کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

نگاه اخباريان به اصل برائت‌

اگر در موردى، به جهت نبودن نصّ و دليل، شك در تكليف داشته باشيم و ندانيم كه چيزى از وجوب و يا حرمت به آن تعلق گرفته يا نه، آيا در صورتى كه آن شى‌ء مشكوك مخالفت شود كه مجازات دارد يا ندارد و يا در مسئله تفصيل است؟

قبل از آن كه نظريه‌هاى مختلف در باره اين مسئله بيان شود بايد محلّ نزاع و اختلاف مشخّص گردد و براى آن كه محل اختلاف انظار معلوم شود مى‌گوييم: آن شى‌ء- كه شك در وجوب و يا حرمت آن داريم و نص و دليلى در مسئله وجود ندارد-، گاهى حالت سابق آن ملاحظه مى‌شود و گاه ملاحظه نمى‌شود. در صورت اوّل، بحث استصحاب پيش مى‌آيد كه بحث آن خواهد آمد و در صورت دوم، گاه شى‌ء مشكوك، موضوع حكم شرعى است و گاه خود، حكم شرعى است كه در هر دو صورت، يك مرتبه در وجوب شى‌ء شك مى‌شود و بار ديگر در حرمت آن. اگر شك و شبهه ما، در شبهات موضوعيه، خواه وجوبيه و يا تحرتحيه بوده باشد، هم مجتهدان و هم اخباريان بعد از فحص و تفتيش، احتياط را لازم نمى‌دانند و قائل به برائت شده‌اند؛ ولى اگر شبهه حكميه بوده باشد و در وجوب شى‌ء، شك داشته باشيم (مانند وجوب دعا در وقت رؤيت هلال)، باز به اتّفاق اصحاب، احتياطْ لازم نيست؛ ولى اگر در حرمت شى‌ء شك داشته باشيم، در اين صورت است كه نزاع‌

بين مجتهدان و اخباريان درگرفته است. مشهور از فقها و مجتهدان، بعد از فحص، احتياط را لازم نمى‌دانند و قائل به برائت شده‌اند[1]و به اكثر اخباريان نسبت داده شده كه آنان قائل به توقّف و احتياط شده‌اند؛ ولى به نظر ما اين نسبت به اخباريان به‌طور مطلق صحيح نيست و از كلمات معظم آنان تفصيل برمى‌آيد و ما قسمتى از كلمات اخباريان را ذكر مى‌كنيم تا صحّت و سقم نسبتى كه به آنان داده شده، معلوم شود.

محمّدامين استرآبادى معتقد است كه در شبهات وجوبيه حكميه- كه نصى نداريم و يا نص ضعيفى داريم-، احتياط لازم نيست و داخل در احاديث‌

«ما حجب‌

[1]. الرسائل الاصولية، ص 349؛ فوائد الاصول، نائينى، ج 3، ص 330.

الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»[1]

و

«رفع عن امّتى ... ما لا يعلمون»[2]

مى‌شود؛ ولى در شبهات تحريميه حكميه، احتياط لازم است و از تحت اخبار فوق خارج شده و اخبار توقف- كه امور را به سه قسم: حلال، حرام و شبهات تقسيم مى‌كند-، اينها را مى‌گيرد.[3]

وى در جاى ديگرى آورده كه: محقّق حلّى در اوائل كتاب المعتبر مى‌فرمايد: اين كه گفته شده وقتى دليلى بر چيزى نبود، اين خودش دليل بر عدم آن شى‌ء است و ثابت مى‌شود آن شى‌ء واجب و يا حرام نيست. اين حرف، در صورتى صحيح است كه بدانيم اگر دليلى بود كه ما به آن دليل دست پيدا كرده و مى‌رسيديم؛ امّا اگر چنين علمى پيدا نكرديم، واجب است كه توقف كنيم و ديگر حرف فوق حجّت نيست.

قول به اباحه هم همين گونه است.[4]به مجرّد اين كه دليلى بر وجوب و حرمت نباشد، نمى‌توانيم قائل به اباحه شويم، مگر آن كه علم پيدا كنيم كه اگر چنين دليلى بود، ما به آن دست پيدا مى‌كرديم كه در اين صورت، مى‌توانيم قائل به اباحه شويم.[5]پس محقّق حلّى، برائت را در مسائل مبتلا به عمومى، جايز مى‌داند و در غيرآن، جايز نمى‌داند.[6]

استرآبادى در ادامه، اين كلام محقّق را تحسين مى‌كند و بر اين عقيده است كه پس از سيّدمرتضى و رئيس طايفه (شيخ‌طوسى)، فقيهى غير از محقّق را نديده كه حكيم بوده باشد؛ و كسى كه كلام محقّق را در اصول و معتبر، و كلام غيراو را از متأخّران جستجو و تفحّص كند، به اين مطلب شهادت مى‌دهد.[7]

[1]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 28.

[2]. الكافى، ج 2، ص 463، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295( جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56)، ح 1.

[3]. الفوائد المدنية، ص 168.

[4]. مقصود، اباحه به معناى اعم است كه فعل و ترك آن الزام ندارد و آن شى‌ء، ترخيص دارد.

[5]. المعتبر، ج 1، ص 32.

[6]. فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 2، ص 53.

[7]. الفوائد المدنية، ص 140.

به نظر استرآبادى تحقيق كلام محقّق، اين است كه وقتى محدّث ماهر و زبردستى، در يك مسئله مبتلابهى، در احاديثى كه از ائمّه (عليهم السلام) رسيده، جستجو كند و به حديثى كه دلالت بر حكم آن مسئله داشته باشد، دست پيدا نكند، سزاوار است كه قطع عادى پيدا كند كه آن مسئله، حكمى ندارد؛ زيرا عدّه بسيارى از علماى ما- كه چهارهزار نفر از آنها از شاگردان امام صادق (ع) بوده‌اند- در مدّت سيصد سال، ملازم ائمّه (عليهم السلام) بودند و همّت آنان بر اين بود كه هرچه از ائمّه (عليهم السلام) مى‌شنيدند، در اصول خود مى‌نوشتند تا شيعه در زمان غيبت كبرا به آنها عمل كنند و احتياج پيدا نكنند سراغ راهى بروند كه عامّه رفته‌اند.

پس در مثل چنين صورتى، جايز است كه به اين اصل تمسّك شود و بگوييم ظاهر نشدن دليلى برخلاف اصل، خود، دليلى است كه اين مسئله درواقع، حكمى ندارد، مانند نجاست زمين حمام و غساله، و وجوب قصد سوره معيّن در وقت گفتن بسم‌الله الرحمن الرحيم و واجب بودن نيّت خارج‌شدن از نماز، با گفتن سلام نماز.

از امير مؤمنان نقل شده است كه به فرزندش مى‌فرمايد:

واعْلَمْ يابُنَى انَّه لَوْ كانَ لِرَبّك شريك لَاتَتْك رُسُله، وَ لَرَأيتَ آثارَ مُلْكهِ و سلطانِهِ.[1]

اى پسرم! بدان كه اگر غيراز خداى يكتا، خداى ديگرى هم بود و شريك داشت، فرستادگان او مى‌آمدند و نيز آثار ملك و سلطنت او را مى‌ديدى.[2]

در جاى ديگرى استرآبادى، تمسّك به برائت اصليه،[3]قبل از اكمال دين را خوب مى‌داند و معتقد است پس از اكمال دين، در صورتى كه احتمال بدهيم بعضى از وقايع، خالى از حكمى هستند كه از ناحيه خداوند وارد شده، عيبى ندارد.[4]ملاحظه مى‌كنيد كه استرآبادى، نه‌تنها قائل به اصل برائت- كه نفى حكم ظاهرى است- شده، بلكه به اباحه، به معناى اخصّ آن معتقد است كه فعل و ترك آن نزد شارع، مساوى است و يكى از احكام خمسه و قسيم و مقابل وجوب، حرمت، كراهت و استحباب است.

[1]. نهج البلاغة، ص 396، نامه 31.

[2]. الفوائد المدنية، ص 140- 141.

[3]. برائت اصليه، يعنى نفى حكم شرعى و خالى بودن زمّه از تكليف، در زمان حال.

[4]. الفوائد المدنية، ص 168.

به گفته محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى، استرآبادى از آنچه محلّ بحث در اصل برائت است، غفلت كرده و خيال نموده كه با اصل برائت مى‌خواهيم نفى حكم واقعى بكنيم كه بين مسائل عام‌البلوى و مبتلابه و غيرآن تفصيل قائل شده است. در حالى كه بحث در اصل برائت، نسبت به حكم ظاهرى است، نه واقعى، و مقصود از آن شناخت، سقوط تكليف نسبت به وظيفه ماست بدون اين كه ملاحظه نفى حكم واقعى شود.[1]

از كلام شيخ‌حرّ عاملى هم استفاده مى‌شود كه وى جريان برائت را در شبهات موضوعيه و متعلّقات احكام، و شبهات وجوبيه حكميه جايز مى‌داند و احتياط را واجب نمى‌داند؛ ولى در شبهات تحريميه حكميه، به وجوب احتياط نظر دارد و برائت را جايز نمى‌داند و اگر، هم در شبهات تحريميه و هم موضوعيه، احتياط و

توقّف واجب باشد، تكليف ما لايطاق لازم مى‌آيد و مكلّف نمى‌تواند از همه شبهات اجتناب كند؛ چون در بسيارى از اشيا، احتمال وجوب و حرمت مى‌رود.[2]

از طرف ديگر، آن اخبارى كه مجتهدان بر برائت استدلال كرده‌اند، به نظر ما مخصوص شبهات موضوعيه است و اگر بخواهد در شبهات حكميه تحريميه هم جارى شود، ديگر از جهت اختلاط حلال و حرام وجوهى براى حلال بيّن و حرام بيّن كه- در اخبار توقّف است- باقى نمى‌ماند.[3]

در ادامه اضافه مى‌كند كه احتمال دارد روايت «كل شى‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى» مخصوص اشياى مهمه‌اى باشد كه مبتلابه همگان است و مى‌دانيم كه اگر حكمى مخالف اصل برائت در اين مسائل همگانى و مبتلابه وجود داشت، مطمئناً نقل مى‌شد، چنانچه از قول امير مؤمنان على (ع) نقل شده كه مى‌فرمايد:

واعلم يابنى انه لو كان الهاً آخر لأتتك رسله و لرأيت آثار مملكته.[4]

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 552.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 28.

[3]. همان، ص 128( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 60.

[4]. همان، ص 129، ذيل حديث 60.

اى‌پسرم! اگر خداى ديگرى وجود داشت، فرستادگان او مى‌آمدند و آثار مملكت و مُلك او را مى‌ديدى.

از كلام شيخ‌حرّ عاملى هم تفصيل جريان برائت در شبهات تحريميه استفاده مى‌شود؛ يعنى در مسائل مبتلابهِ همگانى، برائت را جارى مى‌كند و در غيرآن، قائل به توقّف و احتياط است.

براى روشن‌شدن نظريات بيشتر اخباريان، كلام شيخ‌يوسف بحرانى را هم بيان مى‌كنيم. وى معتقد است كه برائت اصليه، بر دو قسم است:

1. عبارت است از نفى وجوب در فعل وجودى، تا آن وجوبْ ثابت شود؛ يعنى اصل، عدم وجوب است تا آن كه دليل وجوبْ ثابت شود. اين قسم، خلافى در صحّت استدلال و عمل به برائت اصليه نيست و هيچ‌كس قائل نشده كه اصل، وجوب است؛ چون در اين صورت، هم تكليف مالايطاق لازم مى‌آيد و هم‌

برخلاف رواياتى مانند:

«ما حجب الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»، «النّاس فى سعة مالم‌يعلموا»

و

«رفع عن امّتى تسعة»

است كه رفع وجوب از آنها استفاده مى‌شود و يكى از اين نُه چيزى كه رفع تكليف شده مالايعلمون (چيزى كه نمى‌دانيم) است.

2. برائت اصليه‌اى كه عبارت است از نفى تحريم تا دليل حرمت ثابت شود، به اين معنا كه اصل اباحه در فعل مشكوك‌التحريم، جارى مى‌كنيم تا زمانى كه حرمت ثابت نشده است. اين قسم دوم از برائت اصليه، محل اختلاف در نفى و اثبات آن واقع شده است. تمام اهل‌سنّت و بيشتر اصحاب ما قائل به برائت اصليه و اصل اباحه شده‌اند و حرمت را در فعل وجودى نفى كرده‌اند و اشيا در نزد آنان، يا حلال است يا حرام.

ولى عدّه‌اى از محدّثان و گروهى از اصوليان قائل به وجوب توقّف و احتياط شده‌اند و اشيا در نزد آنان سه قسم است: حلال بيّن، حرام بيّن و شبهات بين ذلك كه به نظر مى‌رسد اين قول، صحيح است.[1]در مسائل مبتلابهِ همگانى، جريان برائت در قسم دوم صحيح است، چنانچه عدّه‌اى از بزرگان چون محقّق حلّى (در المعتبر)[2]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 43- 44.

[2]. المعتبر، ج 1، ص 32.

به اين مطلب، اشاره كرده است.[1]

اين‌كه آقاضياى عراقى و محمّدحسين اصفهانى، به‌طور مطلق گفته‌اند كه اخباريان از اصحاب ما، قائل به احتياط شده‌اند،[2]از دو جهت، مورد اشكال است: يكى اين كه- همان‌طورى كه گذشت- بيشتر اخباريان، قائل به تفصيل شده‌اند و ديگر اين كه برخى از آنان قائل به برائت شده‌اند و ما براى روشن‌شدن نظريات اخباريان، كلام فيض‌كاشانى و محدّث جزايرى را بيان مى‌كنيم.

فيض‌كاشانى درباره برائت اصليه مى‌گويد:

اگر منظور از نفى حكم، نفى حكم نسبت به ما بوده باشد، حرف صحيحى است؛ زيرا در جايى كه ما عالم نيستيم، تكليف در آن‌جا ممتنع و مالايطاق است؛ و اگر منظور از نفى حكم، نفى حكم واقعى است، اين حرف صحيحى نيست؛ چون جايز است درواقع حكمى بوده باشد، ولى به ما نرسيده باشد و تا حكم به ما نرسد، ما تكليف نداريم، چنانچه در روايات دارد: «ان النّاس فى سعة حتى يعلموا؛[3]همانا مردم در آنچه نمى‌دانند در فراخى هستند تا اين كه بدانند».

پس حقْ اين است كه تمسك‌كردن به اصل برائت در عمل محض، اشكالى ندارد؛ ولى در كلمات جايز نيست. لذا نمى‌توانيم حكم و فتوا به برائت دهيم. پس در خودِ حكم الهى، تمسّك به برائت جايز نيست؛ ولى در متعلّق حكم و در عمل، مانعى ندارد. آنچه صدوق در الفقيه از امام صادق (ع) نقل كرده (كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى؛[4]هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا علم پيدا كنى كه نهى در آن وارد شده است)، بر آنچه گفتيم حمل مى‌شود كه شما در مقام عمل، مطلق و رها هستيد؛ ولى حكم الهى درواقع، مطلق و رها نيست و با اين تحقيقى كه ما كرديم، مى‌توان بسيارى از آيات و روايات را جمع كرد.[5]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[2]. نهاية الأفكار، ج 3، ص 201؛ نهاية الدراية، ج 4، ص 22.

[3]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 373( اللقطه، باب 23)، ح 1.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937.

[5]. الاصول الأصلية، ص 19- 20.

تفصيل سيّد نعمة الله جزايرى‌

سيّدنعمة الله جزايرى هم وقتى ديدگاه‌هاى اخباريان را در شبهات تحريميه بيان مى‌كند، قول به تفصيل را ذكر مى‌كند، كه در جايى كه مسائل عام‌البلوى و مبتلابه است، احتياطْ لازم نيست و در غيرآن، احتياط لازم است.[1]وى مى‌گويد:

اقوى قول مجتهدان در اين‌جا درست است، هرچند آنان در عمل‌كردن به آنچه اصل دلالت دارد، افراط كرده‌اند و اخبار را كه به اصطلاح از نظر سند، ضعيف و يا احياناً خوب بوده و با اصل تعارض داشت، طرح كرده و عمل به اصل كرده‌اند. حقْ آن است كه اگر اصل برائت با روايتى كه سند آن ضعيف است تعارض داشت، اين اصل، حكمى ندارد و آن روايت مقدّم است؛ چون اخبار ما به اصطلاح قديم، صحيح هستند، و اگر جايى حديث ضعيف هم نداريم، اصل، خودش دليل است و نبودن دليل بر منع، دليل بر حلّيت آن شى‌ء است.[2]

پس به عقيده سيّد نعمة الله جزايرى، برائت اصليه، تنها در بعضى از موارد، دليل به حساب مى‌آيد، نه آن‌طورى كه مجتهدان رفته‌اند.[3]

وى در جاى ديگر، بين جريان برائت در شبهات حكميه و موضوعيه، تفاوت قائل شده، مى‌گويد:

در شبهات حكميه، عمل از بندگان تا زمانى كه بيان به آنها نرسيده، رفع شده است؛ ولى از جهت كلام و گفتار (فتوا) بايد توقّف كرد تا دليل بر آنها وارد شود؛ ولى در شبهات موضوعيه، هم از جهت عمل و هم كلام و گفتار، رفع شده است.[4]

به‌هرحال، مشهور فقها از متقدّمان و متأخّران، ازقبيل: شيخ‌صدوق،[5]

[1]. منبع الحياة، ص 61.

[2]. همان، ص 62- 63.

[3]. همان، ص 64.

[4]. نور البراهين، ج 2، ص 437- 438.

[5]. الإعتقادات، ص 114.

شيخ‌مفيد،[1]سيّدمرتضى،[2]ابن‌زهره،[3]محقّق حلّى‌[4](در كتب معارج)، علّامه حلّى،[5]شهيد اوّل‌[6]، شهيد ثانى،[7]وحيد بهبهانى،[8]ميرزاى قمى،[9]كاشف الغطاء،[10]شيخ‌انصارى،[11]و آخوند خراسانى،[12]محمّدحسين نائينى،[13]آغاضياى عراقى‌[14]، در شبهات تحريميه، قائل به برائت شده‌اند و ... و اين مطلب، به جمهور مجتهدان نسبت داده شده است.[15]همچنين- چنانچه ملاحظه شد- قدما قائل به برائت در شبهات حكميه بوده‌اند و اين كه شيخ‌حسين كركى،[16]اين قول به برائت را فقط به متأخّران از مجتهدان نسبت مى‌دهد، حرف صحيحى نيست؛ چنانچه شيخ‌حرّ عاملى،[17]قول به توقّف را به شيخ‌طوسى نسبت داده كه اين هم سخن درستى نيست؛ زيرا اين كه شيخ‌طوسى گفته هرچند اصل در اشيا، از جهت عقلى وقف است،[18]ولى ممتنع نمى‌دانيم كه دليل سمعى دلالت كند كه اصل در اشيا اباحه است، بعد از آن كه‌

[1]. تصحيح الإعتقاد، ص 143.

[2]. الذريعة، ج 2، ص 809.

[3]. اصول الفقه، ص 416( به نقل از: غنية النزوعة).

[4]. معارج الاصول، ص 287.

[5]. مبادى الاصول، ص 251.

[6]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52.

[7]. تمهيد القواعد، ص 271.

[8]. الرسائل الاصوليه، ص 349.

[9]. قوانين الاصول، ج 2، ص 15.

[10]. الحقّ المبين، ص 12.

[11]. فوائد الاصول، ج 2، ص 50.

[12]. كفاية الاصول، ج 4، ص 23- 24.

[13]. فوائد الاصول، ج 3، ص 33.

[14]. نهاية الأفكار، ج 3، ص 201.

[15]. همان جا.

[16]. هداية الأبرار، ص 266.

[17]. الفوائد الاصول، ج 4، ص 473.

[18]. العدّة، ج 2، ص 742 و 761.