کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

كه وقتى حالت اوّل با حالت دوم مغايرت داشت، ديگر اجراى حكم نسبت به حالت دوم، مقتضى واقعى و ظاهرى ندارد و اين تفصيل استرآبادى صحيح نيست.[1]

در مقابل قول مشهور، اكثر اخباريان ازقبيل: محمّدامين استرآبادى،[2]شيخ‌حرّ عاملى،[3]شيخ‌يوسف بحرانى‌[4]و عدّه‌اى از مجتهدان مانند: سيّدمرتضى،[5]ابن‌زهره،[6]صاحب مدارك‌[7]و معالم‌[8]و ذخيره‌[9]، نراقى‌[10]و سيّد خويى،[11]قائل به عدم حجّيت استصحاب در شبهات حكميه شده و معتقدند كه: حكم به بقا در وقت و حالت دوم، احتياج به دليل دارد و عمده ذكر دليل اين دو، نظر فقهاست كه بايد بيان شود:

ادلّه منع كنندگان حجّيت استصحاب‌

آنان كه قائل شده‌اند كه استصحاب در شبهات حكميه، اعتبار ندارد، دو دسته‌اند:

دسته اوّل: برخى از آنان (مانند نراقى و سيّد خويى) معتقدند كه مقتضى براى حجّيت موجود است؛ ولى مانع وجود دارد و آن، تعارض استصحاب حكم مجعول با استصحاب حال عقل و عدم جعل است. براى مثال، آبى كه به واسطه نجاست‌

تغيير كرده، نجس مى‌شود و بعد از آن كه تغيّر آن از بين رفت و زائل شد، شك مى‌كنيم كه به نجاست خودش باقى است يا نه؟ از استصحاب قبل از زوال تغيّر و حكم مجعول استفاده مى‌شود كه آن آب، نجس است؛ ولى از استصحاب عدم جعل‌

[1]. همان، ج 1، ص 214.

[2]. الفوائد المدنية، ص 106 و 120 و 141.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 208.

[4]. الدرر النجفية، ج 1، ص 210- 214.

[5]. الذريعة، ج 2، ص 829- 830.

[6]. غنية النزوع، ص 420.

[7]. مدارك الأحكام، ج 1، ص 43.

[8]. معالم الدين، ص 235.

[9]. ذخيرة المعاد، ص 116.

[10]. عوائد الأيام، ص 584؛ مناهج الاصول و الاحكام، ص 240.

[11]. مصباح الاصول، ج 1، ص 40.

نجاست بعد از زوال تغيّر، استفاده مى‌شود كه آن آب، پاك است و اين دو استصحاب، تعارض پيدا مى‌كنند و از حجّيت مى‌افتند.[1]

دسته دوم: ولى بيشتر اصوليان (مانند سيّدمرتضى و بسيارى از اخباريان)، مقتضى براى حجّيت استصحاب را تمام نمى‌دانند تا نوبت به مانع برسد و براى عدم تماميت مقتضى، راه‌هايى را طى كرده‌اند. اخباريان به چند دليل تمسّك كرده‌اند:

1. هر واقعه‌اى كه امّت تا روز قيامت احتياج دارد، ما خطاب قطعى براى آن واقعه داريم و در هر موردى كه قطع به حكم شرعى نداريم و حكم، معلوم و روشن نيست، ائمّه (عليهم السلام) تصريح كرده‌اند كه در آن مورد، توقّف كنيم و با وجود اخبار توقّف، ديگر مجالى براى استصحاب باقى نمى‌ماند؛ زيرا شرط استصحاب، آن است كه دليل و خطابى نباشد و اخبار توقّف، خودش دليل است، مانند حديث نبوى‌اى كه امور را به سه‌قسم حلال، حرام و مشتبه تقسيم مى‌كند.[2]پس در مواردى كه حكم شرعى براى ما روشن نيست، داخل در اخبار توقّف مى‌شود و با وجود اخبار توقّف، ديگر شكّى نداريم كه استصحاب- كه موضوعش شك است- جارى شود.[3]

2. آنچه از استصحاب استفاده مى‌شود- بنا بر آنچه گفته‌اند-، فقط ظن و گمان است و طبق آيات و روايات، ظن در احكام شرعيه، نه تنها اعتبار ندارد، بلكه استصحاب، افاده ظن هم نمى‌كند؛ زيرا اين استصحاب، درواقع، حكم موضوع و حالتى، به موضوع و حالت ديگر است. وقتى كسى كه آب ندارد، نمازش را با تيمّم شروع‌

مى‌كند و در حين نماز، داراى آبى مى‌شود، اين دو حالت، نقيض يكديگر هستند، و در اين صورت، چگونه انسانْ ظن و گمان دارد كه حكم حالت اوّل، باقى است؟[4]

3. افرادى كه قائل به استصحاب هستند، دو حالت مختلف در حكم را بدون دليل جمع كرده‌اند. در حالت اوّل وقتى ما حكمى را با دليل ثابت كرديم، بايد نسبت‌

[1]. مناهج الاصول و الاحكام، ص 240؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 38.

[2]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[3]. الفوائد المدنية، ص 106 و 120؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 55؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 210.

[4]. الفوائد المدنية، ص 141؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 54؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 210- 211.

به حالت دوم به آن دليل نظر كنيم. چنانچه آن دليل، حالت دوم را شامل شود، به آن دليل عمل مى‌شود، و در اين حالت، عمل به استصحاب نشده، و اگر دليل فقط شامل حالت اوّل شود، اثبات آن حكم براى حالت دوم، بدون دليل است.[1]

شيخ‌يوسف بحرانى، پس از آن كه دليل سوم را از سيّدمرتضى نقل مى‌كند، آن را مورد تمجيد قرار مى‌دهد.[2]اگر گفته شود كه ما رواياتى داريم كه دلالت بر اعتبار استصحاب در شبهات حكميه دارد، مانند چهار روايت صحيح از زراره،[3]موثّقه عمار ساباطى‌[4]، مكاتبه على‌بن محمّد قاسانى،[5]روايت عبد بن سنان‌[6]و محمّدبن مسلم‌[7]و ... كه در صحيحه زراره آمده كه: «و لا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر»، در جواب گفته‌اند كه اين روايات، دلالت بر حجّيت استصحاب در احكام شرعيه ندارد؛ بلكه دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد؛[8]چون‌

يكى از احاديث زراره‌[9]در نواقض وضو وارد شده است و شخصى كه يقين به وضو داشته، شك مى‌كند كه خواب بر چشم و گوش او غلبه پيدا كرده يا نه. وقتى يقين به خواب نداشت، مى‌تواند به اين حديث استدلال كند كه به خواب نرفته است. يا حديث ديگر زراره در شك عدد ركعاتى كه از نمازگزار صادر شده، وارد شده كه شبهه موضوعيه است.[10]به علاوه لام در «اليقين» در صحيحه زراره، احتمال دارد كه‌

[1]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 2، ص 830.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 645- 647.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8 و 421، ح 11 و 1335 و ج 2، ص 186، ح 740.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 231، ح 1025.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 445؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 184( أحكام شهر رمضان، باب 3)، ح 13.

[6]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 1095( النجاسات، باب 74)، ح 1.

[7]. همان، ج 1، ص 175( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 6.

[8]. الفوائد المدنية، ص 148؛ الفوائد الطوسية، ص 208؛ الفصول المهمّة فى اصول الأئمّة، ج 1، ص 628، باب 45.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 174( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 1.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 186، ح 740؛ الكافى، ج 3، ص 351، ح 3.

لام عهد ذكرى بوده باشد كه اشاره به وضويى دارد كه قبل از آن ذكر شده است و لام جنس نيست و وضو هم از موضوعات است و از احكام شرعى نيست، و جريان استصحاب در احكام شرعيه، قياس بر موضوعات شرعى مى‌شود و قياس هم باطل است.[1]

ادلّه اثبات كنندگان حجّيت استصحاب‌

قائلان به حجّيت استصحاب، دو دسته‌اند: بعضى از آنان براى حجّيت استصحاب، به اخبار استدلال كرده‌اند و عدّه‌اى ديگر (مانند: محقّق حلّى،[2]علّامه حلّى،[3]شهيد اوّل،[4]شهيد ثانى‌[5]و شيخ‌بهائى)،[6]اعتبار آن را احكام عقليه دانسته و استصحاب را از ادلّه ظنّىِ اجتهادى‌اى چون قياس و استقرا مى‌دانند. لذا هيچ‌يك از آنان در اعتبار استصحاب، به روايت تمسّك نكرده‌اند.[7]آنان حكم عقل را به انواع متفاوتى بيان كرده‌اند. شيخ‌طوسى مى‌گويد:

چنانچه حالت دوم، حالت اوّل را تغيير داده باشد، دليل مى‌خواهيم و ما وقتى تمام ادلّه را بررسى كرديم و دليلى پيدا نكرديم كه حكم حالت دوم، مخالف حكم حالت اوّل است، اين خودش دليل است كه حكم حالت اوّل به آنچه بوده، باقى است.[8]

محقّق حلْى، دليل عقلى را اين‌طور مطرح مى‌كند:

فرضْ اين است كه مقتضى حكم اوّل، ثابت است و آنچه عارض شده، احتمال تجدّد زوال حكم است و اين احتمال، با احتمال عدم تجدّد حكم، تعارض مى‌كند و يكديگر را دفع مى‌كنند و آن حكم اوّلى ثابت، رافعى ندارد و باقى است.[9]

[1]. الفوائد الطوسية، ص 209.

[2]. معارج الاصول، ص 286.

[3]. مبادى الاصول، ص 251.

[4]. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 132.

[5]. تمهيد القواعد، ص 271.

[6]. زبدة الاصول، ص 243.

[7]. فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 3، ص 13.

[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 758.

[9]. معارج الاصول، ص 286.

علّامه‌حلّى، بيان ديگرى دارد:

حدوث شى‌ء، احتياج به مؤثّر دارد؛ ولى بقاى شى‌ء، نياز به مؤثّر ندارد؛ زيرا تحصيل حاصل- كه امر باطلى است- لازم مى‌آيد و فقها اجماع دارند كه زمانى كه حكمى حاصل شود و بعد شك كنيم كه چيزى اين حكم را از بين برده يا نه، واجب است كه حكم كنيم آن حكمى كه بوده، باقى است و اگر استصحاب اعتبار نداشت، ترجيح دادن يك طرف ممكن بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجّح است.[1]

البته چون مبانى قائلان به حجّيت استصحابْ مختلف است، اين اجماع علّامه، تعبّدى نيست كه كشف از قول معصوم (ع) كند؛ ضمن اين كه اتّفاقى در مسئله وجود ندارد و مسئله، محلّ نزاع است.[2]

صاحب معالم مى‌گويد:

آنچه در حالت اوّل ثابت است، قابليت ثبوت براى حالت دوم را دارد وگرنه، امكان ذاتى منقلب به محال مى‌شود. پس در زمان دوم، ثبوت آن جايز است و بدون دليل، معدوم نمى‌شود؛ چون محال است كه ممكن، از يك طرف به طرف ديگر بدون مؤثّر خارج شود، در اين صورت، بقاى آن بر عدمش رجحان دارد و عمل به ارجح، واجب است.[3]

البته اينها ادلّه‌اى است كه خود افرادى كه اين ادلّه را ذكر كرده‌اند، ترديد در حجّيت استصحاب دارند، مانند شيخ‌طوسى‌[4]و يا صاحب معالم كه آن را حجّت نمى‌دانند.[5]و اينها ادلّه‌اى است كه صاحب فصول‌[6]آنها را رد كرده است.

امّا در دسته اوّل- كه به اخبار در اعتبار استصحاب تمسّك كرده‌اند-، اوّلين كسى‌كه به روايات استدلال مى‌كند (طبق نقل شيخ‌انصارى)، ابن‌ادريس‌[7]و پس از

[1]. مبادى الاصول، ص 251.

[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 13؛ الحاشية على كفاية الاصول فى الاصول، ج 2، ص 346.

[3]. معالم الدين، ص 233؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 205.

[4]. العدّة، ج 2، ص 756.

[5]. معالم الدين، ص 235.

[6]. فصول الغروية، ص 369- 370.

[7]. السرائر، ج 1، ص 62.

او حسين عاملى (پدر شيخ‌بهايى) است‌[1]و عمده دليلشان هم، همين روايات مستفيضه است كه متأخّران به آنها اعتماد كرده و حجّيت و استصحاب را از اخبار استفاده كرده‌اند كه در اين جا به ذكر چند نمونه از آن روايات، بسنده مى‌كنيم:

1. زراره از امام (ع) سؤال مى‌كند: شخصى با وضو مى‌خوابد. اگر حالتى به شخصى دست دهد و چشم او يك‌بار يا دوبار به خواب رود و به اصطلاح چرتش بگيرد، آيا موجب ابطال وضو مى‌شود؟

امام (ع) فرمود: «اى زراره! گاهى چشم مى‌خوابد؛ ولى قلب و گوش نمى‌خوابند. پس زمانى كه چشم و گوش و قلب خواب رفتند، وضو واجب مى‌شود».

زراره گفت: اگر در كنارش چيزى حركت داده شود و او آن حركت را نفهمد، آيا اين خواب بر تمام حواسّ او غالب شده است؟ امام (ع) فرمود: نه! اين نشانه خواب نيست، مگر اين كه يقين پيدا كنى و روشن شود كه او به خواب رفته است؛ وگرنه، هنوز وضو دارد. هرگز يقين را با شك، نقض نكن؛ ليكن يقين را به يقين ديگر، نقض كن».

قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟». فقال: «يا زراره! قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء، قلتُ: فإن حرّك إلى جنبه شى‌ء و لم يعلم به قال: لا حتّى يستيقن أبداً بالشكّ و لكن ينقضه بيقين آخر».[2]

اين روايت از نظر سند، هرچند به ظاهر، مضمره است و احتمال دارد آن كسى كه از او سؤال شده، غيرامام بوده باشد، ليكن اضمار آن، ضررى به صحّت و اعتبار آن نمى‌رساند؛ چون شخصى مانند زراره، از غيرامام سؤال نمى‌كند.[3]او شأنش‌

والاتر از آن است كه از غيرامام سؤال كند و بعد هم براى ديگران نقل نمايد، بدون اين كه قرينه بياورد كه سؤال شونده امام نيست! به علاوه، بعضى از بزرگان مانند

[1]. فوائد الاصول، ج 3، ص 14- 15.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 174( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 1.

[3]. كفاية الاصول، ج 4، ص 405؛ مفاتيح الاصول، ص 646.

سيّدطباطبايى‌[1]گفته و از فاضل نراقى هم نقل شده كه سؤال شونده در اين روايات، امام باقر (ع) است.[2]پس روايت از جهت سند، صحيح است.

اماّ از جهت دلالت، در اين روايت، دو موضوع مطرح شده است:

يك. گفته زراره: «الرجل ينام ...». كه سؤال از شبهه حكميه است كه: آيا خفقه و خفقتان، موجب باطل شدن وضو مى‌شود يا نه؟ در اين قسمت، براى زراره، مفهوم «نوم» مشتبه است كه آيا شامل خفقه (چُرت) هم مى‌شود و به عبارت ديگر، آيا نوم، معناى وسيعى دارد كه خفقه و خفقتان هم از مصاديق آن است؟ يا شكّى در مفهوم «نوم» ندارد و احتمال مى‌دهد كه خود خفقه و خفقتان، به‌طور مستقل، ناقض وضو باشند و در حكم، با «نوم» اشتراك دارند.

. گفته زراره: «فإن حُرّك فى جنبه ...» كه سؤال از شبهه موضوعيه است و شك دارد كه نوم، تحقّق پيدا كرده يا نه. امام (ع) جواب مى‌دهد: وقتى شك داريد كه نوم تحقّق پيدا كرده، يا نه، وضو واجب نيست و استصحاب جارى مى‌شود.[3]

سخن در اين است كه: آيا از مورد سؤال و شبهه موضوعيه مى‌شود به شبهه حكميه تعدّى كرد و حكم را تعميم داد و يا نمى‌شود؟

اگر لام در «اليقين» براى عهد بوده باشد و اشاره به يقين سابق در وضو داشته باشد، از روايت، تعميم استفاده نمى‌شود و اگر لام براى جنس و عموم باشد و مطلق يقين اراده شده باشد، خواه آن يقين در وضو باشد و يا غيروضو چنان كه در محلّ خود، ثابت شده كه مفرد مُحَلّى به لام جنس، حقيقت در جنس و طبيعت، از حيث طبيعت، است از آن، قاعده كلّى استفاده مى‌شود. ولى اين احتمال دوم متعيّن است؛ زيرا تعليل «فإنّه على يقين»- كه جاى جواب شرط نشسته-، ظهور در عموم‌

دارد و قول امام (ع) در «أبداً»، مؤكّد اين مطلب است و قول ايشان كه مى‌فرمايد: «و لا ينقض اليقين»، به منزله كبراى كلّى براى صغرايى است كه ذكر شده است. و معنا

[1]. مفاتيح الاصول، ص 645.

[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 13.

[3]. همان، ص 14.

اين مى‌شود: كسى كه يقين به شى‌ء دارد، خواه وضو باشد و يا غيروضو از احكام و موضوعات، آن يقين را به شك نقض نكند و نشكند.

پس، از اطلاق اين صحيحه، استفاده مى‌شود كه استصحاب در شبهات حكميه، حجّيت دارد، چنان كه در شبهات موضوعيه هم حجّيت دارد.[1]

2. از جمله رواياتى كه بر حجّيت استصحاب در شبهات حكميه استدلال شده، صحيحه ديگر زراره است.[2]شيخ‌طوسى، اين روايت را به طور اضمار ذكر مى‌كند؛ ولى شيخ‌صدوق،[3]مستقيماً آن را از امام باقر (ع) نقل مى‌نمايد:

زراره مى‌گويد: از امام باقر (ع) سؤال كردم: به لباس من خون دماغ يا خون غيردماغ و يا منى اصابت كرده و جاى آن را علامت و نشانه گذاشتم تا به آب برسم و آن‌جا را تطهير كنم. وقتى به آب رسيدم، فراموش كردم آن را تطهير كنم و با همان لباس، نماز خواندم و بعد از نماز يادم آمد كه لباس من نجس بوده است. امام (ع) فرمود: «لباست را تطهير و نمازت را اعاده كن».

زراره، سؤال ديگرى را مطرح مى‌كند و مى‌گويد: يقين دارم به لباسم خون و يا منى رسيده است. جايش را گشتم و پيدا نكردم؛ ولى بعد از آن كه با همان لباس نماز خواندم، جاى آن را پيدا كردم. امام (ع) فرمود: «آن را تطهير كن و نمازت را اعاده نما».

زراره، سؤال سوم را هم مى‌پرسد: اگر من گمان كنم كه اين خون يا منى به لباسم اصابت كرده و يقين پيدا نكردم، و لباسم را بررسى كردم و نجاستى نديدم و با همان‌

لباس نماز خواندم و بعد از نماز، نجاست را در لباسم ديدم، وظيفه من چيست؟ امام (ع) فرمود: «لباس را تطهير بكن؛ ولى اعاده نماز لازم نيست».

زراره در ادامه، چهارمين سؤال را مطرح مى‌كند: چرا اعاده نماز لازم نيست؟ با اين كه در لباس، نجاست بوده است؟ امام (ع) فرمود: «چون يقين به طهارت خود

[1]. الفوائد الحائرية، ص 277؛ مفاتيح الاصول، ص 645؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 56- 57؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 14- 19؛ كفاية الاصول، ج 4، ص 423- 424.

[2]. الفوائد الحائرية، ص 278- 279؛ كفاية الاصول، ج 4، ص 430.

[3]. علل الشرائع، ج 2، ص 361، باب 80، ح 1.