وصيّت حج
مسأله 194- اگر وصيّت به حجّة الاسلام يا حج نذرى شود، از اصل تركه برداشته مىشود، مگر آنكه موصى تصريح كرده باشد كه از ثلث بپردازند، و در اين صورت اگر ثلث كافى براى اجرت نباشد، بقيه از اصل مال برداشته مىشود، و اجرت حجى كه به جهت فاسد شدن حج قبلى به عهده آمده است از ثلث كسر مىشود، و در صورت وافى نبودن ثلث احتياط آن است كه كبار ورثه از سهم خود بپردازند، و در حج استحبابى شكى نيست كه مىبايست از ثلث مال پرداخت شود، و در صورت بيشتر بودن مخارج از ثلث، اگر بعض ورثه و يا كسى ديگر مخارج زائد را تبرعا مىپردازد، مىبايست به وصيّت عمل شود، وگرنه وصيّت باطل خواهد بود.
مسأله 195- اگر كسى وصيّت به حج نموده، و كلام او صراحت و يا ظهور در واجب دارد- ولو با قرينه- هزينه حج از اصل مال برداشته مىشود، و همچنين است حكم كسى كه كلامش صراحت و ظهور در واجب ندارد، ولى وصى يا وارث علم دارند كه سابقا ذمّه او مشغول به حج بوده است؛ وگرنه حكم حج مندوب را داشته، و از ثلث مال كسر مىگردد.
مسأله 196- اگر وصيّت صراحت و يا ظهور- ولو به انصراف- در حج بلدى داشته باشد، بايد از بلد براى او حج استيجار كنند، و اگر وصيّت انصراف به حج بلدى نداشته باشد، استيجار ميقاتى كافى است، و مخارج حج واجب به مقدار ميقاتى از اصل، و مخارج مازاد از ميقاتى و همچنين هزينه حج استحبابى از ثلث برداشته مىشود.
مسأله 197- اگر موصى اجرت خاصى را براى حج تعيين نكرده است، بايد بر اجرة المثل اقتصار نمود، و اگر متبرّعى پيدا شود قبول آن و ترك استيجار واجب نيست، بلى اگر متبرّعى حج را صحيحا بجاى آورد، بر وصى جايز نيست مجددا حج را از مال او استيجار نمايد، چون مال الوصيّة در اين صورت ملك ورثه شده است.
بلى اگر مال الوصاية براى مطلق خيرات باشد، استيجار مجدد هم مانعى ندارد.
مسأله 198- اگر در سال اوّل كسى كه راضى به اجرة المثل باشد پيدا نشود، بايد به بيشتر از آن شخص را اجير نمايند، و تأخير تا سال آينده ولو با علم به يافتن اجير ارزانتر جايز نيست.
مسأله 199- بنا بر احتياط مىبايست فردى را كه با كمترين مبلغ اجير مىشود اجاره نمود، اگر چه اقوى جواز استيجار شخصى است كه متناسب با شئون ميّت باشد، ولو آنكه اجرت بيشترى طلب كند.
مسأله 200- اگر شخص مبلغ بيشترى از اجرة المثل را براى حج واجب وصيّت كند، مازاد از اجرة المثل از ثلث برداشته مىشود، و اگر ثلث هم كافى نبود، مازاد از سهم كبار ورثه با رضايت آنان پرداخت مىشود، و با عدم رضايت، بر همان مقدار ثلث اكتفاء مىشود، و چنانچه مبلغى مازاد بر ثلث براى اجرت حج مندوب وصيّت كند، با عدم كفايت ثلث و عدم جبران از طرف ورثه، در صورتى كه حج مقيّد[1]به مبلغ مذكور باشد، وصيّت باطل
[1]توضيح اينكه: گاه از نظر موصى فهميده مىشود كه حج مقيّد به قيود خاصى براى او مطلوب بوده است، به اين معنا كه حج بدون آن خصوصيات را نمىخواهد، كه در اين صورت اگر آن قيود تحقق پيدا نكند، چون مطلوب موصى واحد است، اصلا مطلوب او تحقق پيدا نكرده است، مثل اينكه مىگويد: من حج در امسال را مىخواهم، و يا اجاره حج با فلان مقدار فقط مطلوب من است، وگرنه نمىخواهم.-- ولى گاهى حج فى حدّ نفسه مطلوب است، و مىخواهد بالاخره براى او حجى را بجاى آورند، لكن به خاطر مطلوب بودن بعض شرايط مىخواهد اين حج با آن شرايط انجام شود، كه در اين صورت به خاطر اينكه تعدد مطلوب مطرح است، عدم امكان تحقق بعض شرايط لطمهاى به مطلوبيّت اصل حج نمىزند، و اين توضيح در بسيارى از فروع ديگر نيز جارى است.
مىشود، والّا بايد حج مندوب او- اگر چه از ميقات- استيجار شود.
مسأله 201- اگر براى حج واجب، شخص خاصّى مورد وصيّت قرار گرفت، با پرداخت اجرة المثل از اصل تركه ميّت نيابت به او واگذار مىشود، و چنانچه راضى نشود مگر به مبلغ بيشتر، اضافه آن از ثلث پرداخت مىگردد، و اگر ثلث در مصارف ديگرى خرج شده و يا كافى نباشد وصيّت باطل است، و بايد شخص ديگرى را با اجرة المثل براى او اجير نمايند.
مسأله 202- اگر براى حج مندوب مبلغ معيّنى را وصيّت كنند، كه كسى راضى به انجام آن نشود، با عدم اميد به يافتن اجير با مبلغ مذكور، وصيّت باطل، و بايد وجه در ساير خيرات مصرف شود، بلى اگر مىدانند وصيّت مقيّد به حج بوده، با بطلان وصيت، آن وجه به ورثه مىرسد.
مسأله 203- اگر كسى وصيّت به بيش از يك حج بنمايد، و اعتراف كند كه همه آنها بر من واجب است، اجرت آنها از اصل مال كسر مىشود، مگر آنكه وصيّت در مرض موت باشد، كه در صورت اتّهام، اقرارش در بيش از ثلث مسموع نيست.
مسأله 204- اگر وصى بعد از اخذ اجرت حج از تركه بميرد، و ورثه شك كنند كه استيجار نموده يا خير؟ بايد مجددا از اصل تركه موصى در حج واجب، و از ثلث در حج مندوب، حج بجاى آورده شود، و اكتفاء به ظاهر حال وصى در انجام حج مشكل است، همان گونه كه حكم به ضمان نيز مشكل است، بلى اگر عين مأخوذه در اموال وصى موجود باشد، مىتوانند آن را مسترد نمايند، اگر چه احتمال بدهند كه او با مال خودش استيجار نموده است. و نيز اگر وصى پس از برداشتن مال الاجاره بميرد، و ما تركى نداشته باشد، بايد از اصل تركه موصى استيجار حج شود.
مسأله 205- اگر اجرت حج در نزد وصى بدون تقصير تلف شود ضامن نيست، و استيجار از بقيه تركه لازم است، و اگر هم بين ورثه تقسيم شده است بايد مسترد گردد، و همچنين اگر در تقصير او شك داشته باشند حكم به عدم ضمان او مىشود.
مسأله 206- طواف به تنهايى مستحب است بنابراين نيابت براى طواف، از حىّ معذور و ميّت و يا غايب جايز است، لكن ساير افعال حج مثل سعى و وقوفين و رمى جمرات استحباب آنها مستقلا معلوم نيست.
مسأله 207- اگر شخص از دنيا برود، و در نزد كسى امانتى و يا دينى داشته باشد، و آن شخص علم دارد كه بر عهده متوفى حج و يا خمس و يا ديون ديگر است، و مىداند كه اگر امانت يا دين او را به ورثه بدهد، از اداء حقوق واجب ميّت امتناع مىورزند، واجب است با اجازه حاكم شرع شخصا براى او با آن مال حج بجا آورد، و يا ديگرى را براى حج استيجار نمايد، و يا ديون او را بپردازد، و در صورت تخلّف ضامن است، بلى اگر احتمال بدهد كه ورثه به تكليف خود عمل مىكنند، بر مديون جايز نيست شخصا اقدام نمايد، بلكه بايد آن را در اختيار ورثه قرار دهد، و در اينگونه موارد اذن اجمالى حاكم شرع كفايت مىكند، و لازم نيست كه دين و يا وجوب حج و ... را بر عهده ميّت نزد حاكم شرع به اثبات برساند.
مسأله 208- نايب مىتواند پس از انجام اعمال منوب عنه، براى خود عمره مفرده يا طواف مستحب بجا آورد، بلكه احوط براى نايبى كه حجّة الاسلام خود را بجاى نياورده، اتيان عمره مفرده براى خود پس از عمل نيابى است، اگر چه نسبت به شخص نائى اقوى عدم وجوب است.
مسأله 209- اگر مالى را در اختيار شخصى قرار دهند كه استيجار حج كند، اگر علم ندارد كه مقصود استيجار ديگرى بوده، مىتواند خودش نيز آن حج را بجا آورد، اگر چه احتياط آن است كه در صورتى كه علم به عدم خصوصيت غير ندارد، خودش مباشرت ننمايد.
مسأله 210- اگر وجهى را براى استيجار حج در اختيار فردى قرار دهند، و شخص خاصى را تعيين كنند، بايد به او داده شود، مگر آنكه واسطه علم داشته باشد كه تعيين فرد مذكور از باب ذكر يكى از افراد بوده است، و يا علم به عدم اهليّت او داشته باشد، و بداند كه در انتخاب خود خطا كرده است.
مسائل متفرّقه نيابت
211 س- آيا بر نايب واجب است كه حج نيابى را خودش انجام دهد، و يا مىتواند ديگرى را اجير كند كه حج را انجام دهد؟
ج- جايز نيست كه نايب ديگرى را اجير كند، مگر با اذن مستأجر.
212 س- اگر كسى چند سال قبل، نيابت حج ميّتى را تعهد كرده، و الآن خود مستطيع شده، كدام يك از اينها را مقدّم بدارد؟
ج- در فرض مسئله، واجب است براى خودش حج بجا آورد.
213 س- اگر كسى چند سال قبل، نيابت حج ميّتى را به مبلغى قبول كرده، و الآن مخارج حج دوبرابر شده، فعلا كه اجير مىخواهد حج را بجا بياورد مىتواند از ورثه ميّت بقيه مخارج را مطالبه كند يا نه؟