ورثه او ارث مىبرند، ولى مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند و اجرت آن را بدهد در صورتى كه ماندن زراعت به صاحب زمين ضرر نرساند.
مسأله 2250- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده وكرايه گاو يا وسيله ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست بايد اجاره زمين وخرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا وسيله ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
مسأله 2251- اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت نمىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، اگر چه ضرر به زارع نرسد مىبايست زراعت باشد و اجرت بگيرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالك زمين شود بايد زارع زراعت خود را بچيند.
مسأله 2252- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر نكرده باشد، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ولى اگر شراكت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم براى صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض كرده باشد حاصل مال ديگرى است.
احكام مساقات
مسأله 2253- اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوهاى را كه ميوه آن مال خود اوست و يا اختيار ميوههاى آن با اوست، تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مىگويند.
مسأله 2254- معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد وچنار ميوه نمىدهد صحيح نيست، ودرختانى كه مثل حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند جائز است.
مسأله 2255- در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.
مسأله 2256- مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و امّا با اجازه ولىّ اشكالى ندارد و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشد.
مسأله 2257- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال معمولًا به دست مىآيد، صحيح است.
مسأله 2258- بايد سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوهها مال مالك وبقيه مال كسى باشد كه كار مىكند، معامله باطل است.
مسأله 2259- بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارىكه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه ونگهدارى آن هم داشته باشد.
مسأله 2260- معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2261- درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است در صورتى كه در زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن دخالت داشته باشد.
مسأله 2262- دو نفرى كه مساقات كردهاند، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغهمساقات شرط كنند كه هردو يا يكىاز آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قرارى كه گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند وعمل نشود، كسى كه براىنفع او شرط كردهاند، مىتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2263- اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمىخورد وورثهاش به جاى او هستند.
مسأله 2264- اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثهاش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مىگيرد، وحاصل را بين ورثه ميّت ومالك قسمت مىكند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشتهاند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مىخورد، و اگر قرار نگذاشتهاند مالك مىتواند عقد را به هم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مىكنند درختها را تربيت نمايند.
مسأله 2265- اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است
وميوه مال مالك مىباشد و كسى كه كار مىكند نمىتواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.
مسأله 2266- اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هردو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست وميتواند آن را بكند ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا مىشود، پر كند واجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد ومالك هم مىتواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت، عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد در صورتى كه مالك كنده باشد و نمىتواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقىبگذارد.
كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرّف كنند
مسأله 2267- بچهاى كه بالغ نشده شرعاً نمىتواند در مال خود تصرّف كند همانگونه كه در «مسأله 2097» گذشت ونشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نه سال قمرى و نشانه بالغ شدن مرد يكى از سه چيز است: اوّل- تمام شدن پانزده سال قمرى؛ دوم- روييدن موى درشت، زير شكم بالاى عورت؛ سوم- محتلم شدن يعنى بيرون آمدن منى در خواب.
مسأله 2268- روييدن موى درشت در صورت وپشت لب و در سينه وزير بغل و درشت شدن صدا ومانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
مسأله 2269- ديوانه وسفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، نمىتوانند در مال خود تصرّف نمايند مگر با اجازه ولىّ و همچنين است
كسى كه ورشكست شده در صورتى كه حاكم حكم به ممنوعيّت در تصرّف او نمايد.
مسأله 2270- كسى كه گاهى عاقل وگاهى ديوانه است، تصرّفى كه موقع ديوانگى در مال خود مىكند، صحيح نيست.
مسأله 2271- انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود وعيال و مهمان وكارهائى كه اسراف شمرده نمىشود، برساند و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد يا اجاره دهد اشكال ندارد وهم چنين اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، معامله او صحيح واشكالى ندارد.
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كارى را كه مىتواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، نمىتواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد مگر آن كه با اجازه ولىّ باشد.
مسأله 2272- در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرىبفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
مسأله 2273- اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد وبراى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالت نامه بعد از مدّتى برسد وكالت صحيح است.
مسأله 2274- موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند و نيز كسى كه وكيل مىشود، بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار اقدام كند و همچنين در جايى كه تصرّفات طفل نافذ است مثل وصيّت طفل ده ساله كه نافذ است در اين صورت
وكالت او هم نافذ خواهد بود.
مسأله 2275- كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلًا كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 2276- اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند، صحيح است ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
مسأله 2277- اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر، آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
مسأله 2278- وكيل مىتواند از وكالت كنارهگيرى كند و اگر موكل غائب هم باشد، اشكال ندارد.
مسأله 2279- وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، هر طورى كه به او دستور داده، مىتواند رفتار نمايد يا مورد طورى باشد كه جواز گرفتن وكيل را بفهماند مثل آن كه شأن وكيل ايجاب نكند انجام اينگونه كارها را، در اين صورت مىتواند كس ديگرى را براى او وكيل بگيرد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد ونمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2280- اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد و اگروكيل اوّل بميرد، يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمىشود.
مسأله 2281- اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل و وكيل اوّل مىتوانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت
دومى باطل مىشود.
مسأله 2282- اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هريك از آنان مىتوانند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند به تنهايىاقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مىشود.
مسأله 2283- اگر وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود، وكالت باطل مىشود و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف آن وكيل شده است از بين برود مثلًا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مىشود.
مسأله 2284- اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند وچيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2285- اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند وغير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد واتّفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2286- اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2287- اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلًا لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.
استفتائات وكالت
س 1- چنانچه فردى كه وكيل دعاوى است، قادر باشد مالى را كه شرعاً متعلّق به طرف دعواى موكّلش مىباشد، به صورت قانونى از او خلع يد نمايد، آيا شرعاً مسئول است؟
ج 1- اگر وكيل بداند كه شرعاً مال براى طرف مقابل است، خلع يد قانونى كردن از او تا وجه شرعى پيدا نكند، جايز نيست.
س 2- اگر وكيل به لحاظ جلوگيرى از تضييع حقّ طرف دعواى موكّلش او را راهنمايى كند و احساس كند در صورت استعفا از مورد وكالتش، وكالت به فرد ديگر محوّل و در نتيجه حقّ شرعى طرف دعواى موكّل خود از بين خواهد رفت، وظيفه چيست؟
ج 2- در فرض مزبور اگر وكيل بداند كه موكّلش ذى حقّ نيست استمرار وكالت شرعاً براى او مشكل است و بايد بلافاصله به موكّل اعلام كند و از وكالتش استعفا دهد و براى احقاق حقّ طرف مقابل مىتواند او را ارشاد و راهنمايى كند و بيش از اين شرعاً وظيفهاى ندارد.