کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

توقف مى‌باشد؛ بلكه در نزد ما امرى اين چنينى و دليل نقلى، دلالت بر اباحه دارد و من همين را اختيار مى‌كنم.[1]محقّق در المعتبر در مسائل عام‌البلوى و مبتلابهِ همگانى، قائل به برائت شده است.[2]

ادلّه مجتهدان بر برائت‌

مجتهدان براى ادّعاى خود به ادّله‌اى استدلال كرده‌اند:

1. آيات‌

به آيات متعدّدى بر برائت استدلال شده كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:

وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.[3]

و ما تا رسول نفرستيم، هرگز كسى را عذاب نخواهيم كرد.

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.[4]

تا هركه هلاك شدنى است، بعد از اتمام حجّتْ هلاك شود و هركه لايق حيات ابدى است، به اتمام حجّت، به حيات ابدى برسد.

وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ.[5]

خداوند، پس از آن كه قومى را هدايت كرد، به آنچه بايد از آن پروا كنند، [ديگر] آنها را گم راه نمى‌كند.

آيات بيان شده، نشان مى‌دهند كه عقاب و مجازات، بعد از بيان تكليف است.[6]همين‌طور آيات ديگرى مانندلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها؛[7]خداوند هيچ‌كسى را قبل از اعلام و بيان، تكليف نمى‌كند. اگر منظور از موصول «ما» در آيه ياد شده، خودِ

[1]. همان، ص 750؛ فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 2، ص 52- 53.

[2]. المعتبر، ج 1، ص 32.

[3]. سوره اسراء، آيه 15.

[4]. سوره انفال، آيه 42.

[5]. سوره توبه، آيه 115.

[6]. الرسائل الاصولية، ص 354.

[7]. سوره طلاق، آيه 7.

حكم و تكليف بوده باشد و مراد از «ايتاء»، اعلام بوده باشد نه إعطاء، دلالت آيه بر مقصود، تمام مى‌شود[1]و همچنين آيه‌خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[2]و بسيارى آيات ديگر.[3]

2. اجماع‌

در مواردى كه تكليف و بيانى به مكلّف نرسد، علما قائل به برائت شده‌اند و اين اجماع را عدّه‌اى از بزرگان (مانند: شيخ‌صدوق، محقّق حلّى، علّامه،[4]وحيد بهبهانى‌[5]و سيدمجاهد[6]و برخى ديگر) نقل كرده‌اند.

شيخ‌صدوق مى‌گويد:

اعتقاد ما در مواردى كه تكليفى به مكلّف نرسد، بر اباحه است و ارتكاب آن، مانعى ندارد مگر آن كه نهى نسبت آن وارد شده باشد.[7]

بيان محقّق حلّى، اين است:

علما اتّفاق دارند در مواردى كه بيان‌شرعى نباشد، حكم بر برائت اصليه، باقى است.[8]

البته اشكالاتى نسبت به اين اجماع شده كه اخباريان با اين اجماع مخالفت كرده‌اند و محقّق در معارج الاصول،[9]از جماعتى از اماميه نقل كرده كه قول به اباحه، جايز نيست، در جايى كه اباحه آن، ثابت نشده است؛ اگر هم جماعتى نقل‌

اجماع كرده‌اند، صلاحيّت براى حجّيت ندارد و فقط افاده ظن مى‌كند و ظن هم در اين‌

[1]. فوائد الاصول، ج 2، ص 21؛ نهاية الأفكار، ج 3، ص 201.

[2]. سوره بقره، آيه 29.

[3]. مانند: سوره اعراف، آيه 32؛ سوره مائده، آيه 4. در اين باره، ر. ك: معارج الاصول، ص 285.

[4]. مبادى‌الاصول، ص 250.

[5]. الرسائل الاصوليه، ص 357؛ الفوائد الحائرية، ص 241.

[6]. مفاتيح الاصول، ص 510.

[7]. الإعتقادات، ص 114.

[8]. معارج الاصول، ص 287.

[9]. همان، ص 282.

مسئله، حجّيت نداردو اين اجماع هم مدركى و يا لااقل، احتمال مدركى بودن است و دليل جداگانه‌اى محسوب نمى‌شود-. در مقابل اشكالات وارد شده نسبت به اين اجماع، پاسخ‌هاى زيادى داده شده است:

اوّلًا، معلوم نيست كه اخباريان، مخالفت كرده باشند؛ همچنان كه فيض‌كاشانى و محدّث جزايرى، به اين نكته اشاره داشتند.

ثانياً، حتّى اگر قائل به مخالفت شويم، اين مخالفت، پس از آن كه معلوم شد طريق آنان درست نيست، ضررى نمى‌رساند.

ثالثاً، در اجماع، اتّفاق كل را لازم نداريم؛ بلكه اتّفاق جماعتى كه كاشف قول معصوم باشد، كفايت مى‌كند و ظاهراً اتّفاق مجتهدان، كاشف از قول معصوم است.[1]

3. سيره‌

اجماع عملى و سيره مسلمانان از اوّل شريعت (بلكه در هر شريعتى) بر اين بوده كه در مواردى كه احتمال ورود نهى فعلى را مى‌دادند و بعد از جستجو، نهى را نمى‌يافتند، التزام و الزام بر ترك آنچه احتمال نهى مى‌رفت، نداشتند.[2]طريقه و روش شارع بر اين بوده كه محرّمات را ابلاغ مى‌كرد و فعل و كردار، احتياج به رخصت و اجازه نداشت و خودِ نبودن نهى از فعل براى رخصت و اذن، كفايت مى‌كرد.[3]

4. عقل‌

در مواردى كه نصّ و بيانى از طرف شارع به ما نرسيده و پس از جستجو كردن از رسيدن به دليل مأيوس شديم، عقل حكم مى‌كند كه مجازات‌كردن شارع در آن‌جا قبيح است و به اصطلاح، «عقاب بلا بيان، قبيح است»، هرچند درواقع، شارع‌

[1]. همان، ص 285.

[2]. معارج الاصول، ص 285.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 55.

مقدس بيان داشته باشد؛[1]زيرا نبودن عقاب به خاطر نبودن تكليف واقعى نيست؛ بلكه به جهت نرسيدن و اعلام نكردن تكليف با ماست.[2]

در باره اين دليل، گفته شده در مواردى كه احتمال ضرر وجود دارد، عقل، به دفع ضرر محتملْ حكم مى‌كند و يكى از مصاديق اين قاعده، در جايى است كه احتمال نهى وجود دارد و درنتيجه، اين قاعده، خودش بيان عقلى است و مجازات با بودن اين قاعده، قبيح نيست.

به اين اشكال، دو جواب نقضى و حلّى داده شده است:

يك. پاسخ نقضى: اين احتمال ضرر در ناحيه فعل و شبهات وجوديه هم وجود دارد با اين كه شما در آن‌جا توقّف را واجب نمى‌دانيد.

دو. پاسخ حلّى: اولًا به مجرّد احتمال ضرر بدون اين كه احتمال از ناحيه اماره‌[3]و غيرآن برخاسته باشد، عقل، حكمى ندارد؛[4]ثانياً برفرض اين كه عقل چنين حكمى داشته باشد، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» بر قاعده «دفع ضرر محتمل»، حاكم و وارد است و بعد از آن كه عقل حكم كرد كه مجازات قبل از بيان، قبيح است، ديگر احتمال ضرر و عقاب وجود ندارد و قاعده «دفع ضرر محتمل» در شبهات بدوى، قبل از فحص و شبهات محصوره جريان دارد كه شارع بيان دارد و به آن بيان، مجازات ثابت شده است.[5]

5. اخبار

ما رواياتى داريم كه بيان داشته‌اند در جايى كه نصّ و دليلى به ما نرسيده، مى‌توان بر اباحه و برائت استدلال كرد.[6]از آن جمله، روايات ذيل است:

[1]. همان، ج 2، ص 56؛ نهاية الدراية، ج 4، ص 83.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56؛ درر الفوائد، ص 427؛ دائرةالمعارف الإسلاميه الشيعية، ج 2، ص 220.

[3]. اماره، آن دليل ظنّية نوعى است كه كشف از واقع مى‌كند، منتها كشف تام نيست كه موجب قطع و يقين شود( المعجم الاصولى، ج 1، ص 312).

[4]. الرسائل الاصوليه، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56.

[5]. فوائد الاصول، ج 2، ص 57؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 367.

[6]. الرسائل الاصوليه، ص 354؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 27؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 555.

يك. روايتى است كه شيخ صدوق، آن را به‌طور ارسال،[1]از پيامبر (ص) نقل مى‌كند:

كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى.[2]

هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا زمانى كه علم پيدا كنى نهى در آن وارد شده است.

دلالت اين حديث بر اباحه در مواردى كه نصّ و دليل نداريم و احتمال حرمت مى‌دهيم، از احاديث ديگر روشن‌تر است.[3]شيخ‌صدوق در الاعتقادات‌[4]بر اباحه به همين حديث استناد كرده است.

اگر كسى بگويد كه اين حديث، از جهت ارسال، ضعف سند دارد و نمى‌توان با آن بر اصل اباحه استناد كرد، در جواب گفته مى‌شود:

اوّلًا، از جمله مخالفان اصل برائت، برخى از اخباريان هستند كه آنان در روايات، «فقيه» را قطعى الصدور مى‌دانند- چنانچه پيش از اين بيان شد-. لذا صاحب وسائل الشيعة،[5]حديث را پذيرفته و در صدد توجيه بر آمده است؛ ثانياً، چنين ارسالى كه صدوق روايات را به پيامبر (ص) نسبت مى‌دهد، به سند ضررى نمى‌رساند؛ ثالثاً، برفرض كه سند، ضعيف باشد، عمل مشهور،[6]ضعف سندش را جبران مى‌كند.[7]

در روايت ديگرى به همين مضمون، علّامه‌مجلسى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهى، و كل شى‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام مه فتدعه.[8]

[1]. ارسال يعنى اسقاط بعضى از روات و يا كسانى كه معصوم را درك نكرده‌اند و از او روايت مى‌كنند.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937؛ عوالى اللئالى، ج 3، ص 166، ح 60.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 43.

[4]. الإعتقادات، ص 114.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 128( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 60.

[6]. گفته شد كه عمل مشهور، ضعف سند را جبران نمى‌كند. حال برفرض كه ضعف سند را جبران كند، روايت مرسل را نمى‌گيرد كه راوى آن معلوم نيست و ذكر نشده است!( گفته استاد وحيد خراسانى در درس).

[7]. مفاتيح الاصول، ص 511.

[8]. بحارالأنوار، ج 2، ص 274، ح 19.

تمام چيزها مباح است تا زمانى كه امر و نهى بر شما وارد نشده است، و هر چيزى كه در آن حلال و حرام وجود دارد، آن چيز براى تو هميشه حلال است تا زمانى كه علم به حرام آن پيدا نكردى كه در اين صورت، آن را ترك مى‌كنى.

دو. حديث رفع قلم: به سند صحيح از پيامبر (ص) روايت شده است:

رُفع عن امتى ... ما لا يعلمون.[1]

از امّت من نُه‌چيز برداشته شده و از جمله آنها، چيزى كه نمى‌دانيد است.

در جايى كه نصّ و دليلى به ما نرسيده (مانند استفاده از دخانيات)، از مصاديق ما لا يعلمون است و ارتكاب آن مؤاخذه ندارد.[2]سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

ظاهر اين حديث، اين است كه عذر جاهل پذيرفته است، مگر در مواردى مثل اصول دين كه دليل داريم جاهل معذور نيست و همچنين بسيارى از موارد ديگر كه نصّ و دليل وارد شده و جاهل در آن موارد، مجازات مى‌شود؛ ولى بيشتر اصحاب، قانونى وضع كرده‌اند كه جاهل معذور نيست، مگر در موارد خاصّه؛ ليكن بيشتر اخبار، دلالت بر قول اوّل مى‌كند و اقوى، قول اوّل است.[3]

سه. حديث حُجب: امام صادق (ع) مى‌فرمايند:

ما حجب‌الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم.[4]

آنچه خداوند در پس پرده نگاه داشته و براى بندگانش بيان نكرده، از آنان برداشته شده و مجازات ندارد.

چهار. حديث سعه: از پيامبر گرامى اسلام رسيده است:

الناس فى سعة ما لم يعلموا.[5]

[1]. الكافى، ج 2، ص 463، ح 2؛ الخصال، ص 417( باب التسعة)، ح 9؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 36، ح 132؛ التوحيد، ص 353، ح 24؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295( جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56)، ح 1.

[2]. الوافية، ص 180؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 28.

[3]. نور البراهين، ج 2، ص 276.

[4]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ التوحيد، ص 413، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 28.

[5]. عوالى اللئالى، ج 1، ص 424، ح 109؛ مستدرك الوسائل، ج 18، ص 20، ح 21886.

مردم نسبت به آنچه نمى‌دانند، در فراخى هستند.

پس تا زمانى كه علم به وجوب يا حرمت پيدا نكرده‌اند، براى آنان مباح است. به همين مضمون، حديثى از امير مؤمنان على (ع) روايت شده است:

الناس فى سعة حتّى يعلموا.[1]

مردم تا پيش از آن كه چيزى را بدانند، در فراخى هستند.

سيّدمجاهد[2]نسبت به اين روايات، ادعاى تواتر معنوى كرده است.

با توجّه به اين اخبار، در جايى كه ما دليلى نداريم كه احتياط در آن‌جا لازم نيست،[3]تا بيانى نرسيده، ارتكاب آن عقوبت ندارد.[4]

ادلّه اخباريان بر توقّف و احتياط

اخباريين براى وجوب احتياط در شبهات تحريميه در مواردى كه نص نداريم، به ادلّه‌اى استدلال كرده‌اند:

1. تمسّك به برائت اصليه، قبل از اكمال دين و به كمال رسيدن شريعت، جايز بود؛ ولى پس از آن كه دين كامل شد، ديگر استدلال به آن جايز نيست؛ زيرا رواياتى متواتر از ائمّه معصوم (عليهم السلام) وارد شده، به اين كه هر واقعه‌اى كه امّت تا روز قيامت احتياج دارد، حتى ارش و ديه خراش- كه در پوست بدن به‌وجود مى‌آيد-، خطاب قطعى از ناحيه خداوند وارد شده و تمام احكام، خطاب شرعى دارد. در اين صورت، ديگر چيزى بر اباحه اصليه باقى نمانده تا به برائت اصليه و اصل عدم، تمسّك شود.[5]

لذا در شبهات تحريميه كه چيزى به دست ما نرسيده، طبق روايات بايد توقّف و احتياط كرد.[6]

[1]. المحاسن، ج 2، ص 239، ح 1737؛ الكافى، ج 6، ص 297، ح 2.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 511.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 50.

[4]. الرسائل الاصوليه، ص 357.

[5]. الفوائد المدنية، ص 106 و 138؛ هداية الأبرار، ص 166؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 128؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 45.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 325.

بايد گفت كه استدلال به اين اصل بر مذهب اهل‌سنّت، خوب است؛ زيرا قائل‌اند كه تمام آنچه پيامبر (ص) آورده، بر اصحاب خود اظهار كرده و چيزى را از آنان كتمان نكرده و احدى را به شى‌ء از علوم اختصاص نداده و ممكن است واقعه‌اى خالى از حكم بوده باشد.[1]

طبق اين نظر، مجتهد وقتى در ادّله شرعيه جستجو كرد و دليلى بر آن حكم پيدا نكرد، يقين به نفى حكم پيدا مى‌كند و به برائت اصليه بر نفى حكم تمسّك مى‌نمايد، چنانچه گفته‌اند: نبودن دليل، خود دليلى بر نبودن حكم است.

امّا ما از اماميه، اخبار[2]مستفيض داريم كه پيامبر (ص) علومش را در نزد اهل‌بيت خود به وديعه گذاشته و مختصّ آنان كرده كه به ديگران نداده، و هيچ حكم كلّى و جزيى نيست مگر آن كه خطاب شرعى دارد و تمام اينها نزد ائمّه (عليهم السلام) نگه‌داشته شده است و چون آنان در زمان تقيّه بودند، گاهى در جواب سؤالى كه از آنان مى‌شد، طبق حكم شرعى جواب مى‌دادند و گاه از باب تقيّه، برخلاف حكم واقعى جواب مى‌دانند و گاهى در مقابل سؤال، سكوت مى‌كردند.

در اين صورت نمى‌توانيم بگوييم كه نبودن دليل در نزد ما، خود دليلى بر نبودن حكم است و تكليفى نداريم؛ چون هر حكمى، خطاب شرعى دارد، گرچه به ما نرسيده باشد.[3]به‌علاوه، شرط برائت و استصحابْ آن است كه دليل و خطاب عامّ و خاص نداشته باشيم و اخبار احتياط و توقّف، خود دليل عام هستند.[4]

2. احاديث تثليث: احاديثى داريم كه امور را به سه قسم تقسيم مى‌كنند: حلال، حرام و شبهات. در اين احاديث، وقتى نصّ و دليلى به ما نرسيده و حكمى را نمى‌دانيم، آن را داخل در شبهات نموده و توقّف را واجب كرده است.

از جمله آن روايات، حديثى متواتر بين شيعه و اهل سنّت، از پيامبر (ص) است.[5]ايشان مى‌فرمايد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 138.

[2]. ر.: به الفصول المهمّة، ج 1، ص 48( اصول الفقه، باب 7).

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 45.

[4]. الفوائد المدنية، ص 106.

[5]. الفوائد المدنية، ص 94 و 139؛ ميراث اسلامى ايران، ج 4، ص 396( به نقل از: حنية الممارسين).