در صورتى كه دو دليل نقلى با هم در تعارض باشند , هر گاه يكى از آن دو به وسيله دليل عقلى تأييد شود آن دليل نقلى رجحان خواهد يافت . در موردى كه دليل عقلى با دليل نقلى در تعارض باشند , رجحان با دليل نقلى معتبر است .
بعضى معتقدند كه ترجيح دليل نقلى بر دليل عقلى در صورتى درست و قابل قبول است كه مقصودمان از دليل عقلى معناى عام آن باشد ـ يعنى آنچه را انسان به عنوان حكم عقل تلقى مى كند و چه بسا در مواردى حكم عقل نباشد ـ و اما اگر مقصود از دليل عقلى معناى خاص آن باشد ـ يعنى آنچه را عقل سليم و عقل فطرى خالى از شائبه هاى و همى و هوسهاى نفسانى بطور واقعى درك مى كند ـ در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم دليل نقلى بر دليل عقلى ترجيح دارد . زيرا دليل عقلى در اين فرض عبارت است از درك واقعيت و شناخت حقيقت , و اين همان حجت باطنى است و امكان ندارد كه حجت باطنى با حجت ظاهرى خداوند در تعارض باشند .
بلى اين امكان هست كه آنچه به عنوان حجت ظاهرى به ما رسيده , ظاهرا با حجت باطنى در تعارض باشند , اما پس از تعمق تعارض برطرف شود . و نيز اين امكان وجود دارد كه راه دستيابى به حجت ظاهرى كلام پيامبر ( ص ) و امام ( ع ) ـ قطعى نباشد كه در اين صورت اگر عقل فطرى داراى حكم روشن و صريح بوده و با دليل نقلى در تعارض باشند , حكم عقلى , ـ به معناى خاص آن ـ بر دليل نقلى ترجيح خواهد يافت .
مرحوم شيخ يوسف بحرانى در كتاب گرانقدر حدائق الناضرة ( ج 1 , ص 132 ـ 129 ) به حجيت عقل فطرى تصريح كرده و اظهار داشته است كه حكم شرع مطابق حكم عقل فطرى است و حكم عقل فطرى مطابق حكم شرعى است .
بنابراين , هر گاه عقل در مسأله اى داراى حكم قطعى باشد , آن حكم حجت است و از نظر شرعى داراى اعتبار مى باشد . و اين واقعيتى است كه تمامى علما بدان پايبند هستند و اختلافى در آن نيست .
نگرشى به نظر علامه مجلسى :
از نظر علامه مجلسى نويسنده كتاب بحارالانوار , عقل تنها نيروى ادراك خير و شر و تمييز بين حق و باطل در شناخت اسباب اشياء است و نيز مناط براى تكليف و معيار ثواب و عقاب است و با چنين نيرويى درجات تكليف فرق و متفاوت مى گردد و اين قوه و نيرو با
علم و دانش و عمل تقويت مى گردد[1]ولى براى عقل نقشى در مقام استنباط احكام شرعى قايل نيست و ادراك عقلى را در اين زمينه معتبر نمى داند , زيرا بر اين بينش و اعتقاد است كه عقل چه بسا در ادراك خود خطا كند . براى جلوگيرى از خطاها و اشتباهات عقل تنها تعقلى اعتبار دارد كه با قانون شريعت همگام باشد[2]و نيز بر اين بينش و اعتقاد است كه اعتماد بر عقول و آراى انسانى بدون مراجعه به شرع فاسد و بى اعتبار است و هميشه باعث گمراه شدن و گمراه كردن است[3]او در بيان توضيح خبرى مى گويد : امامان باب عقل را بعد از شناخت آنها بسته اند و امر كرده اند كه از آنان در وقت نياز پيروى كنند و نهى كرده اند از اينكه بر عقول ناقصه اعتماد نمايند[4]او بر اين بينش و اعتقاد است كه پروردگار ما را در هيچ امرى به رأى و نظر شخصى خودمان واگذار نكرده است .[5]
مجلسى تنها براى عقل در شناخت امام اعتبار قائل است نه در شناخت احكام شرعى مگر در جايى كه نظر عقل با رأى امام موافق باشد[6]او حتى تنها احاديث را منبع در مسائل اعتقادى مى داند نه عقول را , چون عقول را از درك چنين مسائلىقاصر مى داند .
او مى گويد : ما بايد به نص آيه هفت از سوره حشر : ما اتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا )) از پيامبر در همه امور اعم از اصول و فروع پيروى نماييم و چون پيامبر علوم و معارف اسلامى را نزد اهل بيت به وديعه گذاشت . ما بايد به اخبار آنها تمسك جوييم و در آنها ( براى به دست آوردن احكام ) تدبر نماييم و راهى جز اين براى ما نيست[7].
از ديدگاه مجلسى بايد براى به دست آوردن اصول اعتقادى به روايات و قرآن مراجعه نمود و اين راه منحصر است . لذا آنچه با آيات و اخبار ثابت شده است اين است كه خدا يكى است و شريك ندارد[8]پناه بر خدا اگر مردم در اصول اعتقادى بر عقول تكيه و اعتماد نمايند كه در اين فرض در صحنه جهالت و نادانى حيران مى شوند[9]خلاصه او
[1]ـ بحارالانوارج 1 ص 99
[2]ـ بحارالانوارج 1 ص 103
[3]ـ رسالة الاعتقادات مجلسى
[4]ـ بحارالانوارج 2 ص 313
[5]ـ مرآة العقول ج 1 ص 2
[6]ـ بحارالانوارج 2 ص 313
[7]و 8 و 9 ـ رسالة الاعتقادات مجلسى ص 17 ـ 20 ـ 17
ادله شرع بلكه ادله دين را منحصر در سنت مى داند و دلايل ديگر ( كتاب , اجماع , عقل ) را براى استنباط معتبر نمى داند . تنها سنت پيامبر را براى آن معتبر مى داند وآن هم از راه اخبار به دست مىآيد و چون كلام رسول خدا مانند قرآن ناسخ و منسوخ , محكم و متشابه دارد لذا بدون تفسير امامان اعتبار ندارد[1]در اين زمان جز تمسك به اخبار آنان راهى نداريم[2]و مى گويد حقيقت علم جز در اخبار امامان يافت نمى شود[3]. . .
در اين رابطه به اعتقاد بعضى نخستين عالمى كه تصريح كرد عقل يكى از ادله استنباط احكام شرعى است مجتهد جوان و محقق فرزانه ابن ادريس ( م 598 هـق ( در كتاب گرانقدر و اثر ارزشمندش سرائر ( ص 4 ) است ولى آنچه كه از برخى كتابهاى فقهى مانند سرائر و مختلف الشيعه به دست مىآيد اين است كه بزرگ مجتهد و نوآور جهان تشيع ابن جنيد ( م 381 هـق ) نخستين كسى است كه عقل را يكى از منابع اجتهاد و استنباط قرار داده و در مقام استنباط احكام شرعى حوادث واقعه به ادله عقلى تمسك نموده است و پس از او مجتهد جوان نوپرداز ابن ادريس و بعد از او مرحوم محقق على الاطلاق , صاحب شرايع ( م 676 ) در كتاب گرانسنگش معتبر ( ص 7 ) . و سپس شهيد اول , جمال الدين محمد بن مكى ( م 786 هـ ق ) مى باشد . پس از آنان , ديگر عالمان يكى پس از ديگرى اين مطلب را پذيرفته و بدان تصريح داشته اند .
ما در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى در منبع چهارم كه مربوط به عقل است به اين موضوع پرداخته و مشخص كرده ايم كه عقل در مقام استنباط در عرض كتاب سنت و اجماع قرار دارد يا در طول آنها . براى آگاهى كامل مى توانيد به آنجا مراجعه كنيد .
جايگاه اخبار در مسلك اخباريگرى
چنانچه تبيين شد , منابع استنباط احكام و راه شناخت آن در نزد فقهاى اماميه عبارت است از : كتاب , سنت , اجماع , و عقل . ولى در نزد علامه محمد امين استرآبادى و
[1]ـ الفوائد المدينه ص 136
[2]ـ رساله اعتقادات مجلسى ص 17
[3]ـ بحارالانوارج 89 ص 222
پيروان او تنها راه شناخت احكام شرعى , سنت است كه همان اخبار احاديث معصومين ( ع ) است , آنهم اخبار و احاديثى كه در چهار كتاب معتبر شيعه ( كافى , من لايحضره الفقيه , تهذيب و استبصار ) و برخى از كتب ديگر نقل شده است .
پايبندى مخصوص اين گروه به اخبار و روايات , سبب شد كه آنان را (( اخبارى )) بنامند .
اخباريان , فرقى ميان اخبار صحيح و ضعيف و شاذ ـ كه مورد عمل اصحاب قرار نگرفته ـ و مشهور ـ كه مورد عمل آنها قرار گرفته است ـ و روايات مرسل و مسند و بين نص و ظاهر و متواتر و خبر واحد نگذارده اند .
اخباريان , در مقابل خبر , گويا احساساتى شده , همه ملاكها و معيارها را كنار نهاده و از دست داده اند ! و اين چيزى است كه حاصلى جز جمود فكرى و انحطاط و ايستايى و اكتفا به ظاهر نصوص نداشته و ندارند .
ارمغان شيوه اخباريگرى و پايبندى بى چون و چرا به عنوان روايت نقل شده است , بسته شدن درهاى اجتهاد است كه بزرگترين ضربه بر پيكر فقه اسلامى و حيات اجتماعى اسلام محسوب مى گردد و مى تواند فقه را به جايى بكشاند كه در برابر رويدادهاى نوين زندگى مادى و معنوى متكامل و متحول بشر بى پاسخ بماند .
عوامل گسترش و نفوذ اخباريگرى
علامه ملا محمد امين استرآبادى , بنيان گذار مسلك اخباريگرى , تلاش پيگيرى را براى اثبات و گسترش بينش و نظريات و مسلك خود آغاز كرده بود و در نتيجه زمان زيادى نگذاشت كه مرام او گسترش چشمگيرى يافت .
در عراق , بزرگانى كه موقعيت اجتماعى فوق العاده اى داشتند , به مرام او پيوستند و شهر مقدس كربلا به صورت مركز نشر اخباريگرى در آمده بود و پايگاه اصلى طرفداران اين نظريه به شمار مى رفت .
در اين روزگار , مجتهدان و فقهايى كه به مرام اخباريگرى اعتقاد نداشتند در نظر مردم بى اعتبار و فاقد جايگاه اجتماعى بودند . و از سوى ديگر نحوه برخورد اخباريان با مجتهدان وفقها بسيار شديد و بدبينانه بود و آنان تمامى امكانات خود را براى ستيز با فقها به كار مى گرفتند .
اين جريان ادامه داشت و مرام اخباريگرى همچنان رو به گسترش بود , تا آنكه
شخصيتى چون استاد كل وحيد بهبهانى ( 1173 ـ 1205 هـق ) در صحنه مباحثات علمى ظاهر گشت , با روى كار آمدن او در كربلا , اجتماع اخباريان در تمام شهرهاى عراق به تفرقه گراييد و شيرازه تشكيلات آنان را از هم پاشيد .
عوامل پيدايش اخباريگرى و گرايش به آن
پديده هاى اجتماعى و فكرى و فرهنگى , همچون هر پديده ديگر داراى زمينه ها و علل وجودى مشخص است كه با توجه و تحليل و بررسى اين زمينه ها و عوامل پيدايش آن , مى توان تا اندازه اى ماهيت و ويژگيهاى پديده ها را شناسايى كرد و ابعاد مختلف آن را بهتر شناخت
بدين جهت ما برخى از علل و عوامل فكرى و اجتماعى پديده اخباريگرى را مورد بررسى قرار مى دهيم :
1 ـ برداشت غير صحيح اخباريها از اجتهاد :
ذهنيت و برداشت غير علمى و غير واقعى اخباريان از اجتهاد , سبب شد كه آنها گمان كنند اجتهاد موجب متروك شدن نصوص دينى و عناصر خاصه ـ اخبار و احاديث ـ مى باشد .
از آنجا كه اخباريان در اصول و اجتهاد عناصر مشترك تعمق نداشتند چنين پنداشتند كه به كارگيرى اجتهاد و اصول در شناخت احكام سبب مى شود تا عناصر خاصه , ماهيت خود را از دست بدهد و تبديل به عناصر مشترك شود . در حاليكه مجتهدان معتقد بودند كه بكارگيرى اجتهاد و اصول فقهى در استنباط احكام شرعيه و موضوعات و حوادث واقعه , همان بازگرداندن فروع تازه به اصول پايه است و هرگز از چارچوب عناصر خاصه خارج نبوده و نخواهد بود . و هر كدام نيز مرحله اى در شناخت احكام به حساب مىآيند و از اهميت ويژه اى برخوردارند .
2 ـ پيشقدمى اهل سنت در اجتهاد
قبل از اينكه شيعه به اجتهاد نيازمند شود و جامعه اهل سنت به دليل دورى نمودن از ائمه معصومين ( ع ) براى دستيابى به حكم موضوعات و حوادث واقعه نياز به اجتهاد پيدا
كردند . بدين جهت در مباحث اجتهادى و اصولى آنها پيشقدم بودند , به طورى كه در اواخر قرن دوم , برخى از علماى آنان كتابهايى در اين زمينه تصنيف نمودند , مثل :
علامه ابويوسف يعقوب بن ابراهيم ( م 182 هـق . (
محمد بن ادريس شافعى , پيشواى مذهب شافعى ( م . ( 204
علامه محمد بن حسن شيبانى ( 132 / 182 يا . ( 189
در حالى كه علماى اماميه در اين روزگار تأليفى بدين منظور نداشتند و در اوايل قرن چهارم ـ يعنى اواخر غيبت صغرى ـ در صدد اين كار بر آمدند و عالمان بزرگى چون :
ابومحمد حسن بن على , معروف به ابن عقيل عمانى
ابومنصور صرام نيشابورى
بدين مهم همت گماشتند و كتابهاى المستمسك بحبل آل الرسول و بيان الدين فى الاصول و ابطال القياس در اين زمان تدوين يافت .
ابوعلى محمد بن احمد كاتب اسكافى , معروف به ابن جنيد , در اين زمينه كتاب تهذيب الشريعه فى احكام الشريعه را نوشت . اين كتاب داراى بيست جزء بود كه خود او آن را مختصر كرده و نام المختصر الاحمدى للفقه المحمدى را بر آن نهاد .
علامه محمد بن احمد , معروف به ابن داود ( م 368 ) كتاب ديگرى در اين زمينه تدوين كرد[1].
در هر حال , پيشقدمى اهل سنت در وادى اجتهاد , اين ذهنيت باطل را در ميان اخباريان به وجود آورد كه :
اجتهاد پديده اى است كه اهل سنت آن را بنيان نهادند تا خود را از مراجعه به احاديث معصومين بى نياز گردانند . و به تعبير ديگر , اهل سنت به جهت دورى از اهل بيت رسول خدا ( ص ) چاره اى جز اجتهاد نداشتند تا فقر علمى و كمبود منابع فقهى خود را جبران كنند . ولى شيعه با داشتن روايات معصومين نيازى به اجتهاد نداشته است و اگر بعدها اجتهاد در شيعه راه يافته , در حقيقت از مرام اهل سنت تأثير پذيرفته است و همچنانكه اجتهاد اهل سنت بى مورد و باطل بوده , اجتهاد اماميه نيز محكوم به بطلان و عدم جواز است و آنان را از احاديث اهل بيت دور مى كند !
[1]ـ براى آگاهى بيشتر مراجعه شود به همين سلسله مقالات در شماره سوم و دهم نشريه كيهان انديشه .
اين ذهنيت اخباريان نيز بى پايه است . زيرا :
اولا ـ در زمان ائمه معصومين ( ع ) بعضى از صحابه ايشان در زمينه مباحث اصولى كتابهايى را تأليف نمودند , مانند :
ابومحمد هشام بن حكم كوفى شيبانى ( م 199 هـق ) كه از اصحاب امام صادق ( ع ) بود و در (( مباحث الفاظ )) جزوه اى را تدوين كرد .
يونس بن عبدالرحمن موسى آل يقطين , از اصحاب امام رضا ( ع ) , پيرامون مسائل باب (( تعادل و ترجيح )) كتابى تأليف كرد .
فضل بن شاذان ازدى نيشابورى , از اصحاب امام رضا و امام هادى ( عليهماالسلام ) , كه در باب (( اجتماع امر و نهى )) مباحثى را تدوين كرد .
ابوسهل اسماعيل بن نوبختى , از اصحاب امام ابومحمد الحسن العسكرى ( ع ) , كه در رابطه با (( عام و خاص )) مطالبى را به رشته تحرير درآورد .
حسن بن موسى نوبختى , كه پيرامون (( حجيت خبر واحد )) جزوه اى را فراهم آورد .
ثانيا ـ بذرافشانى قواعد اصولى و مطالب اجتهادى نخست توسط امام باقر ( ع ) و سپس امام صادق ( ع ) صورت گرفت . بدين گونه كه آن بزرگوار , قواعد ياد شده را بر اصحاب خود املاء مى كردند . و بعدها اصحاب توانستند آن قواعد را گردآورى كرده و به صورت مجموعه هايى درآورند , مانند :
اصول آل الرسول , از علامه محمد هاشم موسوى خوانسارى ( م 1318 هـق ) در اين كتاب احاديث قواعد فقه به گونه مباحث اصول فقه ترتيب داده شده است .
الاصول الاصليه , از علامه عبدالله الحسينى الغروى ( م 1242 هق ) كه گفته اند اين كتاب , بهترين كتابى است كه در اصول فقه نگاشته شده است .
الفصول المهمه فى اصول الائمه , از علامه محمد بن الحسن العاملى , كه مشتمل بر قواعد كليه اصول است .
و ثالثا ـ اگر جامعه اهل سنت قبل از اماميه قدم در وادى اجتهاد گذارده اند , دليل نخواهد بود كه اماميه شيوه اجتهاد خود را از آنان اقتباس يا تقليد كرده و اجتهاد از اهل سنت به اماميه سرايت كرده باشد . بلكه اجتهاد يك واقعيت و ضرورت است كه حيات اجتماعى و تداوم و جاودانگى يك مجموعه قوانين بدان بستگى دارد . اهل سنت به اين علت كه دستشان از علوم اهل بيت ( ع ) كوتاه بود اين نياز را زودتر از اماميه احساس
كردند , البته اين احساس زودرس , دليل رشد و كمال آنان نبوده و نيست , بلكه ضرورت زمان چنين اقتضايى را براى آنان داشته است , و نيز اينكه اماميه ديرتر از آنان به مسأله اجتهاد انديشيده اند , دليل عدم تكامل و عقب ماندگى آنان نبوده است , زيرا اماميه با داشتن نص و روايات معصومين در زمان حضور ائمه ( ع ) نيازى به اجتهاد نداشته است تا بدان روى آورد . بلكه آن زمان كه دست شيعه از دامان امام ( ع ) ظاهرا كوتاه گرديد و شيعه مامور شد كه براى يافتن احكام حوادث واقعه به احاديث و منابع رجوع كند , اجتهاد ضروريت يافت .
گفتار علامه اعرجى :
فقيه بزرگ و اصولى عظيم مرحوم سيد محسن اعرجى كاظمى ( م 1227 ) سخنى در زمينه موضوع ياد شده دارد كه داراى سنديت است . او در كتاب گرانمايه و ارزشمندش وسائل الشيعه الى احكام الشريعه مى گويد :
(( اهل سنت قبل از اماميه به علم اصول و قواعد اجتهادى و عناصر مشترك , نيازمند شدند , زيرا از ائمه هدى ( ع ) بى بهره بودند . و تنها منبع مورد استفاده آنان كتاب و سنت رسول الله ( ص ) بود كه استفاده از آن دو نيز بر ايشان به راحتى ميسر نبود , زيرا كه قرآن دربردارنده مفاهيم كلى بود و سنت رسول الله ( ص ( به جهت گذشت زمان و دورى از عصر صحابه در هاله اى از ابهامها قرار داشت كه مى بايست به وسيله اجتهاد راه را در هر دو بعد براى خود باز كنند . و اما اماميه با دسترسى داشتن به صاحبان شريعت و امامان ( ع ) در تنگنا و مضيقه قرار نگرفتند و مسائل و نيازهاى خود را شفاها از امامان خود مى پرسيدند .
وضع بدين منوال ادامه داشت تا زمان غيبت كبرا كه اندك اندك نياز به اجتهاد و علم اصول در ميان اماميه نيز احساس شد و قدماى از فقيهان , مانند : ابن عقيل عمانى , ابن جنيد اسكافى , سيد مرتضى , شيخ مفيد , شيخ طوسى , ابى الصلاح , ابى المكارم , ابن ادريس و فاضلين ـ محقق و علامه ـ و شهيدين ـ جمال الدين و زين الدين ـ در زمينه مباحث اجتهادى كتابهايى را تأليف كردند و اين شيوه تاكنون نيز ادامه دارد .
نياز اماميه به اجتهاد در عصر غيبت , يك نياز واقعى و ضرورى و غير قابل اجتناب است . آيا ما مى توانيم به بهانه اينكه اهل سنت قبل از ما به اجتهاد رو آورده اند , براى