احكام مضاربه
و به نام «قراض» ناميده مىشود. و عقدى است كه بين دو نفر واقع مىشود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آنها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد. و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته مىشود. و از آنجايى كه مضاربه عقد است، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد. و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند، مانند قول مالك:
«مضاربه مىكنم با تو» يا «قرار قراض مىبندم با تو» يا «قرار كار كردن مىبندم با تو بر چنين ...» و در قبول، «قبول كردم» و مانند آن كفايت مىكند.
مسأله 1- در دو طرف اين عقد، بلوغ و عقل و اختيار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد، بعيد نيست- با اشكالى كه دارد- به نسبت صحيح باشد. البته اگر در اثناى تجارت، ناتوانى عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مىشود. و در سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين دين بر عهده عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آنكه قبض شود (و به عين تبديل شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقره غير مسكوك و شمشهاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسكناس) و مانند آنها از ثمنهاى غير از طلا و نقره
خالى از قوّت نيست. و همچنين است در پولهاى سياه. و شرط است كه سرمايه مشخص باشد، پس با مبهم صحيح نيست، مثل اينكه بگويد: مضاربه مىكنم با تو به يكى از اين دو، يا به هر كدام كه مىخواهى. و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد. و در سود شرط است كه معلوم باشد، پس اگر بگويد: «براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است» و آن را ندانند، باطل است. و در سود شرط است كه مشاع باشد كه به يكى از كسرها مانند نصف يا يك سوم، اندازهاش تعيين شود؛ پس اگر بگويد: بر اين اساس كه از سود، صد مال تو و باقى آن مال من باشد، يا به عكس آن، يا مثلًا براى تو نصف سود و ده درهم باشد، به هيچ وجه صحيح نيست. و شرط است كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آنها شريك نباشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر اينكه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد.
مسأله 2- شرط است كه استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين آن دو مشترك باشد، يا مالى را به صنعتكار بدهد تا در حرفهاش مصرف كند و فايده بين آن دو مشترك باشد، صحيح نيست و مضاربه نمىباشد.
مسأله 3- درهمهاى مغشوش (ناخالص) اگر با اينكه چنين هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آنها جايز است و در آنها خالص بودن لازم نيست.
البته اگر تقلبى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله با آنها جايز نباشد، صحيح نيست.
مسأله 4- اگرطلبى از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند، سپس (خود وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و همچنين اگر مديون، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمّهاش مىباشد در نقد معيّنى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس (خود مديون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.
مسأله 5- اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد: اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه باشد، صحيح نيست، مگر اينكه بعد از فروش آنها عقد مضاربه را بر ثمن آنها واقع سازد.
مسأله 6- اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، مثلًا به طور مساوى بين آنها تقسيم شود، مضاربه نمىباشد، بلكه آن يك معامله باطلى است؛ و مالكيت صيد كننده در اين ماهىها محل ترديد است همانطور كه مباح بودن اين ماهىها براى او مشكل است و احتياط واجب در مصالحه است.
مسأله 7- اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد، بنابراين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آنها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمىباشد؛ و معامله باطلى است و ميوه و نتاج، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد.
مسأله 8- مضاربه با مشاع- همانند افراز شده- صحيح است، پس اگر درهمهاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آنها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو به حصهام از اين درهمها» با علم به مقدار حصه او صحيح است. و چنين است اگر مثلًا نزد او هزار دينار باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو نصف اين دينارها».
مسأله 9- بين اينكه بگويد: «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد» و اينكه بگويد: «... و سود بين ما باشد» يا بگويد: «... و براى تو نصف سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت كه (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است كه براى هر كدامشان نصف سود قرار داده شده است. و همچنين بين اينكه بگويد: «بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد: «... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا مفاد همه اين جملات، عرفاً يكى است.
مسأله 10- يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آنها بر ديگرى
اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوى باشند. و اگر بگويد: «مضاربه مىكنم با شما دو نفر و براى شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوى خواهند بود. و همچنين جايز است مالك، متعدد و عامل يكى باشد، به اين صورت كه مال ميان دو نفر مشترك باشد، پس هر دو با يك نفر مثلًا به نصف مضاربه نمايند، كه آن نصف بين آنها مساوى باشد به اين صورت كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد. و يا با اختلاف بين آنها، به اين صورت كه (براى عامل) در حصه يكى از آنها به نصف، و در حصه ديگرى به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر، مستحق چهار مىباشد. البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شريك اختلافى نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شريك باشد، مثل اينكه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد و نصف ديگر بين دو شريك به طور اختلاف باشد با اينكه در سرمايه مساوى هستند، به اينكه براى عامل، شش از دوازده، و براى يكى از دو شريك دو، و براى ديگرى چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه قول قوى صحت است اگر اشاعه به صورت شركت بين دو مالك باشد و اين شرط هم در آن معامله ذكر شده باشد.
مسأله 11- مضاربه از هر دو طرف جايز است، كه براى هر كدام از آنها جايز است فسخ كنند؛ چه قبل از شروع در عمل و يا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و يا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد يا جنسهايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد، بلكه اگر در مضاربه شرط مدت كنند براى هر كدام از آنها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند. و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند، پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آنها منفسخ نشود، به اينكه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينهاى كه بر آن دلالت نمايد، شرط باطل است، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست. و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند، پس اشكالى ندارد و لازم است بر آن دو عمل به شرط به نحو وجوب تكليفى نه وضعى و همچنين است اگر آن را در ضمن عقد جايزى شرط كنند مادامى
كه (آن عقد جايز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمى- مانند بيع و صلح و مانند اينها- شرط نمايند، پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست.
مسأله 12- ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مىشود، پس با معاطات، صحيح است. و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازه آنها صحيح مىشود.
مسأله 13- مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مىشود. و آيا براى ورثه مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آنها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جايز نيست.
مسأله 14- عامل امين است، پس اگر مال در دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زيادهروى يا كوتاهى؛ همچنان كه از جهت خسارت در تجارت، ضمانى بر او نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطور كه در سود شريك است، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است. البته اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك، عامل نصف آن را مثلًا از كيسه خودش متحمل شود، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد، عمل به آن لازم است؛ بلكه وفاى به آن لازم است تكليفاً نه وضعاً، اگرچه در ضمن عقد جايزى واقع شود مادامى كه آن عقد جايز باقى باشد، البته حق دارد آن عقد جايز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد. البته چنانكه بنابر وجهى كه بعيد است، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آنكه خسارت در ملك مالك پيدا شود، خسارت به صورت شرط نتيجه، به عهده عامل منتقل شود، اشكالى ندارد.
مسأله 15- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظيفهاش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مىكند معمولًا خودش متصدى انجام آن مىشود- نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل- خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه
و مثلًا گرفتن ثمن و حفظ آن در جاى محفوظش. و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و ترازودار و باربر؛ و اجرت آنها را از اصل مال مىپردازد، بلكه اگر خودش اين امور را شخصاً- بدون قصد تبرع- انجام دهد، ظاهراً جايز است (براى آنها) اجرت بگيرد. البته در موردى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد، اگر اجير بگيرد اجرت آن بر خود عامل مىباشد.
مسأله 16- در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد، براى عامل جايز است هر طور كه صلاح مىبيند با آن مال تجارت كند- از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و غير اينها حتى در ثمن، پس بر او متعيّن نيست كه (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد- مگر اينكه در آنجا نحوه متعارفى باشد كه ا طلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا به جز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان گروه نفروشد و شرايط ديگر، براى او مخالفت جايز نيست. و اگر مخالفت كند، ضامن مال و خسارت مىباشد، ليكن اگر سود حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بستهاند، در سود شريك است.
مسأله 17- براى عامل جايز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد، مگر اينكه با اذن مالك- به طور عام يا خاص- باشد، پس اگر مخلوط كند، ضامن مال و خسارت مىباشد، ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود، بين دو مال به نسبت تقسيم مىشود.
مسأله 18- در صورت اطلاق مضاربه، جايز نيست به طور نسيه بفروشد مخصوصاً در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد، مگر اينكه بين تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر يا در فلان جنس، به طورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غير مورد انصراف، مخالفت كرد ضامن است، ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد، بين آنها خواهد بود.
مسأله 19- عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمينى و چه دريايى و در
غير شهرى كه مال در آن است در شهرهاى ديگر با آن تجارت كند مگر با اذن مالك ولو به جهت متعارف بودن اين عمل به طورى كه در خود مضاربه چنين انصرافى وجود داشته باشد. پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت ببرد، تلف و خسارت را ضامن مىباشد؛ ليكن اگر سودى حاصل شود بين آنها مىباشد. و چنين است اگر او را دستور دهد به طرفى مسافرت كند ولى او به غير آن طرف مسافرت نمايد.
مسأله 20- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه كم باشد، حتى پول خُرد سّقا را. و همچنين است در سفر در صورتى كه سفر به اذن مالك نباشد.
و اما اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمايه نفقه برداشت كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه نفقهاش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چيزى است كه به آن احتياج دارد از قبيل خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و مركبسوارى و وسايل- مانند مشك و جوال- و اجرت مسكن و مانند اينها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او مىباشد؛ پس اگر اسراف كند به حساب خودش مىباشد. و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج كمترى كرد) يا احتياج به نفقه پيدا نكرد به جهت اينكه مثلًا ميهمان شده است، براى او حساب نمىشود. و جايزهها و هديهها و ميهمانىهايى كه عامل مىدهد از نفقه نيست، پس آنها به حساب خودش است، مگر اينكه براى مصلحت تجارت باشد.
مسأله 21- مقصود از سفرى كه مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفى است نه مسافرت شرعى؛ پس شامل كمتر از مسافت نيز مىشود، چنانكه شامل ايام اقامت ده روزهاش يا بيشتر در بعضى از شهرها مىشود در صورتى كه اقامت به خاطر عوارض مسافرت- مثل اينكه براى خستگى گرفتن يا انتظار رفقا يا ترسناك بودن راه و غير اينها- يا براى امورى كه مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده يك (گمرك) و گرفتن گذرنامه. اما اگر براى تفريح يا براى تحصيل مال براى خودش و مانند اينها آنجا بماند، ظاهر آن است كه نفقهاش به حساب خودش است در صورتى كه اقامتش در آنجا بعد از تمام كردن كار به خاطر مانند اين اغراض باشد. و اما قبل از
تمام شدن كار اگر به خاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است، بعيد نيست كه نفقهاش بين آنها به نسبت توزيع شود و احتياط (مستحب) آن است كه به حساب خود بگذارد. و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض ديگرى باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مال مضاربه سفر كرده باشد بر مال مضاربه است، اگرچه در اثنا، غرض ديگرى پيش آمده باشد؛ هر چند احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، تقسيم شود و احتياط بيشتر از آن، اين است كه به حساب خودش بگذارد.
مسأله 22- اگر عامل براى دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد، نفقه تقسيم مىشود. و آيا تقسيم آن براساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار؟ در آن تأمل و اشكال است، پس در صورتى كه عامل براى خود و ديگرى است احتياط در مصالحه يا ديگرى است و در صورتى كه عامل براى دو نفر ديگر باشد ملاحظه نسبت دو كار اظهر است غالباً.
مسأله 23- پيدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نيست، بلكه از اصل مال خرج مىشود اگرچه سودى نباشد. البته اگر خرج كند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مىشود، مانند ساير غرامتها و خسارتها؛ پس به مالك تمام سرمايهاش داده مىشود، سپس اگر چيزى باقى ماند بين آنها مىباشد.
مسأله 24- ظاهر آن است كه براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند؛ به اين ترتيب كه درهمهاى مشخصى را تعيين نموده و با آنها چيزى را بخرد، چنانكه خريد با كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه جايز است؛ به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّه مالك بخرد و سپس آن را از پولى كه نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّه مالك خريده) تلف شود؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست؛ زيرا صدق مال مضاربه بر آنچه كه مالك مىپردازد مشكل است و آنچه لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد به طور كلىاى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد؛ زيرا اين گونه خريد، عرفاً