تمام اين است كه بذل كند فقيه توان و كوشش خود را در تحصيل حكم شرعى به گونه اى كه خود احساس نمايد بيش از آن توانايى ندارد[1].
نقد تعريف دوم اجتهاد
تعريف مذكور نيز ناتمام و ناقص و اشكال پذير است زيرا اگر مقصود اينان از علم در تعريفهاى مذكور اعم از علم وجدانى و تعبدى باشد و مراد از حكم اعم از واقعى و ظاهرى باشد گر چه تعريف به فنى بودن نزديك است و اشكال پيشين متوجه آن نخواهد گرديد , ولى باز هم كاستى دارد و بايد كلمه ( وظايف ) را بدان اضافه كرد چرا كه مجتهد علاوه بر استنباط احكام شرعيه مى بايست اصول عمليه و احكام عقليه را نيز به دست آورد ( مانند برائت و تخيير و احتياط ) پس حيطه كار مجتهد هم احكام شرعيه است و هم اصول عمليه در حالى كه تعريف مذكور فقط به احكام شرعى نظر دارد و شامل احكام عقلى و اصول عمليه نمى شود و از اين جهت تعريف جامع نيست .
تعريف سوم براى اجتهاد
گروه سومى از علماى اصول , اجتهاد را اين گونه تعريف كرده اند (( استنباط حكم شرعى از راه اصول و ادله و منابع آن در شريعت مقدس . ((
بجاست كلام بعضى از آنان را يادآور شويم :
استاد احمد مصطفى زرقاء صاحب كتاب پر ارزش المدخل الفقهى العام مى گويد : اجتهاد عبارت است از استنباط احكام شرعى از راه ادله تفصيلى آنها در شريعت[2].
علامه ابوعبدالله شاه ولى فاروقى دهلوى حنفى در كتاب الانصاف فى سبب الاختلاف مى گويد : اجتهاد عبارت است از به كار گرفتن تلاش و كوشش در فهميدن احكام شرعى فرعى از ادله تفصلى كه كليات آنها عبارت است از كتاب و سنت و اجماع و قياس .
استاد محمد امين نيز به همين مضمون در كتاب تيسيرالتحرير اجتهاد را تعريف
[1]ـ اصول الفقه ص 357
[2]ـ مجله حضارة الاسلام شماره 2 ص 2
نموده است .
دكتر صبحى محمصانى مى گويد : اجتهاد عبارت است از صرف همت و كوشش در پى بردن به احكام و قوانين شرعى از منابع حقوقى آنها .
نقد تعريف سوم
اين تعريف نيز از مناقشه و اشكال سابق در امان نيست زيرا همان گونه كه تعريف گذشته نياز به كلمه ( وظايف ) داشت تا علاوه بر احكام شرعى شامل اصول عمليه و احكام عقلى نيز بشود , اين تعريف هم نياز به آن دارد و با افزودن كلمه ( وظايف ) تام و كامل مى گردد و اشكال ديگرى كه از نظر ما به تعريف دهلوى وارد مى شود اين است كه او قياس را در شمار ادله و منابع شناخت حكم قرار داده است , در حالى كه فقه شيعه قياس را از منابع شناخت احكام بشمار نمىآورد . شرح و تفصيل آن را در كتاب (( منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى )) بيان نموده ايم .
تعريف چهارم اجتهاد
علامه دهر و متفكر جهان اسلام محمد بن حسين بن عبدالصمد معروف به شيخ بهائى در زبدة الاصول مى گويد : اجتهاد عبارت است از ملكه اى كه به وسيله آن انسان توانايى استنباط حكم شرعى را به دست مىآورد . بعضى از علما با عبارات ديگر ولى نزديك به اين مضمون اجتهاد را تعريف كرده اند كه دو نمونه از آنها اشاره مى كنيم :
1 ـ اجتهاد عبارت است از پديد آمدن ملكه تحصيل حجج و ادله براى (( بدست آوردن (( احكام شرعى و وظيفه هاى عملى , چه وظايفى كه از راه شرع ثابت شود و چه آنها كه از راه عقل به ثبوت رسد .
2 ـ اجتهاد ملكه اى است كه به توسط آن فقيه بر پيوند دادن مقدمات صغروى به مقدمات كبروى توانا مى شود و از اين رهگذر حكم شرعى و يا وظيفه عملى را به دست مىآورد .
نقد تعريف چهارم
اين تعريف نيز مانند تعريفات پيشين مناقشه پذير است زيرا :
اولا ـ اين تعريف بيانگر حقيقت مفهوم اجتهاد نمى باشد چون حقيقت اجتهاد عبارت از خود ملكه نيست , چرا كه اگر اجتهاد به معناى ملكه بود مى بايست اضافه ملكه به آن بيانيه باشد در حالى كه چنين نيست . اضافه ملكه به اجتهاد مانند اضافه ملكه به صفت عدالت است كه (( لاميه )) مى باشد .
ثانيا ـ عناوينى كه در اخبار ذكر شده مانند عنوان عارف ( عرف احكامنا ) وناظر ( نظر فى حلالنا و حرامنا ) راوى ( روى حديثنا ) كه در (( مقبوله عمر بن حنظله )) و امثال اين عناوين كه در روايات ديگرى آمده است بر كسى كه تنها داراى ملكه باشد صدق نمى كند بلكه در مواردى صادق است كه توانايى به مرحله فعليت نيز رسيده باشد . و اما ملكه عبارت است از توانايى بالقوه چه توانايى به مرحله فعليت رسيده باشد و چه نرسيده باشد و به همين جهت است كه پس از لفظ ملكه همواره جمله (( يقتدر بها )) آورده مى شود و متضمن تعريف مذكور است .
ثالثا ـ مراجع تقليد در رساله هاى عمليه و كتب فقهى سه راه را به نحو واجب تخييرى در برابر مكلف گشوده اند : اجتهاد , تقليد و احتياط . اگر مقصود از اجتهاد همان ملكه باشد هرگز صحيح نيست كه آن را در كنار تقليد و احتياط قرار دهيم زيرا تقليد و احتياط مربوط به عمل است و ملكه يك حالت نفسانى است . بنابراين شكى نيست كه اجتهاد در عبارت مذكور يعنى علم به احكام شرعيه و اصول عمليه از منابع شرعى .
توضيح مطلب فوق : بديهى است كه احكام واقعيه شارع مقدس ( از واجبات و محرمات و غير آن ) به واسطه علم اجمالى و يا احتمال عقاب بر مكلفين منجز و قطعى شده و هر عاقلى اجمالا مى داند كه خداوند تكاليفى را متوجه او ساخته است و عقل به او حكم مى كند كه بايد در مقام شناخت تكاليف و امتثال آن برآيد تا جايى كه يقين به انجام تكاليف پيدا كند به تعبيرى كه در علم اصول آمده است اشتغال يقينى مستلزم فراغ يقينى است . كسى كه در جستجوى (( فراغ يقينى )) است و مى خواهد راهى را بپيمايد كه يقين كند وظايف خود را در برابر شارع انجام داده است بايد يكى از اين سه راه را طى كند :
1 ـ خود اجتهاد كند و وظايف خود را بر طبق موازين از منابع شرعى بدست آورد .
2 ـ راه احتياط را پيش گيرد .
3 ـ از مجتهدى جامع الشرايط تقليد نمايد .
در هر صورت پيمودن يكى از اين سه راه ضرورى است چرا كه هر گاه انجام و ترك عملى مطابق با يكى از اين طرق نباشد احتمال عقاب دارد و عقل هر مكلفى دفع ضرر احتمالى عقاب را لازم مى شمارد و دفع چنين ضرر محتملى امكان پذير نيست مگر از طريق اجتهاد و يا تقليد و يا احتياط . اين است كه مى بينيم اجتهاد شناخت وظايف از راه منابع شرعى از اطراف واجب تخييرى قرار گرفته است و آنچه دفع عقاب محتمل مى كند صرف داشتن (( ملكه اجتهاد )) نيست بلكه شناخت و استنباط احكام و عمل بر طبق آن است . پس در اين صورت مجتهدى كه تنها ملكه اجتهاد را دارا مى باشد ولى براى استخراج و استنباط احكام شرعى اصول و قواعد را به كار نگرفته است با غير مجتهد فرقى ندارد زيرا همان گونه كه غير مجتهد در انجام و ترك اعمال خود احتمال عقاب مى دهد مجتهدى كه ملكه اجتهاد را به كار نبسته است نيز چنين خواهد بود .
بنابراين كسى كه داراى ملكه اجتهاد است بايد يا مجتهدى باشد كه احكام شرعى را از راه منابع و پايه هاى معتبر آن به دست آورد و يا بايد مقلد و يا محتاط باشد و در غير اين صورت ايمنى از عقاب برايش حاصل نمى شود . بلى بر كسى كه داراى ملكه اجتهاد است و در مقام استنباط برنيامده اطلاق مجتهد مى شود ولى در مقام عمل با غير مجتهد فرقى نمى كند . در هر حال بايد اجتهاد به گونه اى تعريف گردد كه اشكال پذير نباشد .
توهم نادرست
بعضى توهم كرده اند كه ملكه اجتهاد از نوع ملكه ديگر است ( مانند ملكه سخاوت , شجاعت , عدالت و . . . ) كه به تمرين و دنبال كردن و مداومت بر استنباط حاصل مى شود , همان گونه كه ملكات ديگر از راه تمرين و تكرار تحقق مى يابد و نتيجه گرفته اند همان گونه , كه ملكه سخاوت از سخاوت و ملكه شجاعت از شجاعت و ملكه عدالت از عدالت جدايى و انفكاك ندارد ملكه اجتهاد نيز از استنباط و شناخت حكم شرعى انفكاك ندارد . از اين رو هر كه داراى ملكه اجتهاد باشد قهرا استنباط حكم شرعى را از راه منابع و پايه هاى شرعى نيز به عمل آورده است و اين با ايمنى از عقاب ملازمت دارد . بر اين اساس تعريف مذكور صحيح است , چرا كه تعريف به لازم آن است .
اين توهم نادر است , زيرا ملكه اجتهاد مانند ملكات ديگر نيست . ملكات ديگر بدون عمل و تمرين و دنبال گرفتن تحقق پيدا نمى كند ولى ملكه اجتهاد بدون عمل و
كار استنباطى قابل تحقق است . به عنوان مثال ملكه شجاعت از راه عمل و تمرين در تصدى اعمال خطرناك و اجراى مكرر برنامه هاى هولناك براى انسان حاصل مى شود , زيرا ادامه اين اعمال , خوف و ترس را به تدريج زايل مى سازد تا آنجا كه از حضور در جنگهاى بزرگ نمى هراسد و ذره اى وحشت و اضطراب در دل احساس نمى كند .
و نيز چنين است ملكه سخاوت , زيرا كه انسان با بذل مال به ديگران و انجام مكرر آن به تدريج به جايى مى رسد كه مى تواند خود , گرسنه و تشنه بماند ولى ديگران را سير و سيراب نمايد .
پس تحقق اين ملكه نياز به عمل و تمرين و پى گيرى دارد . ولى ملكه اجتهاد نيازى به آن ندارد بلكه درست به عكس است . تا زمانى كه ملكه اجتهاد و قدرت استنباط در كسى نباشد نمى تواند اجتهاد و استنباط كند . پس اين استنباط است كه بر ملكه متكى است نه آنكه ملكه بر استنباط هاى مكرر متكى باشد .
ممكن است فردى حتى يك حكم را هم استنباط نكرده باشد و در عين حال داراى ملكه و قدرت استنباط باشد , زيرا ملكه اجتهاد بر فراگيرى علومى ( مانند صرف , نحو , لغت عرب , تفسير , رجال , علم اصول و . . . ) توقف دارد كه با آموختن آنها ملكه و توان اجتهاد و استنباط حاصل مى شود .
پس عمل استنباط در مرحله تحقق و وجود , متأخر از ملكه است , بر خلاف ملكات ديگر كه تحقق ملكه , متأخر از عمل است . مثل ملكه سخاوت كه پس از ايثارگريها و بذل مالهاى فراوان تحقق مى يابد .
بلى , استنباط هاى فراوان و به كارگرفتن مكرر ملكه اجتهاد سبب تقويت ملكه مى شود اما اين كار هيچ گونه دخالتى در اصل تحقق و وجود آن ندارد .
سخن كوتاه :
كوتاه سخن اينكه اجتهاد به معناى ملكه , ايمنى از عقاب و دفع ضرر احتمالى را براى مكلف به دنبال ندارد و در رديف تقليد و احتياط نمى باشد و آنچه عدل تقليد و احتياط بشمار آمده شناخت حكم از راه منابع شرعى است . از اين رو بايد اجتهاد را به گونه اى تعريف نمود كه چنين اشكالى را به دنبال نداشته باشد .
تعريف پنجم اجتهاد
برخى از انديشمندان اصولى مانند استاد عبدالوهاب خلاف اجتهاد را چنين تعريف نموده اند :
(( اجتهاد يعنى بذل سعى و كوشش براى شناخت حكم شرعى موضوعات و مسائلى كه داراى نص خاص ( از كتاب و سنت ) نمى باشد از راه رأى و انديشه شخصى و نيز به كار گرفتن راههاى ديگر استنباط و شناخت حكم شرعى[1]. ((
نقد تعريف پنجم
اين تعريف نيز قابل مناقشه و اشكال است , زيرا در بحث پيرامون (( اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى )) خواهد آمد كه اجتهاد معتبر در فقه اسلامى عبارت است از (( به كار گرفتن تلاش و كوشش در استخراج و استنباط حكم شرعى موضوعات و مسائل مستحدثه از راه منابع و پايه هاى شرعى ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) ) نه از راه رأى و تفكر شخصى , در بحثهاى دوره اول از ادوار اجتهاد به ثبوت خواهد رسيد كه هيچ فردى حتى پيامبر خدا ( ص ) نمى تواند حكمى را از راه انديشه شخصى خود تشريع نمايد , زيرا امر تشريع مخصوص به خداست .
در فقه اسلامى براى هر موضوعى , حكمى تشريع شده است ـ يا به صورت خاص و يا به صورت عام ـ و در مسائلى كه داراى نص خاص نمى باشد مجتهاد با منطبق نمودن عامهاى كتاب و يا سنت بر آنها , حكم شرعى را به دست مىآورد . پس در مسائل مستحدث , كار مجتهد اين است كه نص شرعى براى آنها پيدا كند چه خاص و چه عام , و هر گاه نتوانست به دليل و نصى دسترسى پيدا كند از راه اصول عمليه كه عبارت است از برائت , اشتغال , تخيير , استصحاب و . . . وظيفه ظاهرى و به تعبير ديگر حكم ظاهرى را براى مكلف مشخص مى كند .
كلام ابوبكر رازى
ابوبكر رازى مى گويد : (( اجتهاد بر سه معنا اطلاق شده است :
[1]ـ مصادر التشريع 7 .
1 ـ قياس ـ زيرا علت موجب حكم نبوده است براى اينكه امكان دارد خالى از حكم باشد ـ به اين معنا كه علت ناقصه باشد نه كامله ـ از اين رو علت باعث حصول علم به مطلوب نمى شود ( زيرا ) اين اجتهاد و استنباط حكم از راه رأى است .
2 ـ چيزى كه بر ظن و گمان بدون علت غلبه پيدا مى نمايد مانند اجتهاد در وقت و قبله و قيمت كالا و يا جنس .
3 ـ استدلال به اصول (( براى اثبات حكم شرعى[1]. ((
اين گفتار نيز قابل نقد و اشكال پذير است زيرا آنچه از اين معانى سه گانه با مفهوم اصطلاحى خاص واژه اجتهاد مى تواند ارتباط داشته باشد همان معناى اول است كه عبارت از استنباط و شناخت حكم از راه قياس كه البته اين از نظر شيعه باطل است .
اما معناى دوم صحيح نيست زيرا تشخيص موضوعات جزئى خارجى و عرفى از وظايف مجتهد نمى باشد .
و اما معناى سوم اجتهاد به مفهوم عام است نه خاص . زيرا شامل قياس و غير آن نيز مى شود .
معناى اجتهاد از نظر آخوند :
استاد بزرگ آخوند خراسانى اجتهاد را اين گونه تعريف كرده است : (( به كار گرفتن توان در راه تحصيل و يافتن حجت بر حكم شرعى[2]. ((
انديشمندان ديگرى در تعريف اجتهاد چنين آورده است : تلاش و كوشش در استخراج حكم شرعى فرعى يا تحصيل حجت از راه ادله تفصيلى آن )) . اگر ملاك صحت عمل را تحصيل حجت بدانيم تعريف ياد شده از مناقشات پيشين در امان است , زيرا حجت هم شامل علم مى شود و هم شامل دليل علمى ـ اصول و امارات معتبره ـ و بنا بر مسلك و شيوه اهل سنت شامل مطلق ظن نيز مى گردد و همچنين بنا بر قول قائلين به انسداد باب علم , لفظ حجت , ظن مقيد به زمان انسداد را در بر مى گيرد .
[1]ـ ارشاد الفحول ص 250
[2]ـ كفاية الاصول ج 2 ص 422
از اين رو به كار گرفتن تلاش و كوشش در راه تحصيل حجت بر حكم شرعى , بدون شك اجتهاد شمرده مى شود چه آن حجت علم باشد و چه (( دليل )) ى بر اعتبار داشته باشد و فرقى نمى كند كه طريق معتبر , مفيد ظن باشد يا حتى ظن هم نياورد . بنابراين مناقشات پيشين بر اين تعريف وارد نمى شود .
اشكالى بر تعريف ياد شده :
ممكن است اشكال شود كه تعريف ياد شده فنى و منطقى نيست . زيرا تعريف فنى و منطقى , تعريفى است كه مطابق با معرف باشد و تعريف مذكور اعم از معرف است . اين تعريف مى گويد : اجتهاد يعنى استنباط و شناخت حكم از راه منابع و مشخص نمى كند كه استنباط كننده بايد داراى ملكه نيز باشد در حالى كه مجتهد كسى است كه داراى ملكه نيز باشد . اين اشكال بر تعريف گذشته وارد است , مگر آنكه گفته شود قوام و هستى اجتهاد به ملكه است چون استنباط و شناخت حكم از راه منابع و پايه هاى معتبر اجتهاد ممكن نيست مگر با داشتن ملكه و بدين جهت داشتن ملكه امرى مسلم و مفروغ عنه تلقى شده است .
تذكر يك نكته
در اينجا مناسب است به معناى (( ملكه اجتهاد )) اشاره اى داشته باشيم : ملكه اجتهاد عبارت است از قوه و توانايى كه براى شخص از راه شناخت علوم ده گانه ـ يعنى همان علومى كه استنباط و شناخت احكام شرعى بر آنها توقف دارد ـ حاصل مى شود و در اين ميان به قوه ديگرى كه (( قوه قدسى )) ناميده مى شود نياز نمى باشد , زيرا اجتهادى كه مورد پذيرش همه مى باشد عبارت است از استخراج و استنباط حكم شرعى از راه منابع و پايه هاى شرعى آن و اين مفهوم همان گونه كه براى مجتهد عادل ميسور است براى غير او نيز ممكن است .
6 ـ تفاوت بين واژه جهاد و اجتهاد
واژه جهاد و اجتهاد داراى ريشه واحدى مى باشند با اين تفاوت كه كلمه جهاد بر به كارگيرى توانايى و مقابله در برابر دشمن اطلاق مى شود ولى واژه اجتهاد بر به كارگيرى