حكومت .
5 ـ تنافى بين دو دليل فقاهتى
چنانچه دو دليل فقاهتى ( دو اصل عملى شرعى ) با هم تنافى و تعارض داشته باشند , مانند دليل استصحاب و دليل برائت شرعى مى توان از راه حكومت در جايى كه يكى از آنها ناظر به موضوع دليل ديگر باشد و در آن محدوديت وجود آورد , جمع كرد .
توضيح اين مطلب اينكه شكى نيست آميزش با زن حائض حرام است به دليل قول خداوند در آيه ((فاعتزلوا النساء فى المحيض)) ( بقره 222 ) , اما در جواز آميزش بعد از پاك شدن او و پيش از غسل ترديد وجود دارد , زيرا قرائت (( يطهرون )) در آيه ياد شده مردد است بين يطهرون بدون تشديد (( طا )) و يطهرون با تشديد آن كه بنا بر قرائت اول آميزش تجويز شده است , ولى بنا بر قرائت دوم تجويز نشده است . در صورتى كه يكى از دو قرائت ثابت نباشد جواز همبستر شدن مورد شك قرار مى گيرد . در اين مورد دو اصل وجود دارد : يكى استصحاب و ديگرى برائت . اما وجود استصحاب براى تحقق اركان آن , كه يقين سابق و شك لاحق و وحدت موضوع در ظرف يقين و شك است , و مقتضاى آن بقاى حرمت آميزش است , و وجود برائت براى تحقق موضوع آن شك است , و مقتضاى آن جواز آميزش و نبودن حرمت آن .
در نتيجه بين دليل استصحاب با دليل برائت تعارض واقع مى شود و از راه حكومت دليل استصحاب و تقديم آن بر دليل برائت تعارض بر طرف مى گردد . زيرا در موضوع دليل برائت , جهل و شك در حكم حرمت است , اخذ شده و لسان دليل استصحاب , لسان بقاى حكم يقينى در محل فرضى كه حرمت است مى باشد . پس دليل استصحاب ناظر به موضوع دليل برائت كه شك است مى باشد , و آن را تكوينا و بالوجدان رفع نمى كند , بلكه تعبدا و تشريعا آن را از بين مى برد . پس مى توان در فرض مسأله گفت : تقدم دليل استصحاب بر دليل برائت شرعى حكومت دارد . زيرا موضوع آن را تضييق كرده و آن را به لسان تعبد نفى كرده نه آنكه تكوينا و بالوجدان آن را از بين برده باشد .
بلى ممكن است بگوييم : دليل استصحاب بر اصول عمليه شرعيه ورود دارد , اگر گفته شود : مقصود از عدم علم كه در موضوع آنها اخذ شده , عدم دليل است , بر اين اساس چون استصحاب به عنوان دليل شرعى پذيرفته شده است و به واقع امر نظر دارد موضوع آنها را از بين مى برد بدين جهت مى توان تقدم آن را بر آنها از باب ورود دانست .
6 ـ تنافى بين دو استصحاب
شيخ انصارى در تعارض ميان دو اصل سببى و مسببى , تقدم اصل سببى را بر اصل مسببى نيز بر اساس حكومت مى داند , چون دليل اصل سببى موضوع را در دليل اصل مسببى رفع مى كند , به لسان تعبد نه آنكه آن را واقعا دفع مى كند .
به عنوان مثال اگر پيراهن نجسى با آبى شسته شود و سپس در حصول طهارت آن شك گردد , در اينجا سبب شك در پاك شدن آن شك در پاكى آب است كه در زمان پيش از شستن پيراهن در آن پاك بوده است . در اين فرض اگر زمان شستن پيراهن را در آن پاك بوده , پيراهن پاك شده و اگر پاك نبوده پيراهن بر نجاست خود باقى است .
در اين مورد دو استصحاب وجود دارد : يكى استصحاب مربوط به آب كه طهارت است و يكى استصحاب مربوط به پيراهن كه نجاست است . از استصحاب اول كه در خود آب جريان دارد اصل سببى تعبير مى شود و مقتضاى آن طهارت و پاكى آب است . و از استصحاب دوم كه در خود پيراهن جريان دارد , اصل مسببى تعبير مى شود و مقتضاى آن پاك نشدن پيراهن و بقاى نجاست آن است . از اين رو ميان دو اصل تنافى و تعارض تحقق پيدا مى نمايد .
در اينجا قاعده اى وجود دارد كه مقتضاى آن تقدم اصل سببى به اصل مسببى است و آن عبارت است از اينكه هر گاه يكى از دو اصل مورد اصل ديگر را چاره نمايد و يكى ديگر نتواند اين كار را بكند آنكه مى تواند چاره كند مقدم مى شود بر آنكه داراى چنين نقشى نيست .
در فرض مسأله چون اصل سببى مورد اصل سببى را چاره سازى مى نمايد , لذا مقدم بر آن مى شود , زيرا اصل سببى پاكى پيراهن را تعبدا احراز مى كند , چون پاكى آن اثر شرعى پاكى آب است , اما اصل مسببى نجس بودن آب را تعبدا احراز نكرده و پاكى آن را مورد نفى قرار نمى دهد , زيرا ثبوت موضوع اثر شرعى حكم آن نخواهد بود .
از اينروست كه اصل سببى بر اصل مسببى مقدم مى شود و شيخ انصارى در مقام تعبير از تقدم آن بر اصل مسببى مى گويد : استصحاب سببى حاكم بر استصحاب مسببى است . زيرا در استصحاب مسببى در فرض مسأله ركن دوم از اركان آن , شك در نجاست و پاكى پيراهن است و در استصحاب سببى در فرض مسأله ركن دوم از اركان آن , شك در پاكى آب و نجاست آن است و چون توسط جريان اصل سببى در فرض مسأله پاكى پيراهن كه اثر شرعى پاكى آب است احراز مى شود , ركن دوم از اركان اصل مسببى را كه شك در نجاست و پاكى پيراهن است تعبدا از بين مى رود ولى توسط جريان اصل مسببى در فرض مسأله نمى توان نجاست آب را احراز كرد و لذا نمى تواند ركن دوم اصل سببى را كه شك در پاكى و نجاست آب است از بين ببرد . بر اين اساس چون اركان استصحاب سببى تمام است جريان پيدا مى كند و زمينه اى براى جريان استصحاب مسببى باقى نمى ماند . پس اصل مسببى در طول اصل سببى است و زمانى جريان دارد كه اصل سببى جريان نداشته باشد .
7 ـ تنافى بين اصول محرز و غير محرز
چنانچه بين اصول مذكور تنافى و تعارض باشد در اينجا نيز گفته اند : اصول محرزه بر اصول غير محرزه از باب حكومت تقدم دارد , زيرا در اصول محرزه تنزيل مؤدى منزله واقع در مقام عمل است , ولى در اصول غير محرزه تنزيل وجود ندارد , بلكه تنها تحديد وظيفه عملى براى مكلف در صرف شك است . بر اين اساس چون وجود تنزيل در اصول محرزه سبب مى شود كه شك و جهل به حكم شرعى ـ كه موضوع براى اصول غير محرزه است ـ تعبدا منتفى گردد , نه تكوينا و بالوجدان , بدين جهت تقدم آنها بر اصول غير محرزه را حكومت ناميدند , نه ورود .
بيان چند مطلب
اكنون بجاست چند مطلب را در اينجا ياد آور شويم :
1 ـ بين دليل وارد و دليل حاكم يك ما به الاشتراك است و يك مابه الامتياز . ما به الاشتراك آنها در اين است كه دليل وارد و دليل حاكم , هر دو نسبت به موضوع دليل مورد و دليل محكوم داراى تأثير مى باشند , مابه الامتياز آنها در اين است كه دليل وارد
موضوع حكم دليل مورود را تعبدا ولى ـ حقيقتا و واقعا در برائت عقلى ـ كه موضوع آن قبح عقاب بلابيان است ـ از بين مى برد , ولى دليل حاكم موضوع حكم دليل محكوم را واقعا و حقيقتا از بين نمى برد , بلكه آن را محدود مى كند و يا گسترش مى دهد .
2 ـ دليل وارد موضوع دليل مورود را نفى مى كند و با نفى آن حكم هم از بين مى رود , زيرا حكم تابع موضوع است , همانگونه كه عرض تابع معروض مى باشد . اما دليل حاكم موضوع دليل محكوم را نفى نمى كند , بلكه حكم آن را به لسان نفى موضوع نفى مى كند .
3 ـ تفاوت بين حكومت و تخصيص در اين است كه دليل حاكم بگونه مستقيم به موضوع دليل محكوم نظر دارد نه به حكم آن , ولى دليل تخصيص بگونه مستقيم به حكم دليل عام نظر دارد , نه به موضوع آن . اما در آنجا كه دليل حاكم موضوع دليل محكوم را تضييق مى كند , نتيجه اش با تخصيص ـ كه استثناء حكم نسبت به بعض افراد عام است ـ يكى مى شود , كه همان اخراج بعضى از افراد موضوع از حكم دليل محكوم است . زيرا اگر چه به ظاهر دليل حاكم نفى موضوع را از دليل محكوم مى كند ولى در واقع نفى حكم است به لسان نفى موضوع . مثل عدم حرمت رباى بين پدر و فرزند به دليل حاكم كه (( لارباء بين الولد و الوالد )) از حكم دليل عام محكوم كه (( حرم الربا )) مى باشد . در اينجا اگر چه به دليل حاكم , ربا كه موضوع حكم در دليل محكوم است نفى شده ولى در واقع حكم آن كه حرام است نفى شده منتهى به لسان نفى موضوع .
4 ـ فرق قرق و تفاوت بين تخصص و بين تخصيص و بين حكومت و ورود , دليل تخصص نه ناظر به حكم دليل آخر است و نه ناظر به موضوع دليل آخر , مانند دليل حرمت اكرام جاهل با دليل وجوب اكرام عالم و اما دليل تخصيص ناظر به حكم دليل آخر است و دليل حاكم ناظر به موضوع دليل محكوم است ولى آن را از بين نمى برد بلكه آن را تضييق و يا توسعه مى بخشد و اما دليل وارد موضوع دليل مورود را از بين مى برد همانگونه كه در اول اين مبحث بيان شد .
بنابراين سبك هاى جديدى در چگونگى استخراج احكام شرعى از مبلغ و عناصر خاصه استنباط در اين دوره توسط طلايه دار آن شيخ اعظم پديد آمد , و بدين جهت بود كه در اواخر اين دوره , فقه اجتهادى با پيشرفت و ترقى چشمگيرى روبرو شد كه اين پيشرفت و تدقيق و ژرف انديشى و تطور مرهون سعى و كوشش بى وقفه مجتهدان اين دوره در بررسى دقيق و متين كتابهاى گذشته و تنقيح اصول و مبانى آنان بوده است .
در هر حال اين جنبش اجتهادى كه از انديشه ناب شيخ اعظم انصارى تراويده بود به رشد فزاينده خود ادامه داد و در اين راستا مجتهدان بى نظير و يا كم نظير و نابغه هايى ـ كه بيشتر آنان از تلاميذ شيخ بودند ـ به صحنه آمدند كه آنان را يادآور مى شويم .
تذكر دو نكته
در اينجا دو نكته را يادآور مى شويم :
اول ـ تطور و تكامل ابحاث اصولى و اجتهادى از جهت آراء دقيق و نظرات عميق كه توسط شيخ اعظم انصارى پديد آمد بدون زمينه سازى نبوده بلكه بر اثر عواملى به شرح زير بوده است .
الف ـ زندگى در محيط بزرگ علمى نجف اشرف كه در آن شخصيت هاى فقهى و اصولى مى زيستند .
ب ـ تكامل و پيشرفت مرحله اى ابحاث اجتهادى كه در دوره پيش به دست تواناى وحيد بهبهانى و تلاميذ مدرسه او تحقق يافت .
ج ـ توسعه و گسترش در اجتهاد بر اثر پيدايش مسائل جديد . بر اين اساس آراء دقيق و نظرات موشكافانه اصولى و اجتهادى شيخ اعظم انصارى تنها معلول قابليت و استعداد و شايستگى هاى او نبوده است بلكه عوامل ياد شده نيز مؤثر بوده است .
دوم ـ شيخ اعظم دو كتاب رسائل و مكاسب را كه بيش از يك قرن به عنوان متون درسى حوزه هاى علمى تلقى شده است به عنوان متون آموزشى تدوين نكرده است , بلكه آنها مجموعه اى از يادداشتهاى اوست كه پيش از تدريس بحثهاى اصولى و فقهى تحرير مى نمود .
از اين روست كه كتابهاى ياد شده از نقطه نظر تنظيم مباحث دسته بندى مطالب بر اساس سير منطقى و مشخص كردن اصول و فروع كه نقش بسزائى در تسهيل فهم مطالب دارد قابل نقد و اشكال است . معروف است وقتى به شيخ خبر دادند كه يادداشتهاى شما چاپ شده ناراحت شد و گفت از اين چيزها زياد چاپ مى شود . خود شيخ از نقايص اين دو كتاب در ابعاد ياد شده آگاهى داشت و لذا از ميرزاى شيرازى كه داراى ذوق و هوش خاص بود بگونه كامل از آراء و نظريات شيخ آگاهى داشت خواست
كه آنها را بپيرايد و از آنها متنى مننقح و منظم و پيراسته از زوائد عرضه نمايد . بنا به نقل : ( ميرزاى شيرازى نوشته شيخ آقا بزرگ . (
چند مطلب كوتاه درباره شيخ
1 ـ شيخ 52 سال داشت كه مرجعيت عام شيعه به وى سپرده شد و مدت 15 سال از 1266 تا 1281 داراى اين منصب بود . در مدت ياد شده به امور دينى و مذهبى مردم اشتغال داشت و نيز حوزه علميه نجف اشرف را اداره مى كرد .
2 ـ پيش از زمان شيخ , مرجع تقليد عامى به معناى كنونى وجود نداشت بلكه مردم هر منطقه در هنگام نياز به عالم همانجا مراجعه مى كردند و احكام را فرا مى گرفتند . مرجعيت و رهبرى شيعيان , بگونه عصر ما , از زمان شيخ انصارى بوجود آمد .
3 ـ عواملى كه باعث مرجعيت عام شيخ اعظم شد عبارتند از :
الف ـ شهرت و آوازه شيخ به فضل و تقوى , بگونه اى كه همه به اين مطلب اعتراف و اذعان داشتند .
ب ـ گواهى اساتيد او مانند شيخ على كاشف الغطاء و ملا احمد نراقى و شريف العلماء مازندرانى و نيز گواهى همه عالمان بلادى كه با او مذاكره علمى نموده بودند , بر اينكه او مجتهد مطلق و عادل و روى گردان از دنيا و زخارف آن است .
ج : ارجاع صاحب جواهر در امر تقليد به او در حضور 70 نفر از مجتهدان نجف .
4 ـ عدم نگارش رساله مستقل بعد از وفات آية الله العظمى شيخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر , با اينكه مقلدين به او اصرار مى كردند كه رساله اى تنظيم نمايد ولى وى نپذيرفت و تنها بسنده كرد به حاشيه نويسى سه رساله پيش از خود كه عبارت بود از رساله بغية الطالب شيخ جعفر كاشف الغطاء و رساله نجاة العباد صاحب جواهر و رساله نخبه شيخ محمد ابراهيم كلباسى اصفهانى .
و اما رساله هاى ذخيرة العباد و صراطالنجاة و سرورالعباد را خود شيخ ننوشته بلكه گردآورى مسائل و استفتائات مختلفى است كه بنا به تقاضاى گروهى از مقلدين توسط مسئولين استفتائات گردآورى شد و به عنوان رساله عمليه در دسترس مقلدين او قرار گرفت .
و اينك عالمان و مجتهدان شاخص اين دوره را ياد مى كنيم :
1 ـ شيرازى
آية الله العظمى شيرازى ( م 1312 ) نخستين مجتهدى بود كه از شيخ اعظم انصارى در شيوه اجتهادى پيروى كرد و مسائل اجتهادى را بگونه دقيق مورد بررسى قرار داد و بدين جهت يكى از استوانه هاى علمى و بزرگترين پيشواى مذهبى در اين دوره محسوب مى شد .
ميرزاى شيرازى در زمان خود عهده دار رياست دينى بود و هيچيك از مجتهدان زمانش مانند او از اقتدار و امكانات فراوان در جهت حفظ حوزه هاى علميه و احياى آنچه از مذهب به فراموشى سپرده شده بود بهره مند نبودند . وى همچنين در بحثهاى اجتهادى از توانايى بخصوصى برخوردار بود و با مهارت فراوان اصول فقه اجتهادى را در فروع و شاخه هاى مختلفش پياده مى كرد و قواعد كلى را بر مصاديق آنها منطبق مى نمود . از اين رو در زمان حيات استادش حوزه درسى او يكى از پرشكوهترين محافل درسى نجف اشرف به حساب مىآمد . ميرزا در سامراء شيوه خاصى را در تدريس داشت و هنگامى كه مسأله اى را در حوزه درسش مطرح مى كرد , طلاب و فضلا با سرو صداى فراوان ابعاد آن را مورد بررسى قرار مى دادند تا آنجا كه به بن بست مى رسيدند . ميرزا همه گفته هاى را گوش مى داد آنگاه با بيانى آرام , نكته دقيق مسأله را بيان مى كرد و همه مى پذيرفتند . اين شيوه تدريس معروف شد به شيوه تدريس سامراء .
ويژگيهاى ميرزاى شيرازى
1 ـ شهرت فوق العاده به فضل , بگونه اى كه در حوزه علميه نجف مشار بالبنان و سرآمد تلاميذ شيخ انصارى محسوب مى گشت و شيخ عنايت خاصى به او داشت . و بنا به سخن معروف هر گاه از بيان مسأله اى در درس فارغ مى شد مى گفت : اينك ببينيم ميرزا چه مى گويد و يا اگر ميرزا در درس اشكال مى كرد شيخ شاگردانش را به سكوت دعوت مى نمود و مى فرمود (( ان جناب الميرزا يتكلم )) , پس از تمام شدن سخن ميرزا , اشكال او را براى شاگردان تقرير مى كرد . گاهى مى فرمود : من درس را براى سه نفر مى گويم . ميرزاى شيرازى , ميرزاى رشتى و شيخ حسن تهرانى نجم آبادى .
2 ـ تصريح مكرر شيخ به اجتهاد او در مجلس درس .
3 ـ داشتن ديد وسيع و نظر بلند و هوش خاص و مديريت قوى .
4 ـ برخوردارى از حسن اخلاق و اجتماعيات كامل .
5 ـ شركت در درسهاى علماى بزرگ در اصفهان بيش از سفر به نجف مانند علامه شيخ محمد تقى اصفهانى صاحب هداية المسترشدين در شرح معالم الاصول و فقيه سيد حسن بيد آبادى و شيخ محمد ابراهيم كرباسى صاحب الاشارات فى الاصول و بدين جهت از آراء و نظرات اجتهادى آنان بگونه كامل آگاهى داشت .
6 ـ برخوردارى مجلس تدريس او در اصفهان از رونقى خاص و شركت تعداد زيادى از طلاب و فضلا در آن .
7 ـ پس از رحلت شيخ اعظم انصارى , ميرزا 51 سال داشت كه مرجع تقليد بيشتر شيعيان شد و پس از درگذشت آية الله العظمى سيد حسين كوه كمره اى كه مرجع تقليد عده اى از اهالى آذربايجان بود , ميرزاى شيرازى مرجع تقليد عام شيعيان گرديد و در اين زمان بود كه فتواى تحريم تنباكو را صادر كرد كه باعث شكست شركت انگليسى ( رژى ( گشت . ميرزا از ابتداء ورودش به نجف اشرف در درس مرحوم صاحب جواهر و شيخ حسن كاشف الغطاء شركت كرد و تا زنده بودن آنها از محضر آنها مستفيض مى شد و پس از آن ملازم درسهاى شيخ اعظم انصارى گرديد .
ميرزاى شيرازى بر اثر اشتغالات بسيار و نبودن وقت كافى , تأليفاتش كم بوده است و تنها در اصول فقه رساله اى در مسأله اجتماع امر و نهى دارد .
و نيز تقريرات درسهاى ايشان در اصول كه به قلم آية الله ملاعلى روزدرى به رشته تحرير درآمده اخيرا چاپ شده است . اين تقريرات داراى مزايايى است كه بطور اختصار به آنها اشاره مى شود :
1 ـ آگاهى كامل مؤلف آن از آراء و نظرات شيخ اعظم انصارى , و اين بدين جهت بود كه وى از شاگردان مبرز شيخ بوده است .
2 ـ بهره مندى از عباراتى جالب و بيانى روان و خالى از ابهام و پيچيدگى و لذا آراء و نظرات اصولى ميرزا بگونه خيلى واضح منعكس شده است .
3 ـ بيان برخى از آراء اصوليان متأخر از ميرزا و معاصران وى .