کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

بلى زمانى كه اهل اجتهاد از دوره اول كه دوره نص بود دور شدند نياز به قوانين خاص و علوم مخصوص در شناخت پيدا نمودند و هر چه دورى آنها از زمان نص بيشتر شد نياز به آنها نيز بيشتر احساس گرديد زيرا مراتب ابهام و پيچيدگى و مشكلات در مقام استنباط احكام حوادث واقعه بيشتر گرديد كه در نتيجه براى زدودن ابهامها و حل مشكلها چاره اى جز از راه آن قواعد و قوانين خاص نبوده است .

3 ـ وجود اجتهاد از راه رأى

بجاست بحث از وجود اجتهاد از راه رأى را در اين دوره در دو مقام مطرح نماييم :

الف ـ اجتهاد از راه رأى ( زمان صحابه (

ب ـ اجتهاد از راه رأى ( زمان تابعين (

اجتهاد از راه رأى ( يا اجتهاد آزاد ) در اين دوره ( زمان صحابه ) وجود داشته است . زيرا مصادر اوليه نمايانگر اين حقيقت است كه ابوبكر و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان در مواردى كه در عناصر خاصه استنباط ( كتاب و سنت ) براى شناخت احكام مسائل و رويدادهاى تازه , نص نمى يافتند به مشورت با اصحاب رسول خدا مى پرداختند . اگر بر حكم آن مسأله اتفاق نظر بين آنان بود مطابق آن عمل مى كردند و اگر چنين نبود به قياس و اجتهاد از راه رأى متوسل شده و پاسخگو مى شدند .

پس از آنان آنكه بيش از همه به اجتهاد از راه رأى اهميت مى داد عبدالله بن مسعود ( م 23 ) و پس از او شاگردان معروفش از قبيل علقمة بن قيس نخعى ( م 6 65 / هجرى ) و پس از آنان ابراهيم يزيد نخعى ( م 95 هجرى ) و بعد از او شاگردش حماد بن ابى سليمان ( م 120 ) و پس از او شاگردش ابوحنيفه ( م 150 ه . ق ) كه در اواخر ايام تابعين مى زيست , بوده است . در اين مسأله جاى هيچ گونه شك و ترديدى نيست .

سخنان بزرگان اهل سنت در اين زمينه

ابن قيم جوزى صاحب كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين مى گويد : عمل اصحاب به قياس و رأى به طور معنوى در قضاياى متعددى به ثبوت رسيده است . وى در همان كتاب ( ج 1 / ص 61 ـ 24 ) مى گويد : برخى از اصحاب مانند ابن مسعود و ابوبكر پاسخ مسائل را از راه رأى مى گفتند .

ابن حزم ظاهرى ( پيشواى دوم مذهب ظاهرى ) صاحب كتاب الاحكام لاصول الاحكام مى نويسد : هر كس عمل اصحاب به قياس و رأى را انكار نمايد تعصب ورزيده است .

علامه احمد بن عبدالرحيم حنفى ( م 1180 ) معروف به شاه ولى الله دهلوى در كتاب الانصاف فى سبب الخلاف از ميمون ابن مهران نقل مى كند : هر گاه به ابوبكر براى پاسخگويى در مسأله خلافى مراجعه مى شد به كتاب خدا نظر مى كرد , اگر حكم را در آنجا مى يافت مطابق آن حكم مى كرد و اگر نمى يافت به سنت رسول خدا نظر مى كرد و اگر در آنجا نيز نمى يافت به مسلمانان مراجعه مى كرد و به آنها مى گفت : آيا شما درباره آن , چيزى از رسول خدا مى دانيد ؟ در صورتى كه مى دانستند حكم را بيان مى كردند و او مى گفت خداوند را سپاس كه بين ما قرار داد كسانى كه علم پيامبر را براى ما حفظ داشته اند و هر گاه آنان چيزى نمى دانستند خوبان و آگاهان را جمع مى كردند و با آنها به مشورت مى پرداخت و هر گاه درباره حكم مسأله اتفاق نظر مى كردند آن را مورد پذيرش قرار مى داد و مطابق آن عمل مى كرد . قريب به همين مضمون را ابن قيم جوزى در كتاب اعلام الموقعين ( ج 1 , ص 243 ) نقل نموده است .

احمد بن على مقريزى در الخطط ( ج 2 , ص 332 ) مى گويد : اصحاب بعد از وفات رسول خدا در شهرها پراكنده شدند و ابوبكر مطابق كتاب و سنت رسول خدا حكم مى كرد و هر گاه حكم مسئله اى را نمى يافت از آنها كه در نزد او بودند پرسش مى كرد و هر گاه آنان نيز نمى دانستند از راه اجتهاد به رأى پاسخ مى داد و بعد از وفات ابوبكر نيز امر بر همين منوال بود .

در پيشگفتار تاريخ فلسفه اسلامى ( ص 177 ) از ابن مسعود نقل شده است كه هر گاه براى كسى مسأله اى براى قضاوت پيش آيد بايد مطابق با آنچه كه در كتاب خداست قضاوت نمايد و اگر در قرآن نيافت مطابق آنچه كه رسول خدا فرموده قضاوت نمايد و اگر در سخنان پيامبر نيز نيافت مطابق آنچه كه صالحان قضاوت كردند قضاوت كند و اگر از اين طريق هم نتوانست از راه اجتهاد به رأى قضاوت نمايد . و هر گاه از اين طريق هم به گونه نيكو نمى تواند , سكوت كند و حياء نكند .

از برخى سخنان امام على ( عليه السلام ) نيز بدست مىآيد كه در زمان اصحاب پيامبر ( ص ) تشريع براى حوادث واقعه از راه رأى وجود داشته است و بدين جهت آن را

مورد نكوهش و سرزنش قرار داده است .

در هر حال آنان در مواردى يا تصريح كرده اند كه از راه رأى احكامى را بيان نموده اند يا آنكه در اين باره فرمان صادر كرده اند .

تصريح ابوبكر بر عمل به رأى

جلال الدين سيوطى در كتاب تاريخ الخلفاء و ابوحامد محمد غزالى در كتاب المستصفى ( ج 2 , ص 242 ) مى گويد ابوبكر در مورد كلاله[1]گفت : (( اقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله و ان لم يكن فمنى و من الشيطان و الله و رسوله منه بريان . )) من بر طبق رأى خود حكم مى كنم اگر درست باشد از خداست و اگر درست نباشد از من و شيطان است , خدا و پيامبر از آن برى و كنار مى باشند .

و نيز جلال الدين سيوطى در كتاب تاريخ الخلفاء در زمينه داستان فرمان ابوبكر به عثمان بر تنظيم عهدنامه اى براى خلافت مى نويسد , پس از آنكه عهدنامه تنظيم و به نظر او رسانيده شد , ابوبكر دستهايش را بلند كرد و گفت : (( اللهم انى لم ارد بذلك الاصلاحهم و خفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما انت اعلم به واجتهدت لهم رأيا فوليت خيرهم (( . خدايا من در اين كار فقط مصلحت آنان را خواستم و چون ترسيدم كه آنها گرفتار فتنه شوند بدين جهت كارى براى آنان كردم كه تو , به آن داناترى و براى آنها از راه رأى اجتهاد كردم و بهترين آنها را والى قرار دادم .

و در كتاب تاريخ الخلفاء آمده : (( فلما استخلف عمر قال : انى لاستحيى ان ارشيئا قاله ابوبكر . )) زمانى كه عمر خلافت را تصدى نمود گفت من حيا مى كنم اظهار رأى كنم درباره آنچه كه ابوبكر گفته است .

فرمان عمر به اجتهاد از راه رأى

عمر بن خطاب هنگامى كه شريح , قاضى معروف را به عنوان قضاوت به كوفه فرستاد , به او گفت : (( انظر ما يتبين لك فى كتاب الله فلاتسئل عنه احدا و ما لم يتبين

[1]ـ يعنى در ارث كلاله , بعضى گفته اند كلاله آن كسى است كه نه پدر دارد و نه فرزند . بر خويشان دور و برادر و خواهر ناتنى و بر بچه زن انسان نيز اطلاق مى شود .

لك فاتبع فيه سنة رسول الله و ما لم يتبين لك فى السنة فاجتهد فيه برأيك . )) براى يافتن حكم خدا نخست به كتاب خدا نظر كن و هر گاه حكم را به گونه واضح يافتى آن را بيان كن و از هيچ كس مپرس و اگر نيافتى از سنت رسول خدا پيروى نما و اگر در سنت پيامبر نيز نيافتى از راه اجتهاد به رأى حكم را بيان نما .

دهلوى حنفى در كتاب الانصاف فى بيان سبب الخلاف بنا به نقل فريد وجدى در دائرة المعارف ( ج 3 / ص 212 ) مى گويد : عمر به شريح مى گفت : (( فان جاءك ما ليس فى كتاب الله و لم يك فيه سنة رسول الله و لم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أى الامرين شئت و ان شئت ان تجتهد برأيك لتقدم فتقدم و ان شئت ان تتاخر فتاخر و لا ارى التأخير الا خيرا لك (( .

هر گاه امرى برايت پيش آيد كه حكم آن را در كتاب خدا و سنت رسول نيافتى و نيز كسى هم پيش از تو سخنى درباره آن نگفته باشد مى توانى يكى از دو امر را اختيار كنى يا حكم را از راه رأى بيان كن و يا تأخير كن تا حكم برايت معلوم شود ولى من تأخير انداختن را بهترى مى بينم .

نمونه ديگر :

در نامه عمر بن خطاب به ابوموسى اشعرى چنين آمده : چنانچه قضاوت نمودى و سپس خلاف آن آشكار گرديد بايد از آن برگردى زيرا حق را نمى توان باطل نمود و بازگشت به حق از ادامه روش باطل بهتر است . ولى ابن حزم ظاهرى ( پيشواى مذهب ظاهرى ) آن را مجعول مى داند .

در الاحكام فى اصول الاحكام سيف الدين آمدى ( ج 3 , ص 150 ) و احياء العلوم الدين ابوحامد محمد غزالى ( ج 1 , ص 39 ) و فلسفه التشريع فى الاسلام دكتر محمصانى آمده : عمر بن خطاب مى گويد همانا عمر نمى داند كه بحق و راستى رسيده است يا خير ولى از سعى و كوشش فروگذار نمى كند .

و نيز در كتاب مذكور ( ص 81 ) آمده كه عمر گفت : اقضى فى الجد برأيى و اقول منه برأيى . )) من با سعى تمام به رأى خود حكم مى كنم و درباره آن از راه رأى مى گويم .

و در موردى ديگر مى گويد : (( السنة ما سنة الله و رسوله و لا تجعلوا خطأ الرأى سنة للامه )) : سنت آن است كه خدا و پيامبرش آن را سنت قرار داده و هيچ گاه اشتباه و خطا در رأى را سنت امت قرار ندهيد .

روزى عمر فتوايى صادر نموده بود , كاتب او نوشت : (( هذا ما رأى الله و رأى عمر )) : اين حكم خدا و رأى عمر است . عمر وى را مورد سرزنش قرارداد و گفت : (( بئس ما قلت هذا ما رأى عمر فان يك صوابا فمن الله و ان يك خطأ فمن عمر . )) ( ادوار فقه , ج 1 , ص 437 ) اينكه گفتى اين رأى عمر است بد سخنى بود زيرا اگر صواب باشد از خدا و اگر خطا باشد از عمر است .

تصريح ابن مسعود به اظهار نظر

ابن حزم ظاهرى در كتاب محلى ( ج 1 , ص 59 ) مى نويسد : از عبدالله بن مسعود درباره مفوضه سؤال شد , او در پاسخ گفت : (( اقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله و ان يكن خطأ فمنى )) : من رأى خود را در مسأله مى گويم اگر درست باشد از خداست و اگر خطا باشد از من .

مصطفى عبدالرزاق در كتاب تمهيد تاريخ فلسفه اسلامى ( ص 177 ) نقل كرده كه ابن مسعود مى گفت : (( من عرض له منكم قضاء فليقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فى كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه فان جاء امر ليس فى كتاب الله و لم يقض فيه نبيه و لم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه فان لم يحسن فليقم و لا يستحيى . )) هر گاه امرى براى شما پيش آمد كه نياز به قضاوت داشت مطابق آنچه در كتاب خدا آمده قضاوت كند و اگر در كتاب خدا نيافت مطابق آنچه را كه پيامبر قضاوت نمود قضاوت نمايد و اگر در كتاب خدا نيافت و از پيامبر و صالحان هم قضاوتى نباشد , اجتهاد از راه رأى را به كار گيرد و اگر نمى تواند حيا نكند و چيزى نگويد .

و نيز ابن قيم جوزى در اعلام الموقعين ( ج 1 , ص 64 ) مى گويد : هر مطلبى را كه ابوهريره از راه رأى بيان مى كرد , مى گفت : اين از جيب من است .

اجتهاد از راه رأى به معناى عام

در هر حال در اين زمان كه عهد صحابه محسوب مى شود , تا آخر خلافت عثمان , اجتهاد از راه رأى به عنوان يكى از منابع تشريع مانند كتاب و سنت به كار گرفته شده است . اجتهاد از راه رأى نه تنها به معناى خاص آن ( كه عبارت بود از تشريع حكم بر اساس رأى و تفكر شخصى در مواردى كه نص نبود ) بلكه به معناى عام آن ( كه عبارت

است از تشريع حكم بر اساس رأى و مصلحت انديشى براى مسأله تازه حتى در مواردى بر خلاف نص ) نيز به كار گرفته شده است و اين مطلب را علامه سيد عبدالحسين شرف الدين در كتاب گرانقدر (( النص و الاجتهاد )) و علامه امينى در كتاب ارزنده اش (( الغدير )) بيان نموده اند .

تذكر : پيش از بيان نمونه هايى درباره عمل اصحاب به اجتهاد از راه رأى بجاست مطلبى را در اينجا متذكر شويم .

تمام محققان و انديشمندان مذاهب اسلامى بر اين عقيده اند كه با وجود نص , اجتهاد جايز نيست . ( لامساغ للاجتهاد فى مورد النص ) يعنى وقتى دليل اجتهادى وجود دارد مجتهد نمى تواند مطابق رأى و تفكر شخصى حكمى را بر خلاف مستفاد از دليل بيان كند . اين مطلب به گونه كامل درست و تمام است زيرا اجتهاد بذل تلاش و كوشش براى بدست آوردن حكم حوادث واقعه است و هنگامى كه حكم آن را از راه دليل و نص خاص روشن است غرض حاصل است و نياز براى به كارگيرى اجتهاد نيست و بدين جهت است كه محققان مذاهب اسلامى مخالفت با نص را جايز ندانسته و صادر كردن فتوا را از راه اجتهاد بر خلاف آن حرام دانسته اند .

پيشوايان مذهب اماميه و نيز ابوحنيفه ( پيشواى مذهب حنفى ) و محمد حسن شيبانى ( پايه گذار فقه حنفى ) و محمد بن ادريس شافعى ( پيشواى مذهب شافعى ) و داود ظاهرى اصفهانى ( پيشواى مذهب ظاهرى ) و احمد بن حنبل شيبانى ( پيشواى مذهب حنبلى ) و مالك بن انس اصبحى ( پيشواى مذهب مالكى ) و جز اينها بر اين مطلب اتفاق نظر دارند .

تنها قاضى ابويوسف بزرگ شاگرد ابوحنيفه و قاضى القضاة بغداد با آنان مخالف است , زيرا او بنا به نقل در كتاب المنافع ( ص 309 ) و فتح القدير ( ج 5 / ص 283 ) و الموافقات ( ج 2 / ص 283 ) بر اين اعتقاد بود كه مجتهد مى تواند از راه استحسان و پيروى از عادات تازه , بر خلاف نص حكم صادر نمايد و مجله احكام عدليه هم گفتار ابويوسف را پذيرفته است . در گزارشى كه گروه تدوين مجله به صدر اعظم وقت داده بودند , گفته اند : قوانين مبتنى بر عرف و عادت با تغيير و تحول زمان تغيير پيدا مى كند . ( فلسفه التشريع فى الاسلام . (

در هر حال محمد بن ادريس شافعى در اين زمينه مى گويد هر گاه حديثى را از رسول

خدا نقل كنم و بر طبق آن عمل نكنم بدانيد كه عقل خود را از دست داده ام .

ابن حزم ظاهرى ( پيشواى دوم مذهب ظاهرى ) بر اين بينش بود كه از هيچ حكمى بدون نص ( و دليل معتبر ) نمى توان رفع يد نمود و تغيير زمان و مكان را هيچ گاه نمى توان بهانه براى تغيير آن قرار داد و اين كار نادرست و باطل است . ( الاحكام لاصول الاحكام / ج 5 / ص ( 3

بايد دانست كه اطلاق كلام فوق ناتمام است , زيرا در صورتى تغيير زمان و مكان باعث تغيير حكم موضوع نمى شود كه هيچ گونه تغييرى در موضوع حكم در بستر زمان حاصل نگردد , ولى اگر موضوع ويژگى خاصى يافت كه در زمانهاى پيش داراى اين ويژگى نبوده تغيير حكم را نيز به دنبال خواهد داشت .

با وجود اينها برخى از خلفا و فقيهان اهل سنت بر خلاف نص از راه اجتهاد احكامى را صادر نموده اند و اين به اين جهت بوده كه يا نص را تأويل كرده يا تغيير علت حكم در نص به آن گونه كه خود درك كرده يا بر اثر مصلحت انديشى بوده و يا نص را بر پايه عرف و عاداتى كه به نظرشان تغيير حاصل نموده دانستند .

نمونه هايى از اجتهاد به رأى

چند نمونه از احكامى كه بر خلاف نص در زمان صحابه از راه اجتهاد به رأى به معناى عام صادر شد در اينجا يادآور مى شويم .

1 ـ مسأله قصاص نشدن خالد بن وليد , قاتل مالك بن نويره , او پس از بازگشت از مأموريتى كه براى گرفتن زكات داشت , به ابوبكر مراجعه نمود و براى توجيه كارش گفت : چون اين قبيله از دادن زكات امتناع ورزيده و كافر شدند , من مالك را به قتل رساندم . ولى مدتى نگذشت كه واقع مطلب بر همگان روشن شد . ابوقتاده و عبدالله بن عمر , اظهارات او را نزد ابوبكر تكذيب و به نفع مالك بن نويره و عليه خالد بن وليد , شهادت دادند . اما با اين وصف خالد قصاص نشد . سبب اين همان اجتهاد از راه رأى به معناى عام و مصلحت انديشى بود كه از او سر زد و بدين جهت از آيه﴿و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب .﴾چشم پوشى شد .

2 ـ جبايت زكات حتى با توسل به زور و جنگ .

3 ـ به حساب آمدن سه طلاق در يك مجلس و به يك صيغه .

4 ـ عدم تقسيم غنائم به گونه مساوى

5 ـ الغاء سهم مؤلفة قلوبهم از سهام زكات . و نيز موارد ديگر غير از اينها .[1]

رويه برخى خلفاى ديگر در اجتهاد از راه رأى در اين دوره

محمد بن اسماعيل بخارى از عمر بن عبدالعزيز نقل كرده كه هديه در زمان رسول خدا بى اشكال و تحفه بوده , ولى امروزه رشوه و حرام است .

سرخسى در كتاب المبسوط ( ج 27 ص 125 ) مى گويد : پيامبر و ابوبكر و عمر , از مردم هديه مى پذيرفتند , ولى عمر بن عبدالعزيز از پذيرش آن امتناع ورزيد , زيرا آن را رشوه مى دانست .

بنا به نقل جاحظ , احمد بن الحسين بيهقى از زهرى , ديه نصرانى و يهودى در زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر و عثمان مانند ديه مسلمان و به همان اندازه بود و ابوحنيفه نيز خون بهاى ذمى را مساوى خون بهاى مسلمان دانسته , ولى به نظر مالك بن انس اصبحى و احمد بن حنبل مروزى شيبانى , ديه كافر ذمى را معادل نصف و محمد بن ادريس معادل يك سوم خون بهاى مسلمان دانسته است .

و نيز بنا به نقل جاحظ , بيهقى از زهرى , معاويه نصف ديه كافر ذمى را به نفع بيت المال ضبط مى كرد و نصف ديگر آن را به اولياء مقتول مى داد .

ولى عمر بن عبدالعزيز سهميه بيت المال را لغو نمود و دستور داد تنها معادل نصف ديه مسلمان را به اولياء مقتول پرداخت نمايند . ( نيل الاوطاد شوكانى / ج 7 / ص . ( 55

همان طور كه مشاهده مى شود , عمل عمر بن عبدالعزيز و معاويه در زمينه ديه , مخالف عمل صحابه رسول خدا بود .

4 ـ مخالف صحابه با اجتهاد از راه رأى

در اين دوره , گر چه گروهى از اصحاب رسول خدا در مواردى كه داراى نص خاص نبود و بلكه بعضى از آنها حتى در مواردى كه داراى نص خاص بوده است به اجتهاد از راه رأى فتوا صادر مى كردند ولى گروهى ديگر از اصحاب از صدور فتوا از راه رأى و تفكر

[1]ـ براى آگاهى كامل در اين باره مى توانيد به شماره 31 مجله كيهان انديشه مراجعه نماييد .