مسأله 175- نيابت شخص صروره (كسى كه تاكنون به حج نرفته است) اگر غير مستطيع باشد، مانعى ندارد.
مسأله 176- در حج نيابى قصد نيابت لازم است، به اين معنا كه خود را به جاى شخص منوب عنه در نظر بگيرد، و يا عمل خود را به جاى عمل او قرار دهد، و براى اين جهت تعيين منوب عنه با اشاره ذهنيه كافى است، هر چند مستحب است نام منوب عنه را به هنگام نيّت براى احرام و ساير اعمال ذكر كند.
مسأله 177- همانگونه كه نيابت تبرعا و با اجاره صحيح است، باجعاله نيز صحيح مىباشد، و ذمّه منوب عنه در تمام موارد پس از انجام عمل حج برىء مىشود.
مسأله 178- بنا بر احتياط واجب بايد از اجاره كسى كه در انجام بعض اعمال حج معذور است خوددارى شود، و اگر شخص معذور تبرعا نيابت كرد، بنا بر احتياط نبايد به عمل او اكتفاء نمود.
مسأله 179- اگر نايب در اثناء عمل عذر پيدا كند، و به تكليف مربوط به خود عمل نمايد كافى است، و مبرء ذمه است.
مسأله 180- اگر نايب پس از احرام و دخول در حرم بميرد مجزى از منوب عنه مىباشد، و مستحق تمام اجرت است، و در غير اين صورت مجزى نيست.
مسأله 181- در اجاره مىبايست نوع حج (تمتّع، قران، إفراد) معيّن شود و در صورتى كه هريك از انواع حج براى منوب عنه مجزى باشد، براى نايب عدول از نوع تعيين شده- ولو به افضل از آن- بدون رضايت منوب عنه، و يا مستأجر، بلكه بدون اذن او جايز نيست، و در صورت تخلّف مستحق اجرت نخواهد بود، و همچنين است حكم ساير خصوصياتى كه تعيين مىشود.
مسأله 182- اگر شخص در سال معيّن براى حج از طرف كسى اجير شود، جايز نيست نيابت ديگرى را در همان سال به عهده گيرد، و در صورت تخلّف اجاره دوم باطل است.
مسأله 183- اگر شخص در سال معينى براى انجام حج اجير شود، تقديم و تأخير بدون رضايت و اذن مستأجر جايز نيست، و با تخلّف معصيت كرده، و مستأجر مىتواند اجاره را فسخ نمايد.
مسأله 184- اگر اجير محصور و مصدود شود بايد به وظيفه خود در اين مورد عمل نمايد، و لكن مبرء ذمّه منوب عنه نيست، و بنابراين اگر اجاره به نحو مطلق بوده، حج بر ذمه او مستقر مىشود، و اگر مقيّد به سال معيّن بوده اجاره منفسخ مىگردد، و اگر مشروط به سال حاضر بوده است مستأجر خيار تخلّف شرط خواهد داشت.
مسأله 185- اگر نايب كارى كند كه موجب كفّاره شود، بايد از مال خود تدارك نمايد.
مسأله 186- مقتضاى اجاره مطلق، تعجيل است، بنابراين در صورت امكان هرچه زودتر بايد حج بجا آورده شود، مگر آنكه مستأجر راضى به تأخير باشد.
مسأله 187- اگر اجرت حج كافى براى عمل حج نباشد، بر مستأجر اتمام آن واجب نيست، كما اينكه اگر اجرت زيادتر باشد مستأجر نمىتواند زائد را پس بگيرد، و استرداد آن بر اجير نيز واجب نيست.
مسأله 188- اقتضاى اجاره مباشرت در فعل است، و بدون رضايت و اذن مستأجر اجير نمىتواند انجام حج را به ديگرى واگذار نمايد.
مسأله 189- استيجار كسى كه به جهت ضيق وقت مجبور به عدول از حج تمتع به حج إفراد است، به جاى كسى كه بر او حج تمتع واجب بوده است، جايز نيست. ولى اگر به طور اتّفاقى چنين چيزى پيش آمد، عدول از تمتّع به إفراد بر نايب واجب، و مجزى از منوب عنه بوده، و مستحق اجرت است.
مسأله 190- مىتوان از ميّت در حج واجب- تبرّعا و يا با اجاره- نيابت نمود، همانگونه كه مىتوان در حج استحبابى از او نيابت كرد، اگر چه بر عهده او حج واجب هم باشد كه هنوز براى آن اجير نگرفتهاند، و از طرف شخص حىّ نيز در حج واجب نيابت تبرّعى در صورتى كه خودش تمكّن از مباشرت اعمال حج را ندارد جايز است، و در اين فرض وجوب استيجار از حىّ ساقط مىشود.
ولى در حج استحبابى نيابت- چه تبرعى و چه با اجاره- جايز است، مگر در موردى كه بر منوب عنه حج واجب مستقر شده باشد، و خودش تمكّن از مباشرت نداشته باشد، و مأيوس از تمكّن هم باشد، كه در اين صورت احتياط اقتضاء مىكند كه قبل از فراغ ذمّه از انجام حج واجب، براى حج استحبابى كسى را استيجار ننمايد.
مسأله 191- يك حج واجب را به نيابت از چند نفر نمىتوان بجاى آورد، و لكن در حج استحبابى نيابت از چند نفر مانعى ندارد، و همچنين جايز است حج استحبابى را براى خود نيّت كرده، و ثواب آن را براى عدّهاى اهداء نمايد، و همچنين اگر چند نفر مشتركا نذر كرده باشند كه يك نفر را از طرف خودشان به حج بفرستند، نيابت از آنها جايز است.
مسأله 192- اجير حقّ تصرّف در مال الاجاره را به مجرد عقد اجاره دارد، بلى چنانچه عمل حج را صحيح بجاى نياورد، ضامن مال الاجاره است.
مسأله 193- نيابت چند نفر از يك نفر در سال واحد براى حج مستحب جايز است، و در حج واجب واحد نيز، نيابت چند نفر حتّى با علم به صحت عمل هريك از آنها جايز است، و در صورتى كه چند حج واجب به جهات مختلف بر عهده شخص آمده باشد، جواز نيابت چند نفر از طرف يك نفر واضح است.
وصيّت حج
مسأله 194- اگر وصيّت به حجّة الاسلام يا حج نذرى شود، از اصل تركه برداشته مىشود، مگر آنكه موصى تصريح كرده باشد كه از ثلث بپردازند، و در اين صورت اگر ثلث كافى براى اجرت نباشد، بقيه از اصل مال برداشته مىشود، و اجرت حجى كه به جهت فاسد شدن حج قبلى به عهده آمده است از ثلث كسر مىشود، و در صورت وافى نبودن ثلث احتياط آن است كه كبار ورثه از سهم خود بپردازند، و در حج استحبابى شكى نيست كه مىبايست از ثلث مال پرداخت شود، و در صورت بيشتر بودن مخارج از ثلث، اگر بعض ورثه و يا كسى ديگر مخارج زائد را تبرعا مىپردازد، مىبايست به وصيّت عمل شود، وگرنه وصيّت باطل خواهد بود.
مسأله 195- اگر كسى وصيّت به حج نموده، و كلام او صراحت و يا ظهور در واجب دارد- ولو با قرينه- هزينه حج از اصل مال برداشته مىشود، و همچنين است حكم كسى كه كلامش صراحت و ظهور در واجب ندارد، ولى وصى يا وارث علم دارند كه سابقا ذمّه او مشغول به حج بوده است؛ وگرنه حكم حج مندوب را داشته، و از ثلث مال كسر مىگردد.
مسأله 196- اگر وصيّت صراحت و يا ظهور- ولو به انصراف- در حج بلدى داشته باشد، بايد از بلد براى او حج استيجار كنند، و اگر وصيّت انصراف به حج بلدى نداشته باشد، استيجار ميقاتى كافى است، و مخارج حج واجب به مقدار ميقاتى از اصل، و مخارج مازاد از ميقاتى و همچنين هزينه حج استحبابى از ثلث برداشته مىشود.
مسأله 197- اگر موصى اجرت خاصى را براى حج تعيين نكرده است، بايد بر اجرة المثل اقتصار نمود، و اگر متبرّعى پيدا شود قبول آن و ترك استيجار واجب نيست، بلى اگر متبرّعى حج را صحيحا بجاى آورد، بر وصى جايز نيست مجددا حج را از مال او استيجار نمايد، چون مال الوصيّة در اين صورت ملك ورثه شده است.
بلى اگر مال الوصاية براى مطلق خيرات باشد، استيجار مجدد هم مانعى ندارد.
مسأله 198- اگر در سال اوّل كسى كه راضى به اجرة المثل باشد پيدا نشود، بايد به بيشتر از آن شخص را اجير نمايند، و تأخير تا سال آينده ولو با علم به يافتن اجير ارزانتر جايز نيست.
مسأله 199- بنا بر احتياط مىبايست فردى را كه با كمترين مبلغ اجير مىشود اجاره نمود، اگر چه اقوى جواز استيجار شخصى است كه متناسب با شئون ميّت باشد، ولو آنكه اجرت بيشترى طلب كند.
مسأله 200- اگر شخص مبلغ بيشترى از اجرة المثل را براى حج واجب وصيّت كند، مازاد از اجرة المثل از ثلث برداشته مىشود، و اگر ثلث هم كافى نبود، مازاد از سهم كبار ورثه با رضايت آنان پرداخت مىشود، و با عدم رضايت، بر همان مقدار ثلث اكتفاء مىشود، و چنانچه مبلغى مازاد بر ثلث براى اجرت حج مندوب وصيّت كند، با عدم كفايت ثلث و عدم جبران از طرف ورثه، در صورتى كه حج مقيّد[1]به مبلغ مذكور باشد، وصيّت باطل
[1]توضيح اينكه: گاه از نظر موصى فهميده مىشود كه حج مقيّد به قيود خاصى براى او مطلوب بوده است، به اين معنا كه حج بدون آن خصوصيات را نمىخواهد، كه در اين صورت اگر آن قيود تحقق پيدا نكند، چون مطلوب موصى واحد است، اصلا مطلوب او تحقق پيدا نكرده است، مثل اينكه مىگويد: من حج در امسال را مىخواهم، و يا اجاره حج با فلان مقدار فقط مطلوب من است، وگرنه نمىخواهم.-- ولى گاهى حج فى حدّ نفسه مطلوب است، و مىخواهد بالاخره براى او حجى را بجاى آورند، لكن به خاطر مطلوب بودن بعض شرايط مىخواهد اين حج با آن شرايط انجام شود، كه در اين صورت به خاطر اينكه تعدد مطلوب مطرح است، عدم امكان تحقق بعض شرايط لطمهاى به مطلوبيّت اصل حج نمىزند، و اين توضيح در بسيارى از فروع ديگر نيز جارى است.