دانشمندان شيعه , مذهب صحابى را به گونه مطلق به عنوان منبع شناخت مورد پذيرش قرار نداده اند , مگر در موردى كه به دليل خاص , اعتبار آن ثابت شده باشد .
بيشتر شافعيان , مذهب صحابى را در صورتى كه صحابى ديگرى با آن مخالفت نكرده باشد , پذيرفته اند و گروهى از آنان مانند ابوحامد محمد غزالى آن را مورد پذيرش قرار نداده اند .
حنفيان و مالكيان , فتواى صحابى را در موردى كه داراى نص خاص نباشد , پذيرفته اند . نخستين كسى كه اين منبع را به عنوان يكى از منابع استنباط پذيرفت , عبدالله بن عمر بود . او در صفحه 27 كتاب فقهى خود به اين مطلب اشاره كرده است .
قابل ذكر است كه دانشيان اهل سنت و شيعه كه مذهب صحابى را پذيرفته اند اختلافى با هم ندارند , تنها اختلاف نظر در اين است كه شيعه تنها از راه كسانى كه از خاندان رسول خدا محسوبند سنت رسول الله را اخذ مى كند و اهل سنت از راه ياران و همنشينان آن حضرت . پس تقريب در اين منبع نيز حاصل است .
سبب خلاف در اعتبار شريعت سلف
دانشمندان مذاهب اسلامى درباره شريعت پيشين , آرا و نظريات متفاوتى دارند . برخى از آنان بر اين نظريه اند كه شرايع گذشته , شرع ما به حساب نمىآيد , زيرا به وسيله اسلام منسوخ شده اند . علامه ابوحامد غزالى در المستصفى ( ج 1 , ص 132 ) و سيف الدين آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 3 , ص 129 ) بر اين نظريه تأكيد دارند .
برخى ديگر از فقها معتقدند كه شرايع گذشته , شرع ما نيز به حساب مىآيد , مگر آن كه در شريعت ما نسخ آن معلوم باشد . همچنين بعضى بر اين نظريه اند كه آنچه در كتاب و سنت از آن به عنوان داستان نقل شده براى ما احكام محسوب مى شود , در صورتى كه دليلى بر عدم آنها نباشد . اين نظريه را استاد عبدالوهاب خلاف در كتاب اصول الفقه ( ص 105 ) از جمهور حنفيان و برخى پيروان مالك و محمد بن ادريس شافعى نقل نموده است .
فقهاى پيرو ابوحنيفه در اواخر قرن دوم , شريعت پيشين را به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفته اند و سپس پيروان مالك و شافعى از آنها پيروى كرده اند .
سبب خلاف در اعتبار عرف و عادات :
دانشمندان شيعه , عرف و عادات را به گونه مطلق به عنوان منبع نپذيرفته , بلكه اعتبار و حجيت آن را به موارد خاصى محدود كرده اند .
مصطفى احمد الزرقا در كتاب المدخل الفقهى العام ( ج 1 , ص 147 ) مى گويد : فقه اسلامى براى عرف , اعتبار قايل شده است , هر چند كه ميان نظرهاى ارائه شده نسبت به حدود آن تفاوت وجود دارد . او سپس مى افزايد : فقهاى اسلامى , بخصوص دانشمندان حنفى در اثبات حقوق و درباره معاملات و تصرفات مردم , براى عرف ارزش بسيارى قايلند و آن را به عنوان يك منبع بزرگ در اثبات احكام حقوقى معتبر مى دانند , مگر آن كه نص شرعى برخلاف آن باشد . ابن عابدين در مجموعه رسائل ( ص ( 13 مى گويد : در مسائل بسيارى به عرف و عادت مراجعه مى شود , به گونه اى كه آن را به عنوان اصلى از اصول شرعى پذيرفته اند . در كتاب فلسفة التشريع فى الاسلام آمده است : با آن كه عالمان اصولى عادت را از منابع نشمرده اند , ولى عرف از دريچه هاى مختلف به قانونگذارى اسلامى راه يافته است .
سبب خلاف در اعتبار سيره عمليه اهل مدينه :
در حجيت سيره عمليه همه اهل مدينه , نيز بين عالمان و دانشيان تمام مذاهب اسلامى اختلاف نظرى نيست , زيرا چنين سيره اى به گونه مسلم كاشف از سنت است , تنها اختلاف در اين است كه اماميه به سبب كاشفيت از سنت آن را معتبر مى دانند , ولى برخى از علماى اهل سنت , فى نفسه آن را معتبر مى دانند .
اتفاق نظر مذاهب در استدلال :
عالمان و دانشيان همه مذاهب , استدلال ( باب ملازمات ) را به عنوان منبع شناخت پذيرفته و در اين معنى اختلافى ندارند .
اتفاق نظر مذاهب در برائت اصليه و استصحاب :
مجتهدان مذاهب اسلامى در اين مبانى و منابع , هيچ گونه اختلافى ندارند و همه آنان منابع مذكور را در مقام شناخت احكام به كار مى گيرند و تنها اختلافى كه ميان
مجتهدان شيعه و مجتهدان اهل سنت در اين مبانى به چشم مى خورد اين است كه عالمان شيعه بين ادله اجتهادى مانند كتاب و سنت و ادله فقاهتى مانند اصل برائت و استصحاب ( كه در موارد شك به كار گرفته مى شود ) مرز و تفاوت قايلند و بدين جهت منابع مذكور را در رديف منابع اجتهاد يادآور نشده اند . ولى عالمان اهل سنت بين ادله اجتهادى و فقاهتى تفاوتى قايل نيستند و بر اين عقيده اند كه دليل عبارت است از آن چيزى كه به آن براى اثبات حكم احتياج و استدلال مى شود , و اين عنوان قابل انطباق بر دليل فقاهتى است , همان گونه كه بر دليل اجتهادى انطباق دارد . و بدين جهت دانشيان اهل سنت , ادله فقاهتى را در رديف ادله اجتهادى يادآور شدند .
32 ـ عوامل نشر مذاهب اسلامى :
عوامل نشر و گسترش برخى از مذاهب اسلامى به شرح زير است :
1 ـ كثرت ياران و طرفداران
2 ـ كثرت شاگردان
3 ـ بسيارى مروجان
و همين علل و اسباب بود كه باعث نشر مذاهب چهارگانه اهل سنت يعنى حنفى , مالكى , شافعى و حنبلى شد .
الف ـ علل و اسباب نشر مذهب حنفى :
ابوحنيفه ( م 150 ه ) كتابى در فقه به معناى اصطلاحى آن نداشت , و تنها رساله اى كوچك در عقايد به نام الفقه الاكبر به او منسوب است كه بيش از چند صفحه نبود و ملا على قارى ( م 1001 ) آن را شرح نمود . متن و شرح آن در سال 1323 هدر مصر چاپ شد , ولى محققان حنفى بر اين اعتقادند كه كتاب ياد شده را او تأليف نكرده است زيرا مطابق مقام علمى او نيست .
در هر حال آرا و نظريات فقهى ابوحنيفه توسط شاگردان او نگارش مى يافت و در دسترس پيروانش قرار مى گرفت , معروفترين شاگردان او چهار نفر بودند :
ـ يعقوب بن ابراهيم كوفى قاضى ابويوسف ( م ( 182
ـ محمد بن حسن شيبانى ( م 189 )
ـ ابوهذيل زفربن هزيل بن قيس اصفهانى ( م ( 158
ـ حسن بن زياد لؤلؤى ( م ( 204
شاگردان ابوحنيفه خصوصا قاضى ابويوسف و شيبانى كه به (( دو امام )) و (( دو صاحب (( مشهورند , نقش مهمى در گسترش و نشر مذهب حنفى داشتند كه سرانجام موجب رواج آن مذهب شد و پيروان زيادى در بين مسلمانان پيدا كرد .
يعقوب بن ابراهيم ابويوسف قاضى بعد از سال 170 در بغداد سرپرستى دادگسترى راعهده دار شد و در زمان خلافت هارون الرشيد , خليفه عباسى منصب قاضى القضاتى و رياست دستگاههاى قضايى دولت عباسى به وى رسيد .
هارون الرشيد هيچ كس را در بلاد خراسان و عراق و شام و جز اينها به عنوان منصب قضاوت نمى پذيرفت , مگر كسى كه ابويوسف مى خواست و او نيز كسى را به اين پست منصوب نمى نمود مگر آن كسى را كه مقلد و پيرو ابوحنيفه بود .
سرانجام او از اين راه توانست مذهب حنفى را عملا نشر و گسترش دهد , او كتابهاى فقهى را مطابق آرا و نظريات ابوحنيفه تنظيم نمود , از آن جمله كتابى در (( خراج )) است كه اكنون در دسترس قرار دارد و آن رساله اى است كه براى هارون الرشيد نوشته و در مصر چاپ شده است و در آن از خراج و امور مالى دولت با آگاهى وسيع و گسترده و تحقيقات ارزنده بحث كرده است .
و نيز كتابى در اختلاف ابوحنيفه و ابن ابى ليلا نوشته است كه در كتاب محمد بن ادريس شافعى الام ( ج 6 , چاپ بولاق 1325 ) تحت عنوان (( هذا كتاب ما اختلف فيه ابوحنيفه و ابن ابى ليلا عن ابى يوسف )) ( ص 87 ـ 150 ) درج شده است .
دومين شاگرد او , محمد بن حسن شيبانى در تدوين مذهب حنفى و پيشرفت آن نقش بسزايى داشت , كه در استقراء و تفريع مسائل اجتهادى و نيز تحليل قضاياى حقيقى و توسعه در نتيجه گيرى مشهور بود . و سومين شاگرد او (( زفر )) بود كه در تدوين آرا و نظرات ابوحنيفه داراى نقش بوده است .
كتابهاى شيبانى :
كتابهاى او كه مطابق آراى ابوحنيفه نوشته شده بر دو گونه بوده است :
الف ـ آنچه را كه راويان ثقه از او نقل كرده اند , كه به كتابهاى ظاهر الرواية يا مسائل
الاصول مشهورند .
ب ـ آنچه را كه راويان ثقه از او نقل نكرده اند , كه به كتب يا مسائل النوادر معروفند .
دسته اول , شش كتاب است به نامهاى مبسوط , جامع الكبير ( كه در حيدرآباد هند چاپ شد ) جامع الصغير ( كه در حاشيه كتاب الخراج به طبع رسيده است ) سير الكبير , سير الصغير و زيارات .
اين شش كتاب را ابوالفضل مروزى , معروف به حاكم ( م 344 ) در كتابى به نام كافى ( كه در كتابخانه مصر به صورت خطى موجود است ) جمع آورى نموده و سپس محمد ابن احمد سرخسى ( م حدود اواخر قرن پنجم ) كتاب كافى را درسى جزء شرح نمود و آن را مبسوط نام نهاد .
دسته دوم عبارتند از : كتاب امالى محمد در فقه و كتاب الرقيات و آن شامل مسائلى است كه به هنگام قضاوت او از طرف هارون الرشيد در شهر رقه بر او عرضه شده بود .
و كتابهاى الهارونيات و الجرجانيات و المخارج فى الحيل و زياده الزيادات و كتاب نوادر محمد به روايت ابن رستم . و نيز كتابهايى كه از اصحاب مذهب حنفى نقل شده است مانند : المجرد , و الرد على اهل المدينه و كتاب الاثار كه اولى را لؤلؤى و دوم و سومى را محمد بن حسن شيبانى نقل كرده اند .
محمد بن ادريس شافعى كتاب الرد على اهل المدينه را در كتاب الام ( ج 7 ص 277 ) به عنوان كتاب الرد على محمد بن الحسن روايت كرده است و كتاب الاثار را انجمن احياء المعارف النعمانيه در حيدرآباد چاپ نموده است .
برخى بر اين بينش و عقيده اند : نخستين كسى كه كتابهايى در فقه حنفى تنظيم نموده , اسد بن عمرو است و برخى ديگر بر اين عقيده اند كه او نوح بن ابى مريم بوده است . ( مراجعه شود به طبقات حنفيه (
نويسندگان مجله احكام عدليه , اغلب مسائل آن را از كتابهاى ظاهر الروايه مذهب حنفى گرفته اند و در مواردى كه ميان ابوحنيفه و يارانش اختلاف وجود داشت , نويسندگان مجله , نظريه و رأيى را پذيرفته اند كه با نيازمنديهاى زمان و مصالح مردم آن روزگار سازگار بود و در برخى از مسائل حكم آنها مطابق مذاهب ديگر در مجله بيان شده , نه مطابق كتابهاى ظاهر الروايه .
مسائل فقه نزد حنفيان بر سه قسم تقسيم شده اند :
1 ـ ظاهر الروايه يا مسائل الاصول كه عبارتند از مسائلى كه راويان ثقه و يا يكى از
شاگردان بر جسته ابوحنيفه از او نقل كرده اند .
2 ـ النوادر كه عبارتند از مسائلى كه راويان آنها از غير مذكورين باشد .
3 ـ الفتاوى كه عبارتند از مسائلى كه از ابوحنيفه و ياران آن روايتى نقل نشده است و مجتهدان حنفى خود شخصا به اجتهاد پرداخته و مطابق قواعد كلى كه از ابوحنيفه داشته اند احكام حوادث واقعه را پاسخگو بوده و آن اجوبه و پاسخها را فتاوى واقعات ناميدند . و ابوالليث سمرقندى ( م 373 ) در اين زمينه كتابى تأليف نموده و آن را النوازل ناميد كه در حيدرآباد چاپ شده است . قابل ذكر است كه در تنظيم مسائل فقهى در مذهب حنفى چون مجتهدين متعددى بودند و در طبقه اختلاف داشته اند علاوه بر وجود اختلاف زياد بين آنان بدين جهت فقه حنفى به گونه منقح مانند فقه شافعى بيان نشده است .
تذكر نكته ايى : ابويوسف و شيبانى و زفر كه اصول و مبانى مذاهب ابوحنيفه را مورد بررسى قرار داده بودند در برخى از مسائل با او مخالفت كردند .
ب ـ علل نشر مذهب مالكى :
همزمان با نشر و گسترش مذهب ابوحنيفه توسط شاگردانش در مشرق زمين , مذهب مالك بن انس اصبحى ( م 179 ) امام دارالهجرة نيز در مدينه پديد آمد و در همه بلاد حجاز انتشار يافت و سپس در بلاد افريقا توسط سحنون عبدالسلام بن سعيد تنوخى ( م 210 ) كه عهده دار قضاوت در آن سرزمين بود گسترش يافت و او نيز آرا و فتاواى مالك را گردآورى نمود و در مجموعه اى به نام المدونه تنظيم كرد كه تا اين زمان مالكيان در مقام عمل بر آن اعتماد دارند .
بعد از آن معزبن باديس در پيشبرد مذهب او در آن بلاد نقش بسزايى داشت . او مردم آن سامان را بر پيروى از مذاهب مالكى وادار مى كرد و از پيروى مذاهب ديگر برحذر مى داشت , و سپس در بلاد مغرب , توسط زياد بن عبدالرحمان قرطبى ( م 193 ) و در مصر توسط عثمان بن حكم جزامى عبدالرحيم بن خالد و عبدالرحمن بن القاسم ( م 191 ) نشر پيدا نمود و سرانجام نيز در اندلس انتشار يافت و در بلاد حجاز و عراق توسط عبدالملك بن ابى سلمه ماجشون ( م 212 ) و احمد بن معذل عبدى و ابواسحاق اسماعيل بن اسحاق بصرى ( م 282 ) نشر پيدا نمود .
ابن خلدون در صفحه 392 مقدمه مى نويسد : (( علت گسترش مذهب مالكى در بلاد مختلف رفت و آمد عالمان و دانشيان اين بلاد به حجاز بود , زيرا مدينه در آن زمان دارالعلم بود . . . و چون عراق در مسير آنان قرار نداشت بدين جهت آنان بر استفاده از عالمان مدينه بسنده مى كردند و همچنين مردم مغرب و اندلس با مردم حجاز مناسبات بيشترى داشتند . ((
در هر حال كم كم مذهب مالك در سرزمين مغرب و اندلس و نيز بيشتر در افريقا منتشر شد .
ج ـ علل نشر مذهب شافعى :
محمد بن ادريس شافعى پس از آنكه در سال ( 198 ه ) وارد مصر شد , گروهى از بزرگان مصر به او گرويدند و بدين جهت مذهب جديد شافعى تقويت شد و در آن كشور رواج پيدا نمود . از اين رو , كشور مصر از ديرباز بزرگترين مركز شافعى هاست . و نيز در فلسطين واردن اين مذهب تاكنون بر مذاهب ديگر غلبه دارد و گروه زيادى از پيروان اين مذهب در كشورهاى سوريه , لبنان , عراق , پاكستان , ايران و حجاز , هند , اندونزى و يمن به سر مى برند .
معروفترين شاگردان او كه در پيشرفت آن مذهب دخالت داشته اند عبارتند از : يوسف بن يحيى ابويعقوب البويطى ( م 231 ) و اسماعيل يحيى مزنى ( م 264 ) و ربيع بن سليمان مرادى ( م 270 ) و ربيع بن سليمان جزى ( م 256 ) و حرملة بن يحيى بن حرملة ( م 266 ) و محمد بن عبدالله بن الحكم ( م 268 ) ( به نقل از كتاب الشافعى , ابى زهرة ص 149 ) و بعد از آنان عالمان ديگرى كه در نشر مذهب شافعى مؤثر بوده اند عبارتند از : ابواسحاق فيروزآبادى ( م 476 ) , ابوحامد محمد غزالى ( م 505 ) , ابوالقاسم رافعى ( م 623 ) و محى الدين نووى ( م 676 ) . ( براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى توانيد به طبقات شافعيه ابوبكر بن هدايت الله حسينى و وفيات الاعيان ابن خلكان و الفهرست ابن نديم و طبقات الفقهاء شيرازى و طبقات الشافعيه الكبرى تاج الدين سبكى مراجعه كنيد . (
تذكر سه مطلب :
1 ـ محمد بن ادريس شافعى در طول زمان داراى دو مذهب بود . قديم و جديد .
مذهب قديم او در بغداد و جديد او در مصر رواج داشت , سبب پيدايش مذهب جديد او اين بود كه پس از هجرت از بغداد و مسافرت او به مصر و رو آوردن به قياس ( در سال ( 198 نظريه او تغيير يافت و سپس داراى مذهب جديد گرديد . در هر حال آن احكامى كه در مصر تأليف كرد و يا فتوا داد به عنوان مذهب جديد او معروف شد .
راويان مذهب جديد او عبارتند از : يوسف بن يحيى بويطى ( م 231 ) , اسماعيل بن يحيى مزنى ( م 264 ) , ربيع بن سليمان مرادى ( م 270 ) , عبدالله بن زبير مكى , محمد بن عبدالله بن حكم , حرملة بن يحيى ( م 266 ) , يونس بن عبدالاعلى و جز اينها كه براى پرهيز از طولانى شدن از ذكر آنها خوددارى مى نماييم .
آن احكامى كه در عراق نوشت و يا به گونه فتوا بيان داشت به عنوان مذهب قديم او معروف شد و راويان مشهور مذهب قديم او عبارتند از : احمد بن حنبل شيبانى ( م 241 ) , زعفرانى , كرابيسى و ابوثور كلبى . در هر حال شافعى از آرا و نظريات قديم خود برگشت و بيان فتوا را مطابق مذهب قديم خود جايز نمى دانست و اصحاب او حدود هفده مسأله را مطابق مذهب قديم او بيان كرده اند . پس هر گاه در مسأله اى نظر قديم و جديد او باشد مورد اعتماد و عمل همان مذهب جديد اوست . ( در اين زمينه مراجعه شود به بجيرمى خطيب ـج 1 , ص ( 48
2 ـ محمد بن ادريس شافعى چون در نزد مالك بن انس اصبحى كه رئيس مكتب حديث در حجاز ( مدينه ) بود تلمذ كرد و طريقه حجازيان را در مقام استنباط از احاديث به گونه كامل فرا گرفت و بعد از حجاز به عراق مسافرت كرد و در نزد محمد بن حسن شيبانى كه متخرج از مكتب رأى در عراق ( كوفه ) است و رئيس آن ابوحنيفه بوده است تلمذ كرد و بسيارى از اصول را از او فراگرفت , بدين جهت او از ويژگيهاى مكتب رأى و حديث آگاهى داشته است . همانگونه كه محمد بن حسن شيبانى به ويژگيهاى هر دو مكتب آگاه بود , چون در نزد ابوحنيفه و نيز در نزد مالك تلمذ كرده است .
در هر حال شافعى در مقام استنباط , طريقه حجازيان را با طريقه عراقيان در آميخت و مذهب خاصى پديد آورد .
3 ـ موقعى كه شافعى به مصر بازگشت مردم آن بلاد بر مذهب مالكى و حنفى بوده اند . پس از انتشار مذهب او و تدوين كتبى به نام الجديد , الام , الامالى , الكبرى , الاملاء الصغير الرساله مذهب او از رونق خاصى برخوردار شد و سرآمد مذاهب ديگر