احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات قرآن واخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود وملائكه بر او رحمت مىفرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد بهشت بر او حرام مىشود.
مسأله 2288- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد.
مسأله 2289- هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد مگر در وقت قرض دادن تأجيل شده باشد در اين صورت قبول لازم نيست.
مسأله 2290- اگر در صيغه قرض براى پرداخت، مدّتى قرار دهند، واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2291- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهىخود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.
مسأله 2292- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2293- كسى كه بدهكار است ونمىتواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند وبدهى خود را بدهد.
مسأله 2294- كسى كه دسترس به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند واحتمال مرگ او را هم ندهد يا اگر احتمال مرگش را مىدهد ورثه او را نشناسد، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را احتياطاً به فقير غير سيّد بدهد.
مسأله 2295- اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
مسأله 2296- اگر كسى مقدارى پول، طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس دهد كافى است ولى اگر هر دو بغير آن راضى شوند، اشكال ندارد.
مسأله 2297- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه كند، واجب نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2298- اگر مالى را كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازدهتا بگيرد، ربا وحرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با يك كبريت ديگر پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصىپس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد، بازهم ربا وحرام مىباشد ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس دهد، اشكال ندارد بلكه مستحبّ است.
مسأله 2299- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرّف كند ولى اگر صاحب پول به گيرنده اذن بدهد كه تصرّف در پولش بنمايد اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گيرنده مىتواند در آن پول تصرّف بنمايد.
مسأله 2300- اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض دهنده است.
مسأله 2301- اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربايى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مىشود.
مسأله 2302- اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد واين را صرف برات مىگويند.
مسأله 2303- اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلًا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2304- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد چك يا سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيشاز وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
استفتائات قرض
مستثنيات دين
س 1- آيا بدهكارى كه فقط خانه دارد، مىتوان او را مجبور به فروش خانه براى اداى دين كرد؟
ج 1- خانه از مستثنيات دين است و نبايد در مقابل بدهكارى فروخته شود.
س 2- الف- اگر مردى با زنش مشاعاً مالك منزل مسكونى باشند زوجه مىتواند از بابت مهريّهاش سهم زوج را به ميزان طلبش تملّك يا مطالبه فروش نمايد يا شامل مستثنيات دين است؟
ب- اين كه منزل مسكونى مديون از مستثنيات دين شمرده شده شامل ملك مستقلّ است يا مشاع را هم شامل است؟
ج 2- الف- اگر بنام كردن خانه به نام همسر باعث نشود كه مرد را از خانه خارج كنند و مرد بتواند بدون هيچگونه منّتى در خانه سكونت داشته باشد، زن مىتواند مهريّه را از مرد بگيرد.
ب- تفاوتى نمىكند.
س 3- در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن از وجوهى باشد كه به انحاء مختلف كلاهبردارى، قرض و غيره از مردم گرفته شده و يا اينكه آن وجوه به صورت وديعه نزد او بوده بفرمائيد:
الف- آيا منزل مسكونى مطابق با شأن مطلقاً از جمله مستثنيات دين محسوب مىشود؟
ب- در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به ديگران باشد اصل معامله چه حكمى دارد؟
ج- در صورت صحّت معامله مذكور، آيا مىتوان آن را به نفع طلبكاران به فروش رساند؟
د- آيا بين صورتى كه شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ وجوه تحت عناوين مختلف نموده با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دين اقدام كرده تفاوتى وجود دارد؟
ه- هرگاه طلب مزبور مهريّه زوجه باشد آيا مشاراليها مىتواند منزل مسكونى را جهت استيفاى حقّ خود توقيف كند؟
ج 3- الف- اگر با عين پول حرام خريده باشد، از مستثنيات دين محسوب نمىشود و اگر به ذمّه خريده باشد جزء مستثنيات است.
ب- در صورتى كه از عين حرام خريده باشد، معامله باطل و الّا صحيح است.
ج- جزء مستثنيات دين است و فروش آن جايز نيست.
د- به نظر ما قصد، موجب تفاوت نمىشود.
ه- توقيف اشكال ندارد ولى نمىتواند به ملكيّت خود در آورد.
فروش اموال بدهكار در مقابل دين
س 1- اگر كسى بدهى او زياد شده و از پرداخت آن عاجز است، آيا مىتوان سرقفلى مغازه بدهكار را تصرّف كرد و از اين طريق طلب طلبكاران را پرداخت نمود؟
ج 1- سرقفلى مىتواند بابت مطالبات و بدهى حساب شود.
پرداخت دين
س 1- اگر ماترك ميّت كفايت از دين او نكند، تكليف چيست؟
ج 1- نسبت به ديونى كه دارد نسبت سنجى كنند و به طلبكاران بپردازند و شايسته است كه ورثه ديون ميّت را تبرّعاً بپردازند.
س 2- اگر مديون چيزى را بعنوان دينى كه دارد، معيّن نمايد آيا ملك طلبكار مىشود؟
ج 2- در تعيُّن، قبض شرط است.
س 3- مىگويند در فشار قرار دادن مديون براى پرداخت بدهى اشكال دارد، حال اگر خود طلبكار در عسرت باشد و نياز مبرم به پول خود داشته باشد تكليف چيست؟
ج 3- در صورتى كه وقت مطالبه دين رسيده باشد، مطالبه پول توسط طلبكار اشكال ندارد و در صورتى هم كه صاحب مال در عسرت باشد، مىتواند فشار بياورد تا مال را بگيرد.
س 4- در نزاع بين بدهكار و طلبكار، بدهكار حاضر به پرداخت بدهى نيست شخصى براى جلوگيرى از پيامدهاى بعدى پول طلبكار را از جانب خود مىدهد آيا در اين صورت بدهكار برىءالذمّه مىشود؟
ج 4- شخص ميانجى كننده بايد مال را به بدهكار ببخشد و از جانب او به طلبكار بدهد تا بدهكار برىء الذمّه شود.
س 5- اينجانب مبلغى از شخصى قرض گرفتم الان شكّ دارم كه قرضم را پرداختهام يا خير طرف مقابل هم شكّ دارد كه قرض پرداخت شده يا نه تكليف چيست؟
ج 5- البته حكم شرع آن است كه بايد پرداخت كنيد ولى با هم مصالحه نمائيد بسيار خوب است.
خسارت تأخير اداء دين
س 1- آيا اخذ خسارت در تأخير اداى بدهى در صورتى كه شرط شده باشد،
مشروعيّت دارد؟
ج 1- جايز نيست و مشروعيّت ندارد مگر اين شرط در ضمن عقد لازمى غير از عقد قرض شده باشد كه آن هم خالى از اشكال نيست.
س 2- كسى را كه ضامن شدهام و وام خود را پرداخت نكرده آيا مىتوانم جنسى را از او بردارم و بفروشم و بدهى او را پرداخت كنم؟
ج 2- از نظر شرعى ضامن بايد بدهكارى وام گيرنده را خود پرداخت كند آنگاه مىتواند جنس را از وام گيرنده به عنوان گرو بردارد تا در صورتى كه وام گيرنده بدهى خود را پرداخت نكرد، آن را بفروشد و طلب خود رابردارد.
متفرّقات دين
س 1- اگر مديون هنگام پرداخت بدهى به طلبكار تذكّر ندهد كه اين وجه از بابت بدهى است، آيا در صورت آگاهى يا عدم توجّه طلبكار، بدهكار برىء الذمّه مىشود؟
ج 1- در صورتى كه مال پرداخت شده همراه با قرينهاى است كه نشان مىدهد به عنوان پرداخت دين است، برىء الذمّه مىشود ولى در صورتى كه هيچ قرينهاى نباشد برىء الذمّه شدن بدهكار، خالى از اشكال نيست.
س 2- اگر شخصى وام در جهت خاصّ و ناظر به يك موضوعى از بانك و يا صندوق قرض الحسنهاى بگيرد آيا بعد از دريافت وجه مىتواند اين پول را به كسى قرض بدهد؟
ج 2- نمىشود و بايد فقط در همان راهى كه معيّن شده صرف گردد.
س 3- اگر وصىّ ثلث اموال ميّت را به صورت دين برداشت، بعد از گذشت چند سال، آيا بايد همان مبلغ يوم القرض را بدهد يا بيشتر؟
ج 3- اگر به صورت نقدى تبديل شد و به ذمّه گرفت همان مبلغ را بدهكار است، مگر كاملًا از ماليّت ساقط شود يا به منزله آن باشد، كه در اين صورت احتياط در دادن قيمت فعلى است.
س 4- در صورتى كه شخص بدهكار، هيچ اطّلاعى از صاحبان طلب نداشته باشد، براى پرداخت بدهيهاى خود چگونه عمل كند؟
ج 4- در صورتى كه طلبكاران محصور در چند نفر هستند و به شخصه آنها را نمىشناسد، بايد از همه آنها حلاليّت بطلبد و در صورتى كه به هيچ وجه امكان ندارد كه اطّلاع پيدا كند، جزء مجهول المالك است و بايد به حاكم شرع تقديم شود.