کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

تلاش در كوشش فراوان فقيه در به دست آوردن ظنّ به حكم شرعى. مراد از ظن، آن ظنّ خاصى است كه شرعاً معتبر است، نه غير آن- كه ظن مطلق است-.[1]

در برابر اين تعريف از مشهور، تعريفى از محقّق حلّى نيز وجود دارد. وى در تعريف اجتهاد مى‌گويد:

بذل الجُهد فى استخراج الاحكام الشرعية.[2]

بعضى از بزرگان شيعه، به تعريف مشهور اشكال مى‌كنند و معتقدند كه اين تعريف، هرچند در كلمات اصحاب واقع شده، با اين حال، اصل آن از عامّه‌[3]است كه ظن را در احكام شرعيه معتبر مى‌دانند؛ ولى اصحاب ما- كه ظنّ را معتبر نمى‌دانند- اين تعريف با آنان سازگارى ندارد، و حتّى اين تعريف، با مسلك اهل سنّت هم مناقشه دارد؛ زيرا آنان نيز دليل در احكام شرعيه را منحصر در ظن نمى‌دانند و صحيح، آن است كه در تعريف اجتهاد بگوييم: «تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى».[4]

به‌هرحال، اجتهاد گاهى به قوّه و ملكه‌اى كه فقيه دارد هم اطلاق مى‌شود. شهيد ثانى مى‌گويد:

اجتهاد در شرع، گاهى اطلاق بر ملكه و قوّه‌اى مى‌شود كه صاحب آن، قدرت پيدا مى‌كند احكام شرعيه را از ادّله تفصيلى آن، استنباط كند؛ و گاهى هم بر نفس استنباط و استدلال اطلاق مى‌شود.[5]

اجتهاد و حكم شرعى‌

اكثر اماميه، وجوب تفقّه و اجتهاد را واجب كفايى مى‌دانند.[6]اين وجوب كفايى، از آيه شريف‌فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...[7]استفاده مى‌شود كه‌

[1]. الفوائد الحائرية، ص 129.

[2]. معارج الاصول، ص 253.

[3]. مانند: بيان المختصر، ج 2، ص 289.

[4]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 8- 10.

[5]. رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 768.

[6]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 41؛ مسالك الأفهام، ج 3، ص 110.

[7]. سوره توبه، آيه 122.

وجوب تفقّه را بر گروهى لازم مى‌داند و بر همه لازم نمى‌داند. اگر كسى از اهل‌نظر و استدلال بر اين واجب برنخاست براى كسانى كه قدرت بر آن دارند، واجب عينى مى‌شود و تكليف به آنان تعلّق مى‌گيرد.[1]

در برابر مجتهدان، حلبيان و اخباريان هستند. علماى حلب، وجوب تفقّه را عينى مى‌دانند و بر عوام هم لازم مى‌دانند كه از روايات بهره‌مند شوند[2]و چنانچه نتوانند خود استدلال كنند، به اين مفتى و آن مفتى مراجعه كنند و بپرسند تا از قول آنان علم پيدا كنند و بر يقين خود عمل نمايند.[3]

ولى اخباريان، اجتهاد را حرام مى‌دانند، چنانچه محمّدامين استرآبادى، فيض‌كاشانى، شيخ‌حرّ عاملى و شيخ عبدالله صالح سماهيجى به آن تصريح كرده‌اند. استرآبادى، حرام بودن اجتهاد را به على‌بن الحسين و فرزندش شيخ‌صدوق و كلينى و استادش على‌بن ابراهيم قمّى نسبت داده است.[4]

اين اجتهاد و تقليدى كه در اين زمان‌ها اصطلاح شده در زمان ائمّه و بعد از آنان نبوده، و از زمان شيخ‌طوسى (م 460 ق) و بعد از او پديد آمده‌اند، و در زمان علّامه‌حلّى (م 726 ق) و پس از او، به حدّ شهرت رسيده‌اند.[5]اين مجتهد چنانچه به واقع برسد، اجرى ندارد، و اگر در فتوا خطا كند، گنهكار است؛ كذب و افترا بر خداوند بسته، و هم ضامن است، و گناه كسى كه به فتواى او عمل مى‌كند، به او ملحق مى‌شود. رواياتى بر اين مطلب دلالت دارند[6]كه در اين جا، تنها به دوروايتْ بسنده مى‌كنيم:

1. كلينى در الكافى به اسناد خود از ابى‌بصير نقل مى‌كند: وى به امام صادق (ع) مى‌گويد: چيزهايى بر ما وارد مى‌شود كه حكم آنها را از كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا نمى‌شناسيم. آيا در آنها نظر و اجتهاد كنم؟

[1]. رسائل الشهيد الثانى، ج 1، ص 8؛ تاريخ حصر الإجتهاد، ص 77.

[2]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 41.

[3]. غنية النزوع، ج 2، ص 414.

[4]. الفوائد المدنية، ص 40. براى توضيح بيشتر، ر. ك: فصل پنجم از بخش سوم.

[5]. كشف الأسرار سيدنعمة الله جزايرى، ج 2، ص 80.

[6]. الفوائد المدنية، ص 28 و 100؛ هداية الأبرار، ص 143؛ الاصول الأصلية، ص 109.

امام صادق (ع) فرمود:

لا! امّا انّك ان اصبت لم تؤجر و ان اخطات كذبت على‌الله (عزوجل).

نه! اگر به واقع برسى، اجرى ندارى و اگر اشتباه بكنى، بر خداوند دروغ بسته‌اى.[1]

كلينى و شيخ به اسناد خود از عبدالرحمان‌بن حجّاج نقل مى‌كنند: امام صادق (ع) در حلقه ربيعةالرأى،[2]نشسته بود كه اعرابى‌اى آمد و از او درباره مسئله‌اى پرسشى كرد. ربيعه پاسخ داد. اعرابى گفت: آيا به گردن توست؟ ربيعه سكوت كرد و جواب نداد. اعرابى، مسئله را دوباره سؤال كرد و ربيعه همان جواب اوّل را داد. باز اعرابى گفت: آيا به گردن توست؟ باز ربيعه سكوت كرد. امام صادق (ع) فرمود:

هو فى عنقه ... أو لم يقل: و كل مفت ضامن؟[3]

آرى، به گردن اوست ... چرا ربيعه نگفته است كه هر مفتى، ضامن است؟

به غير از اين دو روايت- كه استرآبادى ادّعاى تواتر آنها را كرده- حديثى نيز از اهل سنّت نقل كرده‌اند[4]:

من اجتهد فاصاب فله اجران، و من اجتهد فاخطا، فله اجر.[5]

كسى كه اجتهاد كند و به حق برسد براى او دو اجر است، و چنانچه خطا كند، اجر واحدى دارد.

اين، از اختراعات اهل سنّت است.[6]اگر صحيح هم باشد، بر اجتهاد در متعلّقات احكام و تطبيق فروع بر اصولى كه از ائمّه (عليهم السلام) گرفته شده، حمل مى‌شود، و در خودِ احكام، جارى نمى‌شود.[7]به‌علاوه، با احاديث صحيحه‌اى كه بعضى از

آنها ذكر شد، در تعارض است و اين احاديث، هم موافق قرآن و هم مخالف عامّه است كه اين،

[1]. الكافى، ج 1، ص 56، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 24( صفات القاضى، باب 6)، ح 6.

[2]. از فقهاى اهل سنّت و از شاگردان امام زين العابدين( ع) و امام باقر( ع).

[3]. الكافى، ج 7، ص 409 باب« ان المفتى ضامن»، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ص 223، ح 531؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 161، باب 7، ح 2.

[4]. الفوائد المدنية، ص 158.

[5]. سنن النسائى، ج 8، ص 224؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 1081، ح 1716.

[6]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 390.

[7]. الاصول الأصلية، ص 115.

دوطريق در ترجيح اخبار است.[1]مجتهدان جواب داده‌اند: آن اجتهادى كه در بين اهل‌سنّت، جايز و رايج- كه عمل به رأى و استحسان و قياس مى‌كردند-، در نزد شيعه، منع شده است،[2]چنانچه سيّدنعمة الله جزايرى به آن اعتراف كرده است.[3]

تصانيف ابن‌جنيد- كه از فقهاى متقدّم بود-، به خاطر عمل‌كردن به قياس، مورد اعتماد قرار نگرفت.[4]شيخ‌مفيد در ردّ اجتهادات او كتابى به نام النقض على ابن‌الجنيد فى اجتهاد الرأى نوشته است.[5]همچنين رواياتى كه مى‌گويند: «مجتهد اگر به واقع برسد، اجرى ندارد و چنانچه خطا كند، بر خداوند دروغ بسته است»، منظور، اجتهادى است كه در شرع از آن نهى شده و به كسى اجر مى‌دهند كه به حكم خداوند، از طريق مخصوصى كه مقرّر شده برسد، و اگر كسى به حكم خدا از غيرطريق مقرّر برسد، اجرى ندارد. نيز مانند اين مى‌مانَد كسى بگويد: هركس از اين دربْ بر ما وارد شود، براى او درهمى است. و چنانچه كسى از درب ديگر بر او وارد شود، استحقاق دريافت درهم را ندارد؛ بلكه استحقاق مجازات دارد كه بدون اذن، بر او وارد شده است، و كسى كه قياس كند و خطا و اشتباه شود، كذب بر خدا بسته است و گناه كسى هم كه به فتواى او عمل كند، بر دوش اوست.[6]

امّا بايد گفت كه آن اجتهادى كه در بين شيعه رايج بوده و در تمام اعصار، در فهم ظواهر كتاب و سنّت و احكام الهى از آن استفاده مى‌شده، نهى نشده است. هرچند مقدّمات آن در اعصار اوّليه، كم، و طُرُق آن، سهل و آسان بوده، با اين حال، در زمان غيبت تا اكنون، به مقدّمات اجتهاد افزوده شده و متوقّف بر علوم و معارفى شده است.[7]لذا ما روايات زيادى داريم كه بيان داشته‌اند وقتى اخبار تعارض كرد، به‌

[1]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 390- 391.

[2]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص 78.

[3]. منبع الحياة، ص 56.

[4]. الفهرست، طوسى، ص 392، ش 602.

[5]. الذريعة، ج 24، ص 287، ش 1471.

[6]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج 2، ص 314.

[7]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص 76.

مرجّحات ظنّيه رجوع كنيد و آنها را بر كتاب و سنّت قطعيه، عرضه بداريد، تا صحيح آن، از غيرصحيحش تمييز داده شود و مقبول، از مردود جدا شود، و اين خودش از بزرگ‌ترين موارد اجتهاد است.[1]

در جاى ديگر، مى‌بينيم كه صاحب بصائر الدرجات، در يك باب، اخبار متعارضى را نقل مى‌كند و معتقد است كه مشايخ ثلاثه (كلينى و شيخ‌صدوق و شيخ‌طوسى)، در جايى كه بعضى از اين اخبار را- كه ترجيح داده‌اند- اخذ كرده‌اند، اين، خود، نوعى اجتهاد در ترجيح بعضى از اخبار بر بعض ديگر است و طرح بعضى، و نقل بعضى ديگر، عمل به آن بعض است.[2]

محقق حلّى و علّامه بر اين عقيده‌اند كه در مواردى كه به اجتهاد نياز است، مجتهد اگر تمام دقّت و كوشش خود را به كار گيرد، با اين حال، خطا كند، گنهكار نبوده، معذور است.[3]

محلّ نزاع و اختلاف بين اخباريان و مجتهدان‌

جاى اجتهاد و تقليد- كه دليلى ظنى بر آن داريم-، در مسائل نظرى است؛ ولى آن مسائلى كه ضرورى است (مانند اصل نماز و روزه و غيراين دو)، يا دليلى قطعى بر وجوب و يا حرمت آنها داريم، جاى اجتهاد نيست. علّامه‌حلّى‌[4]و سيّديزدى صاحب عروة[5]و بعضى ديگر،[6]تصريح به اين مطلب كرده‌اند؛ زيرا رأى مجتهد، حكم ظاهرى است و با وجود يقين، شكّى باقى نمى‌مانَد كه موضوع حكم ظاهرى است.[7]

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 678؛ الرسائل، الاجتهاد و التقليد امام خمينى، ص 128.

[2]. كشف الأسرار، ج 2، ص 81، نيز ر.: فصل پنجم از بخش سوم.

[3]. معارج الاصول، ص 255؛ مبادى الوصول، ص 244.

[4]. مبادى الوصول، ص 243.

[5]. العروة الوثقى، ج 1، ص 14.

[6]. مهذب الأحكام، ص 1301.

[7]. مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 10.

ادلّه اخباريان بر عدم جواز اجتهاد

اخباريان، ادله‌اى را بر جايز نبودن اجتهاد اقامه كرده‌اند:

دليل اوّل‌

جايز بودن عمل به ظنّ مجتهد مبنّى است كه براى خدا در بعضى از وقايع حكم معينى نيست، و يا حكم معينى است؛ وليكن بر هر حكم معيّنى دليل قطعى نداريم. حال آن كه ما احاديث متواترى داريم كه براى خداوند در هر واقعه‌اى، حكم معيّنى است،[1]و هم آن حكم معيّن قطعى است. پس ما واقعه‌اى نداريم كه خالى از حكم باشد تا در آن واقعه، اجتهاد بكنيم، و برفرض آن كه چنين واقعه‌اى داشته باشيم بايد حكم هر واقعه‌اى، قطعى بوده باشد و اجتهاد فقط افاده ظن مى‌كند.[2]آيات صريح و روايات متواتر دلالت بر اين مطلب دارند:

با وجود آيه:أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ؛[3]به خدا جز حرف حق و سخن راست، نسبت ندهيد و ضميمه‌شدن آيه‌إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً؛[4]همانا گمان و خيالات موهوم، هيچ از حق بى‌نياز نمى‌گرداند، استفاده مى‌شود كه ظن در احكام شرعيه، كفايت نمى‌كند.[5]اخباريان، براى اثبات عدم جواز اجتهاد، به آيات ديگرى نيز استناد كرده‌اند.[6]

امّا روايات موجود در اين موضوع فراوان‌اند و ما به چند روايت، بسنده مى‌كنيم:

1. در روايتى صحيح، ابوعبيده، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند:

من افتى الناس بغير علم و لا هدى لعنته ملائكة الرّحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه.

[1]. الفوائد المدنية، ص 28، 94، 103 و 105- 106؛ الاصول الأصلية، ص 2؛ هداية الأبرار، ص 137؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[2]. الفوائد المدنية، ص 127؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. سوره اعراف، آيه 169.

[4]. سوره يونس، آيه 36.

[5]. الفوائد المدنية، ص 93؛ الفوائد الطوسية، ص 403.

[6]. سوره بقره، آيه 169؛ سوره انعام، آيه 116؛ سوره اسراء، آيه 36 و ....

كسى كه بدون علم و بصيرت و الهام الهى و بدون اين از اهل‌بيت هدايت شود، فتوا دهد، فرشتگان رحمت و عذاب الهى، او را لعن مى‌كنند و گناه كسانى كه به فتواى او عمل مى‌كنند، بر گردن اوست.[1]

2. مفضّل‌بن يزيد مى‌گويد: امام صادق (ع) فرمود:

انهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال:[2]انهاك أن تدين‌الله بالباطل و تفتى الناس بما لا تعلم.

تو را از دو خصلتى كه مردانى در آن دو هلاك شدند، نهى مى‌كنم: باطل را دين بين خود و خدا قرار مده كه به واسطه آن، باطل خدا را عبادت كنى، خواه در قول و اعتقاد و يا عمل باشد؛ و [ديگرى،] فتوا مده به چيزى كه نمى‌دانى.[3]

مرحوم فيض، ذيل اين حديث مى‌گويد:

هر چيزى كه از خداى سبحان و صاحبان علم از انبيا و اوصيا گرفته نشود، آن، باطل و افتاى بدون علم است؛ خواه از ادّله كلاميه حاصل شود و يا از قياس و اجتهاد و استدلال به متشابهات و ظنّيات. علم فقط آن است كه از اهلش گرفته شود.[4]

3. عبيدة سلمانى مى‌گويد: از على (ع) شنيدم كه مى‌فرمود: «اى مردم! از خدا بترسيد و بدون علم فتوا ندهيد».[5]كلينى نيز بابى‌[6]دارد كه در آن، از قول بدون علم، نهى كرده است. فيض‌كاشانى،[7]همين باب را با عنوان آن ذكر كرده و پانزده‌روايت‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم)، ح 3؛ الوافى، ج 1، ص 190، ح 121؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( باب عدم جواز القضاء والافتا، بغير علم بورود الحكم عن المعصومين( عليهم السلام))؛ مرآة العقول، ج 1، ص 137، ح 3.

[2]. در وسائل الشيعة( ج 18، ص 10، ح 2)، الوافى( ج 1، ص 189)، و بحارالأنوار( ج 2، ص 114، ح 5) آمده است:« هلك الرجال».

[3]. الكافى، ج 1، ص 42، ح 1.

[4]. الوافى، ج 1، ص 190.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 13،( صفات القاضى، باب 4)، ح 19؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 113، ح 1.

[6]. الكافى، ج 1، ص 42( باب النهى عن القول بغير علم).

[7]. كتاب الوافى، ج 1، ص 189.

در ذيل آن آورده است. شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة،[1]در اين باره بابى را باعنوان «عدم جواز القضاء و الافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)» ذكر كرده و سى و شش‌روايت در ذيل آن بيان مى‌كند و در هداية الامّة،[2]دوازده روايت را ذيل عنوان «باب وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة سنداً و دلالة لا بالاجتهاد الظنّى» آورده است. مرحوم مجلسى هم در بحار الانوار،[3]بابى ايجادكرده به نام «النهى عن القول بغير علم، و الافتاء بالرأى» كه پنجاه‌روايت را ذيل آن، ذكر كرده است. پس در مواردى كه حكمى را نمى‌دانيم بايد توقّف و احتياط كنيم و جاى اجتهاد نيست.

مجتهدان نيز اين دليل اخبارى‌ها را پاسخ داده‌اند: اوّلًا: قبول نداريم كه هيچ واقعه‌اى، خالى از حكم فعلى نيست، و مرادِ رواياتى‌[4]كه مى‌گويند: «هيچ واقعه‌اى خالى از حكم نيست»، حكم واقعى است، نه فعلى. لذا بعضى از چيزهايى كه حكم واقعى دارند، به مرحله فعليت نرسيده‌اند و در نزد اهل‌بيت (عليهم السلام) مخزون‌اند.[5]

ثانياً: خود شما اخباريان در شبهات موضوعيه مطلق، و حكميه وجوبيه، با وجود اين آيات و روايات، قائل به توقّف و احتياط نيستند و به ظن، عمل مى‌كنيد. هرچه شما در آن‌جا پاسخ داديد، همان پاسخ را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[6]

ثالثاً: حل مطلب به اين است كه مراد از آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب رجوع به علم، و عدم جواز به ظن مى‌كند، اين است كه ما در حكم و فتوا به ظن، از جهت اين كه ظن است، بسنده نكنيم؛ امّا اگر دليل قطعى‌اى بر حجّيت چيزى در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 9( صفات القاضى، باب 4).

[2]. هداية الامّة، ج 8، ص 367، باب 3.

[3]. بحارالأنوار، ج 2، ص 111، باب 16.

[4]. الكافى، ج 1، ص 59- 62؛ الفوائد، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3، 8 و 11.

[5]. الفوائد المدنية، ص 47.

[6]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683- 684؛ الفوائد الحائرية، ص 124؛ الرسائل الاصولية، رسالة أصالة البرائة، ص 362.