کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

شيخ‌يوسف بحرانى هم به مضمون كلام صاحب وسائل بيانى دارد: شكّى نيست اين اخبارى كه در اين اصول به وديعه گذاشته شده، بويژه در الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار، در تمام زمان‌ها و شهرها مدار عمل قرار گرفته و اجازه در اين زمان براى تصحيح آنها مدخليتى نداشته و براى تنقيح آنها ثمره‌اى ندارد؛ چراكه از جهت صحّت و اشتهار به مرتبه‌اى رسيده‌اند كه قابل انكار نيستند و چون سيره سلف بر اين بوده كه سند را سلسله‌وار و معنعن به اهل‌عصمت برسانند، ما هم بر منوال آنان مشى مى‌كنيم.[1]

اگر گفته شود: پس نبايد بحث از احوال رجال در كتب رجاليه هيچ فايده‌اى داشته باشد؟ اخباريان جواب داده‌اند: در ضمن اين كه براى تبرّك و تيمّن است، برخى از فوايد را نيز داراست:

1. در مقام تعارض اخبار، خود احوال رجال، از مرجّحات است، اگر مرجّحى قوى‌تر از آن نباشد.[2]

علّامه‌مجلسى مى‌فرمايد: اين كه شيخ‌طوسى در رجال، فلان راوى را توثيق و يا تضعيف مى‌كند، عمل به اين توثيق و تضعيف را در وقت تعارض به‌كار مى‌بندد؛ زيرا عمل‌كردن به قوى‌تر اولى است. لذا در احكام، به روايات على‌بن حديد و امثال او عمل مى‌كند؛ ولى در وقت تعارض، احوال رجال رعايت مى‌شود و به آنها قدح وارد مى‌كند.[3]

2. ذكركردن سند، خودش راهى براى زيادشدن قرائنى است كه بر ثبوت حديث دلالت مى‌كند. مثلًا وقتى بفهميم راوى ثقه است، روشن مى‌شود مادام كه‌

روايت برايش روشن نباشد، روايت نمى‌كند، و وقتى روايت مى‌كند، راضى نمى‌شود افترا ببندد.[4]

[1]. لؤلؤة البحرين، ص 5.

[2]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 112( الفائدة العاشرة).

[3]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 27.

[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 112.

نگاه مجتهدان به علم درايه و رجال‌

مشهور از مجتهدان مى‌گويند: ما قبول نداريم به صدور تمام روايات از معصوم (ع) قطع داريم تا فايده علم رجال و درايه، مخصوص به تعارض اخبار باشد.

فيض‌كاشانى كه خود از اخباريان است، به سخن محمّدامين استرآبادى- كه مى‌گويد: ما قطع و يقين داريم كه تمام اخبار كتاب‌هاى الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار، از اهل‌بيت صادر شده‌اند-، اشكال مى‌كند كه: «او در سخن خود، افراط و غلو كرده است».[1]

سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد: در خود كتب اربعه، برخى رواياتى است كه هيچ‌كس به آنها عمل نكرده است.[2]

و به گفته كاشف‌الغطاء: ما قطع داريم اخبارى كه افاده تشبيه و تجسيم و نفى عصمت مى‌كنند، حتّى خود مؤلّفان به آنها عمل نكرده‌اند.[3]

شيخ‌طوسى در موارد متعدّدى در التهذيب‌[4]و الاستبصار[5]به رواياتى كه در الكافى و كتاب من لا يحضره الفقيه است، مناقشه كرده است. چنانچه روايات اصول معروفه كه كلينى از آنها اخذ كرده، صحيح و قطع به صدور آنها از معصوم بود، جايز نبوده كه شيخ در آنها مناقشه كند.[6]

و يا شيخ‌صدوق در مواردى‌[7]روايت الكافى را رد مى‌كند. و يا خود، احاديثى را نقل مى‌كند كه نه به آنها فتوا داده و نه به صحّت آنها حكم كرده است.[8]پس معلوم‌

[1]. الحقّ المبين، ص 12.

[2]. منبع الحياة، ص 7.

[3]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 36.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 169- 176 و ج 9، ص 40، ذيل ح 170.

[5]. الاستبصار، ج 2، ص 76، ذيل ح 231 و ج 3، ص 261، ذيل ح 935.

[6]. معجم رجال الحديث، خويى، ج 1، ص 28- 29.

[7]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 151 و 165، ذيل ح 524 و 578.

[8]. ر.: همان، ج 1، ص 162، ذيل ح 763 و 764، ج 2، ص 75 و 241، ذيل ح 328 و 1154 و ج 4، ص 25 و 223، ذيل ح 58 و 710.

مى‌شود در باره آنچه نخست به آن قصد داشته و در اوّل كتاب من لا يحضره الفقيه تصريح كرده، برايش بَدا حاصل شده و در اثنا از آن عدول كرده است.[1]

اينها دلالت دارند تمام اخبار در نزد قدماى اصحاب ما قطعى‌الصدور نبوده، وگرنه، نبايد صدوق و شيخ در روايت كلينى خدشه كنند.[2](براى توضيح بيشتر به فصل چهارم مبحث دوم در ردّ اخباريان ملاحظه شود).

يكى از قرائنى كه اخباريان بر صحّت روايات ما نقل مى‌كنند، ثقه بودن راوى است، در حالى كه اين ثقه بودن راوى، نه از بديهيات عقل و نه از مسلّمات دين است؛ بلكه از كتب رجال استفاده مى‌شود كه راوى ثقه است. پس چگونه مى‌گوييد ما احتياج به علم و احوال رُوات نداريم؟![3]

به‌هرحال، ما به صدور تمام احاديث از معصومان (عليهم السلام) قطع نداريم و احاديث جعلى در لابه لاى احاديث ما وجود دارد، و همين موجب شده كه از همان اوايل، در علم رجال كتاب نوشته شود، و شايد اوّلين كتاب در علم رجال از اهل‌سنّت، الطبقات ابن‌سعد (م 230 ق) و از شيعه الرجال احمدبن محمّدبن خالد برقى (م 274 ق) بوده است.[4]

تقسيم اخبار

نگاه متأخّران به تقسيم اخبار

به اعتقاد اخباريان، كتب اربعه را بايد مجموعاً در نظر گرفت ونقد يك به يك رواياتشان درست نيست. آنان تعبير «صحيح» را به كار نمى‌بردند و به درستى معتقد

بودند كه اين نوع ارزيابى و دسته‌بندى حديث، از مختراعات مكتب حلّه است كه از فضاى اهل سنّت وارد شيعه شده است.[5]

[1]. الرسائل الاصولية، وحيد بهبهانى، ص 159؛ الحقّ المبين، كاشف الغطاء، ص 36.

[2]. الوافية فى اصول الفقه، ص 271؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 27.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 115؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 20.

[4]. أدوار علم الفقه و أطواره، ص 91.

[5]. تاريخ حديث شيعه در سده‌هاى هشتم تا يازدهم هجرى، ص 195- 198؛ تاريخ حديث، پاكتچى، ص 168- 169.

متأخّران از فقها مى‌گويند: خبر، يا متواتر است و يا واحد، و خبر واحد به اعتبار اختلاف احوال رُوات آن به چهار قسم مشهور، تقسيم مى‌شود: صحيح، حسن، موثّق و ضعيف.[1]و بقيّه اقسام خبر به اين چهار قسم بر مى‌گردند.[2]

روايت صحيح، آن خبرى است كه سلسله سند آن به معصوم (ع) متّصل مى‌شود و تمام راويان آن تا معصوم، امامى عادل اند كه توثيق و مدح شده باشند.[3]

البتّه تعريف ديگرى هم براى صحيح شده است و آن روايتى است كه طريق آن، طعن ندارد، هرچند مرسله يا مقطوعه بوده باشد، مانند: مرسلات ابن‌ابى‌عمير، صفوان‌بن يحيى، بزنطى و ....

خبر حسن، آن خبرى است كه سلسله سند آن به معصوم (ع) متّصل مى‌شود و تمام راويان آن، امامى باشند؛ ولى بعضى از آنان توثيق داشته باشند و برخى از آنان توثيق نداشته باشند.[4]

خبر موثّق، آن خبرى است كه راويان آن، متّصل و توثيق شده‌اند؛ ولى مذهب تمام راويان يا برخى از آنان مخالف مذهب اماميه است (مانند:[5]اهل‌سنّت، يا كيسانيه، زيديه، فطحيه و واقفيه) بوده باشند.[6]

به اين خبر موثّق، قوى نيز گفته مى‌شود، و گاهى مراد از قوى، روايتى است كه راويان آن امامى‌اند؛ ولى برخى از آنان مدح و ذم ندارند.[7]

خبر ضعيف، آن روايتى است كه شروط آن اقسام سه‌گانه خبر را نداشته باشد، مثل اين كه تمام راويان حديث و يا بعضى از آنان، فاسق يا مجهول‌الحال باشند.[8]

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ التنقيح الرائع، ج 1، ص 8؛ طريق استنباط الأحكام، ص 10؛ منتقى الجمان، ج 1، ص 4.

[2]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، شهيد ثانى، ص 19.

[3]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 66؛ الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 19.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ مشرق الشمسين، ص 26؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 66؛ الدراية، ص 21؛ معالم الدين، ص 216.

[5]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ الدراية، ص 23؛ مشرق الشمسين، ص 26؛ معالم الدين، ص 216.

[6]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 103.

[7]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 66.

[8]. الدراية، ص 24؛ معالم الدين، ص 216.

شهيد اوّل و ابن‌فهد حلّى مى‌گويند: خبر ضعيف، مقابل خبر قوى است و چه‌بسا مقابل صحيح، حسن، و موثّق است.[1]

اين اقسام چهارگانه حديث داراى تشكيك و ذومراتب است. مثلًا خبرى كه تمام راويان سلسله سند آن ضعيف باشند، خبرى است كه ضَعْف آن شديدتر است از خبرى كه فقط يك راوى آن ضعيف است، يا خبرى كه يك راوى آن، امامى ممدوح است و بقيّه راويان آن، امامى عادل هستند، حسنش از روايتى كه هيچ‌كدام از راويان آن عادل نيستند، بيشتر است.[2]

اين تقسيم در حديث، وضع را دگرگون كرد و كار را بر محصّلان كه نسبت به روايات و مقبول و مردود آنها شناخت نداشتند، سهل و آسان نمود، هرچند موافق عامّه بود. و اگر ما بخواهيم تمام چيزهايى كه موافق عامّه است، كنار بزنيم و از جمله مقدّماتى كه براى فهم احاديث است، ديگر براى ما مذهبى باقى نمى‌ماند، هر چند آنان رواياتى درباره اهل‌بيت (بخصوص اميرالمؤمنين) روايت كرده‌اند.

اين تقسيم براى شناخت حديث قوى و اقوى و صحيح و اصح و اعدل و افقه و اورع، و خبرى كه براى عمل به آن، قابليت دارد، مفيد است، و همين‌طور در موارد تعارض اخبار، قوى را از اقوى و ضعيف را از اضعف مى‌توان به واسطه راويان آنها شناخت.[3]

نگاه اخباريان به تقسيم اخبار

در مقابل اين تقسيم متأخّران، اخباريان تقسيمى دارند كه آن را به قدماى اصحاب نسبت مى‌دهند. آنان مى‌گويند: روايت در نزد قدما بر دو قسم بوده است: 1. روايت صحيح،

2. روايت ضعيف.

روايت صحيح در نزد قدما به سه معناست:

1. بدانيم از معصوم (ع) صادر شده است.

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48.

[2]. الدراية، ص 24.

[3]. الحقّ المبين، كاشف الغطاء، ص 116- 118.

2. بدانيم معارضى قوى‌تر از آن در باب عمل نداشته باشد.

3. قطع و علم پيدا كنيم مضمون روايت درواقع، حكم‌الله است، هرچند قطع به ورود آن از معصوم پيدا نكنيم.[1]

ولى محمّدتقى مجلسى مى‌گويد: مراد از صحيح در نزد قدماى اصحاب ما، آن خبرى است كه دانسته شده از معصوم، صادر شده است.[2]و به همين مضمون در كلام برخى از اصوليان است.

صاحب معالم مى‌گويد: صحيح، قبل از اصطلاح جديد به معناى ثبوت يا صدق بوده است.[3]

شيخ‌بهايى مى‌گويد: صحيح در نزد قدما به دو معنا آمده است:

1. حديث، معتضد به چيزى شود كه مورد اعتماد آنان است، مثل اين كه موافق قرآن يا سنّت قطعيه يا حكم عقل باشد.

2. حديث، محفوف به قرائن باشد كه به حديث اعتماد بشود و اين قرائن، امورى است:

يك. آن حديث، متداول و مشهور بوده، در بسيارى از اصول چهارگانه وجود داشته باشد.

دو. در يك يا دو اصل از اصول اربعمائه به طُرُق مختلف و اسانيد معدود معتبر، تكرار شده باشد.

سه. در يكى از اصول و كتب جماعتى كه بر تصديق آنان اجماع شده، وجود داشته باشد، مانند: زراره، محمّدبن مسلم و فضيل‌بن يسار، و يا در اصول و كتب اصحاب اجماع وجود داشته باشد- كه اجماع بر تصحيح روايات آنان شده، و آنان همان هيجده‌نفرى هستند كه كشّى‌[4]و شيخ ذكر كرده‌اند- و يا كسى باشد كه‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 177؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 107- 108( الفائدة العاشرة).

[2]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101.

[3]. منتقى الجُمان، ج 1، ص 13.

[4]4. ر.: وسائل الشيعة، ج 20، ص 79- 80( الفائدة السابعة).

اصحاب به روايت او عمل مى‌كنند، مانند: عمّار ساباطى و امثال او كه شيخ در عدّة،[1]آنان را ذكر كرده است.

چهار. آن روايت در يكى از كتبى باشد كه بر امامان (عليهم السلام) عرضه شده باشد، مانند: كتاب عبيد الله حلبى كه بر امام صادق (ع) عرضه داشته شد،[2]و كتاب يونس‌بن عبدالرحمان و فضل‌بن شاذان‌[3]كه بر امام عسكرى (ع) عرضه داشته شده و امام (ع) به صحّت روايات آنان حكم كرده و يا بر آنان رحمت فرستاده است و يا روايت در كتب افرادى باشد كه امام (ع) امر به اخذ احاديث آنان و نهى از عقيده‌شان نموده است، مانند كتب بنى‌فضّال كه فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا».[4]

پنج. آن روايت از كتبى اخذ شده باشد كه در بين سلف، وثوق و اعتماد به آنها شيوع داشته، خواه مؤلّفان آنها از اماميه باشندمانند كتاب الصلاة حريزبن عبدالله سجستانى و كتب حسين و حسن (فرزندان سعيد) و على‌بن مهزيار، يا از غيراماميه مانند: كتاب حفص‌بن غياث قاضى و حسين‌بن عبدالله سَعدى و كتاب القبلة از على‌بن حسن طاطرى.[5]

بعد اخباريان مى‌گويند: در مقابل روايت صحيح، روايت ضعيف است كه اين هم در نزد قدما به سه معناست:

1. روايتى كه به واسطه قرائن به صدور آن از معصوم قطع نداريم.

2. خبرى كه قطع داريم از معصوم صادر شده؛ ولى در مقام عمل، معارضى قوى‌تر از آن وجود دارد، مثل اين كه يك روايت نقل شده و ديگرى دست‌خطّ معصوم است كه دومى قوى‌تر است.

3. قطع پيدا كنيم مضمون آن روايت، حكم‌الله نيست؛ زيرا مخالف امر ضرورى است، هرچند بدانيم از معصوم صادر شده است.[6]

[1]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 150.

[2]. رجال النجاشى، ص 231، ش 612.

[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 484، ش 913 و ص 538، ش 2023.

[4]. الغيبة، شيخ‌طوسى، ص 390، ح 355.

[5]. مشرق الشمسين، ص 26- 29؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 65- 66.

[6]. الفوائد المدنية، ص 177.

شيخ‌حرّ عاملى بعد از آن كه اين سه‌معنا را براى روايت ضعيف در نزد قدما ذكر مى‌كند، مى‌افزايد: براى اين معنا اوّل و سوم حديث ضعيف، روايتى نه در كتب معتمد ذكر شده و نه اهتمام به روايت آن داشتند؛ بلكه اين دو معنا از تتبّع و نقل دانسته شده است.[1]

روش اخباريان در اصطلاح حديث، همان روش قدماست‌[2]و قدما اعتمادشان تنها به سند نبود؛ بلكه اعتمادشان به قرائنى بود كه خبر ضعيف‌السند را به قوى ملحق مى‌كرد، و چه‌بسا بر خبر قوى رجحان پيدا مى‌كرد و در مقام عمل، خبر قوى‌السند طرح مى‌شد، چنان كه شيخ در مواردى از التهذيب چنين كرده است. و آن خبرى كه قدما قبول مى‌كردند، يا متواتر بود و يا قرائنى داشت كه كار متواتر را مى‌كرد و مفيد علم بود.[3]

محمّدتقى مجلسى مى‌گويد: قدماى اصحاب در خبر صحيح، مقيّد به سند نشده‌اند و تجربه كرده‌ام بسيارى از اخبارى كه كلينى آنها را مرسل روايت كرده، صدوق و غيراو آنها را مسند و به طريق صحيح روايت كرده‌اند.[4]لذا صحيح به اصطلاح قدما به‌مراتب مرتبه‌اش بالاتر از صحيح به اصطلاح متأخّران است، چنان كه ممكن است تمام رواياتى كه كلينى و صدوق نقل كرده‌اند، متواتر و يا همراه قرائنى باشد كه افاده علم كند.[5]لذا مراسيل كلينى و صدوق بلكه تمام احاديث اين دو كه در الكافى و كتاب من لا يحضره الفقيه است، همه را مى‌توان صحيح گفت؛ زيرا شهادت اين دو شيخ بزرگوار در اوّل الكافى‌[6]و الفقيه‌[7]كمتر از شهادت اصحاب رجال نيست و آنان كه مى‌گويند روايات ما صحيح است، يعنى يقين داريم كه ائمّه (عليهم السلام) اينها را بيان كرده‌اند.[8]

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 108( فائدة العاشرة).

[2]. الدرر النجفية، ج 3، ص 296.

[3]. هداية الأبرار، ص 103- 104.

[4]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101.

[5]. روضة المتّقين فى شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 14، ص 10.

[6]. الكافى، ج 1، ص 8.

[7]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[8]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 104- 105.