بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 97

جمع‌بندى بحث اجتهاد نزد متقدّمان‌

نتيجه اين كه هيچ‌يك از اين دو برداشت، درست نيست: عالمان امامى متقدّم، نه همگى نص‌گرا و اجتهادگريز بوده‌اند، و نه همگى اهل اجتهاد و استدلال عقلى. اما ريشه اين برداشت‌هاى دوگانه و متناقض، افزون بر دوگانگى معناى اجتهاد، در اين‌جاست كه تقابل اين دو گروه، سياه و سفيد نبوده و نيست؛ بلكه همچون رنگين‌كمانى با طيف‌هاى ضعيف و شديد است. در صفحات آينده، هنگام بحث از جايگاه عقل و دليل عقلى نزد اصحاب حديث، توضيحات بيشترى در اين‌باره خواهد آمد و طيف‌وارگى اين گرايش‌ها روشن‌تر خواهد شد. كوتاه سخن اين كه: اصحاب حديث براى يافتن حكم شرعى، به حداقلى از كاربرد عقل نيز توجه داشتند، و متكلّمان نيز به ارزشمندى و محوريت حديث واقف بودند؛ ولى با درجات مختلف. اينك، برخى با استناد به محوريت حديث در آثار هردو گروه، همه را حديث‌گرا شمرده‌اند و ديگران نيز به موارد استدلال عقلى نگريسته‌اند و همگان را اهل اجتهاد خوانده‌اند و چون خلاف تصريح خود متقدّمان است، دست به توجيهات يادشده زده‌اند.

افزون بر همه آنچه گفته شد، گواهى معاصران اصحاب حديث نيز قرينه محكمى بر درستى ادعاى اخباريان است. آنان به صراحت گفته‌اند كه اصحاب حديث، اهل «نظر و اجتهاد» و حتى «تعقّل» نيستند.[1]حتى به گفته عبدالجليل قزوينى، اصحاب حديث كه مركز علمى قم را در اختيار داشتند، مخالف «هرگونه استدلال و اجتهاد و تفكّر عقلانى در جامعه شيعى» بوده‌اند.[2]آيا تعقّل و تفكّر نيز اصطلاح عامّه بوده است؟ البته اين‌گونه تعابير، اغراق‌آميز است؛ ولى در مجموع، بايد پذيرفت كه‌

اصحاب حديث شيعه در سده‌هاى نخست، با «هرشكلى از استنباط و استخراج فقهى كه از چارچوب نصوص خارج شود»، مخالف بوده‌اند.[3]و دست كم برخى از

[1]. مانند سيدمرتضى( م 436 ق) در: رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2، ص 18).

[2]. نقض، ص 568.

[3]. كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 79.


صفحه 98

آنان همچون شيخ‌صدوق، اجتهاد را به نحو كلى ردّ كرده‌اند و آن را مذموم دانسته‌اند. البته بر پايه آنچه درباره پيشينه گرايش به نص گفتيم، چنين ديدگاهى، به دليل نزديكى به عصر حضور ائمه (عليهم السلام) و قرار داشتن در فضاى خاصّ آن زمان بوده است. چه بسا آنها نيز اگر اكنون مى‌زيستند، اين ديدگاه را كنار مى‌نهادند.

دليل عقلى از ديد اخباريان و محدّثان پيشين‌

چنان كه به تفصيل خواهيم گفت، بر اساس مبانى مكتب اخباريگرى، مناط تعلّق تكليف، شنيدن از شارع است و همه احكام فقهى، چه عبادى و چه غيرعبادى، توقيفى‌اند. پس حكم عقل، اثرى در اين باره ندارد.[1]به علاوه، عقل مصون از خطا نيست و حجّيت ندارد.[2]برخى از اخبارى‌ها همچون محمّدامين استرآبادى، اين ديدگاه خود را به محدّثان سده‌هاى نخست نيز نسبت مى‌دهند.[3]علامه حلى نيز در نهاية الاصول چنين ديدگاهى را به شيخ‌صدوق و استادش ابن‌وليد نسبت داده است.[4]از مجموع عبارات اصحاب حديث، چنين برمى‌آيد كه اين نسبت، اجمالًا درست است. توجه به اين قرائن، روشنگر اين ادّعاست:

1. مرحوم شيخ‌صدوق در رساله الإعتقادات خود، معتقد است كه گزاره‌هاى علم كلام اگر مبتنى بر استدلالات عقلى در معارف دين باشند، اعتبارى ندارند. سپس به روايتى استناد مى‌كند كه امام صادق (ع) با عبارت: «يهلك أهل الكلام و ينجو المسلمين»،[5]متكلّمان يا صاحبان تفكّر كلامى را به هلاكت تهديد كرده است.[6]

[1]. الفوائد المدنية، ص 128- 130؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 253؛ رساله الاعتقادات علامه‌مجلسى، ص 5.

[2]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40- 47.

[4]. تعبير او،« اخباريان» است؛ ولى به گفته شيخ‌مرتضى انصارى( فرائد الاصول، ج 1، ص 333)، منظورش اين دونفر است.

[5]. التوحيد، ص 458، باب النهى عن الكلام و الجدال، ح 22؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 132، ح 22 و 23.

[6]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 43.


صفحه 99

مرام عملى او نيز مؤيد اين مطلب است؛ چراكه حتى از پاسخ دادن به شبهات نيز تنها به دليل نرسيدن نصّ خاص، خوددارى مى‌كرده است. سيدمرتضى خاطره‌اى را از شيخ‌مفيد نقل مى‌كند كه بر پايه آن، روزى فردى معتزلى، شبهه‌اى درباره رجعت مطرح مى‌كند؛ ولى شيخ صدوق پاسخ شبهه او را نمى‌دهد و در جواب، تنها همين را مى‌گويد:

مسئله رجعت، توقيفى است و مجالى براى نظر در آن نيست. من نيز به اين سؤالى كه مى‌پرسيد، جواب نمى‌دهم؛ چراكه در باره آن، نصّى به دست من نرسيده و براى من جايز نيست كه از غيرجهت نص [و بدون استناد به سخن معصوم‌]، خود را به زحمت بيندازم و جواب دهم.[1]

2. مرحوم كلينى مى‌گويد:

مگر مى‌شود كه مردم دين داشته باشند، ولى دين را بدون علم، باور كرده باشند، و خداوند آنان را بر عقل‌هاى خودشان واگذارد كه به آنها اعتماد كنند؟![2]

از اين سخنان، استفاده مى‌شود كه كلينى احكام عقل نظرى را نه علم‌آور مى‌داند و نه حجّت مى‌شمارد؛ هرچند او عقل را مدار تكليف و ثواب و عقاب مى‌داند و بر اين باور است كه هركس عقل ندارد، تكليف هم ندارد؛[3]ولى به گفته علامه‌مجلسى، منظور او از عقلى كه مدار تكليف است، همان قوّه ادراك خير و شرّ و بازشناسى اين دو از يكديگر است، نه علوم تصديقى و تصورى كه با قوّه غريزه به دست مى‌آوريم.[4]

برداشت معاصران‌

گويا بى‌اعتمادى به عقل، رويكردى رايج در سده‌هاى نخست بوده است؛ چنان كه كشّى (م حدود 368 ق) گفته است:

[1]. الفصول المختارة، ص 153- 155.

[2]. الكافى، ج 1، ص 5.

[3]. همان، ج 1، ص 9.

[4]. مرآة العقول، ج 1، ص 25 و 27.


صفحه 100

بسيارى از شيعيان كه از اصحاب امامان بوده‌اند به‌كارگيرى عقل را در مباحث دينى جايز نمى‌دانستند و پاى‌بند به نصوص دينى بوده‌اند.[1]

به هر حال، محدّثان كهن به‌ويژه شيخ‌صدوق، مشمول اين سخن بوده‌اند و اعتقادى به حجّيت عقل در مسائل دينى نداشته‌اند. برداشت شيخ‌مفيد، سيدمرتضى، شيخ‌طوسى كه خود، طرفدار دلائل عقلى بوده‌اند، و ديگر متكلّمان آن زمان نيز همين بوده است. سيدمرتضى مى‌گويد:

اصحاب حديث، اهل استدلال و احتجاج نيستند و حكم عقل را قبول ندارند.[2]

شيخ‌طوسى نيز هنگام پاسخ دادن به شبهات مربوط به امام زمان (ع)، از گروهى ياد مى‌كند كه «تعلّقى به ظواهر احوال دارند و به اخبار تمسّك مى‌كنند» و استدلال عقلى را كافى نمى‌دانند؛ پس او مى‌بايست از روايت نيز استفاده كند تا براى اين گروه نيز حجت باشد.[3]

اما بيش از همه، به سخنان شيخ‌مفيد بايد توجه كرد؛ چراكه او در نزد جعفربن قولويه صاحب كامل الزيارات، فقه خوانده بود[4]و از شيخ‌صدوق و محمّدبن احمدبن داوود قمى نيز بهره علمى برده بود،[5]و از اين رو، با مكتب اصحاب حديث، آشنايى كامل داشت. او در انتقاد از اصحاب حديث و به‌ويژه شيخ‌صدوق، مى‌گويد:

دست كشيدن اصحاب حديث از استدلالات عقلى، به تقليد كوركورانه مى‌انجامد كه همه در طرد تقليد اتفاق‌نظر دارند. ... و اين كه گاهى ائمه (عليهم السلام) افرادى را از كلام نهى كرده‌اند، از اين جهت بوده كه آنان با كلام آشنا نبوده‌اند.[6]

وى در جاى ديگرى بعد از انتقاد از شيخ‌صدوق، اين گونه به اصحاب حديث حمله مى‌كند:

[1]. اختيار معرفة الرجال، ص 379، 488 و 498؛ كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 77.

[2]. جوابات المسائل التبانيات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 26- 27.

[3]. كتاب الغيبة، ص 2.

[4]. رجال النجاشى، ص 123، ش 318.

[5]. الفهرست، ص 152، ش 380 و ص 211، ش 603.

[6]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 68- 73.


صفحه 101

آنان افراد صاحب نظر و اهل بازرسى نبودند تا در آنچه روايت مى‌كنند، بينديشند و درست و نادرستش را جدا كنند و از همين رو، اخبارشان مختلف و مخلوط است. اصحاب حديث، از راه نظر و استدلال‌كردن در اخبار، روى‌برتافتند و تنها به همين اكتفا كردند كه آنچه را از مردمان شنيده بودند، بازگويند. و به تقليد پرداختند و از انديشيدن و تأمل‌كردن، خوددارى ورزيدند؛ در حالى كه شناختنِ اخبار درست و نادرست، ميسّر نمى‌شود، مگر از طريق نظركردن در اصول و اتكا به نظر و استدلال؛ چراكه تنها از اين طريق مى‌توان دريافت كه آنچه نقل شده، درست است.[1]

وى همچنين، در ردّ شيخ‌صدوق كه تقيه را بدون احتمال ضرر نيز واجب مى‌دانسته،[2]از صدوق انتقاد مى‌كند كه: او از روش اصحاب حديث پيروى كرده و به ظواهر الفاظ عمل نموده، و از راه‌هاى تفكر دورى گزيده است، و اين طرز تفكّر، به دين كسى كه پاى‌بند آن است، ضرر مى‌رساند و باقى ماندن بر آن، مانع از تحقيق عقلانى است. پس بايد قائل به تفصيل شد.[3]

عبدالجليل قزوينى (م بعد از 560 ق) نيز ديدگاه محدّثان قم را مخالفت با هرگونه استدلال و تفكّر عقلانى دانسته است.[4]

تمسك به اخبار در اصول عقايد

اعتقاد ديگرى كه اخباريان به محدّثان پيشين داده‌اند، اين است كه حكم عقل نظرى را نه در اصول دين قبول ندارند و نه در فروع دين. آنان در گام نخست، در

مسائل شرعى و به‌ويژه اصول دين، علم و يقين را لازم مى‌شمارند[5]و لازم نمى‌دانند كه علم و يقين در اصول دين، از راه برهان و ادّله عقلى حاصل شود؛[6]بلكه دلايل‌

[1]. المسائل السروية، ج 7، ص 73؛ انديشه‌هاى كلامى شيخ مفيد، ص 404- 405.

[2]. الإعتقادات، شيخ صدوق، ص 107.

[3]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 137- 138.

[4]. نقض، ص 568.

[5]. الفوائد المدنية، ص 90؛ الفوائد الطوسية، ص 324، 402 و 407.

[6]. ر. ك: الفوائد المدنية، ص 121- 123؛ بحارالأنوار، ج 3، ص 234؛ الذريعة، ج 11، ص 210، ش 1259.


صفحه 102

سمعى و روايات را نيز براى رسيدن به چنين يقينى، كافى مى‌دانند. ولى در گام بعدى، علم و يقين را تنها هنگامى معتبر مى‌شمارند كه از اخبار به دست آيد.[1]و افزون بر اينها، مى‌گويند: روش قدماى اصحاب هم همين بوده است. چنان كه استرآبادى مى‌گويد:

روش اخباريان پيشين، مانند على‌بن ابراهيم و شاگردش كلينى و شيخ‌صدوق و پدرش و علمايى كه نزديك به عصر ائمه (عليهم السلام) مى‌زيسته‌اند و يا بعضى از امامان معصوم را درك كرده‌اند، همين بوده است كه مدرك مسائل شرعيه را چه اصول دين و چه فروع، منحصر در اخبار اهل‌بيت دانسته‌اند.[2]

براى بررسى اين نسبت، بايد عبارات اصحاب حديث را در دو مرحله، بكاويم. نخست اين كه مرحوم كلينى در ديباچه اثر خود، مى‌گويد:

فرائض و احكام دين، بايد از روى بصيرت باشد و منجر به علم و يقين شود. چنانچه بدون علم و يقين، داخل دين شويم، بدون علم و يقين هم از آن خارج مى‌شويم؛ چنان كه امام موسى‌بن جعفر (ع) مى‌فرمايد: «كسى كه با علم و بصيرت، ايمان بياورد، در آن ايمان ثابت مى‌ماند، و آن ايمان به دردش مى‌خورد، ولى شخصى كه بدون بصيرت ايمان بياورد، در آن ايمان ثابت نمى‌ماند».[3]

و در مرحله دوم، عقيده دارد كه اين علم و يقين، بايد از كتاب و سنت به دست آيد تا ايمانى چون كوه استوار، فراهم شود و اگر خداوند كسى را به خودش واگذارد، اسباب استحسان و تقليد و تأويل را برايش فراهم مى‌كند كه نه علم‌آور است و نه ايجاد بصيرت مى‌كند. و چنين دينى عاريه است.[4]

او اين ديدگاه را در عمل نيز به‌كار بسته؛ چنان كه در بحث غيبت امام زمان (عج) و غيرآن، به روايات مرسلى اعتماد مى‌كند كه راوى آن گفته است: «اين روايت را از

[1]. الفوائد المدنية، ص 29- 30.

[2]. الفوائد المدنية، ص 40 و 122. نيز ر. ك: همان، ص 181؛ هداية الأبرار، ص 232؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 99- 103؛ هداية الأبرار، ص 7 و 84؛ الفوائد الطوسية، ص 455 و 525.

[3]. الكافى، ج 1، ص 6- 7.

[4]. همان، ص 7- 8.


صفحه 103

ثقه و كسى كه به او اعتماد دارم، نقل مى‌كنم».[1]شيخ‌صدوق نيز در كتاب الاعتقادات در مباحثى همچون نزول وحى، و قضا و قدر،[2]به حديثى مرسل استدلال مى‌كند و از همين رو، شيخ‌مفيد به او انتقاد مى‌كند كه چرا در اين باب، به احاديث شاذ و نادرى اعتماد كرده كه بر فرض صحّت، معناى ديگرى دارند.[3]و او را سرزنش مى‌كند كه در اين‌جا، از رُوات تقليد كرده است.[4]

سيدمرتضى نيز كه هم‌عصر اصحاب حديث بوده، در انتقاد از آنان مى‌گويد:

اين اصحاب حديث، در اصول دين از توحيد، نبوت، عدل و امامت به اخبار واحد احتجاج مى‌كنند، و حال آن كه هر عاقلى مى‌داند كه اخبار آحاد در اصول دين حجّيت ندارد.[5]

وقتى از اصحاب حديث از سبب اعتقادشان به توحيد، عدل، نبوّت و يا امامت سؤال كنيد، آنان شما را به روايات ارجاع مى‌دهند و روايات را در آن مورد برايت‌

مى‌خوانند، اگر آنان اين معارف را از جهت صحيح‌[6]شناخته بودند به روايات حواله نمى‌دادند.[7]

و در جاى ديگر مى‌گويد:

[1]. همان، ص 335، ح 3 و ص 339، ح 13 و ص 33، ح 1. نيز پس از نقل روايتى از قاسم شريك مفضّل، مى‌گويد:« او مرد راستگويى است»( الروضة من الكافى، ج 8، ص 374، ح 562). معلوم مى‌شود كه وى، تنها راوى اين حديث بوده و چون خبر او را اطمينان‌آور مى‌داند، به آن عمل مى‌كند.

[2]. الإعتقادات، شيخ‌صدوق، ص 34.

[3]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 54.

[4]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 120- 122؛ بحارالأنوار، ج 18، ص 248- 250.

[5]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 211.

[6]. به نظر سيد مرتضى، وقتى شناخت« از جهت صحيح» است كه مبتنى بر دلايل عقلى باشد و« طريق شناخت خدا، فقط عقل است نه روايات؛ زيرا تا خدا را نشناسيم و به حكمت او شناخت پيدا نكنيم و ندانيم كه كار قبيح انجام نمى‌دهد و دروغگويان را تصديق نمى‌كند، روايات هيچ حجّيتى نخواهند داشت. جوابات المسائل الرازية( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 127.

[7]. مسألة فى إبطال العمل بأخبار الآحاد( رسائل الشريف المرتضى، ج 3)، ص 311.


صفحه 104

اصحاب حديث، در اصول [- دين‌]، حق را نشناخته‌اند و اعتقادشان به اصول، از راه حجّت و دليل عقلى نيست؛ بلكه در اين باره، اهل تقليدند و از رُوات تقليد مى‌كنند.[1]

البته اصحاب حديث را نمى‌توان در ميزان پايبندى به نص و اعتماد به عقل، يكسان شمرد؛ زيرا چنان كه گذشت، گروهى از آنان كه حشويه خوانده شده‌اند، چنان افراطى در اين باره داشتند كه به گفته محقّق حلّى، هرخبرى را نقل مى‌كردند و به مضمونش گردن‌مى‌نهادند و ديگر فكر نمى‌كردند كه اين عقيده، منجر به تناقض مى‌شود؛ در حالى روايات بسيارى داريم كه دروغ بر پيامبر و ائمه (عليهم السلام) بسته‌اند.[2]

ظواهر قرآن و سنت نبوى، از ديد اصحاب حديث‌

به اعتقاد اكثر اخباريان‌مانند: محمّدامين استرآبادى، شيخ‌حسين كركى، سيدميرزاى جزايرى، شيخ‌حرّ عاملى، و سيدصدرالدين صاحب كتاب شرح الوافية-، اگر درباره آيه‌اى از قرآن و يا روايتى از سنت پيامبر، بيان و تفسير يا تأييدى از ائمّه معصوم (عليهم السلام) نرسيده باشد، تمسّك و استدلال‌به آن آيه يا سنت، جايز نيست و بايد در اين دو، توقّف و احتياط كرد.[3]محمّدامين استرآبادى در اين باره مى‌گويد:

... [اوّلًا] در كتاب و سنت نبوى، ناسخ و منسوخ، اطلاق و تقييد، عام و خاصّ، و تأويل و تفسيرى وجود دارد كه تنها در نزد ائمه هدى نهاده شده است، و براى دست‌يابى به آنها، راهى جز مراجعه به اهل‌بيت وجود ندارد. و ... [ثانياً] دروغ‌ها و افترائات بسيارى بر رسول خدا (ص) بستند؛ چندآن كه حق و باطل مخلوط شد و بازشناسى آنها از يكديگر، جز از طريق اهل‌بيت ممكن نيست.[4]

[1]. رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 18.

[2]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 29.

[3]. الفوائد المدنية، ص 125 و 173- 174؛ هداية الأبرار، ص 155- 156؛ الفوائد الطوسية، ص 176، 186، 194- 195، 325 و 409؛ روضات الجنات، ج 4، ص 217- 218، ش 381؛ الأنوار النعمانية، ج 1، ص 308.

[4]. الفوائد المدنية، ص 47. شيخ‌حسين كركى نيز بيانى همانند استرآبادى دارد( هداية الأبرار، ص 155- 156). شيخ‌حرّ عاملى نيز افزون بر الفوائد الطوسية، در دو باب با همين عنوان، رواياتى را ذكر كرده است( وسائل الشيعة، ج 18، ص 129 و 152، باب 13 و 14، از ابواب صفات القاضى).