احكام مزارعه
مسأله 2243- مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2244- مزارعه چند شرط دارد: اوّل- آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند وزارع قبول نمايد، دوم- صاحب زمين وزارع هردو مكلّف وعاقل باشند و با قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى با اجازه ولىّ صحيح است و همچنين ممنوع التصرف از طرف حاكم شرع نباشد؛ سوم- مالك وزارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم- سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده، صحيح نيست؛ پنجم- مدّتى كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد؛ ششم- زمين قابل زراعت باشد، هفتم- اگر منظور هركدام از آنان زراعت مخصوصى است چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند؛ هشتم- مالك زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين متفاوت دارد، اگر بزارع بگويد در يكى از اينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است؛ نهم- خرجى را كه هركدام آنان
بايد بكنند معيّن نمايند ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسأله 2245- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزىباقى مىماند، مزارعه صحيح است.
مسأله 2246- اگر مدّت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، نمىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند در صورتى كه ضرر به صاحب زمين نرسد بلكه بايد زراعت بماند و اجرت بگيرد و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتى كه ماندن زراعت در زمين موجب ضرر مالك زمين باشد.
مسأله 2247- اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده ومالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2248- اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، جائز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند، ولى اگر ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هردو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند طبق قرارى كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2249- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمىخورد و وارث ايشان به جاى آنان مىباشند، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته
ورثه او ارث مىبرند، ولى مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند و اجرت آن را بدهد در صورتى كه ماندن زراعت به صاحب زمين ضرر نرساند.
مسأله 2250- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده وكرايه گاو يا وسيله ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست بايد اجاره زمين وخرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا وسيله ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
مسأله 2251- اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت نمىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، اگر چه ضرر به زارع نرسد مىبايست زراعت باشد و اجرت بگيرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالك زمين شود بايد زارع زراعت خود را بچيند.
مسأله 2252- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر نكرده باشد، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ولى اگر شراكت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم براى صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض كرده باشد حاصل مال ديگرى است.
احكام مساقات
مسأله 2253- اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوهاى را كه ميوه آن مال خود اوست و يا اختيار ميوههاى آن با اوست، تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مىگويند.
مسأله 2254- معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد وچنار ميوه نمىدهد صحيح نيست، ودرختانى كه مثل حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند جائز است.
مسأله 2255- در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.
مسأله 2256- مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و امّا با اجازه ولىّ اشكالى ندارد و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشد.
مسأله 2257- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال معمولًا به دست مىآيد، صحيح است.
مسأله 2258- بايد سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوهها مال مالك وبقيه مال كسى باشد كه كار مىكند، معامله باطل است.
مسأله 2259- بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارىكه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه ونگهدارى آن هم داشته باشد.
مسأله 2260- معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2261- درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است در صورتى كه در زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن دخالت داشته باشد.
مسأله 2262- دو نفرى كه مساقات كردهاند، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغهمساقات شرط كنند كه هردو يا يكىاز آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قرارى كه گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند وعمل نشود، كسى كه براىنفع او شرط كردهاند، مىتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2263- اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمىخورد وورثهاش به جاى او هستند.
مسأله 2264- اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثهاش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مىگيرد، وحاصل را بين ورثه ميّت ومالك قسمت مىكند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشتهاند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مىخورد، و اگر قرار نگذاشتهاند مالك مىتواند عقد را به هم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مىكنند درختها را تربيت نمايند.
مسأله 2265- اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است
وميوه مال مالك مىباشد و كسى كه كار مىكند نمىتواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.
مسأله 2266- اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هردو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست وميتواند آن را بكند ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا مىشود، پر كند واجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد ومالك هم مىتواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت، عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد در صورتى كه مالك كنده باشد و نمىتواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقىبگذارد.
كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرّف كنند
مسأله 2267- بچهاى كه بالغ نشده شرعاً نمىتواند در مال خود تصرّف كند همانگونه كه در «مسأله 2097» گذشت ونشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نه سال قمرى و نشانه بالغ شدن مرد يكى از سه چيز است: اوّل- تمام شدن پانزده سال قمرى؛ دوم- روييدن موى درشت، زير شكم بالاى عورت؛ سوم- محتلم شدن يعنى بيرون آمدن منى در خواب.
مسأله 2268- روييدن موى درشت در صورت وپشت لب و در سينه وزير بغل و درشت شدن صدا ومانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
مسأله 2269- ديوانه وسفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، نمىتوانند در مال خود تصرّف نمايند مگر با اجازه ولىّ و همچنين است
كسى كه ورشكست شده در صورتى كه حاكم حكم به ممنوعيّت در تصرّف او نمايد.
مسأله 2270- كسى كه گاهى عاقل وگاهى ديوانه است، تصرّفى كه موقع ديوانگى در مال خود مىكند، صحيح نيست.
مسأله 2271- انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود وعيال و مهمان وكارهائى كه اسراف شمرده نمىشود، برساند و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد يا اجاره دهد اشكال ندارد وهم چنين اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، معامله او صحيح واشكالى ندارد.
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كارى را كه مىتواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، نمىتواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد مگر آن كه با اجازه ولىّ باشد.
مسأله 2272- در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرىبفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
مسأله 2273- اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد وبراى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالت نامه بعد از مدّتى برسد وكالت صحيح است.
مسأله 2274- موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند و نيز كسى كه وكيل مىشود، بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار اقدام كند و همچنين در جايى كه تصرّفات طفل نافذ است مثل وصيّت طفل ده ساله كه نافذ است در اين صورت
وكالت او هم نافذ خواهد بود.
مسأله 2275- كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلًا كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 2276- اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند، صحيح است ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
مسأله 2277- اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر، آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
مسأله 2278- وكيل مىتواند از وكالت كنارهگيرى كند و اگر موكل غائب هم باشد، اشكال ندارد.
مسأله 2279- وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، هر طورى كه به او دستور داده، مىتواند رفتار نمايد يا مورد طورى باشد كه جواز گرفتن وكيل را بفهماند مثل آن كه شأن وكيل ايجاب نكند انجام اينگونه كارها را، در اين صورت مىتواند كس ديگرى را براى او وكيل بگيرد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد ونمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2280- اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد و اگروكيل اوّل بميرد، يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمىشود.
مسأله 2281- اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل و وكيل اوّل مىتوانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت