سود زيادى است، مگر چه كرديد؟ غلام جريان را براى حضرت شرح داد، حضرت به شدت ناراحت شد و فرمود: «سبحان اللّه! چگونه قسم خورديد كه از مسلمانان سود چند برابر بگيريد؟» آنگاه فقط همان كيسه اصل سرمايه رابرداشت و فرمود: من نيازى به چنين سودى ندارم و سپس فرمود:
«يَا مُصَادِفُ مُجَادَلَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ؛اى مصادف! جنگيدن و شمشير زدن از به دست آوردن روزى حلال آسانتر است.»
اين حديث گوياى ناخرسندى امام از چنين معاملههايىاست كه متأسفانه در بازار زياد به چشم مىخورد.
سودجويى و سوء استفاده از كميابى اجناس ميان مسلمانان بسيار رواج دارد و از آنجا كه مشترى به آن جنس نياز دارد، به ناچار آن جنس را مىخرد. بايد توجه داشت كه اگر كسى مىخواست كالايى را از مدينه به مصرببرد با وسائل آن روز (شتر، قاطر يا پياده) چند روز طول مىكشيد (رفت وبرگشت) و اين كار چقدر زحمت داشته است؛ اما با اين حال امام سود برابر سرمايه را جايز ندانستند.
در حالى كه به عقيده تجار امروز، با اين همه زحمت و صرف وقت، دو برابر هم كم است و صرف نمىكند! اگر در داستان فوق، دقت كنيد، درمىيابيد كه چه روزهاى سختى در پيش دارند كسانى كه شب مىخوابند و صبح قيمت را بالا مىبرند بدون اين كه زحمتى كشيده باشند. جالب اين كه بعضىها با همين پولها، براى امام حسين7خرج مىكنند و نذرى هم مىدهند!!!
حضرت اميرالمؤمنان7در نامه خود به مالك اشتر در مورد تجار و بازاريان مىفرمايد: «فروش بايد عادلانه و با قيمت و نرخى باشد كه به هيچ يك از فروشنده و خريدار اجحاف نشود.»[1]
معتب مىگويد: امام صادق7به من فرمود: قيمتها در شهر مدينه دارد بالا
[1]. نهج البلاغه، نامه 53.
مىرود، چقدر طعام (گندم) داريم؟ عرض كردم: تا چند ماه گندم داريد (ناراحت نباشيد). حضرت فرمود: همه را بفروش و هر روز براى همان روز بخر [تا قيمتها بالا نرود] آنگاه حضرت فرمود: «اى معتب! نصف قوت من و عائلهام را گندم و نصف ديگر را جو قرار بده، هر چند توان آن را دارم كه هر روز نان گندم بخورم؛ ولى دوست دارم خداوند ببيند كه من در دخل و خرجم ميانهروهستم!»[1]
معتب از امام موسىبن جعفر7نقل مىكند كه حضرت به ما دستور داد اجناس خانه را در بازار بفروشيم و هر روز فقط براى همان روز جنس بخريم.
از اين دو حديث و رفتار و اخلاق زيباى ائمه:نكتههاى بسيارى به دست مىآيد؛ از جمله اين كه مردم حرص نزنند و اجناس را در خانه خود انبار نكنند تا كمبود مصنوعى درست نشود و باعث گرانى نگردد. براى مبارزه با گرانى بايد عرضه را زياد كرد، وگرنه سودجويان كار خود را مىكنند. بنابراين مردم بايد توكل داشته باشند و به داشتن نان همان روز اكتفا كنند، چه رسد به اجناس ديگرى كه به ضرورت نان نمىرسند!
نكته ديگر اين است كه: كاسبان و تجار بايد در برابر ديگران احساس مسئوليت بكنند و تنها به فكر خودشان نباشند.
در احاديث، سود بردن از مؤمن، ربا به حساب آمده است و كنايه از زشتى اين كار دارد.
از امام صادق7نقل شده است كه فرمودند: «سود بردن مؤمن از مؤمن ربا به شمار مىآيد؛ مگر اينكه بيش از صد درهم جنس از او بخرد، آن وقت مىتواند به مقدار خوراك يك روز از او سود ببرد يا براى تجارت و كاسبى از او بخرد، آن وقت مىتواند سود سبك و كمى ازاو بگيرد.»[2]
همچنين آن حضرت فرمودند:
«اگر مردى به ديگرى بگويد بيا يك معامله خوب كنيم، سود گرفتن براو
[1]. وسائل، ج 17، ص 436.
[2]. كافى، ج 5، ص 154.
حرام مىشود.»[1]
اين رفتار و اعمال امامان معصوم:نشان مىدهد كه گرانفروشى و سودجويى كارى نادرست، زشت و حرام است. يك كاسب يا هركس ديگر كه كارى مىكند بايد به سود اندك اكتفا كند و هيچگونه عذرى براى گرفتن سود زياد پذيرفته نيست. امروز كه همه چيز به نام اسلام و حكومت حق تمام مىشود لازم است دقت بيشترى بشود.
آبروى اسلام وحضرت امام على7در دست شما است، با آبروى اسلام بازى نكنيد؛ زيرا ظلم و بىانصافى پايان خوشى نخواهد داشت.
تبليغ (چه مثبت و چه منفى)، اثر بسزايى از جهت روانى در روحيه و تصميمگيرى انسان دارد. هر چه تبليغ- به ويژه در بخش منفى- داغتر باشد انسانها را از تصميمگيرى درست منحرف مىكند و به سلامت طبيعى زيان مىرساند. يكى از جاهايى كه تبليغ بسيار به كار برده مىشود معرفى كالا است (تبليغ تاآنجا كه با دروغ همراه نباشد و افكار جامعه را منحرف نكند حرام نيست)؛ ولى از نظر احكام تجارت، كارى ناپسند است. افكار عمومى در صورتى درست تصميم مىگيرد كه در محيطى آرام و بر مبناى عقل و منطق تصميم گيرند، پس تبليغهاى نادرست نبايد اين آرامش را بر هم بزنند.
بنابراين تبليغ در حد معرفى كالا مانعى ندارد؛ ولى بيشتر از آن براى بازارداغى، مفسدهانگيز و زيان بار است. مشترى پس از شناخت كالا، خودش بايد تصميم بگيرد، آن هم با كمك عقل و انديشه خود و نه به كمك تبليغات وايجاد جوّ روانى.
بنابراين تبليغ كالا چه هنگام خريد و چه هنگام فروش، كاردرستى نيست. تبليغ منفى بيشتر از سوى مشترى صورت مىگيرد و از كالاى مورد معامله مذمّت مىكند، عيب روى آن مىگذارد تا آن را با قيمت كمترى بخرد و تبليغ مثبت از سوى فروشنده صورت مىگيرد تا بازار گرمى كند و جنس خود را با قيمت بيشترى به فروش برساند.
البته معرفى كالا و آگاه ساختن مشترى از امتيازهاى يك كالا نه تنها عيب نيست بلكه
[1]. همان، ص 152.
حق مسلّم مشترى است كه امتياز كالاهاى بازار را به خوبى بشناسد.
اين دو شيوهى ناپسند، مورد مذمّت اسلام قرار گرفته و در احاديث اسلامى از آن نهى شده است. بنابراين تبليغاتى كه خارج از حد متعارف و فقط براى رونق دادن بازار جنس يا براى بىارزش نمودن جنس ديگر باشد، حرام و ناشايسته است و اقتصاد سالم را بيمار مىكند؛ هرچند فروشندگان و خريداران بيمار از همين راه نان مىخورند و با ناسالم كردن اقتصاد، جيب خود راپر مىكنند، كارى كه هرگز با فرهنگ اسلام و امامان معصوم:سازگار نيست!
يكى از مسائلى كه گه گاه در جامعه وجود دارد، مسئله اضطرار فروشنده يا خريدار است؛ يعنى شخصى ناچار است جنسى را به هر قيمتى كه باشد بخرد؛ مانند كسى كه به دارويى نياز دارد و حيات ومرگ او يا شخص ديگرى به آن بستگى دارد، در اين جا پزشك هر قيمتى بگويد او ناچار است بدهد يا اين كه بيمارى به يك كليه نياز دارد تا بتواند به حيات خودادامه دهد. گاهى فروشندهاى مضطر است؛ مثلا آبروى او در خطر است يا بدهكاراست و براى اين كه به زندان نيفتد ناچار است خانه، فرش، باغ، مزرعه، اتومبيل يا طلاى خود را به هر قيمت كه شده بفروشد و آبروى خود را حفظ كند.
گاهى در چنين شرايطى، وقتى خريدار مىبيند فروشنده مضطر است از اضطرار اوسوءاستفاده مىكند و جنس او را با قيمت ناچيز و ارزان از دست او درمىآورد و يا فروشنده به دليل اضطرار مشترى سعى مىكند جنس خود را با قيمت بالاترى به او بفروشد. اينگونه سوءاستفاده كردن در گرانتر فروختن يا ارزانتر خريدن جنس، بىانصافى، ظلم آشكار، ناجوانمردى و بالاخره كارى نادرست، زشت، ضدارزش وضداخلاق است.
اميرالمؤمنان7فرمود:«نَهَى رَسُولُ اللهِ عَن بَيعِ الْمُضْطَرّينَ؛رسول خدا6از خريد اجحافگونه اموال اشخاص كه ناچار به فروش شدهاند
منع فرمود (نه اين كه نخرند و كار او را راه نيندازند؛ بلكه ظالمانه نخرند و اجحاف نكنند.»[1]
امام صادق7فرمود:«فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِه؛از او بخر و سود ببر؛ ولى اجحاف مكن.»[2]
آن حضرت در حديثى فرمود:«فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ؛[3]زمانى مىآيد كه عدهاى (دوست دارند) با اشخاص مضطر و درمانده خريدو فروش كنند (تا سود بيشترى ببرند) اينان بدترين مردم هستند!»
شخصى خدمت امام صادق7رسيد و عرض كرد: من در خواب يك مرد را ديدم كه بر اسب چوبى سوار بود و شمشيرش را به اين طرف و آن طرف حركت مىداد. من سخت از او ترسيدم. حضرت فرمود: تو قصد دارى فردى را در زندگى فريب دهى، ازخدا بترس! همان خدايى كه مرگ و حيات تو در درست اوست.
عرض كرد: گواهى مىدهم كه تو علم را از مخزن و معدن آن گرفتهاى، راست گفتى! يكى از همسايگان من مىخواهد مزرعه خود را بفروشد و چون خريدارى غير از من ندارد، قصد داشتم آن را با قيمت ناچيز بخرم و اكنون از آنچه قصد داشتم انجام دهم توبه مىكنم.[4]
در بعضى از حراجها و مزايدهها معمولا قيمت پايهاى اعلام مىشود و هر كس بيشتر بخرد به او فروخته مىشود. در اصل اين كار اشكالى نيست و افراد با اختيار خودشان قيمت را افزايش مىدهند تا بتوانند جنس مورد نظر را بخرند؛ ولى گاهى با صاحب كالا تبانى مىكنند و بدون اينكه قصد خريد داشته باشند قيمت را بالا مىبرند تا مشترى ناچار شود قيمت پيشنهادىاش را افزايش دهد. اين كار نوعى صحنهسازى
[1]. اعلام الدين، ص 105.
[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 278.
[3]. وسائل، ج 17، ص 448.
[4]. وسائل، ج 17، ص 449.
و فريب به شمار مىرود و حرام و نادرست است.
رسول خدا6فرمودند:النَّاجِشُ خَائِن؛[1]كسى كه قيمت را بدون قصد خريد افزايش مىدهد خائن است (زيرا اين افزايش، كاذب و فريبكارانه است).»
حضرت در حديث ديگرى فرمودند:لاتَناحَشُوا و لاتَدابَرُوا؛به يكديگر پشت نكنيد (قهر نكنيد) و قيمت را زياد نكنيد كه اين كار خيانت است.»
امام صادق7از رسول خدا6نقل كرده است كه حضرت فرمودند:
«چند طايفهاند كه بر زبان محمد6نفرين شده و ملعون هستند؛ از جمله دو نفرى كه با هم تبانى كردهاند كه يكى قيمت را به نفع ديگرى افزايش دهد.»[2]
از جمله كارهاى ناشايست، دخالت درمعامله ديگران است، به اين معنا كه وقتى دو نفر در حال معامله هستند فرد سومى از راه برسد و وارد معامله آنان شود و بگويد من نيز خريدارم. اين كارچون باعث طمع صاحب كالا مىشود و قيمت را بالا مىبرد يا باعث مىشود مشترى اول نتواند كالاى مورد نظر را بخرد با اين كه حق تقدم با او بوده، درست نيست و از آن نهى شده است. چنانكه نقل شده است:
«نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِم؛[3]رسول خدا6از وارد شدن به معاملهى برادر مسلمان خود نهى فرمودند.»
همچنين فرمودند:«لايَبِيعُ بَعْضُكُم عَلى بَيعِ اخيهِ؛[4]هيچيك از شما وارد معامله برادر دينى خود نشود.»
[1]. بحار، ج 73، ص 347.
[2]. وسائل، ج 17، ص 458.
[3]. همان، ص 459.
[4]. كنزالاعمال، ص 694.
يكى ازشرائط اساسى هر معامله اين است كه كالاى مورد معامله، مِلك و در اختيار شخص معاملهگر باشد؛ يعنى فروش يا خريد املاك ديگران كه نه ملك فروشنده است و نه مورد وكالت و اجازه او است، جايز نيست. اين خريد و فروش، باطل و بىاثر است. خريدار بايد مالك و صاحب اختيار پولى باشد كه مىپردازد و فروشنده بايد مالك و صاحب اختيار جنسى باشد كه مىفروشد. كسى كه جنسى را با ديگرى شريك است نمىتواند بدون اجازه شريك خود بفروشد؛ مگر اينكه سهم او را جدا كند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.
از اين رو خريد و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خريدار مىتواند در مال خريده شده تصرف كند و نه فروشنده مجاز است در پولى كه گرفته تصرف كند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه زمانى كه دزدى بودن جنس را نمىدانند تكليفى ندارند؛ ولى هنگامى كه متوجه شدند، ديگر هرگونه تصرف درآن حرام مىشود و بايد آن را به صاحب اصلىاش برگردانند، هر چند دهها واسطه وجود داشته باشد.
همچنين اموال غصبى كه با زور يا بدون اطلاع صاحبشان در زمانى دور يا نزديك غصب شده باشند چنين تكليفى دارند. اموال مردهاى كه بدهكار مردم است، خمس و زكات بدهكار است يا درباره اموالش وصيت كرده نمىتوان اموال را بدون توجه به وصيت و مطالبات مردم ميان ورثه تقسيم كرد، اين عمل نيز حرام و غصب است و خريد و فروش آن مال، مشروع نيست. همچنين اگر ورثهى بزرگتر حق ورثهى ضعيف و كوچكتر را ندهند يا كم بدهند، نمىتوانند در سهم خودشان تصرف كنند، مگر وقتى كه حق ساير ورثه را به طور كامل بدهند.
خريد و فروش اموال غصبى نيز حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند يا سند ششدانگ داشته باشند، كسى كه در اثر معاملهاى غيرمجاز مال غصبى در دست او است، غاصب است و نبايد در آن تصرف كند؛ بلكه بايد آن را تحويل متوليان وقف دهد، هر چند آن را خريده باشد يا به او ارث رسيده باشد،
همچنين اگر بدون قانون و ضابطه يا بدون اجازه ولى امر مسلمانان، اموال كسى را مصادره يا حراج كنند يا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خريد آن جايزنيست. اكنون به احاديثى در اين زمينه توجه كنيد:
«مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا،[1]هر كس مالى را به خيانتى (مانند مال غصب شده) در حالى كه مىداند غصبى است بخرد، در گناه مانند كسى است كه آن را غصب كرده و يا آن را دزديده است.»
ابن فضيل مىگويد: براى امام موسىبن جعفر7نوشتم كه شخصى زمينى را ازخانمى خريده كه مالك آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آيا پول به آن زن پرداخت شود يا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نبايد پول را بدهيد؛ چون او چيزى را كه مالك آن نبوده فروخته است.[2]
شخصى از امام باقر7پرسيد: زمينى است اختلافى كنار رود نيل كه دو طايفه خود را مالك آن مىدانند، آيا مىشود زمين را از يكى از آنها خريد؟
حضرت فرمودند: «خير، بخريد مگر با رضايت صاحب آن (صاحب اصلى آن).»[3]
امام صادق7فرمودند:«لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ؛[4]خريد مال مسروقه و مالى كه صاحبش راضى نيست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جايز نيست.»
«مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛[5]هر كس مال دزدى را با آگاهى بخرد، در ننگ و گناه آن شريك است.»
همچنين فرمودند:
[1]. وسائل، ج 17، ص 333.
[2]. همان، ص 335.
[3]. وسائل، ج 17، ص 335.
[4]. همان.
[5]. همان.