کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

و فروع و مصاديق آن در حال تغيير و تطور باشد . مثل قوانين رياضى و فيزيك و شيمى و چه بسا برخى از قوانين اجتماعى .

و اما قوانين فقهى اسلام , كه قوانينى جاودان , ثابت و غير قابل تغيير است , طبيعتا داراى كليت و جامعيت است و اگر هم به ظاهر داراى كليت نباشد , بايد با اجتهاد , ملاك آن را به طور كلى و جامع شناسايى كرد تا به هنگام تغيير يافتن موضوع خاص و پديد آمدن موضوعات و موارد نوين و مسائل مستحدث , فقه اسلامى داراى پاسخى قانع كننده و صحيح باشد . و در برابر رخدادهاى نوين بى پاسخ نماند و از صحنه حيات اجتماعى بيرون نرود . و اين چيزى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم ميسر است و بس . زيرا تاريخ انسان و جامعه بشرى چون رودى همواره در تغيير و گسترش است و به تناسب آن بايد قوانين اجتماعى نيز در حال گسترش باشد , و بر مصاديق نوين منطبق گردد . اين است كه مى گوييم اجتهاد يك نياز اجتماعى و تاريخى است . و اين نياز در مقاطع مختلف تاريخى داراى نوسان بوده و هست .

در زمان شيخ بزرگ كلينى ( م 9 / 328 ه ) و پدر بزرگوار شيخ صدوق عالم بزرگ على بن بابويه ( م 9 / 328 ه ) كه در عصر غيبت صغرا بود و نيز در روزگار نخستين مرجع تقليد ابن قولويه ( م 368 ه ) كه در اوايل غيبت كبرا بود , نياز به اجتهاد در حدى قرار داشته و رشد و شكوفايى ابحاث اجتهادى و اصول به تناسب همان نياز بوده است .

در حالى كه مى بينيم در عصر پيشواى عاليقدر شيخ مفيد ( م 413 ) و سيد شريف مرتضى ( م 436 ) و مرجع بزرگ طايفه شيخ طوسى ( م 461 ) اين نياز بيشتر و به تناسب آن ابحاث اجتهادى نيز از درخشش بيشترى برخوردار بوده است . و نيز مى بينيم در زمان مجتهد جوان و يگانه روزگار ابن ادريس ( م 598 ) و آية الله علامه حلى ( م 726 ) و شهيد اول ( م 786 ) و محقق صاحب شرايع الاسلام ( م 676 ) و محقق ثانى ( م 940 ) و . . . اين نياز رو به تزايد بوده و به تناسب آن علم اصول نيز شكوفايى و گسترش روز افزون داشته است .

پس اصل نياز به اجتهاد در همه زمانهاى حتى زمان رسول خدا ( ص ) كه زمان تشريح بود وجود داشت و نيازمندى زودتر اهل سنت به آن بدين معنى نيست كه انديشه اجتهاد و علم اصول از آن كسى است كه زودتر به آن نياز پيدا نمود .

3 ـ رواج بى رويه مباحث عقلى و فلسفى در بين اصحاب اماميه :

سومين عامل پيدايش انديشه اخباريگرى , شيوع بى رويه مباحث فلسفى و عقلى در ميان اصحاب اماميه است , تا بدانجا كه برخى مباحث عقلى و فلسفى را اصل قرار داده و آنچه از روايات كه با مبانى فلسفى و عقلى آنان تناسب و توافق نداشت طرح مى كردند و يا آن را تأويل مى نمودند !

معمولا هر افراط , تفريطى را به دنبال دارد و به عبارت ديگر تفريط عكس العمل و بازتاب افراط است . از اين رو , افراط در عقل گرايى سرانجام به تفريط اخباريگرى كشيده شد .

كلام محدث جزائرى :

محدث جليل القدر مرحوم سيد نعمت الله جزايرى ( 1 / 1050 ـ 1112 ) در كتاب انوار نعمانية ( ج 3 , ص 129 ) در اين زمينه سخنى دارد كه شاهدى است بر مداعاى ما , زيرا او مى گويد :

(( بيشتر اصحاب پيامبران , از كسانى پيروى نموده اند كه اهل قياس و رأى و فلسفه بوده اند و بر عقول و استدلالهاى عقلى خود تكيه مى كرده اند و بيانات پيامبران را كه مطابق با عقول آنان نبوده است نمى پذيرفته اند . كمااينكه نقل شده , زمانى كه حضرت عيسى ( ع ) افلاطون را دعوت به پذيرش دين آسمانى كرد افلاطون نپذيرفت و گفت دين براى آنان است كه از نظر عقل ضعيفند نه براى من و امثال من كه نيازى به شناخت از طريق پيامبران ندارند[1]((

آرى اصحاب ما از چنين كسانى پيروى نموده اند , و اگر چه به ظاهر سخن آنها را نمى گفته اند و اظهار بى نيازى از مكتب وحى را نمى كرده اند ولى در عمل چنين

[1]ـ اين حكايت درست به نظر نمى رسد . زيرا ولادت افلاطون ( پلاطن ) به سال 430 و وفات او به سال 348 و يا 347 قبل از ميلاد بوده است . بلى , بعضى از محدثان اين داستان را به جالينوس نسبت داده اند . زيرا ولادت او به سال 231 بعد از ميلاد بوده است و امكان چنين برخوردى ميان او و حضرت مسيح ( ع ) يا پيروان او وجود داشته است . براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به قاموس الاعلام ( ج 2 , ص 1004 وج 3 , ص 1756 ) و نيز كتاب مطرح الانظار ( ج 1 , ص 212 و 320 ) . ولى در هر حال اعتماد بر اين گونه داستانها , آنهم در مثل اين گونه مسائل جاى شگفتى دارد !

مى كرده اند , زيرا گفته اند : هر گاه دليل عقلى با دليل نقلى ناسازگار باشد , يا دليل نقلى را طرح مى كنيم و كنار مى گذاريم و يا آن را به دليل عقلى توجيه مى كنيم و بازمى گردانيم . و به دنبال اين بينش مى بينيم كه اصحاب , در مسائل اصول مطالبى را پذيرفته اند كه دلايل نقلى خلاف آن را مى گويد . مانند نظريه (( نفى احباط در عمل )) كه براى آن دلايلى آورده اند كه حتى ظن آور نيست تا چه رسد به علم ! ولى ما انشاءالله در كتاب انوار القيامة احباط را ( كه عبارت است از موازنه و مقايسه بين اعمال و اسقاط متقابلين و باقى ماندن مقدار زايد ) اثبات خواهيم كرد , به نحوى كه كمترين ابهامى باقى نماند .

نمونه ديگر عقلگرايى اصحاب , عبارت است از نظريه آنان پيرامون (( سهوالنبى )) كه آن را انكار كرده اند و گفته اند پيامبر ( ص ) حتى در نماز هم سهو نداشته است . زيرا اگر سهو در نماز امكان داشته باشد سهو در بيان احكام را در مورد او محتمل است . پس مى بينيد كه اصحاب سهو در نماز را جايز نشمرده اند , در حالى كه دلايل زيادى از احاديث وجود دارد كه سهوالنبى را در نماز اثبات كرده است[1]و در آنها تعليل شده كه سهو پيامبر در نماز رحمت بر امت است . تا آنان كه در نماز سهو مى كنند مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار نگيرند . . .

مرحوم جزايرى به مطالب خود ادامه مى دهد تا آنجا كه مى گويد : (( آنان ـ اصوليين ـ مسائل فروع را مبتنى به استحسانات عقلى دانسته و آنچه مطابق با استحسان عقلى بود مى گرفتند و آنچه مطابق نبود قبول نمى كردند . و هر گاه مى خواستند به مقتضاى دليل نقلى عمل كنند , ابتدا دلايل عقلى آن را يادآور مى شدند و سپس دليل نقلى را به عنوان

[1]ـ احاديثى كه مرحوم جزايرى به آنها اشاره كرده است قابل اعتماد نيست زيرا :

[1]ـ شاذ و مخالف با اجماع و اتفاق اماميه , بلكه مخالف با ضرورت مذهب است .

[2]ـ موافق مذهب عامه است .

[3]ـ با آيات قرآن مخالف است .

[4]ـ با اخبار صحيح سازش ندارد .

[5]ـ اگر سهو بر پيامبر جايز باشد هيچ يك از اقوال و افعال نبى نمى تواند اطمينان آور باشد . و جاى تعجب دارد كه چگونه مرحوم جزايرى بر اخبارى تكيه كرده كه حمل بر تقيه شده است و از سوى ديگر اخبار صحيحى را كه دلالت دارد بر نفى سهو از پيامبر و موافق دلايل عقل است مورد اعراض قرار داده و بدان اعتماد نكرده است ! و عجيب تر از كلام مرحوم جزايرى , كلام شيخ صدوق است كه فرمود : (( اول درجة الغلو نفى السهو عن النبى )) و چه زيبا پاسخ گفت به كلام صدوق آن كس كه گفت : (( اول درجة انكار النبوة اثبات السهو على النبى ( ص )) ) ! .

مؤيد ذكر مى كردند . و اصل و مدار و محور براى آنان دليل عقلى بود )) !

سپس محدث جزايرى وارد بحث مى شود و مى گويد : (( اى كسانى كه عقل را ملاك قرار داده ايد ! آيا مقصود شما از عقل , عقول عامه و عامه عقول است , يعنى دليل عقلى دليلى است كه همه عقلا آن را پذيرفته باشند يا مقصود از دليل عقلى اين است كه هر مستدلى عقل خودش آن را پذيرفته باشد . اما اگر مقصود شما معناى اول باشد پس بايد بدانيد كه هيچ دليل عقلى تاكنون نيامده است كه مورد قبول و اتفاق و اذعان همه عقلا باشد . كما اينكه گروهى از محققان اعتراف كرده اند كه هيچ يك از ادله عقلى بر اثبات واجب تمام نشده است . زيرا همه آن ادله مبتنىبر بطلان تسلسل است و برهان بطلان تسلسل تمام نيست ![1]

اما اگر مقصود معناى دوم باشد , پس تكفير حكما و زنادقه و تفسيق معتزله و اشاعره و طعن بر مخالفين نبايد جايز باشد . زيرا هر كدام از آنان همان راهى را رفته اند كه بدان رسيده اند و دليل عقلى بر آن داشته اند . پس چون به وظيفه خود عمل كرده اند , خطا نرفته اند ! بنابراين نه معناى اول مى تواند درست باشد و نه معناى دوم .

محدث جزايرى مى گويد : (( ممكن است از ما سؤال شود كه آيا شما هيچ دليل عقلى را قبول نداريد ؟ ما در پاسخ خواهيم گفت : دليل عقلى بر سه قسم است :

قسم اول ـ دليل عقلى بديهى كه هيچ چيزى با آن در تعارض نباشد مثل الواحد نصف الاثنين و چيزى كه در وضوح و بداهت مساوى آن باشد : مانند رياضيات ( 4 ‌ 2 ـ . ( 2

قسم دوم ـ دليل عقلى كه دليل نقلى با آن در تعارض باشد , ولى يك دليل نقلى ديگر با آن موافق باشد . در اين صورت همانند صورت اول دليل عقلى مقدم بر دليلنقلى مى شود . ولى نه از باب اين كه دليل عقلى , عقلى است . بلكه از باب اين كه در چنين مواردى در حقيقت تعارضى ميان دو دليل نقلى است و ما آن دليل نقلى را ترجيح مى دهيم كه همراه با دليل عقلى است .

[1]ـ گويا برهان براى خود محدث جزايرى تبيين نشده است و گمان مى كنند كه هر برهانى كه براى ايشان تمام نشده براى هيچ كس ديگر هم تمام نيست ! و براستى اگر اين كلام محدث جزايرى پذيرفته شود و همه ادله عقلى در زمينه اثبات واجب از اعتبار ساقط شود پس به چه دليل مى توان صانع و خالق را ثابت كرد ويا شناخت ؟ !

قسم سوم ـ دليل عقلى اى كه با يك دليل نقلى در تعارض باشد . بدون اينكه دليل نقلى ديگر دليل عقلى را همراهى كند . در اين صورت ترجيح با دليل نقلى است و بايد دليل عقلى طرح شود . زيرا امامان از اعتماد بر عقول در شناخت احكام نهى فرموده اند , به دليل اينكه عقول , قدرت كشف همه ملاكها و شناخت فلسفه احكام را ندارد و . (( . . .

مرحوم مجلسى در تعارض دليل عقلى با دليل نقلى دليل نقلى را بدون ترديد بر دليل عقلى مقدم مى دارد , زيرا بر اين بينش و اعتقاد است كه خطاى عقل فراوان است و اما براى امامان خطا نيست و لذا او مى گويد : تو بايد در برابر اخبار تسليم باشى , در صورتى كه عقل و فهمت توانست آنها را درك كند به آنها ايمان تفصيلى بياور و گرنه به آنها ايمان اجمالى بياور !

در ادامه سخن مى گويد : مباد از احاديث چيزى رد كنى , زيرا عقل تو ضعيف است چه بسا از ناحيه امامان صادر شده باشد و تو آن را بد درك كرده باشى[1]

مجلسى در اجازه نامه هايى كه براى تلاميذش نوشته تأكيد نموده كه در آثار امامان تتبع نمايند[2]. . .

ولى حق اين است اگر در موردى دليل عقلى قطعى با دليل نقلى تعارض داشته باشند بايد دليل عقلى را مقدم دانست زيرا دلالت دليل نقلى از راه ظهور ظنى لفظ خواهد بود و هيچگاه نمى تواند با دليل قطعى معارضه داشته باشد .

4 ـ پيروى از استدلال علماى اهل سنت

يكى ديگر از عوامل پيدايش انديشه اخباريگرى , تكيه كردن بعضى از بزرگان اماميه در مباحث اصولى به مطالب علماى اهل سنت . مانند : ابن ابى عقيل عمانى , ابن جنيد اسكافى , علامه حلى , شهيد اول و دوم , كه در ابحاث اصولى گاه به استدلالهايى تمسك جسته اند كه آن استدلالها قبلا در كلمات بزرگان اهل سنت مانند : عضدى و ابن حاجب وجود داشته است . گويا اين مطلب براى اخباريان سنگين آمده است و گمان كرده اند كه اگر دليل از مخالفين مذهب اماميه باشد , هرگز قابل اعتماد نيست و همواره

[1]ـ رسالة الاعتقادات ص 17

[2]ـ بحارالانوار , ج 11 ص 141 ـ 147

محكوم است .

كلام علامه استرآبادى :

علامه ملا محمد امين استرآبادى در كتاب الفوائدالمدنيه ( ص 30 ) سخنى دارد كه مطلب فوق را تأييد مى كند . او به عنوان اعتراض به اماميه كه به استدلالهاى اصولى و عقلى اهل سنت استناد جسته اند , مى گويد :

(( نخستين كسانى كه از راه امامان غفلت ورزيدند و به ابحاث اجتهادى و اصولى مبتنى بر افكار و استدلالهاى عقلى كه در ميان عامه رواج داشت روى آورده و بر آنها تكيه و اعتماد نموده اند به عقيده من محمد بن احمد بن جنيد و حسن بن ابى عقيل مى باشند (( . . .

و نيز ملا محمد امين استرآبادى , چون شيخ مفيد را عامل مهمى در نشر افكار و انديشه هاى اصولى مى شناسد , در مقام انكار شيوه او مى گويد : (( از آنجا كه شيخ مفيد در حضور شاگردانش , نسبت به تصانيف آن دو اظهار خوش بينى مى كرد , شيوه آن دو در بين متأخرين اصحاب ما رواج يافت . ((

و نيز چون علامه حلى را پيرو آنان در ابحاث اجتهادى مى داند به عنوان اعتراض به او مى گويد : اين روش و شيوه اوج گرفت تا آنكه نوبت به علامه رسيد و او بسيارى از قواعد اصولى و اجتهادى معمول در ميان عامه را پذيرفت و سپس شهيد اول و دوم از او پيروى نموده اند . . .

و اين گفته نيز از اوست كه (( اسلام دو مرتبه خراب شد . اولين بار در سقيفه بنى ساعده و دومين بار در زمان علامه حلى كه مطالب اصولى عامه را در ميان اصحاب اماميه رواج داد (( . !

البته , مؤسس شيوه اخباريگرى حق دارد كه اين گونه به چهره هاى درخشان و بزرگان اصولى حمله كند . زيرا او در مقام بحث و انديشه قدرت استدلال آنان را مى شناخت , و با چنين حملاتى قصد داشت تا قدرت و استحكام كلام آنان را تحت الشعاع احساسات مذهبى توده ها قرار دهد . چون همين افكار اجتهادى و اصولى پيشينيان بود كه در زمان استاد كل وحيد بهبهانى ظاهر گشت و بنيان و انديشه هاى اخباريگرى را ويران ساخت .

5 ـ گفتار عوام پسندانه اخباريها :

پنجمين عامل از عوامل گسترش سريع اخباريگرى , لحن عوام پسند آنان بود . زيرا منطق اخباريان اين بود كه ما فقط و فقط گوش به فرمان معصوم و احاديث و روايات آنان هستيم . و سخنى غير از سخن معصوم نمى گوييم و نمى پذيريم و عمل نمى كنيم . و شكى نيست با اين شيوه در پيشگاه خداوند مسئول نخواهيم بود .

مرحوم سيد نعمت الله جزايرى در اين زمينه مى گويد : (( اگر در روز قيامت , بنده اى از بندگان خدا را ( يعنى اخبارى ) در پاى ميزان الهى حاضر كنند و از او بپرسند تو چه كردى ؟ و او بگويد من به دستورات امامان معصوم ( ع ) عمل كرده ام , هرجا نصى بود بدان عمل مى كردم و هر جا نصى نبود احتياط مى كردم . آيا هيچ عاقلى احتمال مى دهد كه خداوند چنين بنده اى را ملامت كند و به دوزخ ببرد و عذاب نمايد ! و از سوى ديگر بنده اى كه به روايات اعتنايى نداشته و احاديث را به بهانه هاى مختلف كنار مى گذاشته بدانها عمل نمى كرده است ( يعنى اصولى ) به بهشت ببرند , حاشا و كلا . (( !

مرحوم شيخ اعظم انصارى , اين گفتار محدث جزايرى , را در كتاب رسائل , مبحث برائت و احتياط نقل كرده است , و همانگونه كه خود شاهد هستيد , ظاهر اين گفتار زيبا و فريبنده است , در حالى كه اگر عمل بر طبق هر روايتى ـ صحيح و ناصحيح ـ مورد نظر باشد , لازمه آن تسليم مطلق در برابر ابهامها و جهلها و حركت كوركورانه در مسير عبوديت و عبادت است . بلى , اگر براستى گفتار و نظر امام معصوم ( ع ) از روايتى به طور يقين احراز شود , بى ترديد بايد در برابر آن تسليم بود و هرگونه خودرأيى را كنار گذارد , كه اصوليين نيز بيچون و چرا اين مطلب را قبول دارند . اما سخن اخباريان چيزى جز اين است , آنها مى گويند تا اسم روايت و حديث را شنيدى دستهايت را به علامت تسليم بالا ببر , چشمهايت را ببند , انديشه ات را از انديشيدن بازبدار و دستت را در دست راوى بگذار و هرگز نپرس كه آيا راوى كيست و روايت چيست ! و البته بديهى است كه چنين بينشى خطاست و قابل پذيرش نيست !

6 ـ نفوذ بعض اصطلاحات اهل سنت در اصول شيعه :

يكى ديگر از عوامل پيدايش انديشه اخباريگرى , راه يافتن بعضى از اصطلاحات اصولى اهل سنت در مباحث اصولى اماميه است . اين اصطلاحات اگر چه تنها از نظر ظاهر

شبيه يكديگر بوده و از نظر محتوا و معنا و كاربرد كاملا با هم فرق داشته اند , ولى شباهت ظاهر اين عناوين و اصطلاحات سبب شد تا كسانى را كه داراى تعمق و تبحر و شناخت كافى نبودند و به شبهه وادارد و گمان كنند كه انديشه هاى عامه در مكتب اماميه نفوذ يافته است .

يكى از اين اصطلاحات عبارت است از اصطلاح (( اجتهاد )) كه ما ـ در نشريه كيهان انديشه ـ شماره هشتم ـ به تفاوت معنا و كاربرد آن در مذهب اماميه و مذهب عامه اشاره كرده ايم . ولى چون علامه محمد امين استرآبادى و پيروان او تحول جوهرى و واقعى در مدلول اصطلاحى واژه اجتهاد را نيافته بودند , گمان كردند كه جهتگيرى شيعه در بحثهاى اصولى و قواعد اجتهادى , همان جهتگيرى انديشه هاى اصولى و اجتهادى اهل سنت است .

نظر اخباريان درباره سابقه تاريخى علم اصول و اجتهاد :

استاد كل وحيد بهبهانى در كتاب ارزشمندش الاجتهاد و الاخبار مى گويد :

(( پيروان مسلك اخباريگرى معتقدند كه علم اصول و اجتهاد داراى سابقه تاريخى نيست , و ريشه در عصر امامان معصوم ( ع ) ندارد . و مى توان يقين حاصل كرد كه قدماى اصحاب اماميه و اهل روايت و كسانى كه بعد از آنها آمده اند از مسائل اصولى و اجتهادى اطلاعى نداشته اند , تنها چيزى كه در دست آنها بود , رواياتى بوده است كه بر طبق آن عمل مى كرده اند , و هرگز روايتى نقل نشده است كه امامان ( ع ) آنان را از عمل بر طبق روايات منع كرده باشند و يا آنان را به اجتهاد فرا خوانده باشند . بلكه به عكس رواياتى داريم كه امامان اين شيوه اصحاب را تقرير كرده و آنان را از عمل بر طبق استحسانات عقلى نهى نموده اند . و اين شيوه نيكو ادامه داشته است تا زمان ابن ابى عقيل و ابن جنيد اسكافى , ولى پى از آن , اين علم ـ اجتهاد و ابحاث اصولى ـ در ميان علماى اماميه راه يافت , در حالى كه ما نيازى بدان نداشتيم و مى توانستيم چون پيشينيان بدون داشتن اين دانش نوظهور به احكام شرعى دست يابيم (( .

در رد اين توهم اخباريان بايد گفت : مبدأ اجتهاد و خاستگاه آن مدينه و در زمان رسول خدا ( ص ) بوده است و به كارگيرى اجتهاد براى شناخت احكام از راه منابع و پايه هاى شرعى آن , در عصر امامان ( ع ) وجود داشته است . و اصحاب ايشان هرگاه براى مسأله اى