کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

فصل چهارم: اختلافات و اشتراكات اخباريان و اصوليان‌

عده زيادى از علما (بويژه اخباريان) فرق‌هايى بين اخباريان و اصوليان قائل شده‌اند، از جمله: سيّدنعمة الله جزايرى در منبع الحياة،[1]فتحعلى‌خان سبط كريم‌خان زند در الفوائد الشيرازيه‌[2]و سليمان‌بن عبدالله بحرانى در البلغة،[3]اين فروق را بيان كرده‌اند. دايرةالمعارف تشيّع نيز به سى فرق بين اخباريان و اصوليان، اشاره كرده است.[4]عبدالله‌بن صالح سماهيجى بحرانى (م 1135 ق) در منية الممارسين، تمايز را به چهل فرق رسانيده است.[5]

ميرزامحمّد اخبارى (م 1233 ق) در حرز الحواس، 39 فرق را بيان كرده است؛[6]ولى در كتاب ديگرش الطهر الفاصل بين الحق و الباطل فروق را به 59 عدد رسانيده است.[7]

سيّد محمّد دسفورى در فاروق الحق، 86 فرق را بين آنان بيان مى‌كند.[8]

[1]. منبع الحياة، ص 54.

[2]. الذريعة، ج 16، ص 344، ش 1597.

[3]. روضات الجنات، ج 4، ص 250، ش 390.

[4]. دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 9- 11.

[5]. رسول جعفريان در كتاب ميراث اسلامى ايران( ج 4، ص 384- 397) متن اين فرق‌ها را از كتاب منية الممارسين آورده است.

[6]. الذريعة، ج 6، ص 393، ش 2441؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 224.

[7]. دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162.

[8]. فاروق الحق، ص 2.

شيخ‌يوسف بحرانى (م 1186 ق)، تلاش كرده تا اختلافات بين اخباريان و اصوليان را كم‌اهميت و طبيعى و بيشتر آنان را لفظى قلمداد كند. وى بر اين عقيده است كه بيشتر اين فروق، بلكه تمام آنها وقتى تحقيق و تأمّل شوند، فرقى به حساب نمى‌آيند و نزاع لفظى است.[1]خود مجتهدان و يا اخباريان در بعضى مسائل، با هم اختلاف‌نظر دارند؛ بلكه گاهى برخى از آنان دو نظر متفاوت دارند، و رئيس اخباريان، شيخ‌صدوق نظراتى دارد كه مجتهدان و اخباريان با او موافقت نكرده‌اند.[2]

ولى شيخ‌حرّ عاملى (م 1104 ق)، معتقد است كه در موارد كمى، نزاع لفظى است و در بيشتر يا تمام مواقع، نزاع لفظى نيست.[3]حق هم با شيخ‌حرّ عاملى است و تفاوت، بيشتر فروق لفظى نيست. در اين جا عمده‌ترين وجوه فرق را- كه يا اتفاق طرفين است و يا بيشتر دودسته قبول دارند بيان مى‌كنيم:

1. اخباريان مى‌گويند كه در احكام شرعيه، علم و يقينْ لازم است و ظن، اعتبارى ندارد، هرچند ظنّ خاص بوده باشد؛[4]ولى مجتهدان، معتقدند كه در مواردى كه بتوانيم تحصيل علم كنيم، آن را لازم مى‌دانيم و در مواردى كه تحصيل علم براى ما ممكن نباشد، به ظنّ خاص- كه دليل بر حجّيت آن داريم-، عمل مى‌كنيم.[5]

محدّث بحرانى، در اين فرق، اشكال مى‌كند و نزاع را لفظى مى‌داند؛ زيرا منظور اخباريان از معلوميت و قطعيت حكم، به اعتبار معلوميت دليل است كه از ائمّه (عليهم السلام) رسيده، هرچند حصول حكم، به طريق ظنّ غالب بوده باشد؛ ولى مراد اصوليان از

ظن، ظن به خود حكم است، نه مناط حكم. ثانياً مراد اخباريان از علم، اعم است از علمى كه مطابق واقع باشد و علم عادى و اطمينان كه احتمال خلاف در آن مى‌رود؛

[1]. الدرر النجفية، ج 3، ص 288؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 167.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 170؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 289.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 447.

[4]. الفوائد المدنية، ص 90 و 93- 94 و 131؛ الفوائد الطوسية، ص 324 و 402؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4)؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 294؛ كشف الأسرار، تحقيق: سيّدطيب موسوى، ج 1، ص 40.

[5]. الرسائل الاصولية( الإجتهاد و الأخبار)، ص 6- 8 و 12؛ الفوائد الحائرية، ص 118؛ عوائد الأيام، ص 356؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 134.

ولى مراد مجتهدان از علم، آن علمى است كه مطابق واقع باشد و احتمال خلاف در آن نرود.[1]

2. اخباريانْ عقيده دارند كه اين علم و قطعى كه در احكام شرعيه، معتبر است بايد از طريق روايات معصومان (عليهم السلام) حاصل شود، و از طريق مقدّمات عقليه، به دست نمى‌آيدو چنانچه به دست آيد، حجّيت ندارد؛[2]ولى اصولى‌ها اين شرط را در علم به احكام شرعيه، معتبر نمى‌دانند، و حجّيت قطع و علم را ذاتى مى‌دانند كه احتياج به جعل جاعل ندارد؛ بلكه قابل جعل از جهت نفى و اثبات نيست و از هر راهى به دست آيد (خواه از طريق آيات و روايات و خواه مقدمات عقليه و ...)، در احكام شرعيه، اعتبار دارد.[3]

3. يكى از مهم‌ترين فرق‌هاى بين اخباريان و اصوليان، آن است كه اخباريان قبول ندارند كه عقل، از منابع تشريع بوده باشد تا بتوان با آن، حكم شرعى را ثابت كرد؛[4]ولى اصوليان، عقل را يكى از منابع تشريع، منتها در طول كتاب و سنّت، نه در عرض آن مى‌دانند.[5]

[1]. الدرر النجفية، ج 1، ص 320- 322.

[2]. الفوائد المدنية، ص 28 و 106 و 128؛ هداية الأبرار، ص 137؛ الفوائد الطوسية، ص 406؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 269؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 9؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 385.

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 31 و 51؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 6- 7؛ درر الفوائد، ج 2، ص 325؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 269.

[4]. الفوائد المدنية، ص 91 و 130؛ الاصول الأصلية، ص 118- 119؛ الفوائد الطوسية، ص 426؛ رساله الإعتقادات مجلسى، ص 5- 6؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 290 و 294؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 384؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 219.

[5]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 210؛ السرائر، ج 1، ص 46؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 28؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52؛ مناهج الأحكام و الاصول، ص 152؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 327؛ فاروق الحق، ص 4؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 7؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 2 و 5؛ طريق الاستنباط الأحكام، ص 8؛ الفتاوى الواضحة، ج 1، ص 98؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 246.

4. اخباريان، ملازمه بين حكم عقل و شرع را قبول ندارند؛[1]ولى مشهور از اصوليان، ملازمه را قبول دارند.[2]ناگفته نماند كه اين اختلاف، از فروعات فرق سوم است.

5. در تعارض دليل عقلى با نقلى، مجتهدان، دليل عقلى را بر نقلى مقدّم مى‌دارند؛[3]ولى اخباريان، به‌عكس، دليل نقلى را بر عقلى مقدّم مى‌دارند.[4]برگشت اين فرق هم به فرق سوم است.

6. به نظر اخباريان، علوم اعتقادى و اصول دين- كه نظرى است- بايد از كتاب و سنّت گرفته شوند و استدلال به ادلّه عقليه، بدون آن كه نقل، مؤيّد آن باشد، جايز نيست؛[5]ولى مجتهدان، عقيده دارند كه آنچه در اصول عقايد لازم داريم، جزم و يقين است، خواه از ناحيه اخبار متواتر به دست آيد، خواه به قرائن و يا ادلّه عقليه؛[6]

ولى براى اثبات برخى از اصول عقايد (ازقبيل شناخت خداوند و توحيد) راهى جز انديشه و فكر وجود ندارد.[7]

[1]. الفوائد المدنية، ص 161؛ هداية الأبرار، ص 252؛ الاصول الأصلية، ص 119- 121؛ الوافية، ص 172؛ الفوائد الطوسية، منبع الحياة، ص 44.

[2]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 741 و 759؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 7- 8؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 376؛ مصباح الاصول، ج 2، ص 26 و 55؛ تهذيب الاصول، ج 2، ص 41؛ أنوار الاصول، ج 2، ص 269.

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 57؛ فاروق الحق، ص 29؛ بحارالأنوار، تعليقه: علّامه‌طباطبايى، ج 1، ص 104؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 39؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 12.

[4]. الأنوار النعمانية، ج 3، ص 133؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 126- 133؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 246- 254.

[5]. الفوائد المدنية، ص 29- 30، 128- 130 و 285- 286؛ الوافى، ج 1، ص 12- 13 و 14؛ علم اليقين فى اصول الدين، ج 1، ص 3- 4؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 122؛ بحارالأنوار، ج 3، ص 234؛ رسالة فى الإعتقادات، ص 5؛ هداية الأبرار، ص 68- 69؛ مرآة العقول، ج 2، ص 268؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 392.

[6]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 212؛ قواعد المرام فى علم الكلام، ص 28- 30؛ الإقتصاد و الإرشاد إلى طريق الإجتهاد( رسائل الشهيد الثانى، ج 2 ص 754)، فوائد الاصول، ج 3، ص 324؛ الذريعة، ج 11، ص 210، ش 1259.

[7]. جوابات المسائل الرازية( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 127؛ كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص 23.

7. مشهور اخباريان، معتقدند كه استنباط احكام نظرى از ظواهر آيات، بدون آن كه تفسير آن از ناحيه اهل‌بيت (عليهم السلام) دانسته شود، جايز نيست؛[1]ولى مجتهدان، ظواهر آيات را حجّت مى‌دانند، خواه ائمّه (عليهم السلام) به ظاهر آيه، تمسّك كرده و يا نكرده باشند.[2]

8. اخباريان، اجتهاد را حرام و بناى احكام شرعيه را بر نص و روايت مى‌دانند؛[3]امّا اصوليان، اجتهاد را لازم مى‌دانند،[4]حتّى براى اخباريان؛ زيرا به مجرّد اين كه بدانيم روايتى صادر شده، كافى نيست؛ بلكه بايد در معرفت موضوع و قواعد شرعيه و تعارض روايات و ترجيحات آنها كوشش كرد.[5]

9. اخباريان، تقليدكردن از غيرمعصوم (ع) را حرام مى‌دانند، و همه مردم را مقلّد معصوم مى‌شمارند؛[6]ولى مجتهدان، مردم را به دو گروه مجتهد و مقلّد تقسيم‌

مى‌كنند و بر شخص عامى، تقليدكردن از مجتهد را جايز مى‌دانند.[7]فيض‌كاشانى و محدّث بحرانى، به اين فرق، اشكال وارد مى‌كنند و معتقدند كه مردم در زمان غيبت،

[1]. الفوائد المدنية، ص 47؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 22؛ الفوائد الطوسية، ص 448؛ هداية الأبرار، ص 155؛ الأنوار النعمانية، ج 1، ص 308؛ منبع الحياة، ص 48؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 339؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 389.

[2]. الرسائل الاصولية( أصالة البرائة)، ص 361؛ الفوائد الحائرية، ص 283؛ فاروق الحق، ص 6؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 7- 8؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 27 و 169؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 10.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40؛ الفوائد الطوسية، ص 447؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 293؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 384؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 219.

[4]. الرسائل الاصولية( رساله الإجتهاد و الأخبار)، ص 6- 8؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 45؛ فاروق الحق، ص 8؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 219 و 221.

[5]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 46.

[6]. الفوائد المدنية، ص 40؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 386؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 9.

[7]. الفوائد الحائرية، ص 455؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 62؛ فاروق الحق، ص 8- 9؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 219 و 221؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162.

از اين دو دسته خارج نيستند، خواه مى‌خواهيد از آنها تعبير به مجتهد و مقلّد، يا عالم و متعلّم و يا فقيه و متفقّه كنيد؛ زيرا مناقشه در اسم‌گذارى نيست و حقيقتْ اين است كه مردم عادى نمى‌توانند خودشان از روايات- كه مشتمل بر اطلاق و تقييد و عام و خاص و ...- حكمى را به دست آورند؛ بلكه بايد به عالم مراجعه كنند. خلاف و نزاع در اين‌جاست كه اگر مستند اين عالِم در استنباط احكام، كتاب و سنّت بوده است، به اتّفاق اخباريان و اصوليان بايد به او مراجعه كرد، و چنانچه مستند حكمش اجماع و عقل از برائت و استصحاب بوده باشد، مراجعه به او را اخباريان، جايز نمى‌دانند و مجتهدان، جايز مى‌دانند.[1]

10. اخباريان، كليّه احاديث كتب اربعه (الكافى، كتاب من لا يحضره الفقيه، تهذيب الاحكام و الاستبصار) را صحيح و قطعى‌الصدور مى‌دانند، مگر روايتى كه خود نويسندگان اين كتب (كلينى، شيخ‌صدوق و شيخ‌طوسى) در كتاب‌هايشان تصريح به ضعف آن كرده باشند؛[2]امّا اصوليان، همه اين احاديث را صحيح نمى‌دانند و عقيده دارند كه بايد اسناد آنها را ملاحظه كرد و چنانچه در يكى از طبقات سند روايتى، افراد ضعيف و يا مجهول‌الحال وجود داشته باشند، آن روايت را صحيح نمى‌دانند.[3]

البته بايد توجّه داشت كه اين فرق، نظر مشهور بين اخباريان و اصوليان است. فيض‌كاشانى، فاضل تونى و سيّد نعمة الله جزايرى، از اخباريانى هستند كه قبول ندارند تمام روايات كتب اربعه، قطعى‌الصدور است.[4]شهيد ثانى، با اين كه اصولى‌

[1]. الدرر النجفية، ج 3، ص 293- 294 و 297- 298؛ الحقّ المبين، ص 4 و 6.

[2]. الفوائد المدنية، ص 275؛ الاصول الأصلية، ص 58- 60؛ الايقاظ من الهجعة، ص 56؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 397؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162؛ دايرة المعارف تشيّع، ج 2، ص 10.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 329؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 36؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 326؛ فاروق الحق، ص 6؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 34؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 220.

[4]. الحقّ المبين، ص 12؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 271؛ منبع الحياة، ص 65- 66.

است، از كلامش استفاده مى‌شود كه روايات الكافى و تهذيب الاحكام را صحيح مى‌داند.[1]از مرحوم نائينى هم نقل شده كه روايات الكافى را صحيح مى‌داند.[2]

11. احاديثْ از ديدگاه اخباريان، بر دو نوع تقسيم مى‌شود: صحيح و ضعيف؛[3]امّا مجتهدان در آثار خود، اخبار را بر چهارنوع: صحيح، موثّق، حسن و ضعيف تقسيم كرده‌اند.[4]

12. حديث صحيح در نزد اخباريان، حديثى است كه موجب قطع به صدور آن از جانب معصوم (ع) گردد، خواه متواتر باشد و يا خبر واحدى كه محفوف به قرائن است، و هر حديثى جز اين باشد، ضعيف شمرده مى‌شود، هرچند تمام سلسله‌سند آن، امامىِ عادل بوده باشد؛[5]ولى مجتهدان، به خبرى صحيح مى‌گويند كه تمام سلسله‌راويان آن حديث، امامىِ عادل بوده باشند.[6]

13. اخباريان، اجماع را از مخترعات عامّه، و حجّت نمى‌دانند؛[7]امّا مجتهدان، اجماع را از ادلّه احكام مى‌دانند.[8]

محدّث بحرانى در اين فرق، مناقشه مى‌كند وعقيده دارد كه مجتهدان در كتب اصول فقه، اجماع را از ادلّه شرعيه شمرده‌اند؛ ولى در مسائل فقهيه، برخى از آنان در اجماع مناقشه كرده‌اند. لذا اين مورد، فرق حساب نمى‌شود.[9]

[1]. ذكرى الشيعة، ج 4، ص 266.

[2]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 87.

[3]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 385؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 295؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251، ش 390.

[4]. منتقى الجمان، ج 1، ص 4؛ مشرق الشمسين، ص 26؛ هداية الأبرار، ص 16 و 109؛ فاروق الحق، ص 6.

[5]. الفوائد المدنية، ص 177؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 18 و ج 14، ص 4؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 296.

[6]. مشرق الشمسين، ص 26؛ منتقى الجُمان، ج 1، ص 4؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 21.

[7]. الفوائد المدنية، ص 90 و 133؛ الفوائد الطوسية، ص 448؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 251، ش 390؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 384 و 396.

[8]. اوائل المقالات( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 4)، ص 121؛ جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 205؛ مصابيح الظلام، ج 1، ص 44؛ مناهج الأحكام و الاصول، ص 152؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 51؛ فاروق الحق، ص 6.

[9]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 168؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 291.

14. اخباريان، روايات نبوى‌اى را كه از طريق اهل‌بيت عليهم السلام نرسيده باشند، معتبر نمى‌دانند؛[1]امّا مجتهدان، اخبار نبوى را مانند اخبار ائمّه (عليهم السلام) مى‌دانند؛ بلكه بر روايات اهل‌بيت (عليهم السلام) رجحان و مزيّت دارد؛ زيرا احتمال تقيّه در آن نمى‌رود. لذا اگر سند آن معتبر باشد، به آن عمل مى‌كنند.[2]

15. اشيا از ديدگاه اخباريان، مبنى بر تثليث است: حلال، حرام و مشتبه؛ امّا مجتهدان، اشيا را بر دو قسم مى‌دانند: حلال و حرام. و به عبارت ديگر، مجتهدان معتقدند كه اصل در اشيا، اباحه است. لذا در شبهات حكميه تحريميه، قائل به برائت ظاهريه شده‌اند؛ ولى نظر اخباريان اين است كه تا نصّى بر جواز نداشته باشيم، راهى براى اباحه نيست؛ بلكه ازقبيل شبهه است و بايد توقّف كرد. به همين دليل، در شبهات حكميه تحريميه، قائل به توقّف و احتياط در عمل شده‌اند.[3]

محدّث بحرانى به اين فرق، اشكال مى‌كند و بر اين عقيده است كه تثليث، اختصاص به اخباريان ندارد. شيخ‌مفيد،[4]شيخ‌طوسى‌[5]و محقّق‌حلّى،[6]با اين كه اصولى هستند، قائل به تثليث شده‌اند، و شيخ‌صدوق،[7]با اين كه اخبارى است، قائل‌

به تثنيه شده و اصل اباحه را قبول كرده است.[8]به نظر مى‌رسد كه اين سخن، صحيح باشد؛ چرا كه سيّد نعمة الله جزايرى‌[9]و شيخ عبدالله‌بن صالح سماهيجى‌[10]هم با اين‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 47 و 136؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 152،( صفات القاضى، باب 14).

[2]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 26.

[3]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران)، ج 4، ص 44- 45؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 44- 45؛ فاروق الحق، ص 6؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 250، ش 390؛ الفوائد المدنية، ص 106.

[4]. التذكرة باصول الفقه( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد)، ج 9، ص 43.

[5]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 741- 742؛ المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 32.

[6]. همان جا.

[7]. الإعتقادات( سلسلة مؤلّفات الشيخ‌المفيد)، ج 5، ص 114.

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 168- 169؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 292.

[9]. كشف الأسرار، ج 1، ص 41؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 396.

[10]. همان جا.