بههرحال، اصحاب ائمّه امر را بر دروغگويان سخت مىگرفتند و چهبسا از حد مىگذشتند و به صرف تهمت، از او اجتناب مىكردند. مثلًا احمدبن محمّدبن عيسى، شيخالقمّيين، احمدبن محمّدبن خالد برقى صاحب المحاسن را به مجرّد اين كه قمىها بر او طعن زدند، از برقه قم بيرون كرد و چون بعدها برائت او ظاهر شد، او را برگرداند و وقتى از دنيا رفت، در تشييع جنازه او پابرهنه شركت كرد تا اظهار كرده باشد آنچه به او نسبت دادهاند، درست نيست،[1]و چنان كه سهلبن زياد را از قم بيرون كردند و از او بيزارى جستند و مردم را از شنيدن از او منع كردند.[2]
يا محمّدبن حسنبن وليد، عدّهاى از رُوات را استثنا كرده از جمله جماعتى كه محمّدبن احمدبن يحيى اشعرى از آنان نقل كرده است. پس هيچكس از افرادى كه اين دروغگويان را مىشناخت، بر احاديث آنان اعتماد نمىكرد و در اصول خود نمىنوشت، مگر قرائنى بر صحّت آنها بوده باشد.[3]
به علاوه، از بعضى روايات استفاده مىشود كه تمام احاديث مكذوب، از احاديث كفر و زندقه و اخبار شگفتآور و غيرمأنوس بوده است.[4]
در روايات، خود ائمه (عليهم السلام) تصريح كردهاند: ما اين اختلاف را بين شما شيعيان انداختهايم. از موسىبن جعفر (ع) از اختلاف اصحاب ما سؤال شد. حضرت پاسخ داد: من اين كار را كردهام و چنان كه شما بر يك چيز اجتماع كنيد، گردنهاى شما زده مىشود:
«أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لُاخذ برقابكم».[5]
در روايت ديگر، حريز به امام صادق (ع) مىگويد: هيچ چيزى شديدتر بر من از اختلاف اصحاب ما نيست. حضرت فرمود: اين از ناحيه من است.[6]
به همين مضمون، روايت موسىبن اشيم از امام صادق (ع) است.[7]
[1]. رجال ابن الغضائرى، ص 54، ش 14.
[2]. رجال النجاشى، ص 185، ش 490.
[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 12- 13.
[4]. همان، ص 10- 11.
[5]. اختيار معرفة الرجال، ص 224- 225، ش 401 و 402.
[6]. همان، ح 14.
[7]. الكافى، ج 1، ص 265( باب التفويض إلى رسولالله و إلى أئمّه فى أمر الدين)، ح 2.
از اين روايات و از روايات ديگرى كه درباره تقيه گذشت و اين كه ائمّه (عليهم السلام) در جواب يك مسئله پاسخهاى مختلف مىدادند، استفاده مىشود كه تمام اختلافات، برخاسته از تقيّه است[1]تا مانع از اين شوند مذهب آنان در نزد عامّه خوب جلوه نكند و سبب عداوت و دشمنى با آنان شود و درنتيجه آنان را به قتل برسانند.[2]لذا تشويق مىكردند به اخبارشان عمل شود، هرچند درواقع از آنان صادر نشده باشد، چنان كه از امام صادق (ع) نقل شده است: كسى كه اجر و ثوابى را براى انجام دادن كارى از ما بشوند و آن را انجام دهد، همان پاداش براى اوست، هرچند ما آن سخن را نگفته باشيم: «من سمع شيئاً من الثّواب على شىء فضعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه».[3]
نگاه مجتهدان به اختلاف اخبار
از كلمات محقّقان و مجتهدان استفاده مىشود: ريشههاى اختلاف اخبار، همانطور كه از ناحيه تقيّه است، از ناحيه دسيسه و تزوير بعضى از مغرضان و دشمنان مذهب اهلبيت (عليهم السلام) و غيراين دو نيز هست. از كلام شيخمفيد استفاده مىشود: اختلاف در احاديث، هم به جهت اخبار مجعول و هم به جهت اخبارى بوده كه از روى تقيّه صادر شدهاند.[4]
از شيخبهايى نقل شده: احاديث مختلفى كه جمع بين آنها ممكن نيست، دلالت دارند كه بر پيامبر، دروغ بستند. زنادقه، غلات و خوارج، اين احاديث را جعل كردند، و حكايت شده يكى از آنان، وقتى از ضلالت برگشت، بارها مىگفت: ملاحظه كنيد اين احاديث را از چه كسى مىگيريد. ما وقتى نظرى داشتيم، حديثى را بر طبق آن جعل مىكرديم. صغانى، كتابى را به نام الدّرر الملتقط و ابنجوزى كتاب ديگرى را به نام الموضوعات در باره احاديث مجعول نوشتهاند.[5]
[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8.
[2]. همان، ج 1، ص 6.
[3]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 60( باب استحباب الإيتان بكلّ عمل مشروع روى له ثواب منهم( عليهم السلام))، ح 6؛ الحقّ المبين، فيضكاشانى، ص 9.
[4]. تصحيح الاعتقاد، ص 148.
[5]. شرح اصول الكافى، محمّدصالح مازندرانى، ج 2، ص 378- 379.
مرحوم شعرانى مىگويد: اين احاديث كه اختلاف دارند، دليل قوى بر اين مطلباند كه در روايات ما، رواياتى هستند كه از ائمّه (عليهم السلام) صادر نشدهاند. يكى از محدّثان، خودش را به زحمت انداخته و آنها را حمل بر تقيّه كرده است، با اين كه اين حمل در بسيارى از روايات ازقبيل اخبار طهارت خمر، ممكن نيست.[1]بههرحال، اختلاف اخبار ممكن است از ناحيه چند چيز بوده باشد:
1. تقيّه.
2. از بين رفتن قرائن به خاطر تقطيع روايت، يا غفلت در مقام نقل، و حفظ نشدن سياق كلام.
3. تصرّف رُوات و نقل به معنا نمودن روايت.
4. كذب و دسيسهكارى بعضى از مغرضان و دشمنان مذهب اهلبيت (عليهم السلام).[2]
5. خطا و نسيان راوى.
و نهايت چيزى كه از وثاقت راوى و مشهور بودن كتب او در بين ما حاصل مىشود، غلبه ظن به صدور است و ائمّه (عليهم السلام) همانطورى كه به ما امر كردهاند كه اخبار را بر كتاب و سنّت عرضه بداريم، امر كردهاند كه وقتى فاسقى خبر مىدهد، تفحّص و جستجو كنيد، و زمانى كه صادقى خبر مىدهد، تبيّن و تحقيق لازم نيست.[3]
6. مختلف بودن حالات رُوات از علم و جهل و نسيان و عذر و امثال اينها. سائلى كه يكى از اين حالات را داشته، از امام (ع) سؤال مىكند و امام (ع) طبق حال سائل جواب مىدهد؛ ولى اين سائل اين حكم امام را بهطور قضيّه مطلق براى ديگران بيان مىكند. درنتيجه بين آنچه راوى نقل كرده و آنچه امام در مورد ديگر فرموده، تعارض واقع مىشود.[4]
[1]. همان، ص 379( پاورقى).
[2]. نهاية الدراية( شرح الوجيز شيخ بهايى)، ص 112؛ بحوث فى علم الاصول، سيّد محمود هاشمى، ج 7، ص 30- 39.
[3]. نهاية الدراية، ص 112.
[4]. بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 38.
براى نمونه، سلمةبن مُحرز در حجّ تمتّع، روز عيد قربان از مِنا رفت و طواف و سعى خود را انجام داد و قبل از آن كه طواف نساء را بهجا آورد، به مِنا بر گشت و با همسر، آميزش نمود و بعد، مسئله را از همراهان خود سؤال كرد. آنان گفتند: فلان شخص هم همين كار را انجام داده بود و از امام صادق (ع) حكم مسئله را پرسيد و حضرت به او امر كرد يك شتر نحر كند. سلمه مىگويد: خدمت امام صادق (ع) رفتم و مسئله را پرسيدم. حضرت فرمود: چيزى بر تو نيستو كفّاره ندارد-. سپس برگشتم و به رفقايم آنچه را امام صادق (ع) فرموده بود، گفتم. آنان گفتند: امام صادق (ع) تقيّه كرده است. من براى بار دوم، خدمت حضرت رسيدم و گفتم: رفقا مىگويند آقا از تو تقيّه كرده و به فلان شخص كه چنين كارى انجام داده بود، دستور داده يك شتر بكشد. حضرت فرمود: آنان راست گفتهاند. من از تو تقيّه نكردم؛ ليكن آن شخص اين كار را از روى علم و عمد انجام داده بود؛ ولى تو به مسئله جاهل بودى. آيا تو مسئله را مىدانستى؟ گفتم: به خدا نمىدانستم. سپس حضرت فرمود: چيزى بر تو نيست.[1]
و غيراينها از مواردى كه سبب اختلاف اخبار مىشود؛ ولى عمده اين اختلافات و تنافى اخبار روايى ما، از ناحيه كذّابان است، چنان كه امام صادق (ع) فرمود: مردم اشتياق دارند بر ما دروغ ببندند. گويا خداوند بر آنان واجب كرده و از آنان غيراز دروغ نخواسته است.[2]
وقتى خواستند ابنابىالعوجاء[3]را گردن بزنند، گفت: اگر مىخواهيد مرا بكشيد، [بكشيد؛ امّا بدانيد كه] من در دين و اخبار شما چهارهزار حديث، جعل كردم.[4]
و اين ابنابىالعوجاء پسر همسر حمّادبن سلمةبن دينار بصرى بوده و در كتابهاى حماّد، دسيسهكارى كرده است،[5]ياقيسبن ربيع، وقتى پير شده بود
[1]. الكافى، ج 4، ص 378، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 322، ح 1108؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 265( كفّارات الاستمتاع، باب 10)، ح 2.
[2]. اختيار معرفة الرجال، ص 135- 136، ش 216؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 246، ح 58.
[3]. اين كه شهيد مطهّرى اين مطلب را در كتاب اسلام و مقتضيات زمان( ج 1، ص 145)، به ابوالخطّاب نسبت داده، ظاهراً سهو لسان است.
[4]. الأمالى، سيّدمرتضى، ج 1، ص 95؛ نهاية الدراية( شرح الوجيز شيخ بهايى)، ص 314.
[5]. تهذيب التهذيب، ابنحجر، ج 3، ص 15.
پسرش حديث مردم را مىگرفت و در جاهاى خالى كتاب قيس مىنوشت و پدرش متوجّه نمىشد،[1]يا ايّوببن نوح مىگويد: محمّدبن سنان، قبل از آن كه بميرد، گفت: من هرچه به شما حديثكردم، نه شنيدهام و نه كسى به من روايت كرده؛ بلكه آنها را يافتهام.[2]
يونسبن عبدالرّحمان مىگويد: من به عراق رفتم. عدّهاى از اصحاب امام باقر (ع) و جماعت زيادى از اصحاب امام صادق (ع) را ديدم. از آنان احاديثى را شنيدم و كتابهاى آنان را گرفتم و بعدها بر امام رضا (ع) عرضه داشتم. حضرت، احاديث زيادى از آن كتابها را انكار كرد كه آنها احاديث امام صادق نيست و فرمود: ابو خطّاب بر صادق (ع) دروغ بسته است. خدا او را لعنت كند و همينطور اصحاب ابو خطّاب را كه تا به امروز اين احاديث را در كتب اصحاب امام صادق (ع) پنهان كردهاند.[3]
حال انسان از كجا مطمئن شود اين رواياتى كه در كتابهاى اخبار ماست، هيچ كذب و جعلى در آنها نيست، حتّى اگر آنها از اصول اربعمائه باشد؟
شيخطوسى مىگويد: براى زيد نرسى و زيد زرّاد، هر كدام اصلى است كه شيخصدوق از اين دو اصل روايت نمىكند و مىگويد: استاد ما محمّدبن حسنبن وليد از اين دو اصل، نقل نمىكند، و همينطور از كتاب خالدبن عبدالله سدر نقل نمىكند؛ چراكه اين اصول سهگانه را محمّدبن موسى همدانى ساخته است.[4]
از سوى ديگر، تمام دروغگويان در بين مردم شناخته شده نبودند تا از آنان دورى جويند؛ چراكه آنانى كه احاديث را وضع مىكردند، چند دسته بودند:
1. افرادى براى تقرّب به ملوك، وضع حديث مىكردند، مانند غياثبن ابراهيم كه براى مهدى عبّاسى خبرى را جَعل كرد.
2. عدّهاى سائل بودند كه با وضع احاديث بر پيامبر خدا، بدين وسيله ارتزاق مىكردند، چنان كه اين براى احمدبن حنبل و يحيىبن معين در مسجد رصافه
[1]. همان، ج 8، ص 394.
[2]. اختيار معرفة الرجال، ص 506، ش 977؛ الرسائل الاصولية، ص 144.
[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 224، ش 401؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 250.
[4]. الفهرست، ص 201، ش 299- 300.
اتّفاق افتاد. در حالى كه اين دو در مسجد رصافه بودند، قصّهگويى از اين دو، روايت نقل كرد. آن دو اعتراض كردند كه: ما اين را نگفتهايم. آن شخص گفت: خيال مىكنيد فقط در روى زمين، شما يحيىبن معين و احمدبن حنبل هستيد؟!
3. عدّهاى كه در بين مردم، زاهد شناخته شده بودند، براى تقرّب به خدا و ترغيببه طاعت الهى و ترهيب از معصيت، احاديثى را وضع مىكردند، و مردم هم بهعنوان ثقه از اينها قبول مىكردند، مانند ابىعصمت مروزى كه در فضائل سوره سوره قرآن، احاديثى را وضع كرده تا مردم به قرآن رو بياورند و مانند كراميه و خطابيه و بعضى از خوارج كه هرچه را حق بدانند، دروغ گفتن در آن را جايز مىدانند.
4. دستهاى نيز زنادقه بودند. عقيلى از حمّادبن زيد نقل مىكند: زنادقه چهاردههزار حديث را بر پيامبر خدا بستند و با وضع حديث مىخواستند شريعت را فاسد كنند، مانند عبدالكريمبن ابىالعوجاء، كه محمّدبن سليمان او را گردن زد.
5. غُلات از فِرَق شيعه مانند: ابوالخطّاب، يونسبن ظبيان، يزيد صائغ، محمّدبن سنان، ابوسمينه و امثال اينها.[1]
بنا بر اين، آنچه اخباريان گفتهاند كه تعارض و اختلاف اخبار بهخاطر تقيّه است، فىالجمله درست است؛ ولى بالجمله درست نيست، و در بعضى از موارد، منشأ اختلاف، تقيّه نيست.
اخباريان و مجتهدان، بر اين بحث كه آيا ريشه تعارض و اختلاف در اخبار، تقيّه است و يا هم تقيه و هم جعل و ...، دو مسئله را متفرّع كردهاند:
1. آيا اسناد و طُرُق روايات، از باب تبرّك و تيمّن ذكر مىشود، يا براى شناخت حديث صحيح از غيرصحيح؟
2. آيا تقسيم اخبار به چهار قسم (صحيح، حسن، موثّق و ضعيف)، تقسيمى صحيح است؟ يا صحيح نيست و موجب ريزشِ اخبار ما و كنار رفتن برخى روايات مىشود؟
[1]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، شهيد ثانى، ص 56- 59؛ نهاية الدراية، ص 310- 314.
نگاه اخباريان و علم درايه و رجال
قبل از آن كه انظار اخباريان و محقّقان در رابطه با علم درايه و رجال بيان شود، سزاوار است كه «علم درايه» تعريف شود:
شهيد ثانى در تعريف علم درايه مىگويد: درايه، آن علمى است كه در آن، از متن حديث و طُرُق و اسناد آن از صحيح و سقيم و از شرايط قبول و ردّ آن، بحث مىشود.[1]
شيخبهايى گفته: در علم درايه، علاوه بر بحث متن و سند حديث، از كيفيت تحمّل و آداب نقل حديث هم بحث مىشود،[2]يعنى در علم درايه بحث از سلسله راويانى مىشود كه در طريق حديث واقع شدهاند و آن حديث را از يكديگر نقل كردهاند تا به معصوم رسيده است، و اين كه آيا سند، متّصل است يا منقطع، و نيز از خصوصيات كه: آيا عادل اند يا موثّق، مدح دارند يا ذم و يا نه مدح دارند و نه ذم. متن حديث و الفاظى كه به كار برده شده، آيا ظهور در آن معنا دارند يا نصّ و صريح در آن معنا هستند و يا مجمل اند.
بايد توجّه داشت كه شرح متن، در فقه الحديث بحث مىشود، مانند شروح كتب اربعه ازقبيل مرآة العقول در شرح الكافى، روضة المتّقين و لوامع صاحبقرانى در شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، كشف الاسرار و استقصاء الاعتبار در شرح الاستبصار، ملاذ الاخيار در شرح تهذيب الاحكام و .... همچنين تفصيل بررسى حال تكتك راويانى كه در سند حديث ذكر شدهاند، در علم رجال بحث مىشود، و بحث از طُرُق حديث كه مجموع راويان حديث را مىگويند و بحث اين كه رجال سند اگر عادل باشند، خبر صحيح است و ...، در علم درايه انجام مىگيرد.[3]
چنان كه از مباحث گذشته دانسته شد، نظر مشهور از اخباريان درباره كتابهاى روايى شيعه به ويژه كتابهاى الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار اين است:
تمام رواياتى كه در اين كتب اربعه و كتابهاى شيخصدوق و غيرصدوق از بزرگان
[1]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 5.
[2]. نهاية الدراية، ص 79.
[3]. مقباس الهداية فى علم الدراية، عبدالله مامقامى، ج 1، ص 42.
شيعه وجود دارد، از اصول چهارصدگانه اصحاب ائمّه (عليهم السلام) گرفته شده و آن اصول هم متواتر و يا محفوف به قرائن اند.[1]
روى اين جهت، علم درايه و رجال فوايد زيادى در نزد اخباريان ندارند و ذكر اسناد اين روايات از باب تبرّك و تيمّن ذكر شده است.
محمّدامين استرآبادى مىگويد: فايده اجازه در حديث، و ذكر اسناد نسبت به متعلّق احاديثى كه متواترند مانند كتُب اخبار اماميه كه اجمالًا متواترند و علم به صحّت مضامين آنها داريم، فقط براى تبرّك و تيمّن است و اين، امر مطلوب و مرغوبى است.[2]
بيان شيخحسين كركى، اين است: بعد از آن كه بيان كرديم احاديث ما صحيح است، فايده علم درايه در نزد ما كم است. اماميه نه احتياج به علم درايه دارند و نه نسبت به آن تأليفى داشتهاند، و عمده مقاصد آن با روش قدما مخالف است. اوّل كسى كه از اصحاب درباره درايه تأليف كرد، شهيد ثانى است كه درايه ابنصلاح شافعى را مختصر كرده و بعد شرح نموده است و چون اطّلاع بر عُدّهى شيخ و اصول محقّق نداشت تا فرق بين طريق قدما و متأخّران را بشناسد، بر شيخ و غيرشيخ، در عمل به اخبار، زياد اعتراض كرد.[3]
شيخحرّ عاملى بعد از آن كه طُرُق خودش را به مؤلّفان كتبى كه از آنها روايت نقل مىكند، ذكر مىنمايد، مىگويد: اين طُرُق را ذكر كرديم نه بهخاطر آن كه عمل به اين روايات، توقّف بر آن طُرُق داشته باشد؛ بلكه آن را از باب تبرّك و تيمّن و
متّصلشدن سلسله سند به اصحاب عصمت، ذكر كردهايم؛ زيرا آن كتُب متواترند و قرائن بر صحّت و ثبوت احاديث آنها وجود دارد.[4]
[1]. الفوائد المدنية، ص 60، 65 و 176؛ لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص 101- 102؛ هداية الامّة، ج 8، ص 581؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 96؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28- 29؛ هداية الأبرار، ص 87 و 89.
[2]. الفوائد المدنية، ص 53.
[3]. هداية الأبرار، ص 102 و 104.
[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 49( الفائدة الخامسة).