اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلًا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم ويك انگشترى بفروشد.
* مسأله 25- اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا چيزى را كه مثل گردو وتخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد وزيادتر بگيرد مثلًا دهتا تخم مرغ بدهد ويازدهتا بگيرد اشكال ندارد.
* مسأله 26- جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مىفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مىكنند، با آن جنس در هر يكى از آن دو شهر حكم معاملهاى كه با او مىشود را دارد، در صورتى كه هيچ كدام بر ديگرى غالب نباشد، و در صورت غلبه حكم آن مقدّم است.
* مسأله 27- اگر چيزى را كه مىفروشد وعوضى را كه مىگيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد ودو من گندم بگيرد، معامله صحيح است.
* مسأله 28- اگر جنسى را كه مىفروشد وعوضى را كه مىگيرد، از يك چيز عمل آمده باشد، پس اگر مخالفت فرع با اصل فقط در صفت باشد، مثلًا گندم را آرد كند يا شير را پنير نمايد، اظهر آن است كه اينها از يك جنس مىباشد و در معامله نبايد زيادتى در آنها باشد وامّا اگر چيزى را از چيزى بگيرند مثلًا شير را كره يا شير را روغن نمايند، آنها دو جنس مىباشند و در معامله به آنها زيادتى چه در گرفتن وچه در دادن، اشكالى ندارد اگرچه بنابر احتياط واجب در اين صورت هم ترك زيادتى به آنها در معامله است.
* مسأله 29- جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر يك من گندم بدهد ويك من وپنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مىدهد، مثل آن است كه زيادى گرفته وحرام مىباشد.
* مسأله 30- اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست، ربا بگيرد اشكال ندارد
و نيز پدر وفرزند و زن وشوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرائط فروشنده وخريدار
* مسأله 31- براى فروشنده وخريدار شش چيز شرط است:
اوّل- آن كه بالغ باشند؛
دوم- آن كه عاقل باشند؛
سوم- آن كه سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند؛
چهارم- آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است؛
پنجم- آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد؛
ششم- آن كه مالك يا اختياردار جنس و عوضى كه مىدهند، باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغير با تفصيلى كه احكام اينها در مسائل آينده ذكرخواهد شد.
* مسأله 32- معامله با كودك نابالغ باطل است، مگر آن كه مميّز قريب به بلوغ باشد و يا پدر يا جدّ آن كودك به او اجازه داده باشند كه معامله كند.
* مسأله 33- اگر از فرد نابالغ چيزى را بخرد و فرد نابالغ بدون اجازه اين معامله را نموده است، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پول را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد مگر اين كه مأذون از مالك پول باشد با شرطى كه قبلًا گفته شد، پس در اين صورت معامله صحيح است و در صورت مأذون نبودن طفل اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيله ندارد، بايد چيزى را كه از او گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد.
* مسأله 34- اگر كسى با فرد نابالغ معامله كند وجنس يا پول كه به وى داده از بين برود در صورتى كه معامله صحيح نباشد، نمىتواند از نابالغ يا ولى او مطالبه نمايد، اگر مىدانسته كه معامله با آن فرد نابالغ باطل است.
* مسأله 35- اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحبّ
آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
* مسأله 36- اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود واجازه ندهد، معامله باطل است.
* مسأله 37- پدر وجدّ پدرى طفل و نيز وصيّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنين وصيّ جدّ پدرى در تصرّف اموال قاصرين يا قيم منصوب از طرف پدر يا جدّ مىتوانند مال طفل را بفروشند و نيز مجتهد عادل هم مىتواند مال ديوانه يا يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد و احتياط در اين موارد، رعايت مصلحت وغبطه است.
* مسأله 38- اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كردهاند.
* مسأله 39- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد نيز معامله اشكال دارد.
شرائط جنس وعوض آن
* مسأله 40- جنسى كه مىفروشند وچيزى كه عوض آن مىگيرند، پنج شرط دارد:
اوّل- آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد؛
دوم آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر بنده فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد و ماليت هم داشته باشد مثلًا با يك فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است؛
سوم خصوصيّاتى را كه در جنس وعوض هست و به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق مىكند، معيّن نمايد؛
چهارم كسى در جنس، يا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد؛
پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى را از كسى بخرد وعوض آن، منفعت يكساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
* مسأله 41- جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
* مسأله 42- چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند، با پيمانهاى كه وزن آن معلوم باشد هم مىشود معامله كرد مثلًا اگر مىخواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد.
* مسأله 43- اگر يكى ازشرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولى اگر خريدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
* مسأله 44- معاملهى چيزى كه وقف شده باشد، باطل است؛ ولى اگر آن چيز طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا حصير مسجدى به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و بنابر احوط وجوبى مراجعه به حاكم شرع در فروش آن بنمايند در صورتى كه ممكن باشد، و احوط هم آن است كه پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
* مسأله 45- هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به گونهاى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر
است برسانند.
* مسأله 46- خريد وفروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند، يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مىتواند معامله خريد را به هم بزند.
صيغه خريد وفروش
* مسأله 47- در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسى بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشترى بگويد:
قبول كردم، معامله صحيح است، ولى خريدار وفروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
* مسأله 48- اگر در موقع معامله، صيغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى كه ازخريدار مىگيرد، مال خود را در عوض آن ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند.
خريد و فروش ميوهها
* مسأله 49- فروش ميوهاى كه گل آن ريخته و دانه بسته در غير خرما، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، و در خرما بايد معامله پس از سرخ و زرد شدن خرما باشد.
* مسأله 50- اگر بخواهند ميوهاى كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، بايد چيزى از حاصل زمين مانند سبزىها را با آن بفروشند، يا ميوه بيشتر از يك سال را با آن بفروشند، يا با مشترى شرط چيدن در همان زمان را بنمايد.
* مسأله 51- اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ يا رسيده شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند، امّا اگر كسى يك درخت خرما در
خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتى كهمقدار آن را تخمين كنند وصاحب درخت آن را به صاحبخانه يا باغبفروشد وعوض آن را از غير آن، خرما بگيرد چنانچه خرمايى را كهمىگيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زدهاند نباشد، اشكال ندارد.
* مسأله 52- فروختن خيار و بادنجان و سبزىها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مىشود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد ومعيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
* مسأله 53- اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم وجو بفروشند، اشكال ندارد.
* مسأله 54- اگر جنسى را نقد بفروشد، خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس وپول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها از اموال غير منقول به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.
* مسأله 55- در معاملهى نسيه بايد مدّت كاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملًا معيّن نشده، معامله باطل است.
* مسأله 56- اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثهى او مطالبه نمايد.
* مسأله 57- اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند، مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند
بپردازد، بايد او را مهلت دهد.
* مسأله 58- اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد وقيمت آن را نگويد، معامله باطل است ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلًا بگويد جنسى را به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
* مسأله 59- كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم و ابراء كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
استفتائات خريد و فروش
خريد و فروش اعيان نجسه
س 1- آيا فروش عضو قطع شده، در حدّ يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است يا خير؟ و اگر جايز است رضايت چه كسى شرط است و پول از بابت فروش آن به چه كسى مىرسد؟
ج 1- فروش عضو قطع شده كه از اعيان نجسه است، جايز نيست ولى پول گرفتن براى رضايت دادن مانعى ندارد و پول هم مال صاحب عضو است كه صاحب حقّ مىباشد.
س 2- شخصى بر اثر تصادف دو پايش قطع شده آيا دفن پاها واجب است يا خير و در صورت نياز اشخاص ديگر، فروش آن چه صورت دارد؟
ج 2- در صورتى كه قابل پيوند به خودش يا به ديگرى بوسيله اهداء نباشد بنابر احتياط دفن نمايند، امّا معامله به صورت بيع در اعضاى قطع شده خالى از اشكال نيست، ولى دادن پول جهت تحصيل رضايت از صاحبش مانعى ندارد.
س 3- آيا زوائد الولاده كه جفت بچّهها نام دارد را مىتوان به فروش رسانيد؟
ج 3- خوب است دفن شود، مثل مشيمه و علقه و مانند آن، ولى اگر دفن نكردند و نزد عقلاء قابل انتفاع باشد، معاملهاش اشكالى ندارد.
س 4- آيا منى انسان را جهت معالجه امراض مىتوان فروخت؟
ج 4- جايز نيست زيرا نجس العين است.
كم فروشى
س 1- اگر بايع سهواً يا عمداً مبيع را كم داده، آيا موجب فساد معامله و حرمت