تجارت با مال است. البته عامل حق دارد كه درهمهاى مشخصى را تعيين كند و با آنها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نيست، ليكن چنين خريدى (نيز) قطعاً مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است. اين در صورت اطلاق عقد است و اما در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مىشود.
مسأله 25- براى عامل جايز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد؛ به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند. البته در بعضى از مقدمات، بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد. و همچنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند، مگر با اذن مالك. و در صورتى كه مالك اذن دهد، اگر باديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى به طور مشترك مىباشد. و اما گر مقصود (از مضاربه با ديگرى) واقع ساختن مضاربهاى بين عامل و ديگرى باشد به اينكه عامل دوم، عاملى براى عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست. مگر با وجود عمل خاصى براى عامل دوّم كه در اين صورت مشاركت بين دو عامل حاصل مىشود نه مضاربه.
مسأله 26- ظاهراً صحيح است كه يكى از آنها (مالك و عامل) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا كارى را شرط كند، مثل اينكه مالك بر عامل شرط كند كه براى او لباسى بدوزد يا درهمى به او بدهد؛ و برعكس و در صورت چنين شرطى واجب است به عقد وفاء شود از لحاظ تكليفى تا زمانى كه عقد باقى باشد.
مسأله 27- ظاهراً به مجرّد پيدا شدن سود، عامل حصهاش را مالك مىشود و نه توقفى بر نقد كردن دارد- به اين معنى كه جنس را نقد نمايد- و نه بر تقسيم، چنانكه ظاهراً عامل با مالك در خود عين موجود- به نسبت- شريك مىشود؛ پس برايش صحيح است كه مطالبه تقسيم بنمايد و مىتواند از راه بيع و صلح در حصه خودش تصرف كند و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و
متعلق حق طلبكارها شدن و غير اينها بر آن مترتب مىشود.
مسأله 28- خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مىشود، مادامى كه مضاربه باقى است، بدون اشكال با سود آن جبران مىشود؛ چه خسارت، سابق بر سود باشد يا بعد از آن، پس ملكيت عامل نسبت به سود به مجرّد پيدا شدن آن، متزلزل است- كه همه يا قسمتى از آن با پيدا شدن خسارت از بين مىرود- تا آنكه ملكيت استقرار پيدا كند. و استقرار آن، بعد از نقد كردن و فسخ مضاربه و تقسيم آن قطعاً حاصل مىشود كه بعد از آن جبرانى نيست. و در حاصل شدن استقرار ملكيت، بدون آنكه آن سه چيز جمع شود چند وجه و چند قول است كه اقواى آنها اين است كه استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسيم، تحقق پيدا مىكند، اگرچه نقد كردن حاصل نشود، و بعيد است كه به فسخ و نقد كردن محقق شود ولو تقسيم محقق نشود، بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها، يا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتى كه داراى مدت باشد، نيز بعيد است.
مسأله 29- چنانكه خسارت تجارت با سود جبران مىشود همچنين تلف (سرمايه، هم) با سود جبران مىگردد، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد يا قبل از آن و يا قبل از شروع در تجارت؛ و چه قسمتى از آن يا همه آن تلف شود، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمايه هزار باشد و تلف شود، سپس مبيع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار ديگر براى جبران سرمايه باقى مىماند. البته اگر قبل از شروع در تجارت، همه آن تلف شود، مضاربه باطل مىشود، مگر اينكه تلف آن با ضمان باشد و امكان وصول داشته باشد.
مسأله 30- اگر در مضاربه فسخ يا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پيدا شود، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشكالى نيست و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و چنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زيرا با حصول ربح، آن را تقسيم مىكنند و با نبودن سود، مالك سرمايهاش را مىگيرد و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و اگر در اثنا بعد از آنكه اشتغال به كار پيدا كرده است باشد، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار
گذشتهاش، مستحق اجرتى نمىباشد؛ چه فسخ از ناحيه او باشد يا از مالك و يا انفساخ قهرى حاصل شده باشد، چنانكه چيزى هم به عهده او نيست حتى در جايى كه فسخ از ناحيه او، در مسافرتى باشد كه مالك به آن اذن داده است، پس آنچه را كه از سرمايه خرج نفقه كرده، ضامن نمىشود البته اگر سفر او بدون اذن مالك بوده و اجبارى هم به سفر نداشته است به احتياط واجب ضامن است. و اگر در مال مضاربه اجناسى باشد تصرف در آن براى عامل بدون اذن مالك جايز نيست، چنانكه مالك حق ندارد او را به فروش و نقد كردن آنها ملزم نمايد. و اگر (فسخ يا انفساخ) بعد از حصول ربح باشد، پس اگر بعد از نقد كردن اجناس باشد، كار تمام شده است پس تقسيم مىكنند و هر كدام حق خود را مىگيرد؛ و اگر قبل از نقد كردن باشد، پس بنابر آنچه گذشت- كه عامل به مجرّد ظهور ربح، حصهاش را مالك مىشود- عامل در عين با مالك شريك مىگردد، پس اگر به همين حال راضى به قسمت شدند يا منتظر ماندند تا جنسها فروخته و نقد شوند چنين حقى دارند و اشكالى ندارد. و اگر عامل تقاضاى فروختن اجناس را كرد بر مالك واجب نيست او را اجابت كند و همچنين اگر مالك از او درخواست فروش كند، اجابت او بر عامل واجب نيست اگرچه بگوييم ملكيت ربح براى عامل، استقرار پيدا نمىكند مگر بعد از نقد شدن؛ نهايت امر در اين صورت اگر بعد از اين، قبل از تقسيم كردن، خسارتى پيدا شود، واجب است آن را با سود جبران نمايند، ليكن تحقيقاً مناط استقرار ملك عامل گذشت.
مسأله 31- اگر در مال مضاربه طلبهايى از مردم باشد، آيا بعد از فسخ يا انفساخ، بر عامل واجب است آنها را بگيرد و جمع كند يا نه؟ در صورتى كه فسخ از ناحيه عامل باشد بعيد نيست كه قائل به وجوب شويم اما اگر فسخ به غير عامل مستند باشد، اشبه عدم وجوب است ليكن ترك احتياط سزاوار نيست.
مسأله 32- بر عامل بعد از حصول فسخ يا انفساخ، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست، پس بر عامل رساندن مال به مالك حتى اگر مال را با اذن مالك به شهر ديگر- غير از شهر مالك- فرستاده باشد، واجب نيست. ولى اگر بدون اذن مالك
باشد برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتى اگر اجرتى لازم داشته باشد بر عهده خود او است.
مسأله 33- اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالك است در صورتى كه اذن او در تجارت مقيّد به مضاربه نباشد، وگرنه (معاملات فضولى و) متوقف بر اجازه او است. و بعد از اجازه، ربح مال او مىشود؛ چه هيچ كدام، فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند يا مختلف باشند. و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش مىباشد؛ چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد، اما اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق نسبت به اجرت المثل ندارد و اگر جاهل به فساد باشد احتياط (واجب) مصالحه است، بلكه مطلقاً احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند، و عامل، در تمام حالات و صور، تلف و نقصى را كه بر مال وارد مىشود ضامن نمىباشد. البته آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرد احتياط در مصالحه و جلب رضايت طرفين است، اگرچه فساد را نداند.
مسأله 34- اگر با مال ديگرى بدون وكالت و ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى مىشود؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى مالك واقع مىشود و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كردهاند. و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه مىكند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند. و اگر تلف يا معيوب شود، مالك حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد، پس اگر به اولى رجوع كند، او به دومى رجوع نمىكند و اگر به دومى رجوع نمايد، او حق رجوع به اولى را دارد. اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است، پس در فرض مسأله جريان برعكس مىشود. و اگر رد كردن مالك، بعد از آن باشد كه با مال معاملهاى انجام شده است معامله فضولى است، پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مىشود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را رد كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد
مراجعه مىكند، مثل صورت تلف. و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد كند به اينكه ملاحظه مصلحت خودش را بنمايد، پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد وگرنه ردّش كند. اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و اما معامله عامل با مضاربه دهنده: پس اگر عامل كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست. و چنين است اگر كارى انجام داده، ولى مىدانسته كه مال براى مضاربه دهنده نيست؛ و اما اگر كارى انجام داده و نمىدانسته كه مال ديگرى است، مستحق اجرت المثل كارش مىشود و براى گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه مىكند.
مسأله 35- اگر عامل، سرمايه را تحويل بگيرد، حق ندارد كسب با آن را ترك كند و مال را نزد خودش به قدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد به صورتى كه سهلانگار و مسامحهگر شمرده شود، پس اگر به اين مقدار آن را معطل كند، هرگاه تلف شود ضامن مىباشد، ليكن مالك غير اصل سرمايه حقى ندارد و حق ندارد سودى را مطالبه كند كه اگر با آن تجارت مىكرد، حاصل مىشد.
مسأله 36- اگر با اذن مالك نسيه بخرد، دين آن در ذمّه مالك است، پس طلبكار حق دارد به او رجوع نمايد و حق دارد به عامل رجوع كند، خصوصاً اگر قضيه را نداند. و اگر به عامل مراجعه كند، او به مالك رجوع مىنمايد. و اگر براى طلبكار آشكار نشود كه خريد براى ديگرى بوده است، به حسب ظاهر، براى او متعيّن است به عامل رجوع كند، اگرچه در واقع حق رجوع به مالك را دارد.
مسأله 37- اگر با او با پانصد مثلًا مضاربه كند، پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند و در اثناى تجارت پانصد ديگرى براى مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است كه آنها دو مضاربه مىباشند، پس خسارت يكى از آنها با ربح ديگرى جبران نمىشود. و اگر با هزار با او مضاربه كند و پانصد به او تحويل دهد پس با آن معامله كند سپس پانصد ديگر به او بپردازد، اين يك مضاربه مىباشد كه خسارت هر كدام از آنها با ربح ديگرى جبران مىشود.
مسأله 38- اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو به يك نفر مضاربه دهند، سپس يكى از دو شريك آن را فسخ كند، اصل مضاربه فسخ مىشود حتى به نسبت به مال شريك ديگر.
مسأله 39- اگر مالك با عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بيّنهاى نباشد، قول عامل مقدم مىشود؛ چه مال موجود باشد يا تلف شده و ضمانش بر او باشد. اين در صورتى است كه نزاع آنها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد، وگرنه در آن تفصيل است.
مسأله 40- اگر عامل ادعاى تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند- با فرض اينكه ضمان آنها بر او نباشد- و مالك خلاف آن را ادعا كند و بيّنهاى نباشد، قول عامل مقدم مىشود.
مسأله 41- اگر در سود اختلاف داشته باشند و بيّنهاى نباشد، قول عامل مقدم است؛ چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند يا در مقدار آن؛ بلكه چنين است وضع اگر عامل بگويد اينقدر ربح كردم وليكن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بين رفت.
مسأله 42- اگر در سهم عامل از ربح و اينكه مثلًا نصف است يا يك سوم، اختلاف داشته باشند و بيّنهاى نباشد، قول مالك مقدم مىشود.
مسأله 43- اگر مال تلف شود يا زيانى واقع شود، پس مالك ادعا كند كه عامل خيانت نموده و يا در حفظ آن كوتاهى كرده است و بيّنهاى برايش نباشد، قول عامل مقدم مىشود. و چنين است اگر ادعاى شرطى را بر او بنمايد يا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ادعا كند، مثل اينكه مالك ادعا كند كه بر او شرط كرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خريده و ضرر كرده است و عامل اصل اين شرط، يا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده انكار نمايد. البته اگر نزاع آنها در صدور اذن از مالك در موردى باشد كه فقط با اذن مالك براى عامل جايز است- مثل اينكه مال را به مسافرت ببرد يا نسيه بفروشد- سپس تلف شود يا ضرر كند، آنگاه عامل
ادعا كند كه با اذن مالك بوده و مالك آن را انكار كند، قول مالك مقدم مىشود.
مسأله 44- اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند، قول منكر مقدم مىشود.
مسأله 45- اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود، آنگاه عامل بگويد براى خودم خريدهام و مالك بگويد براى مضاربه خريدهاى، يا خسارتى پيدا شود، آنگاه عامل ادعا كند آن را براى مضاربه خريده است و صاحب مال بگويد: براى خودت خريدهاى، قول عامل با قسم مقدم مىشود.
مسأله 46- اگر تلف يا خسارتى پيدا شود، پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است، ظاهراً قول عامل با قسم مقدم است گرچه احتياط در مصالحه است. و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند، قول مالك مقدم است.
مسأله 47- اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است- كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد- ولى عامل ادعاى مضاربه كند- تا سهمى از آن براى او باشد- ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مىشود، اگر آن مال از ا موالى باشد كه عرفاً اجرت المثل دارد و الّا بايد هر دو قسم بخورند.
مسأله 48- واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال، و جعل قرار دادن سهمى از ربح جايز است؛ به اينكه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا يك سوم آن مال تو، پس اين جعالهاى است كه فايده مضاربه را مىدهد. ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد، بلكه جايز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد.
مسأله 49- براى پدر و جد جايز است كه با مال صغير در صورتى كه داراى مصلحت باشد را مضاربه نمايند، و همچنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغير جايز است، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميّت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد
جايز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى كه براى ثلث معيّن شده مصرف بنمايد، بلكه اگرچه به آن وصيت نكرده باشد، ليكن امر ثلث را به نظر وصى تفويض نموده باشد و وصى هم صلاح را در آن ببيند (مضاربه دادن ثلث جايز است).
مسأله 50- اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد، پس اگر وجود آن در تركه او به عينه معلوم باشد، كه اشكالى نيست. و اگر بدون تعيين، معلوم باشد كه در ميان آن است، به اينكه تركه او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد، يا وديعهها يا اموال تجارى هم كه مال ديگران است نزد او باشد و بعضى از آنها با بعضى ديگر اشتباه شده باشد، آنچه در نظائر آن- يعنى موارد اشتباه اموال چند نفر- علاج قضيه است با آن همين معامله مىشود. و آيا علاج آن با اعمال نمودن قرعه، يا مصالحه نمودن، يا تقسيم بين آنها به نسبت مالهايشان است؟ چند وجه است كه اقواى آنها قرعه است و احوط (استحبابى) مصالحه مىباشد. البته اگر ميّت طلبكارهايى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد كه آن مال به عينه مال فلانى است، همه طلبكارها در آن مال سهيم مىباشند. و همچنين است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بين اموالى از آن جنس كه مال او يا ديگرى است بدون امتزاج مشتبه شود، پس اقواى در آن هم قرعه است، خصوصاً وقتى كه جنسها در خوبى و بدى مختلف باشند. و در صورتى كه امتزاج حاصل شده باشد همه آنها بين صاحبانشان به نسبت، مشترك مىباشند. و اگر معلوم باشد كه مال مضاربه در تركه نيست و احتمال داده شود كه به مالكش رد كرده باشد يا به جهت كوتاهى او يا به جهت ديگرى تلف شده باشد، ظاهر آن است كه حكم به ضامن بودن ميّت نمىشود و همه تركه براى ورثه او مىباشد. و همچنين است اگر احتمال داده شود كه آن مال در تركه باقى است. و اگر معلوم باشد كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در اين جنسهاى باقى ماندهاى كه از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد كه آيا در آنها باقى است يا به مالك رد كرده يا تلف شده است؟ اقوى آن است كه ضمان وجود ندارد البته در صورتى كه در ميان ورثه بچه صغير نباشد احتياط در مصالحه است.