کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

از آن جا كه كلينى، روايات بسيارى را با مضمون حذف يا كاهش يافتن قرآن نقل كرده،[1]و در اوّل كتاب نيز روايات آن را صحيح شمرده،[2]برخى از اين ظاهر، نتيجه گرفته‌اند كه او قائل به تحريف قرآن بوده است؛[3]ولى احتمال دارد كه اين نسبت به كلينى، صحيح نباشد؛ زيرا نقل روايت، غيراز اعتقاد به آن است، چنان كه شيخ‌صدوق نيز بعضى از اين روايات را در كتاب من لا يحضره الفقيه و غيرآن، ذكر كرده، در حالى كه قائل به عدم تحريف است.[4]

مهم در اين كتاب، اين است كه بيشتر اخباريان متأخّر نيز به پيروى از اين افراد، قائل به نقيصه و كاهش در قرآن شده‌اند؛[5]از آن‌جمله‌اند: محمّدامين استرآبادى (م 1036 ق)،[6]محمّدتقى مجلسى (م 1070 ق)،[7]سيّد هاشم بحرانى (م 1107 يا

1109 ق)،[8]شيخ عبدالعلى حويزى،[9]محمّدباقر مجلسى (م 1110 ق) و شاگردش محمّد صالح مازندرانى (م 1081 يا 1086 ق)،[10]سيّدنعمة الله جزايرى (م 1112 ق)،[11]ابوالحسن عاملى نباطى فتونى (م‌حدود 1140 ق)،[12]سيّدمحمّد

[1]. الكافى، ج 1، ص 276، 414، 416، 417، 421، 437 به ترتيب ح 1، 8، 23، 26، 45 و 46 و ج 2، ص 619، ح 2 و ص 631 و 633- 634، و ج 8، ص 52، ح 16 و ص 125، ح 95.

[2]. الكافى، ج 1، ص 8.

[3]. تفسير الصافى، ج 1، ص 34؛ مرآة الأنوار، ص 49؛ الدرر النجفية، ج 4، ص 65؛ مناهج الأحكام، ص 154.

[4]. صدوق نيز مانند كلينى، در اوّل كتاب مى‌گويد:« رواياتى را در اين كتاب ذكر مى‌كنم كه ... حكم به صحّت آنها مى‌كنم»( كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3).

[5]. قوانين الاصول، ج 1، ص 385.

[6]. الفوائد المدنية، ص 268.

[7]. روضة المتّقين، ج 10، ص 19- 20.

[8]. البرهان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 33، باب 5.

[9]. نور الثقلين، ج 1، ص 115 و 382 و ج 3، ص 569.

[10]. مرآة العقول، ج 12، ص 525؛ شرح اصول الكافى، ج 11، ص 71 و 76؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 74.

[11]. الأنوار النعمانية، ج 2، ص 357؛ منبع الحياة، ص 66- 70.

[12]. مرآة الأنوار، ص 49.

رضى‌الدين حسينى،[1]محمّدبن سليمان‌بن زوير سليمانى،[2]شيخ‌يوسف بحرانى (م 1186 ق)،[3]ميرزاحسين نورى (م 1320 ق).[4]

برخى ديگر از اخباريان، مانند فيض‌كاشانى (م 1091 ق)، در بعضى از آثار خود، قائل به تحريف شده‌اند و در برخى ديگر، عدم تحريف.[5]البته در اين‌گونه موارد، اين احتمال كه مراد، دو نوع تحريف باشد، وجود دارد و اظهار نظر دقيق، منوط به واكاوى ريزبينانه در عبارات هر يك از آنان است. مرحوم علّامه سيّد مرتضى عسكرى در كتاب ارزشمند القرآن الكريم و روايات المدرستين، فهرستى از روايات باب تحريف و نام تك‌تك راويان ياد شده در اسناد آنها را آورده و همچنين همه كسانى را كه در طىّ سده‌هاى مختلف تاريخ اسلام، قائل به تحريف بوده‌اند، برشمرده است. بر اساس تحقيقات وى، قول تحريف، در هر دو گروه شيعه و اهل سنّت، وجود داشته است. وى ريشه اين قول را خلط ميان دو مفهوم وحى مى‌داند: يكى «وحى قرآنى» به معناى الفاظى كه به نام قرآن بر پيامبر خدا (ص) نازل مى‌شده است، و ديگرى «وحى بيانى» به معناى آنچه پيامبر خدا در توضيح و تبيين قرآن بر زبان مى‌رانده و آن هم نوع ديگرى از وحى شمرده مى‌شده است.

به هرحال، از مباحث گذشته، روشن شد كه پذيرفتن تنقيص در قرآن، منحصر در اخباريان و اهل حديث نيست و مخالفان آن نيز اعم از اخبارى و اصولى‌اند.[6]

[1]. وى در اثر تفسيرى‌اش نور الأنوار و مصباح الأسرار، قائل به تنقيص قرآن شده است( الذريعة، ج 24، ص 361- 362، ش 1951).

[2]. او نيز كتابى به نام كشف الحجاب و النقاب فى وجه تحريف القرآن نوشته است( همان، ج 18، ص 27، ش 512).

[3]. الدرر النجفية، ج 4، ص 66.

[4]. كتاب او با نام الفصل الخطاب فى تحريف الكتاب، بسيار معروف است( همان، ج 16، ص 231، ش 912).

[5]. از جمله: تفسير الصافى، ج 1، ص 35؛ علم اليقين فى اصول الدين، ج 1، ص 485 و 562- 567.

[6]. حتّى ظاهر برخى از عبارات متكلّم بزرگ شيخ‌مفيد، چنان است كه گويى اگر قائل به تحريف تنقيصى نباشد، دست‌كم، مايل بدان بوده است( ر. ك: أوائل المقالات چاپ شده در سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4، ص 80). او در اين كتاب، روايات دال بر تنقيص را مستفيض دانسته است. با اين حال، در تصحيح الإعتقادات، كه شيخ صدوق، قائلان به نقص را« دروغگو» مى‌خواند، شيخ مفيد، هيچ نقدى بر سخن او ننوشته است و اين نشان مى‌دهد كه دست كم در اين هنگام، رأى او عدم تحريف بوده است. اين در حالى است كه محدّث بزرگ شيخ صدوق، به شدّت، مخالف چنين تحريفى بوده است( تصحيح الإعتقاد، چاپ‌شده در سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5، ص 84).

اصوليان محقّقى، مانند: ملّا محمّدمهدى نراقى و فرزندش ملّااحمد[1]و حتّى آخوند خراسانى‌[2]نيز اگر نگوييم قائل، متمايل به تنقيص بوده‌اند. پس نمى‌توان ديدگاه افراد را در اين‌باره، مبتنى بر گرايش اخبارى يا اصولى آنان دانست. از اين‌رو، پرداختن به اين بحث، بهره چندانى در شناخت اخباريگرى ندارد. با اين حال، شايد علّت اين كه غالباً اين ديدگاه را به اخباريان نسبت داده‌اند، اين دو نكته باشد:

1. نمى‌توان انكار كرد كه در ميان كسانى كه تنقيص را پذيرفته‌اند، اكثريت با اخبارگرايان است، اعم از اصحاب حديث در سده‌هاى نخست و اخباريان متأخّر. به علاوه، بسيارى از اخباريان متأخّر نيز تحريف تنقيصى را پذيرفته‌اند. در ميان اهل سنّت نيز همين نسبت در ميان گروه‌هايى چون اصحاب حديث و حشويه، وجود دارد.

2. تنها دليلى كه براى اثبات تنقيص قرآن بدان استدلال شده، روايات است. برخى، اين روايات را مستفيض‌[3]و برخى ديگر به حدّ تواتر مى‌دانند.[4]بعضى، شمار اين اخبار را 250 حديث‌[5]و عدّه‌اى، دوهزار حديث دانسته‌اند؛[6]گرچه به گفته‌

آيةالله خويى (رحمه الله)، مفاد روايات تحريف، يكسان نيست. وى اين روايات را به‌

[1]. مناهج الأحكام و الاصول، ص 155- 156.

[2]. كفاية الاصول، ج 3، ص 214. عبارت وى چنين است:« ودعوى العلم الإجمالى بوقوع التحريف فيه بنحوٍ إمّا بإسقاط أو تصحيف، وإن كانت غير بعيدةٍ- كما يشهد به بعض الأخبار و يساعده الإعتبارإلا أنه لايمنع عن حجّية ظواهره».

[3]. شيخ‌مفيد در: أوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 80.

[4]. از جمله: محمّدتقى مجلسى، سيّدنعمةالله جزايرى و ابوالحسن شريف فتونى( روضة المتّقين، ج 10، ص 19- 20؛ منبع الحياة، ص 66؛ الأنوار النعمانية، ج 2، ص 357؛ مرآة الأنوار، ص 36 و 50).

[5]. الذريعة، ج 18، ص 27، ش 512( به نقل از محمّدبن سليمان‌بن زوير سليمانى، از شاگردان شريف فتونى).

[6]. آراء حول القرآن، ص 67؛ الميزان، ج 12، ص 109.

چهاردسته تقسيم كرده و آن‌گاه، برخى را از حيث سند و برخى را از حيث دلالت، رد كرده است.[1]به هرحال، گويا به استناد همين روايات است كه شريف فتونى، قول تحريف به نقصان را از ضروريات مذهب تشيّع و از بزرگ‌ترين مفاسد غصب خلافت، شمرده است.[2]

كوتاهْ‌سخن اين كه: تحريف قرآن، مستند به اخبار شده، و پذيرفتنش نيز مبتنى بر خوش‌بينى به اخبار است و گويا به همين علّت، آن را به اخباريان نسبت داده‌اند وگرنه، رد يا قبول اين نظر، اختصاصى به اخبارى يا اصولى ندارد.

در پايان، مناسب است توجّه خوانندگان گرامى را بدين نكته جلب كنيم كه به دليل سوء استفاده‌هايى كه خاورشناسان از نظريه تنقيص كرده‌اند، پرداختن به دلايل ردّ آن و دفاع از سلامت قرآن، در سده اخير، بسيار اهمّيت يافته است. از سوى ديگر، برخى از افراد متعصّبى كه در پى آتش‌افروزى ميان پيروان مذاهب اسلامى هستند، شيعه را به عقيده تحريف متهم كرده‌اند و اين را بهانه‌اى براى گم‌راه خواندن شيعيان قرار داده‌اند. از اين رو، بسيارى از پژوهشگران معاصر، با تحقيقاتى شايسته و تمام، به شبهه تحريف قرآن پاسخ داده‌اند و ريشه خطا را در اين قول، برنمايانده‌اند. براى نمونه، مى‌توان از اين آثار نام برد: القرآن الكريم و روايات المدرستين، اثر مرحوم علّامه سيّد مرتضى عسكرى؛ سلامة القرآن من التحريف، فتح الله محمّدى (نجّارزادگان)؛ البيان فى تفسير القرآن، آية الله العظمى خويى؛ تفسير نمونه، زير نظر آية الله مكارم شيرازى (جلد يازدهم)؛ صيانة القرآن من التحريف، مرحوم محمّدهادى معرفت؛ حقائق هامّة حول القرآن الكريم، سيّد جعفر مرتضى عاملى؛ أُكذوبة تحريف القرآن، رسول جعفريان. البته مرحوم آية الله معرفت در كتاب التمهيد نيز به اين موضوع توجه داشته و مطالب ارزشمندى در لا به لاى بحث، آورده است.

[1]. البيان فى تفسير القرآن، ص 226- 233.

[2]. مرآة الأنوار، ص 49.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل سوم: نگاه اخباريان به علم كلام و حكمت و منطق‌

1. اخباريان و منطق‌

اخباريان (مانند برخى از گذشتگان)، منطق را نه مطلقاً مهمل دانسته‌اند، و نه مطلقاً هم قبول كرده‌اند؛ بلكه بين عدم خطا در صورت، و احتمال خطا و اشتباه در موادّ قياسات و مبادى آنها تفصيل قائل شده‌اند. محمّدامين استرآبادى، علوم نظرى را دو نوع مى‌داند:

1. علومى كه به مادّه منتهى مى‌شود كه آن مادّه، نزديك به حس است و قضاياى آن، بر حسْ اعتماد مى‌كند. وى هندسه، حساب، رياضيات و بيشتر ابواب منطق را از همين قبيل مى‌داند. وى معتقد است كه در نتايج اين دسته از علوم، خطا پيش نمى‌آيد؛ چرا كه مى‌دانيم معرفت صورت، از امور واضح است، و عالمان، به قواعد منطق آشنا هستند، و نيز مى‌دانيم كه منطق، از خطاىِ در صورت (مانند موجبه بودن صغرا و كلّيه بودن كبرا)، جلوگيرى مى‌كند. بدين‌وسيله، استرآبادى، منطق را در علومى كه مربوط به عالم حس و مادّه هستند، مى‌پذيرد و كاربرد آن را لازم مى‌داند.

2. علومى كه منتهى به مادّه مى‌شود؛ ولى مواد و مبادى آن، از حس، دور است و نمى‌توان مواد را به وسيله حس، از خطا حفظ كرد. علومى چون: حكمت الهى و طبيعى، كلام، اصول‌فقه، و علومى كه به مسائل نظرىِ فقهى و بعضى از قواعد منطقى مى‌پردازند، از اين قبيل‌اند. در اين علوم، ممكن نيست كه نتايجشان را با دليل حس، اثبات كنيم؛ چون از حس، دور و جدا هستند و به عقل هم (چنانچه در

مباحث پيشين بيان شد) نمى‌شود اعتماد كرد. قواعد منطق در اين‌گونه علوم، تنها بازدارنده از خطاى در صورت‌اند و نمى‌توانند از خطاى در مواد و مبادى قياسات- كه از حسّ دورند- بازدارنده باشند. اصلًا در منطق، قانونى نيست كه ما را از خطاى در مواد اقيسه، بازدارد. اگر چنين قانونى بود بايد هيچ خطايى واقع نمى‌گرديد، و هيچ اختلاف و مشاجره‌اى بين علماى آشناى به منطق و حكمت و كلام و اصول‌فقه وجود نمى‌داشت، چنانچه در علوم حساب و هندسه، خطا و اختلافى نيست. لذا چاره كار در اين قسم از علوم، تمسّك به اصحاب عصمت (عليهم السلام) است كه ما را از خطا باز مى‌دارند.[1]در هر مسئله‌اى كه ضرور دين نيست، واجب است كه به كلمات اهل‌بيت (عليهم السلام) تمسّك كنيم.[2]

سپس استرآبادى مى‌گويد:

اگر مى‌بينيد كه فلاسفه و حكماى اسلام، اشتباهات و اغلاطى در علومشان دارند، اين در همين علومى است كه مواد قياسات آن، از حسْ دور است، و آنان يا در موادّ قياسات اشتباه كرده‌اند، و يا شك و شبهه در مواد دارند، و يا از بعضى از احتمالاتى كه ديگران داده‌اند، غفلت كرده‌اند. پس قواعد منطق، مصون از خطا در مواد قياسات نيستند؛ ولى اصحاب عصمت، مصون از خطا هستند، و به حكم عقل، با قطع‌نظر از نقل بايد به آنان مراجعه شود.[3]

مرحوم شيخ‌حرّعاملى هم مانند استرآبادى مشى كرده است و مى‌گويد:

در تمام علوم نظرى آنى- كه ما را از خطا حفظ مى‌كند كلام- اهل‌بيت عصمت (عليهم السلام) است و منطق، كارى كه مى‌كند اين است كه ما را از جهت صورتْ حفظ مى‌كند كه اشتباه نكنيم، و آن هم علما از جهت صورتْ خطا نمى‌كنند، و خطاى علما از جهت مواد اقيسه است، و منطق در مواد اقيسه، فقط قياسات را به اقسامى تقسيم مى‌كند؛ ولى در منطق، قاعده‌اى نداريم كه بيان كند هر ماده‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 129- 131؛ المعالم الجديدة للُاصول، ص 43؛ كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 90.

[2]. الفوائد المدنية، ص 200 و 261.

[3]. همان، ص 131، 242 و 266.

مخصوصى، داخل در كدام‌يك از اقسام اقيسه است. پس واجب است كه تمسّك كنيم به چيزى كه مصون از خطاست و آن، عمل‌كردن به صريح كلام معصومان است، و در جايى كه از كلام معصوم، چيزى پيدا نكرديم، احتياط كنيم، چنانچه دستور به احتياط هم صريح كلام معصومان (عليهم السلام) و اخبار متواتر از آنان است.[1]

ناگفته نماند كه بعضى از مجتهدان، نسبت به منطق، تندروىِ بيشترى از اخباريان دارند. از جمله شهيدثانى كه معتقد است: اگر منطق، صحيح و فاسد را تميز دهد بايد خطا از منطقيان صادر نشود؛ بلكه در منطق هم خطا واقع مى‌شود و اين خطا، گاهى از ناحيه صورت و گاهى از جهت مادّه است. برفرض اين كه قبول كنيم منطق، عاصم از خطاست، فقط از جهت خللى است كه از ناحيه صورت واقع مى‌شود، نه از جهت ماده.[2]شهيد در ادامه، منطق را مورد هجمه قرار مى‌دهد و عقيده دارد كه اين علم، فايده‌اى ندارد و اشتغال به آن، تقليد از گذشتگان است‌[3]و اين كه علما، منطق را نيز از علومى دانسته‌اند كه از شرايط اجتهاد است، حرف صحيحى نيست.[4]

به‌هرحال، اين اشكال استرآبادى به علم منطق را عدّه‌اى پاسخ داده‌اند بدين صورت كه در علم منطق، شرط شده كه موادّ اقيسه آن در داخل در قضاياى شش‌گانه‌اى (اوّليات، فطريات، حسّيات، تجربيات، حدسيات و متواترات) باشد كه بديهى است و يا منتهى به بداهت مى‌شود و با مراعات اين شرط، ديگر درنتيجه، تصوّر خطا نمى‌رود مگر آن كه خطا در بعضى از صُوَر اقيسه باشد، و فرض كرديم كه منطق، ما را از خطاى صُوَر، مصون مى‌دارد.[5]پس وقتى كه خطا در صورت است، اگر قوانين برهانْ مراعات شود، ما را از خطا در صورتْ منع مى‌كند، و اگر خطا ناشى در مادّه باشد، فرض اين است كه مواد اقيسه از بديهات و ... است كه ذاتاً

[1]. الفوائد الطوسية، ص 412- 414.

[2]. الإقتصاد و الإرشاد( رسائل الشهيد الثانى) ج 2، ص 762- 763.

[3]. همان، ص 767.

[4]. همان، ص 783- 784.

[5]. مباحث الاصول( تقرير ابحاث شهيد محمّدباقر صدر)، ج 1، ص 488.