محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2354- اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند، اگر تمكّن ندارد به ولىّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2355- اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، اگر نمىتواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميّتم راست مىگويد يا نه، يا ميّت وارث ديگرى دارد يا نه مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2356- اگر صاحب مال بميرد وچند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كردهاند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2357- اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هرچه زودتر مال را به صاحب مال برساند و اگر نتوانست پس اطلاع دهد.
مسأله 2358- اگر امانت دار نشانههاى مرگ را در خود ببيند، واجب است امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد، در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيّت كند وگرنه بايد وصيّت كند وشاهد بگيرد و به وصىّ و شاهد، اسم صاحب مال وجنس وخصوصيّات مال ومحلّ آن را بگويد.
مسأله 2359- اگر امانت دار نشانههاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفهاى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند چنانچه آن امانت از بين برود احتياط واجب آن است كه بايد عوضش را بدهد اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد.
احكام عاريه
مسأله 2360- عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چيزى هم از او نگيرد.
مسأله 2361- لازم نيست در عاريه صيغه بخواند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
مسأله 2362- عاريه دادن چيز غصبى وچيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلًا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد به عاريه دادن راضى هستم يا با قراين رضايتش معلوم گردد.
مسأله 2363- چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده مىتواند عاريه بدهد اگر عاريه گيرنده محلّ وثوق باشد ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
مسأله 2364- اگر ديوانه وبچه ومفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، امّا اگر ولىّ مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد وبچه آن مال را به دستور ولىّ به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.
مسأله 2365- اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زيادهروى ننمايد واتّفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2366- اگر طلا ونقره را عاريه نمايد وشرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشكال است ولى مىتواند شرط سقوط يا اسقاط ما فى الذّمه نمايد.
مسأله 2367- اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2368- اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند مثلًا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.
مسأله 2369- كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس دهد.
مسأله 2370- عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است در صورتى كه براى زينت دادن اطاق نباشد والّا جوازش خالى از وجه نيست.
مسأله 2371- عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير وپشم آن وعاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است.
مسأله 2372- اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك ياوكيل يا ولىّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل، يا ولىّ او آن را به جايى ببرد كه صاحبش معمولًا به آنجا مىبرده ولى به آنها تحويل ندهد مثلًا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسى آن را تلف كند ضامن است.
مسأله 2373- اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، مثلًا ظرف را عاريه دهد كه با آن غذا بخورد بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مىكند بگويد ولى اگر لباس را براى نماز عاريه داده احتياط واجب آن است كه به او بگويد.
مسأله 2374- چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.
مسأله 2375- اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اوّل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمىشود.
مسأله 2376- اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند ونمىتواند به عاريهدهنده بدهد.
مسأله 2377- اگر مالى را كه مىداند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده ببرد و در دست او از بين برود، مالك مىتواند عوض مال وعوض استفادهاى را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمىتواند چيزى را كه به مالك مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2378- اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد او هم مىتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمىتواند چيزى را كه به صاحب مال مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
احكام اوراق بهادار و سفته
نظر به اين كه معاملات سفته وسر قفلى در بين مردم رايج ومورد ابتلاى عموم گرديده و چون راجع به مشروعيّت اين معاملات سؤالاتى مىشود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم قرار دهيم.
* مسأله 1- مشهور فرمودهاند در كليه معاملات كه به نحو معاوضه (داد وستد) باشد لازم است هريك از دو طرف معاوضه ماليت (قيمت وارزش) داشته باشد، زيرا اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد، معامله سفهى و باطل خواهد بود. مثلًا اگر كسى يك دانه جو را كه ماليّت ندارد به يك صد ريال بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد، معامله سفهى نمىشود (مثلًا) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد، اين معامله سفهى نخواهد بود.
* مسأله 2- ماليّت مال دو قسم است: يكى آن كه مال ذاتاً داراى منافع و خواصّى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيّت به آن رغبت مىنمايند و به اين جهت قيمت و ارزش پيدا مىكند، مانند خوردنىها، آشاميدنىها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها؛ و ديگر آن كه ذاتاً ارزش و مزيّتى ندارد بلكه ارزش و قيمت آن اعتبارى است مثل: تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معيّن كرده است از يك ريال و بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمرك و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامهها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول
مىنمايد، و از اين جهت ارزش وماليّت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليّت بيندازد، روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد.
* مسأله 3- اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند، دو قسم مىباشند:
1- مكيل و موزون (پيمانهاى و كشيمنى).
2- غيرمكيل و موزون.
قسم اوّل: آن است كه قيمت وارزش جنس روى پيمانه يا كشش قرار مىگيرد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اينها.
قسم دوم: آن است كه قيمت كالا فقط به شماره است، مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانكه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده. ربا بوده و آن قرض حرام مىشود خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن، و در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با شرط زياده، معامله باطل و حرام خواهد بود. امّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به شرط زياده، معامله كنيم، ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله به ميان مىآيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا مىشود، ولى اگر صدد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد، ربا نشده و معامله صحيح است، درصورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد و فروش باشد، ربا نيست. در اينجا بايد معلوم باشد كه حقيقت قرض غير از حقيقت فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد، و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگرى به كسى بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مىشود كه اگر مثلًا صد عدد تخم مرغ را به ازاى صد و ده عدد تخممرغ در ذمّه بفروشد، بايستى بين آنها امتياز و فرق باشد، مثل اين كه صد عدد تخممرغ بزرگ را به صد و ده عدد تخممرغ متوسّط در ذمّه بفروشد،
زيرا كه اگر بين آنها به وجهى امتياز نباشد، بيع محقّق نشده بلكه در حقيقت قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.
* مسأله 4- تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليرههاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليّت دارند، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معيّن شده كه در تمام مملكت قبول و رايج است، و به اين جهت ماليّت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مىنمايند، و معلوم است كه اين پولها مكيل وموزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با شرط زياده ربا نيست، و هم چنين معامله اين پولها كه دين در ذمّه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده، ربا نيست، مثلًا اگر ده هزار ريال طلب را به فرد ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم، ربا نمىشود.
چنانكه مرحوم آيت اللّه يزدى اعلى اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله 56» تصريح نموده و مىفرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا ونقره) مىباشد وداراى قيمت معيّنه است، وحكم نقدين بر او جارى نمىشود پس جائز است فروش بعضى از آنها به بعضى ديگر با زياده، و همچنين جارى نمىشود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است».
* مسأله 5- سفتههاى ريالى كه در بين مردم معامله مىشود، ماليّت نداشته ومورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهايى است كه اين سفتهها سند اثبات آنهاست، مثلًا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته وبراى آن سفته دو ماهه مىگيرد، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يك صد ريال كمتر يعنى به يك هزار ونهصد ريال نقد، وسفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است، وشاهد بر اين كه اين سفته ماليّت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه به دو هزار ريال مىفروشى اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمهاش برىء مىشود، ولى اگر سفته داد ذمّهاش برىء نمىشود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد، و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمهاش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ريال
وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد به مشترى مربوط نيست.
* مسأله 6- سفتهاى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود، در صورتى كه حقيقت داشته باشد و صورى نباشد مثل اين كه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب و سفته گرفته كه همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك وغير بانك به عنوان معامله وتمليك واگذار كند و در مقابل وجه بگيرد به مقدار كمتر كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مىنمايد، و اين اشكالى ندارد.
* مسأله 7- سفتههايى را كه حقيقت ندارد ومجاملهاى است اگر بخواهد براى فرار از ربا با بانك شخصى يا غير شخصى معامله نمايد از طرقى است كه دو طريق آن قبلاذكرشد.
* مسأله 8- سفتههاى وعدهاى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود، معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله محلّ اشكال خواهد بود.
* مسأله 9- دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها ياخريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند، و فروشنده يا امضاء كنندگان هم ملزم هستند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مىدهند و يا امضاء مىكنند، مىدانند ومعاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند، مىباشد، بنابراين سفتههايى كه روى اين شرط عمل مىشود، نسبت به كسانى كه اين الزام را مىدانند شرط ضمنى و لازم المراعاة است واين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد، قابل اجراء نمىداند، و همه مردم در خريد و فروش ملزم به ثبت كردن مىباشند چنانكه