هيچكس نبايد از ثبت كردن امتناع بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است و چنانكه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مىشود، شرط ضمنى گويند.
* مسأله 10- در بانكها مرسوم اين است كه يك امضاء را نمىخرند، ولى اشخاصى هستند كه يك امضاء را هم معامله مىكنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مىدهند وسفته مىگيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است، بنابراين معاملات مزبور حرام و زياده، ربا است، ولى اگر خواسته باشند معاملهشان صحيح باشد و زيادهاى كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه كه آسانتر از بقيه است ذكر مىشود:
1- آن وجهى را كه مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض واستقراض، مثلًا صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى و در زمان مشخص آن را تحويل گيرد.
2- آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدّت مثلًا يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد، طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به هزار ريال، به شرط اين كه طلب خود را تا مدّت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چارهجويى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جائز نيست در مقابل تجديد يا تمديد مدت قرض، طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد و توهّم اين كه اين معامله صورى است زيرا هيچكس يك جعبه كبريت را كه قيمت آن يك ريال است به هزار ريال نمىخرد، توهّم بىجايى است زيرا احدى بدون جهت چنين معاملهاى نمىكند، اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و درباره اين موضوع چند روايت در كتاب «وسايل الشيعه» باب احكام عقود نقل فرمودهاند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنماييم:
شيخ طوسى- قدس اللّه روحه- به سند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمّار كه
موثق است روايت نموده كه مىگويد: به حضرت موسى بن جعفر عرض كردم:
«يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»
؛ من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند، جايز است من جبهاى را كه قيمت آن هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم وطلب خود را تأخير مىاندازم؟ حضرت فرمودند: عيبى ندارد.»
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه رواج دارد و بايد تشريح شود. اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعلّق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد، و موجر نمىتواند مستاجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد وگاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند ونه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود.
* مسأله 1- اينگونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن ورضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سر قفلى گرفتن مشروع است، وملاك مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است، و در موردى كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق واگذارى به ديگرى را دارد، بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع وكسب كردن جائز است، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد.
* مسأله 2- املاكى كه در زمان اجاره آنان صحبت سرقفلى در بين نبوده ومالك مىتوانسته است هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستاجر هم بايد تخليه مىكرده و يا مبلغ اجاره را زياد مىداده است و هيچگونه شرطى وشروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده ولى بعداً از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد، حال اگر مستاجر با اتكاء به اين مساعدت دولت، محل مزبور را خالى نكند و بر مبلغ اجاره هم نيافزايد در صورتى كه مبلغ اجارهى نظاير آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مىشود، چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفات وى در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود.
* مسأله 3- اشخاصى كه مغازهاى را مىسازند و مبالغى خرج مىكنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ريال ارزش دارد، ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط مىكنند كه تا زمانى كه مستاجر در محل مزبور ساكن است سال به سال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند، و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد، موجر با همان شخص، طبق اجاره مستاجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد، در اين صورت مستاجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد، وصاحب ملك حق مخالفت ندارد، چون مستاجر طبق شرطى كه نموده به گرفتن سرقفلى وواگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته، مشروع است.
* مسأله 4- كسانى كه مغازهاى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت
عادلانهى روز اجاره مىدهند وسرقفلى هم نمىگيرند ولى در اجاره شرط مىنمايند كه مادامى كه مستاجر در آنجا ساكن است حق تخليه و افزودن اجاره را ندارند وسال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقّى مىكند، در اين صورت مستاجر حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد و موجر ملزم نيست به انتقال به ديگرى رضايت بدهد، ولى اگر شخص ثالثى به عنوان مشترى پيدا شود و مستاجر را تطميع نموده و بگويد: اگر شما اين محل را تخليه كنيد مثلًا من صد هزار ريال به شما مىدهم، آن وقت او مالك را راضى مىنمايد كه مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستاجر اول داده و او تخليه كرده سپس خود از مالك با دادن مبلغى كه وعده نموده اجاره مىكند، كه مبلغ صد هزار ريال براى مستاجر اول حلال است زيرا در مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته كه ذى حق نباشد، بلكه فقط در مقابل تخليه محل، وجه را گرفته كه حق داشت تخليه ننمايد ومشترى از صاحب ملك به اجاره، محل را تصرف مىنمايد، توضيح آن كه: در اين صورت سرقفلى در مقابل تخليه محل است و اجاره محل براى صاحب ملك است.
* مسأله 5- شخصى محلّى را اجاره مىنمايد و با مالك شرط مىكند كه مالك حق بيرون كردن وتخليه نمودن آن محل را نداشته باشد، و فقط سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولى را از مستاجر بگيرد، و ايضاً مستأجر حق داشته باشد كه حق سكناى خود را به ديگرى واگذار كند، در اين صورت نيز مستأجر مىتواند سرقفلى را به ديگرى بفروشد يعنى مبلغى از كسى گرفته وحق خود را به او واگذار نمايد.
استفتائات سرقفلى
س 1- آيا سرقفلى از حقوق مالى است و آيا مال منقول محسوب مىشود يا غير منقول؟
ج 1- از حقوق مالى است و در حكم مال منقول است.
س 2- آيا سرقفلى همان حقّ كسب و پيشه مىباشد؟
ج 2- خير، حقّ تصرّف و استفاده از مكان معيّن را سرقفلى مىگويند.
س 3- اگر سرقفلى با حقّ كسب و پيشه متفاوت باشد آيا اجتماع اين دو حقّ در يك مورد ممكن است؟
ج 3- با هم متفاوت هستند ولى در بعضى از موارد با هم جمع مىشوند.
س 4- آيا سرقفلى ويژه اماكن تجارى و كسب است يا شامل واحدهاى مسكونى و غيره نيز مىشود؟
ج 4- نوعى كه معمولًا شيوع دارد در مورد اماكن تجارى و كسب است ولى اختصاص به اين موارد ندارد.
س 5- شخصى مالك منافع، و مستأجر صاحب سرقفلى يك باب هتل مىباشد كه سه دانگ مشاع از شش دانگ عين آن متعلّق به يك شخص حقيقى و سه دانگ باقيمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خيريّه مىگردد و مالكين عين هتل حقّ سرقفلى و مالكيت منافع هتل مذكور را كه بيش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالكين و متولّى وقف پرداخت مىگردد ضمناً در سند اجاره تنظيمى ميان متولّى و صاحب سرقفلى (مستأجر) شرط شده است كه مستأجر حقّ واگذارى سرقفلى و مالكيت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّى و اداره حجّ و اوقاف و امور خيريّه را به هيچ نحوى از انحاء حتّى به عنوان وكالت يا صلح حقوق يا مشاركت و غيره را ندارد اينك مستأجر مذكور حقوق اجارگى و سرقفلى خود را طى قولنامهاى به ديگرى واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالك سه دانگ عين) با فروش سهميه خود موافقت نكرد كلّ
اين معامله فسخ مىباشد اكنون با توجّه به اينكه متولّى منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذكور صراحتاً مخالفت كرده است لطفاً نظر فقهى خود را در خصوص وضعيت حقوقى و شرعى معامله و تكليف بعدى طرفين بيان فرمائيد؟
ج 5- با فرض مرقوم اين معامله باطل است و مستأجر حقّ واگذارى نداشته است.
س 1: آيا مستأجرى كه مغازهاى را براى تجارت در آن و يا كار ديگرى به مدّت معينى اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره، در صورتى كه مالك آن را تجديد نكند، از تخليه مغازه خوددارى نموده و حق سرقفلى را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به اينكه حق واگذارى عين مستاجره را به كس ديگرى ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاى حق شغل و حرفه كند؟
ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره رادر تصرف خود نگه دارد و از تسليم آن به مالك خوددارى كند، ولى اگر نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكانهايى باشد كه از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقى ايجاد مىشود، در اين صورت مىتواند عوض حق خود را از مالك مطالبه كند.
س 2: اين جانب يك مكان تجارى را اجاره كردم و مبلغى را براى دستيابى به حق سرقفلى به مالك آن پرداخت كردم، و مبلغ زيادى را هم براى برق كشى و سنگ فرش كردن زمين آن و امور ديگر خرج كردم ومقدارى هم براى گرفتن پروانه كار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالك خواهان استرداد آن مكان شدهاند، آيا بر من واجب است كه با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت كنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالى را كه براى آن مكان هزينه كردهام از آنان مطالبه كنم؟ و آيا حق مطالبه عوض سرقفلى به قيمت روز را دارم؟
ج: وجوب تجديد اجاره بر مالك يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالى كه براى مكان استيجارى خرج شده، تابع قوانين جارى كشور و يا
شرايط مذكور در ضمن عقد اجاره بين موجر ومستأجر است و امّا سرقفلى آن مكان در صورتى كه از مالك بر وجه شرعى به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاى قانون براى او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قيمت روز را دارد.
س 3: مالك يكى از شركتها ساختمانى را اجاره داده بدون آنكه از مستأجر چيزى در برابر سرقفلى آن بگيرد، آيا هنگام تخليه ساختمان توسط مستأجر بايد مبلغى را به عنوان سرقفلى به او بپردازد؟ و اگر موجرآن را به مستأجر بفروشد، آيا بايد مبلغى را به عنوان حق سرقفلى از قيمت آن كم نمايد؟
ج: تا زمانى كه سرقفلى آن به وجه مشروعى مانند خريد يا صلح يا شرط ضمن عقد لازم و يا طبق قانونى كه تصريح به آن كند، ملك مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالك چيزى را مطالبه كند و همچنين اگر آن ساختمان را از مالك بخرد نمىتواند مبلغى را به عنوان عوض سرقفلى از قيمت آن كم نمايد.
س 4: پدرم چند مغازه تجارى را براى سه تن از فرزندانش خريده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان كرده است، در نتيجه آن مغازهها در حال حاضر شرعاً و قانوناً متعلّق به آنان است. اين مغازهها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول كسب و تجارت بود، آيا سرقفلى اين مغازهها فقط براى مالكين آنهاست يا اينكه سرقفلى آنها مستقل از ملك است و تعلّق به همه ورثه است؟
ج: سرقفلى مغازهها تابع ملك آن است و تا زمانى كه از طريق شرعى به شخص ديگرى منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد.
س 5: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى به مالك بپردازد، آيا در صورتى كه مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلى را به قيمت روز تخليه به او بدهد؟
ج: اگر حق سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد، مىتواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلى آن را به او
بپردازد، ولى اگر مبلغى را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند، در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى ر ا دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول، احتياط در مصالحه است.
س 6: اين جانب مغازهاى را از مالك آن اجاره كردم بدون آنكه مبلغى را در برابر سرقفلى آن بپردازم زيرا در آن زمان پرداخت سرقفلى در شهر ما متعارف نبود و الآن كه موجر فوت كرده و مغازه، ملك يكى از فرزندانش شده، درخواست تخليه آن را دارد و از طرفى در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضى از كارها از قبيل كشيدن برق، تلفن و تعويض درب و نگهدارى آن نمودهام، و مردم بر اثر معامله با من در اين مكان به من بدهكار هستند، آيا بر من واجب است خواسته مالك فعلى را اجابت نموده و آن مكان را بدون آنكه استحقاق چيزى را داشته باشم تخليه نموده و به او تحويل بدهم؟ و در صورتى كه حقّى داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلى حق نداريد بدون تجديد اجاره توسط مالك فعلى در آن تصرّف نماييد و از تسليم آن به او خوددارى كنيد ولى لزوم پاسخ مثبت مالك فعلى به درخواست تجديد اجاره و يا جواز مطالبه تخليه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانين جارى يا شروط ضمن عقد است، و امّا اينكه هنگام تخليه در برابر سرقفلى چيزى را مطالبه كنيد، با اين فرض كه در زمان انعقاد اجاره قبلى ثبوت حق سرقفلى براى مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلى آن مكان هم از مالك به شما انتقال پيدا نكرده، بنابر اين در مقابل تخليه محل و تسليم آن به مالك فعلى آن، حق نداريد نسبت به سرقفلى آن چيزى ازمالك مطالبه كنيد مگر آنكه قانون به شما اين اجازه را بدهد، و امّا نسبت به كشيدن برق و تلفن و امور ديگرى كه با هزينه خود انجام دادهايد همه آنها ملك شما هستند مگر آنچه را كه عرف يا قانون جارى به طور مجانى و يا در صورت پرداخت هزينههاى آن توسط مالك، تابع ملك بداند.
س 7- مكانى به مدّت بيست سال به طور مستمر به عنوان محل كار اجاره داده شده است، آيا مستأجردر خلال مدّت اجاره يا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلى