کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

16. آن روايتى كه دلالت آن به منطوق است، بر روايتى كه دلالتش به مفهوم است، مقدّم مى‌شود.[1]

و غيراينها از مرجّحات غيرمنصوص.

نزاع اخباريان با مجتهدان در مرجّحات غيرمنصوصه‌

حال بعد از آن كه مرجّحات منصوصه و برخى از مرجّحات غيرمنصوصه دانسته شد، آيا تعدّى از مرجّحات منصوصه به غيرمنصوصه جايز است؟ و آيا هرچه باعث مزيت يكى از دو خبر بر ديگرى شود كه در نصوص علاجيه نيست، باعث ترجيح آن خبر مى‌شود؟

اخباريان، عقيده دارند كه تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه جايز نيست و آنها باعث رجحان يكى از دو خبر بر ديگرى نمى‌شود؛[2]ولى در قبال مشهور از مجتهدان، تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه را جايز مى‌دانند[3]و البته هر يك از دو دسته، استدلالاتى بر گفته خود دارند:

استدلال اخباريان‌

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد: اين ترجيحات غيرمنصوص، استحسانى و ظنّى اند و به سبب ادلّه‌اى باطل اند:

دليل اوّل: براى تمسّك به آنها نه دليل نقلى و نه دليل عقلى قطعى بر آن دلالت دارد.

دليل دوم: اخبار زيادى‌[4]از ائمّه (عليهم السلام) وارد شده كه به حدّ تواتر مى‌رسند كه: «هر چيزى را كه نمى‌دانيد، از آنان (اهل ذكر) بپرسيد». از سوى ديگر، احكام در آن گونه‌

[1]. تهذيب الوصول، ص 279؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 284.

[2]. هداية الأبرار، شيخ‌حسين كركى، ص 168؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 90؛ الوافية، ص 324.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 688؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 75.

[4]. قسمتى از اين روايات را شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة( ج 18، ص 41، صفات القاضى، باب 7)، ذكر كرده است.

از تعارض ادلّه كه ما متحيّريم، از صغريات و مصاديق چيزهايى است كه نمى‌دانيم و بايد از اهل‌ذكر سؤال كنيم.

دليل سوم: ائمّه (عليهم السلام) در ضمن قاعده‌اى، وظيفه ما را بيان كرده‌اند و ما را از تحيّر بيرون آورده‌اند. لذا عدول از اين قاعده- كه به دو خبر متعارض تعلّق دارد و مشتمل بر وجوهى از ترجيحات است-، به وجوه استحسانيه و امور ظنّيه، جايز نيست و در صورتى كه اين مرجّحات نباشند، گاهى ائمّه (عليهم السلام) به ما رخصت داده‌اند كه از باب تسليم، به هر كدام مى‌خواهيم، عمل كنيم و گاه ترخيص نداده‌اند؛ بلكه توقّف را واجب كرده‌اند (بعداً جاى رخصت و توقّف را بيان مى‌كنيم).

دليل چهارم: در علم آداب و عادات و رسوم، ثابت شده كه: هر گوينده‌اى، داناتر به مراد خود از ديگران است و بايد در تعيين قصد و مرادش، به خود او مراجعه كرد. در بحث ما نيز چون تعارض در كلام شارع وارد شده، واجب است به مقتضاى آداب، به صاحب شريعت در تعيين قصدش مراجعه كنيم.[1]

استدلال مجتهدان‌

مجتهدان هم براى نظر خود (ترجيح، به مرجّحات منصوص، اختصاص ندارد)، به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند:

دليل اوّل: مناط در ترجيح يكى از دو خبر متعارض بر ديگرى، ظنّ قوى‌تر به آن در مقايسه با ديگرى است‌[2]و اصل، حجّيت ظن در مرجّحات است، هرچند ظن را در احكام شرعيه جايز ندانيم. لذا هيچ يك از عامّه و خاصّه در اعتبار ظن در اين‌جا مناقشه نكرده‌اند، چنان كه اگر بعضى از اين وجوه مرجّح، تعارض كرد، آن مرجّح كه ظنّ قوى‌ترى از آن حاصل مى‌شود، مقدّم بر ديگرى است.[3]

دليل دوم: وقتى در نزد شخص، مرجّح معلوم شد و فهميد قوى‌تر و اظهر به حكم‌الله، آن روايتى است كه داراى مرجّح است، ديگر نمى‌تواند به مرجوح عمل‌

[1]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 688.

[3]. همان، ص 698.

كند؛ زيرا ادلّه‌اى كه خبر واحد را حجّت مى‌كنند، از خبر مرجوح انصراف دارند و ما دليلى بر حجّيت خبر واحد مرجوح و مشكوك نداريم، علاوه بر اين كه اگر به راجح عمل نشود، بايد به مرجوح عمل شود و ترجيح مرجوح بر راجح عقلًا قبيح است، و بنا بر حسن و قبح عقلى، هرچه عقلًا قبيح باشد، شرعاً هم قبيح است.[1]

دليل سوم: ما دليل شرعى داريم كه فى‌الجمله بايد به يكى از دو خبر متعارض عمل كنيم و متيقّن از تخيير، صورت تكافؤ دو روايت است، و در صورتى كه يكى بر ديگرى از بعضى جهات مزيّتى داشته باشد، قدر متيقّن جواز عمل به راجح است. پس اصل، وجوب عمل به راجح است و اين اصل ثانوى است.[2]

دليل چهارم: خود نصوص مرجّحه و علاجيه اقتضا مى‌كنند كه اگر وجوه ديگرى كه در اخبار منصوص نيستند و قوى‌تر از وجوه منصوص اند، ترجيح به واسطه آن وجوه لازم است.

در مقبوله عمربن حنظله،[3]اصدقيت و در مرفوعه زراره،[4]اوثقيت مرجّح دانسته شده است، از اين جهت كه آن حديثى كه راوى آن، اصدق و يا اوثق است، نزديك‌تر به مطابقت واقع در نزد نظركننده به دو خبر متعارض است، بدون اين كه خصوصيت سبب، مدخليتى داشته باشد. پس اگر يكى اضبط از ديگرى باشد و يا اعرف‌در نقل به معناى حديث از ديگرى باشد، او اصدق و اوثق از راوى ديگر است. همين‌طور، اگر يكى از دو حديث، منقول به لفظ باشد و ديگرى منقول به معنا، حديث اوّل، اقرب به صدق و اولى به وثوق است.[5]

همچنين در مقبوله در تعليل وجوب اخذ به روايتِ مجمعٌ‌عليه و مشهور، آمده: «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» و اين عدم ريب، اضافى و نسبت به خبر شاذ است، نه اين كه فى‌نفسه شكّى در آن نباشد، وگرنه، شكّى در كذب خبر شاذ نبود، حال آن كه‌

[1]. الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 209- 210.

[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 53.

[3]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[5]. فرائد الاصول، ج 4، ص 76.

امام (ع) خبر شاذ را داخل در مشتبه كرده است. بنا بر اين، مقبوله منصوص العلّه و به منزله كبرا و قاعده كلّى است و عموم تعليل، دلالت مى‌كند كه: هر خبر متعارضى كه نسبت به ديگرى ريبى ندارد، اخذ به آن لازم است.[1]

يا در مرفوعه زراره، از تعليل: «فإنّ الحقّ فيما خالفهم» استفاده مى‌شود كه: درهر دو خبرى كه حق در يكى از آنها غالب باشد، اخذ به آن واجب است. از طرفى، روشن است كه حقّ دائمى، در مخالفت عامّه نيست؛ زيرا احكام زيادى هستند كه دو فرقه بر آنها اتّفاق دارند. بنا بر اين، هر خبرى كه مضمون آن نزديك‌تر به واقع از خبر ديگر است، اخذ به آن واجب است و لازمه اين، تعدّى به هر مزيّتى است كه اقتضاى اقربيت به واقع را دارد.

دليل پنجم: از پيامبر خدا (ص) نقل شده است: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».[2]اگر امر داير بين دو چيز شود كه در يكى ريب باشد و آن ريب در ديگرى نباشد، واجب است آن كه آن ريب را ندارد، اخذ شود.[3]

دليل ششم: اگر مرجّحات فقط به مرجّحاتِ منصوص منحصر باشد، تنها كمى از آنها براى ما ثابت مى‌شوند. مثلًا در بسيارى از موارد، نمى‌دانيم اعدل و اوثق و اورع و افقه كدام است، و يا بين اصحابِ راوى، كدام يك مشهورند، و موافق تقيّه در يك زمان، كدام است؛ چون تقيّه در اين زمان با آن زمان فرق دارد و ... حتّى كلينى كه در حديث مهارت داشته و زمانش به زمان ائمّه نزديك بوده، اعتراف‌[4]كرده كمى از مرجّحات را درك مى‌كند و از درك اكثر آنها عاجز است. پس حال ما در اين زمان چگونه است؟

دليل هفتم: خود اخباريان هم در جمع بين اخبار، از نصوص تعدّى مى‌كنند. مثلًا اگر خبرى در امر به شى‌ء وارد شود و خبر ديگرى در نهى از همان شى‌ء وارد شود،

[1]. فوائد الاصول، نايينى، ج 4، ص 775- 776؛ مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 420.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 124( صفات القاضى، باب 12)، ح 47.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 210.

[4]. الكافى، ج 1، ص 8.

اين دو را بر كراهت حمل مى‌كنند و از مدلول هر دو، خارج مى‌شوند و فتوا مى‌دهند، با اين كه نصوص صراحت دارند كه به مرجّحات عمل شود و بعد، احتياط و توقّف، و يا به بعضى از نصوص مرجّحه عمل نمى‌كنند، مانند اخذ به احدث (حديثى كه متأخّر صادر شده است).[1]

شيخ‌يوسف بحرانى مى‌گويد: بعد از آن كه گفتيم روايات ما صحيحه است، ديگر اوثقيت و اعدليت راوى ثمره‌اى ندارد و اين كه در مقبوله اين دو را مرجّح قرار داده، اين حمل بر حكم و فتوا مى‌شود كه مورد خودِمقبوله است.[2]

فيض‌كاشانى هم مى‌گويد: بيشتر مرجّحاتى كه در مرفوعه زراره و آنچه در معناى آن‌مانند مقبوله‌آمده، مخصوص زمان ائمّه است.[3]

دليل هشتم: خود اخبار علاجيه در كميت مرجّحات از جهت قلّت و كثرت، اختلاف و تعارض دارند (مثلًا در مقبوله عمربن حنظله،[4]نُه مرجّح و در مرفوعه زراره‌[5]پنج مرجّح را ذكر شده) و در مراجعه به آنها هم بايد به مرجّحات رجوع كنيم و اين، ممكن نيست. پس سزاوار است در مقام ترجيح به آنچه مقتضاى عقل است، رجوع كنيم و آن، لزوم اخذ به قوى‌ترينِ يكى از دو ظن است.[6]

تقديم قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» بر مرجّحات‌

بحث ديگرى در اين‌جاست، اين كه: آيا در صورتى كه جمع بين دو روايت ممكن باشد و بتوان يكى را با تأويل، به ديگرى برگرداند، آيا جمع، مقدّم بر مرجّحات منصوص و غيرمنصوص است؟ و يا مرجّحات، مقدّم اند و ما دليلى بر قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» نداريم؟

[1]. الفوائد الحائرية، ص 211- 212.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 110- 111.

[3]. الاصول الأصلية، ص 88- 89 و 93.

[4]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[5]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[6]. مفاتيح الاصول، ص 688.

قبل از آن كه نظرات برخى از مجتهدان و اخباريان ذكر شود، مناسب است قاعده فوق معنا شود. گفته شده كه مراد از «جمع» در اين قضيه، حمل‌كردن يكى از دو خبر بر معنايى است كه منافات از بين برود، و مراد از «اولويت»، اولويت تعيينيه است مانند آيه‌وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌[1]و مراد از «طرح»، عدم حجّيت روايت است، و مراد از «امكان»، امكان عرفى است.[2]

در اين بحث، عدّه‌اى از مجتهدان مانند شيخ‌طوسى،[3]علّامه‌حلّى،[4]ابن‌ابى‌جمهور،[5]صاحب معالم‌[6]و برخى از اخباريان مانند سيّدنعمة الله جزايرى‌[7]مى‌گويند جمع عرفى مقدّم بر ترجيح به مرجّحات است؛ ولى در مقابل، جمعى از اخباريان مانند محمّدامين استرآبادى‌[8]و شيخ‌يوسف بحرانى‌[9]و بعضى از مجتهدان مانند وحيد بهبهانى،[10]شيخ‌انصارى‌[11]و سيّد خويى‌[12]قائل‌اند كه مرجّحات بر جمع عرفى مقدّم اند و دليلى بر اعمال جمع عرفى نداريم. البتّه قبل از شيخ طوسى اين جمع نبوده و شيخ‌طوسى هم اين را به جهت عذرى احداث كرده است، و آن عذر، ارتداد بعضى از شيعيان به جهت تناقض بين اخبار بوده، چنان كه خود شيخ‌[13]تصريح دارد و خود او تناقض را رد كرده و گفته: تناقض در صورتى لازم مى‌آيد كه احتمال ترجيح در آنها نباشد و محتمل است قرائنى بوده كه اگر باقى مى‌ماندند، ديگر بين ظاهر آنها تنافى نبود؛ ولى آن قرائن به واسطه حوادث از بين رفته‌اند.

[1]. سوره انفال، آيه 75.

[2]. كفاية الاصول مع حواشى الميرزا أبى‌الحسن المشكينى، ج 5، ص 156- 160.

[3]. الاستبصار، ج 1، ص 4؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 148.

[4]. تهذيب الوصول، ص 278؛ مبادى الوصول، ص 232.

[5]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 136.

[6]. معالم الدين، ص 250.

[7]. كشف الأسرار، ج 2، ص 47.

[8]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137.

[9]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89.

[10]. الفوائد الحائرية، ص 233.

[11]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20 و 24.

[12]. مصباح الاصول، ج 3، ص 403.

[13]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 2.

بدين جهت، شيخ آن احاديث را جمع كرده و شواهدى را بر جمع‌هاى خود آورده است. لذا تمام جمع‌هاى شيخ فتاوى او نيستند. برخى فتوا اويند و بعضى نيستند.[1]

عمل به اين قضيه (جمع)، موجب سدّ باب ترجيح و هَرْج در فقه مى‌شود، در حالى كه دليلى بر اين جمع هم نيست؛ بلكه دليل برخلاف آن از اجماع و نص‌كه همان اخبار ترجيح اند- داريم. به همين جهت هم جماعتى از بزرگان رُوات كه فهميده‌اند عمل به هر دو نمى‌شود، از حكم خبرين متعارضين سؤال كرده‌اند و چنانچه عدم امكان عمل به هر دو را نفهميده بودند، ديگر براى آنان تحيّرى باقى نمى‌ماند كه سبب سؤال آنان شود. علاوه بر اين- چنان كه در جوابى كه در علاج تعارض داده شده-، در هيچ خبرى از اخبار علاجيه وارد نشده كه آن دو را جمع كن و تأويل ببر. مضافاً اين كه جمع كردن، مخالف اجماع است و علماى اسلام از زمان صحابه تا به امروز پيوسته مرجّحات تعارض را به‌كار مى‌بندند و يك خبر را قبول و ديگرى را طرح مى‌كنند، بدون اين كه بين آن دو، جمع كنند.[2]

قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» در اخبار ما نمى‌آيد؛ زيرا بسيارى از اين اخبار از باب تقيّه و برخلاف حكم واقعى شرعى صادر شده‌اند و اساساً چگونه ممكن است دو خبرى كه در مقابل يكديگر واقع شده‌اند و يكى حكم واقعى و ديگرى غيرواقعى است، جمع كرد؟ بله اين حرف بر قواعد عامّه كه احاديث آنان از باب تقيّه وارد نشده، حرف درستى است و ظاهراً اين قاعده از اهل‌سنّت گرفته شده است.[3]

و اگر قائلين به جمع بگويند: اصل در هر دليلى، عمل‌كردن به آن دليل است. پس جمع به هر دو دليل در صورت امكان واجب است؛ زيرا ترجيح بدون مرجّح لازم مى‌آيد.[4]در جواب گفته مى‌شود: اين حرف درستى است؛ ولى در مقام تعارض، امكان ندارد به هر دو متنافى عمل شود، و الّا ديگر متعارض نيستند، مانند اين دو

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89- 90؛ الفوائد الحائرية، ص 233.

[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20 و 24.

[3]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89.

[4]. تمهيد القواعد، ص 283.

سخن امام صادق (ع):

«ثمن العذرة من السُّحت»[1]

و

«لا بأس ببيع العذرة»[2]

كه عمل به ظاهر هر دو ممكن نيست و اگر بخواهيم اين دو را از ظاهرشان خارج كنيم و روايت اوّل را بر «عذره غير مأكول اللحم» و روايت دوم را بر «عذره مأكول‌اللحم» حمل كنيم، ديگر به ظاهر هر دو عمل نكرده‌ايم؛[3]بلكه به مدلول بعضى از آن دو، عمل كرده‌ايم و اين هم مستلزم مخالفت قطعى با مقتضى دو دليل است؛ زيرا يك دليل، قابل تبعّض در صدق و كذب نيست.[4]

تخيير يا توقّف در خبرين متعارضين‌

در دو خبر متعارض چنانچه مرجّحى نداشته باشيم كه يكى را بر ديگرى مقدّم بداريم، آيا در اين صورت حكم به تخيير مى‌شود؟ يا تساقط مى‌كنند؟ و يا بايد به خبرى كه موافق با احتياط است، عمل كرد؟ و يا در مسئله توقّف است؟

مشهور از مجتهدان قائل به تخيير شده‌اند، در صورتى كه دسترس به امام نباشد، مانند: شيخ‌طوسى،[5]محقّق حلّى،[6]علّامه،[7]صاحب معالم،[8]وحيد بهبهانى،[9]ميرزاى قمى،[10]شيخ‌انصارى،[11]آخوند خراسانى،[12]ميرزاى نايينى‌[13]و غيراينها و اين مذهب كلينى‌[14]و طبرسى‌[15]است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 126( ما يكتسب به، باب 40)، ح 1.

[2]. همان، ح 2 و 3.

[3]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20.

[4]. همان، ص 29.

[5]. الاستبصار، ج 1، ص 4.

[6]. معارج الاصول، ج 4، ص 39.

[7]. تهذيب الوصول، ص 277؛ مبادى الوصول، ص 230.

[8]. معالم الدين، ص 250.

[9]. الفوائد الحائرية، ص 214.

[10]. قوانين الاصول، ج 2، ص 297.

[11]. فرائد الاصول، ج 4، ص 45.

[12]. كفاية الاصول، ج 5، ص 174 و 180.

[13]. فوائد الاصول، ج 4، ص 769.

[14]. الكافى، ج 1، ص 8.

[15]. الاحتجاج، ج 2، ص 108.