّدنعمة الله جزايرى (م 1112 ق)، پس از يادآورى مناقشات فراوانى كه درباره تك‌تك دلايل عقلى مطرح شده، طعنه برخى از اهل استدلال را نقل مى‌كند:

تا اين كه برخى از آنان گفته‌اند: «دليلى بر اثبات صانع و يگانگى او اقامه نشده است كه خالى از اعتراض باشد؛ زيرا همه ادلّه، مبتنى بر ابطال دور و تسلسل‌اند؛ حالْ‌آن كه در ابطال اين دو نيز حرف و حديث بسيارى گفته شده [و بطلانشان چندان بديهى نيست‌]» .... بعضى از براهينى كه ابن‌سينا در شفا و اشارات و

[1]. پيش از اين نيز درباره اعتدال فيض كاشانى و بهره‌مندى‌اش از عقل سخن گفتيم. اين نيز فراموش نشود كه فيض، داماد فيلسوف و اصولى و متكلّم بزرگ، ملّاصدراى شيرازى بوده است و گرچه چنين نسبتى، ارتباط مستقيم با مباحث علمى ندارد، به هرحال، بى‌تأثير هم نيست. به گفته دكتر پاكتچى، فيض كاشانى در تفسير الصافى،« كاملًا داراى فكر عقلى و استدلالى است» و« ويژگى اين كتاب كه توجّه كمتر محقّقى را جلب كرده، روش گردآورى و گزينش احاديث است ... بيشترين نقش افكار او را در انتخاب‌هايش‌[ از ميان روايات‌] مى‌توان ديد كه كاملًا جنبه انديشه‌ورى و درائى دارد»( تاريخ تفسير قرآن كريم، پاكتچى، ص 148 و 198).

[2]. مدفون در صحن بزرگ آستان حضرت معصومه( عليهاالسلام) در قم.

[3]. راه صواب، ص 3( به نقل از: كشف المحجّة لثمرة البهجة).

محقّق [خواجه نصيرالدين‌] طوسى در قواعد و تجريد الإعتقاد آورده‌اند نيز [دچار ايرادند؛ چرا كه‌] مبتنى بر همين مسئله [ى بطلان دور و تسلسل‌] اند كه تمام نيست. به علاوه، عقول، پرتكاپو و سيّال‌اند [و مى‌توانند براى هربرهانى، ايرادى بتراشند] و از اين‌روست كه هركس از پى‌مى‌آيد، بر نظر پيشين ايراد مى‌گيرد و دلايل او را نقض مى‌كند.

وقتى وضع اين‌طور است، چگونه مى‌توانيم اثبات واجب [الوجود][1]و وحدت او را معلّق بر چنين ادلّه [ى بحث‌انگيزى‌] كنيم؟! اين در حالى است كه دلايل چنين مطلبى، قابل شمارش نيست و در تك‌تك موجودات، نشانه‌اى است كه دلالت بر يگانگى خداوند دارد. نقل شده است كه وقتى محقّق دوانى خواست رساله‌اى در اثبات صانع بنويسد، مادرش گفت: «چه مى‌نويسى؟». گفت: «رساله‌اى در اثبات صانع». مادر به او گفت:أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ؛مگر در [وجودِ] خداوندى كه آسمان‌ها و زمين را پديدآورده، شك است؟!.[2]و او كتابى را كه مى‌خواست بنويسد، رها كرد و ننوشت.[3]

2. ديگر عقايد

وجوب كسب يقين در ديگر عقايد

برخى از متكلّمان و اصوليان، از روش اخباريانى كه در اصول عقايد، به حديث تمسّك مى‌كنند، چنين خرده‌گرفته‌اند كه اگر در بحث اصول عقايد بخواهيم به دليل نقلى استناد كنيم، به هرحال، آن نقل بايد علم‌آور باشد و علم هم تنها در جايى حاصل مى‌شود كه دليل نقلى، يا اخبار متواتر باشد و يا اگر خبر واحد است، همراه با قرينه صحّت باشد[4]وگرنه، خبر واحد به خودى خود، افاده ظنّ مى‌كند و شايان‌

[1]. روشن است كه تا كسى به وجود خدا و به پيامبر او ايمان نياورده باشد، اعتبارى براى روايات و آيات قائل نيست. پس بايد گفت كه منظور سيّد نعمة الله جزايرى و كسانى كه تعابيرى چون او دارند، شناخت خداوند به يگانگى و قدرت و ديگر صفات اجمالى است.

[2]. سوره ابراهيم، آيه 10.

[3]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 4- 7.

[4]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 22.

استناد در اصول اعتقادى نيست.[1]اين، مسئله‌اى است كه در سده‌هاى نخست، گلايه‌هاى تند سيّدمرتضى را از روش اصحاب حديث برانگيخت:

آيا نمى‌بينيد كه اين اصحاب حديث در اصول دين، يعنى در توحيد، عدل، نبوّت و امامت، به اخبار آحاد احتجاج مى‌كنند، و حال آن كه هر عاقلى مى‌داند كه اخبار آحاد، در اصول دين، حجّيت ندارد؟ و وقتى ما به اخبار آحاد در فروع عمل نكنيم، چگونه به آنها در اصول- كه علم و قطع معتبر است-، عمل كنيم؟![2]

در سده‌هاى اخير نيز همين گلايه‌ها دامنگير مكتب اخبارى شد و بدين ترتيب، شيخ‌انصارى، همان گلايه سيّدمرتضى را از اخباريان زمان خود دارد. وى مى‌گويد:

عدّه‌اى، از مقلّده‌اند؛ زيرا وقتى از آنان در باره توحيد، عدل يا صفات ائمّه (عليهم السلام) و يا از صحّت نبوّت بپرسى، مى‌گويند: «فلان روايت وارد شده» و در آن مورد، برايت اخبار مى‌خوانند؛ در حالى كه اين روش، صحيح نيست و تا شناخت به خداوند پيدا نشود، [هيچ روايتى‌] نمى‌تواند دليل باشد.[3]

اين اشكالات، مبتنى بر اين پيش‌فرض است كه در همه اصول عقايدگذشته از اصل اثبات صانع-، علم و يقين لازم است؛ ولى در آغاز اين فصل گفتيم كه اين موضوع، محل اختلاف است؛ هرچند نظر مشهور همين است. نظر بسيارى از اخباريان و مجتهدان و متكلّمان، آن است كه در همه اصول عقايد، تنها علم و يقينْ معتبر است. از آن جمله‌اند مجتهدانى مانند: سيّدمرتضى، شيخ‌طوسى،[4]محقّق حلّى،

[1]. نهج الحق و كشف الصدق، ص 397.

[2]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 112- 211. وى در جاى ديگرى مى‌گويد:« وقتى از اصحاب حديث از سبب اعتقادش به توحيد، عدل، نبوّت و امامت سؤال كنيد، آنان تو را به روايات حواله مى‌دهند و برايت حديث مى‌خوانند، و اگر اين معارف را از جهت صحيح شناخته بودند، تو را به روايات حواله نمى‌دادند»( رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 309 و 311).

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 333.

[4]. الذريعة، ج 2، ص 517؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 211؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 730.

علّامه حلّى، شهيد اوّل،[1]شهيد ثانى، محقّق كركى،[2]صاحب معالم، وحيد بهبهانى، نايينى و سيّد خويى،[3]و اخباريانى چون: شيخ‌حرّ عاملى، شيخ‌حسين كركى، محمّدامين استرآبادى و فيض‌كاشانى.[4]البته اجمالًا بايد گفت كه به باور متكلّمان، اين قطع، بايد از روى برهان و دليل به دست آيد، و اخباريان قائل‌اند كه بايد از روايات و محكمات قرآن بوده باشد.

در مقابل مشهور، عدّه‌اى در اين كه علم و يقين در اصول عقايد لازم باشد، ترديد كرده‌اند.[5]گروهى نيز قائل به تفصيل شده‌اند. ميرزاى قمى و شيخ انصارى، از خواجه نصيرالدين طوسى و مقدّس اردبيلى و شيخ‌بهايى و صاحب مدارك و علّامه‌مجلسى و فيض كاشانى نقل مى‌كنند كه در اعتقادات، ظن نيز كفايت مى‌كند.[6]خواجه نصيرالدين طوسى مى‌گويد:

به مجرّد اين كه شخص خدا و رسول‌الله را تصديق بكند و ايمان به معاد و امام معصوم و بهشت و جهنم داشته باشد، او مؤمن است و لازم نيست اينها از روى ادلّه‌اى باشد كه متكلّمان مطرح كرده‌اند و رسول خدا (ص) نيز عرب را بيشتر از اين، موظّف نكرده بود.[7]

علّامه‌مجلسى در ذيل روايت‌

«تفقّهوا فى الدين»

مى‌گويد:

[1]. معارج الاصول، ص 277، باب حادى عشر، 3؛ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319، قاعده 112.

[2]. حقائق الإيمان، ص 59؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 5 و ج 2، ص 757؛ وسائل المحقّق الكركى، ج 3، ص 173.

[3]. معالم الدين، ص 244؛ الفوائد الحائرية، ص 456؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 324؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 69 و 348.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 324 و 426؛ هداية الأبرار، ص 134؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 554؛ الوافى، ج 1، ص 11؛ الفوائد المدنية، ص 122؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 173؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 554( به نقل از سيّد صدر)؛ الوافى، ج 1، ص 11.

[5]. شيخ‌بهايى مى‌گويد:« مشكل مى‌توان اثبات كرد كه در اصول دين، قطع، معتبر است»( زبدة الاصول، ص 419).

[6]. قوانين الاصول، ج 2، ص 180؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 554.

[7]. رساله أقلّ ما يجب الإعتقاد، چاپ‌شده در تلخيص المحصّل، ص 471.