کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

ب ـ رأى و تفكر شخصى خود او ( در كتاب الاجتهاد و التجديد ص 123 ـ به اين مطلب اشاره شده است . (

هر چند كه آنان سنت دوم را در عرض سنت اول قرار نداده , بلكه در طول آن قرار داده اند ولى اين نظريه بر خلاف نظريه شيعه است , زيرا علماى شيعه بر اين عقيده اند كه حق تشريع از راه رأى و تفكر شخصى براى احدى حتى براى رسول خدا ( ص ) نبوده و نخواهد بود و بدين جهت مى گويند كه پيامبر هيچ حكمى را از راه رأى و تفكر شخصى بيان نكرده اند تا آنكه سنت دومى براى رسول خدا باشد . ( در فصول آينده بيشتر روشن خواهد شد . (

البته برخى از عالمان اهل سنت نيز داراى همين نظريه اند و در كتاب (( الاحكام فى اصول الاحكام )) علامه آمدى ( ج 5 , ص 132 ) و تفسير كبير امام فخر رازى ( ج 17 , ص 56 ) اشاره شده است .

3 ـ سنت امامان و صحابه ـ اهل تشيع سنت امامان را تداوم بخش سنت رسول خدا مى دانند و اهل تسنن سنت صحابه را تداوم بخش سنت رسول خدا مى دانند و فرق ديگر در اين است كه شيعه تداوم را بر اساس عصمت ولى اهل سنت بر اساس وثاقت مى دانند .

4 ـ اجماع كاشف از قول معصوم از نظر عالمان شيعه

5 ـ عقل

6 ـ قياس

7 ـ استحسان

8 ـ مصالح مرسله

9 ـ قاعده استصلاح

10 ـ سد ذرايع

11 ـ فتح ذرايع

12 ـ شريعت پيشين

13 ـ مذهب صحابى

14 ـ عرف و عادت

15 ـ سيره عمليه اهل مدينه

16 ـ استدلال

17 ـ برائت اصلية ( اصالة البرائة )

18 ـ استصحاب

19 ـ مطلق اجماع از نظر اهل سنت

20 ـ سيره عمليه اهل مدينه

منابع مذكور در كتابهاى دانشيان مذاهب اسلامى مطرح شده است . برخى از آنان بعضى از آنها را معتبر مى دانند و برخى ديگر معتبر نمى دانند . در هر حال ما اين منابع اجتهادى را به گونه مفصل مورد بحث و بررسى قرار داده ايم و تحت عنوان (( منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ))[1]چاپ نموده و در دسترس عالمان و محققان قرار داده ايم .

9 ـ دو تعبير متفاوت از اجتهاد بين فقهاى مذاهب اسلامى

در ارتباط با اجتهاد بين علما و دانشيان مذاهب اسلامى دو اصطلاح متفاوت وجود دارد :

اصطلاح اول عبارت است از استنباط احكام شرعى حوادث واقعه و رويدادهاى تازه از راه رأى و تفكر شخصى , در مواردى كه مجتهد در عناصر خاصه استنباط ( نصوص كتاب و سنت ) نص خاصى براى آنها نيابد . اجتهاد به اين معنا از نظر بيشتر علماى جامعه اهل سنت , خود يك دليل مستقل در رديف كتاب , سنت , اجماع و عقل قرار دارد و بدين جهت در كتابهاى اصولى برخى از آنان مانند : المستصفى فى علم الاصول ابوحامد محمد غزالى و الاحكام فى اصول الاحكام سيف الدين آمدى و كتابهاى ديگر , بخش جداگانه اى به آن اختصاص يافته است .

اصطلاح دوم عبارت است از استنباط حكم شرعى فرعى از منابع معتبر شرعى ( يعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل ) . بنابراين كار مجتهد اين است كه در مسائل و رويدادهاى جديد زندگى و مظاهر نوين آن , احكام شرعى آنها را از راه به كار گرفتن اصول و قوانين كلى , استخراج و استنباط مى نمايد , زيرا مجتهد با اين كار فروع تازه را به اصول پايه باز گردانده و قوانين كلى را بر مصاديق خارجى آن منطبق مى گرداند و در نتيجه احكام آنها را بدست مىآورد .

[1]ـ اين اثر , توسط سازمان انتشارات كيهان در سال 1370 چاپ و منتشر شده است .

بر طبق اين اصطلاح كه نزد عالمان شيعه رايج است اجتهاد يك منبع مستقل در رديف كتاب و سنت به شمار نمىآيد بلكه صرفا وسيله اى است كه در منابع و اصول و قوانين كلى براى شناخت احكام مسائل مستحدث به كار گرفته مى شود . و بدين جهت آنان اجتهاد را در رديف كتاب و سنت قرار نداده و بخش جداگانه اى در كتابهايشان براى آن قرار ندادند .

10 ـ معنا و تعريف واژه رأى

در معنا و تعريف واژه رأى بين انديشمندان اسلامى نظرات گوناگونى ابراز شده از جمله ابن قيم جوزى در كتاب (( اعلام الموقعين )) مى گويد : (( ما يراه القلب بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه الصواب )) رأى چيزى است كه بعد از فكر و انديشه و فحص ( براى شناخت حكم صحيح ) در نظر مجتهد پديد مىآيد .

علامه طريحى ( م 1085 ) در كتاب خود در معناى واژه رأى پس از نقل اين حديث (( لم يقل ( صلى الله عليه و آله ) برأى و لاقياس )) مى نويسد : (( قيل فى معناه , الرأى : التفكر فى مبادى الامور و النظر فى عواقبها و علم مايؤل اليه من الخطاء و الصواب . . . و قيل : الرأى اعم لتناوله مثل الاستحسان )) . گفته شده است رأى يعنى تفكر و انديشيدن در اصول و مبادى اشياء و عواقب آنها و نيز عبارت است از علم به حاصل تفكر از حيث خطا و صواب و نيز گفته شده است كه رأى اعم از اين معناست , زيرا موارد ديگرى را نيز شامل مى شود مثل استحسان .

ابن حزم ( م 456 و پيشواى دوم مذهب ظاهرى ) در كتاب المحلى تحت عنوان : (( لايحل القول بالقياس فى الدين و لابالرأى )) مطالبى را در زمينه باطل بودن رأى ايراد نموده است .

در اين زمينه صاحب حاشيه بر اين كتاب مى گويد :

(( فسر المصنف الرأى على ما فى بعض رسائله )) ( بانه الحكم فى الدين بغير نص بل بما يراه احوط و اعدل فى التحليل و التحريم و الايجاب ) يعنى مصنف رأى را چنانكه در برخى مسائل او آمده عبارت از بيان حكم درباره امور دينى بدون بهره مندى از نص معنا كرده و بلكه به آنچه كه بهتر و مطابق تر با احتياط و عدل در تحليل و تحريم و ايجاب باشد تفسير نموده است .

سپس محشى نقل مى كند , عبارت مصنف كه گفت : كسى كه بر اين تعريف آگاه شود و معناى رأى را بشناسد بدون آنكه به تأمل و برهانى نياز باشد به منع و رد آن بسنده مى كند , زيرا رأى به اين معنا سخنى است بدون دليل و مدرك .

وى سپس مى گويد : (( و كان حدوث الرأى فى القرن الاول ( قرن الصحابه ) و القياس فى القرن الثانى )) يعنى رأى در قرن اول و قياس در قرن دوم پديد آمد .

البته كلام محشى كتاب ابن حزم درباره آغاز پيدايش رأى , درست است , ولى نسبت به پديده قياس ناتمام است , زيرا در بحث قياس تحت عنوان (( سير تاريخى قياس )) ثابت شد كه پيشينه تاريخى اين اصطلاح به عصر خلفاى پيامبر باز مى گردد , زيرا تاريخ بيانگر اين واقعيت است كه ابوبكر وعمر بن خطاب و عثمان بن عفان در مواردى كه نص خاص نمى يافتند به مشورت مى پرداختند و سپس براى شناخت حكم موضوع جديد به قياس و اجتهاد به رأى متوسل مى شدند .

11 ـ مناسبت اجتهاد به رأى با قياس

فقها و انديشمندان مذاهب اسلامى در اينكه رأى مساوى با قياس است , يا با استحسان يا با مصالح مرسله يا با ذوق شخصى يا با امر مبهم , بدون اينكه داراى عنوان خاصى باشد , اختلاف نظر دارند .

برخى مانند : محمد بن ادريس شافعى ( پيشواى مذهب شافعى ) قياس را مرادف و مساوى با اجتهاد از راه رأى دانسته است .

وى در رساله اصولى خود ( ص 477 ) مى نويسد : (( فما القياس أهوالاجتهاد : ام هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان بمعنى واحد )) . يعنى قياس چيست آيا قياس همان اجتهاد است يا آنكه بين اين دو تفاوت است ؟ مى گويم : قياس و اجتهاد دو اسمند كه مفهوم يك معنا را مى رسانند .

و نيز علامه سرخسى صاحب كتاب (( المبسوط )) اجتهاد را با قياس مرادف مى داند .

و برخى ديگر مانند بيشتر انديشمندان اهل سنت بر اين عقيده اند كه اجتهاد به رأى اعم از قياس است و شامل قياس و غير آن نيز مى شود از آن جمله است :

سيف الدين آمدى در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام و استاد مصطفى عبدالرزاق در كتاب تمهيد تاريخ فلسفه اسلامى ( ص 138 ) و جز اينها .

بعضى مانند محمد ابوزهره , در كتاب (( تاريخ الفقه الاسلامى )) ( ج 1 , ص 34 ) بر اين اعتقاد است كه رأى داراى يك معناى مبهم و عارى از هر گونه عنوانى بوده و سپس در عصر دوم داراى معناى خاصى شد و آنگاه به شكل قياس درآمد .

محمد يوسف موسى مى گويد : (( حقيقت رأى در اين دوره چيزى كه در زمان رؤساى مذاهب چهارگانه قياس ناميده شده است نبوده , ولى با اين وصف از آن چندان هم دور نبوده است گر چه شرايطى را كه در اين زمان براى قياس بود در آن زمان براى آن وجود نداشته , زيرا اين شرايط در عصر پيشوايان مذاهب اربعه به وجود آمد .

نگارنده بر اين اعتقاد است كه رأى اعم از قياس است قياس و غير آن را نيز در بر مى گيرد , زيرا قياس به گونه اى است كه با نص ارتباط دارد و همان گونه كه مكرر گفته ايم :

قياس سرايت دادن حكم اصل است ( كه با نص ثابت است ) به فرع كه داراى حكم خاص از راه نص نمى باشد از جهت اشتراك آنها در امرى , اما در اجتهاد از راه رأى چنين قيدى در ميان نيست پس همان گونه كه تشريع حكم براى موضوع جديد ممكن است بر اساس اشتراك آن با موضوعى كه حكم براى آن به دليل ثابت است باشد همان طور ممكن است بر اساس رأى و مصلحت انديشى حكم براى آن باشد , بدون اينكه آن موضوع شباهتى به موضوعى كه داراى نص خاص است داشته باشد .

12 ـ معانى رأى در اصطلاح علمى

واژه رأى در اصطلاح علمى داراى سه معنا است :

1 ـ معناى عام بدون قيد

2 ـ معناى خاص

3 ـ معناى اخص

1 ـ معناى عام رأى عبارت است از : (( تشريع حكم اعم از كلى و جزئى براى رويدادهاى نوين و مسائل مستحدث بر اساس رأى و تفكر شخصى , بدون اينكه محدود به حدود و مقيد به قيودى باشد و حتى اگر آن حكم بر خلاف نص كتاب و يا سنت باشد . ((

2 ـ معناى خاص آن عبارت است از تشريع حكم براى موارد جزئى بر اساس رأى و تفكر شخصى ولى با حدود و قيودى كه عبارتند از :

الف ـ نبودن نص خاص از كتاب و سنت درباره مسأله جديد .

ب ـ با توجه به روح قوانين عام و مقاصد كلى اسلام به گونه اى كه حكم به آن مستند شود كه به اصطلاح اين عصر استفاده حكم از روح قانون است .

ج ـ محسوب نبودن پديده و موضوع جديد از فروع اصول فقه اجتهادى و مصاديق قوانين كلى آن زيرا اگر اين گونه باشد داخل در معناى سوم كه معناى اخص است مى شود .

3 ـ اجتهاد به رأى به معناى اخص كه در مقابل اجتهاد به رأى به دو معناى گذشته قرار دارد , عبارت است از : بيان حكم براى موضوع جديد از راه منابع و ادله معتبر شرعى .

اين گونه اجتهاد است كه مورد پذيرش فقهاى شيعه است . رأى در اين اجتهاد به معنى نظر و تفكر بر طبق منابع و ادله معتبر شرعى است .

حاصل آنكه در اين دوره ثابت نشده كه اجتهاد از راه رأى به دو معنى عام و خاص بوده است و تنها اجتهاد به رأى به معناى سوم كه مورد نظر اماميه است قابل اثبات در اين دوره مى باشد , ولى در دوره دوم در عهد صحابه تا آخر خلافت عثمان بن عفان رأى به هر دو معنا آمده و بر طبق آن عمل گرديده و اين مطلب در بيان دوره دوم از ادوار اجتهاد روشن خواهد شد .

در هر حال از روزى كه اصول احكام و قوانين كلى آن در مدينه بر رسول خدا ( ص ) نازل گرديده , مبدأ اجتهاد نيز مانند چشمه جوشانى در دل آنها قرار داده شده بود و بدين جهت باب اجتهاد در دوره تشريع بر اهل اجتهاد باز بوده و مسلما اجتهادى كه در زمان پيامبر ( ص ) و يا با تأييد و تقرير او همراه بوده , جز همان اجتهاد از راه منابع شرعى و اصول احكام و قوانين كلى آن چيز ديگرى نخواهد بود .

13 ـ انواع اجتهاد به معناى مثبت آن در اصطلاح شيعه

اجتهاد را انواعى است كه عبارتند از :

الف ـ اجتهاد اصولى

ب ـ اجتهاد فقهى

ج ـ اجتهاد تطبيقى و تفريعى

د ـ اجتهاد نظرى

هـ اجتهاد عملى

ـ اجتهاد اصولى عبارت است از آن اجتهادى كه براى شناخت دليل و حجت به كار گرفته مى شود .

ـ اجتهاد فقهى آن اجتهادى است كه براى شناخت احكام شرعى از راه منابع معتبر به كار مى رود .

ـ اجتهاد تفريعى و تطبيقى عبارت است از اجتهادى كه براى شناخت فروع و مصاديق و ارتباط آنها با اصول و قوانين كلى احكام به كار گرفته مى شود .

ـ اجتهاد عملى نوعى از اجتهادى است كه براى مطابقت داشتن عمل با مأمور به كار گرفته مى شود .

اجتهاد نظرى عبارت است از اجتهادى كه براى شناخت اصول و مبانى معرفتى و اعتقادى اعمال مى شود .

لازم به تذكر است كه انواع مذكور را اقسامى است و اقسام را فروعى است كه ما براى پرهيز از طولانى شدن از ذكر آنها خوددارى مى نماييم .

14 ـ تعيين اجتهاد مورد بحث

اجتهادى كه ادوار آن در بحثهاى بعدى مورد بررسى قرار مى گيرد , اجتهاد نوع سوم از انواع مذكور است كه آن (( اجتهاد تفريعى و تطبيقى )) است و در نتيجه آن , فروع تازه به اصول پايه بازگشت داده شده و قوانين كلى بر مصاديق خارجى منطبق مى گردد .

15 ـ انواع اجتهاد در نزد اهل سنت

اجتهاد در اصطلاح اهل سنت داراى انواعى است كه عبارتند از : اجتهاد مستقل و يا مطلق , اجتهاد غير مستقل و يا مطلق منتسب , اجتهاد در تخريج و يا مقيد و اجتهاد در ترجيح و اجتهاد در فتاوى كه شرح هر يك از آنها در آخر بخشهاى دوره دوم از ادوار اجتهاد مىآيد .

16 ـ آراء انديشمندان درباره حكم اجتهاد

انديشمندان و محققان درباره حكم اجتهاد , بينشهاى گوناگون و متفاوتى دارند :

1 ـ بينشى بر اين اعتقاد است كه اجتهاد واجب عينى است . اين نظريه را ابن زهره حلبى صاحب كتاب (( غنيه )) ( م 585 ) و ابن حمزه صاحب كتاب (( الوسيله )) و بقيه علماء اماميه حلب كه پيرو آنها بوده اند و نيز ميرزا عبدالله اصفهانى صاحب كتاب (( رياض العلماء (( و ماحوزى صاحب كتاب (( اشارات )) و جمعى ديگر پذيرفته اند .

توضيح اين بينش اين است كه براى هر مسلمانى در محدوده وظايف شخصى به مقدار ميسور و به مقدار مبتلا به , اجتهاد عينا واجب است . چنانچه تحصيل معاش در صورت بودن شرايط , واجب عينى است و مرادشان از واجب عينى بودن اجتهاد , اين است كه هر كس در مسائل مورد ابتلا و نيازهاى روزمره احكام را از راه روايات به توسط عالم اخذ كند به اينكه عالم و فقيه حكم را از راه قالب خود الفاظ حديث برايش بيان كند نه از راه قالب و الفاظ خود , در اين صورت عوام بعد از آنكه حكم را به اينگونه بدست آورد آنانى كه اجتهاد را واجب عينى مى دانند او را در آن مسئله مجتهد محسوب مى دارند نه مقلد از مجتهد زيرا در واقع مجتهد ناقل بيان امام است براى او .

2 ـ بينش ديگر بر اين نظريه است كه اجتهاد واجب كفائى است . اين مطلب را بيشتر فقهاى مذهب حنفى و نيز مذهب مالكى و مذهب شافعى و پيروان آنها پذيرفته اند .

3 ـ بينش سوم بر اين نظريه است كه اجتهاد بدعت و حرام است , اين نظريه را اخباريهاى شيعه , مانند مؤسس آن ميرزا محمد استرآبادى صاحب كتاب (( منهج المقال )) و ملا محمد امين استرآبادى صاحب (( الفوائد المدنية )) و نيز اخباريهاى اهل سنت مانند احمد بن حنبل شيبانى , پيشواى مذهب حنبلى و داوود بن على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى مى باشد .

4 ـ بينش چهارم معتقد است كه اجتهاد توطئه اى است كه عليه اصل دين . در اين باره گفته اند : (( اما الدعاوى التى تنادى بالتجديد فى امور الفقه بدعوى فتح باب الاجتهاد ما هى الامؤامرة على الدين )) ناتمام بودن دليل اين نظريه و نيز نظريه پيش به قدرى واضح است كه نياز به بيان ندارد .