مسأله 68- افرادى كه از وجوه خاصّى مثل سهم سادات و وجوهات شرعيه و نذورات استفاده مىكنند، مانند: طلّاب و سادات و اشخاص ديگرى كه مورد توجّه مردم هستند، در صورتى كه هزينه حج و مخارج عيالات را تا بازگشت داشته باشند، بعيد نيست كه حج بر آنان واجب باشد.
مسأله 69- فقرايى كه قدرت كسب معمول را ندارند، و عادتا با گرفتن وجوه تبرّعى و صدقات از مردم زندگى خود را مىگذرانند، در صورت داشتن مخارج سفر، و نفقه عيالات تا بازگشت از سفر، بعيد نيست كه حج بر آنان واجب باشد، و همچنين است حكم هر كسى كه با رفتن به حج زندگى او تغيير نكرده، و حال او پس از بازگشت از حج، با قبل از رفتن به حج تفاوتى پيدا نكند.
مسأله 70- براى فرزند جايز نيست كه بدون رضايت پدر مال او را صرف حج نمايد، همانگونه كه بر پدر نيز پرداخت مخارج حج فرزند واجب نمىباشد، و همچنين جايز نيست كه پدر بدون رضايت فرزند از مال او به حج برود، و بر فرزند نيز پرداخت هزينه حج پدر واجب نيست.
مسأله 71- در صحّت حج، براى مستطيع شرط نيست كه با مال خود شخص انجام گيرد، پس اگر با خرج ديگرى و يا متسكّعا حج بجا آورد، حج او صحيح است، و همچنين است اگر با مال غصبى حج بجا آورده شود، مگر آنكه در لباس غصبى نماز بخواند، و يا محرم شود، و يا محلّ نماز طواف، و وقوف در عرفات و مشعر غصبى باشد.
مسأله 72- همانگونه كه در وجوب حج، استطاعت مالى شرط است، استطاعت بدنى نيز شرط است، به اين معنا كه شخص از نظر سلامت و نيروى بدنى بايد در حدّى باشد كه انجام مناسك حج بر او واجب مشقّت و حرج نباشد، و در غير اين صورت حج بر او واجب نيست، و با خوف ضرر، عدم جواز بعيد نيست.
مسأله 73- پس از داشتن استطاعت مالى و بدنى، داشتن فرصت كافى براى انجام مناسك حج نيز شرط است، و براى كسى كه چنين فرصتى ندارد، و يا به جهت ضيق وقت در انجام مناسك حج به مشقّت و حرج مىافتد حج واجب نيست، و در صورت بقاء استطاعت مىبايست در سال بعد حج بجا آورد.
مسأله 74- در وجوب حج استطاعت طريقى شرط است، به اين معنا كه بايد راه رفت و برگشت در طول سفر باز بوده، و شخص حاجى از نظر جان و مال و عرضش در راه احساس امنيت كند.
مسأله 75- اگر براى رفتن به حج چند راه وجود دارد كه يكى از آنها امن و بعضى ناامن است، واجب است كه از طريق امن اگر چه دورتر است به حج برود، مگر آنكه آن راه مستلزم مشكلاتى باشد كه با وجود آن، عرفا استطاعت صدق نكند.
مسأله 76- اگر رفتن به حج واجب موجب از بين رفتن مال معتد به (قابل توجه) بدون عوض شود، و يا مستلزم ترك واجب فورى اهمّ گردد، و يا متوقّف بر انجام فعل حرامى باشد، كه اهمّ از ترك حج است، حج واجب نيست.
مسأله 77- اگر به گمان آنكه واجد شرايط وجوب حج بوده، و مانعى براى انجام آن ندارد حج را بجا آورد، و كشف خلاف شود، حج او از حجّة الاسلام كفايت نمىكند.
مسأله 78- اگر به اعتقاد عدم بلوغ و يا عدم استطاعت حج بجا آورد، و بعد معلوم شود كه بالغ و يا مستطيع بوده است، اگر به عنوان انجام وظيفه فعليّه حج بجا آورده، لكن فكر مىكرده كه وظيفه او حج استحبابى است، مجزى از حجّة الاسلام است، ولى اگر به طور جزم حج ندبى را قصد كرده است، كفايت آن از حجّة الاسلام خالى از اشكال نيست.
مسأله 79- اگر با اعتقاد به فقدان بعض شرايط حج، و يا وجود موانع حج، به حج نرود، و سپس كشف خلاف شود، حج بر او مستقرّ شده است، و بايد اگر چه متسكعّا حج را انجام دهد، مگر آنكه اعتقاد به وجود ضررى داشته باشد كه مجوزّ ترك حج است،
كه در اين صورت اگر استطاعت تا سال بعد باقى بماند حج بر او واجب است، وگرنه واجب نيست، بلكه در مورد خوف ضرر عقلايى نيز، همين مطلب صادق است.
مسأله 80- اگر حج را عمدا ترك نمايد، در حالى كه به حسب ظاهر واجد جميع شرايط تا پايان اعمال حج بوده است، حج بر او مستقر شده، و بايد اگر چه متسكّعا حج را بجا آورد.
مسأله 81- چنانچه متسكّع و يا شخص نابالغى كه پس از وقوف عرفات، و قبل از وقوف مشعر بالغ مىشود حج بجاى آورد، حج او از حجّة الاسلام كفايت نمىكند.
مسأله 82- اگر كسى كه احساس ناامنى طريقى مىكند حج بجا آورد، در صورتى كه احساس ناامنى مربوط به قبل از ميقات مىشود، ولى بعد از ميقات امن است، با تحقق ساير شرايط، حج او از حجّة الاسلام كفايت مىكند، زيرا با وصول به ميقات، شخص مستطيع شده است. ولى اگر بقيه مسير از ميقات به بعد ناامن است، به گونهاى كه اقدام بر آن حرام باشد، حج او مجزى از حجّة الاسلام نخواهد بود، و اگر ناامنى فقط نسبت به اموال باشد، در حدّى كه اقدام بر آن جايز است، مجزى از حجّة الاسلام خواهد بود.
مسأله 83- اگر كسى كه همه شرايط وجوب حج را دارد به حج رود، با آنكه حج او با واجب اهمّى مزاحمت دارد، يا با ترك حرام اهمّى معارضه مىكند، در صورتى كه احراز ماهيّت در بين آن دو شده باشد، مسأله از باب متزاحمين است، و اقوى آن است كه مجزى از حجّة الاسلام بوده، اگر چه نسبت به ترك اهم گنهكار است.
مسأله 84- اگر در مسير حج مانعى باشد كه جز با قتال برداشته نمىشود، اقوى عدم وجوب است، اگر چه علم به غلبه بر خصم داشته باشد، ولى اگر خطر مقابله با دشمن آنقدر ناچيز باشد كه عرفا بگويند راه باز است، حج بر او واجب است.
مسأله 85- اگر در مسير حج مانعى وجود داشته باشد كه رفع آن نياز به صرف مال دارد، اقوى آن است كه در صورت تمكّن بايد با صرف مال مانع را برطرف سازد، و اگر اتلاف مال محسوب نشود از هزينه حج به حساب مىآيد، و چنانچه اتلاف و تضييع مال به حساب آيد، مثل سرقت و غارت، اگر ضرر قابل اعتناست اقوى عدم وجوب صرف مال است، بلى در صورتى كه اقدام بر چنين عملى كند، و استطاعت او هم باقى بماند، حج او مجزى از حجّة الاسلام خواهد بود.
مسأله 86- اگر راه رفتن به حج منحصر به طريقى باشد كه منجر به ترك نماز واجب مىشود، اقوى عدم وجوب حج است، و در صورت تخلّف گناه كرده، و لكن حج او مجزى از حجّة الاسلام است.
مسأله 87- اگر انجام حج متوقف بر سوار شدن بر مركب غصبى باشد، حج واجب نيست، لكن در فرض عصيان اگر به ميقات رسيد، به شرط تمكّن از انجام واجبات حج بدون ارتكاب غصب حج بر او واجب است، ولى اگر حج مستلزم خوردن و يا نوشيدن نجس باشد، حج واجب است.
مسأله 88- كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده است، اگر بر او حقوق الهى مثل خمس و زكات و ... واجب باشد، در صورت عدم تمكّن از جمع بين انجام حج و پرداخت حقوق الهى، حج بر او واجب نيست، و چنانچه اداء حقوق الهى را ترك و حج بجا آورد، اگر چه عصيان كرده، ولى حج او صحيح است، مگر آنكه با عين مال خمس و زكات نداده حج بجا آورده باشد، كه در اين صورت حكم مال غصبى را دارد.
مسأله 89- مباشرت حج در صورت تمكّن واجب است، و حج ديگرى از طرف شخص مستطيع متمكن چه با اجاره و چه به صورت تبرّع، كفايت نمىكند.
مسأله 90- كسى كه حج بر او مستقر شده است اگر تمكن از مباشرت در حج را نداشته باشد، چه به خاطر كسالتى كه اميد به بهبودى آن ندارد، و يا به خاطر زندانى بودن و يا پيرى و ناتوانى و حرجى بودن اعمال حج براى او، نايب گرفتن براى انجام حج بر او واجب است، بلكه درباره كسى كه حج بر او مستقر نشده است، اگر از نظر مالى در مشكل نمىافتد نايب گرفتن مطابق احتياط است، اگر چه اميد به زوال عذر هم وجود داشته باشد، پس اگر عذر تا هنگام مرگ باقى ماند حج نايب مجزى از حج منوب عنه است، و اگر عذر برطرف گرديد در صورتى كه قبلا اميد به زوال عذر نداشته است باز هم مجزى از منوب عنه است، ولى اگر اميد به بهبودى وجود داشته بنا بر احتياط پس از رفع عذر، خود او بايد حج بجا آورد، و همچنين است حكم كسى كه قادر بر رفع عذر بوده، چه حج بر او مستقر شده باشد يا نشده باشد، و اگر عذر او وقتى برطرف شود كه منوب عنه توانايى انجام اعمال حج را به طور كامل نداشته باشد حج نايب از طرف او مجزى خواهد بود، و اگر توانايى انجام حج را دارد بايد خود او حج را بجا آورد، و رفع عذر كاشف از بطلان اجاره است، و اگر عذر منوب عنه پس از حركت نايب قبل از احرام مرتفع گردد اجاره باطل، و حج مجزى نخواهد بود، اگر چه منوب عنه در آن سال تمكّن از مباشرت نسبت به انجام حج را نداشته باشد.
مسأله 91- مسائلى كه درباره وجوب نيابت از حجّة الاسلام در مسئله قبل آمد بنا بر احتياط واجب درباره حجى كه فاسد شده نيز تعميم دارد، ولى در حج نذرى نايب گرفتن واجب نيست.
مسأله 92- كسى كه به جهت عدم وجود نايب، يا گران بودن اجرت او (در حدّى كه منوب عنه قادر به پرداخت آن نباشد، و يا اجحاف باشد)، نتواند نايب بگيرد، وجوب استنابه از او برداشته مىشود، و قضاء آن بعد از موت واجب است، همانطور كه اگر تمكّن از استنابه داشته باشد، و عصيانا ترك كند، قضاء آن واجب است.
مسأله 93- اگر چه جواز نيابت تبرّعى و يا نيابت از ميقات (با وجود تمكّن از بلد) بعيد نيست، لكن احتياط مستحب آن است كه نيابت از بلد بوده، و تبرّعى نباشد.
مسأله 94- اگر كسى پس از احرام و دخول در حرم بميرد مجزى از حجّة الاسلام است، چه براى خودش محرم شده باشد، يا به نيابت ديگرى، و قضا لازم نيست، اگر چه قبلا حج بر او مستقر شده باشد، و فرق نمىكند موت در حال احرام باشد يا غير آن (مثل بين احرام عمره و حج)، و داخل حرم باشد يا خارج از آن (مثل آنكه پس از احرام و دخول در حرم، از حرم خارج شده باشد)، و اگر قبل از دخول در حرم بميرد گر چه محرم شده باشد، يا بعد از دخول