احكام شركت
س 1- دو نفر جهت سرمايهگذارى در يك طرح شريك مىشوند اگر مقرّر شود كه يكى از شركاء فقط در سود، شريك خواهد شد و در زيان شريك نخواهد شد آيا اين قرارداد صحيح است؟
ج 1- اين قرارداد با روح شركت منافات دارد و لذا صحيح نيست و چه بسا موجب از بين رفتن و باطل شدن اصل عقد شركت شود.
س 2- دو نفر جهت سرمايهگذارى در يك طرح شريك مىشوند اگر توافق نكنند كه سود حاصله به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم شود، امّا مقرّر شود كه يكى از شركاء در هر صورت (چه سود و چه زيان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشركه خود را به عنوان سود دريافت كند آيا چنين قراردادى صحيح است يا خير؟
ج 2- اگر به عنوان حقّ العمل خواسته باشند سهمى اضافه به يكى از شركاء بدهند اشكال ندارد و الّا اشكال دارد.
س 3- براى اجراى يك طرح سرمايهگذارى چند نفر در تاريخهاى مختلف وارد سرمايه گذارى مىشوند آيا اين شركاء مىتوانند تقسيم سود را بر مبناى سهم الشركه و مدّت سرمايهگذارى تعيين كنند؟
ج 3- بايد به همين صورت كه مرقوم گرديده عمل شود و غير از اين صحيح نيست.
س 4- برخى با حمايت برخى تجّار محترم اقدام به تشكيل شركتى كردهاند كه هدف آن ايجاد تسهيلاتى در امر خريد وفراهم آوردن فرصتهاى شغلى براى جوانان
است اين شركت پس از هماهنگى با فروشگاهها و مراكز خريد اقدام به صدور و فروش كارتهايى موسوم به كارت تخفيف مىكند خريداران اين كارت مىتوانند اجناس مورد نياز خود را از فروشگاههاى خاصّى با تخفيف ويژه خريدارى كنند از آنجا كه مؤسسين اين شركت تلاش دارند كه تمامى معاملاتشان منطبق با موازين شرع باشد لطفاً نظرتان را در خصوص انطباق يا عدم انطباق دو قرارداد زير با موازين اسلامى اعلام فرمائيد:
الف- شركت از يك سو با خريداران كالا مواجه است و از سوى ديگر با فروشندگان. به خريداران كالا كارتى ارائه مىكنند كه به آنان امكان خريد توأم با تخفيف از فروشگاههاى خاصّى را مىدهد و در قبال اين كارت كه براى مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دريافت مىكنند در قبال آن فروشندگان كالا نيز متعهد مىشوند كه تخفيف داده شده به خريداران صاحب كارت را پرداخت نمايند.
ب- شركت با ارسال سه برگه بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان را فراهم مىكند كه خود اقدام به بازاريابى و فروش اين كارتها بكنند از اين رو هر متقاضى مىتواند مبلغ لازم براى خريد كارت را پرداخت كند.
يك سوّم از مبلغ مزبور به حساب شركت واريز شده و يك سوّم ديگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و يك سوّم آخر به فردى تعلّق مىگيرد كه فروشنده اوّليه كارت به فروشنده فعلى بوده است كه اصطلاحاً سرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلى در فروش سه برگه بازاريابى كه به او تحويل شده تا دو ماه موفّق نشود اين برگهها از اعتبار ساقط مىشوند.
نكته: كارتهاى تخفيف ارائه شده محدوديتى در ميزان خريد ندارند.
ج 4- الف- به نظر مىرسد كه اگر كارتهايى كه فروخته مىشود داراى اعتبار باشد و لااقل شركت، اعتبارى به آن بدهد كه در نزد عرف داراى قيمت باشد اين گونه معامله و قرارداد اشكال شرعى ندارد.
ب- اگر حقّ بازارياب را به عنوان حقّ العمل بدهند اشكال ندارد.
قرعه
س 1- آيا قرعه اصل است يا اماره يا دليل؟ (زيرا برخى از فقهاى عظام قائلند به اينكه قرعه غالباً مطابق واقع است پس اماره است و برخى آن را اصل مىدانند و ...)
ج 1- قرعه يك قاعده فقهيه است كه از بعضى از روايات فهميده مىشود آنجا كه تعيين واقعى دارد، مانند اماره عمل مىكند ولى در آنجا كه تعيين واقعى ندارد و فقط وظيفه عملى را مىخواهد روشن كند، بصورت اصل عمل مىكند.
س 2- آيا تنها قاضى مىتواند استعمال قرعه كند يا استعمال قرعه اعمّ است؟
ج 2- قرعه عامّ است و غير قاضى هم مىتواند قرعهكشى كند ولى در مواردى كه قاضى وظيفه به قرعه دارد، قرعه ديگران حجيّت ندارد.
س 3- در مقام تعارض قرعه با استصحاب يا اصول ديگر كدام مقدّم است؟
ج 3- اصول ديگر مقدّم بر قرعه مىباشد.
س 4- آيا در شرايط فعلى جهان كه براى كشف حقيقت از طرفى مانند نظر به كارشناس، معاينه محلّى و ... استفاده مىشود باز هم بايد قرعه استعمال شود يا خير به عبارت ديگر آيا نظر كارشناس، معاينه محلّى و امارات و .... نيز مىتواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟
ج 4- اگر موارد مذكوره موجب علم و اطمينان گردد، نوبت به قرعه نمىرسد و مقدّم بر قرعه هستند
س 5- موارد استفاده قرعه و محلّ جريان آن چيست؟
ج 5- الْقُرْعَةُ لِكُلِّ امْرٍ مُشْكِلْ. قرعه در هر موردى كه دليل يا اماره يا اصل ديگرى اجراء نگردد مىتواند محلّ جريان باشد.
س 6- آيا قرعه عزيمت است (عمل به آن واجب است و تركش جايز نيست) يا رخصت است؟
ج 6- در مواردى كه امر به قرعه شده قرعه عزيمت است.
س 7- در مواردى كه قرعه استعمال مىشود آيا ترتيب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضاى آن و عدول از آن جايز نيست؟
ج 7- ترتيب آثار و لوازم آن در مواردى كه بايد قرعه انجام شود، لازم است.
متفرّقات
س 1- دو شريك در مالى بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند كه فتواى آنها در مورد خمس و زكات فرق دارد تصرّف آنها چه حكمى دارد؟
ج 1- مانع ندارد و هر كدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند.
س 2- زيد به عمرو قول داده كه اگر روى زمينش كار كند و آن را آباد كند او را شريك مىكند پس از سالها زحمت عمرو، زيد از قولى كه داده بود تخلّف مىكند آيا زيد ضامن است و آيا عمرو حقّى دارد؟
ج 2- در صورتى كه اين قول ضمن عقد لازمى داده شده، واجب است كه عمرو را شريك نمايد واگر تخلّف كرد زيد ضامن اجرة حقّ العمل عمرو است كه بايد تمام كارهايى را كه عمرو انجام داده تدارك كند و همچنين اگر ضمن عقدى نباشد، چون عمل مؤمن محترم است ضامن كارهاى عمرو است.
س 3- دو نفر مشتركاً مغازهاى خريدهاند، يكى از آنان بدون اطّلاع ديگرى سند را به نام خود تنظيم كرده، آيا اين كار موجب از بين رفتن حقّ شريك ديگر مىشود؟
ج 3- اين كه فقط به نام خود ثبت كرده است خلاف مىباشد و حقّ شريك محفوظ است.
س 4- آيا يكى از دو شريك مىتواند ديگرى را مجبور به قسمت كند، با فرض آن كه به ديگرى ضرر وارد مىشود يا بالعكس؟
ج 4- بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا مسئله از نزديك بررسى شود.
احكام جعاله
مسأله 2233- جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند، مال معيّنى بدهد مثلًا بگويد هركس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مىدهم و به كسى كه اين قرار را مىگذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مىدهد عامل مىگويند وفرق بين جعاله واين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را بدهكار مىشود، ولى در جعاله عامل مىتواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمىشود.
مسأله 2234- جاعل بايد بالغ وعاقل باشد و از روى قصد واختيار قرارداد كند وشرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، صحيح نيست مگر با اجازه ولىّ و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشد.
مسأله 2235- كارى را كه جاعل مىگويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بيفائده نباشد، پس اگر بگويد هركس شراب بخورد يا شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مىدهم، جعاله صحيح نيست.
مسأله 2236- اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد معيّن كند مثلًا بگويد هركس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مىدهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست
و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معيّن نكند مثلًا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مىدهم، بايد خصوصيّات آن را كاملًا معيّن نمايد.
مسأله 2237- اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد، مثلًا بگويد هركس بچه مرا پيدا كند، پول به او مىدهم ومقدار آن را معيّن نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2238- اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقّى بمزد ندارد.
مسأله 2239- پيش از آن كه عامل شروع بكار كند، جاعل وعامل مىتوانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2240- بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال ندارد لكن اگر رجوع نمايد در بين عمل كردن عامل، بايد اجرت مقدارى كه عامل كار كرده است بدهد.
مسأله 2241- عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلًا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم ودكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقّى به جاعل ندارد.
مسأله 2242- اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فائده ندارد، عامل نمىتواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگويد هركس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مىدهم، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
احكام مزارعه
مسأله 2243- مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2244- مزارعه چند شرط دارد: اوّل- آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند وزارع قبول نمايد، دوم- صاحب زمين وزارع هردو مكلّف وعاقل باشند و با قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى با اجازه ولىّ صحيح است و همچنين ممنوع التصرف از طرف حاكم شرع نباشد؛ سوم- مالك وزارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم- سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده، صحيح نيست؛ پنجم- مدّتى كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد؛ ششم- زمين قابل زراعت باشد، هفتم- اگر منظور هركدام از آنان زراعت مخصوصى است چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند؛ هشتم- مالك زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين متفاوت دارد، اگر بزارع بگويد در يكى از اينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است؛ نهم- خرجى را كه هركدام آنان
بايد بكنند معيّن نمايند ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسأله 2245- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزىباقى مىماند، مزارعه صحيح است.
مسأله 2246- اگر مدّت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، نمىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند در صورتى كه ضرر به صاحب زمين نرسد بلكه بايد زراعت بماند و اجرت بگيرد و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتى كه ماندن زراعت در زمين موجب ضرر مالك زمين باشد.
مسأله 2247- اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده ومالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2248- اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، جائز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند، ولى اگر ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هردو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند طبق قرارى كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2249- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمىخورد و وارث ايشان به جاى آنان مىباشند، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته