باحضار كتب و ادويه اشاره رفته بود.
يكى از ندماى او درآمد و آن حالرا مشاهده كرد و گفت يا امير المؤمنين «فاين
نزديك ناظر در امور ملك كه مبادى دولتها از اتفاق رأيهاى جماعتى خيزد كه با يكديگر در تعاون و تظاهر بجاى اعضاى يكشخص باشند پس اگر آن اتفاق محمود باشد دولت حق باشد و الا دولت باطل.
و سبب آنكه بناى دول اتفاق است، آن بود كه هر شخصيرا از اشخاص انسانى قوتى محدود باشد و چون اشخاص بسيار جمع آيند قوتهاى ايشان اضعاف قوت هر شخصى بود لامحاله، پس چون آن اشخاص در تألف و اتحاد مانند يكشخص شوند در عالم شخصى برخاسته باشد كه قوت او آنقوت بود.
و چنانكه يكشخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند كرد اشخاص بسيار كه مختلف الاراء و متباين الاهواء باشند. هم غلبه نتوانند كرد.
چه ايشان بمنزله يكيك شخص باشند كه بمصارعت كسى كه قوت او اضعاف قوت اين يكيك شخص باشد برخيزند و لامحاله همه مغلوب آيند مگر ايشانرا نيز نظامى و تأليفى بود كه قوت آنجماعت با قوت اينقوم تكافى تواند كرد و چون جماعتى غالب شوند اگر سيرت ايشانرا نظامى بود و اعتبار عدالتى كنند دولت ايشان مدتى بماند و الا بزودى متلاشى شود
چه اختلاف دواعى و اهواء با عدم آنچه مقتضى اتحاد بود مستدعى انحلال باشد
و اكثر دولتها مادام كه اصحاب آن با عزيمتهاى ثابت بودهاند و شرايط اتفاق رعايت ميكردهاند در تزايد بوده است، و سبب وقوف و انحطاط آن، رغبت قوم در مقتنيات مانند اموال و كرامات بود چه قوت و صولت اقتضاى استكثار اين دو جنس كند و چون ملابس آن شوند هرآينه ضعفاى عقول بدان رغبت نمايند و از مخالطت، سيرت ايشان بديگران سرايت كند تاسيرت اول بگذارند و بترفه و نعمت جوئى و خوش عيشى مشغول شوند و اوزار حرب و دفع بنهند و ملكاتى كه در مقاومت اكتساب كرده باشند فراموش
كنند و همتها براحت و آسايش و عطلت ميل نمايند.
پس اگر در اثناى اينحال خصمى قاهر قصد ايشان كند استيصال جماعت بر او آسان بود و الا خود كثرت اموال و كرامات ايشانرا بر تكبر و تجبر دارد تا تخالف و تنازع ظاهر كنند و يكديگر را قهر نمايند.
و همچنانكه در مبدء دولت هركه بمقاومت و منافست ايشان برخيزد مغلوب گردد و در انحطاط بمقاومت و منازعت هركه برخيزند مغلوب گردند و تدبير حفظ دولت بدو چيز بود.
يكى تألف اولياء و ديگرى تنازع اعداء
در آثار حكماء آوردهاند كه چون اسكندر بر مملكت دارا غلبه كرد و عجم را بآلتى و عدتى عظيم، و مردانى جلد و سلاحهاى بسيار عددى انبوه يافت دانست كه در غيبت او باندك مدتى از ايشان طالبان ثار دارا برخيزند و ملك روم در سر اين كار شود، و استيصال ايشان از قاعده ديانت و معدلت دور بود در اين انديشه متحير شد و با حكيم ارسطاطاليس اشاره كرد
حكيم فرمود كه آراى ايشان متفرق گردان تا بيكديگر مشغول شوند و تو از ايشان فراغت يابى
اسكندر ملوك طوايف را بنشاند و از عهد او تا عهد اردشير بابك عجم را اتفاق كلمه كه بآن بطلب ثار مشغول توانند شد اتفاق نيفتاد و بر پادشاه واجب بود كه بر حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد، كه قوام مملكت بمعدلت بود.
و شرط اول در معدلت آن بود كه اصناف خلقرا با يكديگر متكافى دارد، چه همچنانكه امزجه معتدله بتكافى چهار عنصر حاصل آيد همچنين اجتماعات معتدله بتكافى چهار صنف صورت بندد.
اول- اهل قلم، مانند ارباب علوم و معارف و فقهاء و قضاة و كتاب و حساب و مهندسان و منجمان و اطباء و شعراء كه قوام دين و دنيا بوجود ايشان بود و ايشان بمثابه آبند در طبايع.
دوم اهل شمشير، مانند مقاتلان و مجاهدان و مطوعه و غازيان و اهل ثغور و ارباب پاس و شجاعت و اعوان باب ملك و حارسان دولت كه نظام عالم بتوسط وجود ايشان بود و ايشان بمنزله آتشند در طبايع.
سوم اهل معامله- چون تجار كه بضاعات از طرفى بطرفى برند و چون محترفه و ارباب صناعات و جبات خراج كه معيشت نوع بىتعاون ايشان ممتنع بود و ايشان بجاى هوااند در طبايع.
چهارم اهل مزارعت- چون برزگران و دهقانان و اهل حرث و فلاحت كه اقوات همه جماعات مرتب دارند و بقاى اشخاص بىمدد ايشان محال بود و ايشان بمرتبه خاكاند در طبايع.
و چنانكه از غلبه يك عنصر بر ديگر عناصر انحراف مزاج از اعتدال و انحلال تركيب لازم آيد، از غلبه يك صنف از اين اصناف بر سه صنف ديگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آيد. و از الفاظ حكماء در اين معنى آمده است كه «فضيلة
خلاصه آفرينشاند و در جوهر مشاكل رئيس اعظم، پس بايد كه نزديكترين كسيكه بپادشاه بود اين جماعت باشند و در تعظيم و توقير و اكرام و تبجيل و احترام ايشان هيچ دقيقه مهمل نبايد گذاشت و ايشانرا رؤساى باقى خلق بايد شناخت.
دوم- كسانيكه بطبع خير باشند و خير ايشان متعدى نبود و اين جماعت را عزيز بايد داشت و در امور خود مزاج العله گردانيد.
سوم- كسانيكه بطبع نه خير باشند و نه شرير، و اين طايفه را ايمن بايد داشت و بر خير تحريص فرمود تا بقدر استعداد بكمال برسند.
چهارم- كسانيكه شرير باشند و شر ايشان متعدى نبود و اينجماعت را تحقير و اهانت بايد فرمود و بمواعظ و زواجر و ترغيبات و ترهيبات بشارت و انذار كرد، تا اگر از طبع خود بازگذارند و بخير گرايند فهو المراد و الا در هوان و خوارى ميباشند.
پنجم- كسانيكه بطبع شرير باشند و شر ايشان متعدى باشد و اين طايفه خسيسترين خلايق و رذاله موجودات باشند، و طبيعت ايشان ضد طبيعت رئيس اعظم بود و منافات ميان اين صنف و صنف اول ذاتى، و اين قوم را نيز مراتب بود. گروهى كه اصلاح ايشان اميدوار بود بانواع تأديب و زجر اصلاح بايد كرد و الا از شر منع كرد
و گروهى كه اصلاح ايشان اميدوار نبود اگر شر ايشان عام و شامل نبود بايشان مداراتى رعايت بايد فرمود، و اگر شر ايشان عام و شامل بود ازاله شر ايشان واجب بايد داشت. و ازاله شر را مراتب بود:
اول حبس- و آن منع بود از مخالطت با اهل مدينه
دوم قيد- و آن منع بود از تصرفات مدنى (بدنى خ ب)
سوم نفى- و آن منع بود از دخول در تمدن
و اگر شر او بافراط بود و مؤدى افناء و افساد، نوع حكماء خلاف كردهاند در آنكه قتل او جايز بود يا نه؟ اظهر رأيهاى ايشان آنستكه بر قطع عضوى از اعضاى او كه آلت شرارت او بود مانند دست يا پاى يا زبان يا ابطال حسى از حواس او اقدام بايد نمود.
و بر قتل البته تجاسر نشايد، چه تخريب بنائى كه حق جل و علا چندين هزار آثار حكمت در آن اظهار كرده باشد بروجهى كه اصلاح و جبران ميسر نشود از عقل بعيد بود.
و اين ازالات كه گفتيم مشروط باشد بدانكه شر از او بالفعل حاصل آيد. اما اگر شرور او بقوه بود جز حبسى و قيد هيچ مكروهى ديگر نشايد بدو رسانند، و قاعده كلى در اين باب آنستكه نظر در مصلحت عموم كنند بقصد اول و در مصلحت خاص او بقصد ثانى، مانند طبيب كه علاج عضوى معين بحسب مصلحت مزاج همه اعضاء كند در نظر اول و اگر چنان بيند كه از وجود آن عضو كه فاسد باشد فساد مزاج ديگر اعضاء حادث خواهد شد بر قطع آن عضو اقدام كند و بدان التفات ننمايد. و اگر اين خلل متوقع نبود غايت همت بر اصلاح حال او مقصور دارد، چه نظر ملك در اصلاح هر شخصى هم بر اين منوال باشد.
و شرط سوم در معدلت آن بود كه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود سويت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاهدارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار گذارد و خيرات مشترك اسباب سلامت بود از اموال و كرامات و آنچه بدان ماند، چه هر شخصى را از اين خيرات قسطى باشد كه زيادت و نقصان بر آن اقتضاى جور كند
اما نقصان جور باشد بر آنشخص
و اما زيادت جور بود بر اهل مدينه و باشد كه نقصان هم، جور باشد بر اهل مدينه و چون از قسمت خيرات فارغ شود محافظت آن خيرات كند بر ايشان و آن چنان بود كه نگذارد كه چيزى از اين خيرات از دست كسى بيرون كنند بروجهى كه مؤدى بود بضرر او يا بضرر اهل مدينه و اگر بيرون شود ضرر (عوض خ ب) باو رساند از آنجهت كه بيرون كرده باشد و خروج حق از دست ارباب آن يا باراده بود مانند بيع و قرض و هبه يا بىاراده بود چون غصب و سرقت، و هريكى را شرايطى باشد
فى الجمله بايد كه بدل باو رسد از آن نوع يا غير آن نوع تا خيرات محفوظ بماند و بايد كه عوض بروجهى باو رسد كه نافع بود مدينه را يا غير ضار، چه آنكه حق خود بازستاند بروجهى كه ضررى بمدينه رسد جاير بود بود و منع جور بشرور عقوبات بايد كرد و بايد كه عقوبات بر مقادير جور مقدر بود، چه اگر عقوبت از جور بيشتر بود بمقدار جور باشد بر جاير و اگر كمتر بود جور باشد بر مدينه و باشد كه زياده هم، جور بود بر مدينه
و حكماء خلاف كردهاند، تا هرجور بر شخصى جور بود بر مدينه يا نه؟ كسانيكه گفتهاند جور بر يكشخص جور بود بر مدينه گفتهاند بعفو آنكس كه بر او جور كرده باشد عقوبت از جاير ساقط نشود و كسانيكه گفتهاند جور بر او جور بر مدينه نبود گفتهاند بعفو او عقوبت از جاير ساقط شود
و چون از قوانين عدالت فارغ گردد احسان كند برعايا كه بعد از عدل هيچ فضيلت در امور ملك بزرگتر از احسان نبود و اصل در احسان آن بود كه خيراتى كه ممكن بود زياده بر مقدار واجب بر ايشان رساند بقدر استحقاق، و بايد كه مقارن هيبت بود. چه فروبهاى ملك از هيبت باشد و استمالت دلها باحسانى حاصل آيد كه بعد از هيبت استعمال كند و احسان
بىهيبت موجب بطر (ناسپاسى كردن) زيردستان و تجاسر ايشان و زيادتى حرص و طمع گردد و چون طامع و حريص شوند اگر همه ملك بيكتن دهد راضى نگردد.
و بايد كه رعيت را بالتزام قوانين عدالت و فضيلت حكمت تكليف كند كه چنانكه قوام بدن بطبيعت بود و قوام طبيعت بنفس و قوام نفس بعقل قوام مدن بملك بود و قوام ملك بسياست و قوام سياست بحكمت.
و چون حكمت در مدينه متعارف باشد و ناموس حق مقتدا، نظام حاصل آيد و توجه بكمال موجود
اما اگر حكمت مفارقت كند خذلان بناموس راه يابد و چون خذلان بناموس راه يابد زينت ملك برود و فتنه پديد آيد و رسوم مروت مندرس شود و نعمت بنقمت بدل گردد.
بايد كه اصحاب حاجات را از خود محجوب ندارد و سعايت ساعيان بىبينه نشنود و ابواب رجاء و خوف بر خلق مسدود نگرداند و در دفع متعديان و امن راهها و حفظ ثغور و اكرام اهل پاس و شجاعت تقصير جايز ندارد و مجالست و مخالطت با اهل فضل و رأى كند و بلذاتى كه خاص بنفس او تعلق دارد التفات ننمايد و طلب كرامات و تغلبات نه باستحقاق كند و فكر از تدبير امور ملك يك لحظه معطل نگرداند، چه قوت فكر ملوك در حراست ملك بليغتر از قوت لشگرهائى عظيم باشد و جهل بمبادى موجب وخامت عواقب بود
و اگر بتمتع و التذاذ مشغول گردد و اغفال اين امور كند خلل و وهن در كار مدينه راه يابد و اوضاع در بدل افتد و در شهوات مرخص شود و اسباب آن مساعدت كند تا سعادت شقاوت شود و ايتلاف تباغض و نظام هرج و اوضاع الهى خلل پذيرد و باستيناف تدبير و طلب امام حق و ملك عادل احتياج