نداشته , بلكه در همه علوم جريان دارد . و نيز اين اختلاف در مسائل نظرى , حتى در همه اديان و فرق وجود دارد . در مسيحيت بعد از قرن پانزدهم و شانزدهم كه نهضت دينى پروتستانيسم به وجود آمد قتل عامهايى در اروپا به وقوع پيوست و اختلاف بين عالمان آنها آنگونه شديد بود كه نه تنها كليسا در آن دخالت داشت , بلكه دستگاه سلطنتى هم در آنها دخالت كرد و تا عصر حاضر نيز اين نزاع و حتى خونريزى در بعضى نقاط مانند ايرلند شمالى ادامه دارد , البته با جنبه هاى سياسى آميخته شده است . در ميان طوايف يهوديان نيز اختلاف در مسائل نظرى وجود داشته و دارد .
اختلاف آرا در مسائل نظرى مى تواند معلول چند عامل باشد .
1 ـ اختلاف در منابع و ادله : زيرا برخى از فقها , منبعى رامعتبر دانسته و برخى ديگر آن را معتبر ندانسته اند . به عنوان نمونه , استحسان را مذهب حنفى به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفته , ولى مذهب ظاهرى و شافعى و امامى نپذيرفته اند . و حتى محمد بن ادريس شافعى در رد آن كتابى به عنوان ابطال الاستحسان نوشته و با عبارات گوناگون آن را مورد نكوهش قرار داده و گفته است : (( الاستحسان تلذذ )) و گفت : (( من استحسن فقد شرع )) يعنى كسى كه بر طبق استحسان نظر دهد خود تشريع نموده است . و يا مصالح مرسله را مذهب مالكى به عنوان منبع پذيرفته , ولى اماميه و حنفيه نپذيرفته اند , البته احمد بن حنبل شيبانى در مواقع ضرورت پذيرفته است . و يا سيره عمليه اهل مدينه را مذهب مالكى پذيرفته ولى مذهب ليثى و مذهب اماميه نپذيرفته اند .
2 ـ اختلاف در حدود و شرايط ادله : به عنوان نمونه , ابوحنيفه , تواتر را در اعتبار خبر شرط مى داند , ولى محمد بن ادريس شافعى و مالك بن انس اصبحى و فقهاى مذهب شيعه به جز سيد مرتضى ( صاحب الانتصار و الذريعة ) و احمد بن حنبل شيبانى تواتر را در اعتبار خبر شرط نمى دانند .
3 ـ اختلاف در نوع ادله : همه پيشوايان مذاهب , قياس اولويت و منصوص العله را معتبر مى دانند و تنها اختلاف بين آنها در نوع خاصى از قياس است و آن عبارت از قياس تمثيل و تشبيه است كه حنيفيان آن را معتبر مى دانند , ولى فقهاى شيعه و نيز ظاهريان و ثوريان آن را معتبر نمى دانند .
4 ـ اختلاف در مقام استظهار و برداشت از دليل : به عنوان نمونه استطاعتى كه در آيه﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا﴾موضوع وجوب حج قرار گرفته
است , برداشت برخى مانند مالك بن انس اين است كه استطاعت عقلى است و برداشت برخى ديگر مانند سيد مرتضى ( صاحب الذريعه ) اين است كه استطاعت عرفى است , و برداشت جمعى مانند فقيهان مذهب حنفى و شافعى و حنبلى و بيشتر فقيهان شيعه اين است كه استطاعت شرعى است .
5 ـ اختلاف در كيفيت اعتبار و حجيت دليل : به عنوان نمونه فقهاى مذاهب اربعه , اجماع را فى حد نفسه معتبر مى دانند , ولى فقهاى شيعه در صورتى كه كاشف از رأى معصوم باشد معتبر مى دانند . و نمونه ديگر آنكه فقهاى مذاهب , اجتهاد را به عنوان منبع و پايه شناخت مانند كتاب و سنت پذيرفته اند , ولى فقهاى شيعه آن را به اين عنوان نپذيرفته اند و به عبارت ديگر عالمان مذاهب اربعه آن را به عنوان هدف پذيرفته اند ولى عالمان شيعه به عنوان وسيله .
6 ـ اختلاف در جمود بر ظاهر الفاظ و موضوعاتى كه در لسان ادله آمده , و نيز عدم جمود بر آنها .
7 ـ تعارض احاديث ( بخصوص احاديث مربوط به شرايط و اجزا و موانع احكام كه در سنت با يك و يا چند واسطه نقل شده است ) . اين تعارض در بعضى آنها به گونه اى بود كه رفع آن از راه قانون جمع موضوعى و يا جمع حكمى امكان نداشت , مانند موارد دوران امر بين محذورين . و در بعضى از آنها تعارض به گونه اى بود كه جمع موضوعى و دلالتى بين آنها امكان پذير بوده , مانند عام و خاص , مطلق و مقيد , مجمل و مبين , ناسخ و منسوخ و در بعضى ديگر تعارض به گونه اى بود كه جمع موضوعى امكان نداشت ولى جمع حكمى ممكن بود , مانند واجب و مندوب , حرام و جايز , حرام و مكروه , نص و ظاهر , اظهر و ظاهر .
البته تعارض احاديث داراى علل و اسبابى است كه مناسب بود آنها را يادآور شويم , ولى چون به گونه مفصل در بحثهاى دوره دوم بيان نموده ايم لذا از ذكر آنها در اينجا خوددارى شد .
31 ـ تقريب منابع فقه از ديدگاه مذاهب :
عوامل مذكور اگر چه موجب شد كه عالمان و فقيهان جامعه اسلامى , اعم از اصوليان (( مانند اماميه , حنفيه , مالكيه , شافعيه , نخعيه , اوزاعيه , ثوريه , جريريه و ... )) و اخباريان (( مانند حنبليه , ظاهريه و . . . ) در بخشى از مسائل نظرى و فقه اجتهادى داراى
ديدگاههاى مختلفى در برخى از مبانى و منابع احكام شريعت شوند , ولى آن گونه نيست كه بين ديدگاهها امكان تقريب نباشد . براى من كه در اين زمينه حدود بيست و دو مذهب را مورد بررسى قرار دادم , ثابت شد كه تقريب در بيشتر مبانى و منابع فقه اجتهادى بين آنان وجود دارد . و درباره بقيه آنها اگر چه تقريب وجودندارد , ولى اين مخصوص به مذهب اماميه با آنها نيست بلكه ميان بعضى از مذاهب جامعه اهل سنت با بعض ديگر نيز اين امر وجود دارد .
در هر حال مناسب است كه مبانى و منابع فقه اجتهادى و ديدگاههاى مذاهب را در آنها به گونه اى گذرا مطرح كنيم , باشد كه مدعا ثابت شود .
اتفاق نظر مذاهب در كتاب خدا :
همه عالمان و دانشوران مذاهب اسلامى , كتاب خدا را به عنوان نخستين منبع اصيل فقه اجتهادى و پايه شناخت احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه پذيرفته اند . البته تنها به اين بسنده نشده است , بلكه آيات و مفاهيم آن را نيز ملاك درستى و يا نادرستى ديگر منابع و مبانى فقه اجتهادى دانسته اند . اگر احيانا ميان آنان در بعضى آيات اختلافى به چشم مى خورد , اين مسأله مربوط به مقام اجتهاد و استظهار از آنهاست كه منشأ آن روشن نبودن موضوع حكم در آيه و يا مشتمل بودن آن بر كلمه اى است كه معانى متعددى در لغت و يا موارد استعمال عرب دارد و به اصل منبع بودن آن مربوط نيست .
اتفاق نظر مذاهب در سنت رسول خدا :
سنت رسول خدا , اعم از قول و فعل و تقرير را نيز همه فقهاى مذاهب اسلامى به عنوان يكى از منابع و مبانى شناخت احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه پذيرفته اند و اگر اختلاف نظرى بين آنها به چشم مى خورد , درباره سنت صحابه و ائمه شيعه است . زيرا فقهاى اهل سنت معتقدند كه سنت صحابه , يعنى قول و فعل و تقرير آنها از طرق كشف سنت رسول خداست و حجيت دارد . و فقهاى شيعه بر اين اعتقادند كه سنت امامان مانند سنت رسول خدا اعتبار دارد .
براى هر يك از فريقين دليلهايى وجود دارد كه بيان آنها از حوصله اين مقال خارج است .
لازم به يادآورى است كه درباره سنت صحابه و ائمه معصومين اگر چه ميان آنها اختلاف نظر است ولى آنان داراى هدف مشتركى هستند ( كه عبارت از رسيدن به سنت رسول خداست ) . انديشمندان شيعه از راه امامان و اهل سنت از راه صحابه و ياران رسول خدا . پس شيعه سنت ائمه ( عليهم السلام ) را تداوم بخش سنت رسول خدا و اهل سنت , سنت صحابه را تداوم بخش سنت رسول الله ( ص ) مى دانند .
البته اين تفاوت هست كه اهل سنت بر اساس وثاقت صحابه سنت رسول خدا را از راه آنان به دست مىآورند , ولى اماميه بر اساس عصمت ائمه ( عليهم السلام ) ثابت مى كنند كه سنت آنها همان سنت رسول خداست و ما در اين مقوله به تفصيل سخن گفته و ادله فريقين را مشروحا در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى نقد و تحقيق كرديم . ( 1 ـ (
تقريب نظر مذاهب در اعتبار اجماع :
اجماع را نيز همه مجتهدان اسلامى , اعم از مجتهدان امامى , حنفى , مالكى , شافعى , اوزاعى , ثورى , طبرى و نخعى و ابن ابى ليلا و ديگران , به عنوان منبع برگزيده اند . تنها اختلافى كه بين آنان وجود دارد در اين است كه آيا اجماع به گونه اصل مستقل از منابع شمرده مى شود , و يا به گونه وسيله و اصل غير مستقل ؟ در اينجا دو بينش وجود دارد :
1 ـ بينشى معتقد است كه اجماع , در كنار كتاب خدا و سنت , منبع و اصل مستقلى
[1]ـ در ميان فقهاى اسلامى در اين كه فعل رسول الله از سنت است , اختلافى نيست . تنها اختلاف نظر در اين است كه آيا فعل او مانند قول و امرى حمل بر وجوب مى شود يا خير ؟ بعضى از پيشوايان مذاهب اسلامى , مانند اسحاق بن راهويه ( پيشواى مذهب راهويه ) و محمد بن عبدالرحمان ابن ابى ليلا , بر اين عقيده اند كه فعل رسول خدا بايد حمل بر وجوب شود , مگر در مواردى كه دليل خاص بر غير وجوب قائم شده باشد .
بر همين اساس , خطبه را پيش از خطبه ( به كسر خا ) , و نيز مضمضه را در وضو به دليل فعل نبى واجب دانسته اند . داود اصفهانى ( پيشواى مذهب ظاهرى ) نيز خطبه را پيش از خطبه واجب دانسته است . ولى پيشوايان مذاهب ديگر از اماميه , حنفيه , مالكيه , شافعيه و حنبليه آن را مستحب دانسته اند . زيرا فعل نبى را مانند قول او حمل بر وجوب نمى كنند , بلكه بعضى فعل نبى را حمل بر استحباب , برخى ديگر آن را حمل بر اباحه به معناى خاص ( تساوى فعل و ترك ) و بعضى آن را حمل بر اباحه به معناى عام كه شامل واجب و مستحب و مباح مى شود , نموده اند .
به شمار مى رود و لازم نيست كه در بردارنده نظر كتاب و يا سنت باشد . بلكه براى حجيت و اعتبار آن به عنوان منبع , كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد . اين , نظريه بيشتر اصوليان جامعه اهل سنت است .
2 ـ بينشى معتقد است كه اجماع , منبع و اصل مستقلى در قبال كتاب و سنت به حساب نمىآيد , بلكه وسيله و طريقى براى كشف از سنت است . بنابراين , هر گاه اجماع كاشفيت از سنت داشته باشد , حجيت و اعتبار دارد و اگر كاشفيت از آن نداشته باشد , حجيت و اعتبارى نخواهد داشت .
اين , نظريه اصوليان اماميه است . برخى دانشوران اهل سنت نيز , مانند علامه محمد خضرى , نظريه دوم را پذيرفته اند . او در كتاب اصول الفقه ( صفحه 275 ) مى گويد : لاينعقد الاجماع الا عن مستند .
در اين زمينه لازم به يادآورى است كه اصوليان شيعه , با اصوليان اهل سنت در اين مسأله نيز در مقام عمل دور از هم نيستند , زيرا اهل سنت اگر چه اجماع را فى حد نفسه حجت مى دانند و اهل تشيع آن را فى حد نفسه حجت نمى دانند وليكن دانشيان تشيع اجماعى را كه داراى مدرك نباشد از قول معصوم و يا رضايت او كاشف مى دانند . بنابراين , از نظر نتيجه در اجماع اصطلاحى , بين اصوليان شيعه و اهل سنت اختلافى نيست . گر چه نگارنده طرق و راههاى كشف اجماع را از رضايت معصوم اعم از دخولى , لطفى , تقريرى , حدسى , كشف از دليل معتبر و كشف در اصول متلقات , همه را در ابحاث خود مورد نقد و اشكال قرار داده است . اخباريهاى شيعه و اهل سنت , مانند حنبليان و ظاهريان , اجماع را به عنوان منبع نپذيرفتند , نه به گونه مطلق و نه به گونه مقيد و تنها اخباريهاى اهل سنت , اجماع صحابه را به اين عنوان پذيرفته اند .
تقريب نظر مذاهب اسلامى در عقل :
همه دانشمندان و فقهاى مذاهب اسلامى پذيرفته اند كه عقل يكى از منابع عام شناخت در همه زمينه هاى مادى و معنوى حيات است و در حقيقت وحى و سنت براى تقويت انديشه هاى ناب و سليم آمده است تا در ميدانهايى كه گسترده تر از جولانگاه انديشه انسانى است , آن را يارى دهد . اما على بن ابى طالب در خطبه اول نهج البلاغه مى گويد : (( بعث فيهم رسله و واتراليهم انبيائه ليستأ دوهم ميثاق فطرته . . . و يثيروا لهم
دفائن العقول )) .
در تعاليم اسلام به اندازه اى كه از عقل ستايش به عمل آمده , از كمتر مقوله اى تمجيد شده است . اين ستايش به گونه اى است كه به كاربرد عقل و تأثير آن در شناخت واقعيتها و تميز درستى از نادرستى در ابعاد مختلف اعتقادى , عبادى , فردى , اجتماعى و . . . نظر دارد . لذا از مجموع تعاليم اسلامى مى توان اعتبار عقل را كه مورد تصريح شرع نيز قرار گرفته است , نتيجه گرفت . بنابراين جايگاه عقل در تبيين ابهامها و تبيين بسيارى از مسائل و احكام در راستاى شناخت واقعيتها و حقايق و از آن جمله استنباط احكام الهى , جاى انكار ندارد . گر چه ميزان كارآيى و شرايط و كيفيت آن در اين مرحله نياز به بحث مفصلى دارد كه از حوصله اين مقال خارج است .
آنچه از مجموع اين بررسيها به دست آمده اين است كه اصوليان جامعه اهل سنت , در دامنه وسيعترى عقل را به عنوان منبع پذيرفته اند .
تقريب نظر مذاهب در قياس :
اصوليان مذاهب اسلامى براى قياس اقسامى برشمرده اند :
ـ قياس منصوص العله
ـ قياس اولويت
ـ قياس تنقيح مناط
ـ قياس تخريج مناط
ـ قياس تحقيق مناط
ـ قياس مستنبط العلة
ـ قياس تشبيه و تمثيل
قياس منصوص العله : ( 1 ـ ) را همه اصوليان مذاهب اسلامى به عنوان منبع شناخت پذيرفته اند و در آن اختلافى به چشم نمى خورد . تنها از ميان اصوليان شيعه , سيد مرتضى
[1]ـ هر گاه حكمى از طريق نص معتبر در ميان باشد و در خود آن نص كه بيان كنند حكم شرع است , علت حكم به صراحت بيان شده باشد و ما بخواهيم بر اساس آن , در هر موضوع ديگرى كه علت مذكور در آن وجود دارد , حكم آن را نيز جارى كنيم , قياس منصوص العله ناميده مى شود .
علم الهدى در كتاب ارزشمندش , الذريعه الى اصول الشريعة ( ص 285 ) بر اين بينش و اعتقاد بود كه ميان اين نوع قياس با ساير اقسام فرقى نيست و ادله منع از عمل بر طبق قياس , شامل اين نوع از قياس نيز مى شود .
از ميان عالمان اهل سنت , داود بن على ظاهرى اصفهانى ( پيشواى مذهب ظاهرى ) نيز بر همين نظريه است . و سبب اين كه عنوان ظاهرى بر او اطلاق شد و بر اخباريهاى ديگر مانند احمد بن حنبل شيبانى , ( پيشواى مذهب حنبلى ) اطلاق نگرديد , همين است كه اينان به قياس منصوص العلة و نيز به قياس تشبيه و تمثيل در موقع ضرورت عمل مى كردند , ولى داود ظاهرى اصفهانى به آن عمل نمى كرد .در مقابل , آنانى كه قياس منصوص العلة را به عنوان مبنا و منبع پذيرفته اند , برخى ديگر از فقهاى بزرگ شيعه , مانند محقق اول ( صاحب شرايع اسلام ) و برخى اصوليان بزرگ اهل سنت , مانند علامه سيف الدين آمدى شافعى ( صاحب كتاب الاحكام فى اصول الاحكام ) اعتقاد دارند كه اصولا تعدى از مورد منصوص العلة به ساير مواردى كه علت در آنها موجود است , قياس نيست , بلكه از باب عمل به عموم تعليل است و عموم از نوع ظواهر به شمار مىآيد و حجيت ظواهر به بناى عقلا ثابت است . پس تعميم حكم از مورد منصوص العلة به ساير مواردى كه واجد علت است , از باب اعتبار و حجيت ظهور است نه از باب قياس .
قياس اولويت :[1]بيشتر اصوليان مذاهب اسلامى , قياس اولويت را نيز به عنوان منبع شناخت پذيرفته اند و در آن اختلافى به چشم نمى خورد . تنها برخى از دانشمندان اصولى شيعه , مانند علامه حلى و محقق قمى , و برخى از دانشمندان اصولى اهل سنت , مانند ابوحامد محمد غزالى , آن را از باب ظهور لفظ , حجت و معتبر دانسته اند نه از باب قياس .
قياس تنقيح مناط :[2]برخى از فقهاى مذاهب اهل سنت , قياس تنقيح مناط را نيز حجت و معتبر دانسته اند . اصوليان شيعه نيز اين قياس را در صورتى كه قطعى باشد نه
[1]ـ قياس اولويت در جايى محقق است كه دو شرط وجود داشته باشد . الف : حكم در منطوق و مفهوم از يك سنخ باشد . ب : ملاك حكم در مفهوم از ملاك حكم در منطوق قويتر باشد , مثلا در آيه﴿لا تقل لهما اف ))اف گفتن به پدر و مادر نهى شده است . دلالت اين نهى بر ناسزا گفتن و آزار دادن آنها داراى اولويت است . زيرا حكم در منطوق و مفهوم از سنخ حرمت است و ملاك حرمت در ناسزا گفتن و آزار دادن قطعا , قويتر است تا در اف گفتن .
[2]ـ تنقيح مناط عبارت است از اين كه مجتهد حكم واقعه اى را بر واقعه ديگر به جهت يكى بودن مناط حكم سرايت دهد .
ظنى , معتبر و حجت دانسته اند .
بنابراين تنقيح مناط , هيچ گونه ربطى به قياس ندارد , بلكه نوعى مستقل و مغاير با قياس است . زيرا در صورت مذكور , اعتبار حكم مبتنى بر قطع است كه حجيت آن ذاتى است و نه مبتنى بر قياس .
علامه كشميرى نيز در كتاب فيض البارى فى شرح صحيح البخارى ( ج 1 , ص ( 60 مى گويد كه تنقيح مناط از نوع قياس نيست . همچنين علامه بيضاوى ( صاحب منهاج الوصول الى علم الاصول ) , اين نظريه را مورد تأييد قرار داده است .
برخى از اصوليان اهل سنت , مانند ابوحامد محمد غزالى , اين قياس را حجت و معتبر نمى شناسد , زيرا آن را نيز نوعى از قياس مى داند . همچنين علامه اسنوى در نهاية السؤول و علامه محمد بن على شوكانى در كتاب ارشاد الفحول , اين نظريه را مورد تأييد قرار داده اند .
به هر حال در تفاوت ميان قياس اصطلاحى و قياس تنقيح مناط گفته اند كه در قياس اصطلاحى , ابتدا نظر مجتهد به فرع تعلق مى گيرد و سپس آن را از حيث حكم , به اصل ( كه حكم آن به نص ثابت است ) ملحق مى نمايد . ولى در قياس تنقيح مناط , ابتدا نظر مجتهد به اصل ( و موضوع مورد نص ) تعلق مى گيرد و از راه آن , مناط حكم را به دست مىآورد و سپس فرع را از حيث حكم , به اصل ملحق مى سازد .
قياس تخريج مناط : مطالبى كه در زمينه قياس تنقيح مناط گفته شد , در اين قياس نيز جريان دارد . تنها فرق ميان تنقيح مناط و تخريج مناط اين است كه مجتهد در تنقيح مناط , حكم را در اصل , از راه نص به دست مىآورد , سپس چون مناط حكم اصل را در فرع مى بيند , آن را از حيث حكم به اصل ملحق مى نمايد . ولى مجتهد در تخريج مناط , مناط حكم را در اصل از راه مناسب به دست مىآورد و سپس چون مناط را در فرع مى بيند , آن را از حيث حكم به اصل ملحق مى كند .
قياس تحقيق مناط : تحقيق مناط عبارت است از اين كه مجتهد از علت حكم آگاهى دارد و تنها بررسى و تحقيق او نسبت به وجود علت در مصاديق است .
اين تعريف را برخى دانشمندان اهل سنت , مانند محمد ابوزهره مصرى در اصول الفقه ( ص 246 ) و علامه سيف الدين آمدى در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 3 , ص 62 ) و بعضى از دانشمندان شيعه مانند محقق قمى ( صاحب كتاب