خدا نقل كنم و بر طبق آن عمل نكنم بدانيد كه عقل خود را از دست داده ام .
ابن حزم ظاهرى ( پيشواى دوم مذهب ظاهرى ) بر اين بينش بود كه از هيچ حكمى بدون نص ( و دليل معتبر ) نمى توان رفع يد نمود و تغيير زمان و مكان را هيچ گاه نمى توان بهانه براى تغيير آن قرار داد و اين كار نادرست و باطل است . ( الاحكام لاصول الاحكام / ج 5 / ص ( 3
بايد دانست كه اطلاق كلام فوق ناتمام است , زيرا در صورتى تغيير زمان و مكان باعث تغيير حكم موضوع نمى شود كه هيچ گونه تغييرى در موضوع حكم در بستر زمان حاصل نگردد , ولى اگر موضوع ويژگى خاصى يافت كه در زمانهاى پيش داراى اين ويژگى نبوده تغيير حكم را نيز به دنبال خواهد داشت .
با وجود اينها برخى از خلفا و فقيهان اهل سنت بر خلاف نص از راه اجتهاد احكامى را صادر نموده اند و اين به اين جهت بوده كه يا نص را تأويل كرده يا تغيير علت حكم در نص به آن گونه كه خود درك كرده يا بر اثر مصلحت انديشى بوده و يا نص را بر پايه عرف و عاداتى كه به نظرشان تغيير حاصل نموده دانستند .
نمونه هايى از اجتهاد به رأى
چند نمونه از احكامى كه بر خلاف نص در زمان صحابه از راه اجتهاد به رأى به معناى عام صادر شد در اينجا يادآور مى شويم .
1 ـ مسأله قصاص نشدن خالد بن وليد , قاتل مالك بن نويره , او پس از بازگشت از مأموريتى كه براى گرفتن زكات داشت , به ابوبكر مراجعه نمود و براى توجيه كارش گفت : چون اين قبيله از دادن زكات امتناع ورزيده و كافر شدند , من مالك را به قتل رساندم . ولى مدتى نگذشت كه واقع مطلب بر همگان روشن شد . ابوقتاده و عبدالله بن عمر , اظهارات او را نزد ابوبكر تكذيب و به نفع مالك بن نويره و عليه خالد بن وليد , شهادت دادند . اما با اين وصف خالد قصاص نشد . سبب اين همان اجتهاد از راه رأى به معناى عام و مصلحت انديشى بود كه از او سر زد و بدين جهت از آيه﴿و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب .﴾چشم پوشى شد .
2 ـ جبايت زكات حتى با توسل به زور و جنگ .
3 ـ به حساب آمدن سه طلاق در يك مجلس و به يك صيغه .
4 ـ عدم تقسيم غنائم به گونه مساوى
5 ـ الغاء سهم مؤلفة قلوبهم از سهام زكات . و نيز موارد ديگر غير از اينها .[1]
رويه برخى خلفاى ديگر در اجتهاد از راه رأى در اين دوره
محمد بن اسماعيل بخارى از عمر بن عبدالعزيز نقل كرده كه هديه در زمان رسول خدا بى اشكال و تحفه بوده , ولى امروزه رشوه و حرام است .
سرخسى در كتاب المبسوط ( ج 27 ص 125 ) مى گويد : پيامبر و ابوبكر و عمر , از مردم هديه مى پذيرفتند , ولى عمر بن عبدالعزيز از پذيرش آن امتناع ورزيد , زيرا آن را رشوه مى دانست .
بنا به نقل جاحظ , احمد بن الحسين بيهقى از زهرى , ديه نصرانى و يهودى در زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر و عثمان مانند ديه مسلمان و به همان اندازه بود و ابوحنيفه نيز خون بهاى ذمى را مساوى خون بهاى مسلمان دانسته , ولى به نظر مالك بن انس اصبحى و احمد بن حنبل مروزى شيبانى , ديه كافر ذمى را معادل نصف و محمد بن ادريس معادل يك سوم خون بهاى مسلمان دانسته است .
و نيز بنا به نقل جاحظ , بيهقى از زهرى , معاويه نصف ديه كافر ذمى را به نفع بيت المال ضبط مى كرد و نصف ديگر آن را به اولياء مقتول مى داد .
ولى عمر بن عبدالعزيز سهميه بيت المال را لغو نمود و دستور داد تنها معادل نصف ديه مسلمان را به اولياء مقتول پرداخت نمايند . ( نيل الاوطاد شوكانى / ج 7 / ص . ( 55
همان طور كه مشاهده مى شود , عمل عمر بن عبدالعزيز و معاويه در زمينه ديه , مخالف عمل صحابه رسول خدا بود .
4 ـ مخالف صحابه با اجتهاد از راه رأى
در اين دوره , گر چه گروهى از اصحاب رسول خدا در مواردى كه داراى نص خاص نبود و بلكه بعضى از آنها حتى در مواردى كه داراى نص خاص بوده است به اجتهاد از راه رأى فتوا صادر مى كردند ولى گروهى ديگر از اصحاب از صدور فتوا از راه رأى و تفكر
[1]ـ براى آگاهى كامل در اين باره مى توانيد به شماره 31 مجله كيهان انديشه مراجعه نماييد .
شخصى خوددارى نموده و به هيچ وجه از راه رأى فتوا صادر نكرده اند . به اين مطلب خضرى بك در تاريخ التشريع الاسلامى ص 184 اشاره دارد .
اميرالمؤمنين على ( عليه السلام ) نه تنها از راه رأى فتوا صادر نكرد , بلكه آن را شديدا در برخى از خطبه هاى نهج البلاغه مورد نكوهش قرار داده است .
الف ـ در نامه اى كه جهت نصب رفاعه به قضاوت اهواز , نوشت چنين آمده : طمع را از خود دور ساز و با هوى مخالفت نما و از سستى بپرهيز و از صاحبان دعوى هديه مپذير و در كار قضاوت به مشورت نپرداز , زيرا مشورت در جنگ و در كارهاى دنيا رواست نه در كارهاى دينى ( . . . والدين فليس بالرأى انما هو الاتباع ) همانا دين بجز متابعت چيز ديگرى نمى باشد پس رأى اشخاص را در آن راهى نيست .
ب ـ در بحار ج 2 , باب 34 ص 284 از امام على عليه السلام روايت شده كه فرمود :(( ترد على احد هم القضية فى حكم من الاحكام , فيحكم فيها برأيه ثم تردتلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم تجتمع القضاة بذلك عند الامام الذى استقضاهم فيصوب آرائهم جميعا و آلههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فاطاعوه , ام نهاهم عنه فعصوه , ام انزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ام كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا و عليه ان يرضى ام انزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول ( صلى الله عليه و آله ) عن تبليغه و ادائه والله سبحانه و تعالى يقول :ما فرطنا فى الكتاب من شىءو قالفيه تبيان كل شىءو ذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فيه , فقال سبحانه :و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراو ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق لاتفنى عجائبه و لا تنقضى غرائبه و لا تكشف الظلمات الا به فيا عجبى و مالى لا اعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها . . . ))
ـ يعنى براى يكى از آنان قضيه اى به وجود مىآيد كه مطابق رأى خود حكمى براى آن بيان مى كند و سپس همين قضيه براى ديگرى اتفاق مى افتد , او نيز مطابق رأى خود و بر خلاف حكم حاكم اول حكم صادر مى كند , آنگاه داوران نزد پيشواى خود كه از آنان طلب قضاوت نموده بود جمع شده و آراء مختلف را به او عرضه مى كنند او هم همه آراء آنها را تصويب مى نمايد ( اين چگونه مى شود ) با آنكه خدا و كتاب خدا يكى است آيا خداوند آنان را به اختلاف امر نموده و آنان اطاعت كرده اند و يا آنكه آنان را از اختلاف
( در حكم ) نهى نموده و آنان معصيت و نافرمانى او را نموده اند و آيا خداوند دين خود را ناقص فرو فرستاده و از آنان استعانت خواسته يا آنكه ( در تشريع احكام ) با خدا شريك بوده اند , كه آنها احكامى را صادر نمايند و خدا راضى باشد , آيا دين خدا كامل بود ليكن رسول خدا در ابلاغ آنها به مردم تقصير كرده و حال آنكه خداوند در قرآن كريم مى گويد :﴿ما فرطنا فى الكتاب من شىء﴾يعنى ما چيزى را در قرآن فروگذار نكرديم و(( فيه تبيان كل شىء ))يعنى در قرآن روشنگرى هر چيزى وجود دارد و هيچ گونه اختلافى در قرآن نيست . زيرا يادآور شده كه برخى از قرآن بعضى ديگر را تصديق مى نمايد و خداوند فرمود اگر قرآن از غير خدا مى بود هر آينه اختلاف زيادى در آن مى يافتيد .
ج ـ در نفثة المصدور قمى از كتاب محاسن نقل شده : (( . . . ان عليا ابى ان يدخل فى دين الله الرأى و ان يقول فى شىء من دين الله بالرأى و المقاييس . )) على ( ع ) شديدا امتناع ورزيد از اينكه رأى را در دين خدا داخل نمايد و از اينكه در دين خدا از راه رأى و سنجش سخنى بگويد .
د ـ ابن شهر آشوب در مناقب از حضرت امام على ( ع ) نقل كرد كه گفت : (( و يبطل حدود ما انزل الله فى كتابه و على نبيه محمد و يقال رأى فلان و زعم فلان و يتخذا الاراء و القياس و ينبذر القرآن وراء الظهور فعند ذلك تشرب الخمر و تسمى بغير اسمها . . . )) : عمل به رأى باطل و محو مى كند حدود آنچه را كه خدا بر پيامبر نازل كرده , تا اينجا كه به جاى اينكه گفته شود حكم خدا و پيامبر چنين است گفته مى شود رأى و گمان فلان شخص چنين است و آراء و قياس بجاى دين تلقى مى شود و قرآن به پشت افكنده مى شود ( و به آن عمل نمى شود ) در آن هنگام شراب با اسم ديگرى نوشيده مى شود ( يعنى محرمات به عناوين حلال مورد ارتكاب قرار مى گيرد ( .
هـ در تاريخ يعقوبى از حضرت امام على ( ع ) نقل شده است كه فرمود (( انما هلك الذين قبلكم بالتكلف فلا يتكلف رجل منكم ان يتكلم فى دين الله بما لا يعرفه فان الله عز وجل يعذر على الخطاء ان اجتهدت رأيك . )) پيشينيان شما از راه اعمال تكلف و نظر شخصى و تصنع در دين به هلاكت رسيدند , پس هيچ يك ازشما بدون معرفت دين خدا با تكلف و تصنع و نظر شخصى در دين خدا سخن نگويد . البته خدا خطا را مى بخشد در صورتى كه شناخت دين بدون تكلف و اعمال رأى شخصى انجام گيرد .
در اين روايت امام ( عليه السلام ) استخراج حكم را براى حوادث واقعه از راه رأى
مورد نهى و منع قرار داده و اما استخراج حكم را براى آنها از راه منابع معتبر شرعى جايز دانسته است .
و ـ شيخ كلينى در اصول كافى ( ج 1 / ص 85 ) از امام على ( عليه السلام ) نقل مى كند : (( من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباس و من دان الله بالرأى لم يزل دهره فى ارتماس (( .
(( كسى كه به قياس عمل كند هميشه در اشتباه باشد و كسى كه دين خدا را به رأى خويش برگزيند هميشه ( در خطا ) غوطه ور است (( .
ز ـ در نهج البلاغه آمده است : هيچ واقعه و موضوعى نيست كه حكم آن از كتاب خدا بدست نيايد . همچنين : حكم هر موضوعى به من تعليم شد .
ح ـ در كتاب محلى ابن حزم از امام على نقل شده : (( لو كان الدين بالرأى لكان اسفل القدم اولى بالمسح من اعلاه )) : هر گاه دين به رأى و نظر بود هر آينه مسح بر كف پا سزاوارتر از مسح روى آن بود .
منع ديگر صحابه از اجتهاد به رأى
در اين دوره بعضى ديگر از صحابه سخنانى در ذم اجتهاد از راه رأى بيان كرده اند و از عمل بر طبق رأى اظهار بدبينى نموده و آن را شديدا مورد سرزنش قرار داده اند .
ابن حزم ظاهرى در كتاب المحلى از عمر نقل كرده كه گفت : (( اتهموا الرأى على الدين و ان الرأى منا هو الظن و التكلف . )) رأى را در دين مورد اتهام قرار دهيد ( يعنى با بدگمانى برخورد نماييد ) زيرا رأيى كه از ما صادر مى شود جز گمان و تكلف رأى چيز ديگرى نيست .
در كتاب الفتياء حافظ نقل شده كه عمر گفت : (( اياكم و المكاليه , قالوا و ما هى ؟ قال : المقايسه )) : شما از مكايله و سنجش بپرهيزيد , گفتند مكايله چيست ؟ گفت قياس كردن چيزى به چيزى ( در مقام حكم . (
ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه خود مى نويسد : عمر در منبر گفت : (( الا ان اصحاب الرأى اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فافتوا بارائهم فضلوا و اضلوا : (( همانا صاحبان رأى دشمنان سنتها هستند , حفظ احاديث آنها را خسته نمود بدين جهت از راه آراء و نظرياتشان فتوا صادر نموده اند و در نتيجه گمراه شدند و گمراه
گردانيدند .
از ابن مسعود نقل شده كه گفت : (( يذهب فقهاؤكم و صلحاؤكم يتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الامور بارائهم )) : فقيهان و صالحان شما مردم نادان را به عنوان رئيس بر مى گزينند ( و در پاسخگويى ) از مسائلى كه پيش مىآيد از راه آراء و نظريات خود قياس مى كنند ( و از اين راه پاسخگو مى شوند . (
ابو اسحاق شيرازى از كتاب ابانه ابن بطه حنبلى از ابن عباس نقل كرده كه گفت : (( اياكم و الرأى )) يعنى ( در پاسخگويى ) از راه رأى بپرهيزيد .
و نيز از او نقل شده كه گفت : (( لو جعل الله الرأى لاحد لجعله لرسوله بل قال و ان احكم بما انزل الله و لم يقل بما رأيت . )) هر گاه بنا بود خداوند رأى رابراى كسى قرار دهد هر آينه آن را براى فرستاده خود قرار مى داد و حال آنكه خداوند به او فرمود حكم كن مطابق آنچه كه خداوند فرود آورده و نگفت مطابق آنچه را كه مى بينى ( يعنى از راه رأى و تفكر شخصى . (
ابونعيم اصفهانى ( م 430 ) در كتاب حلية الاولياء از شعبى نقل كرد كه گفت : (( و ما حدثوك عن اصحاب محمد فخذه و ما قالوا برأيهم قبل عليه )) : آنچه را كه از اصحاب محمد مى گوييد آن را بگير و آنچه را كه از راه رأى و تفكر شخصى خود مى گوييد به خودشان برگردان .
در مصدر مذكورج 2 از عاصم احوال نقل شد كه گفت نزد ابن سيرين بودم ديدم شخصى بر او وارد شد و از او مسأله اى پرسش نمود . در پاسخ گفت در اين باره چيزى نمى توانم بگويم چون حديثى از حفظ ندارم به او گفتيم رأى و نظر خود را در اين باره بگو . در مقام پاسخ گفت : (( اقول فيها برأيى ثم ارجع عن ذلك الرأى لا و الله ) من در اين باره از راه رأى خود چيزى بگويم و سپس از آن برگردم نه بخدا قسم ( چنين نشود . (
ابن حزم ظاهرى در كتاب المحلى پس از آنكه قائلين به اجتهاد از راه رأى و قياس را مورد سرزنش قرار داده مى گويد : (( فان ادعوا ان الصحابه اجمعوا على القول بالقياس قيل لهم كذبتم بل الحق انهم كلهم اجمعوا على ابطاله )) : اگر ادعا كنند كه صحابه بر عمل به قياس اتفاق داشته اند به آنان گفته مى شود كه شما دروغ به صحابه بستيد واقعيت اين است كه همگى آنان بر بطلان آن اجماع نموده اند .
اين گفتار از ابن حزم تعصب آميز است كه از او سرزد زيرا عمل برخى از صحابه مانند
ابابكر و عمر به اجتهاد از راه رأى و قياس بگونه قطعى ثابت و قابل انكار نمى باشد و در اين زمينه ابن قيم جوزى صاحب كتاب اعلام الموقعين دعواى تواتر نموده و مى گويد : (( ان عمل الصحابه بالقياس و الرأى متواترا تواترا معنويا فى عدة قضايا )) عمل صحابه به قياس و رأى به طور تواتر معنوى در قضاياى متعددى به ثبوت رسيده است .
5 ـ علل گرايش به اجتهاد به رأى
براى علل گرايش برخى از صحابه و ياران رسول خدا ( ص ) به اجتهاد از راه رأى امورى را ذكر كرده اند كه يادآور مى شويم .
اول ـ عدم حضور رسول خدا در جامعه
نخستين علت گرايش برخى از صحابه به اجتهاد از راه رأى نبودن پيامبر در ميان مسلمانان بوده است , زيرا در زمان حيات پيامبر و حضور ايشان در جامعه اسلامى هنگامى كه مردم در زمينه احكام شرعى مسائل تازه و وظائف دينى خود با مشكلى مواجه مى شدند بهترين راه براى شناخت احكام اين بود كه بدون هيچ واسطه اى به شخص رسول خدا مراجعه نموده و مسائل مورد نياز را مطرح مى كردند و آن حضرت در بيشتر اوقات با گفتار و يا رفتار خويش و يا با آيه اى از قرآن به آنها پاسخ مى داد , ولى با رحلت رسول خدا اين راه بر روى آنها بسته شد .
دوم ـ نبودن نص خاص در برابر رويدادهاى تازه
دومين علت گرايش برخى از صحابه به اجتهاد از راه رأى بدين شرح است :
الف ـ نبودن نص خاص در برابر رويدادها و موضوعات مستحدثه كه بعد از وفات رسول خدا ( ص ) پديدار گرديد . اگر چه اصول احكام و قوانين كلى آن در دسترس همگان قرار داشت و ممكن بود از راه آنها در برابر رويدادها و مسائل تازه پاسخگو شوند ولى اين نياز به نيروى اجتهاد خاص داشت كه بيشتر اصحاب داراى آن نبودند .
ب ـ تغيير شرايط و ويژگيهايى كه موضوعات در دوره اول ( دوره تشريع ) داشته اند . در اين دوره , اين , براى برخى از صحابه باعث شك و ترديد در حكم آنها شد , مبنى بر اينكه آيا آنها در اين دوره نيز همان حكم در دوره اول را دارا مى باشند و يا آنكه داراى
حكم جديدى شده اند .
اما پيدايش پديده هاى تازه و موضوعات مستحدثه در اين دوره به عوامل و اسباب زير بستگى داشته است :
الف ـ عوامل طبيعى و عادى كه به زندگى روزمره آنان مربوط بوده است .
ب ـ عوامل غير طبيعى مانند جنگهاى كه در اين دوره پديدار گرديد .
ج ـ پيروزيهايى كه نصيب مسلمانان در اين دوره شد و باعث پيدايش مسائل تازه و فروع جديدى شده بود .
سوم ـ انقطاع وحى در زمان گسترش اسلام
سومين علت , انقطاع وحى در مرحله گسترش اسلام است , زيرا وفات پيامبر مقارن بود با تحولات گوناگون كه در جهان اسلام پديدار شده بود و كشور اسلامى از گسترش چشم گيرى برخوردار گرديده بود .
در اين دوره , شام , مصر , شمال آفريقا , و تمام ايالات ايران تا قفقاز و از طرف ديگر هندوستان در كنترل ارتش اسلام و پرچم توحيد و عدالت برفراز آنها به اهتزاز درآمد . از اين رو اسلام و فقه اجتهادى بعد از وفات رسول خدا مواجه با عادات و آداب و رسوم و اخلاق و فرهنگهاى گوناگون و مسائل تازه اى در زمينه اجتماعى , اقتصادى , سياسى , علمى و ادارى شد كه در زمان حيات پيامبر نبوده اند و هر يك از آنها پاسخى را مى طلبيد .
گذشت زمان نه تنها پاسخگوى مشكلات نبود , بلكه بر پيچيدگى و دشوارى آنها نيز مى افزود , چرا كه در اثر آن گاه مسائل تبيين شده در دوره اول ( عصر تشريع ) را در هاله اى از ابهام نقلهاى مختلف قرار مى داد و دشوارى جديدى را در راه شناخت احكام به وجود مىآورد .
دو بينش در راه حل مشكل
در راه حل مسائل مشكل در اين دوره دو بينش مختلف پديد آمد : ـ بينشى كه معتقد بود پس از پيامبر , بيان احكام الهى بر عهده عترت او است . دارندگان اين بينش كه شيعه نام دارند بعد از رحلت رسول خدا , در زمينه شناخت